در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رد دادرس
«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.
«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»
مستند و مستدل و موجه بودن رأی
برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت می دهد.
«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»
در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»
دو درجه ای بودن رسیدگی
«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»
طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می سازند.
در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده ۲۳۲ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آراء دادگاه هاست ولی دامنه آراء قابل تجدیدنظر، بیشتر از آراء غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۲۶۳ قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می رسد که در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.
سیستم تعدد قضات
هرچند از فواید سیستم تعدد قضات، پایین آوردن ضربات خطا و اشتباه در حکم از طریق فراهم آوردن امکان مشورت با یکدیگر و استفاده آنها از تجارب یکدیگر اعلام، و معمولاً این سیستم در دادرسی های مربوط به جرایم مهم کاربرد دارد، ولی نمی توان، نقش این سیستم را در حفظ و کنترل بی طرفی نادیده گرفت. سیستم تعدد قضات مانع می شود که یک قاضی خواسته یا ناخواسته سلایق شخصی خود را در حکم تسری دهد چون به تنهایی تصمیم گیرنده نیست ضمن اینکه شرایط اعمال نفوذ در او از سوی اصحاب دعوی، فراهم نیست و اشخاص ثالث با توجه به تعدد قضات، شرایط را برای این کار فراهم نمی بینند. لذا سلامت دادرسی از جهت حفظ بی طرفی تا حد زیادی تضمین می شود، ضمن اینکه رأی صادره در نزد طرفین دعوی و عموم مردم معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب سیستم تعدد قاضی را می توان مکانیسمی برای تضمین رعایت بی طرفی در روند دادرسی دانست.
«از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه به قوه قضائیه روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد، اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن از قضات است.»
در حقوق اسلام، با توجه به اینکه عمل نکردن به رأی قاضی واجد شرایط شرعی قضاوت در اقلیت قرار می گیرد، ظاهراً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادی که به صلاحیت اخلاقی و علمی قاضی وجود دارد. و اینکه تعدد قاضی موجب نقض استقلال هریک از قضات در تصمیم گیری است، سیستم وحدت قاضی حاکم است. ولی با این وجود در نظام کیفری فعلی ایران در دادگاه کیفری استان و مراجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) سیستم تعدد قاضی حاکم است.
بخش دوم
پیدایش عدالت ترمیمی،
آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی
فصل دوم: آثار و جهات تشابه عدالت ترمیمی و کیفری
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی
در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روش های اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می باشد.
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:
«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»
«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»^[۱۵]
عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.
«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.^[۱۶]
براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»
از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.
یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».^[۱۷] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.
مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.
ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.
سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.
چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.
ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.
البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».^[۱۸]
پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»
او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.
نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی
علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روش های ترمیمی اشاره می کردند. از میان آنها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آنها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.
برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرایند کیفری تأکید می کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.
«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می نماید، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»^[۱۹]
«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.
«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین المللی در فاصله سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:
حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.
در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.