برای جلوگیری از سوء استفاده از حق مهریه در جایی که زوج معسر بوده و آمادۀ پرداخت اقساطی مهریه باشد، محاکم باید بنابر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر و سوء استفاده از حق از اعمال حق حبس مقرر در مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی ممانعت به عمل آورند؛ چرا که با سوء استفاده زوجه از حق حبس زندگی زوج در حاله ای از ابهام فرو رفته و وضعیّت مشقت باری برای زوج به وجود میآید، بنابرین زوج میتواند با استناد به عسروحرج به وجود آمده و هم چنین قاعدۀ لاضرر از دادگاه درخواست صدور ازدواج مجدد بنماید. (آخوندی، ۱۳۸۵، ۲۲)
یکی دیگر از موارد سوء استفاده زوجه از حق مهریه، مهریه های سنگینی است که قانونگذار با وضع مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تا حدودی جلوی سوء استفاده از آن را گرفته است. برابر مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».
مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر میدارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا میکند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد…».
مادۀ ۲۲ قانون جدید از آنجا که ضمانت اجرای مهرهای سنگین را محدود کرده و موجب کاهش آمار زندانیان مهر خواهد شد قابل تأیید است؛ چرا که قانونگذار با وضع چنین ماده ای در حقیقت تا حدودی جلوی سوء استفاده زوجه از حق مهریه گرفته است. ولی به نظر میرسد که راه های بهتری برای محدود کردن مهرهای سنگین وجود دارد که مغایرتی با اصول و مبانی فقهی و حقوقی هم ندارد. مثلاً قانونگذار میتواند ثبت مهریه های مازاد بر مقدار معین را منع کند یا از قبول دعاوی مربوط به آن جلوگیری کند یا برای این گونه مهرها مالیات سنگین مقرر دارد؛ (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۱۶۵) یعنی اینکه با جلوگیری از مهریه های سنگین جلوی سوء استفاده از حق مهریه زوجه را بگیریم. انسان طیعتاً تمایل دارد از توانایی های خودسوء استفاده کند، از این رو بسیاری از خانم ها با اندک بگو مگو با شوهر به فکر به کار بردن سلاح مهر میافتند؛ بنابرین با توجه به مطالب فوق، چنانچه زوجه از حق مهریه سوء استفاده نماید و موجب ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج شود به موجب مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی باید جبران خسارت نماید و دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیّت جبران آن را با توجّه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد. مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به دلداری زوج یا اینکه او را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.
حق قسم و حق مواقعه
یکى از حقوق زوجه بر زوج حق القسم است که زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا همسرانش رعایت کند که در اصطلاح حق مضاجعه و یا حق مبیت هم میگویند. (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ۳۰۴) قسم چنان که بفتح قاف خوانده شود مصدر و به معنی بخش نمودن چیزى میباشد و چنان که بکسر قاف خوانده شود اسم و به معنی حظ و نصیب است. قسم در اصطلاح حقوقیین اسلام عبارت از تکلیف شوهر بگذراندن شب نزد زن دائمۀ خود است. (امامی، ۱۳۸۶، ۴۴۵) در ازدواج دائم زن حق «قَسْم» یعنى حق همخوابگی دارد و بنا بر احتیاط مرد باید حداقل در هر چهار شب یک شب نزد زن دائم خود بماند، مگر اینکه او از حق خود بگذرد؛ ولى در ازدواج موقت زن چنین حقى را ندارد. (نجف آبادی، ۱۴۲۷، ۲۵۶) بنابر آنچه گفته شد حق قسم مربوط به ازدواج دائم است و و در ازدواج موقت زن حق قسم ندارد اختلاف نظری در این مورد وجود ندارد.
شوهر پس از عروسى، چنانچه زن باکره باشد باید هفت شب نزد او بگذراند و هرگاه ثیبه است سه شب. پسازآن مدت هرگاه مرد یک زن دائمه دارد، باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هرگاه داراى چند زن دائمه است، باید نزد هر یک شبى را از چهار شب بگذراند و بقیه از آن مدت را آزاد است و پس از گذشتن آن چهار شب، گذراندن نزد هر یک را باید از سر بگیرد. گذراندن شوهر در شب نزد زن خود، حق زن است و میتواند از آن صرفنظر نماید و آن را به شوهر ببخشد که آزاد باشد و میتواند به هووی خود واگذار کند. در این صورت هوو داراى آن حق میگردد. در صورتیکه زن دائمه، صغیره یا مجنونه یا ناشزه باشد، شوهر مکلف بگذراندن شب نزد آنان نیست. هرگاه شوهر یا زن به مسافرت بروند و دیگرى باقى بماند و یا آنکه بیمار شوند و در بیمارستان بگذرانند و یا مدتى در زندان بسر برند، حق قسم زن ساقط میگردد و او نمیتواند قضاى شبهای گذشته را از شوهر بخواهد. (امامی، ۱۳۸۶، ۴۴۶) آنچه را که از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت این است که اگر شوهر عمداً و بدون هیچ گونه عذری حق قسم زن را ادا نکند، زن میتواند قضای آن ها را از شوهر خود بخواهد، ولی در صورت عذر شوهر مانند مریضی یا مسافرت نمیتواند قضای آن شب ها را از شوهرش بخواهد.
مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم محقق در شرایط و بعضى دیگر از معاصرین مىگویند، اگر یک زوجه باشد حق قسم ندارد و تنها حق او این است که ترک زوجه، صدق هجران و قهر کردن نکند، امّا اگر متعدّد شدند دو حالت دارد یا شروع به تقسیم نکرده که در این صورت چیزى بر عهدۀ او نیست و مىتواند سراغ آن ها نرود که اگر مصداق نشوز و اعراض نباشد اشکالى ندارد ولى اگر شروع به تقسیم کرد و یک شب نزد یکى از دو زوجه آمد باید دوّمى را هم ملحق کند و اگر بیش از دو زوجه باشد باز به همین نحو است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۵، ۱۲۹) و این علاوه بر مخالف بودن آن با قول مشهور با آیاتی که دلالت بر حق قسم دارند نیز مخالف است. مثلاً با استناد به آیه ۱۹ سورۀ نساء[۴۴] میتوان حق قسم را برای زوجه استنباط نمود؛ چه زوجه واحد باشد وچه متعدد.
مکارم شیرازی در تفسیر آیۀفوق می فرمایند زمانی میتوان از معاشرت به معروف صبحت کرد که اگر زوج چند زن دائمی داشته باشد شب ها را با عدالت بین آن ها تقسیم نماید نه به این صورت که اگر دو زوجه داشته باشد سه شب را با یکی و یک شب دیگر را با دیگری بگذراند؛ زیرا این معاشرت به معروف نیست و از آن بدتر چیزى است که یکى از اقوال در مسئله مىگوید که در واحده اصلاً قسم لازم نیست که این کار «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نیست، پس این آیه هم دلالت بر مقصود دارد. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۵، ۱۳۳)
