اهداف اصلی
۱-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.
۲- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.
۳- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.
اهداف فرعی

1. 1. بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

1. 1. بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.

1. 1. بنابراین انتظار میرود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.

   

۴- نتایج مورد انتظار
۱- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است
۲- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.
۳-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.
طرح مطلب
فصل اول:
کلیات
در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.
گفتار اول: بررسی سابقه دلالی
دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.
در قرن۱۹ میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راه های ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت^[۱].
اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد نیاز یرای دلالی وجود نداشت. اما با تغییراتی که در امور بازرگانی ایجاد شده طبعاً ایجاب می کرد که دلال دارای حداقل اطلاعات مربوط به معاملات بوده و نیز شرایط لازم جهت اخذ مجوز دلالی را دارا باشد. زیرا، عدم اطلاع یا عدم وجود شرایط لازم برای او تنها به خود او و دیگران ضرر نمی سارند بلکه موجب سلب اعتماد در تجارت شده و به منافع جامعه آسیب وارد می نمود با توجه به این امر مهم و سایر مسائل مربوطه است که قانوگذار مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است.
در رابطه با مقررات و قوانین که در مورد دلالی به تصویب رسیده می توان به ۲۲ ماده ی از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، از مواد ۳۳۵ تا ۳۶۵، قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷، تصویب نامه و آئین نامه راجعه به دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ و اصلاحات مربوطه تا سال ۱۳۳۹، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصلاحات مربوطه به آن تا سال ۱۳۶۸، مصوب مجلس شورای اسلامی و نهایتاً قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.
الف- مفهوم و ماهیت دلالی
۱– مفهوم دلالی
دلالی به معنای شغل و کار دلال می باشد و دلال در لغت به معنای راهنما و دلالت کننده است^[۲] و در اصطلاح حقوقی نیز دلال به شخصی که واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار می شود اطلاق می گردد^[۳].
دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. به نظر میرسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفاء استفاده میکردهاند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی دقیق همه و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.
طبق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».
نویسندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت بدون انجام تغییرات خاص، حکم ماده ی ۳۳۵ را در لایحه پیش بینی نموده اند به موجب ماده ی۲۱ لایحه مذکور: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».
فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگذار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ی ۳۳۶قانون مدنی بوده است و قانونگذار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.
۲- ماهیت دلالی
قرارداد دلالی در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل‏ و از طرف اوبه حساب او قرارداد منعقد می‏کند. دراین صورت دلال به روشنی وکیل‏ تلقی می‏شود. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ارائه‏ می‏شود و در ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت است از قراردادی که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‏خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‏کند و در ماده ی ۲۱ لایحه نیز بر همین امر تاکید شده است. براساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی‏باشد، اگرچه ممکن است‏ نمایندهء اصیل دریافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. این هم در صورتی است که‏ یافتن مشتری از امور قابل نمایندگی و وکالت باشد. درحالی‏که نماینده کسی است که‏ عمل حقوقی به انشای او به وجود می‏آید و اصیل در انعقاد قرارداد دخالتی ندارد.
بنابراین براساس مبانی فقهی می‏توان دلالی را در چارچوب عقد جعاله یا اجاره‏ توجیه نمود و با توجه به شباهتهای آن با عقد وکالت مقررات عقد وکالت را در مورد آن‏ اجرا نمود و به تعبیری آن را در حکم وکالت دانست.
حقوقدانان نیز تعاریفی از دلالی ارائه کرده‏اند در یک تعریف آمده است: «دلال‏ کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‏کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعض اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‏نماید»^[۴].
بنابراین دلالان، زمینه حصول تراضی و انعقاد قرارداد بین اصیل و شخص ثالث را فراهم می‏کنند ولی ارادهء انشائی آنها در تحقق عمل حقوقی با ثالث نقشی ایفا نمی‏کند بلکه خود اصیل و شخص ثالث به انشای عمل حقوقی می‏پردازند(مواد ۳۳۵-۳۴۲- ۳۳۷ قانون تجارت). از این‏رو باتوجه به آنچه که در تعریف نمایندگی گفته شده است و براساس آن نماینده کسی است که ارادهء انشائی او در تحقق عمل حقوقی با شخص ثالث‏ دخالت دارد، نمی‏توان دلالی را نوعی نمایندگی دانست^[۵]. به‏ علاوه، از مواد دیگر قانون تجارت نیز استنباط می‏شود دلالی از مصادیق نمایندگی به‏ شمار نمی‏رود. در ماده ی ۳۳۸ قانون تجارت آمده است: «دلال نمی‏تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجازه‏نامه مخصوص داشته باشد». همین حکم عیناً در ماده ی۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفته است بر اساس این ماده ی: «دلال نمی‌تواند از سوی یکی از دوطرف معامله دریافت وجه یا تأدیه دین کند یا تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه چنین اجازه‌ای را داشته باشد». درحالی‏که در نمایندگی چنین محدودیتی وجود ندارد و نماینده‏ای که اختیار قبض و تأدیه را دارد صلاحیت قانونی‏ برای انجام چنین عملی را دارد.
همچنین در صورتی که ارادهء دلال معیوب شود و او دچار اشتباه یا اکراه شود، معامله‏ منعقده بین اصیل و شخص ثالث که به راهنمایی و وساطت دلال انجام شده است صحیح‏ و معتبر خواهد بود درحالی‏که معیوب بودن اراده نماینده عمل حقوقی را باطل و یا غیر نافذ می‏سازد.
از مواد ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۴۰، ۳۴۲، ۳۴۵ قانون تجارت استفاده می‏شود که اراده دلال‏ هیچگونه نقشی در انعقاد قرارداد ندارد و اراده اصیل و شخص ثالث است که در انعقاد قرارداد تأثیر دارند.
از ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف عقد وکالت نیز استنباط می‏شود که جوهرهء عقد وکالت، نمایندگی و نیابت و انجام عمل به قصد نمایندگی است درحالی‏که دلال در انجام عمل حقوقی شرکت نمی‏کند و نائب اصیل تلقی نمی‏شود بلکه واسطه‏ای بیش در شکل گرفتن قرارداد نمی‏باشد.
توجه به این نکته نیز مفید است که از عبارت ذیل ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت و ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی نباید استنباط شود که دلالی نوعی وکالت است، زیرا این مقرره تنها دلالی را به دلیل شباهت‏ به عقد وکالت تابع احکام و مقررات وکالت قرار داده است.
باوجود این، برخی از حقوقدانان دلالی را از مصادیق نمایندگی تلقی کرده و بعضی‏ برای اثبات این ادعا به ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت . ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی استناد کرده‏اند^[۶]. به نظر می‏رسد هردو ادعا از پشتوانه استدلالی محکمی‏ برخوردار نیستند.
البته باید توجه داشت که دلال ممکن است در مواردی نقش نماینده را در انعقاد عمل‏ حقوقی ایفاء کند. به عنوان مثال، در صورتی که اصیل به دلال اختیار دهد علاوه بر فراهم‏ نمودن زمینهء حصول تراضی و مقدمات انجام عمل حقوقی، در انشای عمل حقوقی نیز دخالت نماید، دلال به عنوان نماینده، ایفای نقش می‏کند و مشمول مقررات کلی‏ نمایندگی و عقد وکالت خواهد بود.
در حقوق انگلیس با وجود اینکه یکی از حقوقدانان در برخی‏ عبارات خود مفهوم دقیق دلالی را صرفا وظیفهء مذاکره جهت انجام عمل حقوقی دانسته‏ است، بیشتر حقوقدانان و قضات انگلیسی، دلال را مانند عامل، نماینده اصیل در انعقاد و انشای‏ عمل حقوقی دانسته‏اند و بدون هیچگونه تردیدی دلالی را از مصادیق روشن نمایندگی‏ تلقی کرده‏اند. دلیل این نگرش، رویکرد آنان در تعریف نمایندگی است. در حقوق‏ انگلیس، نمایندگی، انجام عمل به وسیله نماینده در قلمرو اختیار به گونه‏ای است که‏ موقعیت حقوقی اصیل را متأثر سازد و دلال که اصولا به نام اصیل و به نمایندگی از او به‏ انعقاد قرارداد می‏پردازد، به روشنی از مصادیق نمایندگی تلقی می‏شود^[۷].
ب – علل رجوع به دلالی
مراجعه به دلال برای انجام معامله، جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله در مراجعه به دلال مختار هستند، ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و بازرگانان، به خصوص در مواردی که خارجی بوده و به وضع محل آشنا نباشند، ترجیح میدهند به اشخاصی که کارشان واسطه گری معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی، مشتر یان معتبر را پیدا کنند^[۸].
در بورس اوراق بهادر رجوع به دلال یعنی کارگزاران بورس اجباری می باشد. کارگزاران بورس اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بورس بازی میکنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را برعهده دارند به عبارتی آنها عامل تطابق تقاضا و عرضه هستند^[۹].
گفتار دوم: تمییز دلالی از مفاهیم مشابه
قرارداد دلالی با برخی از عقود معین و قراردادهای تجاری دارای شباهت ها و تفاوت هایی از حیث آثار و شرایط انعقاد میباشد، برای شناخت بهتر مفهوم و ماهیت قرارداد دلالی، بررسی نکات مشترک و افتراق قرارداد دلالی با قراردادهای مشابه لازم به نظر می رسد که در ادامه قرارداد دلالی با عقد وکالت، عاملی، حق العملکاری، قرارداد کار و . . . مورد مقایسه قرار میگیرد: