1. 1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۸۷٫ «تحریرالوسیله» . تهران. انتشارات مجد. ج ۲ . ص ۴۴۸ ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۷۳٫ «دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۱٫ص ۵۰۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۲۷۵ ↑

1. 1. – ولویون ، رضا.«فروش ‌آپارتمان‌های ساخنه نشده» . دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق وسیاست. سال سوم . ش ۴ . بهار و تابستان ۱۳۸۰ . ص ۳۴ و ۳۶ ↑

1. 1. – قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹

      ↑

1. 1. – عراقی ، عزت اله . بی تا. «جزوه درسی حقوق کار». دانشگاه تهران. ص ۱۸ ↑

1. 1. – مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش ۱۲ و۱۱ . پاییز ‌و زمستان ۱۳۷۶٫ ص ۲۳۷ ↑

1. 1. – سبزواری ، علی. ۱۳۷۹٫ «جامع الخلاف و الوفاق». قم. انتشارات پاسداراسلام . ص ۲۷۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۲٫ «فرهنگ عناصر شناسی(حقوق مدنی، حقوق جزا)» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۴۲۵ ↑

1. 1. – مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش ۱۲ و۱۱ . پاییز ‌و زمستان ۱۳۷۶٫ ص ۲۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۳۱۵ ↑

1. 1. 1. – بند ۱ ماده ۱۹ قانون بیع کالای انگلیس مصوب ۱۹۷۹ : «وقتی بیع کالای معین منعقد شده یا کالا متعاقباً به قرارداد تخصیص می‌یابد ، فروشنده میتواندبااستفاده ‌از شروط قراردادی یاتخصیص مشروط ، مالکیت کالا راتا تحقق شروط خاصی برای خود حفظ کندو درچنین حالتی علیرغمتحویل کالا به خریدار یا متصدی حمل یا امین دیگری به منظور ارسال برای خریدار ، مالکیت کالا تازمان تحقق شروط مقررازسوی فروشنده به خریدار منتقل نمی شود.» ↑

   

1. 1. – ماده ۴۵۵ قانون مدنی آلمان : «هرگاه بایع مالکیت مال منقولی را تا تادیه کامل ثمن برای خود حفظ کند ، درحالت تردیدچنین توافقی به معنی انتقال مالکیت ؛ معلق برشرط تعلیقی که عبارت است از دفع کامل ثمن ، همراه باحفظ حق فسخ عقد درصورتیکه مشتری درتادیه تأخیر نماید ، تلقی خواهدشد.» ↑

1. 1. – ماده ۴۳۰/۱ قانون مدنی مصر: «هرگاه دربیع ثمن موجل باشد ، فروشنده مجازاست شرط کندکه انتقال مالکیت مبیع به مشتری موقوف به پرداخت کامل ثمن است هرچند که مبیع تسلیم مشتری شده باشد.» ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۲۶۵ ↑

1. 1. – محقق داماد.سیدمصطفی.۱۳۹۲٫«حقوق قراردادها درفقه امامیه».تهران.انتشارات سمت.ج۱٫ص ۱۵۵ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۲۷۹ ↑

1. 1. – ولویون ، رضا.«فروش ‌آپارتمان‌های ساخنه نشده» . دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق وسیاست. سال سوم . ش ۴ . بهار و تابستان ۱۳۸۰ . ص ۳۴ و ۳۶ ↑

1. 1. – بیگ زاده ، صفر. ۱۳۸۴٫ «شیوه نامه نگارش قوانین». تهران.انتشارات مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.ص۱۲۲ ↑

1. 1. – معین ، محمد. ۱۳۶۳٫ «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ج۱٫ص۲۷ ↑

1. 1. – انوری ، حسن. ۱۳۸۱٫ «فرهنگ بزرگ سخن». تهران. انتشارات سخن.ص ۱۵۱ ↑

1. 1. – عمید ، حسن. «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ص۸۵ ↑

1. 1. – انوری ، حسن. ۱۳۸۱٫ «فرهنگ بزرگ سخن». تهران. انتشارات سخن.ص ۴۱ ↑

1. 1. – عمید ، حسن. «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ص۵۴ ↑

1. 1. – بیگ زاده ، صفر. ۱۳۸۴٫ «شیوه نامه نگارش قوانین». تهران.انتشارات مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.ص۱۲۲ ↑

1. 1. – بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «تهیه لوایح قضایی متناسب باجمهوری اسلامی» ↑

1. 1. – قانون شکلی قانونی است که ناظربه ادله دعاوی و امورحسبی و شیوه رسیدگی به محاکم و سازمان قضایی است. ↑

1. 1. – قانون ماهوی قانونی است که موضوعی ‌از موضوعات حقوقی رابیان می کندونظری به منازعه و اختلاف وطرز رسیدگی مراجع واثبات واقعه حقوقی ندارد. ↑

1. – www.shora-gc.ir ↑

در موارد اختلاف بین حاضرین در جلسه هیئت در مغایرت یا عدم مغایرت با قانون، پس از مذاکره و مباحثه در آرای و نظرات صادر شده به وسیله رئیس مجلس یکی از دو نظر مورد قبول وی می‌گیرد و نظر خود را به هیئت وزیران جهت تجدید نظر و اصلاح آئین نامه و تصویب نامه اعلام می‌دارد. همچنین رئیس مجلس می‌تواند علی رغم نظر هیئت رأی‌ جداگانه ای اتخاذ نماید که به هر تقدیر اعلام رسمی بر اساس نظر رئیس مجلس خواهد بود.

بند اول: قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸

در تاریخ هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی پنج تبصره را به قانون قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی الحاق نمود و قانونی را تحت عنوان ” ‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی”که بیان می‌دارد؛

‌ماده واحده – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (۳) الی (۷) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۳ – مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط ‌در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌تبصره ۴ – چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره ۵ – رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیئت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرای هیئت مذبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.

‌تبصره ۶ – رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیئت و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیئت کارمند دولت باشد ‌بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.

‌تبصره ۷ – رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌پرداخت می‌شود.

قانون مذکور با به تصویب رساندن پنج تبصره اولا: دولت را مکلف به ارسال کلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یک هفته نمود. ثانیاً:به مجلس اجازه تأسيس مرجعی را داد که تحت عنوان هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و اینکه آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود.^[۱۶۷]

بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات

اعضای این هیئت توسط رئیس مجلس به مدت ۴ سال انتخاب می شود و عزل و قبول استعفای اعضا نیز بر عهده رئیس مجلس می‌باشد. جلسات هیئت دو بار در هفته تشکیل می شود. رئیس مجلس هر شش ماه یکبار عملکرد این هیئت را بررسی می‌کند و نظر خود را در خصوص مصوبات قانونی، پس از ثبت و شماره گذاری در دفتر هیئت جهت آگاهی رئیس جمهور، هیئت دولت یا کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ ارسال می کند.

‌بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی ، نظر هیئت در مواردی که رئیس هیئت مقتضی بداند به عنوان رأی مقدماتی جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می شود و دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح این گونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیئت ارسال نماید و اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیئت مطرح ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که نظر هیئت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد.^[۱۶۸]

فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی

منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می‌گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد، که اگر عمل تجدید نظر به دلیل نخست انجام گرفت در این صورت معمولاً متنی به سند اولیه قانون اساسی الحاق و ضمیمه نمی گردد، بلکه اصلاحات انجام گرفته در اصل متن قانون اساسی منعکس می شود. در پاره ای از موارد نیز برای توسعه و تکمیل مقررات قانون اساسی یا اصلاح و رفع نواقص، متنی جداگانه از متن اصلی قانون اساسی را تهیه و بعد از تصویب به عنوان متمم قانون اساسی ضمیمه سند اصلی می‌کنند.^[۱۶۹]

طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:

1. 1. اعضای شورای نگهبان،

1. 1. روسای قوای سه گانه ؛

1. 1. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

1. 1. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛

1. 1. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛

1. 1. سه نفر از هیات وزیران؛

1. 1. سه نفر از قوه قضائیه؛

1. 1. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

K-S

P

حوزه(۱)طرحواره:

(بریدگی/ طرد)

۹۰/۱۰

۷۷/۳

۵

۲۰/۲۴

۲۷/۱

۰۷/۰

محرومیت هیجانی

۱۲/۲

۱۹/۱

۱

۸۰/۵

۱۹/۱

۰۸۲/۰

رهاشدگی / بی­ثباتی

۷۰/۲

۲۵/۱

۱

۶

۰۳/۱

۰۹۱/۰

بی اعتمادی/ بدرفتاری

۴۶/۲

۱۰/۱

۱

۴۰/۵

۱۹/۱

۱۱/۰

انزوای اجتماعی/ بیگانگی

۰۱/۲

۰۵/۱

۱

۸۰/۵

۰۶/۱

۰۸۷/۰

نقص/ شرم

۵۹/۱

۸۱/۰

۱

۵

۰۱/۱

۰۹۸/۰

حوزه(۲)طرحواره:

(خودگردانی و عملکرد مختل)

۴۴/۷

۷۹/۲

۴

۸۰/۱۷

۴۳/۰

۲۳۰/۰

شکست

۷۲/۱

۸۷/۰

۱

۲۰/۵

۱۳/۱

۰۵۲/۰

وابستگی/ بی­کفایتی

۶۳/۱

۷۹/۰

۱

۴۰/۵

۲۲/۰

۳۶۹/۰

آسیب پذیری در برابر ضرر

۱۱/۲

۰۵/۱

۱

۵

۷۹/۰

۱۲۶/۰

گرفتار/خود تحول نیافته

۹۶/۱

۹۴/۰

۱

۴۰/۵

۶۱/۰

۲۶۳/۰

حوزه(۳)طرحواره:

(محدودیت های مختل)

۹۶/۵

۹۸/۱

۲

۲۰/۱۱

۱۹/۱

۱۱/۰

استحقاق/ بزرگ منشی

۱۶/۳

۱۷/۱

۱

۸۰/۵

۸۹/۰

۳۹/۰

خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

۸۰/۲

۰۸/۱

۱

۸۰/۵

۰۲/۱

۰۷۶/۰

حوزه(۴)طرحواره: (دیگرجهت مندی)

۷۲/۵

۷۴/۱

۲

۸۰/۱۱

۰۶/۱

۲/۰

اطاعت

۱۳/۲

۹۵/۰

۱

۲۰/۶

۰۸/۱

۰۸۸/۰

ایثار

۵۹/۳

۱۶/۱

۱

۶

۶۶/۰

۷۷/۰

حوزه(۵)طرحواره:

(گوش به زنگی بیش از حد و بازداری)

۹۳/۵

۹۵/۱

۲

۶۰/۱۱

۰۴/۱

۲۲/۰

بازداری هیجانی

۳۸/۲

۱۹/۱

۱

۶۰/۵

۶۵/۰

۲۹۹/۰

معیارهای سرسختانه

۵۴/۳

۲۴/۱

۱

۶

۸۱/۰

۵۱/۰

طرحواره­های ناسازگار اولیه (نمره کل)

۳۷/۲

۶۳/۰

۲۸/۱

۳۲/۴

۰۹/۱

۰۹۰/۰

دلیل تراشی

۴۲/۱۳

۴۷/۳

۲

۱۸

۰۶/۱

۲/۰

فرافکنی

۶۵/۷

۳۸/۴

۲

۱۸

۲۱/۱

۱/۰

انکار

۹۰/۸

۳۲/۴

۲

۱۹

۸۳/۰

۴۸/۰

همه کارتوانی

۶۴/۱۰

۹۹/۳

۲

۱۸

۷۶/۰

۵۹/۰

ناارزنده سازی

۹۱/۹

۹۳/۳

۲

۱۸

۸۶/۰

۴۴/۰

‌گذار به عمل

۷۳/۹

۵۷/۴

۲

۱۸

۹۰/۰

۳۸/۰

بدنی سازی

۳۲/۱۱

۶۱/۴

۲

۱۸

۱

۲۶/۰

خیال پردازی اوتیستیک

۸۵/۱۰

۵۳/۵

۲

۱۸

۱۱/۱

۱۶/۰

لایه سازی

۱۰

۳۰/۴

۲

۱۸

۳۳/۱

۰۵۷/۰

پرخاشگری منفعلانه

۴۷/۸

۴۷/۴

۲

۱۸

۰۷/۱

۱۹/۰

جابه جایی

۹۲/۷

۴۳/۴

۲

۱۸

۲۷/۰

۶۷/۰

مجزا سازی

۰۵/۹

۵۶/۴

۲

۱۸

۷۶/۰

۶۰/۰

سبک دفاعی رشدنایافته

(نمره کل)

۰۱/۱۰

۳۳/۳

۵

۵/۳۲

۱۸/۱

۱۲/۰

فرونشانی

۴۰/۱۰

۲۲/۴

۲

۱۸

۰۵/۱

۰۶۱/۰

والایش

۹۱/۹

۳۷/۴

۲

۱۸

۸۸/۰

۴۱/۰

شوخ طبعی

۰۸/۱۲

۰۹/۴

۲

۱۸

۹۶/۰

۳/۰

پیشاپیش نگری

۶۱/۱۳

۶۲/۳

۳

۱۸

۲۰/۱

۱۱/۰

سبک دفاعی رشدیافته

(نمره کل)

۳۴/۱۱

۰۴/۳

۱

۱۸

۷۷/۰

۵۹/۰

‌دیگردوستی کاذب

۸۰/۱۲

۸۳/۳

۳

۱۸

۰۴/۱

۲۲/۰

تشکل واکنشی

۷۶/۸

۱۱/۴

۲

۱۸

۱۴/۱

۱۴/۰

عقلانی سازی

۶۴/۱۱

۳۱/۴

۲

۱۸

۰۴/۱

۲۲/۰

ابطال

۶۰/۱۱

۲۶/۴

۲

۱۸

۸۹/۰

۴/۰

سبک دفاعی روان آزرده (نمره کل)

۲۲/۱۱

۸۰/۲

۲۵/۲

۱۷

۸۸/۰

۴/۰

رضایت از زندگی

۲۲

۶۵/۶

۵

۳۳

۷۴/۰

۶۳/۰

با توجه به جدول ۴-۵، آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ­ها صورت گرفت و از آن جایی که نتایج آزمونK-S برای تمام متغیرهای پژوهش معنی­دار نشده است(P>0/05)، داده ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان از آزمون­های پارامتریک استفاده نمود. همچنین میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای متغیرهای طرحواره­های ناسازگار اولیه (۳۷/۲ و ۶۳/۰)، حوزه اول طرحواره (۹/۱۰ و۷۷/۳)، حوزه دوم طرحواره (۴۴/۷ و ۷۹/۲)، حوزه سوم طرحواره (۹۶/۵ و ۹۸/۱)، حوزه چهارم طرحواره (۷۲/۵ و ۷۴/۱)، حوزه پنجم طرحواره (۹۳/۵ و ۹۵/۱)، سبک رشد نایافته (۰۱/۱۰ و ۳۳/۳)، سبک رشد یافته (۳۴/۱۱ و ۰۴/۳)، سبک روان آزرده (۲۲/۱۱ و ۸۰/۲) و رضایت از زندگی (۲۲ و ۶۵/۶) می‌باشند.

۴-۳- یافته ­های استنباطی

فرضیه اول: بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۶: آزمون همبستگی پیرسون بین نمره ­های دانشجویان ‌در مورد طرحواره­های ناسازگار اولیه (۵ حوزه) با رضایت از زندگی

حوزه(۱)

حوزه(۲)

حوزه(۳)

حوزه(۴)

حوزه(۵)

طرحواره

(نمره کل)

رضایت اززندگی

حوزه(۱)طرحواره:

بریدگی/ طرد

۱

حوزه(۲)طرحواره:

خودگردانی وعملکرد مختل

^**۶۱/۰
۱

حوزه(۳)طرحواره:

محدودیت های مختل

^**۶۰/۰
^**۳۴/۰
۱

حوزه(۴)طرحواره:

1. 1. Chen, Liaw, & Lee ↑

1. 1. Shapira & Tsemach ↑

1. 1. Stavrou-Costea ↑

1. 1. Ferguson ↑

1. 1. Spreitzer ↑

1. 1. Doneson ↑

1. 1. Robbins, Crino & Fredendall ↑

1. 1. Harrison ,Tina, Waite, Kathryn & Hunter ↑

1. 1. Lippin ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. Greasley, Bryman, Naismith & Soetanto ↑

1. 1. Han, sookja & yun ↑

1. 1. Littrell ↑

1. 1. Jwo & shim ↑

1. 1. Relational approach ↑

1. 1. Mechanistic Approach ↑

1. 1. Canger &. Kanungo ↑

1. 1. Motivational approach ↑

1. 1. Cognitive approach ↑

1. 1. Peterson, Andrew & Zimmerman ↑

1. 1. Ergenel, Saglam & Metin ↑

1. 1. Menon ↑

1. 1. Erturk ↑

1. 1. Wang & Lee ↑

1. 1. Thomas & Velthouse ↑

1. 1. Shapira & Tsemach ↑

1. 1. Moye, Henkin & Egley ↑

1. 1. Stewart., Rita McNulty, Quinn Griffin & Fitzpatrick ↑

1. 1. Competency ↑

1. 1. Self – Efficacy ↑

1. 1. Cho & Faerman ↑

1. 1. Amichai & McKenna ↑

1. 1. Collins – Michael & Dwain ↑

1. 1. Personal – Mastery ↑

1. 1. Dimitriades ↑

1. 1. Meaning ↑

1. 1. Meaningful ↑

1. 1. Ongori Henry ↑

1. 1. Chiang & Jang ↑

1. 1. Sapelli ↑

1. 1. Choice ↑

1. 1. Self J Determination ↑

1. 1. Deci ↑

1. 1. Bonias, Bartra, Leggat, & Stanton ↑

1. 1. Littrell ↑

1. 1. Impact ↑

1. 1. Pesonal Consequence ↑

1. 1. Dimitriades & Zoe ↑

1. 1. Active Control ↑

1. 1. Passive Control ↑

1. 1. kellyford ↑

1. 1. Nauman, Mansurkhan & Ehson ↑

1. 1. Fostering Personal Mastery Experiences ↑

1. 1. Modeling ↑

1. 1. Team working ↑

1. 1. Thomas & Velthouse ↑

1. 1. Conger & Kanungo ↑

1. 1. Bowen & Lawler ↑

1. 1. Mclagan ana nel ↑

1. 1. GAO, ↑

1. 1. Quinn and spreitzer ↑

1. 1. badura ↑

1. 1. noller ↑

1. 1. INDIVIDUALISM ↑

1. 1. INSTRUMENTALISM ↑

1. 1. FREEDOM ↑

1. 1. Japan productivity center ↑

1. 1. International Labour Organization ↑

1. 1. Europe Productivity Agency ↑

1. 1. Organization of Economic Cooperation and Development ↑

1. 1. Mc kee ↑

1. 1. Berman ↑

1. 1. Ilgen & Klein ↑

1. 1. Kelly & Swindell ↑

1. 1. Rao & Miller ↑

1. 1. Motivation ↑

1. 1. Understanding ↑

1. 1. Organizational Support ↑

1. 1. Performance Feedback ↑

1. 1. Ability ↑

1. 1. Clarity ↑

1. 1. Help ↑

1. 1. Incentive ↑

1. 1. Evaluatio ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Environment ↑

1. 1. Prokopenko ↑

غیر از بلوغ، عامل دیگری هم برای پایان یافتن دوران صغر (حجر) وجود دارد و آن رشد است. رشد در لغت به معنای در راه هدایت بودن، نمو کردن و بالیدن آمده است^[۹]، و در علم حقوق، مقصود از آن این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.^[۱۰]

۲- ۱- ۲- مفهوم کودک در حقوق ایران

همان طور که گفته شد، قوانین ایران، به ویژه در مقررات مربوط به احوال شخصیه، بسیار وابسته به فقه امامیه است. ‌بنابرین‏ معیارهای این منبع به طور گسترده‌ای در این قوانین مورد استفاده قرار گرفته است؛ لکن بنا به مقتضیات جامعه و پیچیدگی‌های حقوق امروز، قانون‌گذار به ناچار برخی از معیارهای موجود را پذیرفته و به کار بسته و برخی دیگر را نادیده گرفته است.

۲- ۱- ۲- ۱- شروع دوران کودکی

قانون مدنی ایران موضع مشخصی ‌در مورد شروع دوران کودکی ندارد. به‌همین دلیل، در میان حقوق‌دانان دو نظر ‌در مورد شروع دوران کودکی در حقوق ایران وجود دارد. برخی از نویسندگان معتقدند که در حقوق ایران، هر چند که قانون مدنی صغیر را تعریف نکرده و دوران آن را بیان نکرده است، ولی با توجه به قسمت اول ماده (۱۲۰۹) قانون مدنی، دوران صغر از زمان تولد شروع می‌شود.^[۱۱] از این قول و سایر احکام قانون مدنی مانند آنچه در مواد (۸۵۱) و (۸۷۵) آمده است، چنین برداشت می‌شود که دوران کودکی از زمان تولد آغار می‌شود. هر چند برخی نویسندگان این نظر را غیرقابل قبول دانسته‌اند.^[۱۲]

بر اساس نظر دیگری که در این رابطه وجود دارد، دوران جنینی را می‌توان به عنوان یکی از مراحل شکل‌گیری کودک و حتی با مسامحه، مرحله‌ای از کودکی نامید. شاهد این امر نیز این است که می‌توان برای جنین حقوقی در نظر گرفت که تعرض به آن ها می‌تواند موجب مسئولیت شود. البته شرط برخورداری جنین از حقوقی که قانون برای آن به رسمیت شناخته، زنده به دنیا آمدن است. ^[۱۳] در همین رابطه، ماده (۹۵۷) ق. م. مقرر می‌دارد:

«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.»

۲- ۱- ۲- ۲- پایان دوران کودکی

از نظر قانون مدنی، پایان کودکی در دختران نه سال و در پسران پانزده سال تمام قمری است. به‌موجب تبصره (۱) ماده (۱۲۱۰) ق. م.: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» از سویی، چنان‌که صدر ماده مذکور مقرر می‌دارد، پس از رسیدن به سن بلوغ، هیچ کس را نمی‌توان به دلایل دیگر غیر از صغر محجور نمود، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. از ظاهر این حکم بر می‌آید که پسر و دختری که به سن بلوغ می‌رسند، از صغر خارج شده‌اند و حق همه‌نوع تصرف را در حقوق مالی خود دارند. اما تبصره (۲) همین ماده بلافاصله بر روی این پندار خط بطلان می‌کشد و پنجره‌ای جدید می‌گشاید که موجب سردرگمی می‌شود: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

این تعارض ظاهری بین دو حکم از یک ماده قانون مدنی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بر آن داشت که برای رفع اختلافات ناشی از تفسیر این احکام، در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ خود، رأی وحدت رویه‌ شماره ۳۰ را به‌شرح زیر صادر کند:

«ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر ‌در مورد امور مالی که به حکم تبصره (۲) ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است…».

اما وقتی بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به میان می‌آید، گویی مصلحت حکم می‌کند که در موارد شبهه‌ناک، به دلیل آسیب‌پذیری فراوان این رده سنی، حداکثر حمایت از آنان به عمل آید و به عبارت بهتر، از آنان به مدت طولانی‌تری حمایت شود. به همین دلیل، ماده (۱) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) این معیار حداکثری را به کار بسته است:

«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.»

۲- ۱- ۳- مفهوم کودک درمعاهدات بین‌المللی

شاید بتوان پیشینه نظام نوین بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان را در وقایع تاریخی پس از جنگ جهانی اول جستجو کرد. جنگ جهانی اول پیامدهای ناگواری برای همه جهانیان به وی‍ژه کودکان داشت. به همین علت پس از پایان جنگ در سال ۱۹۲۳ میلادی، اولین اعلامیه حقوق کودک به منظور حمایت از کودکان در برابر ‌آسیب‌های ناشی از جنگ، در ژنو تنظیم گردید و در سال ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسید. مفاد این اعلامیه بیشتر در زمینه فراهم کردن امکانات مناسب برای تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‌زده و آواره و حمایت از آنان در برابر ‌آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.^[۱۴]

پس از این وقایع، درحقوق بین‌الملل وحقوق داخلی کشورها، توجه فراوانی به جنبه‌های مختلف حقوق کودکان شد و علاوه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانونگذاران داخلی نیز به تدوین قوانینی برای حمایت بهتر از حقوق کودکان پرداختند.

اما در سطح بین‌الملل، مهمترین نتیجه این تحرکات، تصویب کنوانسیون حقوق کودک بود که البته تعریفی متقن و معیاری دقیق برای شناسایی کودکان به دست می‌دهد. اما در سایر منابع بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک، با وجود تمام حمایت‌های مفید، معیاری برای تمییز کودکان تعریف نشده است.

۲- ۱- ۳- ۱- در اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹)

برای نخستین بار در سال ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه که نماینده ایران نیز به آن رأی مثبت داد، شامل ده اصل بود؛ این اصول به طور کلی متوجه رفع تبعیض‌های نژادی، حمایت از کودک و امنیت اجتماعی او، کودکان معلول، سرپرستی والدین به منظور پرورش متعادل شخصیت کودک، آموزش رایگان و اجباری کودک، اولویت دادن به فراهم آوردن تسهیلات لازم برای کودک و حمایت از او در برابر غلفت، ظلم، شقاوت و استثمار می‌شدند.^[۱۵]

اما علی‌رغم این اهداف عالی که عبارت بود از حمایت ویژه از کودکان، این اعلامیه تعریفی از مفهوم کودک ارائه نداده بود.^[۱۶]

‌بنابرین‏، با وجود بسیاری از نقاط قوت برای این اعلامیه، به طور حتم یافتن مصادیق، یعنی افرادی که از نظر اعلامیه کودک محسوب می‌شوند، برای اعمال حمایت‌های مندرج در آن کار آسانی نبوده است.

۲- ۱- ۳- ۲- در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

علی‌رغم سکوت اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک که در حال حاضر بزرگترین مرجع و منشور حمایت از حقوق کودکان در سراسر جهان است، در ماده (۱) خود تعریفی با معیار سن از کودک ارائه داده است؛ مطابق این ماده: «از نظر کنوانسیون حاضر، منظور از کودک، افراد انسانی زیر هجده سال است؛ مگر اینکه طبق قانون اجرائی درباره کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»^[۱۷]

‌در مورد تعریف فوق نکات زیر قابل ذکر است: