الف: تعدد جرم
درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم همان طور که در آغاز بحث اشاره نمودیم ممکن است در جزئیات این تأسیس تغییراتی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ کرده باشد که این مورد را بررسی می‌کنیم. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را تحت دو عنوان تعدد مادی و تعدد معنوی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تعدد مادی: در قانون مجازات اسلامی جدید تعدد مادی در مورد مجازات های مختلفی بیان شده است که به ترتیب آن ها را بررسی می‌کنیم.
تعدد در جرایم حدی را ماده (۱۳۲) ق.م.ا.ج چنین بیان می‌کند: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.»
طبق این ماده اگر فردی چند زنایی را مرتکب شود که مجازات آن یکصد تازیانه است مرتکب تعدد جرم شده ولی یک مجازات در مورد وی اعمال می شود که همان قاعده ی اعمال مجازات واحد است و طبق تبصره ۱ ماده (۱۳۲) چنانچه در تعدد جرم در حدود، اعدام با سایر مجازات هایی مثل حبس و تبعید جمع شود تنها اعدام اجرا خواهد شد و چنین آورده است :« چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.» همچنین در تبصره ۳ همین ماده اعلام می‌دارد :« اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.»
در تبصره ۲ ماده (۱۳۲) آمده است: « چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.»
این تبصره به نوعی سیستم جرم شامل و مشمول در حدود را بیان می‌کند که در صورتی که جرائم ارتکابی در یک راستا باشند تنها مجازات اشد که معمولاً مربوط به جرم اصلی است اعمال می شود.
در مورد قذف اگر دو یا چند نفر قذف شوند مشمول تعدد مادی جرائم است همان طور که در تبصره ی ۴ ماده (۱۳۲) ق.م.ا ج آمده است :« چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.»
اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی دارای مجازات حد و قصاص باشند با هم جمع می‌شوند و اگر مجازات مشمول حد باعث از بین رفتن قصاص و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می شود، مجازات قصاص بدواً اجرا می شود. اگر قصاص از طرف صاحب حق مطالبه نشود یا از آن گذشت نمایند یا قصاص تبدیل به دیه شود مجازات مشمول حد اجرا خواهد شد.این مطلب را ماده (۱۳۳) ق.م.ا ج چنین بیان می‌دارد: «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.»
بر اساس ماده ی (۱۳۴) ق.م.ا.ج در جرائمی که مجازات آن ها تعزیر است هر گاه جرائم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی را تعیین می‌کند و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی به شرط اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند تعیین می‌کند و در هر دو فرض بالا فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر آن مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل پیدا کند یا قابل اجرا نباشد مجازات اشد بعدی اجرا می شود. اگر مجازات ها حداقل و حداکثر نداشته باشند و جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگرجرا ئم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات به اصل آن اضافه می شود. متن این ماده به شرح ذیل می‌باشد: « در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.»
در تبصره ۲ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز بحث جرم شامل و مشمول را بیان می‌کند و می‌گوید:« در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»
در بحث تعدد جرائم اگر شرایط تخفیف مجازات موجود باشد دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات ها را اعمال نماید و میزان تخفیف را در تبصره ی ۳ ماده (۱۳۴) چنین بیان می‌کند:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»
در برخی از مجازات های تعزیری مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود که باز هم در تبصره ی ۴ ماده ی (۱۳۴) آن ها را احصاء نموده است و چنین آمده :« مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.»
حال اگر در تعدد جرم جرائم تعزیری با جرائم حدی و قصاص با هم ارتکاب یابند مجازات ها با هم جمع می‌شوند ولی ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود سپس تعزیر مورد اجرا قرار می‌گیرد مگر این که حد یا قصاص از موارد سالب حیات باشد یا تعزیر را از بین ببرند در این صورت با شرایطی ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد. این مطلب را ماده ی(۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می‌کند :« در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.»
تعدد اعتباری(معنوی): در خصوص تعریف تعدد اعتباری و همچنین نظریات مختلف علمای حقوق در این مورد در مباحث پیشین مطالبی را بیان نمودیم که ذکر دوباره آن ها را زائد و غیر ضروری می‌دانیم.
در خصوص این نوع تعدد در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده (۱۳۱) چنین آمده است : « در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»
در این مورد این ماده دقیقا ً شبیه به ماده (۴۶) قانون مجازات اسلامی سابق می‌باشد و به نظر می‌رسد قانون گذار کاملاً از قانون سابق پیروی کرده‌است و به همین دلیل مطالبی را که در موارد قبل در این خصوص بیان کردیم کافی می‌دانیم و اطاله گویی نمی کنیم.
ب: تکرار جرم
در مباحث پیشین با شرایط تحقق تکرار جرم به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات تا حدودی آشنا شدیم در این قسمت به شرایط تحقق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲ می پردازیم.
