مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه

به علت گسترش روابط از جمله مردم ایران با سایر نقاط جهان، عقد ازدواج بسیاری بین اتباع ایران و سایر کشورها صورت می‌گیرد که مسایل و تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری در پی این ازدواجها بوده است. ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه به نسبت ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه بیگانه مشکلات کمتری وجود داشته مهم ترین دلیل این امر تحمیل تابعیت مرد ایرانی به زن بیگانه در اثر اینگونه ازدواج هاست. به عبارت دیگر، پس از ازدواج تابعیت ایران به زن بیگانه تحمیل شده و همانند یک تبعه ایرانی با او رفتار خواهد شد و از آن پس یک زوج ایرانی هستند که دارای تمام حقوق و تکالیف یکسان و تابع قوانین همگون هستند. در این مبحث نیز ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه به دو قسمت تقسیم شده در قسمت اول ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و قسمت دوم ‌در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از کشور بحث می شود.

گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی

قانون حاکم بر اینگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه است فقط گواهی تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالی که مخصوص مردان است در این ازدواجها موضوعیت ندارد چرا که این زن بیگانه است که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند و این دو شرط در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه می‌باشد. تفاوت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه آن است که در روش اجرا متفاوتند، برای ازدواج زن بیگانه دارنده روادید با مرد ایرانی طرفین باید به نیروی انتظامی ادارۀ کل امور اتباع خارجه در تهران با همین نام در شهرستانها مراجعه کنند نیروی انتظامی پس از بررسی، جهت ازدواج زن بیگانه دارنده روادید، پروانه اقامت ازدواج صادر می کند. به موجب این پروانه به مدت ۱۵ روز به زن بیگانه فرصت داده می شود تا ازدواج خود را با مرد ایرانی به ثبت برساند زن و مرد از طریق نیروی انتظامی به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفی می‌گردند، دفاتر رسمی ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان ‌بر اساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بیگانه می کند. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتی اعطای تابعیت ایرانی به زن بیگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته می شود، این مدارک به نمایندگی کشور متبوع وی در ایران از طریق وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد.

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی

زن بیگانه که دارای پروانه اقامت در ایران است مسلماًً دارای یکی از شرایط ازدواج که همان تحصیل پروانه اقامت ازدواج است، می‌باشد. شرایطی که برای اعطای این پروانه در نظر گرفته شده است به نحوی تهیه شده است که به صلاح مملکت و جامعه ایران است؛ ‌بنابرین‏ فردی که این پروانه را تحصیل می‌کند دارای یکسری ویژگی های مثبت است و ازدواج مردان ایرانی با این زنان نتایج اجتماعی خوبی در بر خواهد داشت. تشریفات ازدواج این گروه دقیقاً همانند دارندگان روادید می‌باشد به استثنای این که این گروه مشکل اقامتی نداشته و نیاز به پروانه اقامت ازدواج ندارند.

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی

همان قواعد و مقرراتی که در خصوص ازدواج مردان دارنده دفترچه پناهندگی با زنان ایرانی رعایت آن ها لازم است در ازدواج زنان پناهنده با مردان ایرانی نیز لازم است.

نکته ای که لازم به ذکر است این است که شخص پناهنده نیازی به کسب پروانه اقامت جهت ازدواج ندارد^[۱۰۲]، چرا که مهم ترین اثر حقوقی قبول پناهندگی اجازه اقامت است کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت داشته باشد.^[۱۰۳] ‌بنابرین‏ در خصوص ازدواج پناهنده با مرد ایرانی نیازی به کسب مجوز اقامت در ایران نیست. پس از پایان مراحل ثبت ازدواج همزمان با صدور شناسنامه برای زن پناهنده، دفترچه پناهندگی از او گرفته می شود و شناسنامه ایرانی تحویل داده می شود و آن زن به عنوان تبعه ایران شناخته می شود.

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران

بند اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور

مرد ایرانی که قصد ازدواج با زن بیگانه را دارد باید به کنسولگریهای ایران در کشور محل سکونتش مراجعه و مدارک لازم را ارائه و درخواست ثبت ازدواج نماید. به موجب ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی این امر بر عهده مأمورین کنسولی بوده که نسبت به ایرانی های مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که بر عهده دوایر سجل احوال کشور است انجام دهند مقررات ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه مانند مقررات ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی است به استثنای اینکه صدور پروانه زناشویی برای مورد اول لازم نیست و فقط باید تشریفات و مراحل ثبتی را طی کند. ثبت ازدواج در ایران با زن تبعه بیگانه بدون استعلام از مرکز بلامانع است، اما از صدور گذرنامه انفرادی جهت اینگونه بانوان خودداری می شود و مشخصات کامل زوجه را با الصاق عکس در گذرنامه مرد ایرانی جز همراهان درج می کند، در مواردی که اصرار به دریافت گذرنامه جداگانه باشد بایستی از مرکز استعلام گردد. همچنین به مردان ایرانی که قصد ازدواج با زنان اتباع کشورهای دیگر را دارند شفاهاً توسط نمایندگی ها اطلاع داده می شود که انجام ازدواج با این قبیل افراد احتمال مشکلاتی در استخدام سازمان‌های دولتی را برای مردان در بر خواهد داشت و اگر اینگونه زنان که طبق قانون، تبعه ایران شناخته خواهند شد پس از طلاق یا فوت شوهر خواسته باشند با حفظ تابعیت ایرانی خود به ایران مسافرت نمایند صدور گذرنامه جداگانه جهت آنان منوط به موافقت مرکز خواهد بود. پس از طی مراحل ثبتی همانند ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در ایران با وساطت وزارت امور خارجه و کنسول گری ها همزمان با ثبت ازدواج، مدارک خارجی زن از دستش خارج گردیده و مدارک با هویت ایرانی به عنوان یک تبعه ایرانی صادر می‌گردد.

بند دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه بدون هماهنگی نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور

اصولاً به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه‏ قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاه ها نیز مکلفند که هر واقعه‏ جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می ‏کند: قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏صورت قاعده‏ی کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏ باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانون‌گذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‏ قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از تشتت آرای رأی‌ وحدت رویه صادر نماید.^[۵۷]

مبحث اول: صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

در برخی از علوم و فنون نتیجه و حاصل داده ها کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد جواب یکسان و ثابت است، ولی در برخی علوم دیگر همچون حقوق نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل تعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون داده ها و چگونگی تحلیل آن ها قطعاً در نتیجه موضوع مؤثر است .^[۵۸]

دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات ادعا خود و حتی سعی در کتمان حقایق، امری بغرنج و دشوار است. ^[۵۹]در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقض و تعارض قوانین مدونه خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیراست. با این وجود قانون‌گذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش‌بینی صدور آرای وحدت رویه این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول ‌کرده‌است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس ۲ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، یکی دیگر از وظایف و صلاحیت های هیئت عمومی صدور رأی وحدت رویه است .

در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی اقدام می کند این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است اثر رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی گردد مقننن در ماده مذکور شرایط طرح موضوع در هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بیان ‌کرده‌است، لیکن آرای متعارض را تعریف نکره است راجع به تعریف آرای متعارض استنباط متفاوتی از قوانین ممکن است به وجود آید. بر اساس نظریه اول که با توجه به ملاک صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور ابراز می شود.^[۶۰]چون مبنا و منشأ صدور رأی وحدت رویه استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار است لذا آرای متعارض عبارت است از آرایی که در موضوع واحد با استناد به یک حکم قانونی آرای متعارض صادر شده است برای تحقق تعارض بر اساس این تعریف شرایط ذیل ضرورت دارد:

قسمت نخست- مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود، امروزه تبعیت مقامات و نهاد های سیاسی از قواعد حقوقی یا به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب محسوب می شود.

در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین در کنار ویژگی هایی همچون عمومیت، علنی بودن، ثبات، عطف بماسبق نشدن، انعکاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مؤلفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گرد. چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش‌بینی پذیربودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد.^[۶۱] در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به شکل تمام عیار آن است. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون، امکان پیش‌بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد، گروه ها و وضعیت های مد نظر قانونگذاراست.

عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می‌باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه، صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتبع، تشتت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر ایراد خدشه بر اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه نموده و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد. اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید.^[۶۲]‌بنابرین‏ رأی وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحوه کامل و جلوگیری از تشتت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش‌بینی گردیده است.

۱-۶-۲- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به معنای شناسایی و هویت بخشی اعضا، از طریق عضویت در سازمان خاص و سطح مشارکت در آن می‌باشد (لوک، وانگ، وستوود، کروفورد^[۸۵]، ۲۰۰۷) و مفهومی چندبعدی است که وفاداری و هویت بخشی کارمند با سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و تمایل به گسترش تلاش در سازمان را در برمی گیرد (چونگ، وانگ و لو^[۸۶]، ۲۰۱۱، اپل بام، بِیلی، بِرگ و کلبرگ^[۸۷]، ۲۰۰۰، چِن، تسو و فار، ۲۰۰۲^[۸۸]). این متغیر نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام جهت ادامه فعالیت در سازمان می‌باشد (می یر و آلن، ۲۰۰۷) و وفاداری کارمند به کارفرمای خود و اهداف سازمان را نیز شامل می شود (دانشگاه پنسیلوانیا^[۸۹]، ۲۰۱۱). به طورکلی، تعهد سازمانی به معنای وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان می‌باشد.

۱-۶-۲-۱- تعهد عاطفی^[۹۰]:

عمومی ترین جنبه تعهد سازمانی است و در بردارنده پیوند و دلبستگی عاطفی کارمند به سازمان و اهداف آن می‌باشد(نور و نور^[۹۱]، ۲۰۰۶، می یر و آلن، ۲۰۰۶، دانشگاه پنسیلوانیا، ۲۰۱۱، دردوایس^[۹۲]، ۲۰۰۴) به نحوی که فرد هویت خود را با سازمان خود معرفی می‌کند(لوتانز، ۲۰۰۸) و تمایل دارد که در سازمان باقی بماند(می یر و آلن، ۲۰۰۶، مودی و همکاران، ۲۰۰۶). به طورکلی، تعهد سازمانی به عنوان دلبستگی عاطفی فرد به سازمان و تمایل وی به عضویت در سازمان تعریف شده است.

۱-۶-۲-۲- تعهد مستمر^[۹۳]:

تعهد مستمر به معنای وابستگی شناختی (والش و تایلر^[۹۴]، ۲۰۰۲) و ابزاری (بک و ویلسون^[۹۵]، ۲۰۰۰) کارمند به سازمان می‌باشد. در واقع در این حالت فرد از روی آگاهی و شناخت، مزایای تداوم عضویت در سازمان و هزینه های ناشی از ترک آن را مدنظر قرار می‌دهد(چن، ۲۰۰۳، چونگ و همکاران، ۲۰۱۱، لوتانز، ۲۰۰۸، والش و تایلر، ۲۰۰۲). به طورکلی، تعهد مستمر به عنوان نیاز فرد به عضویت در سازمان تعریف شده است.

۱-۶-۲-۳- تعهد هنجاری^[۹۶]:

در این صورت کارمند ‌بر مبنای‌ هنجارها و ارزش‌های شخصی (چونگ و همکاران، ۲۰۱۱) احساس می‌کند که وظیفه دارد در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز، ۲۰۰۸، والش، ۲۰۰۲) در واقع بین فرد و سازمان التزامی دوجانبه وجود دارد (سلیمان و لیس^[۹۷]، ۲۰۰۰، ‌مک‌ دونالد و ماکین^[۹۸]،۲۰۰۰). به طورکلی، تعهد هنجاری به معنای احساس وظیفه فرد در قبال سازمان می‌باشد.

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- نوع ارتباطات سازمانی:

ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای است که معلمان ‌بر اساس انواع ارتباطات سازمانی خطی، تبادلی و تعاملی (هان و همکاران، ۲۰۱۱، باتلند، ۲۰۱۲، وود، ۲۰۱۰، نارولا، ۲۰۰۶) به مقیاس محقق ساخته ارتباطات سازمانی مدارس خود اختصاص می‌دهند.

۱-۷-۲- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی نمره ای است که معلمان برحسب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری (کوهن، ۲۰۰۷، چانگ و همکاران، ۲۰۰۷) در پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (۱۹۹۷) کسب می‌کنند.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی چارچوب نظری و ادبیات پژوهش می پردازیم. از آنجا که پژوهش ما درصدد بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان می‌باشد، لازم است ابتدا مروری اجمالی و دقیق بر پیشینه نظری این مباحث داشته باشیم. همچنین تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این موضوعات نیز در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲- پیشینه نظری

۲-۲-۱- ارتباطات سازمانی:

در دنیای کنونی که به آن اصطلاح دهکده جهانی داده‌اند، اطلاعات به طور مداوم بین کشورهای مختلف رد و بدل می شود. به طوری که حتی اگر برای مدت کوتاه بنا به دلایلی ارسال اطلاعات بین کشورها قطع گردد، به جهات مختلفی می‌تواند به کشورهای جهان لطمه جبران ناپذیری وارد نماید. حجم اطلاعات در جوامع بشری به طور روز افزونی در حال افزایش است و روندی شتابان به خود گرفته است.

در تحقیقی که به وسیله دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شد، در سال ۱۹۰۰ میلادی هر صد سال، در سال ۱۹۵۰ هر ۵۰ سال، در سال ۱۹۷۰ هر ۲۰ سال و در سال ۱۹۹۰ میلادی هر ۵ سال حجم اطلاعات بشر دو برابر شده است. با توجه به آمار و ارقام فوق می توان ادعا نمود که رد و بدل اطلاعات و معلومات که به زبان ساده ارتباطات نامیده می شود، چقدر در جوامع بشری تکامل یافته است. نیاز به انجام ارتباطات صحیح که بتواند راه گشای مشکلات افراد در جوامع امروزی باشد، موضوعی اساسی و ضروری است (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸). بعلاوه ارتباطات تنها شامل صحبت کردن نمی شود، زمانی که در کلاس درس به سئوالی جواب می دهی، مورد تعریف و تمجید قرار می گیری، عقاید و ایده های فرد دیگری را به چالش می کشی، با اعضای خانواده تعامل برقرار می کنی، در مصاحبه شغلی یا جلسه گروهی شرکت می کنی، به ارائه کلاسی گوش می دهی، سلام می کنی و یا لباسی را برای پوشیدن انتخاب می کنی، در واقع به نوعی ارتباط برقرار می کنی. ارتباطات دوستانه قابل توجه، روابط خانوادگی موفق، موفقیت شغلی و تحصیلی، همگی به توانایی برقراری ارتباط بستگی دارد. مطالعه فرایند ارتباطات و یادگیری ارتباطات مؤثر نه تنها اقدامی علمی است؛ بلکه در عمل نیز به ما کمک می‌کند مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشیم (برکو و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات:

امروزه فرایند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیت‌های سازمان‌های مختلف گردیده است. از طریق این فرایند رهبری در سازمان به اجرا درآمده و هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت این فرایند به حدی است که صاحب نظران مدیریت در نوشته های خود تأکید بسیاری بر ارتباطات سازمان داشته اند. چستر برنارد^[۹۹] اولین وظیفه مدیران را گسترش قلمرو سیستم اطلاعاتی می‌داند. همچنین هنری مینتزبرگ^[۱۰۰] نقش اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را جزء اساسی ترین نقشهای او قلمداد ‌کرده‌است. ارتباط، تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. کلیه سطوح مدیریت مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح را برعهده دارند. به جرئت می توان گفت موفق ترین و کارآمدترین مدیران در سازمان‌ها افرادی هستند که دارای مهارت ارتباطی بالایی باشند.

درآمد، معمولاً پیش‌بینی کننده قوی برای بهزیستی نیست (داینر، سیدلیتز و داینر، ۱۹۹۳؛ نقل از داینر و داینر، ۱۹۹۵)، ولی با وجود این کشور‌های فقیر تر بهزیستی کمتری نسبت به کشورهای ثروتمند تر دارند (استدلین^[۲۲۹]،۱۹۷۴؛ و نهون، ۱۹۹۱ ؛ نقل از داینر و داینر، ۱۹۹۵).

بسیاری از تحقیقات که بر روی نمونه هایی از کشورهای مختلف صورت گرفته است، همبستگی چشمگیری را بین معنویت و مذهب و احساس بهزیستی نشان می‌دهند (الیسون، ۱۹۹۱؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

تحقیق در حیطه وراثت (مطالعه دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی، ۹ تأثیر ساختار ژنتیکی را بر بهزیستی نشان داده است. تلیجن (۱۹۸۸؛ نقل از داینر و اسکلن، ۲۰۰۳) دریافتند که محیط اولیه تولد در عواطف ناخوشایند بی تأثیر است، در حالی که هیجانات خوشایند تحت تأثیر محیط اولیه تولد می‌باشد.

در بین مؤلفه‌‌های شخصیت، روان رنجورها گرایش به تجربه هیجانات ناخوشایند و افکار منفی دارند و ‌بنابرین‏ بهزیستی پایین تری را پیشگویی می‌کنند (اسچیمک، ایشی و فاندر، ۲۰۰۴)، در مقابل، برون گراها مستعد به تجربه هیجانات خوشایند هستند.

احساس بهزیستی زمانی غامض تر و پیچیده تر می‌گردد که این موضوع را وارد یک چارچوب فرهنگی کنیم. از میان عوامل گوناگون و نقش آن ها در شادی و بهزیستی، بیشترین تفاوت‌ها در فرهنگ مشاهده شده است. این سازه به گونه‌های مختلف در هر فرهنگ ( فردگرا و جمع گرا ) مفهوم سازی شده است و همبسته‌های آنان نیز متفاوت می‌باشد. در جوامع فرد گرا فرد آزاد است ولی در جوامع جمع گرا تأکید بیشتر روی اهمیت گروه و روابط اجتماعی می‌باشد.

به اعتقاد پاوت^[۲۳۰](۱۹۹۵ ؛ نقل از میرز و داینر ۱۹۹۷) افراد زمانی احساسات شادتری دارند، که با دیگران هستند. این چنین روابط اجتماعی سالم و دوستانه با دیگران که منجر به احساس بهزیستی و رضامندی در افراد می‌گردد، مستلزم داشتن مهارت‌های اجتماعی می‌باشد.

یکی از مؤلفه‌‌های مهم روابط اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی ابراز وجود^[۲۳۱]می‌باشد. به طور کلی به نظر می‌رسد که جامعه ای که افراد آن از مهارت‌های اجتماعی مطلوب برخوردارند و با داشتن مهارت ابراز وجود می‌توانند، احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم ابراز کنند و با توجه نمودن به حقوق دیگران، به دنبال احقاق حق خود باشند؛ در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، فشارهای روانی، تهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم تر و پایدارتر خواهند بود. این امر به خصوص در شرایطی که جامعه نیز ابراز وجود را در ارتباط با بهزیستی، مثبت تلقی کرده و شرایط لازم و کافی را برای بیان آن فراهم آورد، بیشتر قابل انتظار است. برعکس، چنانچه جامعه ابراز وجود را، به گونه ای منفی تعبیر و تفسیر کرده و به جای ادراک آن به عنوان یک خصوصیت مثبت و سازنده، آن را نوعی گستاخی یا بی ادبی تلقی نماید، آنگاه انتظار می‌رود که افراد کمتر تمایل به ابراز وجود داشته باشند و بهزیستی خود را از طریق شیوه هایی که جامعه آن را مناسب دانسته است، ابراز دارند.

لذا ابراز وجود نیز یک سازه فرهنگی است و بر اساس بافت فرهنگی هر جامعه باید به آن نگریست در ضمن مهارت‌های ابراز وجود، یکی از زیر مجموعه های مدیریت زمان است که باید آن را مورد توجه قرار داد. مهارت ابراز وجود در فرد توانایی لازم را برای رویارویی واقع بینانه با شرایط بیرونی، که می‌توانند تنش آفرین و فشارزا باشند، ایجاد می‌کند و از این رهگذر به بهبودی عزت نفس و خشنودی فرد از زندگی کمک می‌کند.

۲-۸ : مبانی نظری مدیریت زمان

از دیرباز علما و اندیشمندان مبحث زمان را مورد توجه قرار داده و نظرات گوناگونی در این زمینه ارائه کرده‌اند. دین اسلام نیز اهمیت زمان را مورد تأکید قرار داده است، چنان که امام صادق (ع) می‌فرماید :

«من استوی یوماه فهو مغبون» باید هر روز نسبت به روز قبل بهتر باشیم (رضایی مقدم، بخشی جهرمی، ۱۳۷۶).

حتی در فرهنگ و ادب ایران نیز به اهمیت زمان و نحوه استفاده درست از آن اشاره شده است. خیام زمان را به پرنده ای که بر سر شاخه ای نشسته است تشبیه می‌کند (شیخ نظامی، ۱۳۷۶). مدیریت زمان یعنی استفاده بهینه از منابع زمان که یکی از منابع محدود در دسترس هر فرد است که بر خلاف بسیاری از منابع دیگر به مقدار مشخص در اختیار وی گذاشته شده و امکان انتقال آن از فردی به فرد دیگر یا خرید و فروش آن وجود ندارد ( افجه، ۱۳۷۶).

مدیریت زمان برای اولین بار توسط فردریک تیلور از سال ۱۸۸۳ با برخورد سیستماتیک به کار گرفته شده است. وی در آن سالها یک کار مشخص را به عناصر تقسیم نمود و تک تک این عناصر را مورد بررسی قرار داد (آتش پور، ۱۳۷۶).

مدیریت زمان یا استفاده بهینه و مؤثر از زمان عبارت است از برنامه ریزی زمانی منظم و هماهنگ، به علاوه واکنش مناسب در مقابل ضایع‌کنندگان وقت (رضوانیه، ۱۳۷۲).

برای اینکه از اوقات فراغت خود بهره بیشتری ببریم، باید اهداف خود را به طور واقع بینانه، مشخص کنیم و سپس بر اساس اهمیت، آن ها را اولویت بندی کنیم (ابراهیمی قوام، ۱۳۸۵)

زمان جزء منابع محدود و کمیابی است که با شیوه سازمان یافته می‌توان از آن استفاده بهینه نمود (صفوی، ۱۳۷۱).

مهارت مدیریت زمان از طریق مشخص کردن اهداف واقعی و اولویت بندی آن ها، برنامه ریزی صحیح زمانی با بهره گرفتن از جدول روزانه، به دست آوردن مهارت‌های ابراز وجود و شناسایی سارقین زمان، حاصل می‌شود (فتی و موتابی، ۱۳۸۵).

برای استفاده مؤثر از زمان چندین مورد را باید رعایت نمود : تعیین اهداف و اولویتها، تهیه صورت کارها و داشتن برنامه زمان بندی، کوتاه بودن تماسهای تلفنی، آمادگی برای آنچه که غیر منتظره است، داشتن برنامه کنترل عوامل استرس زا، تند خوانی و درست خوانی و در نظر گرفتن فواصل استراحت در کار روزانه (معین، ۱۳۷۳).

چندین گام برای مدیریت موفق زمان وجود دارد که عبارتند از : تعیین اهداف، اولویت بندی آن ها، برنامه ریزی هفتگی، مشخص کردن فعالیت‌های روزانه، تعیین محدودیت زمانی برای انجام فعالیت‌ها و غیره (منوریان، ۱۳۷۱).

به دلیل تغییرات پرشتابی که در زمان رخ می‌دهد، زمان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار شده است، به طوری که امروزه کشورهای مترقی و در حال توسعه را بر اساس کندی و تندی تغییرات با یکدیگر مقایسه می‌کنند (ابراهیمی، ۱۳۷۳).

بسنده کردن به دانش کاربردی، یکی از روش های صرفه جویی در زمان است. زیرا زمان یکی از منابعی است که هیچ کس نمی تواند برای شما به وجود آورد، اما افراد موفق، همگی محتکر زمان هستند و بر اصل و اساس هر وضعیت تمرکز می‌کنند، آنچه را که نیاز دارند بر گرفته و با بقیه آن کاری ندارند. ناگفته نماند که چنین کسانی اگر در موردی بخواهند بیشتر بدانند، وقت بیشتری صرف خواهند کرد (رضائیان، ۱۳۷۲).

زمان‌های از دست رفته، بازگشتنی نیستند و شاید این بی رحمانه‌ترین قوانین باشد، زمان همانند تیری است که از کمان که رها شد، هرگز باز نمی گردد و با شتاب هر چه تمامتر به پیش می‌رود. شما همیشه می‌توانید کار جدیدی آغاز و یا ثروت تازه ای کسب کنید، اما هرگز قادر به توقف زمان نخواهید بود. زمان گرانبها ترین و ضروری ترین منبع است و هیچ چیز جای وقت از دست رفته را نمی گیرد (زالی، ۱۳۷۵).

مسأله قابل ذکر دیگر جدا بودن تشکیلات نیروی انتظامی از دادگستری است که موجب شده تعداد بسیار کمی از پرسنل نیروی انتظامی تکالیف ضابطیت را انجام دهند و عملاً بسیاری از قسمت های ناجا خود را خارج از ضابطان دادگستری قلمداد می‌کنند . برای نمونه پرسنل راهنمایی و رانندگی را می توان نام برد که با وجود نیروی انتظامی قلمداد شدن و به تبع آن طبق بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند عملاً در هنگام صدور دستور از ناحیه ی دادستان مبنی بر دستگیری یک مجرم فراری نظیر سارق با بیان آن که فقط ‌در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می‌کنند از اجرای دستور استنکاف می نمایند . بدین ترتیب نیروی انتظامی در میان پرسنل خود ضابطان را مشخص نموده است نظیر پرسنل شاغل در کلانتری ها و آگاهی و در مقیاس کمتری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، در این بین این محدودیت را حتی به درون این پرسنل نیز تعمیم داده است به گونه ای که حتی کل پرسنل کلانتری نیز وظیفه ی ضابطیت را به تمامی انجام نمی دهند .

‌در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده :

نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می کند . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می‌باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه ‌به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود .

نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد.

نظریه کمیسیون : با توجه به ماده ۵ قانون ناجا مصوب ۶۹ سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا سازمانی مستقل و متمرکز است که وظایف آن اجرای بند ۲۵ ماده ۴ قانون مذبور ( تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی ) می‌باشد . پس سازمان یاد شده از اطلاق بند « ۱ » ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ خارج بوده و ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شود مگر ‌در مورد جرایم امنیتی موضوع تبصره « ۱ » ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامی ارتش که در محدوده وظایف و مأموریت های محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابط تلقی می‌گردد .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵،۲۴)

با این توضیحات و در مجموع با اخذ این روش عملاً ناجا برخلاف وظیفه ی ذاتی خود و حکم قانون قدم بر می‌دارد ، در کنار آن اعطای اختیاراتی در عرض صلاحیت مراجع قضایی نیز باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف خصوصاًً در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم شده است لذا با تدوین مقرراتی کامل و جامع که صلابت دستگاه قضا و پرسنل وابسته به آن را در پی دارد ، در جهت اجرای صحیح عدالت قدم برداشته تا از تشتت آرای و عقاید مختلف در زمینه قضایی جلوگیری شود.

گفتار دوم -تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری

نقش ضابطان دادگستری همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله ی زمانی وقوع جرم و یا شروع به آن تا مرحله ی صدور حکم و اجرای کامل آن رابطه بین ضابطان دادگستری با مراجع قضایی برقرار می شود . ویژگی خاصی که در خصوص ارتکاب جرایم توسط ضابطین دادگستری به چشم می‌خورد آن است که مرتکب از نظر رابطه ی استخدامی عضویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دارا است و قانوناً نظامی محسوب می شود و از طرفی به تبع انجام و ظیفه در مقام ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی است . بنا به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی که بیان می‌دارد : برای رسیدگی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ : جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسدیگی می شود .

به نظر می‌رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ – مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می‌باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع‌ آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .