هدف فرعی ۳-۴: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

کاربردهای پژوهش

به طور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­ نماید:

بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج به دست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات مؤثر کارا و مؤثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می‌تواند برای ‌گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

1. 1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت

1. 1. سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1. 1. مدیران شرکت‌ها

1. 1. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری

1. 1. متخصصین و تحلیلگران مالی

1. محققان و دانشجویان .

سوال های پژوهش

سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

• سوال اصلی ۱ : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۱: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۲: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۳: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۴: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

• • سوال اصلی ۲ : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟

• سوال اصلی ۳: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۱: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۲: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۳: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۴: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

• فرضیه اصلی۱ : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۳: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۴: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

• • فرضیه اصلی ۲ : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

• فرضیه اصلی ۳ : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۱: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۲: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۳: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۴: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می‌تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه به کار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. ‌بنابرین‏ با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

• متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.

بازده آتی سهام شرکت i در سال t.

• متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.

سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.

تعاریف عملیاتی متغیرها:

• تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته:

1. بازده سهام (RETM_i,t):

برای محاسبه متغیر بازده سهام، لگاریتم تغییرات قیمت و عایدات سهام شرکت ها شامل سود نقدی، سود سهمی (سهام جایزه)، حق تقدم سهام و تجزیه سهام نسبت به قیمت اولیه سهام است. به بیان دیگر:

به طوری که در این رابطه،

: بازده سهام شرکت i در دوره t.

: درصد تعداد سهام جایزه انتشار یافته شرکت i در دوره t.

: درصد تعداد سهام انتشار یافته جدید همزمان با سهام جایزه شرکت i در دوره t.

: ارزش سهام جدید شرکت i در دوره t.

: قیمت سهام شرکت i در دوره ۱-t.

: قیمت سهام شرکت i در دوره t.

1. بازده آتی سهام (RETM_i,t+1):

این متغیر، همان بازده سهام است که با یک دوره اختلاف نسبت به دوره t، در دوره بعدی آن در نظر گرفته می شود.

• تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل:

1. 1. 1. برنامه هایی برای بهبود تهیه کنید که وسیله نیل به هدف آن را مشخص می‌کند؛

   

1. 1. منابع اجرای برنامه را سازمان دهید؛

   

1. 1. برای تعریف یک راه حل امکان پذیر و راه کارهای معتبر، نیاز به تحقیق، تحلیل و طراحی دارید؛

1. 1. بهترین راه حل را مدل سازی کرده و ایجاد کنید و برای اثبات جوابگویی آن در تحقق هدف آزمون هایی صورت دهید؛

1. 1. هر گونه مقاومت در برابر تغییر در استانداردها را شناسایی کرده و آن ها را برطرف نمایید؛

1. 1. تغییر را اعمال کنید یعنی محصولات جدید را وارد خط تولید و خدمات جدید را وارد عمل نمائید؛

1. کنترل هایی برای حفظ سطح عملکرد جدید برقرار کنید.

این فرایند بهبود، مستلزم کنترل هایی برای قرار دادن پروژه های بهبود در مسیر منتهی به هدف های مورد نظر خواهد بود. کنترل های اعمال شده، بایستی به نحوی که قبلاً شرح داده شد طراحی شوند.

۲-۱۲٫ تضمین کیفیت

بنا به تعریف ایزو، تضمین کیفیت تمامی اقدامات طرح ریزی شده و منظم لازم برای حصول اطمینان کافی از این است که مقوله ای، نیازمندی های کیفیت را تأمین خواهد کرد. هم مشتریان و هم مدیران نیاز به تضمین کیفیت دارند، زیرا نمی توانند خودشان دائماً عملیات را زیر نظر بگیرند. آن ها نیاز ‌به این دارند که به عملیات تولید چنان اعتماد کنند که نیازی به مداخله دائم وجود نداشته باشد.

مشتریان و مدیران نیاز دارند بدانند:

1. 1. آیا تمهیدات تعیین شده، در صورت انجام، نتایج لازم را حاصل خواهد نمود؛

1. 1. آیا تمهیدات مذکور در حال اعمال هستند:

1. آیا تمهیدات مذکور، محصولات و خدمات مناسب منظور آنان را به بار آورده و نیازهای مشتری را برآورده می‌کنند؟

این تمهیدات شامل خط مشی ها، روش کارها، مشخصات، قراردادها، و سایر امور مورد استفاده برای مقرر کردن نیازمندی هایی است که باید برآورده شوند.

تضمین کیفیت را از راه های زیر می توان کسب کرد:

الف) آزمون محصول / خدمت طبق استانداردهای مقرر شده برای اطمینان از ایجاد قابلیت در آن ها برای نیل به آن استانداردها؛

ب) ارزیابی سازمانی که محصولات/ خدمات را بر مبنای استانداردهای مقرر شده عرضه می‌کند، به منظور اطمینان از قابلیت آن سازمان در تولید محصولات طبق یک استاندارد خاص.

فعالیت های تضمین کیفیت، کیفیت را کنترل نمی کند، بلکه محدوده ای را تعیین می‌کند که کیفیت در آن محدوده کنترل خواهد شد، می شود، یا شده است. این مطلب استنتاج شده از ISO8402:1994 می‌باشد. آنجا که می‌گوید: کنترل کیفیت در برگیرنده فعالیت های عملیاتی برای برآوردن نیازمندی های کیفیت، و تضمین کیفیت متضمن ایجاد اطمینان ‌در مورد این برآورده سازی هم در درون سازمان و هم بیرون سازمان، برای مشتریان و مسئولین می‌باشد. همه فعالیت های تصمین کیفیت فعالیت های پس از وقوع و غیر پیوسته اند و برای ایجاد اعتماد به نتایج، ادعاها، پیش‌بینی ها و غیره صورت می گیرند. پرسش این است: وقتی کسی می‌گوید شرکت او کار معینی را به قیمت معینی و در مدت معینی انجام خواهد داد، آیا می شود ‌به این قول اعتماد کرد، یا این که موضوع قرارداد یا سفارش با تأخیر، با قیمت بالاتر و خارج از حدود مشخصات تحویل خواهد شد؟ تنها راه تشخیص این امر جلب اعتماد از عملیات آن ها‌ است و این یعنی چیزی که فعالیت های تضمین کیفیت برای انجام دادن آن ها طراحی شده اند. بی گمان اکثر اوقات، تمهیداتی که اطمینان را حاصل می‌کنند، لازم است در فرایند ایجاد گردند مانند ایجاد سوابق، مستند سازی طرح ها، مستند سازی مشخصات، گزارش بازنگری ها و غیره. این گونه مستند سازی ها و فعالیت ها هم چنین به کنترل کیفیت و نیز تضمین آن کمک می‌کنند.

ISO/TS 16949 روشی را برای حصول تضمین کیفیت ایجاد می‌کند، در صورتی که مشتری باشید، و روشی برای کنترل کردن کیفیت فراهم می آورد، در صورتی که عرضه کننده هستید.

واحدهای تضمین کیفیت غالباً برای فراهم کردن این اطمینان تشکیل می‌شوند که هم به مشتری و هم مدیریت نشان دهند کیفیت حاصل خواهد شد، می شود، و شده است. با این حال، واحدهای تضمین کیفیت را همچون کنترل کیفیت کل شرکت نیز می توان نگاه کرد. به جای اندازه گیری کیفیت محصولات، آن ها کیفیت کسب و کار را اندازه می گیرند و ‌به این ترتیب تضمین دهی کیفیت می‌تواند از طریق مراحل ذیل حاصل شود:

1. 1. مستنداتی فراهم کنید که طرح های سازمان را برای نیل به کیفیت بیان می‌کنند؛

1. 1. طرحی تهیه کنید که نحوه نیل به تضمین کیفیت را تعریف کند، یعنی یک طرح تضمین کیفیت؛

1. 1. منابع عملی کردن طرح های مربوط به تضمین کیفیت را سازمان دهی کنید؛

1. 1. تعیین کنید آیا محصول یا خدمت مورد نظر سازمان دارای ویژگی های برآورده کننده نیازهای مشتری است؛

1. 1. عملیات، محصولات و خدمات سازمان را ازیابی کنید و مشخص کنید که خطر پذیری های کیفیت کجاست و چیست؟

1. 1. تعیین کنید آیا طرح های سازمان، تمهیدات کافی ‌در مورد کنترل، حذف یا کاهش خطر پذیری های شناسایی شده را فراهم می‌کند؛

1. 1. تعیین کنید به چه میزان طرح های سازمان به اجرا گذارده می‌شوند و مخابرات در آن ها ملحوظ شده اند؛

1. تعیین کنید آیا محصول یا خدمتی که عرضه می شود، ویژگی های مقرر شده را دارد. در قضاوت بر سر کفایت تمهیدات لازم است استانداردها، قوانین، مقررات امور و سایر اقدامات مربوط به نوع عملیات، کاربرد و کسب و کار را اعمال کنید. این فعالیت ها، فعالیت های تضمین کیفیت بوده و می‌تواند به زیر بخش های تضمین طراحی، تضمین تدارکات، تضمین ساخت و غیره تقسیم شوند. ممیزی، طرح ریزی، تحلیل، بازرسی و آزمون بعضی از فنونی هستند که در این مورد به کار می‌روند.

ISO/TS 16949 یک استاندارد تضمین کیفیت است که برای استفاده در اطمینان بخشیدن به مشتریان از این که عرضه کنندگان قابلیت برآورده کردن نیازمندی های آنان را دارند، طراحی شده است.

۲-۱۳٫ تعریف کنترل کیفیت

کنترل کیفیت یک کلمه مرکب از کنترل و کیفیت است که هر کدام تعاریف خاص خود را دارند . کیفیت : وجود آن در یک محصول ، شایسته بودن آن را به مصرف گننده نشان می‌دهد . به عبارتی وجود کیفیت به معنای آن است که کالا ، انتظارات مصرف کننده را فراهم می آورد .

کنترل : به کار اعمال قوانین در پروسه تولید که تولیدکننده را در جهت دسترسی به نتایج مورد نظر مطمئن می‌سازد ، کنترل گفته می شود .

بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)، (حجرات (۴۹)، آیه ۱۳) که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.

قرآن کریم در این باره مى فرماید:

(مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً)؛ مائده (۵)، آیه ۳۲٫؛ هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.

از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام ‌در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. نهج البلاغه، نامه ۴۷٫دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.

در قرآن آیات متعدّدى به صراحت نساء (۴)، آیه ۱؛ اعراف (۷)، آیه ۱۸۹؛ حجرات (۴۹)، آیه ۱۳٫خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات مائده (۵)، آیه ۳۲؛ انعام (۶)، آیه ۱۵۱؛ اسراء (۱۷)، آیه ۳۳٫ براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداًً نهى ‌کرده‌است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان‌ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد(ماده ۳۷۹ جدید)

سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. اساساً ارزش زن ‌به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.

در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:اولاً، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.

ثانیاًً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند. ‌بنابرین‏ حکم مذبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است.

از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند.حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد.‌بنابرین‏ مى بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد از مجموع آیات مربوط به قصاص در آیه ۴۵ سوره مائده و ۱۷۸ سوره بقره چنین برداشت می‌شود که نفس در برابر نفس قرار داده شده است. چه مقتول مرد باشد و چه زن، چه کافر باشد و چه مسلمان و فرقی بین زن و مرد از جهت قصاص وجود ندارد.

اما در روایات و مشهور فقهای شیعه قصاص مرد به واسطه قتل زن با رد فاضل دیه ممکن است که به دلیل گستردگی مبحث در این مقال نمی‌گنجد.

با توجه به اینکه در موارد سرپرستی زن در خانواده، قتل وی و در نتیجه فقدان حضور او د رخانواده معیشت ایشان را با مشکل مواجه خواهد نمود، لذا بحث معافیت اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه از موضوعاتی است که می‌تواند با اخذ نظر موافق فقها جهت اصلاح قوانین جزایی اعمال گردد.که این موضوع می‌توانست علی رغم طرح در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد توجه قرار می‌گرفت که عینا مفاد قانون مجازات سابق در این خصوص ابقا شده و کماکان در این زمینه خلاء قانونی موجود است.

۲ـ۱۰ـ۱۰ قتل در فراش

از قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴:

ماده ۱۷۹: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هردو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مذبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و اگر ‌در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دوماه محکوم می‌شود».

از قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۶۳۰: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰:

ماده ۳۰۰: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:

۳- فاز سوم: تعیین نیازمندیها برای تأسيس دفتر مدیریت پروژه: در این فاز به تعریف ساختار سازمانی و اندازه و تعداد کارمندان موردنیاز آن پرداخته می‌شود و همچنین چارچوب متدولوژی مدیریت پروژه متناسب با سازمان تعیین می شود. در تعریف و تعیین فرایندهای دفتر مدیریت پروژه به‌مواردی از قبیل فرایند مدیریت قلمرو، مدیریت کیفیت و … توجه شده و با تعیین و تعریف معیارهای بازنگری فرایندها و عملکرد، نسبت به پاسخ به نیازها و احتیاجات آموزشی اقدام می شود.

۴- فاز چهارم: ارزیابی نیاز مندیهای تعیین شده و پیاده‌سازی آن: پس از تعیین نیازمندیها، آن ها را مورد ارزیابی قرار داده تا در مراحل اولیه تأسيس دفتر مدیریت پروژه از بروز مشکلات و موانع جلوگیری شود. این فاز در برخی از موارد با فاز ۳ ادغام شده و به صورت یکپارچه انجام می پذیرد. نهایتاً با راه اندازی و تأسيس دفتر مدیریت پروژه سازمان در جهت بهبود های ذکر شده حرکت خواهد کرد.

۵- فاز پنجم: ارزیابی و بهبود مستمر دفتر مدیریت پروژه: پس از گذشت یک مدت از شروع کار دفتر مدیریت پروژه می‌توان با معیارهای موردنظر به اعتبارسنجی کارهای انجام شده و انجام نشده پرداخت. همچنین می‌توان از این قسمت و با توجه به نقاط ضعف و قوت دفتر مدیریت پروژه، چه از نظر طراحی و چه از نظر عملکردی با توجه به معیارهای موردنظر سازمان، به ارائه توصیه ها، پیشنهادها و استراتژی‌های بهبود و پیشرفت پرداخت. توسعه استراتژی پیشرفت و بهبود با ارزیابی عملکرد دفتر مدیریت پروژه از گذشته تاکنون امکان‌پذیر است.

۲-۱۸ سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

موفقیت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردی سیستماتیک در برنامه ریزی و کنترل نحوه اجراء فعالیت‌ها از نظر زمان اجراء و هزینه دارد. کار اصلی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت از تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش، طبقه ندی و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است. هدف این سیستم، هدایت پروژه بر طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می‌باشد. این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری نماید. یک سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه خوب باید دارای توانایی‌ها و قابلیت‌های زیر باشد:

تعیین تاریخ اتمام پروژه در مرحله برنامه ریزی و زمانبندی اولیه. تعیین ساختار شکست کار اجرای صحیح و عدم تداخل فعالیت ها و منابع آن ها. ارائه راه حل با صرفه جهت جبران تاخیرات در اجراء برخی فعالیت‌های پروژه در زمان اجراء. ارائه راه حل با صرفه جهت تسریع مدت اجراء پروژه در صورت تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور یا سازمان مولد پروژه و تغییر اولویت‌های پروژه و نیاز به اجراء سریعتر آن. زمانبندی و برنامه ریزی در جهت استفاده از نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات و به طور کلی منابع مصرف مجدددر جهت استفاده مطلوب ازآنها و گریز از بروز تنگنا و محدودیت در این زمینه. چگونگی توزیع مواد و به طور کلی منابع غیر مصرف مجدد میان پروژه ها و فعالیت‌های مختلف آن ها. زمانبندی سفارشات خرید مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزات جهت کاهش هزینه های انبارداری و ضایعات و همچنین زیان‌های ناشی از راکد ماندن منابع مالی پروژه. تعیین میزان نقدینگی پروژه درهرواحدزمانی جهت پرداخت به موقع صورتحسابها و پیش پرداخت‌ها. ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله در مواقع لزوم تغییر در برنامه ریزی پروژه و نگهداری جهت استفاده در پرژوه های آتی و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه.

۲-۱۹ مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱ – مرحله برنامه ریزی

برنامه ریزی پروژه شامل کارهایی است که با انجام آن ها می توان فعالیت‌های پروژه و روابط میان آن ها را شناخت و مدت، منابع مورد نیاز و هزینه اجرای آن ها را ‌بر اساس معیارهای موجود در سازمان مولد پروژه برآورد نمود.

مراحل مختلف برنامه ریزی را می توان به گام‌های زیر تقسیم بندی نمود:

. گام اول: تحلیل پروژه، شناخت فعالیت‌ها و روابط آن ها، تهیه ساختار شکست کار (WBS).1. مشخص کردن فاز بندی اجرایی پروژه ‌بر اساس سازماندهی اجرای فعالیت‌های آن و تعیین فعالیت‌های عمده هریک از فازهای پروژه یا به عبارت دیگر تقسیم پروژه به زیر پروژه های آن.۲٫ شکستن هر زیر پروژه به جزییات آن و تعیین کلیه فعالیت‌های پروژه ‌بر اساس نحوه اجرای آن.۳٫ طراحی ساختار شکست کار (WBS) به صورت منظم و سیستماتیک با روش از بالا به پایین (TOP – DOWN) که با توجه به نوع، شکل سازماندهی و وسعت پروژه می‌تواند ‌بر اساس فازهای اجراء پروژه، کارهای عمده پروژه، محصول نهائی و اجزای آن، واحدهای سهیم در اجرای پروژه و یا ترکیبی از آن ها انجام گیرد.۴٫ تعیین تمام وقایع و رخدادهای اجرایی پروژه (Milestones) جهت تسهیل در کنترل های بعدی و تأکید بر پایان بعضی از فعالیت‌های حیاتی در زمان معین.۵٫ شناخت و تعریف روابط تقدم و تاخر بین فعالیت‌ها به طور صحیح و واقعی.

گام دوم: برآورد مدت، منابع مورد و هزینه اجرای هر یک از فعالیت‌های پروژه.

۱٫ برآورد و تخمین مدت اجرای هر یک از فعالیت‌های تعیین شده در گام اول با توجه به نظریات کارشناسان اجرایی و تجربیات قبلی در زمینه اجرای پروژه های مشابه.۲٫ ترسیم شبکه پروژه با بهره گرفتن از روش CPM (Critical Path Method) و بهره گیری از برنامه های نرم افزاری تخصصی در امر برنامه ریزی و کنترل پروژه.۳٫ برآورد منابع انسانی، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای هر یک از فعالیت‌های پروژه.۴٫ برآورد مواد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای پروژه.۵٫ تعیین و شناخت منابع موجود و قابل دسترس و امکان به کارگیری آن ها.۶٫ برآورد هزینه اجرائی هر یک از فعالیت‌ها با توجه به هزینه های ثابت و متغیر آن ها.۷٫ تجزیه و تحلیل هزینه های پروژه و مقایسه نتایج حاصله با بودجه تعیین شده برای اجرای پروژه توسط سازمان مولد پروژه.

گام سوم: زمانبندی پروژه، برنامه ریزی منابع، بررسی رابطه زمان و هزینه و بررسی مشکلات احتمالی.

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۲۸۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین ۱، ص ۱۲۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی دوره عقود معین ۱ ، ص ۱۲۲ ↑

1. 1. -نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص ۲۲۹ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی ‌در نظم حقوق کنونی ، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. – زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار، صص ۱۲۱ و ۱۲۲ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۲۸۶ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۲۸۴ ↑

1. 1. – قوه قضائیه ، معاونت آموزش، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد ۹ ، ص ۲۸۲ ↑

1. 1. – بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور ، در بیع و احکام راجع به آن ، صص ۱۶۹ و ۱۷۰ ↑

   

1. 1. – کیانی، عبداله، مقاله تفسیر مواد ۳۵۵و ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان مببع ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین(۱) ، ص ۱۲۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص۲۷۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، صص ۳۱۲و۳۱۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد قراردادها جلد سوم ، ص۱۸۸ ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی دوره عقودمعین(۱) ، پاورقی ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، پاورقی ۱۸۷، علی رغم اینکه در کتاب حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، پاورقی صفحه ۱۲۳ ماده ۳۸۴ را مخصوص متساوی الاجزا می‌داند ↑

1. 1. -کیانی ، عبداله ، مقاله تفسیر مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت ↑

1. 1. – بازگیر ، یداله ، قانون مدنی درآیینه آرای دیوان عالی کشور ، بیع و احکام راجع به آن ، ص ۳۰۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین(۱) ، ص۱۲۵ ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. -زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار ↑

1. 1. ۱- بازگیر ، یداله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، بیع و احکام راجع به آن ، ص ۳۱۳ ↑

1. 1. – کیانی ، عبداله ، همان منبع ↑

1. 1. -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد ‌و املاک ، صص۱۲۵و۱۲۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، تئوری موازنه ، ص ۹۰ و ۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، جلد اول ، ص۱۵۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص۱۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص ۱۳۹ ↑

1. 1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی ، ص ۲۴۳ ↑

1. 1. – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد ↑

1. 1. – قوه قضاییه، معاونت اموزش وتحقیقات، مجموعه نشستهای قضایی۷، صص۱۱۷و۱۱۸ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم، صص۲۹۴و۲۹۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادهاجلددوم ۳، ص ۳۸۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی ‌در نظم حقوق کنونی، ص۳۱۳ ↑

1. 1. – حائری شاه باغ ، سیدعلی، شرح قانون مدنی جلد اول، ص۳۷۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی دوره عقود معین(۱) ، ص۱۲۸ ↑

1. 1. – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعدفقه بخش مدنی ‌جلد اول، ص۱۵۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، تئوری موازنه ، ص ۸۴ ↑

1. 1. – سیاح ، احمد، فرهنگ بزرگ جامعه نوین ( فرهنگ سیاح) ترجمه المنجد جلد دوم ، ص ۳۴۲ ↑

1. 1. – عمید ، حسن ، فرهنگ عمید، جلد اول ، ص ۱۰۱۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۰۶۵ ، ص ۲۶۰ ↑

1. 1. -حائری شاه باغ ، سید علی، شرح قانون مدنی جلد اول ، ص۲۰۰ ↑

1. 1. – امامی ، سید حسن، حقوق مدنی جلد ۱ ، ص ۲۳۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. – شهیدی ، مهدی، حقوق مدنی جلد ۳ آثار قراردادها و تعهدات ، ص ۶۸ ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، قواعد عمومی قراردادها ص ۳۲۰ ↑

1. 1. – تاجمیری ، امیر تیمور، حقوق مدنی ۴، الزامات خارج از قرارداد، ص ۵۹ ↑

1. 1. – تاجمیری ، امیر تیمور ، همان منبع ، صص ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – سیمایی صراف ، حسین ، خراسانی ، سید علی ، مقاله واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی درسهایی از عقود معین جلد اول ، ص۵۷ ↑

1. 1. – سیمایی صراف ، حسین ، خراسانی ، سید علی ، مقاله واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران ↑

1. 1. -حائری شاه باغ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی جلد اول ، ص ۳۷۵ ↑

1. 1. – پاشازاده ، حسن ، مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران واکنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۰ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۴۳۹ ↑

1. 1. -عمید ، حسن، فرهنگ عمید ، جلد سوم ، ص ۲۴۱۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، ص ۷۲۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، همان منبع قبلی ، ص۷۲۳ ↑

1. 1. -عمید، حسن ، فرهنگ عمید ، جلد سوم ، ص۲۳۲۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت ، ص ۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، همان منبع قبلی ، ص ۳۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع قبلی ، ص ۳۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۵، صص ۸۶ و۸۵ ، سید حسن امامی حقوق مدنی جلد اول ، ص ۵۵۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، تئوری موازنه ، ص ۴۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، تئوری موازنه ، ص ۳۷ و ۳۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، تئوری موازنه، ص ۴۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد پنجم ، ص ۸۱ ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، قواعد عمومی قراردادها ، ص ۲۵۱ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ص۴۷۵ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۵۳۱ ↑