«حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود»
این ماده ناظر به زیان ناشی از جرم میباشد و ارتباطی به حق عمومی ندارد مگر در مواردی که رضایت شاکی منجر به مختوم شده پرونده شود. نکته دیگر این که نفوذ صاح اسقاط درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است و پیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن نمی توان صلح کرد.
این مثال در خصوص صلح دعوی بود. در حالی که صلح ابتدایی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود.
مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند. البته همان طوری که قبلا بیان شد اگرچه نتیجه ابراء را دارد ولی نیاز به اراده دو طرف میباشد (برخلاف ابراء که در زمره ایقاعات است و تنها به اراده طلبکار واقع می شود) (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳).
۳-۳-۷- صلح التزامی
صلح التزامی صلح موجب تعهد است یعنی به موجب عقد صلح یک طرف عقد تعهد انجام کاری را بنماید. فقها غالبا به جای کلمه تعهد التزام را به کار میبرند. صلح التزامی یا عهدی دارای شرایط و ویژگی ذیل است:
۱٫ صلح التزامی ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح باشد و ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح نباشد.
۲٫ هرگاه در صلح التزامی موضوع ماده ۷۶۸ قانون مدنی که تعهد انفاق، مدت دارد کسی که باید به او نفقه داده شود در مدت، فوت کند، نظر به ملاک ماده ۴۹۶ قانون مدنی و بعلت انتفاء موضوع تعهد از تاریخ انتفاء موضوع تعهد، عقد صلح منفسخ و منحل میگردد و به همان نسبت از عوض بر میگردد.
۳٫ ماده ۱۹۶ قانون مدنی از تعهد به نفع ثالث که به صورت شرط ضمن عقد باشد نام برده است.
۴٫ صلح التزامی بر دادن نفقه به وراث مصالح در واقع متضمن وصیت عهدی است و تا ثلث ماترک مصالح نافذ خواهد بود (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).
در نوشته های فقیهان مشهور دیده نمیشود که صراحتاً از صلح التزامی اسم برده شده باشد. اما، از پرسشهایی که از آنان شده و پاسخهایی که به این گونه سؤالات دادهاند، به روشنی معلوم میشود که اولاً: همواره مردم به این تأسیس حقوقی نیاز داشتهاند، ثانیاًً: فقهای ما، چنین عقدی را بلااشکال و جائز شمردهاند. البته، این نیازها در جامعه امروز هم وجود دارد و در کنار تأسیساتی از قبیل بیمه، بیمه عمر و نهادهای خیریه و عمومی، صلح التزامی میتواند به بسیاری از خواستههای مشروع مردم، شکل حقوقی و منظم و با ضمانت اجراهای متناسب بدهد و یا با این عقد آرام و آسان ممکن است پارهای از مشکلات حقوقی که در طول تاریخ برای مردم وجود داشته (و صنعتی شدن جامعه، آن ها را پیچیده و افزونتر کرده است) را رفع نمود (لنگرودی، همان).
بیان کردن چند نمونه از صلح التزامی که در فقه ما سابقه داشته و در عمل مورد سؤال و جواب قرار گرفته است کافی خواهد بود تا ضمن آشنایی با ضرورت وجود این تأسیس حقوقی، به جائز بودن آن از نظر فقیهان هم پی ببریم و در این راستا، اولین نمونهای که به نظر مفید میآید، پرسش و پاسخ فقیه کبیر سیدمحمدکاظم یزدی است و چون حاوی نکات آموزنده و مربوط به بحث است، تلاش خواهیم کرد آن را عیناً نقل کنیم:
سؤال: «شخصی تمام دارایی خودش را از منقول و غیرمنقول، صلح میکند به دیگری، والی ده سال قمری اختیار فسخ میگذارد از برای خودش که خود مباشر فسخ شود به لفظ «فسخ نمودم» و لاغیر، و بعد، از ذمه متصالح وجه معینی از مدت مسطوره میخواهد در صورت فوت او در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند. این مباشرت فسخ و آن وجهی که میخواهد، صحیح است؟ یا میشود وصیت، و نسبت به ثلث او ممضی است؟
جواب: بلی اگر تمام مایملک خود را مصالحه نماید به شخصی، و در ضمن مصالحه شرط کند که تا فلان مدت اختیار فسخ داشته باشد که به مباشرت ولسان خود فسخ کند، و ایضاً شرط کند در ضمن همان مصالحه یا در ضمن مصالحه دیگر، که متصالح معادل آن مایملک را یا مقدار معینی را بعد از فوت او در مصارف مقرره صرف نماید، صحیح است، از بابت شرط خیار بر وجه مفروض، هم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از فوت، و از ثلث خارج نمیشود چون به عنوان شرط، الزام کرده است متصالح را، پس بر متصالح لازم است که صرف کند بر او، و این دخالتی به وصیت ندارد. بلی اگر مایملک خود را مصالحه کند به مقداری از مال منجزاً و بعد وصیت کند که آن مال را صرف کند بعدالموت، این از باب وصیت است و به قدر ثلث آن ممضی است. چون شرط نکرده است در ضمن مصالحه، بلی اگر مصالحه کند به مقدار معینی، و در ضمن مصالحه شرط کند که آن مقدار را در مصارف او بعد موته صرف کند، بعضی خیال کردهاند که از باب وصیت است لکن، اقوی این است که این نیز نافذ و ممضی است که از باب وصیت نیست که به قدر ثلث آن نافذ باشد «والله العالم» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵). مفاد پرسش و پاسخ مذکور با صلح التزامی (تا حد زیادی) مطابقت دارد. یعنی، شخصی که تمام داراییاش را به دیگری صلح کرده، مصالح است و در این قسمت، صلح تملیکی است و از طرف دیگر متصالح، متعهد است وجه معینی را در ظرف مدت دو ماه از فوت مصالح به مصارف معینی برساند. یعنی، در این جا عقد، عهدی است و در مجموع صلح التزامی منعقد شده است و دیدیم که فقیه یاد شده، این عقد را به درستی، وصیت نمیداند که تا ثلث نافذ باشد. بلکه، آن را عقد صلحی صحیح و الزامآور محسوب کرده است.
نمونه دیگری که در تأیید نظریه صلح التزامی میتوان نقل کرد؛ عبارتی است که ضمن یکی از جوابهای محقق بزرگوار، میرزای قمی بیان شده است و به دلیل اختصار فقط قسمت مورد نظر را نقل میکنیم:
«… و اما اگر بگوید «صلح کردم این مال را به فلان مبلغ و شرط کردم با او که اگر من پیش از او بمیرم او این عمل را از برای من بکند» این صحیح است و لازم است. و بر فرض صحت ظاهر این است که مقتضای آن فور نباشد مگر با قرینه و جایز است تصرف در آن مال قبل از عمل. و این از باب میراث و دین نیست که تا دین ادا نشود تصرف در میراث جایز نباشد. چنان که اظهر و اقوی است. » (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، صص ۱۳۳ و ۱۳۲).
در این عبارت دیدیم که اگر مصالح مال معینی را صلح کند و با متصالح شرط کند که اگر متصالح زنده باشد و مصالح فوت کند، متعهد کار معینی را برای او انجام دهد، این عقد صحیح است؛ حتی انجام عملی که تعهد شده است فوری نیست و متصالح میتواند قبل از انجام عمل در مالالصلح تصرف نماید و کار را بعداً انجام دهد.
