۵- عوامل اقتصادی
زنان در موضوع تولید درآمد، دارای سه نوع مشارکت هستند:
۵-۱-مشارکت های سنتی
منظور از مشارکت سنتی آن دسته از فعالیت هایی است که زنان به طور طبیعی و خودانگیخته در طول زمان و غالباً در روستا انجام می دهند. مانند اشتغال زنان در امور زراعی و باغداری، دامداری و پرورش طیور و صنایع دستی. البته زنان در تولید کشاورزی و . . . مشارکت داشتند ولی معمولاً در امور مربوط به فروش محصولات و خریدهای عمده خانواده، کمتر در تصمیم گیری ها، حضور داشتند.
۵-۲-مشارکت خانوادگی
این مشارکت، فعالیت ها و کارهای داخل خانه را از قبیل تنظیم بودجه خانوار، نگهداری و تربیت کودکان، رسیدگی به تحصیل فرزندان، خرید پوشاک و . . را شامل می شود.
۵-۳- مشارکت سازمان یافته
در این نوع فعالیت، می توان به مشارکت آزادانه و آگاهانه زنان در صحنه اجتماع اشاره نمود. در جامعه ای که متشکل از زنان و مردان است، می بایست در مشارکت اقتصادی از فرایند اثرگذار زنان در رشد توسعه بهره گرفته شود و فرصت های شغلی مناسب ایجاد گردد. البته در این راستا نباید از خصوصیت فیزیولوژی آن ها و تقسیم مشاغل بر پایه آن غافل بود. اما توزیع نامساوی منابع اقتصادی بر پایه جنسیت موجب در اختیار گرفتن کنترل اقتصاد، توسط جنسیت خاصی می شود و مردان در این موقعیت با بهره گرفتن از ابزار زور و سلطه خود به دستیابی بر کنترل مادی جامعه نائل می شوند. بخش مهمی از این کنترل از طریق تسلط مردان بر نقش های کلیدی و محور اقتصادی است. حتی اگر در چنین جوامعی، زنان کار اقتصادی انجام دهند، بر اساس موقعیت و پایگاه هایی است که مردان برای آن ها تعریف و تعیین نموده اند. چنان چه در زمان پیشرفت صنایع، آن ها به همراه کودکان وارد کار در عرصه اقتصاد و صنعت شدند و به عنوان نیروی کار ارزان^[۳۲۰]در جامعه محسوب گردیدند و برای رسیدن به استقلال اقتصادی خویش و همچنین کمک به اقتصاد خانوار، مجبور به کار کردن با دستمزد کم شدند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

راین هاردکونل در اثر خود به نام «‌لیبرالیسم» در باره نیاز اقتصاد صنعتی به نیروی کار ارزان زنان و نحوه برخورد این ساختار(اقتصاد)با زنان می نویسد: «سرمایه داری . . . به کار مزدوری آزاد، نیازمند بود. یعنی وجود افرادی که نه تنها از نظر حقوقی آزاد باشند، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز ناگزیر به فروش نیروی کار خود گردند . . .بر اساس این دیدگاه، استفاده از ساعات کار ارزان زنان و خردسالان و بهره کشی بی ملاحظه از طبقات فاقد مالکیت، صورت پذیرفت».^[۳۲۱]بدین روی سرمایه داری پیشرفته، با توجه به چرخه رشد شتابان اقتصادی، هیچ نیروی بالقوه ای را کنار نگذاشت و «از نیروی کار ارزان زنان برای کسب سود هرچه بیشتر و جذب آن ها به بازار کار و تولید غفلت نکرد». ^[۳۲۲]زنان نیز پس از آن که، از ظلمی که آن ها را در محیط خانه و افکار جامعه برگرفته بود، آگاه شدند. سر به شورش برداشتند و حق خود را مطالبه نمودند و علاوه بر آن، اعتراضات خود را در قالب اتحادیه های کارگری نمایان نمودند و تلاشی بی نظیر برای رسیدن به استقلال اقتصادی و در نهایت آزادی فردی انجام دادند.
ویل دورانت پس ازاشاره به استقلال اقتصادی زنان، آن را زمینه ساز آزادی زن می داند و بیان می دارد:
«پس از آن که صنعت، زن را در دام خود کشید و تنوع، مانند سیلی از هر سو به زندگی او روی آورد، مسئولیت شخصی و استقلال اقتصادی فرارسید. زن خرج خود را به دست آورد و خود اخلاق و عادات خود را قالب ریزی کرد. شوق کسب در او پدید آمد و پول آورد، توانا شد . . مرد در کارخانه و تجارت خانه و ادارات و مدارس و در هر جایی که همه چیز را از قدیمی ترین ایام حق شرعی و ملک قانونی خود می دانست، زن را در برابر خود یافت و استقلال اقتصادی او را در کار و اداره نپسندیدند. اما جنگ را باخت».^[۳۲۳]بدین روی عدم توجه به نیاز استقلال مالی بانوان، زمینه های ایجاد اعتراض جهت کسب حقوق مالی را ایجاد نمود.
۶-عوامل سیاسی
فعالیت های سیاسی، یکی از برجسته ترین گونه های مشارکت محسوب می شود و وظیفه اجتماعی آحاد مردم است تا به دلیل شهروند بودن و بر اساس توانایی ها و قابلیت های خود، حضوری فعال داشته باشند و نبایست ویژگی های طبیعی، مانع از فعالیت برخی از افراد گردد. اهمیت حضور زنان به عنوان یکی از ارکان جامعه، در این مشارکت از این حیث می باشد که موجب تقلیل نابرابری ها و حذف فرهنگ مردسالاری می شود. اما بسته بودن جامعه سیاسی به روی آنان، موجب شد، تا آن ها در اکثر موارد به عنوان شهروند کامل محسوب نشوند و شهروندی به مردان محدود گردد. در این گونه جوامع شهروند، کسی است که حق مشارکت در امور سیاسی را داشته باشد. از این رو تقویت مشارکت سیاسی زنان، یک موضوع تأثیرگذار بر توسعه اجتماعی گردید وممانعت از این امر، زمینه ساز نارضایتی آن ها شد.
علت عدم مشارکت سیاسی زنان را می توان در قوانین و مقررات مصوبه دولت ها دانست، که بر خلاف اصل برابری انسان ها، مؤید نابرابری زنان و مردان بود. این قوانین، توجه لازم به گروه زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع را نداشت و شرایط لازم جهت رشد و ترقی آن ها را فراهم نساخت و آنان را از حقوق طبیعی شان محروم نمود. بدین روی زنان در زمینه ارث، مالکیت، کار، ازدواج، طلاق، حقوق اجتماعی مانند حق رأی و . . . با محدودیت جدی روبرو بودند^[۳۲۴] که بی توجهی به این حقوق و عدم تلاش در رفع موانع جهت نیل نیمی از جمعیت به رشد و شکوفایی موجب شد تا زنان، خود به فکر حل مشکلات و مسائل مرتبط باشند.
اینک به برخی از محدودیت های ایجاد شده برای بانوان در فعالیت های سیاسی، به دلیل تبعیض جنسی اشاره می شود:
۶-۱- بی توجهی به زنان در وضع قوانین جهانی
یکی از راهکارهای قانونی پیشگیری از اعتراضات افراد، توجه به حقوق و مسئولیت های هر فرد، مطابق با ابزارها و نیازهایش و تلاش در مسیر ارتقاء او و تعیین جایگاه همه آن ها اعم از زن و مرد می باشد. ایجاد بسترهای مساعد برای رشد شخصیت بشر، همراه با سعی بر رفع مشکلات و مسایل مربوط به آن ها، از جمله وظایف دولت است تا با وضع قوانین، موجب تضییع و تضرر حقوق فردی و اجتماعی بخشی از انسان ها نشود و همه افراد بشر، اعم از زن و مرد مورد حمایت قانون قرار گیرند. اما دولت هایی که مدعی دفاع از حقوق بشر بوده اند و با شعار ارتقاء حقوق بشر و به منظور دسترسی به عدالت در همه سطح جامعه برنامه ریزی کرده اند، زنان را از نظر دور داشته و زمینه های تعدی به حقوق آن ها را هموار ساخته اند. اشاره به برخی از قوانین موضوعه این دولت ها، نشانگر علت اعتراضات بانوان می باشد:
۶-۱-۱- اعلامیه استقلال آمریکا
بنیانگذاران آمریکا، در ۴ ژوئیه سال ۱۷۷۶ در شهر فیلادلفیا، اعلامیه استقلال ایالات متحده از بریتانیا را امضاء و منتشر کردند. با این اعلامیه کشور مستقل آمریکا، با ۱۳ ایالت متولد شد. عمده این اعلامیه توسط«توماس جفرسون»^[۳۲۵] نگاشته شد. پس از آن که اعلامیه، وظیفه اصلی اش را که اعلام استقلال ایالات متحده به جهانیان بود، انجام داد، از کانون توجه ها دور شد. لیکن اهمیت اعلامیه، در جمله دوم که بیان کلی از حقوق بشر بود، به مرور زمان افزایش یافت. با توجه به متن نوشتار گویا، سرخ پوستان، بردگان سیاه پوستان و زنان لحاظ نشده اند. در قسمتی از متن بیانیه آمده است: «ما این حقایق را گواه قرار می دهیم که تمامی مردان، برابر خلق شده اند و به همه انسان ها از طرف خالقشان حقوق غیر قابل انتقالی اعطا شده است. . ». برخی معتقدند در این اعلامیه، فقط حقوق مردان لحاظ شده است. البته به کار بردن لفظ «مردان» در اعلامیه شاید اشاره مستقیم به عدم توجه به سایر افراد نداشته باشد. زیرا می توان فرض نمود که لفظ مذکور در این نوشتار، در بر گیرنده تمام انسان ها می باشد. اما باید به این نکته توجه نمود که در بین بانیان و امضاء کنندگان این اعلامیه هیچ زنی دیده نمی شود.

• • • • 1. 1. – اعلامیه حقوق بشر فرانسه

اعلامیه حقوق بشر فرانسه، در سال ۱۷۸۹ پس از انقلاب فرانسه در هفده ماده به تصویب رسید، سپس اعلامیه های حقوق بشر در سال های ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ به تکمیل مواد قبل انجامید. ماده اول اعلامیه هفده ماده ای بیان می دارد که تفاوت های اجتماعی را به رسمیت می شناسد و علت آن را منافع عمومی نهفته در تفاوت های اجتماعی می داند.
مردسالاری مطرح شده در این اعلامیه، موجب شد تا زنان به عنوان مبارزه با ستم ویژه و احقاق حقوق خود تلاش نمایند. بر این اساس ایده های انقلاب کبیر فرانسه را می توان زمینه ساز جدی شکل گیری نخستین نطفه های جنبش فمنیستی به شمار آورد. زنان تقاضا نمودند تا از حقوقی که به قشر مردان اعطا می شود، برخوردار شوند ولی به تقاضای آنان جامه عمل پوشیده نشد.
با توجه به این که انتظار می رفت دولت های مدعی حقوق بشر، زمینه های مناسب برای احقاق حقوق بانوان را در سطح بین الملل در نظر گیرند و با در نظر گرفتن امنیت جنس مؤنث در جامعه، ایجاد زمینه های رشد و ترقی آن ها را در وضع قانون لحاظ نمایند، اما متأسفانه این دولت ها نتوانستند یا نخواستند، از ظلم حاکم بر سرنوشت زنان بکاهند. بلکه با وضع برخی از دستورات، آن را قانونی نیز جلوه دادند و موجب تداوم وضعیت نامطلوب زنان گردیدند.
۶-۲- قرار گرفتن زنان در اقلیت جامعه سیاسی
گرچه سازمان ملل متحد از مدعیان دفاع از حقوق سیاسی زنان می باشد، اما گزارشی از نهادهای آن سازمان، دلالت بر حضور کمرنگ زنان دارد. این گزارش حاکی است که در نهادهای مربوط به نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشر، هم چون کمیته حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی،کمیته رفع تبعیض نژادی،کمیته علیه شکنجه و نیز کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی در مورد پیش گیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها، تا سال ۱۹۹۱،در مجموع فقط ۱۳ کارشناس از ۹۰ کارشناس عضو در نظام حقوق بشر ملل متحد،به استثنای اعضای کمیته رفع تبعیض نسبت به زنان(که اعضای آن را تماماً زن تشکیل می دهند)از بانوان بوده اند. در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ از ۲۱سمت قائم مقامی دبیر کل،فقط ۳ مورد از آن زنان بوده اند.همچنین فقط یک زن در یکی از ۱۶ مقام معاونت دبیر کل حضور داشت.به عبارت دیگر فقط ۱۱% مقام های سیاسی به زنان اختصاص داشته است، این تعداد به رغم افزایش حضور زنان،از سال ۱۹۸۵ به بعد در سازمان ملل متحد،بسیار دور از هدف ۵۰% تعیین شده برای سال ۱۹۹۵ است. در همان تاریخ،در مقام های سیاسی ۱۶ مؤسسه تخصصی ملل متحد، فقط ۲ زن حضور داشتند.^[۳۲۶]در کشورهای مدعی مدنیت و تمدن و حقوق بشر و حقوق زنان، نیز وضعیت حضور زنان در نهادها و مراکز قدرت، قابل توجه نیست. مثلاً در پارلمان آلمان به طور متوسط ۹/۶%،در مجلس ملی فرانسه۵%، در مجلس عوام انگلستان۳%ودر کنگره آمریکا۲% از اعضاء زن بوده اند.^[۳۲۷]
۶-۳- عدم توجه به زنان در رسیدن به قدرت
برخی بیان داشته اند، نه تنها زنان در اقلیت سیاسی جامعه قرار دارند، بلکه راه های منتهی به قدرت به روی آن ها بسته شده است و حداقل شانس را برای رسیدن به قدرت دارند. البته نه بدین علت که آنان-طبق ادعای مردان- کفایت کمتری داشته باشند، بلکه بدین خاطر که زمینه های دستیابی به رشد سیاسی و اجتماعی بر آن ها مسدود است. بدین روی اعتراض آن ها، به همین مطلب بر می گردد. از طرفی عده ای در مورد حکومت های نظامی زنان معتقدند، این حکومت از آن کسانی است، که خدمت جنگی انجام داده و تجربه سیاسی کسب نموده باشند.^[۳۲۸]
با توجه به آن چه گذشت؛ فرهنگ مردسالاری حاکم بر جوامع، فرصت و امکان فعالیت و ورود زنان را به عرصه سیاسی – اجتماعی به بهانه هایی از قبیل ناتوانمند بودن، مدیر و مدبر نبودن و… سلب نمود و در مباحث سیاسی نگاه مردانه را حاکم ساخت و پرداختن به حوزه مسائل زنان را بی اهمیت جلوه داد. بر این اساس بانوان، خواستار وضع قوانینی شدند که حضور آن ها را در عرصه های اجتماعی و در سطح بین المللی امکان پذیر سازد و فعالیت آنان در جامعه اجرایی را به بهبود نسبی برساند.
۷- عوامل مذهبی
در میان علل مختلفی که در شکل گیری فمینیسم‏‏ نقش داشته اند؛ می توان عامل دین را نام برد. دیدگاه فمینیست ها در این باره به دو صورت می باشد. برخی از آن ها براین باورند که آموزه های دینی زن ستیز است و ادیان، نهادهای قدرتمندی هستند که بر روابط میان دو جنس تأثیرگذارند و نقش های جنسیتی را در جامعه شکل می دهند و با مشروعیت بخشیدن به آن ها موجب تقویتشان می شوند و از دیدگاه های پدر سالارانه جامعه، عموماً حمایت می نمایند و موجب می شوند تا با تبعیض علیه زنان بر پایه جنسیتشان، آنان قربانیان واقعی این دیدگاه گردند. گروهی دیگر از فمینیست ها معتقدند که در ارزش های الهی، زن و مرد هم تراز یکدیگرند و ادیان راستین، فاقد آموزه های مردسالارانه و ضد زن بوده است و دیدگاه جنسیتی ادیان به تفاسیر مردانه از کتاب های الهی بر می گردد که زنان را نادیده انگاشته و در حاشیه قرار داده اند تا به بهانه دین، فرصت های آموزش، تحصیل و . . را از آنان سلب نماید. بدین روی آنان برای رفع این مسأله خواستار بازخوانی کتاب های مقدس شدند. بر همین اساس، انتقاد از ادیان برای درک و بررسی رابطه دین و جنسیت یکی از مهمترین مسائل مطالعات دینی و اجتماعی از سوی فمینیست ها می باشد. نگاهی کوتاه به دیدگاه زن ستیزی کتاب های مقدس( در متن یا تفسیر) و در پی آن رویکرد تبعیض آمیز جنسیتی عالمان یهودی و مسیحی بیانگر شکل گیری جنبش زنان بر اساس آموزه های باطل است.
در این قسمت به برخی از موارد زن ستیزی در آئین یهود، مسیحیت و نیز فرهنگ مسلمین اشاره می شود تا نشان دهنده اهمیت این عامل در شکل گیری اعتراضات بانوان به موقعیتشان فرودستشان باشد. البته هدف بیان تمام موارد در خصوص زنان نمی باشد که نیاز به حجم بیشتری دارد، بلکه منظور، اشاره به دیدگاه منفی، افرادی است که با نام دین به جنس مؤنث معترض شدند و موجب عکس العمل آنان گردیدند.
۷-۱-زن در آئین علمای یهودی