این تحقیق نشان می‏دهد در مراحل اولیه حرکت به سوی توسعه اقتصادی، به طور معمول زنان در حاشیه قرار می‏گیرند چون مردان در دسترسی به فناوری و تحصیلات از اولویت برخوردارند. پس در مراحل آغاز گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، زنان به سمت تولید خانگی و مردان به سمت تولید کارخانه‏ای سوق داده می‏شوند ولی با پیشرفت فرایند صنعتی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، کاهش نرخ باروری و مقرون به صرفه بودن استفاده از کارگران محلی، سهم زنان در نیروی کار افزایش می‏یابد^[۶۶].
فراست‏خواه (۱۳۸۳)^[۶۷] در مقاله‏ای با عنوان” زنان ،آموزش عالی و بازار کار” با اشاره به نیروی انسانی متخصص زنان، بازار کار را هم از حیث عرضه (دسترسی به آموزش عالی) و هم از حیث تقاضا (دسترسی به فرصتهای شغلی) مورد بررسی قرار می‏دهد و به عدم تعادل جنسیتی شدید اشاره می‏کند. با وجود تغییرات سالهای اخیر در ابعاد ذکر شده هنوز کاستی‏های اساسی به زیان زنان وجود دارد که نمونه آن کم بودن سهم زنان در گروه‏های عمده تحصیلی و نیز دوره‏های تحصیلات تکمیلی در مجموع تراکمی دانش آموختگان و پایین بودن سهم اشتغال زنان در پست‏های مدیریتی می‏باشد. نویسنده به موارد راهبردی برای رفع این تبعیض اشاره می‏کند که عبارتند از:

ایجاد امتیازات و جاذبه‏های قانونمند برای سرمایه‏گذاری‏های اشتغالزا برای زنان متخصص.
رفع موجبات تبعیض جنسیتی در دستیابی به سمت‏های تصمیم‏ گیری.
اصلاحات لازم در نظام حقوقی و قوانین و مقررات با هدف رفع تبعیض جنسیتی (قانون مدنی، قانون کار ، قانون تامین اجتماعی ).
رئیس دانا(۱۳۸۷)^[۶۸] با دیدی انتقادی در خصوص تاثیر جهانی‏سازی بر اشتغال زنان می‏نگرد و بیان می‏دارد که، در فرآیندهای تجربه شده و بر اساس استدلال های علمی مربوط به آن، خصوصی‏سازی و بازارگرایی افراطی و آماده‏سازی زمینه‏های اقتصادی برای ورود بی‏حفاظ و امنیت به رقابت جهانی جز فقر، تورم، تبعیض و ضایع شدن حقوق اقشار محروم، به ویژه زنان کم توان از لحاظ اقتصادی را در بر نداشته است. توصیه چیزی نیست جز اتخاذ راه و روش توسعه همگانی، رشد توام با باز توزیع و برابری بیشتر توسعه انسانی. در این روش دولت مسئولیت حرکت اقتصاد به سمت رشد و ارتقای نیروی کار به‏ویژه زنان را هدف اصلی قرار می‏دهد و برای آن برنامه‏های عملی و مبتنی بر راهبردهای سنجیده و مردم‏گرا تدوین می‏کند. نباید به سراب فریبنده نولیبرالیسم جهانی دل داد و نیروی کار به‏ویژه زنان میهن را به دست تند باد حوادث و گزند آسیب‏های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی آن سپرد.
قاسمی^[۶۹](۱۳۸۷) در مقاله‏ای اظهار می‏کند که اشتغال هرچه بیشتر زنان نه تنها باعث افزایش بیشتر و سریع‏تر تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با اشتغال مردان شده، بلکه افزایش بهره‏وری نیروی کار و سرمایه را نیز به دنبال داشته است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نزدیک به نیمی از فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏ها و دانشجویان شاغل به تحصیل را دختران تشکیل می‏دهند و اکنون پژوهشگران به این نتیجه رسیده‏اند که زنان هم سرمایه گذاران خوبی هستند و هم به خوبی از سرمایه خود استفاده می‏کنند.
در سال‏های اخیر زنان کشورهای آسیایی سهم به‏سزایی در موفقیت صنایع صادراتی داشته‏اند، به‏طوری که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد مشاغل بخش‏های صادراتی این کشورها به‏ویژه بخش نساجی و پوشاک با دستان زنان اداره می‏شود البته باید دانست که نقش آفرینی زنان در اقتصاد جهانی، صرفاً به حضور آن‏ها در محیط کار و سهم آن‏ها از کل نیروی کار کشورها محدود نمی‏شود. زنان علاوه بر اشتغال رسمی، در خانه نیز مشغول به کار هستند و به اصطلاح «خانه داری» می‏کنند، از کودکان خود نگهداری و مراقبت می‏کنند، خانه را تمیز می‏کنند، آشپزی می‏کنند و هزاران کار دیگر انجام می‏دهند که در ازای آن‏ها هیچ مزدی نمی‏گیرند؛ کارهایی که با وجود پیامدهای مثبت بسیار در آمار و ارقام رسمی وارد نمی‏شوند. با این وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمی زنان افزوده می‏شود، از میزان ساعات کار غیررسمی و بدون مزد آن‏ها در خانه کاسته می‏شود البته این کاهش ساعات کار در خانه می‏تواند به افزایش بهره‏وری کلیت اقتصاد جامعه کمک کند. برای اثبات این ادعا کافی است به نرخ عظیم تولید ماشین‏های ظرفشویی و ماشین لباسشویی یا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمت‏کاران پاره وقت در جوامع امروزی نگاهی کرد تا دریافت اشتغال زنان در بیرون از خانه، تا چه حد می‏تواند به اشتغال آفرینی و رونق اقتصادی کمک کند.
یوسفی(۱۳۸۷)^[۷۰]درترجمه مقاله‏ای با اشاره به سال ۲۰۰۰ میلادی و اینکه تنها ۸ درصد از زنان شاغل در اروپا خوداشتغال بودند در حالی‌که مردان دو برابر این میزان را به خود اختصاص داده بودند، به دلایل مختلفی اشاره می‏کند که زنان روزبه‌روز تمایل بیشتری به شروع کسب و کاری جدید از خود نشان می‌دهند. متأسفانه مزایای تحصیلات عالی و تجربیات کاری نمی‌تواند عقب ماندگی ناشی از جنسیت و زن بودن در جامعه برای زنان کارآفرین را جبران کند. زنان از نبود مدلی کارا و موفق برای کسب حمایت سایر زنان و کسب نیازهایشان در برپایی کسب و کار برای خود رنج می‌برند. متأسفانه تعداد زنان در بخش‌هایی که نیازمند نوآوری است بسیار کم است. این کم بودن نه به دلیل ناتوانی‌های فردی که بیشتر به دلیل مشکلات ساختار‌های اجتماعی است.
عمده‌ترین مشکلات در این زمینه به شرح زیر است:
۱) زنان به راحتی قادر به شناسایی زنان موفق در عرصه کسب و کار و کارآفرینی نیستند به‏ویژه اگر در خانواده‌ای پرورش یافته باشند که مادر آن‌ها کارآفرین نبوده باشد. این زنان اغلب به زنان کارآفرین به چشم افرادی غیر طبیعی و مشکل‌دار نگاه می‌کنند.
۲) فعالیت‌های کارآفرینانه و شغلی زنان در برخی از حوزه‌ها مانند دوخت‌ودوز، آرایشگری، امور بهداشتی از نظر جامعه کم و بیش به رسمیت شناخته شده است اما اگر زنی بخواهد در خارج از حوزه‌های مزبور فعالیت‌ها شغلی و کارآفرینانه داشته باشد این احتمال وجود دارد که از نظر اجتماعی مورد پذیرش قرار نگیرد.
۳) واضح است که زنان مسولیت حفاظت و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند. در کمتر جامعه‌ای پذیرفته شده است که مردان در خانه بمانند و از بچه‌ها نگهداری کنند. زمانی هم که بچه‌ها به سنینی می‌رسند که مستقل می‌شوند، نگهداری از والدین پیر بر عهده زنان است.
حال اگر زنان بخواهند کارآفرین باشند جامعه از آن‌ها می‌خواهد که هر دو نقش یعنی کار و نگهداری بچه‌ها و والدین را توأمان به عهده گیرند. این در حالی است که مردان تنها وظیفه تأمین نیاز‌های مالی خانواده را بر عهده دارند و از آن‌ها انتظار خانه‌داری، رفت و روب، خرید و نگهدای بچه‌ها و والدین را هم‏زمان با فعالیت‌های شغلیشان نمی‌رود.
۴) بسیاری از زنان در چنین فضایی آموزش دیده و تربیت شده‌اند و به همین شرایط قانع‌اند و توقع زیادی از خود ندارند. زنان همیشه در لحظه‌های حساس از خود می‌پرسند که آیا من می‌توانم؟ آیا کس دیگری از من بهتر از عهده این کار بر‌می‌آید؟ آیا باید بیشتر بدانم؟ بسیار جالب توجه است که بسیاری از زنان موفق در مدارس و دانشگاه‌هایی آموزش دیده‌اند که در آن‌جا فرصت آزمودن خود و شناخت ضعف‌ها و قوت‌های خود را داشته‌اند.
۵) واقعیت این است که هنوز تبعیض علیه زنان بسیار زیاد است. زنان در شغل‌های برابر هنوز از مردان کمتر حقوق دریافت می‌کنند. زنان هنوز به انواع روابط و شبکه‌هایی که مردان در تصمیم‌گیری‌ها و برای کسب موفقیت در اختیار دارند دسترسی ندارند. در طول قرن‌ها مردان در کسب و کار، شبکه‌ها و روابط خود را ایجاد کرده‌اند و زنان هنوز در این زمینه در اول راه‌اند.
۶) زنان داستان‌های بسیاری نقل می‌کنند که توسط بانک‌ها وقتی برای دریافت اعتبار برای کسب و کارشان مراجعه می‌کنند جدی گرفته نمی‌شوند. از این رو باید مردی از خانواده‌شان مانند همسر یا پدرشان را برای رایزنی و دریافت اعتبار با خود به بانک‌ها ببرند. تسلط مردان بر دنیای بانکی، یکی دیگر از معضلات زنان است.
علوی لنگرودی (۱۳۸۷ )^[۷۱] در ترجمه مقاله‏ای به تبعیض های جنسیتی در بازار کار کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، به مراتب بیش از کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. بر اساس جدیدترین گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد^[۷۲] در مورد وضعیت زنان آسیا و اقیانوسیه آمده است: تبعیض‏های جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه ، هر سال ۴۲ تا ۴۷ میلیارد دلار به اقتصادهای کشورهای این مناطق ضرر وارد می‏کند و بخش عمده این زیان هم به علت از بین رفتن یا بلا استفاده ماندن فرصت‏های شغلی مناسب زنان و محدود ماندن اشتغال فعال زنان به وجود می‏آید. باید دانست که تبعیض و نابرابری جنسیتی در کشورهای ثروتمند جهان نیز به شکل ملموسی وجود دارد و مختص کشورهای فقیر و عقب مانده نیست. برای اثبات این مدعا کافی است به فاصله عمیق اشتغال زنان با مردان در اقتصادهای قدرتمندی چون آمریکا و اروپای غربی، نگاهی بیندازیم. بررسی‏ها حاکی از آن است که در کشور سوئد، کمترین تبعیض و تفاوت بین سهم زنان و مردان در بازار کار وجود دارد (چیزی نزدیک به چهار درصد) دلیل این امر نیز برمی‏گردد به این واقعیت جالب که در سوئد، بیش از ۷۰ درصد زنان بین ۱۵ تا ۶۴ سال مشغول به کار هستند.
۳-۲- مروری بر کارهای انجام شده در مورد اشتغال زنان در خارج از کشور
سوزان هرتن (۱۹۹۰) ^[۷۳] با اشاره به نقش بسیار مهم زنان در پروسه صنعتی شدن به‏خصوص در آسیا به ارائه شواهدی در این زمینه پرداخته است. زنان در آسیا در کارگاه‏های صنعتی صادراتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهایشان داشته‏اند.
لیم لی (۱۹۹۰) ^[۷۴] در مقاله‏اش خاطر نشان می‏کند که یک توافق تاریخی زنان را به تولیدات کلیشه‏ای با دستمزدهای اندک، روابط کاری تاسف آور، فقر در ممالک جهان سوم و استعمار توسط شرکت‏های چند ملیتی در مناطق آزاد تجاری کالاهای صادراتی به‏خصوص در آسیا و آمریکای لاتین در کام خود کشانده است.
لیونز (۱۹۹۲)^[۷۵] معتقد است که تجربیات تحصیلی زنان برای گسترش دامنه شغلی آن‏ها در آینده ضروری است. بر اساس این رویکرد، موقعیت شغلی و حرفه‏ای زنان در گرو کسب تجربیات تحصیلی است. همچنین برخورداری زنان از آموزش عالی به شانس برخورداری بیشتر آنان در بازار کار کمک می‏کند.
نزومبه (۱۹۹۹) ^[۷۶] در مقاله خود تعریف مبهمی از ارزش کار زنان در روابط جهانی‏سازی دارد و اینکه معمولاً ارزش کار زنان کمتر از مقدار واقعی ارزیابی می‏شود و معتقد است که با وجود تلاش برای جهانی‏سازی در اکثر جنبه‏ها، در مورد زنان جهانی‏شدن به تبعیض جنسیتی بیشتر در مورد آن‏ها انجامیده است.
سیمین محمود و نیلا کبیر (۲۰۰۰)^[۷۷] در مقاله خود به بررسی وضعیت زنان بنگلادشی در صادرات و بازارهای داخلی می‏پردازند. در صنایع صادراتی این کشور حدود ۵/۱ میلیون نفر استخدام شده‏اند که اکثریت با زنان بوده است.
بیشوانت گلدار و رشید امجد (۲۰۰۲)^{[۷۸] ،[۷۹]} در مطالعه‏ای با عنوان آزادسازی تجاری و استخدام در کارگاه‏های صنعتی، به مطالعه آزادسازی تجاری در هند و مقایسه با آرژانتین، چین، اندونزی، جمهوری کره، مالزی، مکزیک، فیلیپین، تایوان، تایلند، ژاپن و ایالات متحده می‏پردازد. مقاله بر پایه تئوری اساسی تجارت یعنی تئوری هکچر- اوهلین بیان شده است و خاطر نشان می‏کند که با آزاد کردن تجارت مثل کاهش نرخ تعرفه موثر، عقلایی کردن انگیزه صادرات، محدود کردن قابل توجه واردات و مناسب بودن نرخ مبادله تعیین شده در بازارهای بزرگ و گسترده، انتظار می‏رود که آزادسازی تجاری در استخدام در کارگاه‏های بزرگ صنعتی در توسعه کشورها اثر مثبتی داشته باشد. همچنین آزادسازی تجاری منجر به کاهش یافتن دستمزدهای نابرابر در کارگاه‏های صنعتی در کشورهای در حال توسعه می‏شود و شکاف بین نرخ دستمزد نیروی کار ماهر و غیر ماهر محدود می‏شود.
قوزه در سال ۲۰۰۰ شواهدی گواه بر این پیشنهاد بیان کرد که رشد صنایع با جهت یابی صادراتی در کشورهای در حال توسعه رشد را در سایر صنایع شبیه سازی می‏کند، شامل صنایع رقابتی وارداتی و با این نتیجه که رشد کارگاه‏های صادراتی در جهت افزایش تقاضای صنایع ملی در هر دو گروه کارگران ماهر و غیرماهررا افزایش می‏دهد. در مورد تبعیض دستمزد، مطالعات به این نتیجه رسیدند که تاثیر رشد تجاری بر تبعیض دستمزدی کشورهای در حال توسعه بستگی خواهد داشت به شرایط اولیه خودشان در بازار نیروی کار مانند عرف غالب در بازارهای نیروی کار کشورهای در حال توسعه که این رشد تجاری، تمایل به تبعیض جنسیتی در کوتاه مدت را افزایش می‏دهد، اما این رشد تجاری در بلندمدت تقویت می‏شود زیرا تبعیض دستمزدی نه فقط در کارگاه‏های صنعتی، بلکه در کل اقتصاد کاهش می‏یابد.
هیلد کیویک نورداس (۲۰۰۳)^[۸۰] در مطالعه‏ای از اطلاعات تجاری ^[۸۱]UNCTAD و تفاوت‏های استخدام جنسیتی ^[۸۲]ILO استفاده می‏کند و با توجه به نبود اطلاعات کافی در سایر کشورها، در مدل‏های اقتصادسنجی به بررسی موریتانی، مکزیک، پرو، فیلیپین و سریلانکا می‏پردازد. نتایج یافته‏های این مطالعه نشان می‏دهد که :
هیچ ارتباط مهمی بین تغییرات در تجارت با اشتغال زنان در پرو و مکزیک مشاهده نمی‏شود، در حالیکه این ارتباط در مورد موریتانی، فیلیپین و سریلانکا وجود دارد.
صنایع رقیب صادراتی به سمت استخدام زنان گرایش دارند در حالیکه صنایع رقیب واردات گرایش به استخدام مردان دارند.
هنگامی که یک صنعت در حال پیشرفت و صادرات است، گرایش به استخدام زنان دارد و هنگامی که یک شرکت در رقابت وارداتی قرار بگیرد، گرایش به استخدام مردان دارد و یا در هنگام اخراج کارکنان، ابتدا زنان را اخراج می‏کنند. برای درک بهتر اینکه کدام توضیح مناسب‏تر است، تحلیل‏های بیشتری بین تفاوت‏های درون‏صنعت و بینِ صنعت انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین صنایع وجود دارد یعنی صنایع رقیب برای صادرات گرایش به استخدام بیشتر زنان دارند در حالیکه صنایع رقیب وارداتی گرایش به استخدام بیشتر مردان دارند.
ارتباط منفی و معناداری بین استخدام زنان و دستمزد آن‏ها نسبت به مردان در مکزیک و فیلیپین وجود دارد. بنابراین می‏توان گفت که ارتباط غیر مستقیم بین تجارت و دستمزد در این دو کشور وجود دارد که این رابطه توسط تئوری تجارت پیش‏بینی شده است: کشوری که دارای نیروی کار غیر ماهر فراوان باشد به سمت کالاهای کاربر گرایش می‏یابد که به معنای آن است که گرایش به سمت دستمزد اندک دارد و بخش‏های کاربر معمولا گرایش به استخدام زنان دارند.
میتسکو هریوگ و روگر پلانت (۲۰۰۴) ^[۸۳] در مطالعه‏ای به بررسی وضعیت زنان در اواخر ۲۰۰۳ تا اواسط ۲۰۰۴ در ژاپن می‏پردازد. تحقیق بر اساس مطالب مطبوعات و مصاحبه با کارمندان دولت فدرال یا ملی و تعدادی از دولت‏های محلی مثل پلیس کلمبیا، فیلیپین وسفارت‏خانه تایلند و مصاحبه کردن با نماینده سازمان‏های حمایت‏کننده از حقوق مدنی جامعه مثل پناهگاه کمک کننده به زنان آسیایی^[۸۴] وپناهگاه خانه زنان سالا^[۸۵] و شبکه مقابله با تجارت غیر قانونی انسان ژاپن(JNATIP) ^[۸۶] تهیه و گردآوری شده است.
هم‏چنین مقاله به بررسی یک قانون مهم در سال ۱۹۹۹ برای تساوی جنسیتی در ژاپن اشاره می‏کند و خاطر نشان می‏کند که این قانون تضمینی برای وظیفه تمامی دولت‏های محلی، مدارس و کارخانجات و سایر بخش‏ها برای برعهده گرفتن بزرگداشت و ترفیع عادلانه جنسیت در جامعه وهم‏چنین سعی در جهت تساوی جنسیتی و اندیشیدن به توسعه توازن فرا ملی است. تجارت غیر قانونی نیروی کار برای استثمار جنسی و سرگرم شدن صنایع به مهاجرت نیروی کار، تضییع حقوق زنان را به‏عنوان نیمی از نیروی کار جامعه نمایان می‏سازد.
هلناو آرباچه (۲۰۰۵ ) ^[۸۷] به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تبعیض دستمزدی می‏پردازند و از مدل اقتصادسنجی ساده‏ای برای بررسی اثر باز بودن اقتصاد بر روی دستمزدها در بخش صنایع استفاده می‏کنند. نویسنده شواهدی بر افزایش باز بودن اقتصاد با کاهش شکاف دستمزدها ، به‏خصوص در رابطه با دستمزد مردان پی برده است و خاطر نشان می‏کند که این مسئله با قضیه بکر^[۸۸] (۱۹۵۷) که رقابت، تبعیض را در بازار نیروی کار کاهش می‏دهد سازگار است. حقیقت این است که اصلاحات تجاری، هزینه‏ های تولید که دستمزد هم جزیی از آن است را کاهش می‏دهد.
ویلارئال و یو^[۸۹](۲۰۰۶ ) در مطالعه‏ای که با حمایت موسسه ملی حمایت از سلامت کودکان و توسعه انسانی انجام داده ‏اند به بررسی این موضوع که آیا جهانی‏شدن اقتصادی نفعی به حال زنان دارد، پرداخته‏اند و به این منظور به تحقیق روی تولیدات صادراتی، سرمایه‏گذاری خارجی و نابرابری جنسیتی در مکزیک پرداخته‏اند. با بهره گرفتن از اطلاعات در دسترس در مورد شرکت‏های خارجی و با جهت‏یابی صادراتی، مشخص شده است که این دسته از شرکت‏ها بیشتر از شرکت‏های بومی و داخلی از نیروی کار زنان استفاده می‏کنند، این بالا بودن استخدام زنان به‏وسیله ترکیب ساختاری این شرکت‏ها مثل بالا بودن تقاضای آن‏ها برای کارگران با مهارت پایین‏تر، اندازه آن‏ها، شدت سرمایه‏بری، تکنولوژی تولید و سطح دستمزد توضیح داده می‏شود. جهانی‏شدن اقتصاد در کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک، مهاجرت بیشتر زنان را باعث شده است که این مهاجرت به توسعه شغل‏های قابل دسترس و ایجاد فرصت‏های شغلی جدید انجامیده است، البته این زنان هنوز نقش مهمی در توسعه نداشته‏اند، چراکه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زنان استخدام شده در مناطق ویژه صادراتی^[۹۰] بر درآمد خود اختیار زیادی نداشته و آن‏را جهت پیشرفت تحصیلی برادر و یا درمان مادر و یا تامین معاش همسر خود به زادگاهشان ارسال می‏کنند و به این ترتیب نابرابری جنسیتی ادامه می‏یابد و فقر چهره زنانه خود را حفظ می‏کند.
سازمان بین المللی کار (۲۰۰۷ )^[۹۱] در مطالعه‏ای به عنوان روندهای جهانی اشتغال زنان به طور خاص به بررسی وضعیت زنان در پنج زمینه مختلف می‏پردازد که عبارتند از زنان و فقر، زنان و آموزش، زنان و کشاورزی، زنان و مهاجرت، زنان و منزلت و مقام. در بخشی از این مطالعه مطرح می‏شود که فقر حادثه‏ای است دارای ابعاد پیچیده و زنان فقیر از کمبود پول و مایحتاج زندگی رنج می‏برند و به حمایت‏هایی نیاز پیدا می‏کنند، در نتیجه به نابرابری و محرومیت‏های اجتماعی گرفتار می‏شوند. دلایل بسیاری در این مقاله درج شده است تا موید این سخن باشد که زنان بسیاری همه روزه با فقر دست و پنجه نرم می‏کنند تا از این مبارزه جان سالم به در ببرند.
مورد بعدی که به آن اشاره شده است از زیربنای اصلی حقوق زنان است و آن حق داشتن تحصیلات است که سبب به‏دست آوردن هزینه‏ های فرصت در طول زندگانی زنان می‏شود. هنوز حدود ۸۰۰ میلیون نفر ازمردم جهان از نعمت خواندن و نوشتن محروم هستند که دو سومِ این جمعیت، زنان می‏باشند که پایین‏ترین سطح سواد در میان زنان جنوب و شرق آسیا، صحرای آفریقا و مناطق عرب‏نشین دیده شده است که در این مناطق شرایط زنان بسیار نامطلوب و نامساعد می‏باشد.
در سومین موضوع که از زنان و کشاورزی بحث می‏شود، بیان می‏شود که زنان به‏دلیل نداشتن آموزش در کشاورزی و همچنین به این دلیل که زمین‏های مرغوب کمتر در اختیار زنان قرار می‏گیرد از تصمیمات و اعتبار داشتن در بازارهای فروش باز می‏مانند.
در مورد موضوع چهارم که عبارت بود از زنان و مهاجرت، بیان می‏شود بیش از یک دهه است که که شمار زنانی که برای یافتن شغل اقدام به مهاجرت می‏کنند رو به افزایش است. بر اساس گزارش UNFPA ^[۹۲]بر اساس جمعیت جهانی سال ۲۰۰۶، ۹۵ میلیون زن اقدام به مهاجرت و جابجایی در بازارهای بین المللی کرده‏اند و باعث انتقال میلیون‏ها دلار به خانه‏ها و جوامع خود شده‏اند.
در مورد پنجم که عبارت بود از زنان ومنزلت، به شاخص تمییز دهنده بین استخدام‏ها می‏پردازد و استخدام را به سه نوع تقسیم می کند: کارکنان مزد و حقوق بگیر، کارکنان خود اشتغال، کارکنان کمک کننده به خانواده‏هایشان، که این شاخص می‏تواند به درک بهتر بازار کار کمک کند.
در پایان مقاله اشاره می‏کند که به‏رغم مشکل یافتن کار برای زنان نسبت به مردان به‏دلیل تفکیک بازار کار به شغل‏های مردانه و زنانه، زنان باید برای به‏دست آوردن دستمزد یکسان با مردان ساعات بیشتری کار کنند.
نتیجه گیری :
تبعیض‏های جنسیتی در بازار کار کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، به مراتب بیش از کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. بر اساس جدیدترین گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان آسیا و اقیانوسیه آمده است: تبعیض‏های جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه، هر سال ۴۲ تا ۴۷ میلیارد دلار به اقتصادهای کشورهای این مناطق ضرر وارد می‏کند و بخش عمده این زیان هم به علت از بین رفتن یا بلا استفاده ماندن فرصت‏های شغلی مناسب زنان و محدود ماندن اشتغال فعال زنان به وجود می‏آید^[۹۳].
باید دانست تبعیض و نابرابری جنسیتی در کشورهای ثروتمند جهان نیز به شکل ملموسی وجود دارد و مختص کشورهای فقیر و عقب مانده نیست. هر روزه در بازار کار جهانی زنان کارگر صنایع نساجی در اروپا و آمریکا مشاغل خود و حتی کارخانه‏هایی را که در آن به کار اشتغال دارند به زنان بنگلادش، فیلیپین و سریلانکا می‏بازند، فیلیپینی‏ها در کویت بچه‏داری کرده و آشپزخانه تمیز می‏کنند، زنان لهستانی هتل‏های نیویورک را تمیز می‏کنند و دست‏های ظریف زنان آسیای جنوب شرقی میکروچیپ برای کامپیوتر آی سی ان تولید می‏کنند و زنان مکزیکی در قلب شهر لوس آنجلس ساعت‏های متمادی پشت چرخ‏های خیاطی مشغول به کار هستند.
تحقیقات نشان داده است که هر چه اشتغال زنان در اقتصاد جهانی بیشتر باشد، جهان ثروتمندتر و مرفه‏تر خواهد شد. در مراحل اولیه حرکت به سوی توسعه اقتصادی، به طور معمول زنان در حاشیه قرار می‏گیرند چون مردان در دسترسی به فناوری و تحصیلات از اولویت برخوردارند. پس در مراحل آغاز صنعتی‏شدن و آزادسازی تجاری، زنان به سمت تولید خانگی و مردان به سمت تولید کارخانه‏ای سوق داده می‏شوند ولی با پیشرفت فرایند صنعتی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، کاهش نرخ باروری و مقرون به صرفه بودن استفاده از کارگران محلی، سهم زنان در نیروی کار افزایش می‏یابد.
بر اساس مطالعات ذکر شده با آزاد کردن تجارت مثل کاهش نرخ تعرفه موثر، عقلایی کردن انگیزه صادرات، محدود کردن قابل توجه واردات و مناسب بودن نرخ مبادله تعیین شده در بازارهای بزرگ و گسترده، انتظار می‏رود که آزادسازی تجاری در استخدام در کارگاه‏های بزرگ صنعتی در توسعه کشورها اثر مثبتی داشته باشد.
فصل چهارم
ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور
مقدمه
زنان به عنوان نیمی از جامعه در فرایند توسعه کشور وظیفه بس خطیری بر عهده دارند که بدون توجه به زیر‏ساختهای لازم جهت فراهم نمودن زمینه های حضور فعال اقتصادی آن‏ها، ایفای این مهم تحقق نخواهد یافت. در ایران ساختار شغلی زنان بیشتر به نقش‏های آموزشی، کشاورزی، بافندگی و امور بهداشتی و درمانی متمایل است، لذا در تحقیق حاضر سعی شده‏ است تا با ارائه راه‏کارهای لازم، ضمن شناخت توانایی بخش صنعت در جذب زنان، زمینه‏های لازم جهت ایجاد ساختارهای جدید شغلی زنان طراحی گردد که از هماهنگی و انعطاف لازم با روحیات و توان علمی و تخصصی زنان برخوردار باشد. با توجه به افزایش نرخ بیکاری زنان در کشورمان از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ و افزایش فاصله ی نرخ بیکاری بین زنان با مردان از ۹/۴ واحد درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵، اهمیت بررسی این مسئله به‏عنوان یکی از معضلات و مشکلات ایران کاملا نمایان می شود. به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵به ۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵، ولی نرخ بیکاری زنان به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی کار افزایش زیادی یافته است.
در سال‏های اخیر، بانک جهانی که کارشناسان آن توصیه‏های موثری برای بهبود وضع اقتصادی کشورها دارند، تاکید کرده‏اند که فعالیت زنان در عرصه‏های اقتصادی کمک بسیاری به بهره‏گیری کامل از ظرفیت‏های اقتصادی کشورها می‏کند. این موضوع به‏ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه نظیر ایران که تعداد زنان دارای مهارتهای علمی و عملی روزبه‏روز در حال افزایش است، اهمیت بیشتری دارد^[۹۴].
در کشور ایران به علت وجود منابع سرشار خدادادی نفت و گاز، بخش صنعت همواره سهم پایینی را در تولید ‏ناخالص داخلی داشته است. صنعت به این لحاظ که بخش مولد اقتصاد جامعه است و یکی از بخش‏های مهم تولیدی در کشور می‏باشد، برای اقتصاد دارای اهمیت حیاتی است. در این فصل به منظور تحلیل ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور، ابتدا به تعریف مفاهیم مربوط به اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی می‏پردازیم، سپس به بررسی سهم اشتغال زنان و عوامل موثر بر آن در کارگاه‏های بزرگ صنعتی می‏پردازیم. همچنین به معرفی صنایع صادراتی مهم و سهم اشتغال زنان در هر یک از آن‏ها می‏پردازیم.
گفتنی است، تحلیل‏های انجام شده دراین فصل بر اساس اطلاعات جمع‏آوری ‏شده ازنتایج طرح آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران در سال‏های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵می‏باشد.
۴-۱- تعاریف و مفاهیم
کارگاه صنعتی: مکان مشخص و ثابتی است که درآن مجموعه‏ای از سرمایه و نیروی کار زیر نظر یک مدیر و حسابداری واحد در جهت تولید یک یا گروهی از کالاها و خدمات مشابه فعالیت می‏کنند. (مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، ۱۳۸۵).
کارگاه بزرگ صنعتی: کارگاه صنعتی است که متوسط تعداد کارکنانش در فصل کار ۱۰ نفر و بیش‏تر باشد. (نتایج آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی، ۱۳۸۵).
جبران خدمات مزد و حقوق‏بگیران: جبران خدمات مزد و حقوق‏بگیران عبارت ‏است ‏از مزد و حقوق و سایر پرداختی‏ها (پول، کالا و …) به مزد و حقوق‏بگیران.