۲-۲-۶ پایان حضانت

موضوع پایان حضانت از طفل و استقلال از حمایت های قانونی و تعیین زمان پایان حضانت موضوع اختلاف نظر میان حقوق­دانان و قضات است و به لحاظ فقدان رویه قضایی، محاکم در پرتو استنباط از مقررات به صدور احکام مربوطه در این خصوص می پردازند. اهمیت این بحث از آنجا است که رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۹۳ مورخ ۱/۹/۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجازه تجدید نظر از این گونه آرای نداده است و احکام صادره قطعی تلقی می‌شوند(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

ازسوی دیگر حقظ شالوده و اساس نهاد مهمی چون خانواده نیازمند تعمیق روابط عاطفی میان اولاد و والدین است(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

الف-بلوغ: برخی از حقوق ‌دانان، طفل را مترادف صغیر معنا نموده اند وبدین جهت با آغاز بلوغ جسمانی یا رسیدن به سن معین در قانون، خاتمه حضانت از طفل را نتیجه می گیرند از نظر آنان علی رغم اینکه قوانین ایران در هیچ یک از متون تعریفی از طفل ننموده است لیکن با دقت در مقررات حجر و قیومیت می توان طفل را فردی که دوران صغر را می‌گذارند تعریف نمود و نظر به اینکه سن بلوغ در قانون مدنی ۹ سال قمری در دختر و۱۵سال قمری در پسران تعیین شده است. بعد از این سنین دوران طفولیت منقضی می‌گردد، قابل ذکر است که قانون مدنی از نظر مشهور فقها پیروی نموده است.

درهمین رابطه شعبه هفتم دیوانعالی کشور به دلیل آن که دختر در۹ سالگی کبیر شده است انتخاب سکونت را به عهده او گذارده و در رأی دیگر که در خصوص اختلاف بین مرد و زن بر حضانت فرزند مشترک بروز داشته بلوغ دختر را کافی برای انتخاب او در سکونت با پدر و مادر دانسته است رویه اکثر دادگاه های خانواده نیز بر این گونه است که انتخاب زندگی با پدر یا مادر در صورت وقوع طلاق بعهده دختر بالغ واگذار و از اتخاذ تصمیم در این مورد خودداری می نمایند.

ب-رشد: معیار بلوغ به عنوان نقطه پایانی حضانت با تامین کننده ضرورت‌های زندگی امروز نیست و این امر به خصوص ‌در مورد دختران که بلوغ زود هنگامی دارند، انکار ناپذیر است، همین مسأله باعث شده تا گروهی حمایت های مربوط به حضانت را تا زمانی که طفل بالغ شده و رشید می‌گردد پایدار بدانند از این دیدگاه طفل و صغیر مفهمومی واحد ندارند و با توجه به فقدان تعریف قانونی از طفل، به دستورات دینی لزوم احسان نمودن به والدین از سوی فرزندان استناد شده و پایان طفولیت به معنای قطع ارتباط فرزند با والدین به حساب نیامده است. کسانی که ‌به این نظر معتقدند ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی و تکلیف طفل به محترم شمردن والدین در هر سنی که می‌باشد را ملاکی در تأیید معنا یافتن طفل به فرزند تلقی نموده اند و در همین راستا، پدیدار شدن آثار بلوغ یا رسیدن به سن قانون را موجب اتمام حضانت نمی دانند. علی رغم این نظر، آرای فقهای امامیه پایان حضانت را آغاز رشد طفل بالغ شده اعلام ‌کرده‌است. از نظر آنان فواید و مصالحی که بر حضانت مترتب است با بلوغ و رشدی که طفل حاصل می‌کند مرتفع می شود و کودک سابق دیگر نیازی به حمایت های این چنین نخواهد داشت.

اختلاف ایجاد شده نتیجه تغییری است که ‌در سال‌ ۱۳۶۱ درماده ۱۲۱۰قانون مدنی ایجادگردید ‌و نتیجتاً طفل وصغیر معنی مترادفی پیدا نمود به هر تقدیر معیار بلوغ به ‌عنوان نقطه پایانی حضانت تامین کننده ضرورت های زندگی امروزی نیست، مصلحت نوبالغان وخطراتی که از ناحیه ناهنجاریهای اجتماع متوجه ایشان است اندیشه پاره ای از متخصصین حقوقی وفقهای روشن بین را متوجه ملاک قرار دادن بلوغ با رشد را ساخته است. فکری که علاوه بر برخوداری از زمینه‌های اجتماعی ریشه در احکام شرع داشته باشد.

۲-۲-۷ ضمانت اجرای حضانت درحقوق ایران

امر حضانت طفل قبل از اینکه یک امر حقوقی ویا یک تکلیف قانونی تلقی شود یک امر اخلاقی وخانوادگی است وبه حکم لطایف وظرایفی که دراجرای آن وجود دارد طبعاً تنها ضمانت اجرای حقوقی نمی تواند کاملاًدراجرای حقوق ‌و تکالیف والدین نسبت به طفل نظارت نماید. مضافاًبه اینکه درقانون مدنی ایران درمورد حضانت تنها برای بعضی از حقوق ‌و تکالیف، ضمانت اجرا تعیین نموده، درحقوق ایران ‌در مورد حضانت طفل سه مورد وجود دارد که ضمانت اجرا پیش‌بینی شده(بندرچی، ۱۳۸۸):

۱-اولین مورد این است که فرد یا افراد یا مؤسسه‌ از اعمال حضانت شخص دارنده حق حضانت جلوگیری نماید و برای اینکار ممکن است به یکی از اقدامات زیر دست بزند.

طفل را از والدین او یا کسی که حق حضانت او را دارد برباید یا از تسلیم کردن طفل به آن ها خودداری کند. ضمانت اجرای عدم تسلیم طفل به دارندگان حق حضانت درماده ۶۳۲ قانون تعزیرات به شرح زیر بیان شده است:

«اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاص که قانوناًحق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای تقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه ملیون ریال محکوم خواهد شد. »

عبارت در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند در ماده فوق نه تنها شامل پدر و مادر که طبیعتاًحق حضانت دارند می‌باشد، بلکه مؤسسات دولتی و غیر دولتی و اشخاص ثالثی را نیز که به نحوی از انحاء حق مطالبه طفل را دارند شامل می شود. این اشخاص و مؤسسات ممکن است نتیجه اجرای ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی باشد که مقرر می‌دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر ‌و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی ویا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

۲-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

هرگاه یکی از والدین از انجام تکالیف خودداری کند در این صورت طبق ماده۱۱۷۲ قانون مدنی الزام به تکلیف می شود و در صورتی که الزام مؤثر نباشد به هزینه پدر دیگر از ابوین یا شخص ثالث عمل حضانت را انجام می‌دهد(بندرچی، ۱۳۸۸).

نکته ای که درماده فوق قابل توجه است آن است که هرگاه مادر در مدتی که حضانت بعهده اوست از نگاهداری امتناع نماید پس از اجبار و عدم انجام آن به هزینه پدر نگاهداری می شود و این امر ظاهراًً برخلاف اصول مسلم حقوقی است که هزینه انجام تکلیف هرکسی بر عهده خود او است(بندرچی، ۱۳۸۸).

۳-ضمانت اجرای عدم مواظبت طفل

در هر حال درصورت عدم مواظبت طفل ضرر و زیانی که بر شخص ثالث وارد می شود ضامن خواهد بود. مسولیت جزایی-بموجب ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد وچناچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کنند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد(بندرچی، ۱۳۸۸).

۴-ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت