1. 1. لطفی،اسد اله،حقوق خانواده،جلد دوم،چاپ اول،انتشارات خرسندی،تهران،۱۳۸۸

1. 1. مدیرنیا،دکتر سید جواد،رساله ی دکتری حقوق کودک،دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۱۳۵۳

1. 1. معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد۱و۲،چاپ هشتم،انتشارات امیر کبیر،تهران،۱۳۷۱

1. 1. موسوی بجنوردی،سید محمد،حقوق خانواده،چاپ اول، انتشارات مجد، تهران ، ۱۳۸۶

1. 1. مهر پور،دکتر حسین،مجموعه ی نظریات شورای نگهبان،چاپ اول،انتشارات کیهان،تهران،۱۳۷۱

1. 1. نظری توکلی،سعید،حضانت کودکان در فقه اسلامی،چاپ اول، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی،تهران ، ۱۳۸۵

   

1. یزدی،امید،حقوق خانواده،چاپ اول ،انتشارات کتاب آوا ، تهران ،۱۳۹۲

قوانین استنادی

قانون مدنی

قانون حمایت خانواده

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون جدید حمایت خانواده (۱۳۹۱)

قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

قانون امور حسبی

منابع عربی

1. 1. ابن قدامه حنبلی،عبدالله بن احمدالمغنی،جلد ۷و۸،دارالکتب الاسلامیه،بیروت

1. 1. جزیری،عبدالرحمن،الفقه علی المذاهب الاربعه،جلد چهارم،دارالفکر، بیروت

1. 1. حرعاملی،شیخ محمدبن حسن،وسایل الشیعه،جلد ۷و۸ ،چاپ اول،ناشر ذوی القربی،۱۳۸۷

1. 1. خمینی،سیدروح الله،تحریرالوسیله،چاپ دوم،مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثارالامام الخمینی،۱۳۸۴

1. 1. خویی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین،جلد۲،چاپ اول،انتشارات دارالمرتضی،بیروت،۱۴۲۷ه-ق

1. 1. شرتونی،رشید،المنجد فی اللغه و الاعلام،انتشارات دارالشرق بیروت،۱۹۷۳ م

1. 1. شهید ثانی،زین الدین بن علی،شرح لمعه،جلد سوم، مجمع الفکرالاسلامی، ۱۴۲۹ه-ق

1. 1. شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک الا فهام،جلد ۱و۲، ۱۳۹۹ ه.ق

1. 1. صدوق،محمدبن علی بن حسین بن بابویه،من لایحضره الفقیه،دارالصعب و دارالتعارف، بیرروت،۱۴۰۱ه- ق

1. 1. طباطبایی،سید علی،ریاض المسائل،جلد دوم، مؤسسه‌ آل بیت لطباعه والنشر،مطبعه الشهید قم،۱۴۰۴ه-ق

1. 1. طوسی،شیخ الطائفه ابی جعفر،المبسوط فی فقه الامامیه،جلد ۲و۴،چاپ اول،مؤسسه‌ نشرالاسلامی،۱۴۲۵ه-ق

1. 1. علامه حلی،حسن بن یوسف بن مطهر حلی،تحریرالاحکام،جلد دوم،مؤسسه‌ آل بیت لطباعه والنشر،مطبعه الشهید قم

1. 1. فاضل هندی،کشف الثام ،جلد اول،چاپ افست،اصفهان

1. 1. مامقانی،عبدالله، مناهج المتقین،چاپ نجف،بی تا

1. 1. محقق حلی،جعفربن حسن،المختصرالنافع،جلد دوم،مرکز الطباعه النشر فی مؤسسه‌ البعثه،۱۴۱۶ه-ق

1. 1. محقق حلی،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،جلد اول، انتشارات دارالتفسیر،قم،۱۳۸۳

1. 1. مغنیه ، محمد جواد ،فقه الامام جعفرالصادق ،جلد پنجم ،بیروت ، ۱۹۶۶م

1. نجفی،شیخ محمد حسن، جواهرالکلام،جلد۳۱ ،داراحیاالتراث العربی ،۱۹۸۱م

1. 1. . سید علی ، حائری شاه باغ ، شرح قانون مدنی ، ج۲ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۳۲ ↑

1. 1. . مهرانگیز: ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، تهران ، ۱۳۸۶، ص ۱۶۴ ↑

1. 1. . رشید ، شرتونی ، المنجئد فی اللغه و الاعلام ، ، انتشارات دارالشرق بیروت ، ۱۹۷۳ م ، ذیل واژه حضن ↑

1. 1. . محمد معین ، فرهنگ فارسی معین ، ج۱ و ۲ ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۷۱ ، ص ۴۶۶ ↑

1. 1. . محمد جعفر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱۶ و مسعود انصاری ، و محمد علی ، طاهری ، دانشنامه حقوق خصوصی ، ج ۲، انتشارات جنگل ، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۸۲۸ ↑

1. 1. . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج ۱ ، بخط محمود اشرفی تبریزی ، ۱۳۹۹ ه.ق ، ص ۵۸۲ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۸۱ و شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج۱۰ انتشارات دارالعلم ، قم ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۷۶ و شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج۳۱ داراحیاالترا ث ا لعربی ، ۱۹۸۱ م ، ص ۲۸۳ ↑

1. 1. . محمد جعفر لنگرودی ، همان ، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. . ناصر ، کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۷۹ ↑

1. 1. . سید حسین ، صفایی و اسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، چاپ ۳۵ ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۹۲ ، ص ۳۴۶ ↑

1. 1. . سید حسن ، امامی ، حقوق مدنی ، ج ۵ ، انتشارات اسلامیه ، تهران ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۹۷ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان ، همان ، صص ۳۷۹ و ۳۸۰ ↑

1. 1. . علامه حلی ، تحریر الاحکام ، ج ۲ ، مؤسسه‌ آل بیت بطاعه و النشر ، قم ع ص ۴۴ و سید روح اله خمینی ، تحریر الوسیله ، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ۷۵۳ و شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج۳ ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۲۹ ه. ق ، ص ۳۲۷ ↑

1. 1. . خمینی ، همان ص ۷۵۲ و علامه حلی ، قواعد الاحکام ، ج۳ ، مؤسسه‌ نشر اسلامی قم ، ۱۴۱۳ ه. ق ص ۱۰۱ و فاضل هندی ، کشف الثام ، جلد اول ، کتاب نکاح ، چاپ افست ، اصفهان ، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. ، منبع پیشین ،ص ۴۱۲ محمد معین – ↑

1. 1. منصور جهانگیر ،قانون مدنی ،چاپ سی و نهم ،نشر دوران ،تهران ، ۱۳۸۹ ،ص۳۸۰٫ ↑

1. 1. . محمد ،معین ،منبع پیشین ،ص۱۹۰۹ ↑

1. 1. . سید حسن ، امامی ، منبع پیشین ، ص۱۹۸ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین ، ص ۳۸۱ ↑

1. 1. . سید علی ، حائری شاه باغ ، منبع پیشین ص ۱۰۳۲ ↑

1. 1. . اسداله ، لطفی ، منبع پیشین ، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین ، ص ۸۱ ↑

1. 1. . جعفر بن حسن ، محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج ۱ ، انتشارات دارالتفسیر ، قم ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۸۹ و محقق حلی ، مختصر نافع ، ج۲ ، مرکز الطباعه النشر فی مؤسسه‌ البعثه ، ۱۴۱۶ ه. ق ص ص ۳۰۴ و خمینی ، منبع پیشین ، ص ۷۵۲ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی و اسداله ، امامی ، منبع پیشین ، ص ۳۴۶ ↑

1. 1. . حسن بن یوسف بن مطهر حلی ، علامه حلی ، قواعد الاحکام ، ج۳ ، چاپ اول ، ص ۱۰۱ و شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج۳ ، ص ۳۲۶ ، مؤسسه‌ النشر الاسلامیه ، ۱۴۱۳ ه. ق ص ۱۰۱ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان ، همان ، ص ۳۸۲ ↑

1. 1. . سید حسن امامی ، همان ، ص ۱۹۹ ↑

1. 1. . عبدالرسول ، دیانی ، حقوق خانواده ، ازدواج و انحلال آن ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی و امامی ، همان ص ۳۴۶ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج۱ ، داراحیاالتراث العربی ۱۹۸۱ م ص ۲۸۱ ↑

1. 1. . شیخ طوسی، مبسوط ،ج۵ ، مؤسسه‌ نشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۲۵ ه. ق ، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن ، عاملی ، وسایل الشیعه ، ج۷ ، ناشر ذوی القربی ، ۱۳۸۷ صص ۷۳۷ و ۷۳۸ و محمد بن علی بن حسین بن بابویه ، شیخ صدوق ، من لایحضره الفقیه ، ج۳ ، انتشارات دارالصعب و دارالتعارف ، بیروت ، ۱۴۰۱ ه. ق ، ص ۴۳۵ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفی ، همان ص ۲۸۳ ↑

استانداردها مدارکی در برگیرنده قواعد و رهنمودها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آن ها هستند که به منظور استفاده مکرر عمومی ، ایجاد هماهنگی و وحدت ، توسعه تفاهم ، تسهیل ارتباطات ، صرفه جویی در اقتصاد ملی ، حفظ سلامت و امنیت عمومی ، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و توسط سازمان معتبری به تصویب رسیده است .

طبق تعریف سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو ) ^[۱۲]هر استاندارد نتیجه تلاشی خاص است که برای هماهنگ کردن جریان یا محصولی معیّن پدید آمده و به تصویب مقام صالحی رسیده باشد و ممکن است به یکی از شکل های زیر باشد : الف ) نوشته ای حاوی یک سلسله شرایط لازم ؛ ب ) واحدهای اساسی یا کمیّتی ثابت مانند آمپر ، صفر مطلق و جز آن ؛ ج ) ابزاری مادی برای سنجش ، مانند متر .

استاندارد از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و مانند بسیاری از پدیده‌های طبیعی ، شناخت و برداشت انسان از محیط بوده که از آغاز به صورت ناخودآگاه تحقق یافته است . گسترش فن و تجارت در ادوار گذشته انسان را وا داشته است تا در برخی زمینه ها ، به ویژه در اندازه گیری های یکسان و نیز ساخت وسایل و لوازم ، استاندارد هایی را تعیین کند ، وجود ظروف سفالین یک شکل ، کشتی هایی با طرح و شکل یکسان ، ابعاد ثابت و مشخص آجرها ، و حتی قطعات سنگ در بنای اهرام مصر نشانه هایی از استاندارد در عهد باستان محسوب می شود .

در ایران ، در زمان داریوش اول هخامنشی ، وزنه های استاندارد شده ای ‌بر اساس واحدی به نام کرشه^[۱۳] ساخت می شد که معادل ۸۳٫۳ گرم بود . در انگلستان زمان پادشاهی جان ، در منشور کبیر استاندارد هایی درباره اوزان و مقیاس ها در امر تجارت تعریف شده است . اما پس از عصر رنسانس ، با توجه به تحول بنیادی در طرز تفکر اجتماعی و رشد اختراعات و تولیدات صنعتی ( انقلاب صنعتی ) ، استانداردهای صنعتی نیز پدید آمد . با رشد فن آوری و افزایش کارخانه ها ، استانداردهای دیگری از قبیل فنون کنترل کیفیت ، توصیف ویژگی ها ، و به جز آن به ثبت رسید .

یادگیری این استانداردها توسط تولیدکنندگان و محققان مستلزم آن بود که به شکل مکتوب درآیند و در کتابخانه ها و مراکز استاندارد نگهداری و سازماندهی شوند . به همین سبب ، تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه ها و سطوح مختلف توسط سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو ) انجام گرفت و به صورت جزوه هایی منتشر شد و به کلیه کشورهای عضو ارسال گردید . ( صمیعی ، ۱۳۸۱ )

۲-۸-۱ : سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو).

سازمان بین‌المللی استاندارد که به اختصار ایزو خوانده می‌شود، بزرگترین سازمان بین‌المللی است که امر تدوین و انتشار استانداردهای بین‌المللی را به عهده دارد. سازمان ایزو شبکه گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد که اعضای آن نهادهای ملی مسئول حوزه استاندارد در ۱۶۲ کشور مختلف جهان هستند.

ایزو کار رسمی خود را۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ آغاز ‌کرده‌است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند. سازمان بین‌المللی استاندارد سازی، با وجود این که یک سازمان غیردولتی است اما به‌دلیل این که استانداردهای این مؤسسه‌ تبدیل به قوانین می‌گردد از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر می‌باشد.

در این شبکه هر کشور تنها یک عضو محسوب می‌شود. دبیرخانه مرکزی سازمان ایزو ، که هماهنگی کل این تشکیلات را بر عهده دارد، در شهر ژنو کشور سوئیس مستقر است. ایزو سازمانی غیردولتی است که پل ارتباطی بین بخش عمومی و خصوصی محسوب می‌شود. زیرا از یک سو بسیاری از نهادهای عضو سازمان ایزو بخشی از ساختار دولتی کشور خود هستند و از سوی دیگر سایر اعضای سازمان ایزو، که کاملا خصوصی هستند، از طریق مشارکت ‌تشکل‌های صنعتی با این سازمان همکاری می‌کنند.

با چنین ترکیبی، سازمان ایزو توانایی سازماندهی و دستیابی به اجماع در زمینه ‌راه‌حل‌های را دارد که نیازمندی‌های کسب و کار و نیازهای وسیعتر جامعه را برآورده می‌سازد. بر اساس آمار منتشرشده در پایان ماه آگوست سال ۲۰۱۱، سازمان ایزو دارای ۱۶۲ عضو، ۲۱۹ کمیته فنی و ۵۶۱ کمیته فرعی و ۲۴۷۸ کارگروه است که در رشته‌های مختلف از کشاورزی و ساختمان گرفته تا مهندسی مکانیک و تجهیزات پزشکی و جدیدترین فناوری‌های روز به امر تدوین استانداردهای بین‌المللی اشتغال دارند. جمهوری اسلامی ایران در ۳۶۰ کمیته فنی و فرعی سازمان ایزو از جمله کمیته فنی فناوری اطلاعات متناظر با کمیته فنی مشترک فناوری اطلاعات عضویت دارد.

۲-۸-۲ : ایزو و استانداردهای حوزه کتابداری و اطلاع رسانی .

استاندارد سازی امور مربوط به کتابخانه ها ، مراکز اسناد و اطلاع رسانی ، خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی ، آرشیو ، علوم اطلاع رسانی و نشر ، موضوع کار کمیته فنی شماره ۴۶ ایزو است . این کمیته دارای ۲۶ عضو شرکت کننده و ۳۶ عضو ناظر است که از نمایندگان مؤسسات ملی استاندارد مربوط هستند و کار استاندارد سازی را بر عهده دارند .

۸ کمیته فنی دیگر ایزو ، و ۴۳ سازمان بین‌المللی نیز در این امر مشارکت دارند . سایر کمیته های فنی فعال در حوزه اطلاع رسانی و سند پردازی عبارتند از :

• • کمیته فنی مشترک شماره ایزو و آی.ای.سی ؛

• • کمیته فنی فناوری اطلاعات ، Iso / TC37 ؛

• • کمیته فنی اصطلاح شناسی ( اصول و همآرایی ) ISO / TC 154 ؛

• کمیته فنی اسناد و مواد اطلاعاتی در حوزه های اداری ، بازرگانی و صنعت ، ریز نگاشته ها و حافظه های نوری برای ضبط ، ذخیره و استفاده از اسناد و تصاویر ، ISO / TC 171 ؛ ( شیری ، ۱۳۸۶ )

۲-۸-۳ : استاندارد و استاندارد سازی در کتابداری و اطلاع رسانی .

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است ‌در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارایی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آن ها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می‌تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می‌کند. ‌بنابرین‏ ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می کند که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می‌گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می‌رسد از آنجا که ختم ورشکستگی ‌به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را به دست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آن ها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش‌بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.^[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.^[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می‌گردند و به راحتی می‌تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آن ها ارائه نماید.

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند ‌بنابرین‏ قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.

‌بنابرین‏ در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می‌کنند و در صورتی که اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی

از زمانی که مفاهیم دین و مدیون به وجود آمد گذشت و ارفاقی نسبت به مدیون هم مطرح شد. اگرچه مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار خاص امروزی در گذشته وجود نداشته ولی امهال و ابراء که اساس و مبنای قرارداد ارفاقی است در تمام نظام‌های حقوقی رایج بود. ‌بنابرین‏ برای درک و فهم سابقه قرارداد ارفاقی و سابقه و تاریخچه آن چاره‌ای جز مطالعه حقوق ورشکستگی نداریم با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است، مقررات حاکم بر آن در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. اما قرارداد ارفاقی یک وجه مشترک در همه این نظام ها می‌باشد.

پرسشنامه خشنودگی شغلی۱-۳

متغیر

مؤلفه‌

گویه

آلفای کرونباخ

خشنودگی شغلی

ارتقاء

۶-۵-۴-۳-۲-۱

۸۲/۰

سرپرست

۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷

۸۲/۰

کار

۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳

۸۰/۰

حقوق

۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹

۸۰/

همکاران

۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-

۸۳/۰

روش‌ها آماری مورد استفاده

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. آمار توصیفی شامل انحراف استاندارد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون ‌می‌باشد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

ملاحظات اخلاقی:

در این پژوهش ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

-رعایت صداقت و امانت علمی

-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه‌ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی ‌در مورد فرضیه‌ها پرداخته می شود.

یافته های پژوهش

الف) داده های توصیفی

• بررسی توصیفی نمرات سبک های تصمیم گیری

جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سبک های تصمیم گیری

سبک های تصمیم گیری
میانگین
انحراف استاندارد

عقلانی

۱۹/۱۷

۲/۴

شهودی

۵۳/۱۶

۷/۴

وابستگی

۰۹/۱۵

۲/۴

آنی

۳۲/۱۴

۳/۴

اجتنابی

۶۵/۱۴

۳/۴

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که در بین سبک های تصمیم گیری بیشترین میانگین مربوط به سبک شهودی (۵۳/۱۶) و سبک تصمیم گیری آنی با (۳۲/۱۴) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

• بررسی توصیفی نمرات بهره وری

جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری

متغیر
میانگین
انحراف استاندارد

بهره وری

۲۴/۹۸

۰۱/۱۹

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات بهره وری (۲۴/۹۸) می‌باشد.

• بررسی توصیفی نمرات خشنودی شغلی

جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات خشنودی شغلی

متغیر
میانگین
انحراف استاندارد

خشنودی شغلی

۰۵/۸۸

۹/۱۳

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات خشنودی شغلی (۰۵/۸۸) می‌باشد.

ب) یافته های استنباطی

فرضیه کلی: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی

بهره وری
خشنودی شغلی
ضریب همبستگی
› P
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۵۲۳/۰

۰۰۰۱/۰

۳۴۱/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۴۴۳/۰

۰۰۰۱/۰

۳۵۸/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۸۲/۰

۰۰۰۱/۰

۳۳۹/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۱۷/۰-

۰۰۰۱/۰

۳۵۰/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۱۵/۰-

۰۰۰۱/۰

۳۴۲/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه های جزئی:

فرضیه جزئی اول: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۵: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری

بهره وری
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۵۲۳/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۴۴۳/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۸۲/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۱۷/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۱۵/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه جزئی دوم: بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی

خشنودی شغلی
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۳۴۱/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۳۵۸/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۳۹/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۵۰/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۴۲/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه جزئی سوم: سبک های تصمیم گیری قادر به پیش‌بینی بهره وری می‌باشد.

برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول۴-۷: جدول مشخصه‌ های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان

R

بازگیر ، یدالله ، قانون مدنی درآئینه آرای دیوانعالی کشور ( در بیع و احکام راجع به آن ) ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ .

پیرهادی، محمدرضا؛ انتقال مالکیت در عقد بیع، انتشارات شالیزه، ۱۳۸۶ ،

تقی لو،زهرا،مسائل حقوقی ساختمان‌ها،قم:پرتو خورشید، ١٣٨۴ ،

جعفرپور، جمشید؛ «بیع استصناع»، پژوهشنامه متین، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۸،

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، رساله دکتری ، کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، سال ۱۳۴۰ .

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸ .

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی ، جلد اول ، چاپخانه مشعل آزادی ، سال ۱۳۳۸ .

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، فلسفه حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۰ .

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، پنجم ، چاپ احمدی ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸ .

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،ج ۲،تهران:کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، ۱۳۷۸ ،ص ۹۲۵

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، بنیاد ‌را ستاد، ۱۳۶۳ ، ص. ۶۴۸

جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران:کتابخانه گنج دانش،چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ ،

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۸ .

حائری ، مسعود ، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی ، سازمان انتشارات کیهان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۰ .

حائری، مسعود؛ تحلیلی از ماده ۱۰ ق.م «اصل آزادی قراردادها»، انتشارات کیهان، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص ۷۹؛ ذاکر صالحی، غلامرضا؛ مبانی قراردادهای نامعین، میزان، ۱۳۸۸٫

حرّ عاملى، محمدبن حسن؛ وسایل الشیعه، جلد ۱۳ ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ، ابواب الدین، باب ۱۵ ، ح ۱٫

حلّی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه فی الحکام الشریعه، جلد ۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳،

خودکار،امیر خسرو، « مسکن مشارکتی؛حرکتی گام به گام»، مجله سیاسی اقتصادی،شماره ۱۴۶-۱۴۵، ص۲۲۰٫

خویی، سیدابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد ۲، بی تا، صص. ۲۱-۲۰

دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،ج ۴،تهران:مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷

سیفی، غلامعلی؛ و منصوره حس زاده؛ «استصناع در فقه و حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، زمستان ۱۳۸۸،

سیم بر،فرشید،”مسئله مسکن و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن”مجله سیاسی اقتصادی،شماره ۱۷۶-۱۷۵،

شایگان ، دکتر سید علی ، حقوق مدنی ایران ، انتشارات طه ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵ .

شهیدثانی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، جلد ۳، کتاب‌فروشی داوری،

شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، جلد اول ، نشر حقوقدان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷ .

شهیدی، مهدی؛ «اندیشه‌های حقوقی» در: مجموعه مقالات حقوقی، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷،

شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها، مجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ،

شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، مجد، چاپ ششم، ۱۳۸۵ ،

شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷ ،

شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران:انتشارات مجد،چاپ پنجم، ١٣٨۵ ،

صبحی محمصائی، النظریه العامه للموجبات و العقود فی الشریعه اسلامیه ؛بیروت چاپ سوم، دارالعلم.

صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی ، تعهدات و قراردادها ، جلد دوم ، مؤسسه عالی حسابداری ، سال ۱۳۵۱٫

صمدی قوشچی ، زیدالله ، تخلفات ساختمانی در نظام حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷ .

طاهری، حبی بالله؛ حقوق مدنی، جلد ۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ۴۲ ؛ و جمعی از پژوهشگران، زیر نظر – جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ ،

طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، جلد ۹، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،

عاملی، سیدجواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد ۱۵ ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ ،

عمید ، دکتر حسن ، فرهنگ عمید ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، سال ۱۳۴۲ .

غریبه، علی؛ مسعودی، ناصر؛ «بررسی امکان تبیین قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد صلح و بیع سلم»، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، بهار ۱۳۹۰٫

قنواتی، جلیل؛ و دیگران؛ زیر نظر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، سمت، ۱۳۷۹،

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، نشر دادگستر ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۸ .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، عقود معین ، جلد اول ، انتشارات مدرس ، چاپ ششم ، سال ۱۳۷۶ .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قرار دادها ، جلد دوم ، انتشارات بهنشر، چاپ اول ، سال ۱۳۶۶ .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۷۶ .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، انتشارات بهنشر ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸٫

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، انتشارات بهنشر ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸٫

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکت‌ها ، صلح ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۷۶ .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ، مؤسسه نشر یلدا ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۱ .

کامیار (کارکن) محمد رضا ، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی ، نشر حقوقدان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۶ .

کامیار ، غلامرضا ، حقوق شهرسازی ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ .

کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین، جلد ۱، گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۸۵ ،

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ ،

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۸۷ ،

کاتوزیان، ناصر؛ مشارکت‌ها و صلح، گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ،

کاتوزیان، ناصر؛ معاملات معوض عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷

کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ ،

کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران:میزان،چاپ سیزدھم، ١٣٨۵ ،

کاشف الغطاء، محمدحسین؛ وجیزه الاحکام، مؤسسه کاشف الغطاء، جلد ۳، چاپ دوم، ۱۳۶۶ ،

لطفیان، حسین؛ قولنامه، ماهیت و آثار، انتشارات روزنامۀ رسمی، چاپ دوم، ۱۳۷۱،