هر انسانی نیاز به تفکر و اندیشیدن دارد و از تفکر و حل مسأله لذت می‌برد. هر انسانی دوست دارد تا دیگران توانایی‌های او را ببینند و از سوی مدیران بالاتر تشویق شود. این ها نیازهای عمیق هر انسانی با هر فرهنگی است و پاسخ گویی ‌به این نیازها، موجبات سلامت روحی و روانی کارکنان را فراهم می آورد. همه انسان‌ها در هر سن، با هر معلومات، و با هر فرهنگ، در هر رده سازمانی، و در هر رده شغلی لازم است به اندیشیدن و تفکر تشویق شوند. لازم است به افکار آنان احترام گذاشته شود و مورد تقدیر و تشویق و حمایت قرار گیرند. اگر با توجه ‌به این نیازهای بشری و مقتضیات فرهنگی، نظام مشارکت فکری و روحی کارکنان را در محیط کار شکل دهیم، نظامی که بتواند این نیازهای روحی و روانی را پاسخ دهد و تلاش‌های افراد را برای بهبود محیط کار سازمان دهد، باعث می شود کارکنان با انگیزه و علاقه بیشتری کار و فعالیت کنند و حرکت بهبود بهره وری در سازمان را ایجاد نمایند و در نتیجه همه این ها، باعث افزایش کیفیت زندگی کاری می‌گردد. ‌به این دلیل که نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی تولید و مهم ترین عامل در بهبود و ارتقای مستمر بهره وری مطرح است، مشارکت نیروی انسانی و ایجاد نظام مشارکت کارکنان در سازمان، از راه های اساسی برای بهبود کیفیت زندگی کاری به شمار می‌آید (سلمانی،۱۳۸۲، ۸۷).

۲-۱-۱۱ بهبود کیفیت زندگی کاری

بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش اثربخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاء شأن و منزلت انسانی آن ها صورت می‌گیرد. فرایندی که از طریق آن طرفهای ذینفع سازمان، یعنی مدیریت، اتحادیه های کارگری و خود کارکنان، یاد می گیرند که چگونه با یکدیگر کار کنند و مشخص می‌سازند که چه اقدامات، تغییرات و پیشرفتهایی مطلوب و اثربخشی است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمانی تحقق یابد و هم کیفیت زندگی کاری برای تمام اعضای سازمان بهبود یابد.

در سال ۱۹۹۶ وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا طرحی را در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان آن وزارتخانه آغاز کرد در توجیه ضرورت این طرح چنین آمده است این طرح در جهت بالا بردن روحیه و تعهد کارکنان در زمانی که تغییرات بی سابقه ای صورت می‌گیرد و عدم اطمینان در بسیاری از موارد حاکم است انتظار می رود موارد طرح مذبور به عملکرد بهتر و بیشتر فردی و سازمان در ارائه خدمات به مراجعین وزارتخانه مذکور ‌به این شرح می‌باشند.

1. 1. بهبود ارتباطات با کارکنان

1. 1. توسعه و تقویت برنامه هایی در جهت ایجاد صمیمیت و وفاق در خانواده کارکنان

1. 1. تأمین امکانات (دسترسی به اینترنت)

1. 1. افزایش سرمایه گذاری در آموزش های حین کاری

1. 1. بهبود اثربخشی

1. 1. ارزشیابی اثربخش

1. بهبود توانمندی‌های مدیریت تغییر و تحول.

مرکز کیفیت زندگی کاری در آمریکا برای بهبود کیفیت زندگی کاری به همکاری و مشارکت بین مدیریت و کارکنان معتقد است (احمدی و همکاران، بی تا، ۲۸-۲۵).

۲-۱-۱۲ انواع برنامه های بهبود کیفیت کاری:

دادن پاداش‌های معقول و مناسب – ایجاد محیط امن و سالم – ایجاد مشاغلی که توانائیها یا ظرفیت های انسانی را بالا ببرند – ایجاد امنیت و فرصت های کافی برای رشد شخص – به وجود آوردن یک محیط اجتماعی که عاری از تعصب باشد- حفظ حریم شخصی افراد – منافات نداشتن نقش فرد در محیط کار و نیازهای خانوادگی و آزارهای فردی – اقدامات و فعالیت‌هایی که در سازمان انجام می شود دارای مسئولیت‌های اجتماعی باشد(رابینز،۱۳۸۴،۱۷۵).

۲-۱-۱۳ رویکرد و استراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری

اگر چه رویکردها و استراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری وجود دارد، ولی همگی آن ها در یک هدف مشترک اند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار خویش از یک طرف، و تجدید ساختار کار یا باز طراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی کار جالب و ارضاء کننده باشد. نمونه ای از رویکردها و استراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است (عباسی،۱۳۹۰،۲۵)

۲-۱-۱۳-۱ رویکردهای متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

1. دوایر یا حلقه های کیفیت:

کارکنان داوطلبانه در ‌گروه‌های کوچک ۴-۱۲ متشکل می‌شوند و به طور مرتب با یکدیگر ملاقات می‌کنند و مشکلات کار و کیفیت محصول را در واحد خود شناسایی می‌کنند و برای آن راه حل ارائه می‌دهند.

1. سیستم اجتماعی فنی:

عبارت است از مداخله در شرایط کار از طریق تجدید ساختار کار، تشکیل گروهای کاری و تنظیم رابطه بین کارکنان و فناوری هایی که برای انجام کار مورد استفاده آن ها قرار می‌گیرد. تجدید ساختار کار و تنظیم مجدد ارتباط های اجتماعی و فنی در شغل کارکنان فرصتی بزرگتر جهت زندگی کاری با کیفیت فراهم می‌کند. این کوشش ها برای انسانی کردن محیط است.

1. دموکراسی صنعتی:

یعنی توجه به رأی و خواست کارکنان تحت عنوان تصمیم گیری که طبق آن نمایندگان کارکنان در نشست های رسمی مشترک با مدیریت بحث و گفتگو می‌کنند و رأی خود را ‌در مورد تصمیمات مرتبط به کار و شرایط کار خویش اعلام می دارند. جزنی، دموکراسی صنعتی را تحت عنوان (عزم همگانی) به کار برده است. در اثر نشست های رسمی با مدیریت شرکت عزم همگانی نمایندگان کارکنان را مجاز می‌سازد تا ‌در مورد تصمیم های کلیدی که وضعیت آنان را متأثر می‌سازد به بحث نشسته و به آن ها رأی دهند.

1. گروهای کاری مستقل یا خودگردان:

رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت آن ها در کارها و تصمیمات سازمانی است. ‌گروه‌های کاری مستقل متشکل از تیمی از کارکنان است بدون آن که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر آن ها گمارده شده باشد. این گروه تصمیماتی را که به طور سنتی مدیران و سرپرستان اتخاذ می‌کردند عهده دار هستند.

رابینز مسئولیت این گروه را به قرار زیر می‌داند:

• • نظارت

• • تعیین وظایف

• • تعیین زمان صرف صبحانه و نهار

• • نظارت و کنترل بر شیوه عملیات

• • انتخاب اعضا

• ارزیابی عملکرد اعضا

جزنی خصیصه ممتاز ‌گروه‌های مستقل خودگردان را عبارت از درجه بالای عزم شخصی کارکنان در مدیریت کار روزانه خود می‌داند. منظور وی از عزم شخصی شامل کنترل جمعی بر سرعت کار، توزیع وظایف، سازمان دهی زمان‌های تنفس و تشریک مساعی جمعی در نیرویابی و آموزش اعضای جدید بوده است (جزنی،۱۳۸۰، ۴۰۴).

1. بالندگی سازمان:

عبارت از ارائه اطلاعات معتبر درباره عملکرد سازمانی، شرکت فعالانه و آزاد در تصمیم گیری ها، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان نسبت به تصمیمات.

فرنچ وبل یکی از رویکردهای توسعه یا بالندگی سازمانی را به صورت زیر خلاصه ‌کرده‌است. (French&bell,2003)

• • سیستم اجتماعی- فنی

• • تیم های خودگردان

• • بازسازی کار

• • مدیریت بر مبنای هدف

• • کیفیت زندگی کاری

• • حلقه های کیفیت

• • ساختار یادگیری متوازی

• • امکانات فیزیکی

تعاریف مفهومی:

رسانه:

رسانه یا Media در لغت به معنی رساندن است و به هر وسیله ای که فرستنده به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل نماید، رسانه گفته می شود. رسانه موجود زنده ای است که پیامی را از یک پیام ساز به یک پیام گیر منتقل می‌کند. یک رسانه تمام ویژگی های یک موجود زنده را دارا است و پیام یک سازنده پیام را منتقل می‌کند. طبق گفته “مارشال مک لوهان”، پیام و پیام ساز هر دو به صورت یک چریان پیوسته به همدیگر تیدیل می‌شوند و دایره ای را تشکیل می‌دهند که در هر نقطه که یکی به پایان برسد، از همان نقطه دیگری شروع می شود.مصادیق این وسایل در حال حاضر: روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهوار، اینترنت، ویدئوها، CD ها و … هستند. (کازنو، ۱۳۸۷: ۷و عباس گلپوری، اینترنت و جامعه، ۱۳۸۹، ص ۲۰)

آگاهی بخشی:

یکی ‌از عمده نقش ها و رسالت های رسانه، تلاش برای آگاهی بخشی در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مک کوئیل بر عملکرد رسانه ها در شکل‌گیری هویت ملی تأکید می‌کند و کارکرد رسانه را از نظر فردی شامل کسب تأیید برای ارزش‌های شخصی، جذب الگوهای رفتاری، هم‌ذات‌پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش درباره خود می‌داند. (دنیس مک کوییل، درآمدی بر نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، ص ۱۱۲) نیل پستمن، نظریه‌پرداز ارتباطات در رسانه ها، در تحقیقات خود نشان می‌دهد که ادراک انسان‌ها، هم ارزشی است و هم گزینشی. یعنی افراد، پدیده‌هایی را می‌توانند ادراک کنند که برایشان برجستگی یافته و به نوعی در قالب ارزشی مطلوب ارائه شده باشد و از سوی دیگر، ادراک، آموختنی هم هست؛ یعنی افراد یاد می‌گیرند که به گونه‌ای خاص بیندیشند و هماهنگ با آن رفتار کنند. ‌بنابرین‏، برای اینکه رسانه ها بتوانند در زمینه هویت ملی آگاهی‌بخشی کنند، باید هر دو مقوله را در نظر بگیرند. رسانه ها با برجسته کردن ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی باید در زمینه فرهنگ و هویت ملی به آگاهی‌بخشی بپردازند و ادراک افراد جامعه را در برابر هویت ملی آگاه کنند. همچنین رسانه ها با پرورش دادن اندیشه افراد، روش درست اندیشیدن و در نتیجه، گزینش منطقی را به آن ها یاد می‌دهند. ازاین‌رو، آگاهی، بر شناخت ذهنی و حسی در هر زمینه‌ای دلالت دارد و برای آگاهی‌بخشی، به هر دو شناخت باید توجه شود. (نیل پستمن، نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی، ترجمه: صادق طباطبایی، ص ۷۶) به باور روژه کلوس، رسانه ها باید به شکل نامرئی، جامعه را به پذیرش و عملی کردن عقاید و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی متقاعد کنند تا بتوان از این طریق، به یک جامعه مبتنی بر اندیشه‌های خردمندانه رسید که ابزار ترویج و نشر آن، وسایل ارتباط جمعی است. (ژان کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه: باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، ص ۱۰ و ۱۱)

پزشک خانواده:

فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات کنند. به علاوه وی باید آگاهی و شناخت از کلیه مشکلات و زمینه هایی که موجب بروز بیماری در منطقه جغرافیایی محل خدمت می شود را داشته باشد. پزشک خانواده بررسی کننده نیازهای اولیه پزشکی بیماران و غربال کننده آن ها برای ارجاع به مراکز تخصصی تر است. وی با شناخت و آگاهی کامل از خصوصیات جامعه ای که در آن کار می‌کند، قادر است مراقبت های پیشگیری و آموزش بهداشت را در هر مشاوره با افراد داشته باشد. پزشک خانواده همچنین زمینه تداوم مراقبت و پیشگیری درمان را تا حصول نتیجه نهایی فراهم می‌کند. (ایروان مسعودی، ۱۳۸۰، ص ۱۱) از نظر سازمان بهداشت جهانی پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، اثربخشی و برقراری برابری در سیستم های مراقبت سلامتی به شمار می رود و تا سال ۱۹۹۷، ۵۶ کشور جهان برنامه پزشک خانواده را اجرا کرده‌اند. (مزیدآبادی فراهانی، ۱۳۸۸ ، ۹)

سیستم ارجاع:

سطح بندی مؤسسات ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی بر اساس امکانات و کارایی و هدایت بیمار بیمه شده برای اخذ خدمت با محوریت پزشک خانواده در مسیر محق و صحیح دریافت خدمات که به سه سطح سرپایی، بیمارستانی و اورژانس تقسیم بندی می شود. (مجموعه قوانین و مقررات بیمه درمان، ۱۳۸۲، ص ۳۷)

پرونده الکترونیک سلامت:

هر شهروند تحت پوشش پزشک خانواده دارای یک شناسنامه هویتی بوده و فرایند دریافت خدمات روشنی دارد. در واقع پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم تعاملی مبتنی بر کامپیوتر و ICT می ‌باشد که به پزشک خانواده کمک می‌کند تا با به‌کارگیری داده های ناشی از ویزیت (پایه و جاری) افراد و مدل‌های اقتباس شده از برنامه های سلامت کشوری و گایدلاین ها (راهنماهای بالینی)، مسائل و مشکلات افراد تحت پوشش خود را حل نموده و سلامت آنان را ارتقاء دهد. پرونده الکترونیک سلامت یک ابزار پیش‌بینی، هدایت و کنترل خدمات سلامت است.

تعاریف عملیاتی:

رسانه: وسیله ایست که کارکرد آن جمع‌ آوری، پردازش و انتشار اخبار و اطلاعات در زمینه‌های مختلف است. اعم از رسانه های الکترونیک (دیداری و شنیداری) و مجازی یا رسانه های مکتوب همچون مطبوعات و جراید.

آگاهی بخشی: هر پیامی که از سوی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی منتشر می شود در صورتی که مبتنی بر فرهنگ و هویت افراد و جوامع باشد بازخوردهایی دارد که موجب ایجاد جریان آگاهی بخشی و ارتقای سطح معلومات افراد جامعه نسبت به پدیده‌های مختلف می شود. این جریان رسانه ای در نهایت آگاهی بخشی جامعه را به دنبال دارد.

پزشک خانواده: یک پزشک عمومی است که به مسائل بهداشتی و درمانی تمام افراد یک خانواده و بیماری های بومی منطقه ای که آن خانواده زندگی می‌کنند آشناست و وظیفه درمان و مراقبت از آنان را به عهده دارد.

سیستم ارجاع: پزشک خانواده در مرحله اول به صورت سرپایی بیمار را در سطح اول ویزیت می‌کند، در سطح دوم برای دریافت خدمات پاراکلینیک اعم از عسکبرداری و آزمایشات به آزمایشگاه ها معرفی می‌کند و در سطح سوم برای بستری در بیمارستان های تخصصی به متخصص معرفی می کند. در تمام این سه سطح بازخورد نتایج آزمایشات و معاینات به پزشک عمومی که همان پزشک خانواده باشد برای درج در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و نگهداری سابقه بیماری به پزشک خانواده ارجاع می شود. این چرخه نظام ارجاع نام دارد.

پرونده الکترونیک سلامت: پزشک خانواده از ابتدای اولین ویزیت بیمار تا تمام مراحل درمان او در طول زندگی اش پرونده ای تحت محیط وب برای او تشکیل می‌دهد و تمام اطلاعات سلامت و بیماری فرد را در آن درج می‌کند. این پرونده الکترونیک در وب سایتی به همین منظور ثبت و کدگذاری شده و به صورت محرمانه فقط در اختیار پزشک خانواده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

قانون مدنی در بند ۳ ماده ۲۹۲ یکی از اقسام تبدیل تعهد را بدین شکل بیان می‌کند: «وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید» صرف نظر از ایرادهای وارده بند مذکور تعریف انتقال طلب را بیان می‌کند.

در رابطه با ماهیت انتقال باید گفته شود که: انتقال از دو طریق بعمل می‌آید، انتقال ممکن است در اثر قرارداد میان طلبکار و شخص ثالث صورت گیرد، که مصداق بارز آن بند ۳ ماده ۲۹۲ است. و یا اینکه ممکن است از طریق قهری منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار یا بدهکار که حقوق آنان به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال قهری مطالبات و دیون متوفی در اثر واقعه حقوقی مرگ به ورثه منتقل می‌شود. و این انتقال غیر قابل تجزیه است. ‌به این شکل که نمی‌توان در انتقال بین مطالبات و دیون قائل به تفکیک شد و انتقال مطالبات را پذیرفت و در خصوص انتقال دیون نظر به عدم انتقال داشت.

ماهیت قرارداد انتقال طلب تابع عقدی است که سبب انتقال می‌شود. ‌به این صورت که انتقال می‌تواند در قبال مبلغی پول صورت گیرد، دراینصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بیع محقق می‌شود، و احکام عقد بیع ‌در مورد آن جاری خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصی برای پرداخت وی باشد، باید احکام حواله را بر آن جاری کرد. و یا اینکه می‌تواند تابع هیچ عقد معینی نباشد در اینصورت باید بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه و تفسیر شود^[۸۰].

تفاوت انتقال طلب با حواله^[۸۱]

همان‌ طور که در تعریف انتقال طلب گفته شد، طلبکارها جای خود را با هم عوض می‌کنند. وانتقال گیرنده با همه تضمینات سابق قائم مقام انتقال دهنده می‌شود. ‌بنابرین‏ او در انتقال طلب مدیون نقش مثبتی ندارد. و چهره انفعالی بخود می‌گیرد.

هرچند مدیون در انتقال طلب نقشی ندارد ولی نباید، نقش مدیون را نباید نادیده گرفت. اگر بپذیریم که مدیون به طور مطلق دارای هیچ نقشی نیست، با این اشکال مواجه می‌شویم که اگر مدیون از انتقال طلب مطلع نبوده و دین را پرداخت کند، در اینصورت سوال این است که آیا مدیون اصلی ایفاء ناروا ‌کرده‌است و در مقابل انتقال گیرنده طلب نیز مسئول است یا اینکه انتقال گیرنده چون بدون اطلاع مدیون اقدام به پرداخت دین ‌کرده‌است، پس وی ابقاء ناروا ‌کرده‌است و بر طبق قاعده اقدام حق رجوع به مدیون را ندارد. از این روست که نمی‌توان پذیرفت مدیون در انتقال طلب به طور مطلق دارای نقش نیست. ولی از طرفی باید پذیرفت که اطلاع یا عدم اطلاع مدیون از انتقال طلب تاثیری در نفس تحقق انتقال طلب ندارد. در حالی که از ابعاد دیگر نباید نقش مدیون را نادیده گرفت. البته نقش مثبت مدیون نیز اصولاً بعد از تحقق انتقال طلب نمایان می‌شود.

به هر حال در عقد حواله چنین نیست. رضایت مدیون ارکان عقد محسوب می‌شود. و بدون رضایت مدیون امکان انعقاد عقد حواله وجود ندارد. ولی در انتقال طلب چنین نیست.

در انتقال طلب، طلب با تمام تضمین ها و وثایق خود منتقل می‌شود. و انتقال گیرنده از هر حیث قائم مقام، انتقال­دهنده می‌شود. واز همان وثایق ومزایایی برخوردار است که انتقال دهنده برخوردار بوده و می‌تواند در مطالبه دین از تضمین­های طلب استفاده کند و در مقابل دیگران نیز به آن استناد کند، در حالی که در عقد حواله چنین نیست. به مجرد تحقق عقد حواله و قبول محال علیه تضمینات و وثایق و مزایای سابق بکلی ساقط می‌شود. واین امر از تعریف عقد حواله استنباط می‌شود^[۸۲]

آنچه در بالا گفته شده، مختصری از معرفی انتقال طلب آنهم در ایجاد این عمل حقوقی بود و از ذکر بقیه مطالب مربوط به انتقال طلب از جمله ارکان و چگونگی انتقال طلب، دیون قابل انتقال و مستثنیات دیون قابل انتقال و همچنین صور انتقال و آثار انتقال جهت رعایت اختصار خودداری می‌شود.

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی

پس از معرفی کوتاه این دو نهاد حقوقی (انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی) لازم است در خصوص شباهتها وتفاوتهای این دو نهاد مطالبی گفته شود لذا ذیلاً از جهات مذکور این دو نهاد را با هم مقایسه می‌کنیم.

الف: مقایسه در شرایط و چگونگی ایجاد دو نهاد

در حقوق فرانسه، پرداخت با قائم مقامی بموجب ماد ۱۲۵۱ ق م. این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. و بر خلاف پرداخت با قائم مقامی قراردادی که بر مبنای حصول رضایت بستانکار با مدیون صورت می‌پذیرد، حالات چهارگانه‌ای دارد که جهت رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداری می‌شود.

در حقوق انگلیس نیز علی‌رغم ضرورت جلب رضایت متعهدله برای تغییر قراردادی در پاره‌ای موارد تا جائیکه مربوط به تعهدات ناشی از ترکیب قرارداد است. متعهد می‌تواند ترتیبی دهد که شخص ثالثی بجای او ایفاء نماید و متعهدله در صورتی که تعهد بر طبق شرایط مندرج در قرارداد ایفاء کرد ملزم به پذیرش چنین ایفای است؛ ایفای مذکور که در واقع نوعی پرداخت با قائم مقامی است، در صورتی متصور است که، ایفاء تعهد قائم به شخصیت مدیون نباشد.^[۸۳]

با این حال متعهدله در چنین حالتی در صورت نقض قرارداد تنها می‌تواند به طرف اصلی قرارداد مراجعه نماید و جز به منظور جبران خسارت ناشی از تخلف و قصور ایفاء کننده حق مراجعه به وی را نخواهد داشت. بدیهی است که در چنین حالتی حقوق ناشی از قرارداد نیز می‌تواند به ایفاء کننده منتقل شود انتقالی که کاملاً با انتقال طلب متفاوت است و به ‌عنوان آثار ناشی از چنین ایفایی مطرح می‌گردد. و هر چند در نهایت می‌تواند به قائم مقامی ایفا کننده بجای بستانکار اصلی منجر شود. لیکن نه رعایت تشریفات مربوط به انتقال طلب ‌در مورد آن ضرورت دارد و نه ماهیتاً از چنان شرایط و آثاری برخوردار است.

اولاً: پرداخت به قائم مقامی ممکن است از یک رابطه قراردادی ناشی شود یا آنکه به حکم قانون صورت پذیرد. که در حالت اول آن را قراردادی و در حالت دوم قانونی گویند. در حالی که چنانچه در تعریف انتقال طلب گفته شد، انتقال طلب تنها بر مبنای تراضی صورت می‌گیرد.

ثانیاًً: برای انعقاد قرارداد انتقال طلب به هیچ وجه نیازی به حصول رضایت مدیون نیست لیکن در پرداخت با قائم مقامی نیز هر چند در مرحله ایفاء مشکلی از این جهت پیش نمی‌آید ولی در، آثار پرداخت و در حق مراجعه به مدیون اگر پرداخت با اذن مدیون نباشد، در این صورت ایفاء کننده دیگر حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.

ثالثاً: تفاوت مهم که باعث اختلاف در وضع قوانین شده است، توجه به قصد پرداخت کننده و انتقال گیرنده است. در انتقال طلب حکم غالب بر این است که انتقال گیرنده به قصد استرباح و سودجویی این عمل را انجام می‌دهد^[۸۴]. و از این روست که رغبت ‌به این عمل حقوقی در پرداخت‌های تجاری بیشتر است ولی در پرداخت با قائم مقامی آنچه قصد اولیه را تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل می‌دهد باقی بماند.

کیفیت گزارشگری مالی^[۳۵]: کیفیت گزارشگری مالی به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقد مورد انتظار شرکت را منتقل می‌کند تا به طور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، می‌باشد. (بوشمن و اسمیت^[۳۶]،۲۰۰۱،ص۱۵۵)

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه

حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می‌باشد. تحقیقات حسابداری تأکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می‌دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.

گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه‌های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می‌باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی، سود، کیفیت سود، مدیریت سود ، کیفیت گزارشگری مالی،سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

۲-۲-مبانی نظری تحقیق

۱-۲-۲ استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان

یکی از نیازهای اساسی در ‌فرآیند تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می‌کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است ‌در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می‌روند.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می‌گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می‌باشد. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می‌آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می‌سازد.

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.

انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،۱۳۸۵،ص ۸)

۲-۲-۲ هدف حسابداری و گزارشگری مالی:

هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می‌گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی مؤثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذبور ، صورت های مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری بیان نموده است. (همان منبع،ص ۹)

۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری:

یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می‌باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می‌تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیری‌های اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آن ها قرار می‌دهد.

شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیت‌های حسابداری را توصیف می‌کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. ‌بر اساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.

FASB ^[۳۷] در بیانیه شمارۀ ۱ مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می‌دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد.»

مک نیل^[۳۸] در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.

این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می‌باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می‌باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.

۱-۳-۲-مفهوم اقتصادی سود

‌بنابرین‏، مال رها شده می‌تواند به سه شکل باشد : اول این که آن مال رها شده مالک آن معلوم نیست و اعراض مالک نیز مسلم نمی باشد که در این صورت جز اموال مجهول المالک می‌باشد. دوم این که اعراض مالک مسلم باشد، آن مال جز مباحات به شمار می‌آید و به حیازت قابل تملک است. سوم این که اعراض در مصادیق حقوق عینی از قبیل (حق انتفاع و ارتفاق و تحجیر و رهن) مسقط مالکیت صاحب حق است و در این شکل، اثبات سلب رابطه مالکیت، به آسانی محقق می شود. چراکه در این حقوق اعراض سبب کامل شدن مالکیت مالک اصلی می‌گردد و احراز آن با قرائن و شواهد قابل اثبات است.

۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض

۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق

به موجب ماده ۴۰ ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». و طبق ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».

‌بنابرین‏ برای فهم درست از این حقوق بایستی به قانون مدنی و آثار حقوق دانان رجوع کرد که از حوصله این

تحقیق خارج است. به هر حال اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند، مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود. برای مثال: صاحب حق عبور با تغییر دادن وضع طبیعی ملک خود از حق می گذرد .

حق ارتفاق از حقوق عینی ‌وابسته به ملک است و همراه با اصل ملک انتقال می‌یابد (ماده ۱۰۲ ق.م) و تصریح به عدم انتقال به معنی اعلام اسقاط آن است. زیرا حق برای مالک قبلی نیز باقی نمی ماند. (کاتوزیان،ماده۱۰۲) پس انصراف از حق انتفاع ممکن است به وسیله قرارداد منتفع و مالک یا فقط در اثر اراده منتفع واقع شود و تابع صورت خاصی نیست.

۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق

آن طور که دانستیم تحجیر، حق اولویت برای تملک است و سبق، حق اولویت برای انتفاع است. حال یکی از طرق زوال حق اولویت در تحجیر، اعراض از آن است. در این صورت حق حاصل از عملیات تحجیر محدود به عدم اعراض از آن می‌باشد. پس در فرض اعراض، حقی برای تحجیر کننده باقی نمی ماند.

سقوط حق سبق نیز به انصراف و اعراض صورت می‌گیرد که برحسب عرف و عادات و شرایط مربوط به آن حق، اعراض صورت می‌گیرد .

۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)

طبق ماده ۷۸۷ ق.م : «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و ‌بنابرین‏ مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند، قبل از اینکه دین خود را اداء نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».

تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت نیز بیان می‌دارد: «‌در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در این صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود».

‌بنابرین‏، عقد رهن از طرف مرتهن جایز است. زیرا هدف از رهن، تضمین طلب او است و مرتهن می‌تواند از این وثیقه بگذرد. اصولاً برهم زدن در این مورد فسخ عقد است ولی آنچه ماهیتاً اتفاق می افتد با التفات به حقیقت حق او نسبت به عین مرهونه که حق عینی است، انصراف از حق می‌باشد. پس با این عمل مرتهن حق خود را نسبت به مال مرهونه اسقاط می‌کند و چون حق او عینی است، لذا اسقاط حق، اعراض می‌باشد. زیرا حق او بر عین مرهونه بوده و گذشتن از حق، نظر به عین رهینه دارد.

پس، انصراف مرتهن فی الواقع اعراض است و یک ایقاع که با اراده یک جانبه ذی حق پدید می‌آید. اثر این ایقاع آن است که طلبکار (مرتهن) نسبت به عین مرهونه حق تقدم عینی نخواهد داشت و در زمره بستانکاران عادی قرار می‌گیرد و مال رهینه از قید رها می شود و ملک مطلق راهن می‌گردد و طلبکار بایستی به سایر اموال مدیون رجوع کند.

۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت

ماده ۱۴۹ اصلاح شده قانون ثبت نیز می‌تواند یک نمونه دیگر از موارد پذیرش ضابطه اعراض در حقوق ما باشد. مطابق ماده مذکور: «نسبت به ملکی که با مساحت معین، مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی نفع می‌تواند قیمت اضافه را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت، تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراردادی منعقد نشده باشد، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می‌کند تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت کند. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه، در مدتی زاید بر ده سال، از تاریخ اصلاح سند، اعراض محسوب می شودو وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود».

۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه

شفعه در زمره حقوق مالی شریک است و در امکان اسقاط آن تردید نباید کرد. شریک می‌تواند از این امتیاز بگذرد و به سهم خود قانع شود. ماده ۸۲۲ ق.م در همین زمینه اعلام می‌کند: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مذبور نماید واقع می شود».

اسقاط حق در زمره ایقاعات است و به اراده شفیع واقع می شود. اعراض از حق ممکن است صریح باشد، چنان که شفیع در صلح نامه ای با خریدار یا شریک سابق می نویسد (از حق شفع خود گذشتم یا آن را در برابر حق عبور اختصاصی از ملک صلح کردم). اعراض ضمنی حق به اقدامی صورت می پذیرد که به منظور دیگر واقع می شود (مانند فروش ملک). ولی نشانه انصراف از حق نیز هست.

برای مثال : اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک دیگر به خریدار پیشنهاد اجاره سهم او را بکند، این ایجاب که با هدف «اجاره کردن» اعلام می شود دلالت بر انصراف از حق نیز می‌کند، جز اینکه دلالت التزامی است.

در فرضی که شریک قصد فروش سهم خود را به شریک دیگر اعلام و پیشنهاد می‌کند که آن را به بهای روز یا قیمت معین بخرد و او از خرید امتناع می‌کند و سپس شریک سهم خود را با همان بها یا به کمتر به دیگری می فروشد، دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با قرائن و اوضاع و احوال دیگر همراه شود.(کاتوزیان،۱۳۹۲،۲۰-۳۹)

۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض

اعراض ایقاع مسقط حق عینی است. پس در صورتی واقع می شود که مقصود باشد و صرف رها کردن سبب سقوط حق نخواهد بود. ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب، در فرض خاص استفاده صاحب نهر و منتفع از حق مجری، از اعراض به عنوان سبب زوال حق سخن می‌گوید. در این ماده آمده است : «هر نحری که در زمین دیگری جریان داشته، در صورت ثبوت اعراض ذی حق در محاکم قضایی، حق مجری از بین خواهد رفت».

همچنین در سایر مصادیق بیان شده اگر که صاحب حق با قصد واقعی از مال و حق عینی خود صرف نظرکند اعراض محقق خواهد شد و اثر خود را که همان زوال ارادی مالکیت صاحب حق است به جا می‌گذارد این نکته را نیز بایستی افزود که اعراض از حق مالکیت در اموال منقول بیشتر مورد پیدا می‌کند. و اعراض از ملکی که در دفتر ثبت املاک به نام اعراض کننده است سبب سقوط حق مالکیت او نمی شود.