ماده ۶ ــ بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست‌های بنگاه های متقاضی تسهیلات (حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص کرده و به اطلاع عموم رسانده است) با بررسی گزارش توجیه مالی و فنی طرحها، نظر خود را ظرف ۴۵ روز به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۱ ــ بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان، قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را کاملاً رعایت کند.
تبصره ۲ ــ بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاه‌ها را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه کار گروه اعلام کند.
ماده ۷ ــ دبیرخانه کار گروه موظف است ظرف یک ماه نظر دبیرخانه را در زمینه استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سوال و کارمزد را به بانک اعلام کند.
تبصره : عدم اعلام نظر دبیرخانه کار گروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.
ماده ۸ ــ بنگاه های متقاضی برخوردار از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیت‌ها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (۵) این آئین نامه، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آغاز بهره برداری و فرصت‌های اشتغال ایجاد شده را در قالب راهکارهایی که از سوی دبیر خانه شورای عالی اشتغال اعلام می‌شود، به دبیرخانه مذکور اعلام کنند.
ماده ۹ ــ استانداران موظفند هر سه ماه یکبار گزارشی از میزان اشتغال ایجادشده، مربوط به طرح‌های به بهره برداری رسیده را برای ارائه به هیئت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
ماده ۱۰ ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه جامع ارتقای توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که در زمینه نگهداری، بازاریابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند، تدوین کند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا در آورد.
تبصره:در صورت تشخیص دبیر خانه کار گروه، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است.
ماده ۱۱ ــ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، جدول تفصیلی معافیت‌های قانونی مالیاتی برای طرح‌های موضوع این آیین نامه در بخش‌های مختلف را تدوین و اعلام کند.
ماده ۱۲ ــ سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانه سود کارمزد و پرداخت‌های تشویقی به نظام بانکی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
اگر چه طبق این آئین نامه بیشتر از روش‌های مستقیم مالی استفاده شده، لیکن به نظر می‌رسد در صورت استفاده دقیق از ابزارهای نوین مالی و به خصوص سیاست‌های غیر مستقیم بانک مرکزی می‌توان توسعه بنگاه های کوچک را تضمین کرد؛ اما میزان یارانه تسهیلات در طرح‌های زود بازده مطابق ماده ۵ نسبت به نرخ ۱۴%، به شرح ذیل می‌باشد. در بخش کشاورزی تا ۴% تسهیلات اعطایی، در بخش صنعت و معدن تا ۵/۳% تسهیلات، در بخش خدمات تا ۲% و خدمات آموزشی تا ۴% تسهیلات اعطایی می‌باشد. به تعاونی بودن طرح نیز ۱% تسهیلات اعطایی و کارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن تولیدات تا ۳% تسهیلات یارانه تعلق می‌گیرد. همچنین طرح‌های اقتصادی که در روستاها و دهستان‌های نقاط کمتر توسعه یافته اجرا شوند ۴% تسهیلات؛ در مراکز بخش‌ها و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته ۳%؛ مراکز استان‌های کمتر توسعه یافته ۱%؛ در روستاها و دهستان‌های غیر شهرستان‌های مرکز استان در مناطق برخوردار ۲%؛ در بخش‌ها و شهرستان‌های برخوردار غیر از شهرستان‌های مرکز استان ۱% و در روستاها و دهستان‌های شهرستان‌های مراکز استان ۱% یارانه تعلق می‌گیرد و به ازای هر ۱۰% افزایش در میزان آورده، متقاضی از ۱% افزایش یارانه حداکثر تا ۳% برخوردار خواهد شد. [۱۰]
۲-۳-۴-اشتغال پایدار مهمتر از طرح‌های زود بازده:[۱۱]
با توجه به خبر اعلام شده توسط وزیر کار و امور اجتماعی، مبنی بر ثابت ماندن نرخ بیکاری ۵/۱۲ درصدی از سال ۸۴ تا کنون که از نتایج سر شماری سال ۸۵ به دست آمده، می‌توان دلایل کاهش نیافتن نرخ بیکاری در دو سه سال گذشته را از زوایای مختلف تحلیل کرد.
نکته اول این است که آمارهای اعلام شده در سرشماری سال ۸۵، ممکن است با مشکلاتی مواجه بوده و تردیدهایی را به همراه داشته باشد زیرا نکته‌ای که کارشناسان در زمان سرشماری با آن مواجه بودند، تغییر تعریف بیکاری در سال ۱۳۷۵ تفاوت داشت.
نکته دیگر آن است که با نگاهی به آمار ورودی سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفری نیروی کار به بازار کار کشور، می‌توان استنباط کرد که نرخ بیکاری ثابت مانده و کاهش نیافته است. زیرا در کنار ایجاد شغل‌های جدید و طرح‌های زود بازده، برخی فرصت‌های شغلی نیز به دلیل ناپایداری و رکود نسبی در برخی بخش‌های صنایع، از دست می‌رود و بیکاری نسبی ایجاد می‌کند زیرا بازار کار، بازار ثانویه است، یعنی نیروی کار، محصولی را تولید می‌کند که برای آن خریدار وجود دارد و اگر محصول تولیدی مشتری نداشته باشد، تولید کم یا قطع می شود و کارگاه تعطیل شده و بیکاری ایجاد می‌شود، در نتیجه تمهید شرایط اقتصادی برای اشتغال پایدار، باید مهمتر از ایجاد اشتغال جدید در طرح‌های زود بازده باشد.
همچنین بازار و عرضه و تقاضای نیروی کار همواره با تحولات و تغییرات مختلفی همراه است. از یک طرف شغل‌های جدید، فرصت‌های شغلی و اشتغال جدید بر اثر اجرای برخی سیاست‌ها را داریم و از طرف دیگر بر اثر ایجاد رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصاد با بیکاری افراد یا تعطیلی برخی کارگاه ها مواجه می‌شویم که برآیند همه این تحولات در سرشماری‌ها، خود را نشان می‌دهد و میزان خطای آماری و پیش‌بینی‌ها را تا حدودی رفع می‌کند نکته دیگر، کاهش رشد برخی فعالیت‌ها و تأثیر آن بر بیکاری است.
با توجه به این که اعلام شده، بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال قبل رشد کمتری داشته و سرمایه گذاری کمتری را جذب کرده‌است، باید در کنار آمار اضافه شده به میزان شاغلان کشور، تعداد افرادی را که در اثر کاهش رشد صنعت و یا تعطیلی برخی کارگاه ها نیز بیکار می‌شوند در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، در کنار چند صد هزار ایجاد شغل جدید، باید تعداد کسانی که کار خود را به تازگی از دست داده‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرند.
در مورد تعریف بیکاری، در گذشته سوال می‌شد که آیا در دو هفته گذشته شاغل بوده‌اید یا خیر؟ اما در سرشماری اخیر کسی که دو روز را در ماه گذشته زمان سرشماری کار کرده، شاغل به حساب می‌آورده اند یا پنج ساعت در هفته کارکرده جزو شاغلان محسوب شده است. بنابرین، نتایج سرشماری ۸۵ ممکن است باعث شود که نرخ بیکاری تا حدودی متفاوت از گذشته حساب شود.
در ارزیابی نتایج طرح‌های زودبازده نیز باید تحلیل واقع بینانه ای ارائه دهیم تا میزان اشتغال ایجاد شده از منظر پایداری و استمرار و اثر آن بر نرخ بیکاری، درست ارزیابی شود.
