۳- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون، شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
مطابق ماده ۲۶ قانون یاد شده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کفیل دفترخانه است، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا این که مستعفی یا بازنشسته شود، یا این که به علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشورـ از دست داده باشد و دفترخانه تحت تصدی سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه تعطیل گردد؛ مسئول دفترخانه باید اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانهای که اداره ثبت محل ـ طبق موازین قانونی ـ تعیین می نماید، تحویل دهد، در غیر این صورت و امتناع شخص از تحویل مدارک مربوطه، مشارالیه مسئولیت کیفری خواهد داشت.
این جرم از جمله جرائم مربوط به ثبت اسناد بوده و به همانند دیگر جرائم، دارای ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
بند اول: رکن قانونی
ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می دهد.
بند دوم: رکن مادی
این رکن دارای اجزایی است که در ذیل به شرح آن میپردازیم:
الف) مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به یکی از جهات ذیل بایستی تعطیل گردد:
– صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار کفیل دفترخانه.
– سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.
– استعفای سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
– بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
– تشخیص پزشک و به تبع آن تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.
ب) اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان محل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می باشد، دستور تحویل دادن کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار دفترخانه اسناد رسمی یا به دفترخانه اسناد رسمی که تعیین می شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور باید مکتوب باشد.
ج) امتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آن ها[۸۸].
امتناع، در لغت به معنی «باز ایستادن، سر باز زدن، خودداری» است[۸۹]. و در اینجا به معنی خودداری از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در دفترخانه، به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع می باشد. امتناع؛ فعل منفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۶ است که با ترک فعل محقق می گردد و این جرم از جمله جرائم نادری است که ترک فعل (فعل منفی) رکن مادی آن را تشکیل می دهد.
ناگفته نماند که انجام ندادن تکلیف مقررّه قانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قانون دفاتر اسناد رسمی» در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آن ها، به شرح ماده ۲۸، رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده رییس حوزه قضایی، دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.»
بند سوم: رکن معنوی
این جرم از جمله جرائم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثبت محل، به منزله سوء نیت شخص مرتکب تلّقی شده و رکن معنوی جرم با چنین اقدامی متجلی می گردد[۹۰].
گفتار سوم: تعهد یا معامله معرض
مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراًً از تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضافه شدن جمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.
هدف عمده تصویب چنین ماده قانونی این بود که «تنظیم نوشته به عنوان دلیل یکی از مناظم مهمه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنّن از لحاظ اهمیت آن خواسته است هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت و سستی ایجاد کند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد[۹۱]» و با این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تثبیت نماید و ناکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را به سزای اعمال خیانتآمیز خود برساند.
در حقوق کیفری اختصاصی ایران، از جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می شود، لیکن با نگرش به سیاق عبارات ماده مذکور میتوان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یا معامله معارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عیناً یا منفعهً به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال، معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید، مثلاً اگر شخص منزل یا اتومبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان منزل یا اتومبیل را کلاً یا بعضاً به عمر و انتقال دهد و یا منافع آن را واگذار کند، مرتکب جرم تعهد یا معامله معارض شده است.[۹۲]
این جرم نیز از جمله جرائم مربوط به ثبت اسناد است و دارای ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی بوده، مرتکبین و مجازاتی دارد.
بند اول: رکن قانونی
علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و ذیلاً ذکر می شود نیز جزء رکن قانونی جرم تعهد یا معامله معارض می باشد.[۹۳]
