افسردگی و تقویت^[۴۵]

محققانی مانند پیتر لوینسون، در فرمول بندی بالینی خود از افسردگی به نقایص ویژه مکانیزم های تقویت پرداخته‌اند. مطابق با مدل تقویت، رفتار افسردگی به فقدان پاداش های مناسب و به ویژه به دریافت پاداش های غیر ممکن مربوط می شود. از نظر این دیدگاه، بعضی محیط ها به طور پیوسته افراد را از فرصت های پاداش دهنده محروم می‌کنند. در نتیجه افراد را در یک حالت مزمن کسالت، فقدان لذت و نا امیدی قرار می‌دهند. استدلال بالا بیشتر در مواردی چون مصیبت اجتماعی ^[۴۶]مناسب است تا افسردگی بالینی. یک مکانیزم مفروض موجه تر، ارائه پاداش هایی است که در پاسخ به فعالیت های درخور پاداش نیست. به عبارت دیگر، دریافت پاداش هایی که شخص خود را مستحق آن نمی داند، ممکن است به کاهش عزت نفس منجر شود. این مدل فرض می‌کند ناکافی بودن مهارت های اجتماعی شانس فرد را برای دریافت پاداش های بالقوه در محیط کاهش می‌دهد و فرد را نسبت به افسردگی آسیب پذیر می کند (لوینسون، ۲۰۰۸).

مدل شناختی

در سال های اخیر نقش شناخت در هیجان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به خصوص این تغییر نگرش به سوی دیدگاه های شناختی ‌در مورد افسردگی، شدیدتر و وسیع تر بوده است. فرض اساسی و زیربنایی در مدل های شناختی این است که فرایند های شناختی، بین هیجان ها و پاسخ های رفتاری میانجی می‌شوند. ‌به این ترتیب، گرچه عوامل شناختی در ایجاد حالت های عاطفی از اجزاء ضروری هستند ولی برای ایجاد حالت های عاطفی کافی نیستند. این فرآیندها در نگهداری و آشکارسازی حالت های ناسازگارانه رفتار بسیار مهم هستند. لازم به ذکر است که مدل شناختی برای عوامل ژنتیک، زیستی، محیطی و رشدی در ایجاد اختلال های عاطفی نقش مهمی قائل هستند (بک، ۱۹۸۳؛ بک و کلارک، ۱۹۸۸).

اضطراب

اضطراب بیماری نسبتا شایعی است. در یک همه گیرشناسی میزان شیوع این اختلال ۳تا ۸ درصد تخمین زده شد و شیوع مادام العمر این اختلال حدود ۵ درصد است. در جمعیت روانپزشکی ۲۵% از بیماران به اضطراب به عنوان اختلال اصلی مبتلا هستند. در بیان اضطراب، تفاوت های فرهنگی قابل ملاحظه ای نیز وجود دارد، در برخی از فرهنگ ها اضطراب از طریق نشانه های جسمانی و در برخی دیگر از طریق نشانه های شناختی ابراز می شود. لذا در نظر گرفتن بافت فرهنگی در تشخیص این اختلال مهم است. در نیمی از موارد شروع اختلال در نوجوانی گزارش می شود. سیر این اختلال مزمن ولی نوسانی است و اغلب هنگام شروع، فشار روانی^[۴۷] را تشدید می‌کند. در موقعیت های بالینی این اختلال در زنان اندکی بیشتر از مردان گزارش شده و به عبارتی دیگر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از مبتلایان زنان هستند (سلیگمن، ۲۰۱۰).

به طور کلی علل اضطراب به سه عامل زیر برمی‌گردد:

• • عوامل زیست شناختی و جسمانی: در افراد مضطرب، میزان بعضی از هورمون‌های موجود در خون غیر عادی است؛ ‌بنابرین‏ هر آن چه که باعث اختلال در سیستم هورمونی شود، برای بدن خطر محسوب می‌شود. باروری، کم‌کاری یا پرکاری تیروئید، پایین بودن قند خون، وجود غده‌ای در غدد فوق‌کلیوی که هورمون اپی‌نفرین تولید می‌کند و بی‌نظمی ضربان‌های قلب از این عوامل هستند (هافمن، ۲۰۱۰).

• • عوامل محیطی و اجتماعی: عوامل اجتماعی و ارتباطی بسیاری باعث به وجود آمدن اضطراب در افراد می‌شود، مانند مشکلات خانوادگی، احساس جدایی و طردشدگی،… از عوامل محیطی می‌توان تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره را، همچون زلزله، بیماری، مرگ یکی از نزدیکان و … نام برد (هافمن، ۲۰۱۰).

• عوامل ژنتیکی و ارثی: یکی از مهم‌ترین عوامل اضطراب، ژنتیک است و احتمال اضطراب در فرزندان افراد مضطرب بسیار بالا است. البته الگو قرار دادن رفتار پدر و مادر و یادگیری و تکرار کارهای آنان نقش مهمی در اضطراب فرزندان دارد (عامل اجتماعی)، ولی تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده بر روی حیوانات و دو قلوهایی که با هم یا جدا از هم زندگی می‌کنند و از والدین مضطرب به دنیا آمده‌اند، نشان می‌دهند که عوامل ژنتیکی نیز بسیار مؤثرند. با این وجود باور نمی‌رود که ژن به خصوصی در این مورد نقش داشته باشد، بلکه ترکیب بعضی از ژن ها چنین پیامدی را به دنبال دارد. طبق آخرین تحقیقات به نظر می‌رسد که عوامل ژنتیکی در بعضی انواع اضطراب مانند اختلال هراس و ترس از مکان‌های باز نقش زیادی دارد (هافمن، ۲۰۱۰).

اضطراب به عنوان یک صفت دارای یک الگوی خانوادگی نیز می‌باشد. بررسی دوقلوها حاکی از نقش ژنتیک در بروز این اختلالات است. علاوه بر این عوامل ژنتیکی مؤثر بر خطر دچار شدن به اضطراب فراگیر ممکن است با موارد مربوط به افسرگی عمده رابطه بسیار نزدیکی با هم داشته باشند. اختلال اضطراب فراگیر در اکثر موارد با اختلالات خلقی^[۴۸] مانند اختلال افسردگی عمده، افسرده خویی^[۴۹] و سایر اختلالات اضطرابی مانند حمله وحشت زدگی، انواع هراس و همچنین اختلالات مرتبط با سوء مصرف مواد^[۵۰] همراه می شود. برخی از روانشناسان، اضطراب را هیجانی می دانند که موجب احساس دردی داخلی با ریشه‌های عمیق و اغلب ناشناخته و گاهی فراموش شده می‌گردد و حاصل آن ایجاد هیجانی شدید در افراد و به هم ریختن وضع تعادل است. عوامل مرتبط با اضطراب عبارتند از: سن، جنسیت، بیماری، شغل و … . اضطراب عملا در بین افرادی که در سنین بالاتری هستند، بیشتر است. در نوجوانان بیشتر از کودکان، در بالغان بیشتر از نوجوانان و در بزرگسالان به مراتب بیشتر از دیگر سنین است. شواهد نشان می‌دهند که دانشجویان بیشتر از میانگین جامعه در معرض ابتلا به مشکلات بهزیستی روانی مرتبط با مسائل موجود در جامعه هستند. مطالعات اخیر میزان بالای مشکلات روانشناختی خصوصاً افسردگی و اضطراب را در بین دانشجویان سراسر جهان گزارش داده‌اند (کوئناروم، ویلیامز، هگرتی، ۲۰۰۵).

پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران:

در ایران نتایج نشان داده است که از لحاظ نظری بین طرحواره های معین و علائم اختلالات روانی ارتباط وجود دارد و طرحواره های منفی گرایی/ بدبینی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، محرومیت هیجانی با افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد (احمدیان گرجی ۱۳۸۸).

در پژوهش شهامت (۱۳۸۹) نشانه های بهزیستی روانی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه صورت گرفته است و نتایج نشانه رابطه معنادار بین این مقوله ها بود. در این میان طرحواره نقص/ شرم به طرز معناداری هر سه علامت بهزیستی روانی را پیش‌بینی می کرد.

بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت ها

دولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می‌شوند و بعد از آن نیز همه تابعان حقوق بین الملل، از رفتار و عملکرد دولت ها در عرصه جامعه بین الملل ناشی می‌گردند چرا که این دولت ها بودند که با ایجاد رویه ها و مقرره هایی دست به تشکیل اجتماعات و ایجاد تکلیف و حقوق برای سایر عناصر موجود در سطح بین‌المللی می زدند و این عملکرد آن ها خود به خود باعث پیدایش موجودیت های جدیدی تحت عنوان تابعان حقوق بین الملل می شد . در این بخش ضمن بررسی خصوصیات دولت ها به شناسایی آن ها در روابط بین الملل خواهیم پرداخت.

گفتار اول : خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل

دولت ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین الملل دارای مشخصه‌ های می‌باشند که آن ها را از سایر تابعان حقوق بین الملل متمایز می کند، در این قسمت از تحقیق حاضر به بررسی این مشخصه ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مفهوم دولت، مشخصات آن را از منظر حقوق بین الملل موشکافی می نمائیم.

۱ : مفهوم دولت

در حقوق عمومی به جای واژه کشور یا دولت ، از واژه دولت ـ کشور استفاده می شود، مقصود از گزینش اصطلاح «دولت-کشور» به دست دادن دانش واژه ای ترکیبی است که به زعم ما بتواند مفهوم وسیعی را که در نظر داریم بررسی کنیم، به درستی برساند. «دولت_کشور» چهارچوبی است که در درون مرزهای آن، حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با آن است که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معنا و مفهوم خود را آشکارا می نمایاند. ارائه کوشش در جهت رساتر ساختن این گونه اصطلاحات، هر چقدر که ناچیز به نظر آید، هم سودمند و هم بالاخص از مهمات تلاش علمی است. البته مشروط بر آنکه هدف، فی نفسه، رفع شبهات و سوءتفاهمات و حد مرزگذاری بر دامنه معانی و مالا دستیابی به دقت مطلوب در مفاهیم و موضوعات باشد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۳۰).

پیدایش دولت در جامعه بین الملل بزرگترین واقعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و حقوقی است که تا به امروز در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. با پیدایش فرضیه دولت، بین حقوق افراد و اجتماعات و همچنین بین حقوق داخلی و خارجی که تا قبل از پیدایش فرضیه دولت مخلوط و درهم بود تمایزی به وجود آمد. آنچه که در داخل قلمرو یک کشور می گذشت و یا به روابط افراد مربوط بود جزء حقوق داخلی دولت‌ها گردید و آنچه که به دولت به طور کلی و روابط بین دولت‌ها ارتباط داشت در زیر سلطه حقوق بین دول یا حقوق بین الملل در آمد و ‌به این ترتیب سد غیر قابل عبوری بین این دو رشته کشیده شد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۴۷) .

کشور یا دولت در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سیاسی دنبال می‌کند واز آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بین الملل می‌گردد. در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور یا دولت را ایجاد می‌کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیت های آن به عهده حقوق بین الملل است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۰).

از آنجایی که دولت واحدی متشکل از افراد انسانی به شمار می رود، طبیعی است که در صحنه بین‌المللی نیز دولت به ایفای نقش می پردازد (کیتی شیایزری، ۱۳۹۱، ۲۰).

کشور ، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین‌المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین‌المللی است و عامل برقراری روابط بین‌المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است(ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۱).

اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اساسی کشور یا دولت را تعریف کنیم به شرح مطلب زیر می‌رسیم، گروهی انسانی که در درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعه ای سیاسی دهد و در آن، قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا، حاکم شود و سازمان ویژه ای، مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد، تجسم بخش دولت کشور است (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۳).

ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ ۱۹۳۳ «دولت»^[۱] را با مشخصات زیر تعریف می‌کند: «دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل باید دارای ویژگی های ذیل باشد: ۱_ جمعیت دائمی ۲_ سرزمین معین، ۳_ حکومت، ۴_ صلاحیت ایجاد روابط بین‌المللی با سایر دولت‌ها (والاس، ۱۳۹۰، ۸۱).

پس کشور عبارت است از گروهی از انسان‌ها که در یک سرزمین معین، تحت سیطره و سلطه یک دولت قرار دارند. وبا توجه ‌به این تعریف کشور عبارت است ازمفهومی که شامل جمعیت، سرزمین، دولت و حاکمیت باشد. واژه مد نظر ما چیزی می‌باشد که که در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است و از این به بعد ممکن است گاهی از آن به کشور، دولت یا دولت ـ کشور یاد شود که منظور از همه این واژه ها تعریفی می‌باشد که در برگیرنده مفهوم مورد نظر حقوق بین الملل به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل و مورد قبول ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها است.

۲ : مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت

با توجه به مشخصاتی که در خصوص دولت در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق ‌و تکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است، در این قسمت از تحقیق ما به بررسی جزء به جزء این مشخصات خواهیم پرداخت.

الف : جمعیت دائمی شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها

برای به دست وردن تعریف دقیقی از جمعیت باید تعاریف مشابه از جمله تعریف ملت را نیز بدانیم . در این قسمت به بررسی این دو مفهوم، یعنی جمعیت و ملت خواهیم پرداخت .

اول : تعریف جمعیت

از شرایط نخستین تشکیل دولت_ کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل دهد. به هر حال گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست کند، اولین خمیر مایه دولت_کشور است. در اینجا ممکن است ایراد شود که این شرط نخستین را نه تنها در دولت، بلکه در همه صورت بندی های اجتماعی و همه جماعات انسانی دید. پس چگونه باید آن را چون شرط نخستین دولت کشور گرفت؟ در پاسخ این پرسش عده ای از نویسندگان علوم سیاسی و حقوق به مسئله کمیت گروه توجه خاص مبذول می دارند و معتقدند که اگر سیر تحولی جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که قالب های دولت _ کشوری، بر خلاف دولت شهرها یا طوایف یا قبایل و نظایر آن ها، توانسته اند توده های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۵ ـ ۱۹۳).

از طرف دیگر قانون‌گذار در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بیان موارد تابعیت مبداء بوده و قبلاً گفتیم تابعیت مبداء بدین معنا است که شخص از ابتدای تولد دارای تابعیت ایرانی است در حالی که در این جا تابعیت شخص در مدت ۱۹ سالی که از زمان تولد شخص تا یک سال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام است، از نظر قانون ایران اصلاً مشخص نیست. اما او را از ابتدای تولد ایرانی می‌دانیم، در حالی که شرط ایرانی بودن او را موکول به ۱۹ سال بعد می‌کنیم.^[۱۳۰]

نکته ای که باید در این بند (۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) توجه کنیم این است که هیچ گونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و در ایران متولد شده باشد، حکم بند قبلی ماده مذکور جاری خواهد بود و دیگر احتیاجی به اقامت ۱۸ سالگی برای طفل نیست. اما اگر مادر ایرانی باشد، ولی در ایران متولد نشده باشد، طفل او ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینکه شرط اقامت مندرج در بند ۵ را دارا باشد که همان ایراد مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ در این حالت نیز مصداق پیدا می‌کند. در هر حال ‌در مورد این بند نیز چون پدر شخص خارجی است و به احتمال قوی، کشور متبوع پدر، وی را تبعه خود می‌داند، هرگاه شخصی بخواهد پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به تابعیت پدر خود باقی بماند باید ظرف یک سال (یعنی بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی) درخواست کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نماید^[۱۳۱] و تصدیق دولت متبوع پدرش را دایر ‌به این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه نماید.

بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند که در مباحث قبلی همچنین در مبحث بعدی توضیح مفصل آن داده خواهد شد.

بند ۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد این بند تابع شرایط عامه تحصیل تابعیت است که موضوع آن خارج از این مبحث است.

در خصوص تبصره ماده ۹۸۷ قانون مدنی اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول این ماده نخواهد بود. نظیر چنین استثنایی در قانون انگلیس نیز که به طور کلی روش خاک را اجرا می‌کند به چشم می‌خورد. این موضوع جزء امتیازات و معافیتهای است که قانونگذاران برای نمایندگان سیاسی و کنسولی قائل می‌شوند، تا بتوانند وظایف خود را به خوبی در کشورهای خارج انجام دهند. قانون‌گذار ایران چنین امتیازی را برای نمایندگان تجاری، نظامی و فرهنگی در نظر نگرفته است و آن ها فقط به موجب عهدنامه ممکن است از شمول این بند مستثنی شوند.

خلاصه مطالب:

حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان متولد از زنان ایرانی با تبعه بیگانه کودکانی بی تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملاً محروم
مانده اند؟

از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند آیا طبق قوانین تابعیت ایران این دسته از کودکان نیز می‌توانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر بر طفل منتقل نمی گردد و خود این مسئله بحث های زیادی را در میان حقوق دانان به وجود آورده است و این مسئله می‌تواند یک نقص قانونی محسوب گردد. این نقص زمانی وضوح بیشتری می‌یابد که به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی توجه نماییم. در این ماده چنین آمده است «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» همان طور که مشاهده می شود نبودن تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آن دو در ایران، شرط تحقق تابعیت ‌بر اساس روش خاک ‌در مورد طفل متولد از آن ها در ایران قرار داده شده است. ^[۱۳۲] از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود طفل ایرانی است. همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود، ولی طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی که در ایران بدنیا آمده را ایرانی نمی دانیم در حالی که طفلی را که از مادر خارجی در ایران بدنیا آمده است، ایرانی
می‌دانیم. این علاوه بر غیرمنطقی بودن بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛^[۱۳۳] لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تجدیدنظر شود. درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است، کوچک‌ترین تردید روانیست. زیرا به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند ایرانی محسوب می شود. حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران، ایرانی، محسوب می شود! آیا می توان طفل متولد از مادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی دانست؟ از این جهت که علت مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود و قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ قانون مذکور طبق نظر مشورتی که در این خصوص شده خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران، تبعه ایران است نه خارجی بودن آن ها. ‌بنابرین‏ مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر مشمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند ۴ طفل متولد از او (مادر ایرانی) ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج از کشور متولد شده مناط مذکور در ماده ۴ صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده ۹۷۶ قانون مدنی تطبیق نمی کند تبعه ایران به شمار نمی رود.^[۱۳۴] برخی از حقوق ‌دانان معتقدند با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت مادر در تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده، در این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است^[۱۳۵] این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنایی و علاقه ی وی نسبت ‌به این فرهنگ می‌گردد، قانون‌گذار آن را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی او کافی دانسته است. ‌به این ترتیب، در این بند اگر تولد شخص در ایران در اعطای تابعیت به او مؤثر بوده تولد پدر یا مادر او هم در ایران در اعطای آن تأثیر داشته و سبب گردیده این تابعیت درباره ی او از هنگام تولد تحقق یابد، خاصه آنکه تولد پدر و مادر هم در ایران نشان می‌دهد که پدر و مادر یا یکی از آن دو نیز پیش از آن در ایران مقیم بوده اند که فرزند آن ها در این کشور بدنیا آمده است این مقدمات برای آنکه
دارنده ی این نوع تابعیت را بتوان از ابتدا دارای شرایط لازم برای بهره مند شدن از تابعیت ایران تلقی کرد به نظر قانون‌گذار کافی آمده است.

در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند ۱ که کلیه ساکنین ایران را ایرانی می‌داند و همچنین بندهای ۳ و ۴و۵ ماده ۹۷۶ تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.

۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مال مادی بودن سهام بی نام و مال غیر مادی بودن سهام با نام

یکی از استادان حقوق بین الملل خصوصی با اشاره به اینکه از قدیم الایام را به طور کلی تابع محل وقوع خود شناخته‌اند و برای تعیین محل وقوع آن ها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند:« بر عکس اسناد بی نام که در آن ها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می‌شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آن ها به وسیله ثبت در دفاتری که در مرکــز شرکت (یا شخص حقوقی) متعهــد انجام می شود صورت می‌گیرد و بنابرایــن قانون قابل اعمال نسبت به آن ها همــان قانـــون اقامتگاه مدیـــون (شرکت یا شخص حقوقی متعهـــد) می باشــد.» ( نصیری، ۱۳۷۲: ۲۰۴، همچنین برای دیدن نظر مشابه مراجعه شود به: کاتوزیان، پیشین:۵۴۰-۵۴۱)

۲-۲-۱-۲-۴ نظریه منقول بودن یا نبودن سهام

اکثر حقوق دانها در تعیین ماهیت سهام، آن را منقول دانسته اند ولی هرکدام آن را به گونه‌ای تحلیل کرده‌اند به طوری که برخی آن را در ردیف اعیان و بعضی در ردیف دیون قرار داده‌اند که در این قسمت به بیان هریک از آن ها می پردازیم:

یک- برخی از ‌حقوق‌دان‌ها بدون آنکه وارد جزئیات بیشتری راجع به ماهیت سهام شوند، آن را صرفا به عنوان مال منقول معرفی کرده‌اند. چنان که آقای دکتر ستوده تهرانی پس از ذکر دو معنا برای سهام، یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهاداری که این حقوق را تأیید نموده و بیانگر آن است، مطلق سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های تجاری دیگر را، مال منقول دانسته‌اند، با این فرق که اگر سهام بی نام باشد، متصرف مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده بلکه دفاتر شرکت نیز باید این مالکیت را تأیید کند.(ستوده تهرانی۱۳۹۱: ۱۵۲)

دو- برخی از ‌حقوق‌دان‌ها بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام شرکت‌های سهامی را مال منقول دانسته و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت‌های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آن ها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آن ها نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد. ‌بنابرین‏ به نظر این دسته از ‌حقوق‌دان‌ها سهام نه فقط از نقطه نظر صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز مانند تصرف در اموال منقول بوده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.( عرفانی، ص ۶۷) شایان ذکر است که مفاد ماده ۲۲ ق.آ.د.م در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹، به موجب ماده ۱۳ ایقاء گردیده است.(عرفانی۱۳۷۷ : ۶۵و ۷۵، کاتبی: ۱۳۵۲ : ۵۰)

سه- یکی از ‌حقوق‌دان‌ها سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ۲۰ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده‌اند که مطابق ماده مذبور، منقول بودن سهام شرکت و طلب فقط از حیث دادگاه‌ها می‌باشد نه از جهات دیگر، برخلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق.م فرانسه) که سهم در آن از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است.( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۱۲)

چهار- از برخی نظرات ‌حقوق‌دان‌ها استفاده می شود که سهام شرکت‌ها اگر مال منقول است، در ردیف اعیان است نه دیون، چنان که یکی از ‌حقوق‌دان‌ها، ‌به این مطلب تصریح کرده و نوشته است:« ورقه سهم مال منقولی است قابل معامله که مانند عین معینی به وسیله قبض و اقباض (در سهام بی نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می‌گیرد چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مذبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده ۷۲۲ق.م) و ‌در مورد رهن، سهم با نام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.»( عرفانی، ۱۳۷۷:۷۵)

یکی از حقوقدان‌ها ظاهراً عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آن را مورد سهام با نام نپذیرفته‌اند و به همین دلیل رهن سهام بی نام را صحیح و خالی از اشکال دانسته ولی رهن سهام با نام را صحیح ندانسته‌اند و علت این تفکیک را اینگونه توضیح داده‌اند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آن ها (اسناد در وجه حاما و سهام بی نام) چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آن ها است. پـــس هیــچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می شود. بر عکس ‌در مورد سهام و اوراق تجاری با نام، چون نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آن ها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی رسد.»( کاتوزیان،۱۳۷۶: ۵۴۰-۵۴۱)

‌بنابرین‏ نویسنده مذکور اگرچه به صراحت از از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نامه را صحیح می دانند وطبق ماده ۳۳۸ و ۷۷۴ ق.م موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوق ‌دانان مذکور سهام بی نام، عین یا عین معین است ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ۷۷۴ ق.م رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آن ها را باطل دانسته‌اند. نتیجه دیگری که از تفکیک ایشان میان سهام با نام و سهام بی نام گرفته می شود این است که به نظر ایشان سهام بی نام در زمره اموال مادی ولی سهام با نام در زمره اموال غیر مادی است.

البته حقوق ‌دانان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکت‌های تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهم با نام، تصریح کرده‌اند:« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و به دشواری می توان آن را در زمره اعیان آورد.»( کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۰۷ )

ایشان در برخی موارد، ظاهراً” سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی را نیز جزو اموال منقول دانسته اند.(کاتوزیان، همان :۳۰۶)

از برخی نظرات آقای دکتر ستوده تهرانی نیز عین بودن سهام قابل استفاده است زیرا ایشان در تحلیل ماهیت حق سهامدار، آن را نوعی حق عینی می دانند که به سهم تعلق می‌گیرد که لازمه این امر آن است که ابتدا باید سهام را عین بدانیم تا بتوانیم حقوق متعلق به آن را حق عینی بشناسیم. ایشان عینی بودن حقوق سهامدار را ‌به این صورت توجیه می نمایند که:« حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توام شده و مالکیت سهم عملا به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب سهم یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است، سهم مال منقول است…..» (ستوده تهرانی ، همان:۱۰۷)

۲-۷-۱٫ جامعه و نمونه آماری

جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه کارآموزان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای شهر تبریز (مرکز یک ، مرکز دو و مرکز سه) در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ تشکیل می‌دهند. آمار دقیق کارآموزان این سه مرکز در این سال مطابق با آمار استخراج شده از پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای برابر با ۴۶۲۹ نفر- دوره می‌باشد. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می‌باشد. بر این اساس تعداد کل نمونه گردآوری شده از هر سه مرکز با بهره گرفتن از فرمول کوکران حدود ۳۲۰ نفر می‌باشد که در نهایت ۱۲۶ پرسشنامه قابل تحلیل به پژوهشگر عودت داده شده است.

۳-۷-۱٫ قلمرو تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق در بر گیرنده کلیه کارآموزان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای شهر تبریز (مرکز یک، مرکز ۲ و مرکز سه) می‌باشد، از نظر زمانی نیز این پژوهش سال های ۹۱- ۱۳۹۰ را در بر می‌گیرد.

۴-۷-۱٫ ابزار جمع‌ آوری داده ها

با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، برای جمع‌ آوری داده ها جهت آزمون فرضیات از ابزارهای زیر استفاده شده است: الف) روش کتابخانه ای: بسیاری از مفاهیم و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه مقالات تخصصی و کتاب‌های مرتبط به دست آمده است. ب) روش می‌دانی: در این روش از پرسشنامه جهت جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، از پرسشنامه ^[۱]EAO scale ، با مقیاس اندازه گیری ۱۰ گزینه ای لیکرت که دارای استاندارد بین‌المللی است استفاده شده است، همچنین جهت اطمینان و تطبیق هر چه بیشتر این پرسشنامه با اهداف تحقیق، از نظرات تعدادی از اساتید، متخصصان حوزه مدیریت و علوم تربیتی استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده شده و سعی در سنجش نگرش کارآفرینانه کارآموزان قبل و بعد از طی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به روش پیش آزمون- پس آزمون شده است.

۵-۷-۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه با مقیاس ۱۰ گزینه ای لیکرت و استاده از روش تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، به بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر نگرشهای کارآفرینانه ، از طریق متغیر واسطه ای ویژگی‌های فردی (ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی) پرداخته شده است. همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش‌های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف عوامل مؤثر بر نگرش کارآفرینانه کارآموزان پرداخته شده و سپس برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و نرم افزار STATA نسخه ۱۱ پرداخته شده است.

۸-۱٫ ساختار تحقیق

پژوهش حاضر با موضوع “بررسی رابطه ی بین آموزش های فنی و حرفه ای و نگرش کارآفرینانه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای” با بهره گرفتن از متغیر واسطه ویژگی‌های فردی(ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی) در پنج فصل گزارش می‌گردد. در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش و مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش را در بر می‌گیرد و فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از طریق مطالعات می‌دانی و کتابخانه ای را بر عهده دارد و در نهایت در فصل پنجم، به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات لازم جهت به کارگیری نتایج و همچنین موضوعاتی برای مطالعه در پژوهش های آتی پرداخته شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲٫ مقدمه

یکی از سوالات اساسی در حیطه آموزش های فنی و حرفه ای این است که آیا آموزش های فنی و حرفه ای موجب تاثیر گذاری ، ایجاد و بهبود نگرش های کارافرینانه می شود؟ در ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات فوق اندیشمندان از جنبه‌های مختلف به کنکاش پرداخته‌اند و در نتیجه مکاتب خاصی را شکل داده‌اند. یکی از دیدگاه هایی که به جنبه ی آموزشی توجه نموده است و معتقد می‌باشد که کارآفرینی قابل آموزش است، دیدگاه نگرش کارآفرینانه است.

برای بررسی و فهم بهتر نظریه ی نگرشی ، ابتدا به روشن سازی مفهوم نگرش و مفاهیمی که با این واژه در ارتباط می‌باشند، پرداخته می شود.

۲-۲٫ مبانی نظری

در تعاریف نگرش چنین آمده است:” نگرش عبارت از تمایل به عکس العمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا نامناسب است”(نوئل^[۲] ،۲۰۰۵). نگرش عبارت از حالت روانی و روان شناسانه عصبی مبتنی بر تجربه است که تاثیری پویا را بر فرد اعمال و او را آماده واکنش نشان دادن به شیوه ای ویژه در برابر برخی از اشیا و وضعیتها می‌کند(خاکی^[۳] ، ۲۰۰۱).

بیش از پنجاه سال است که گوردن آلپورت روان شناس آمریکایی واژه نگرش^[۴] را در روان شناسی اجتماعی مطرح ‌کرده‌است(داکس،دان،رایتس من^[۵]،۱۹۹۳). و امروزه نگرش‌ها به عنوان حوزه ای از روان شناسی اجتماعی محسوب می شود. و ارتباط پیچیده ای با ارزش‌ها ، باورها و رفتارهای فرد دارد(بلانگشیپ^[۶]،۲۰۰۹) در سال‌های اخیر تعاریف بسیاری از نگرش از طرف روان شناسان مطرح شده است.برای نمونه به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

نگرش را می توان به عنوان ارزیابی یا قضاوت فرد از موضوع خاصی دانست(داکس ،دان،رایتس من،۱۹۹۳).

یک نگرش معمولا حاصل شناخت فرد است که تأکید می‌کند بر ارزیابی فرد از موضوع نگرش که می‌تواند خود فرد ، افراد دیگر،فعالیت ها،اقدامات، افکار یا ایده ای باشد(مک گوایر، لیندزی و آرنسون^[۷]،۱۹۸۵،زانا،رمپل^[۸]،۱۹۸۸).

یک نگرش اساسا عبارت است از نشانه ی ارزیابی هماهنگ شناختی و عاطفی تجربه شده درباره یک موضوع خاص.و به عبارتی نگرش‌ها قضاوت‌های ارزیابی شده ای هستند که به صورت هماهنگو یکپارچه در ارتباط با ابعاد شناختی و عاطفی هستند.این ارزیابی‌های انتزاعی به صورت کاملا قوی ، غیر ضمنی و پایدار ، رفتار نگرشی مداوم به دنبال دارند(کرانو و پرسالین^[۹]،۲۰۰۸).

نگرش تمایلی کم و بیش ثابت به واکنش مثبت یا منفی به رده هایی خاص از آدمها یا اشیا است(فرمهینی فراهانی ،۱۳۷۸).

نگرش در حال حاضر به عنوان نوعی واکنش به شرایط مساعد و نامساعد در موضوعات خاصی اشاره می‌کند.بسیاری از نظریه پردازان بر روی این امر توافق دارند که نگرش‌ها به عنوان نشانه ای در حافظه و به عنوان بخشی از ساختار دانش محسوب می شود. با این وجود توافق عمومی بر روی تعریف نگرش وجود ندارد(اسکامپ و شولتز^[۱۰]،۲۰۰۴).