د ـ و سرانجام باید دید که آیا می توان نظریه کارشناس را به عنوان دلیل مستقل دانست؟
الف) نظریه کارشناس به منزله شهادت
در صورتیکه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانیم، ناگزیر باید تعدد و عدالت را در آن شرط کرد. با این وصف نظر مذکور «بینه شرعیه» است و ضرورتی ندارد که حاکم یقین پیدا کند زیرا حجیت بینه تعبدی است. چنانچه ذکر شد، در «دیه عمد» که آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط کرده اند، محقق می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر می گوید:«ولاولی اعتبار العداله و التعدد».
اما گفته اهل خبره اساساً با شهادت تفاوت دارد. زیرا شهادت «اخبار عن حس» می باشد و شاهد از مشهودات عینی خود خبر می دهد، یعنی شاهد آنچه را دیده یا شنیده است بیان می کند. اگر گفتار اهل خبره نیز به این درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را برای آن می پذیریم، ولی گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است یعنی خبره از نظر و رای خود خبر می دهد و کارش همانند فتوی و آرای صاحب نظران از قبیل مهندس و طبیب و نظایر اینهاست، که همگی از روی ادله و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پی می برند. در واقع، در شهادت، عین مشهود به باید لمس شده باشد. بنابراین استظهار و حدس، هر چند قطعی باشد، شهادت مصطلح نیست. نظر کارشناس ازنظر موضوع نیز غیر از شهادت مى باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چرا که گاه شخص در مقام تعیین قیمت مثلا خبر مى دهد که قیمت جنس معین در بازار این مقدار معین است، چنین اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از یک واقع معینى خبر مى دهد. ولى گاه مى شود که شخص در مقام تعیین قیمت در اثـر کـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن، طبق نظر خود تعیین قیمت مى کند، چنین اخـبـارى شهادت نبوده، بلکه اظهار نظر مى باشد.
نتیجه آنکه، گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این امر موضوعیت خواهد داشت و اعتبار و حجیت دارد.
ب) نظریه کارشناس تحت عنوان اخبار عدل واحد
در گزارشات کارشناسی غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره می شود و چگونگی رسیدگی به جرم بیان می گردد. در بیشتر آزمایشها هم گزارش اموری می آید که کارشناس توسط دستگاه ها و وسائل مشاهده و آزمایش، دیده و لمس کرده است و این ها جمعا، اخبار از حس مشهود می باشند.
مطلبی که مورد انکار است قبول اخبار از «حدس و نظر»کارشناس است. گزارش کارشناس از باب «قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات» معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
مسئله این است که آیا اخباری را که از محسوسات کارشناس حکایت می کند باید به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذیرفت؟ در پاسخ می توان گفت عموم حجیت خبر واحد تنها در موارد خاصی تخصیص یافته است،.مثلا در باب وصیت آمده است: وصی می تواند به «اخبار عدل واحد» استناد کند و نیز در باب وکالت آمده است: عزل وکیل با خبر ثقه ثابت می شود.
حال اگر قاضی بخواهد شخصاً در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقیق نماید ممکن است به وسیله امناء خود در مقام جستجو بر آید و به منظور تحقیق امین خود را بفرستد تا وی پژوهش کند و ببیند آیا فلان چیز در فلان مکان یا در فلان وضع وجود دارد یا نه؟ در این صورت خبر این امین، چرا نباید مشمول عموم (صدق العادل) قرار گیرد؟
خلاصه آنکه عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد قاصر از آن نیست که مورد بحث را شامل گردد.
در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات نظریات مختلفی وجود دارد که اشاره ای به آن در اینجا لازم است:
نظریه اول – خبر واحد در موضوعات به لحاظ «وثاقت» مخبر در نقل و اخبار حجت است. بر حجیت خبر واحد در موضوعات به دو استدلال ذیل می توان اشاره نمود:
۱)‌ عموم قیاس اولویت: همان طوری که به واسطه ی اخبار واحد (احکام شرعیه) ثابت می شود، موضوعات به طریق اولی ثابت خواهد شد.
۲) بنای عقلا: از جمله ادله‌ی محکم و متقن برای حجیت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد می نمایند به اخبار واحد «ثقه» در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیه شریفه ذیل: یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا … ^[۴۵][ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید…] .
نظریه دوم – خبر واحد در موضوعات با اعتبار «عدالت» در مخبر معتبر و حجت است.
نظریه سوم – خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات لازم است.
بر این نظریه این گونه استدلال شده است:
ذیل روایت «مسعده بن صدقه» که دارد «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه»^[۴۶] این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات را، در استبانه (علم) و قیام بینه (دو نفر شاهد عادل)‌ محصور نموده است. از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت، مانند آن دو طریق بیان می شد، مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات با استصحاب و یا قاعده ذی الید اثبات می شود ویا اینکه بگوییم در این روایت «بینه» به معنای حجت است، در این صورت این روایت بر حجیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت. ولی این توجیه صحیح نیست چرا که در محل خود ثابت شد که بینه در اصطلاح اخبار و روایات «دو شاهد عادل» می باشد.
حال با توجه به این نظریات اگر حجیت خبر واحد را در موضوعات بپذیریم و لکن تسری آن به باب قضا مشکل است و اعتبار نهادن به اخبار واحد و اتخاذ تصمیم براساس آن دور از احتیاط قضایی است و از این رو استدلال به حجیت نظریه کارشناس از باب خبر واحد عدل یا ثقه متقن و استوار نیست.
اگر گزارش مخبر واحد عدل یا ثقه برای دادرس موجب حصول علم شود این حجت و معتبر خواهد بود. به لحاظ اینکه موجب حصول علم شده و قطعاً حجیت آن برگشت به علمی است که برای قاضی تحصیل شده است و در واقع اخبار وی طریقی برای حصول علم شده که علم حجت است.
ج) نظریه کارشناس و علم قاضی
علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت است و حقیقت و واقعیت آن روشنتر از سایر طرق اثبات است و اعتبار و ارزش علم بیش از سایر طرق از جمله بینه معتبره شرعیّه است. البته علم معتبر در این مقام چنانچه قبلاً ذکر شد، آن علمی است که از طریق اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد. اگر چنین علمی برای قاضی در موضوعی به وسیله ی گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد، معتبر و حجت است. مطابق ماده ۲۶۵ ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. لذا نظر کارشناس ممکن است در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشد.
آنچه در استفتاثات فقهی قضایی از فقیهان سؤال شده و بدان فتوا داده اند مطابق این مبنا است :
س – نظریات کارشناسان از قبیل پزشکی قانونی، افسران راهنمایی و مانند آنان را از چه بابی حجت می دانید؟
ج – ملاک در باب قضاوت علم حاکم شرع با اقرار مجرم یا بینه معتبره است و امور مذکوره اگر موجب علم و اطمینان حاکم شوند یا در بین آنها بینه معتبره باشد مفید خواهند بود والاّ فی نفسه اعتبار و حجیتی ندارد.^[۴۷]
س- نظریه پزشکی قانونی آیا جزء ادله محسوب می شود یا قرینه بر علم قاضی است؟
ج – جزء ادله محسوب نمی شود، ولی اگر قاضی بدین وسیله علم پیدا کرده است، می تواند طبق علم خود عمل کند.^[۴۸]
س – رجوع به اهل خبره در موارد تجویز شده قول آنان حجیت دارد یا اختصاص به موارد خاص دارد، در صورتی که اختصاص به موارد معینی داشته باشد، استدعا می شود موارد آن را تعیین فرمایید.
ج – رجوع به اهل خبره در هر موردی که از قول او علم حاصل شود بی اشکال است در غیر این صورت موارد مختلف است در بعضی موارد وثوق کافی است و در بعضی موارد عدالت و تعدد معتبر است.^[۴۹]
گزارش اهل خبره به گونه ای است که واقعه را برای حاکم شرع مشهود می سازد با این سنخ گزارش حاکم شخصا به محتوای آن علم حاصل می کند اما در این حالت شرط آن است که قاضی شرع باید با وسائل و ابزار تشخیص جرم و چگونکی کاربرد آنها آشنا باشد تا بتواند به صحت و سقم تشخص گزارش دهنده پی ببرند.
ممکن است بگوئیم که از بیان اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. لازمه این امر آن است که خبره باید تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، که صرف گزارش وی اطمینان آور باشد. این گونه اطمینان در صورتی حاصل می شود که علاوه بر صدق گفتار، مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذکور امام مد ظله در «تحریر» می فرمایند «و تکفی الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نیز بهتردانسته اند^[۵۰]. خلاصه آنکه مناط حصول اطمینان، شخصی است و این امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پیدا می کند. چه بسا گزارش یک نفر متخصص فوق العاده ماهر که در صدق گفتار وی تردیدی نباشد، موجب اطمینان می گردد و از گزارش دیگر چنین اطمینانی حاصل نشود. اما در عین حال، اطمینان را صرفاً نمی توان حجت دانست زیرا صرف اطمینان بی آنکه به سر حد علم قطعی برسد، برای قاضی حجیت ندارد.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت، علم آوری نظریه کارشناس است. دیگر فرق نمی کند شخص کارشناس فاسق باشد یا عادل، مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، یک نفر باشد یا چند نفر، چرا که ملاک همان علم آوری نظریه کارشناس است که این اوصاف هیچ گونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریه کارشناس حاصل شده است. لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است، بعضاً موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی خاصی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمی رسند.
د) نـظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل
در مقدمه باید گفت که حجت ودلیل بردو قسم اسـت؛ اول: امورى که حجیت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت, خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بینه و شهادت که اعتبار او مخصوص به باب قضا نیست. دوم : امورى که حجیت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه که حجیت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد این بحث باید بگوییم که نظر کارشناس واهل خبره حجیتش از قسم اول و ذاتى است و دلیل اعتبار آن رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
اگر نـظـر کـارشـناس را تنها در مـوارد حـصول اطمینان دلیل بدانیم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظرکارشناس راى بدهد مگر آن که خود اطمینان پیدا کند و این براى قاضى در بسیارى از موارد, غیر ممکن است چرا که راى کارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمینان برسد. بنابراین نظر کـارشـناس را یا باید تحت عنوان ادله دیگر دانست , یا از باب سیره و رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عنوانى مستقل با مبناى اعتبار مستقل برای آن قایل شویم.
سیره و رویه عقلا بر آن است که شخص جاهل در امـورى که احتیاج به نظر وکارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمینان مراجعه کند. بنابراین شرایط مربوط به باب شهادت از قبیل تعدد, ذکوریت , عدالت وعدم اتهام در کارشناسى معتبر نیست و تنها وثاقت کارشناس معتبر مى باشد و شـایـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده ۴۶۰ قـانـون آیـین دادرسى مدنى استنباط نمود که اگر قاضى احـتـمال بدهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد تبعیت از آن بر قاضى لازم باشد.
ماده ۴۶۰ قانون مزبور مى‌گوید: در صورتى که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقیده را نمى نماید و مفهوم آن چنین اسـت کـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است که از آن عقیده تبعیت نماید.
ممکن است نظر کارشناس در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشند. بخاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
فصل دوم:
قواعد حاکم بر ادله اثبات
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ما رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل برائت جزء اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
ادله اثبات دعوا از دیرباز در کتب فقها تحت عناوین مستقل مطرح می شود و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است. در قانون مجازات اسلامی پنج نوع دلیل احصا شده است که عبارتند از: قسم، اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی. در قانونآیین دادرسی کیفری نیز چند نوع دلیل به طرز اختصاصی بیان شده که از آن جمله کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی است. سوالاتی که در بحث ادله اثبات دعوا مطرح است این است که آیا ادله اثبات دعوا منحصر به همین موارد ذکر شده در فقه و قانون است یا این که قاضی در تحصیل دلیل آزاد بوده و می تواند در صدور رای از هر دلیلی که برای او ایجاد علم کند استفاده نماید؟ نحوه دلالت ادله اثبات دعوا چگونه است؟ آیا به محض ایجاد دلیل قاضی ملزم به صدور رای است یا اینکه دلیل تنها طریقی است در جهت کشف حقیقت و به خودی خود حائز اثر نمی باشد؟
پاسخ به سوالات فوق، در این مبحث طی دو گفتار بیان شده است. درگفتار اول، در جهت پاسخ به سوال اول به ارزیابی آزادی پذیرش دلیل پرداخته شده است. گفتار دوم در جهت پاسخ به سوال دوم به بررسی نحوه دلالت ادله پرداخته است.