فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی

مهمترین موضوع در خصوص نقض اساسی بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ نقض اساسی می‌باشد . ماده ۲۵ کنوانسیون در تعریف نقض اساسی مقرر می‌دارد : « نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که موجب ورود چنین خساراتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است اساساً محروم کند مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش‌بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوال مشابه نمی توانسته است آن را پیش‌بینی کند . با عنایت به مادۀ مذبور ، ارکان نقض اساسی عبارت است از نقض قرارداد ، خسارت عمدۀ ناشی از نقض و قابلیت پیش‌بینی آثار نقض .^[۲۹]

مبحث اول : نقض قرارداد

نقض و عدم اجرای تعهد اولین رکن نقض اساسی تلقی می شود چنانچه قرارداد نقض نشده باشد به طبع سایر ارکان نقض اساسی نیز محقق نمی یابد اگر چه نقض قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون به طور صریح تعریف نشده است . اما با توجه به سیستم ضمانت اجرایی کنوانسیون به ویژه ماده ۴۵ و ۶۱ که قصور از انجام هر یک از تعهدات را موجب جریان راه های مختلف جبران خسارت می‌داند می توان گفت که نقض قرارداد ، شامل تمام اشکال عدم اجرای قرارداد ، اجرای ناقص و معیوب قرارداد و تأخیر در اجرای قرار داد می‌گردد^[۳۰] و هیچ تمایزی از این جهت میان نقض فاحش و جزئی وجود ندارد . مبنا و اساس مقررات کنوانسیون در خصوص نقض اساسی ، آثار و نتایج ناشی از نقض می‌باشد و ماهیت تعهد نقض شده مورد لحاظ واقع نشده است اگرچه در اغلب موارد نقض تعهدات مهم و اساسی منجر به نقض اساسی و بروز آثار و نتایج شدید می‌گردد . اما چنانچه عدم اجرای تعهد جزئی منجر به صدمات شدید برای زیان‌دیده گردد امکان تعهد نقض اساسی وجود دارد . نکته ی دیگر اینکه امر یا تقصیر نقض کنندۀ قرارداد در عدم اجراء تعهد و در نتیجۀ تعهد نقض اساسی ضرورت ندارد جریان کلیه ی ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد از جمله فسخ ، مشروط به نقض عهدی یا تقصیر آمیز تعهد نمی باشد .

تدوین کنندگان کنوانسیون ۱۹۸۰ وین به خصوصیت عینی و واقعی نقض قرارداد و آثار ناشی از آن صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر ناقض توجه داشته اند^[۳۱] . در تأیید این مطلب می توان به مادۀ (۵) ۷۹ کنوانسیون اشاره کرد. از دیدگاه کنوانسیون اثبات فورس ماژور از طرف متعهد ، اثری بر سایر طرق جبرانی که در فرض نقض قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار نمی گیرد ندارد . مادۀ ۷۹ کنوانسیون بعد از بیان اینکه در فرض وجود فورس ماژور ، متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف می شود ، در بند ۵ مقرر می‌دارد : « هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق ، غیر از مطالبه ی خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود . طرق دیگر جبرانی که در فرض نقض قرارداد ( به علت وجود فورس ماژور) متعهدله می‌تواند به آن رجوع کند عبارتند از : درخواست اجرای اجباری قرارداد ، تقلیل ثمن و فسخ قرارداد^[۳۲]به موجب این ماده ، عدم اجرای قرارداد ولو اینکه به سبب عوامل قهری باشد و تقصیری نیز از جانب متعهد احراز نشود ، ممکن است موجب تحقق نقض اساسی شده و موجب استفاده از سایر طرق جبرانی در فرض نقض قرارداد غیر از دریافت خسارت گردد.

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد

ملاک و منبع اصلی تشخیص تعهدات فروشنده و خریدار ، مقررات و شروط قرارداد می‌باشد . برابر ماده ۶ کنوانسیون ارادۀ طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می‌گوید : طرفین می‌توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده ۱۲ از آثار هر یک از مقررات آن عدول کنند یا آن را تغییر دهند .

‌بنابرین‏ اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . متبایعین می‌توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند ، یا برخی از مقررات آن را استثنا نمایند یا آثار آن را دگرگون سازند .

کنوانسیون ۱۹۸۰ وین به تعهدات مختلفی از خریدار و فروشنده اشاره ‌کرده‌است ، اما با توجه به اصل مذکور و اینکه در قرارداد بیع ، که عرفها در آن نقش اساسی دارند وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمرۀ جهانی باشد ، مقررات کنوانسیون زمانی قابلیت اعمال خواهد داشت که طرفین وضعیت تعهد قراردادیشان را روشن نکرده باشند .

ماده ۳قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ( کنوانسیون ۱۹۶۴) تصریح کرد که نفی قانون یکنواخت ممکن است صریح یا ضمنی باشد این تصریح در کنوانسیون ۱۹۸۰ دیده نمی شود ؛ زیرا نویسندگان کنوانسیون نخواسته اند با این تصریح رجوع از کنوانسیون و تفسیر ارادۀ طرفین در این جهت را تشویق کنند . با وجود این ، رجوع ضمنی از مقررات کنوانسیون را باید پذیرفت.^[۳۳]

‌بنابرین‏ چنانچه تعهد خاصی که معمولاً در قراردادهای بیع بین‌المللی وجود دارد از قلمرو تعهدات طرفین استثناء شده باشد ، عدم اجراء آن نقض قرارداد تلقی نمی گردد اگر چه در مقررات کنوانسیون نیز به صراحت پیش‌بینی شده باشد .

به نظر می‌رسد اصل آزادی طرفین قرارداد براصل حسن نیت که متضمن اقدامات و رفتار های خاصی از سویطرفین قرارداد است اولویت دارد و نمی توان به بهانه ی اجرای اصل مذبور ، توافق صریح بر عدم وجود تعهدات را نادیده گرفت و عدم اجراء آن ها را نقض قرارداد قلمداد کرد .

منبع دیگری برای احراز و تعیین تعهدات متعاملین و در نتیجه نقض قرارداد ، مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین است البته در صورتی که قرارداد بیع تحت شمول کنوانسیون قرار گیرد . این قانون با توجه به ضرورت های تجارت بین الملل تدوین شده و تعهداتی را برای فروشنده و خریدار پیش‌بینی کرده که معمولاً باید در قراردادهای بیع بین‌المللی وجود داشته باشد .

چنانچه طرفین قرارداد در خصوص تعهدات قراردادی خود سکوت کرده باشند و همچنین برخی از تعهدات را استثناء نکرده باشند ، کنوانسیون بهترین منبع برای تشخیص و احراز تعهدات یک قرار داد بیع بین‌المللی است . تعهدات فروشنده در مواد ۳۰ به بعد و تعهدات خریدار در مواد ۵۰ به بعد کنوانسیون پیش‌بینی شده است و عدم اجراء هر یک از آن ها نقض قرارداد تلقی می‌گردد .