قابلیت اعتمادواطمینان
امین و معتمد بودن متقاضی یکی ازشرایط اساسی و اولیه جهت تخصیص و برقراری تسهیلات می باشدو برای بانک ضرورت دارد که از پایبندی متقاضی به ایفای تعهدات اطمینان حاصل گردد ومنظوراین است که صرف نظراز قدرت و توانایی او در باز پرداخت، دیدگاه و تمایل وی به بازپرداخت اعتبارمحرز ومعلوم می شود به عبارت دیگر بانک مایل است که بداند تا چه حد متقاضی تسهیلات به تعهدات خود پایبند بوده و به قراردادهای خود احترام می گذارد. در این مورد بانک علاقه مند به آگاهی ازوضع روابط تجاری متقاضی در گذشته و طرز رفتار و تمایلات در روابط اجتماعی او در گذشته و حال است. بانک مایل است بداند عادات و فعالیتهای خصوصی درروابط اجتماعی متقاضی چگونه است؟ همکاران او چه کسانی هستند و روش زندگی او ازچه قرار است ؟ شناخت خصوصیات فردی عمدتاً ازمراجعات وبرخوردهای متقاضی با بانک به طورنسبی حاصل میشود. درآنچه به عنوان قابلیت اعتماد و اطمینان مطرح است خصوصیات فردی(اخلاقی ومعنوی) و بطورکلی سیرت و باطن مشتری است که دربرخوردهای وی با بانک باید مورد توجه ودقت قرار گیرد.

بطور کلی قابلیت اعتمادواطمینان شامل حسن شهرت، طرز پرداخت شئون اجتماعی، نظم و انضباط، طرز رفتار، میزان پایبندی به ایفای تعهدات، سن ، نوع برخورد، کلام، رفتار، اعتقادات، تقوای اخلاقی، تحصیلات، وضعیت کلی خانوادگی وضعیت معنوی متقاضی مجموعاً می تواند مورد توجه قرارگیرد و با بررسی های کلی وروانشناسانه این اصل اساسی شخص گردد که آیا متقاضی صرف نظر ازسایرجهات و عوامل اعتباردهی، اساساً خودرا متعهد ومعتقد به بازپرداخت طلب بانک می داند یا بالعکس به رغم برخورداری ازوضع نسبتا خوب مالی،لاقید وبی انضباط بوده و وقعی به تعهدات خود ندارد چه بسا ممکن است یک متقاضی از قابلیت و صلاحیت فنی و ظرفیت مالی و کشش اعتباری مطلوب وحتی وثیقه ارزنده ومطمئن برخوردار بوده، لکن عدم اطمینان از متعهد بودن وی تمامی عوامل دیگر را تحت الشعاع قرار داده و مسخ نماید .
قابلیت صلاحیت فنی
آنچه ازدیدگاه قابلیت و صلاحیت فنی و تجربه مطرح است، عامل امکان تداوم فعالیت اقتصادی متقاضی و توان فنی وی در بهره برداری صحیح و بیشتر از منابع وتحصیل درآمد است . در واقع کارایی فنی، قدرت مدیریت، تجربه حرفه ای و اصطلاحاً عقل معاش وی در اداره امورسازمان ازعوامل تعیین ظرفیت فنی موسسه به شمار می رود . آن اندازه که سن و تجربه در اداره امورسازمان نقش ایفا می کنند منابع مالی(پول وسرمایه) به تنهایی قادر به پیشبرد موسسه نمی باشد. بنابراین در بررسی های اعتباری، این نکته برای بانک حائز کمال اهمیت است که آیا مشتری دارای مجوزهای کسبی و پروانه ها ی صنعتی بوده و قدرت جذب و بکار گیری صحیح وجوه درخواستی واسترداد آنرا در مدت معین و در چهارچوب امکانات فنی خود دارد یا خیر در بسیاری از موارد آنچه بانکها و حتی مشتریان را دچار مشکل می کند عدم بررسی امکانات فنی موسسه، قدرت مدیریت تجربه مدیران، ملاحظات اقتصادی و… دربررسی اعتبار می باشد. درواقع تسهیلات اعطایی می باید ازمحل درآمدمتقاضی و به نوبه خود از محل عرضه محصولات و ارائه خدمات، استمرار فعالیت مشتری و دوام واحداقتصادی وی حاصل شود. عامل قابلیت فنی حتی آن اندازه مهم است که توام با قابلیت اعتماد می تواند مجموعه نسبتاً قابل قبول و موجهی را برای اعطای تسهیلات فراهم آورد. توضیح اینکه منظورازعامل قابلیت و صلاحیت فنی، توانایی های بالفعل وعملی مشتری در رشته فعالیت و موضوع معامله پیشنهادی است نه تجربه وتخصص موجود در رشته های دیگر. بطور مثال وارد کننده مواد شیمیایی نمی تواند درپرورش طیورنیز ذیصلاح باشد .ازاین رو ارتباط تسهیلات درخواستی با زمینه فعالیت جاری متقاضی باید همواره مد نظر باشد .
ظرفیت مالی و کشش اعتباری
ظرفیت مالی و کشش اعتباری بدین معنی است که ماهیت و توجیهات مالی تسهیلات درخواستی بررسی شده و وضعیت و بافت مالی متقاضی مدنظر قرار گیردتا بر اساس نیاز واقعی ومتناسب ظرفیت مالی اوتسهیلات لازم برقرار شده و بازگشت منابع بانک دچار اختلال و احیانا مخاطره نگردد . در ضمن شرایط غیر عادی اقتصادی یا مشکلات غیرمترقبه برای متقاضی تسهیلات همچنین سایر عوامل گوناگون نباید دور از چشم باقی بماند . در این موارد متقاضی تسهیلات باید از چنان بنیه مالی یا اشتهار و اعتبار تجاری برخوردار باشد که بتواند عندالزوم ازمنابع داخلی و یا تامین اعتبار از منابع خارجی، منابع بانک را مسترد نماید .
وسایل دیگرکه بانک باید مورد بررسی قرار دهد تناسب اعتبار با تسهیلات موردتقاضا با وضعیت مالی مشتری است یعنی بانک باید مطمئن شود که مشتری از حاشیه امن مالی برخوردار است بدین معنی که توانایی استقامت در مقابل تنگناها و فشارهای مالی ناشی از اعمال سیاستهای خاص دولت، رکود اقتصادی، ازدست دادن موقت بازار، فشار رقبا، کمبود مواد ومحصول را داشته باشد .
استیصال مالی شدید مشتری واتکاء صرف به بانک طرف معامله به عنوان تنها مرجع و ملجاء تامین اعتبار، زنگ خطری است برای بانکها.
معمولا بانکها به هنگام مشارکت یا اعطای تسهیلات به یک فرد یا موسسه مایلند بدانند متقاضی تسهیلات برای فعالیت یا طرح مورد نظر خود شخصا چقدر منابع در اختیار دارد یا چه سهمی از سرمایه مورد نظر را تقبل می کند. آیا متقاضی می خواهد تمام سرمایه لازم را از طریق تسهیلات بانکی تامین نماید یا فقط قسمتی از آن را برای مدت محدود ؟ بدیهی است موافقت بانک در مورد اول تقریباً غیر ممکن است چه در آن صورت در واقع بانک صاحب و مالک موسسه است نه شریک وطلبکاران اعمال سیاست فوق به خصوص از نظر بازگشت سرمایه بانک از آنرو قابل اهمیت است که طبیعتاً مشارکت هرچه بیشتر متقاضی در طرح، عامل وانگیزه ای برای توفیق و تعالی بیشتر طرح خواهد بود .
موسسات باید سرمایه خودرا از آنچنان ترکیب مناسب (( از منابع داخلی یا خارجی )) تامین وتهیه نمایند که قدرت مقابله نسبی (ولو در کوتاه مدت ) با نوسانات اقتصادی و تجاری را داشته باشد . البته سیاست بانکها نبایدبه عنوان یک قاعده کلی و خشک، وسیله ای برای ایجاد فشار، عدم پذیرش تقاضا و طرد متقاضیان اعتبار درآید. بلکه شایسته است موضوع در چهار چوب سیاستهای اعتباری و با در نظر گرفتن امکانات مالی واقعی و موجود مشتری وخاصه ویژگی و کیفیت طرح یا معامله پیشنهادی انجام پذیرد .
۲-۱۱ علل شکل گیری مطالبات
آن دسته از مطالبات بانک ها که سر رسید آن ها فرا رسیده، اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند، به حساب مطالبات سرگذشته انتقال یافته ودر صورت تسویه نشدن در مهلت تعین شده، به حساب مطالبات معوق انتقال می یابد. اغلب این مطالبات با پیگیری های حقوقی و طی مراحل مختلف وصول، اما برخی از این مطالبات در نهایت سوخت می شود. در عمل ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی بانک شده و بانک را با مشکلات زیادی روبه رو می کند. کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیر های از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخش های اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخش های مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود. در سیستم بانکی که معادل ۱۱۰ درصدسپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرح ها و پروژه های سود آور می گردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانک ها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرح های تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزاد شده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد. مطالبات معوق بانک مقوله ای چندوجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را می طلبد. از یک منظر جامع، دلایل شکل گیری مطالبات معوق را می توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی تر، عواملی که در شکل گیری مطالبات معوق در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری تأثیر گذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند.
عوامل درون سازمانی
عواملی هستند که ناشی از سیاست ها، خط مشی ها، فرآیندهای عملیاتی حاکم بر سازمان، اهداف، مدیریت و کارکنان سازمان هستند. این عوامل را می توان از طریق مهندسی مجدد، مدیریت صحیح و تقویت تعهد کارکنان نسبت به سازمان از بین برد. یا اثر آن ها را در بوجود آمدن مطالبات معوق کاهش داد.عواملی از قبیل فقدان مدیریت ریسک، وجود دستور العمل های متناقض در سازمان، انجام ندادن بررسی کافی در خصوص برآورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات، نبود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان بانک، نبود بانک اطلاعات جامع مشتریان، نبود مدیریت موثر بر اقلام دارائی ها، ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی، نداشتن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامن ها، نبود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک و پایین بودن نرخ جریمه تاخیر را می توان جزو عوامل درون سازمانی نامید.
همچنین این عوامل را می توان بصورت ۶عامل یا۶c مطرح کرد که عبارتند از:
شخصیت مشتری(( character ، سرمایه مشتری (( Capital، وضعیت مشتری( conditions)، توان سرمایه گذاری گیرنده تسهیلات(( capacity،گردش وجوه نقد( cashflow)،وثایق یا تضمینات
Collateral) ).
همچنین در تقسیم بندی دیگری عوامل درون ساطمانی را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیلات: هما ن گونه که قبلاً اشاره شد، شیو ه های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرایند اعطای تسهیلات بسیار زمان بر می باشد. مدارک اعتباری متقاضیان، همان مدارک گفته شده در بالا و وثایق مرسوم شامل چک و سفته و نهایتاً ضمانت های بانکی )برای تسهیلات با ارقام بالا( می باشد که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن/ ضامنین وی از لحاظ اعتباری آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی گیرند.
عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات: در بیشتر پرونده های مطالبات معوق، شخص تسهیلا ت گیرنده نقشی بجز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارند و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطر ح شده خرج نمی شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی مؤسسه تسهیلا ت دهنده، در وقت کافی انجام نمی شود.
عدم مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها: در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلاً قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلا ت گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی مؤسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.
عوامل برون سازمانی
عواملی هستندکه معمولا از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشات می گیرند و از حیطه نظارت بانک خارج هستند. از جمله این عوامل می توان به نبود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیر مترقبه، جنگ، رکود اقتصادی، تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای اقتصادی و صنعتی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات،تحولات سیاسی و اقتصادی، فوت وام گیرنده و بروز مشکلاتی در انحصار و وراثت، الزام بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، تصویب برخی قوانین مغایر با منافع بانک ها، مکلف کردن بانک ها به استمهال بدهی اشخاص، ایفا نکردن تعهدات دولت در پرداخت بدهی بانک ها بابت اصل و سود تسهیلات تکلیفی، بخشودگی سود تسهیلات سر رسید شده مشتریان، ضوابط قانونی موجود و کندی روند وصول مطالبات اشاره کرد. به جرأت می توان گفت تصمیم گیریها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازما نها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می توانند به عنوان عوامل برون سازمانی در شکل گیری مطالبات معوق بانکی تأثیرگذار باشند که بخشی از آنها عبارت اند از:
– تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار
– تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
– تغییرات نرخ ارز و بحران های اقتصادی حاکم بر جهان
– ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
-عدم ثبات سیاست های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات
۲-۱۲ طبقه بندی بد هی های سیستم بانکی به تفکیک دریافت کنندگان اعتبارات
همواره وجود طیف متنوع مشتریان نظام بانکی و همچنین تنوع درخواسته ها و نیازهای آنها، سیستم بانکی را وادار به اولویت بندی و طبقه بندی مشتریان از یک سو و اولویت بندی خدمات قابل ارائه از
سوی دیگر می نماید. فقدان دسته بندی مشتریان در نظام بانکی کشور باعث می شود تا منابع و اعتبارات به صورت غیر بهینه در میان مشتریان و فعالیت های اقتصادی توزیع گردد. به این صورت که مشتریان ارزشمند که از اعتبار مناسب برخوردارند و یا طرح های با بازدهی بالا از قابلیت دسترسی مناسب به منابع محروم می شوند و در مقابل، مشتریان بی اعتبار یا طر حهای کم بازده از قابلیت بیشتری برای دسترسی به اعتبارات برخوردار می گردند.
بر این مبنا بدهکاران و گرو ههای گریزان از تسویه بدهی های خود به این نظام را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف) سوءاستفاده کنندگان: اولین گروه از بدهی های معوق سیستم بانکی، مربوط به وام های کلان اعطایی به افراد یا شرکت ها با فعالیت های ظاهراً موجه و مورد حمایت دولت بوده که از آنها برای مقاصد دیگری استفاده شده و پس داده نمی شود یا اینکه اعطای تسهیلات با ارقام بسیار بالا به مؤسساتی صوری که در عمل هیچ نوع فعالیت واقعی و خارجی ندارند، انجام می گیرد. در هر حال روشن است که در این قبیل موارد با کلاهبرداری های آشکاری مواجه ایم که ارتباطی با مقولات متعارف اقتصادی نداشته و نمونه ی بارز از فساد می باشند که متأسفانه بر اساس رتبه بندی های جهانی در کشور ما گسترش غیر قابل قبولی داشته است. اینکه چه مقدار از مطالبات معوق بانک ها از این دسته اند، روشن نیست. رواج این گونه تخلفات، صرف نظر از کاستن منابع بانک ها، پیامدهای اجتماعی منفی نیز در بردارد که نتیجه ی آن تخریب فضای کسب وکار و ایجاد جو نامساعد برای فعالیت های موجه اقتصادی می باشد.
ب) شرکت های دولتی یا خصوصی: علی رغم فقدان بیان دقیق و رسمی آمار مطالبات معوق به تفکیک بدهکاران دولتی و خصوصی، اطلاعات موجود حاکی از آن است که بخش بزرگی از این مطالبات به شرکت های دولتی یا وام هایی که به وسیله دولت تعهد شده است، مربوط می باشد. برخی از شرکت ها در عملکرد خود، تابع دستورالعمل ها و مصالح دولت هستند و نمی توانند صرفاً بر اساس صلاحدید خود و ملاحظات مربوط به سود و زیان رفتار کنند. به بیان دیگر می بایست این قبیل شرکت ها را بازوی دولت تلقی نمود نه مؤسساتی که به دنبال فعالیت های انتفاعی متعارف هستند. با این همه، واقعیت این است که شرکت های دولتی، از هر نوعی که باشند، هم پشتوانه ی مستحکم تری دارند و هم در چانه زنی با بانک ها و مؤسسات اعطاکننده تسهیلات از قدرت بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردارند. حضور آنها در عرصه ی اقتصاد و امتیازاتی که دارند، محدودیت های مختلفی را برای بخش خصوصی پدید می آورد که یکی از آنها، کاهش منابع بانکی قابل دسترس برای بخش خصوصی است. استقراض شرکت های دولتی از شبکه ی بانکی که بی تردید در مقایسه با شرکت های خصوصی با سهولت بیشتری صورت می گیرد، منابع موجود برای استفاده بخش خصوصی را محدود و بر هزینه های مرئی و نامرئی آن ها می افزاید. در همین حال، پشتوانه ی محکم تر و قدرت چانه زنی بیشتر شرکت های دولتی، تمدید بدهی های بانکی آنها را تسهیل می کند و در صورت معوق شدن این بدهی ها نیز، واکنش ملایم تر بانک ها را در پی دارد. همه اینها به آن معنی است که در شرایط بحرانی و محدودشدن منابع بانکی، فشار بانک ها برای وصول مطالبات خود به گونه ای نامتعادل بر بخش خصوصی وارد می شود.
ج) تکلیفی ها وافراد خاص: صرف نظر از تسهیلات مربوط به «طرح های زودبازده و اشتغال زا» که پرداخت آنها به صورت دستوری از طرف دولت و به-عنوان سیاستی ضربتی برای افزایش فرصت های شغلی به بانک ها تکلیف گردیده، دولت اعطای تسهیلات مختلفی از قبیل تسهیلات ازدواج جوانان، مسکن روستایی، افراد تحت پوشش کمیته ی امداد، بهزیستی، زندانیان و نظایر آن را به بانک ها تکلیف می کند. گرچه سهم این نوع تسهیلات در کل تسهیلات شبکه ی بانکی اندک است؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی و بر اساس اطلاعات موجود، بخش بزرگی از آن معوق می گردد. این بخش از مطالبات معوق را در حقیقت می توان نوعی یارانه به اقشار کم درآمد جامعه دانست که قاعدتاً باید توسط دولت به بانک ها پرداخت شود.
د) تولیدکنندگان بخش خصوصی: شامل بدهی های معوق بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات (شامل بازرگانی) است و همچنین بدهی های معوق مربوط به طرح های زودبازده را نیز در بر می گیرد. ممکن است در بخش غیر دولتی اقتصاد ما، بازرگانانی یافت شوند که اعتبار یا نفوذ دریافت تسهیلاتی از این دست را داشته باشند، اما وجود چنین افرادی در بخش های صنعت یا کشاورزی خصوصی ما سخت بعید می نماید. با این اوصاف، رقم واقعی بدهی های معوق بخش خصوصی به شبکه بانکی، کم و بیش به ۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ می گردد. این مبلغ شامل بدهی های معوق بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات )شامل بازرگانی ( است و بدهی های معوق مربوط به طرحهای زودبازده را نیز در بر می گیرد. متأسفانه آماری در دست نیست که سهم هر یک از انواع وام های فوق را مشخص نماید. اما با توجه به شرایط دشوار و چالش هایی که واحدهای تولیدی در کشور ما با آن دست به گریبانند، می توان مطمئن بود که سهم تسهیلات بازرگانی و خدماتی معوق، به میزان چشمگیری کمتر از سهم تسهیلات مربوط به تولید باشد(حسن زاده و حبیبی،۱۳۸۹).
۲-۱۳ تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی
۲-۱۳-۱ اثر بر کل اقتصاد

• • دامن زدن به افزایش حجم و گستره شبکه بازار غیررسمی پولی کشور

• • تحت تأثیر قرار دادن سایر بازارهای مالی و دارایی های واقعی مانند بازار سرمایه، مسکن، خودرو،

طلا و سکه و … با توجه به گسیل معوقات به سمت این بازارها با انگیزه های سوداگری و سفته بازی

• • تغییر حجم نقدینگی و افزایش حجم عرضه پول

• افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی