در حقوق انگلیس، اصل نسبی بودن اثر قراردادها احترام فراوان دارد: قرارداد رابطه خصوصی بین کسانی است که در آن شرکت داشته اند. بیگانه از این رهگذر، حقی پیدا نمی کند و التزامی به عهده نمی گیرد.[۱۶۵]
در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد در حقوق انگلیس آورده شده است که میان نظریه لزوم عوض[۱۶۶] متعادل در قرارداد و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد: بدین بیان که در تعهد به سود ثالث، منتفع به طور معمول بهره ای به رایگان می‌برد. در نظامی که متّهب نمی تواند الزام طرف قرارداد را به اجرای وعده بخواهد ، منتفع از شرط نیز چنین حقی ندارد. تعهد به سود ثالث، به دلیل نداشتن عوض متقابل ایجاد الزام نمی کند. در دعوای Beswick Beswick v. ، A در برابر B تعهد نمود که مقرری سالانه به C در عوض استخدام کار A توسط B پرداخت نماید. در اینجا اگر چه هیچ حق اقامه دعوایی برای C متصور نمی باشد امّا در برابر B تعهدش پابرجاست و در نتیجه A به پرداخت مقرری به نفع C محکوم شد.[۱۶۷] در حقوق انگلیس قوانین گوناگونی گذشته است که استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد[۱۶۸] تلقی می شود و در آن ها تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته شده است. برای نمونه بموجب قانون قراردادها (حقوق اشخاص ثالث) ۱۹۹۹،[۱۶۹]C در بسیاری از دعاوی حق اجرای عین تعهد را مستقیماً در برابر A دارد. همینطور قانون ۱۹۷۲ مربوط به وسایل نقلیه موتوری و قانون حمل و نقل ۱۹۸۰[۱۷۰] آمده است شخصی که با رضایت مالک اتومبیل او را می راند می‌تواند از بیمه او استفاده کند بدون اینکه اثبات شود مالک هنگام امضای بیمه نامه خود را امین او قرار داده است.
قرارداد بیمه حقی به سود ثالث ایجاد نمی کند و هدف آن تضمین مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث است ولی قانون در بعض شرایط به شخص ثالث حق می‌دهد که به طور مستقیم به شرکت بیمه گر رجوع کند و خسارت بگیرد.[۱۷۱]
از دلایل تاریخی ارجحیت آرای مربوط به پرداخت خسارت پولی نسبت به آرائی که حکم به اجرای عین تعهد را مورد نظر قرار داده‌اند بدین وضع است که حقوق قراردادها به طور وسیعی در رابطه با ضرورت‌های تجاری توسعه یافته است. در واقع در جائی که موضوع تعهد جنبه تجاری دارد، پرداخت پول معادل آنچه باید اجرا شود غالباً همانقدر واجد ارزش است که اجرای خود تعهد مطلوبیت دارد. از طرف دیگر، متعهدی که تعهد او جنبه تجاری دارد از جهت اینکه ممکن است به اجرای عین تعهد مجبور شود در خصوص هر نوع قوانین با طرف خود دچار بلاتکلیفی و تعذّر می‌گردد. همان طور که پروفسور وادمز عنوان می‌کند:« اگر اختلافی بین یک خریدار و فروشنده تیرهای چوبی که روی کشتی بارگیری شده است به وجود آید، از دید تجاری مناسب تر و راحت تر است که به فروشنده اجازه داده شود که کالای خود را بفروشد و چنانچه مقصر و متخلّف شناخته شد، به خریدار خسارت مالی پرداخت کند تا اینکه از چنین فروشنده ای خواسته شود که آماده بماند تا تکلیف اختلاف او با خریدار در دادگاه معلوم شود. کالاها ممکن است خراب شوند، بازار داد و ستد ممکن است دچار نوسان قیمت شود، هر یک از اصحاب قرارداد باید متعاقب بروز اختلاف با طرف دیگر برای اخذ تصمیمی تجاری بر اساس بهترین درک و پیش‌بینی خود آزاد گذاشته شود بدون لحاظ این نکته که اقدام بعدی ممکن است بر نتیجه رسیدگی دادگاه تأثیر بگذارد. قاعده ای که بموجب آن یک طرف قرارداد باید کالائی را نگه دارد که ممکن است بعداً به طرف دیگر تعلق بگیرد، در واقع هزینه های سنگینی را به دو طرف وارد می‌کند. تجار یک روز در نقش خریدار هستند و روز دیگر نقش فروشنده را دارند و خواهان یک دعوا ممکن است در دعوا دیگری خوانده قرار گیرد. به طور کلی و در مجموع رفاه و منافع تجاری با صدور احکام پرداخت خسارت، بیشتر و بهتر تأمین می شود».[۱۷۲]
دلیل دوم برای ارجحیت راه حلهای مبتنی بر پرداخت خسارت پولی، مربوط به توسعه و تحول دادگاه های انگلستان است. حقوق قراردادها بنحو بارزی از طریق دادگاه های کامن لا که وضعیت تشکیلاتی آن ها فقط آن ها را قادر به صدور احکام پرداخت خسارات نقدی و اجرای احکام ناظر به پرداخت خسارات می نمود، تکامل حاصل کرد. دادگاه های انصاف[۱۷۳] که مکانیزم به مراتب پیچیده تری که مناسب برای صدور احکام اجرای عین تعهد بود، را در اختیار داشتند یک سیستم خود ساز و خودکار را به وجود نیاوردند.
انصاف به عنوان یک مکمل و تشریح کننده سیستم کامن لا به وجود آمد و قواعد انصاف همواره موجودیت قواعد کامن لا را پذیرفته و شناخته اند. دادگاه های انصاف، همان طور که نام آن ها تبادر به ذهن می‌کند، در جهت منافع عدالت دخالت می‌کند به این قصد که سختی و شدت قواعد کامن لا را اصلاح و تلطیف کنند، اما این دخالت مربوط به زمانی خواهد بود که کامن لا خودش در اجرای عدالت کوتاه ورزد. بدین طریق، اینطور مرسوم شد که خواهانی که تمایل به اجرای عین تعهد را دارد چنین درخواستی را از دادگاه های انصاف بعمل می آورد. اما دادگاه انصاف به صدور چنین دستوری مباردت نمی کند مگر اینکه متقاعد شود که این عدالت خواهی در کامن لا قابل حصول و اعمال نیست.[۱۷۴]
از سومین ربع قرن نوزدهم به بعد دادگاه های کامن لا و انصاف به صورت واحد درآمده اند. این وحدت به سهولت به یک دادگاه اختیاری را می‌دهد که قبلاً متعلق به دو دادگاه بود. در واقع و فی نفسه تغییرات بنیادی به وجود نیامد و در نتیجه، دادگاه های جدید کماکان حکم به پرداخت خسارت مالی را راه حل مرجّح برای جبران تخلّف از قرارداد می دانند و اجرای عین تعهد را فقط منوط به ارائه دلایل خاص می‌پذیرند. تمایل دادگاه ها در صدور قرار اجرای عین تعهد قراردادی با تغییرات حادث در نظرات قضائی ناظر به انعطاف پذیری فرآیندهای رسیدگی تغییر یافت. اصل عمومی و کلی بر این بود که اجرای عین تعهد محدود به مواردی بود که راه حل جبرانی قضایی در راه پاسخ‌گویی به نیازهای عدالت ناکافی بود. بهر حال این اصل عمومی از قرن نوزدهم تثبیت و تسجیل گردید. آنچه صرفاً از نمونه های اجرائی این اصل بود که به شکل قواعد قاطع و سخت، حدود آن را محدود کرد.[۱۷۵]
