الف) دادگاه نظامی نورنبرگ
پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بینالمللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تدوین نمودند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسأله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسأله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می کنند؟
» مطابق دکترین کلاسیک حقوق بینالملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بینالملل است و به لحاض اینکه طرف تعهدات بینالمللی واقع میشود در صورت عدم رعایت این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان میباشد. «[۲۰۲] اما اساسنامه دیوان نورنبرگ در ماده ۶ خود تصریح می‌دارد: » دادگاه برابر موافقتنامه مذکور در ماده ۱ این منشور، به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده، اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایتهای زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. «[۲۰۳]
بنابراین دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هرچند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست.[۲۰۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مسئله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آنجائیکه جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آنها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. بنابراین دادگاه در ماده ۷ اساسنامه خود متذکر شد که »مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمیگردد. [۲۰۵]«
در نتیجه، رسیدگیهای دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بینالمللی را فارغ از جایگاه و سمت آنها مسئول و قابل مجازات دانسته و مصونیت ناشی از سمت رسمی را در چنین مواردی قابل اعمال ندانست.
ب) دادگاه نظامی توکیو
در ژوئیه ۱۹۴۵ قبل از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت فاتح جنگ با صدور بیانیه پوتسدام[۲۰۶] قصد خود را مبنی بر تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرائمی که موضوع صلاحیت دادگاه نوربرگ بود اعلام نمودند. منشور این دادگاه بر اساس منشور نورنبرگ طراحی شده بود. و با تغییراتی جزئی همان اصول و قواعد را مبنای رسیدگی خویش قرار داده بود. منجمله اصل صلاحیت کیفری فردی به دلیل ارتکاب جنایات بین‌الملی و نیز عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت پیرامون جرایم قرارگرفته در صلاحیت دادگاه.[۲۰۷] دادگاه نظامی بینالمللی برای خاور دور[۲۰۸] که محکمه توکیو را برقرار نمود ۲۸ متهم درجه اول را برای پیگرد در دادگاه توکیو انتخاب نمود که در طی جنگ جهانی دوم بالاترین مقامات نظامی و سیاسی را در ژاپن در اختیار داشتند. دادگاه از ۳ می ۱۹۴۶ تا ۱۶ آوریل ۱۹۴۸ ادامه یافت و در نهایت در ۴ نوامبر ۱۹۴۸ حکم دادگاه مبنی بر اعدام، حبس ابد و زندان بین ۷ تا ۲۰ سال صادر شد.
گفتار دوم: امکان توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو
آنچه باعث ترغیب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تشکیل دادگاه جهت محاکمه سران آلمان نازی شد نارضایتی افکار عمومی از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگ اول جهانی بود.[۲۰۹] همچنین تأسیس دیوانهای نورنبرگ و توکیو در پاسخ به رعب و وحشت شدید ناشی از نسل‌کشی نازیها در اروپا و جرائم ژاپنیها در طول اشغال قسمتهای وسیعی از ملل جنوب شرقی آسیا بود. هر چند احترام به حاکمیت کشورها از اصول بدیهی حقوق میان ملتهاست. اما محدود شدن آن به واسطه حذف مصونیت مقامات دولتها قدمی در جهت تحق عدالت کیفری و مبارزه با بیکیفری (بی کیفری) در عرصه بین المللی میباشد. محاکم نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفته بودند.
» استانیسلاو پلاوسکی عقیده دارد که به دلایل مختلف نمی‌توان از مسئولیت کیفری دولت سخن گفت. زیرا از یک سو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مستقل وجود ندارد و تنها ابزار موجود اعلام جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرایم در تضاد است و از سوی دیگر حتی اگر جنگ به عنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود به سختی بتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقام فاتحین جنگ تمایز قائل شد. همچنین استناد به این اصل باعث رفع مسئولیت نسبت به افرادی می‌گردد که از جانب دولت مرتکب جنایت شدهاند.«[۲۱۰]
بنابراین، در نتیجه رد اصل مسئولیت دولت و تأکید بر اصل مسئولیت شخصی، برخورداری مقامات دولتی از مصونیت می‌توانست باعث بینتیجه ماندن چنین محاکمی گردد. چرا که جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چنان گسترده، رعب‌آور و شدید هستند که انجام چنین جرایمی اغلب به وسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکان پذیر است. در نتیجه، برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بن بست در محاکمه مرتکبین جنایتهای بین المللی میباشد.
به طور کلی عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو با استناد به دو مسئله قابل توجیه است. حقوق بینالملل عرفی و نیز اهداف دول متفق از تشکیل این محاکم.
در محاکمات نورنبرگ و توکیو برای اولین بار در تاریخ، سران کشورها به اتهام ارتکاب جرایم شدید که همزیستی مسالمتآمیز افراد بشر را به خطر میاندازد مورد تعقیب قرار گرفتند. »در نتیجه این رسیدگی، حاکمیت دولت، شخصیت مطلق خویش را از دست داد. «[۲۱۱]
قاضی آر. اچ. جکسون[۲۱۲] که سمت مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا در تعقیب مجرمین جنگ را دارا بود در گزارش خود پیرامون ماده ۷ موافقتنامه لندن که به موجب آن، سمت رسمی خواندگان، اعم از روسای دولت یا مقامات مسئول در ادارات دولتی، سبب معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات نمی‌شود، در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو عنوان نمود که: » چنین دفاعی را نباید تحت یک دکترین محجور که رئیس دولت از مسئولیت حقوقی مصون است، پذیرفت. احتمال قریب به یقین این است که این ایده بجا مانده از دکترین حقوق خداداده پادشاه است. بهرحال، این بر خلاف موضعی است که نسبت به مقامات رسمی خود اتخاذ می‌کنیم، که اغلب با پیگرد شهروندانی که مدعی هستند حقشان تضییع شده به محاکمه کشانده می‌شوند. ما این تضاد را نمی‌پذیریم در جایی که قدرت در اوج است، مسئولیت قانونی در حداقل باشد. موضع ما، اصل دولت مسئول است که ۳ قرن پیش قاضی کوک[۲۱۳] برای شاه جیمز[۲۱۴] تشریح کرد. وی اعلام کرد که حتی شاه هنوز تحت فرمان خدا و قانون میباشد. [۲۱۵]«
بنابراین » دادگاه نورنبرگ مفهوم مصونیت حاکمیت را نادیده گرفت«[۲۱۶] و از همین رو قادر به محاکمه مقامات دولتی، که بیشترین نقش را در جنایات بینالمللی دارند شد و از سوی دیگر » با همه نقص‌ها و ایراداتی که می‌توان برای آن شمرد در تحول و توسعه حقوق بینالملل جزائی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل میپذیرد، تأثیر شگرفی نمود.«[۲۱۷] به طوری که » دیوان عالی اسرائیل در قضیه آیشمن اظهار داشت که تمام این اصول (اصول نورنبرگ)، بخشی از حقوق ملل شده و باید اینگونه فرض کرد که آنها در گذشته نیز جزو حقوق بینالملل بوده‌اند. [۲۱۸]«
هیروشی اوشیما نخستین وابسته نظامی ژاپن و متعاقباً سفیر آن کشور در آلمان، مصونیت دیپلماتیک را به عنوان یک عامل تبرئه کننده نسبت به فعالیت‌هایش در دوران مأموریت دیپلماتیک خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطرح کرد. دادگاه ضمن رد این ادعا اعلام کرد:
» مزیت دیپلماتیک، هیچ دخلی به مصونیت از مسئولیت حقوقی ندارد. بلکه معنای آن صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجام مأموریت به آنجا اعزام و پذیرفته شده است. به هر صورت این مصونیت هیچ ارتباطی با جنایات ناقض حقوق بینالملل که شخص نزد یک دادگاه صلاحیتدار به آن متهم است نخواهد داشت. [۲۱۹]«
واقعت آن است که هرچند گروهی از حقوقدانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین المللی چیزی جز بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه‌ها جز با نفی مصونیت مقامات دولتی امکان‌پذیر نبود.
دولت‌های پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه به این منظور دنبال می‌کردند. از جمله آنکه تشکیل یک محکمه برای رسیدگی به جرایم شدید جنایتکاران جنگ می‌توانست تأثیر زیادی بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره زدایی از دولت نازی از طریق افشای جرائم سنگین آنها، طی یک محاکمه عادلانه جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود.
تحقق چنین هدفی مستلزم چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولتی و نظامی بود، زیرا همانطور که پیشتر عنوان شد، ویژگی این جرایم چنان است که ارتکاب آن جز با دخالت یا همکاری مقامات رسمی قابل تصور نیست، در نتیجه برخورداری این مقامات از مصونیت موجب عدم تحقق اهداف فوق و نیز موجب تحقق بیکیفری می‌شد.
هرچند ” هیروئیتو ” پادشاه وقت ژاپن به دستور دادستان آمریکایی دادگاه توکیو از مصونیت برخوردار گشت، به گونه‌ای که دادستان دستور داد که حتی از اشاره به نام هیروئیتو در رسیدگیهای دادگاه توکیو اجتناب شود اما برگزاری دادگاه توکیو و » دادگاه نورنبرگ قدرت حقوق طبیعی و عدالت را آشکار نمود. «[۲۲۰]
سازمان ملل متحد طی قطعنامه (۱) ۹۵ اصول بینالمللی شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ و حکم صادره توسط آن را مورد حمایت قرار داد. و این اصول چندی بعد توسط کمیسون حقوق بینالملل تدوین و در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۰ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. از جمله اصل سوم آن که اعلام می‌کند: این که امر که فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقامی دولتی مرتکب جنایاتی بینالمللی گردیده، موجبی برای عدم مسئولیت وی یا کاهش میزان مجازات او نخواهد بود.
به هر حال رسیدگی دیوان نورنبرگ آشکار نمود که مستقل از شروط منشور، یک قاعده عرفی حقوقی بینالمللی و شاید یک اصل کلی حقوق که یک مسئول رسمی نباید از مصونیت نسبت به جنایات شدید بینالمللی برخوردار باشد وجود داشته است.
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد
و مصونیت مقامات دولتها
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بینالمللی، تصمیمات لازم را جهت اعاده صلح و امنیت اتخاذ نماید.
بروز جنایات فجیع بینالمللی یکی از مواردی است که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید می‌کند. در نتیجه شورای امنیت موظف است تا تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید. بروز جنگ در یوگوسلاوی سابق و روآندا و همچنین جنایاتی که طی این مخاصمات به وقوع پیوست واکنش افکار عمومی و جامعه بینالمللی را در پی داشت. در نتیجه شورای امنیت تصمیم گرفت تا وظیفه خویش مبنی بر حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی را انجام دهد. در این راستا شورای امنیت تصمیم به تشکیل دو دادگاه بینالمللی جهت تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات رخ داده در این مخاصمات گرفت.
مانند هر مرجع کیفری دیگر، بحث مصونیت نیز از مباحث مهم در این محاکم به‌شمار می‌رود که شورای امنیت در اساسنامه این دو دادگاه صراحتاً به آن اشاره نموده است.
در این مبحث ضمن بررسی مقوله مصونیت مقامات دولتها در اساسنامه این دو محکمه بینالمللی، عدم مصونیت مقامات دولتها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامههای شورای امنیت و دلایل آن تبیین خواهد شد.
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا
با اعلام استقلال بوسنی و هرزگووین، دولت صربستان تهاجم گسترده‌ای را به بهانه حمایت از اقلیت صرب بوسنی به این کشور آغاز نمود که طی آن فجیع‌ترین جنایات مانند پاکسازی قومی و نژادی، کشتار جمعی، تجاوز گسترده به زنان و … رخ داد. در نهایت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر مبنای گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ دیوان کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی را تأسیس نمود. این تصمیم بر مبنای اختیار شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی صورت پذیرفت.[۲۲۱]
هدف این دادگاه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بینالمللی در جنگ یوگوسلاوی میباشد و صلاحیت موضوعی آن نقض‌های فاحش معاهده‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف‌های جنگی، نسل‌زدایی و جرایم علیه بشریت را شامل میشود.
الف) مقررات اساسنامه دادگاه در زمینه مسئولیت و مصونیت
ماده ۶ اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق اعلام می‌دارد که: این دادگاه بینالمللی برابر مقررات اساسنامه حاضر، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. بنابراین دادگاه کیفری بینالمللی یوگوسلاوی سابق از مشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو پیروی کرده و مسئولیت کیفری دولت (مسئولیت کیفری حقوقی) را نفی نموده است و مسئولیت را متوجه اشخاصی می‌داند که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند یا در ارتکاب آن به نوعی نقش داشته‌اند. در نتیجه، اصل عمل دولت قابل استناد نمی‌باشد. چنانکه ماده ۷ اساسنامه در بند ۴ خود اعلام کرده است که این واقیت که شخص متهم در اجرای دستور یک دولت اقدام نموده موجب معافیت وی از مسئولیت کیفری نمیگردد.
دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق مصونیت ناشی از سمت رسمی افراد را مانع از مسئولیت کیفری و پیگرد آنها نمیداند. بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دادگاه اعلام می‌کند که مقام و موقعیت رسمی هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی ، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمیسازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمیگردد.
ب) دادگاه روآندا و مسئله مصونیت
پس از بروز جنگ داخلی در روآندا میان توتسی‌ها و قوم هوتو، جنایات شدیدی توسط هوتوها علیه توتسی‌ها صورت پذیرفت. این جنایات به قدری گسترده و فاحش بود که شورای امنیت بار دیگر در تصمیم مشابهی به تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بینالمللی کیفری برای روآندا را تأسیس نمود. این تصمیم به موجب قطعنامه ۹۵۵ این شورا صورت پذیرفت.
این دادگاه نیز وظیفه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایتهای بینالمللی طی جنگ داخلی روآندا را بر عهده دارد. صلاحیت موضوعی این دیوان شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، و نقض ماده ۳ مشترک معاهده‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم[۲۲۲] که ادعا میشود در روآندا یا کشورهای همسایه به وسیله اتباع روآندا اتفاق افتاده است، میباشد.
اساسنامه دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا تا حد زیادی شباهت دارد. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگوسلاوی را با تغیراتی چند در اساسنامه دادگاه روآندا نیز تکرار نموده است. که از جمله این تغییرات، جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مکانی و زمانی آنها میباشد.
در زمینه مصونیت نیز هر دو دادگاه قواعد یکسانی دارند. در بند ۲ ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا آمده است: مقام و موقعیت هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمیسازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمیگردد. این مسئله عیناً در بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی یوگوسلاوی سابق تکرار شده است.
لازم به ذکر است که این دیوان همچون دیوان یوگوسلاوی سابق مبنای مسئولیت را اصل مسئولیت کیفری شخصی قرار داد و استناد به دستور دولت را موجب معافیت از مسئولیت کیفری شخصی ندانسته است.
در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصونیت ناشی از حقوق بینالملل عرفی و قراردادی را که مقامات کشورها از آن برخوردارند را مانع از محاکمه و مجازات افراد متهم به جنایات تحت صلاحیت این دو دادگاه نمیداند.
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولتها نزد محاکم تشکیل شده به موجب
قطعنامه شورای امنیت
چنانکه شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد، » دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی سابق با این اعتقاد تأسیس شد که یک دادگاه بینالمللی، می‌توانست به تضمین اینکه چنین نقض‌هایی متوقف و به طور مؤثر جبران شود کمک کند.«[۲۲۳] تأسیس دادگاه‌هایی جهت محاکمه افرادی که مرتکب جنایات بینالمللی می‌شوند و این مسئله، یعنی پیشنهاد تأسیس دیوانهای خاص در تعدادی از بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز قابل مشاهده است که این اصل را اعلام می‌کردند که افرادی که دست به ارتکاب جنایات بینالمللی می‌زنند باید شخصاً مسئول و پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات خویش، مصرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، در جهت حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی، با توجه به جنایات رخ داده در جنگ یوگوسلاوی و رواندا اقدم به تأسیس این دو دیوان نمود.
جهت تبیین دیدگاه محاکم تشکیل شده توسط شورای امنیت، در زمینه عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جرایم داخل در صلاحیت این دیوان، بررسی نظریه دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه ” رودوان کارادزیچ “[۲۲۴] خالی از لطف نیست.
در جریان رسیدگی به اتهامات کارادزیچ در دیوان و در مرحله‌ای که دادستان برخی از اسناد را علیه وی افشا می‌کرد، وی ادعا نمود که در جریان جلسه‌ای که در جولای ۱۹۹۶ در بلگراد با دیپلمات آمریکایی ” ریچارد هالبروک “[۲۲۵] داشت، این دو به یک ” توافق مصونیت “[۲۲۶] دست یافتند که بر اساس آن هالبروک تعهد کرده بود که در صورت کناره گیری کارادزیچ از مناسب حکومتی، در این دیوان تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت و در این زمینه اسناد موجود درباره توافق را در اختیار دادستان قرار داد. او ادعا کرد که پیشنهاد هالبروک، پیشنهاد دیوان محسوب میشود زیرا این پیشنهاد با مشورت اعضای شورای امنیت صورت گرفته بود و یا حداقل چنین اعتقادی وجود داشت. هرچند دادگاه بدوی اسناد ارائه شده را در روند رسیدگی خویش موثر ندانست اما این مسئله بهانه‌ای شد تا در زمینه مسئله مصونیت اظهار نظر نماید.[۲۲۷]
دادگاه درباره توافق مورد نظر اعلام کرد: به روشنی ثابت شده که بر اساس حقوق بینالملل هرگونه توافق در زمینه مصونیت فردی که نزد یک محکمه بینالمللی متهم به انجام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت میباشد، نامعتبر است.(پاراگراف ۲۵)
