متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغییرات

چولگی

کشیدگی

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

(K-S)

۱۹۸/۰

۵۳۱/۰

۱۶۰/۰

نرمال

پیرسون

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

(K-S)

۰۸۶/۰

۰۶۳/۰

۱۱۰/۰

نرمال

پیرسون

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

(K-S)

۴۱۹/۰

۴۵۵/۰

۱۲۰/۰

نرمال

پیرسون

شکاف قیمتی نسبی

(K-S)

۰۹۴/۰

۶۱/۰

۰۸۲/۰

نرمال

پیرسون

تعداد دفعات گردش سهام

(K-S)

۱۴۳/۰

۱۳۴/۰

۰۷۰/۰

نرمال

پیرسون

همان‌ طور که در جدول «۴ ـ ۴» مشخص است، برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون (K-S) استفاده شده است و از آن جایی که سطح معناداری همه متغیرها بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است، پس فرض نرمال بودن آن ها پذیرفته می‌شود.

۴-۳-۲) آزمون دوربین ـ واتسون

یکی از اشکالاتی که ممکن است در تجزیه و تحلیل رگرسیون با آن مواجه شویم خود همبستگی می‌باشد. یعنی بین متغیرهای وابسته و مستقل همبستگی وجود داشته باشد و نتایج آزمون را تحت تاثیر قرار دهد. پدیده خود همبستگی را می‌توان با بهره گرفتن از آماره دوربین ـ واتسون کشف کرد. چنانچه آماره‌ی دوربین ـ واتسون به دست آمده برای معادله خط رگرسیون عموما بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در معادله خط رگرسیون مورد نظر است. در جدول‌های «۵ ـ‌۴»، «۶ ـ‌۴» و «۷ ـ‌۴» نتایج حاصل از آزمون دوربین ـ‌واتسون نشان داده شده است.

جدول ۴-۵: نتایح آزمون دوربین ـ واتسون صنعت سیمان

ردیف

متغیر مستقل خط رگرسیون

متغیر وابسته خط رگرسیون

مقدار آماره دوربین ـ وتسون

نتیجه

۱

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۳۹۶/۲

عدم وجود خود همبستگی

۲

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۴۱۰/۲

عدم وجود خود همبستگی

۳

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۴۲۱/۲

عدم وجود خود همبستگی

۴

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۳۰۷/۲

عدم وجود خود همبستگی

۵

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۳۱۸/۲

عدم وجود خود همبستگی

۶

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۳۱۲/۲

عدم وجود خود همبستگی

جدول ۴ ـ‌۶: نتایج آزمون دوربین ـ واتسون صنعت خودرو و قطعات

ردیف

متغیر مستقل خط رگرسیون

متغیر وابسته خط رگرسیون

مقدار آماره دوربین ـ وتسون

نتیجه

۱

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۳۹۴/۲

عدم وجود خود همبستگی

۲

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۳۷۳/۲

عدم وجود خود همبستگی

۳

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۳۹۹/۲

عدم وجود خود همبستگی

۴

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۲۸۹/۲

عدم وجود خود همبستگی

۵

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۳۲۰/۲

عدم وجود خود همبستگی

۶

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۲۹۵/۲

عدم وجود خود همبستگی

جدول ۴-۷: نتایج آزمون دوربین ـ واتسون صنعت فلزات اساسی

ردیف

متغیر مستقل خط رگرسیون

متغیر وابسته خط رگرسیون

مقدار آماره دوربین ـ وتسون

نتیجه

۱

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۸۸۱/۱

عدم وجود خود همبستگی

۲

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۸۷۰/۱

عدم وجود خود همبستگی

۳

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

شکاف قیمتی نسبی

۸۷۶/۱

عدم وجود خود همبستگی

۴

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۸۷۸/۱

عدم وجود خود همبستگی

۵

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۸۲۵/۱

عدم وجود خود همبستگی

۶

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

تعداد دفعات گردش سهام

۹۰۵/۱

عدم وجود خود همبستگی

۴-۳-۳) آزمون فرضیه‌ها

در این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. برای آزمون فرضیه‌ها در هر کدام از ۳ صنعت سیمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسی از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود.

۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اصلی در صنعت سیمان

این فرضیه به صورت زیر تعریف شده است:

«ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد».

برای آزمون این فرضیه، از ۶ فرضیه فرعی که رابطه‌ بین معیارهای ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی) و معیارهای نقدشوندگی (شکاف قیمتی نسبی و تعداد گردش دفعات سهام) را بررسی می‌کند، استفاده می‌شود.

۴-۳-۳-۱-۱) آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی سیمان

«نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی بر شکاف قیمتی نسبی شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت سیمان تاثیر دارد».

برای آزمون این فرضیه ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را بررسی می‌کنیم؛ و سپس به بررسی رگرسیون چندگانه این فرضیه می‌پردازیم.

فرض آماری:

بین نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی و شکاف قیمتی نسبی شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد:

بین نسبت بدهی کوتاه‌«مدت به دارایی و شکاف قیمتی نسبی شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد:

جدول ۴-۸: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در صنعت سیمان

متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری (sig.)

رد یا قبول

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

۰۵۹/۰

۴۷۳/۰

عدم وجود رابطه

نتایج حاصل از رگرسیون برای فرضیه فوق، در جدول «۹ ـ‌۴»‌ منعکس شده است.

جدول ۴-۹: متغیر وابسته: شکاف قیمتی نسبی

نام متغیر

ضریب

آماره t

Sig.

نتیجه

مقدار ثابت

۰۰۶/۲

۶۹۷/۴

۰۰۰/۰

ـ

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به دارایی

۸۵۴/۰

۷۲۰/۰

۴۷۳/۰

اثبات عدم وجود رابطه

۱-۷-۲تعریف چک

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق وعرف موجود در ایران ، چک عبارت از «ورقه ای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز ‌کرده‌است. پس بر خلاف ماده ۳۱ قانون تجارت ، در عمل، فقط یک بانک می‌تواند محال علیه چک می‌باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می شود.

چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در ان نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، بر خلاف برات، فوری است و ‌بنابرین‏، علی الاصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتی به صادر کننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث،به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد،حقوق مربوط به چک بااستفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است(اسکینی،۲۰۷:۱۳۹۰).

۱-۷-۳ شرایط شکلی وماهوی صدور چک

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت :«چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستردد یا به دیگری واگذار می کند.» پس از نظر شکل ظاهر ، چک را روی هر ورقه ای می توان صادر کرد؛ اما معمولاً به صورت چاپی تهیه شده ، از طرف بانک‌ها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده‌اند(اسکینی،۲۱۶:۱۳۹۰).

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق امضای محیل به ذیل فرم چاپی چک قبل قبل از واگذاری آن ، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگر مثل ذینفع(صقری۴۷۱:۱۳۸۷).

با توجه به قانون صدور چک و قانون تجارت متن چک متضمن موارد زیراست: تاریخ تحریر، محل صدور، نام پرداخت کننده، دستور پرداخت مبلغی معین، نام گیرنده چک، نام صادر کننده و امضای صادر کننده.

ماده ۱ قانون متحدالشکل ژنو ‌در مورد چک می‌گوید:

چک باید متضمن موارد زیر باشد:

واژه «چک» مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن،

دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین،

نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد(محال علیه)،

ذکر محل پرداخت،

ذکر تاریخ و محل تنظیم چک ،

امضای صادر کننده چک در ماده ۲ کنوانسیون ژنو به عدم رعایت موارد ماده ۱ پرداخته شده است.

سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به اسثنای موارد زیر:

در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه ، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قونیه دیگر، چک در مرکز اصلی همان علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور ، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادر کننده، محل تنظیم آن محسوب می شود.لث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با بهره گرفتن از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.

۱-۸کنواسیون ژنو

اولین اقدامات برای یکسان کردن مقررات حاکم بر برات در میان کشورهای منطقه اسکاندیناوی به وقوع پیوست این کشورها که سیستم حقوقی آن ها اختلاف چندانی با هم نداشت، در سال ۱۸۸۰، قوانین متحدالشکی در مدرک برات و سفته وضع کردند. از سوی دیگر، کشورهایی که وضع مقررات مختلف مربوط به برات را موجود مشکلات تازه ای می دیدند، اقدامات بین‌المللی گسترده ای را در متحدالشکل کردن این قوانین آغاز کردند. اولین کنفراسهای لاهد له سبب جنگ جهانی اول ، دیگر تشکیل نشد؛ اما در ۷ فوریه ۱۹۳۰ کنفرانس در ژنو تشکیل شد که به فکر متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات تا حدودی جامه عمل پوشاند. این تلاش‌ها هنوز هم ادامه دارد و تصویب طرح پیشنهادی «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال)» ‌در مورد برات و سفته بین‌المللی ، نمونه ای از آن ها‌ است. در زیر به بیان عمده ترین تلاش‌های بین‌المللی درباره متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته بین‌المللی می پردازیم.

۱-۸-۱ کنوانسیون بین‌المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰

کنوانسیون‌های ژنو مشتمل بر سه قرارداد است. اولین قرارداد «کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته »است. به موجب این کنوانسیون ، دولت‌ها متعهد شده اند که قانون متحدالشکل منفع به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند. درقانون متحدالشکل ژنو که عمدتاًً از قانون آلمان اقتباس شده ، به دولت‌ها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحد الشکل پیروی نکنند. از جمله این موارد ، بند ۲ ماده ۱۶ نمیسه روم کنوانسیون است که به موجب آن، مسائل مربوط به رابطه اصلی طرفین که تسلیم برات معلول آن است ، به قوانین داخلی واگذار شده است. برای مثال ، کشور فرانسه که کنوانسیون را تصویب و مقررات آن را در قوانین خود وارد ‌کرده‌است، با بهره گرفتن از همین حق ، راه حلهای قبلی را همچنان حفظ ‌کرده‌است.

قرار داد دوم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین درباب بروات و سفته» موسوم است. این قرارداد ‌به این دلیل تدوین شد که نارساییهای قراداد اول را در متحدالشکل کردن تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مذکور جبران کند؛ زیرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ، راجع به مواردی مثل اهمیت دیدگاه واحدی نداشتند و ‌بنابرین‏ ، برای حل تعارض قوانین داخلی کشورها در این گونه موارد، قرارداد دوم تنظیم شدکه البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگلوساکسون موفقیت چندانی به دست نیاورد.

۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند

به عنوان اصل کلی، درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. برای حصول اطمینان از رعایت حق شهروند در دسترسی به اطلاعات، فرایند تصمیم گیری درباره‌ تقاضای دسترسی به اطلاعات در سه سطح جداگانه و مستقل باید قابل رسیدگی باشد. ابتدا دستگاه دولتی دارنده‌ی اطلاعات ‌در مورد آن نظر دهد، سپس این نظر قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و در نهایت تصمیم نهاد اجرایی فوق قابل رسیدگی فرجامی در مرجع قضایی باشد. برای مثال «در انگلستان، دیوان تخصصی به نام «دیوان اطلاع رسانی» پیش‌بینی شده است تا به تجدیدنظر خواهی از واحدهای اداری رسیدگی نماید. در عین حال، مرجع تجدیدنظر باید بتواند مؤسسه‌های مشمول قانون دسترسی به اطلاعات را به ارائه و افشای اطلاعات ملزم نماید.» ^[۲۴۲]

نقض برجسته‌ای که در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دیده می‌شود، همین امر است؛ بدین معنا که نهادی برای تجدیدنظر در تصمیم مقام اداری پیش‌بینی نشده است. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که ماده ۱۸ قانون با عبارت«… رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه…. بر اختلاف میان متقاضی و اداره ارائه کننده‌ اطلاعات تأکید می‌کند ولی با تعمق در سیاق ماده و نیز ترکیب «از طریق ایجاد وحدت رویه» نادرستی این تلقی آشکار می‌شود. زیرا وحدت رویه، ناظر بر هماهنگی رویه‌های مؤسسه‌های ارائه دهنده اطلاعات است و با شهروندان ارتباطی نمی‌یابد. به نظر می‌رسد اگر رسیدگی به اعتراض متقاضی در صلاحیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا کمیته‌ایی فرودست آن امّا زیر نظارت آن مرجع سپرده شود، مقصود برآورده خواهد شد، در عین حال، برای تجدیدنظر نیز اگر مرجع قضایی در این خصوص پیش‌بینی شود به تضمین اجرای مفاد قانون یاری بیش تری خواهد رساند. در این زمینه، دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت آن دررسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی مشابه می‌تواند مرجع مناسبی باشد. همچنین، دستگاه دولتی مکلف است هنگامی که اطلاعات درخواست شده، ‌پراکنده و یا مبهم است، به متقاضی کمک کند، متأسفانه در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ‌به این زمینه نیز اشاره‌ایی نشده است و شاید منظور این بوده است که در آئین نامه‌ایی بدان پرداخته شود. ^[۲۴۳]افزون بر موارد فوق، اگر محدوده زمانی برای ارائه اطلاعات به متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشود، به آسانی می‌توان اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی را زیر سؤال برد. این اصل به درستی در ماده ۸ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد شناسایی قرار گرفته است و اداره باید در سریع ترین زمان ممکن به تقاضا پاسخ دهد و در هر حال نباید پاسخ بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست ارائه شود. در بیش تر قوانین دسترسی به اطلاعات مهلت زمانی فوق مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، درترکیه، مطابق قانون «حق برخورداری از اطلاعات» مهلت ارائه‌ اطلاعات ۱۵ روز است که تا ۳۰ روز نیز قابل تمدید می‌باشد. ^[۲۴۴]

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مرجع نظارت بر دسترسی به اطلاعات، یعنی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختصاص یافته است. در ترکیب کمیسیون نمایندگان قوه‌ی مجریه، وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی (به عنوان رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون راهبردی رئیس جمهورحضور دارند. دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور عضو دیگر کمیسیون است. نکته مهم در این کمیسیون، حضور کم رنگ مقامات قضایی و نمایندگان قوه مقننه در آن است. از قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه تنها رئیس دیوان عدالت اداری حضور دارد در صورتی با توجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر اقدامات مقامات اجرایی، شایسته بود که حداقل نماینده دیگری نیز از قوه قضائیه حضور می‌داشت. نکته مهم دیگر وجود اعضایی از سازمان‌های مردم نهاد و مستقل مانند کانون وکلای دادگستری و مطبوعات است که شایسته بود در ترکیب کمیسیون حضور داشته باشند، از سوی دیگر برای حضور در این مرجع اعضایی پیش‌بینی شده اند که مشخص نیست ‌به این کمیسیون چه ارتباطی دارند مانند دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. ^[۲۴۵]

متأسفانه پس از گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز کمیسیون موضوع ماده ۱۸ این قانون که باید به دستور رئیس جمهور تشکیل شود، تشکیل نشده است. شایسته است این کمیسیون هر چه زودتر تشکیل شود تا بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

۳-۴-۲- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف

نخستین ابهام را در عنوان قانون می‌توان یافت: «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در لایحه‌ی قانونی که در سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد عنوان «آزادی اطلاعات» برگزیده شده بود که خود مبهم بود «زیرا آزادی اطلاعات جزیی از آزادی دسترسی به اطلاعات عمومی است نه کل آن» ^[۲۴۶] مجلس شورای اسلامی با توجه به محتوای لایحه، عنوان آن را به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، (عنوان کنونی قانون)تغییر داده‌«^[۲۴۷]

در این عنوان نیز ابهام هایی وجود دارد: نخست، صفت «آزاد‌ «به چه معنا است؟ آیا اصلاً وجود این وصف با توجه به هدف قانون گذار و چارچوب قانونی که برای اعمال این حق در نظر گرفته می‌شود، ضروری است ؟ دوم، در عنوان قانون مفهوم عامی از «اطلاعات» در نظر گرفته شده است که این مفهوم عام این ابهام را پدید آورد که آیا مطلق اطلاعات مورد نظر است؟ با امعان نظر به قانون چنین فرضی منتفی است و در نتیجه عنوان با مفاد قانون هماهنگی ندارد. به نظر می‌رسد وجود وصف «دولتی» برای «اطلاعات» به جای وصف «آزاد» برای انتشار ضروری تر باشد.

یکی از مشکلات ماهوی که در قانون به چشم می‌خورد و به ویژه در ماده ۱۰ قانون قابل مشاهده است یک ‌دست نبودن کلمات و اصطلاحات به کار رفته است. به عنوان مثال، در حالی که در نخستین ماده قانون و در بخش تعاریف، از مؤسسات عمومی و خصوصی نام برده شده است در بند (و)از ماده ۱۰ قانون به کلمه واحد اشاره شده است و در ادامه، در تبصره همان ماده گفته شده که «حکم این ماده ‌در مورد دستگاه هایی که زیرنظر مقام رهبری است منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد» و واژه دستگاه به جای مؤسسه به کار رفته است. ^[۲۴۸]

– Meyers, G. H. (1992). Surveying the Law of the Land, Air and Water: Features of Current International Environmental and Natural Resources Law and Future Prospects for the Protection of Species Habitat to Preserve Global Biological Diversity, 3 Colorado J. Int’l Law Environmental Law & policy.

– Morphy.S.D. (1993). Contemporary Practice of the United States Relating to Internationl Law. 93AJIL161.

– Perlo-Freeman,S. et. al. (2009). Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Oxford: Oxford University Press.

– Prospero J.M, Lamb PJ.( 2003). African Droughts and Dust Transport to the Caribbean Climate, Change Implications Science, Pp:1024-1027.

– Ridgwell, A.J., (2003). Implications of the Glacial CO2, Iron Hypothesis for Quaternary Climate Change. Geochem.Geophys.Geosyst. Vol. 4 article 1076.

– Sindico .Francesco (2007). Climate Change: A security (Council)Issue?CCLR Hein online .Carbon& Climate L .Rev. 29.

– Song,Z., Wang, J., Dong, Z., (2006). Control of Dust Emissions by Geomorphic Conditions, Wind Environments and Land Use in Northen China: An Examination Based on Dust Storm Frequency from 1960-2003 Geomorphology. Vol. 81, Pp: 292-308.

– Trinda, A. A. C. & Attard, D. J. (1991). The Implications of the Common Concern of Mankind Concept on Global Environmental Issues in Iwama, T. ed. Policies and Law on Global Warming, Tokyo, Japan: International and Comparative Analysis.

– Vine. H (1987).Wind-blown materials and W.African soils: an explanation of the ‘ferralitic soil over loose sandy sediments’ profile.Geol soc spec pub35:171-183.

– Wang, S. Yuan, Y. Shang, K. (2006). The Impacts of Different Kinds of Dust Events on PM10 Pollution in Northern China, Atmospheric Environment.Vol. 40. Pp: 75-79.

– Weiss, E. (1989). In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, Intergenerational Equity, Tokyo: United Nations University Press.

– Yang. Tseming & Robert V. Percival. (2009). The Emergence of Global Environmental Law. Ecology law quarterly, Vol. 36. Pp:

– Yele. S, Guoshun.ZH , Aohan. T, Ying.W. Zhisheng.A. (2006). Chemical Characteristics of PM2.5and PM10 in Haze-Fog Episodes inBeijing Environ. Sci. Technol. Pp: 3148-3155.

Name:Yasin
Surname:Soleimani nia
Title: Environmental International Regime And Legal_Institutional Mechanisms To Combat Dust

Supervisoer/s: Dr Nurmohamad Noruzi
Degree: Law professor of Law sciense, Shahid Chamran University (SCU) of Ahwaz
University:Payam noor – asaloeye International Center-Iran
Keywords: Invironment. Dust. International Law. International Organ. International Responsibility.

Abstract:

Invironmental Problemes Because Af Their Damage For Humans Life Always Lead To Damage. And This Damage Same Times Is Over Borders And Cause Disagreement Between Governs. Soluing These Disagreemants Through Invironmental International Law Is Important. This Crisis In Invironment Arena Has Attracted The Attention Of Countries And International Entities Te Prevent The Exponding Of These Crisises Through Doing International And National Proceeding.

One Of This Crisises Is Dust. The Nost Important Reasons Of This Phenomena Is Drying Of Lagoons And Weak Planning For Fixing The Fluent Sand And Destruction Of Herbaceos Covering In The Conteries That Are Source Of This Dust. In This Research We Study This Problem In The View Of International Law And In Our Study Have Pointed To The Undertaking Of Conteries About Preventation Of Expanding Destructiv.The Important Of Coaporation Of International Entities For Increasing Cooparation And Getting A Unit Political In Supporting Of Dust Influx And Priority Of Invironment Affirs That Also Could Remove The Shortages In A Good Manangement For Coming With This Crisis Could Do The Necessory Proceeding. The Most Important Suggestion Of This Research Are: Codification Of A Regional Concordat About Dust. Making An International Organism For Comparisan With Dust. Making An International Court For Damages Arising Dust Internatinal Support Of Damagers.

1. 1. ن.ک: Apirana a mahuika et at.V. new Zealand,CCPR/C/70/D547/1993. Cited in:Shelton, D,Human Rights and the environment 2000 ↑
   2. UNITED NATIONS FRAMEWORKCONVENTION ON CLIMATE CHANGE ↑
   3. ن.ک:Convention on the protection of the Environment Through Criminal Law,Nov.4,1998.Europ. T.S No.172 ↑
   4. برای مثال ن.ک: توصیه سازمان ملل متحد درمورد صحرازدایی، نایروبی،۹سپتامبر۱۹۷۷، متن در:Ibid,p.176 . ↑

1. برای نمونه می توان ماده۳ پروتکل همکاری برای مبارزه با آلودگی ناشی ازنفت وسایر مواد مضر درموارد اضطراری ‌در خلیج فارس نام برد ↑
2. برای نمونه می توان به کنوانسیون استکهلم مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۴ درمورد حفاظت از محیط زیست ( مواد۲،۴،۶،۷) یا موافقتنامه کشورهای آس آن درمورد حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی مورخ۱۹۸۵ اشاره نمود. ↑



3. برای مثال می توان از کنوانسیون بین فرانسه وبلژیک مورخ۲۳ سپتامبر۱۹۶۶ درموردحفاظت رادیولوژیک مربوط به تأسیسات نیروگاه اتمی آردن نام برد. ↑
4. ن.ک: رمضانی قوام آبادی، محمد حسین،«نگاهی به اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین در حقوق بین الملل»، علوم محیطی، سال چهارم، شماره چهارم،تابستان ۱۳۸۶ صص ۷۴-۵۷). ↑
5. مطالب این بخش برگرفته از جزوه درسی دکتر علی امامی میبدی( اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست)، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، می‌باشند. ↑
6. Intergovernmental Panel on Climate Change ↑
7. See UNCCD Secretariat, Report of the Committeefor the Review of the Implementation of the Conven-tion 2002. ↑
8. World Summit on Sustainable Development, 2002Plan of Implementation United Nations; World Summit on Sustainable Development,2002A Framework for Action on Agriculture, WEHAB (Water, Energy, Health Agriculture and Biodiversity) Working Group; World Summit on Sustainable Development, 2002 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, United Nation. ↑
9. International Union if Soil Science(IUSS) ↑
10. United Nations Environmental Programme ↑
11. United Nations Environment Programme, 2004., UNEP’s Strategy on Land Use Management and Soil Conservation. A Strengthened Functional Approach, UNEP Policy Series, Nairobi; Wodd Summit on Sustainable.Development,2002 ↑
12. Supra, Section C,”Policy development and implementation” p. 41-43 paras 38-42. ↑
13. International Union for Conservation of Nature ↑

رسانه های دیداری- شنیداری

در این طبقه از دو حس بینایی و شنوایی برای انتقال پیامها استفاده می شود:

رسانه های دیداری- شنیداری ساکن شامل: کتاب و نوار و یا صفحه همراه ، مجموعه عکس و نوار و یا صفحه همراه ، مجموعه اسلاید ناطق ، فیلم استریپ ناطق.

رسانه های دیداری- شنیداری متحرک ؛ شامل : فیلم متحرک ، تلویزیون ، ویدئو ، رایانه.

«بهره گیری از رسانه های دیداری شنیداری در موقعیت های آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از :

• • استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری

• • تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط

• • تسهیل مشارکت میان دانش آموزان

• • کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم

• • تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل

• • انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان

• • برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر

• فراهم آوردن محیط یادگیری دوستانه » (رضوی ، ۱۳۸۹).

«یادگیری از طریق رسانه های آموزشی دیداری شنیداری لذت بخش تر و جذاب تر است و از نظرآموزشی به بازده های متفاوتی چون؛ یادگیری و کاربرد مفاهیم می‌ انجامد» (هاردن ، ادواردز، کلارک، فریتز، جنی،۲۰۱۰) . « رسانه های آموزشی می‌توانند برنامه هایی سازمان یافته از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه ها فرآهم بیاوردند که در آن ها تأکید ویژه ای بر یادگیری از طریق حواس مختلف خواهد شد»

اجتماعی شدن

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن فرد به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. (گیدنز ۲۰۱۲ ) . اجتماعی شدن به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد، شخصیت می‌دهد و ظرفیت های او در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشد.(کوئن ۱۳۹۲ ) .مفهوم اجتماعی شدن بازگو کننده تمام تجربیاتی است که از طریق آن اعضای جوان و تازه وارد جامعه فرهنگ جامعه خویش را می آموزند و این قسمتی است که از دیدگاه جمعی ‌به این مفهوم نگاه می‌کنیم اما از دیدگاه فردی از طریق فرایند اجتماعی شدن انسان آمادگی رفتاری را در رابطه با زندگی گروهی کسب می‌کند به زبان دیگر اجتماعی شدن فرایندی است که انسان ها از طریق آن ها اعتقادات گرایش ها هنجارها و عادات را از فرهنگ اخذ می‌کنند این فرایند هم چنین به فرد امکان می‌دهد تا شخصیت ویژه ای را برای خویش کسب کند(محسنی۱۳۸۹). اجتماعی شدن در دوران نوجوانی در حقیقت پلی در میان حال و آینده است. مرحله ای که میان کودکی و بزرگسالی وابستگی و استقلال. از بسیاری جهات در مرحله نوجوانی، افراد برای پذیرش نقش هایی که می باید در طول حیات خود در آینده به عهده گیرند آماده می‌شوند هدف های بنیادین فرایند اجتماعی شدن را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:

۱- شخص باید مهارت های ضروری را که برای زندگی در جامعه ضروری است، فرا بگیرد.

۲- شخص باید بتواند به صورت مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کند و توانایی خواندن، نوشتن و سخن گفتن پیدا کند.

۳- شخص باید بتواند ارضاء نیازهای بدنی خود را به شیوه های قابل قبول جامعه فرا بگیرد.

۴- فرد باید ارزش ها و اعتقادات اساسی جامعه خود را در ذهن خود متمرکز کند (کوئن ،۲۰۱۱).

الف) عوامل اجتماعی شدن

نهادهای جامعه که در طی مراحل رشد، شیوه های زندگی وبه طور کل فرهنگ را انتقال می‌دهند، عوامل اجتماعی شدن نامیده می شود (محسنی ۱۳۸۹ ). خانواده، گروه همگنان، مدرسه و رسانه های گروهی ازجمله عوامل اجتماعی شدن هستند. خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است . اما در مراحل بعدی زندگی فرد، بسیاری از عوامل دیگر در اجتماعی شدن نقش دارند . یکی از این عوامل که تاثیری بسزا در اجتماعی شدن فرد دارند، رسانه های همگانی می‌باشند.روزنامه ها، نشریات ادواری و مجلات از پایان قرن هجدهم به بعد در غرب رواج یافتند، اما تعداد خوانندگان آن ها نسبتاً اندک بود. تنها در یک قرن پس از آن بود که این گونه مطالب چاپی جزیی از تجربه ‌هر روزه میلیون ها نفر گردیده و نگرش ها و عقاید آن ها را تحت تاثیر قرار دادند(حشمتی،۱۳۹۱). گسترش رسانه های همگانی متکی بر اسناد چاپی، به زودی با ارتباطات الکترونیکی همراه گردید. کودکان انگلیسی، معادل تقریباً یکصد روز مدرسه را در سال صرف تماشای تلویزیون می‌کنند. بزرگسالان نیز تقریباً به همین اندازه به تماشای تلویزیون می پردازند. یک مطالعه پژوهشی نشان داد که اگر یک گزارش خبری در تلویزیون با گزارش روزنامه متفاوت باشد، تعداد افرادی که گزارش تلویزیون را باور می‌کنند بیش از دو برابر کسانی است که گزارش روزنامه را باور کرده‌اند. روزنامه ها، کتابها، رادیو و تلویزیون، فیلم ها، موسیقی ضبط شده و مجلات عمومی ما را در ارتباط نزدیک با تجاربی قرار می‌دهند که به گونه دیگری نمی توانستیم آگاهی چندانی از آن ها داشته باشیم. امروزه جوامعی که کاملاً از تاثیر رسانه های همگانی بر کنار مانده باشند، حتی در میان فرهنگ های سنتی تر، بسیار معدودند. ارتباطات الکترونیکی حتی در دسترس کسانی که کاملاً بی سوادند قرار دارند و در دورافتاده ترین نواحی کشورهای جهان سوم، مردمی که رادیو و تلویزیون دارند، امری عادی است(گیدنز۲۰۱۰).هاج و تریپ(۲۰۰۸، به نقل از گیدنز،۱۳۹۳) تأکید می‌کنند که واکنش های کودکان به تلویزیون متضمن تفسیر آنچه می بینند است و نه فقط ثبت محتوای برنامه ها. آن ها اظهار می دارند که اکثر تحقیقات، پیچیدگی فرایندهای ذهنی کودکان را در نظر نگرفته اند. تماشای تلویزیون، حتی تماشای برنامه های کم اهمیت، ذاتاً یک فعالیت ذهنی سطح پایین نیست؛ کودکان برنامه را با ربط دادن آن ها به سایر نظام های معنا در زندگی روزمره شان تفسیر می‌کنند. برای مثال حتی کودکان خردسال می فهمند که خشونت تلویزیون، واقعی نیست. بنا به گفته هاج و تریپ خشونت برنامه های تلویزیونی نیست که بر رفتار تاثیر دارد، بلکه بیشتر چارچوب کلی نگرش هایی است که خشونت در آن ارائه و تفسیر می شود.

مهارت اجتماعی