قانون مدنی در بند ۳ ماده ۲۹۲ یکی از اقسام تبدیل تعهد را بدین شکل بیان می‌کند: «وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید» صرف نظر از ایرادهای وارده بند مذکور تعریف انتقال طلب را بیان می‌کند.
در رابطه با ماهیت انتقال باید گفته شود که: انتقال از دو طریق بعمل می‌آید، انتقال ممکن است در اثر قرارداد میان طلبکار و شخص ثالث صورت گیرد، که مصداق بارز آن بند ۳ ماده ۲۹۲ است. و یا اینکه ممکن است از طریق قهری منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار یا بدهکار که حقوق آنان به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال قهری مطالبات و دیون متوفی در اثر واقعه حقوقی مرگ به ورثه منتقل می‌شود. و این انتقال غیر قابل تجزیه است. به این شکل که نمی‌توان در انتقال بین مطالبات و دیون قائل به تفکیک شد و انتقال مطالبات را پذیرفت و در خصوص انتقال دیون نظر به عدم انتقال داشت.
ماهیت قرارداد انتقال طلب تابع عقدی است که سبب انتقال می‌شود. به این صورت که انتقال می‌تواند در قبال مبلغی پول صورت گیرد، دراینصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بیع محقق می‌شود، و احکام عقد بیع در مورد آن جاری خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصی برای پرداخت وی باشد، باید احکام حواله را بر آن جاری کرد. و یا اینکه می‌تواند تابع هیچ عقد معینی نباشد در اینصورت باید بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه و تفسیر شود[۸۰].
تفاوت انتقال طلب با حواله[۸۱]
همان طور که در تعریف انتقال طلب گفته شد، طلبکارها جای خود را با هم عوض می‌کنند. وانتقال گیرنده با همه تضمینات سابق قائم مقام انتقال دهنده می‌شود. بنابرین او در انتقال طلب مدیون نقش مثبتی ندارد. و چهره انفعالی بخود می‌گیرد.
هرچند مدیون در انتقال طلب نقشی ندارد ولی نباید، نقش مدیون را نباید نادیده گرفت. اگر بپذیریم که مدیون به طور مطلق دارای هیچ نقشی نیست، با این اشکال مواجه می‌شویم که اگر مدیون از انتقال طلب مطلع نبوده و دین را پرداخت کند، در اینصورت سوال این است که آیا مدیون اصلی ایفاء ناروا کرده‌است و در مقابل انتقال گیرنده طلب نیز مسئول است یا اینکه انتقال گیرنده چون بدون اطلاع مدیون اقدام به پرداخت دین کرده‌است، پس وی ابقاء ناروا کرده‌است و بر طبق قاعده اقدام حق رجوع به مدیون را ندارد. از این روست که نمی‌توان پذیرفت مدیون در انتقال طلب به طور مطلق دارای نقش نیست. ولی از طرفی باید پذیرفت که اطلاع یا عدم اطلاع مدیون از انتقال طلب تاثیری در نفس تحقق انتقال طلب ندارد. در حالی که از ابعاد دیگر نباید نقش مدیون را نادیده گرفت. البته نقش مثبت مدیون نیز اصولاً بعد از تحقق انتقال طلب نمایان می‌شود.
به هر حال در عقد حواله چنین نیست. رضایت مدیون ارکان عقد محسوب می‌شود. و بدون رضایت مدیون امکان انعقاد عقد حواله وجود ندارد. ولی در انتقال طلب چنین نیست.
در انتقال طلب، طلب با تمام تضمین ها و وثایق خود منتقل می‌شود. و انتقال گیرنده از هر حیث قائم مقام، انتقالدهنده می‌شود. واز همان وثایق ومزایایی برخوردار است که انتقال دهنده برخوردار بوده و می‌تواند در مطالبه دین از تضمینهای طلب استفاده کند و در مقابل دیگران نیز به آن استناد کند، در حالی که در عقد حواله چنین نیست. به مجرد تحقق عقد حواله و قبول محال علیه تضمینات و وثایق و مزایای سابق بکلی ساقط می‌شود. واین امر از تعریف عقد حواله استنباط می‌شود[۸۲]
آنچه در بالا گفته شده، مختصری از معرفی انتقال طلب آنهم در ایجاد این عمل حقوقی بود و از ذکر بقیه مطالب مربوط به انتقال طلب از جمله ارکان و چگونگی انتقال طلب، دیون قابل انتقال و مستثنیات دیون قابل انتقال و همچنین صور انتقال و آثار انتقال جهت رعایت اختصار خودداری می‌شود.
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی
پس از معرفی کوتاه این دو نهاد حقوقی (انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی) لازم است در خصوص شباهتها وتفاوتهای این دو نهاد مطالبی گفته شود لذا ذیلاً از جهات مذکور این دو نهاد را با هم مقایسه می‌کنیم.
الف: مقایسه در شرایط و چگونگی ایجاد دو نهاد
در حقوق فرانسه، پرداخت با قائم مقامی بموجب ماد ۱۲۵۱ ق م. این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. و بر خلاف پرداخت با قائم مقامی قراردادی که بر مبنای حصول رضایت بستانکار با مدیون صورت می‌پذیرد، حالات چهارگانه‌ای دارد که جهت رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداری می‌شود.
در حقوق انگلیس نیز علی‌رغم ضرورت جلب رضایت متعهدله برای تغییر قراردادی در پاره‌ای موارد تا جائیکه مربوط به تعهدات ناشی از ترکیب قرارداد است. متعهد می‌تواند ترتیبی دهد که شخص ثالثی بجای او ایفاء نماید و متعهدله در صورتی که تعهد بر طبق شرایط مندرج در قرارداد ایفاء کرد ملزم به پذیرش چنین ایفای است؛ ایفای مذکور که در واقع نوعی پرداخت با قائم مقامی است، در صورتی متصور است که، ایفاء تعهد قائم به شخصیت مدیون نباشد.[۸۳]
با این حال متعهدله در چنین حالتی در صورت نقض قرارداد تنها می‌تواند به طرف اصلی قرارداد مراجعه نماید و جز به منظور جبران خسارت ناشی از تخلف و قصور ایفاء کننده حق مراجعه به وی را نخواهد داشت. بدیهی است که در چنین حالتی حقوق ناشی از قرارداد نیز می‌تواند به ایفاء کننده منتقل شود انتقالی که کاملاً با انتقال طلب متفاوت است و به عنوان آثار ناشی از چنین ایفایی مطرح می‌گردد. و هر چند در نهایت می‌تواند به قائم مقامی ایفا کننده بجای بستانکار اصلی منجر شود. لیکن نه رعایت تشریفات مربوط به انتقال طلب در مورد آن ضرورت دارد و نه ماهیتاً از چنان شرایط و آثاری برخوردار است.
اولاً: پرداخت به قائم مقامی ممکن است از یک رابطه قراردادی ناشی شود یا آنکه به حکم قانون صورت پذیرد. که در حالت اول آن را قراردادی و در حالت دوم قانونی گویند. در حالی که چنانچه در تعریف انتقال طلب گفته شد، انتقال طلب تنها بر مبنای تراضی صورت می‌گیرد.
ثانیاًً: برای انعقاد قرارداد انتقال طلب به هیچ وجه نیازی به حصول رضایت مدیون نیست لیکن در پرداخت با قائم مقامی نیز هر چند در مرحله ایفاء مشکلی از این جهت پیش نمی‌آید ولی در، آثار پرداخت و در حق مراجعه به مدیون اگر پرداخت با اذن مدیون نباشد، در این صورت ایفاء کننده دیگر حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.
ثالثاً: تفاوت مهم که باعث اختلاف در وضع قوانین شده است، توجه به قصد پرداخت کننده و انتقال گیرنده است. در انتقال طلب حکم غالب بر این است که انتقال گیرنده به قصد استرباح و سودجویی این عمل را انجام می‌دهد[۸۴]. و از این روست که رغبت به این عمل حقوقی در پرداخت‌های تجاری بیشتر است ولی در پرداخت با قائم مقامی آنچه قصد اولیه را تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل می‌دهد باقی بماند.
