بند۳ ماده ۸ و ماده ۹ کنوانسیون مهم ترین مقررات آن محسوب می‌شوند، زیرا به محکمه اختیار می‌دهند که تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد را با نظریه مذاکرات، عرف،رویه بین طرفین و . . . مشخص کنند.^[۱۹]

از مجموع مطالب مذکور اینچنین استفاده می شود که یکی از خصوصیات مهم و بارز ایجاب، جدی بودن آن است.گوینده ایجاب باید قصد جدی بر ایجاد رابطه حقوقی داشته باشند. در غیر این صورت هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قرار داد شود.

گفتار سوم: کامل بودن ایجاب

کامل بودن ایجاب ‌به این معنا است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد. در سیستم های مختلف حقوقی ارکان اساسی قرارداد متفاوت است. برای مثال در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران(ماده ۳۳۹ق.مدنی) از جمله ارکان اساسی عقد بیع، تعیین ثمن و مبیع و علم به موضوع قرارداد است. ایجاب باید حاوی این عناصر باشد. در غیر این صورت هیچگونه التزامی ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ اگر پیشنهاد بازرگانی بدون ذکر مشخصات مبیع و ثمن انجام شود، ایجاب محسوب نخواهد شد و پذیرفتن چنین پیشنهادی قرارداد بیع را واقع نمی سازد.

یکی از فقهای امامیه معتقد است که علاوه بر لزوم ذکر شرایط اساسی در متن عقد، لازم الوفابودن هر شرطی نیز منوط ‌به این است که در ایجاب ‌و قبول‌ ذکر شوند.^[۲۰]

گفتارچهارم: مشخص بودن ایجاب

مشخص بودن ‌به این معنا است که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد یا مرّدد بین دو چیز نباشد ‌بنابرین‏ اگر مالک اعلان کند خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد.^۳

زیرا در زمان توافق باید هر یک از دو طرف به روشنی بداند که چه معامله ای می‌کند و موضوع آن چیست. از این قاعده پاره ای از قراردادها استثناء شده است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی ) چنان که شخص می‌تواند ضمانت دینی را کند که مبلغ آن را نمی داند( طبق ماده ۶۹۴ قانون مدنی)یا برای اجرای کاری تعهد به دادن پاداش کند که نمی داند چه مدت به درازا می کشد.^[۲۱]در قانون مدنی ایران معلوم و معین بودن موضوع عقد از شزایط اساسی عقد است ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ موضوع عقد باید معین باشد. در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معین و مشخص باشد به طوری که طرفین به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشد. بعضی از علمای عامه معتقدند: موضوع عقد باید مشخص بوده و مجهول و مرّدد نباشد. جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع یا فاحش است یا غیرفاحش. ابوحنیفه و شافعی معتقدند که در صورت وجود جهالت فاحش هیچ عقدی به طور صحیح منعقد نمی شود.^۲

براسا س فقه امامیه نیز ایجاب باید مشخص باشد.به همین جهت موضوع عقد باید مشخص باشد تا بدین وسیله جهل، موجب غرر سبب بطلان عقد نشود .^۳

‌بر اساس مقررات قانونی کشورهای غربی نیز موضوع عقد باید معین و مشخص باشد. مشخص بودن ایجاب در حقوق امریکا و انگلیس از روشن ترین مسائل حقوق قراردادهاست و اصولاً به همین دلیل است که حقوق ‌دانان برجسته ای چون چشایر و فیفوت بین ایجاب و دعوت به ایجاب فرق می‌گذارند. قضات محاکم نیز مشخص بودن ایجاب را شرط اسامی تلقی کرده‌اند.

در قانون تجاری متحدالشکل (ucc) نیز از شرایط اساسی ایجاب، مشخص بودن آن داشته شده است. در کنوانسیون بیع بین‌المللی علاوه بر قصد جدی بر ملزم شدن، مشخص بودن ایجاب نیز شرط دیگری است که در بند ۱ ماده ۱۴ آمده است.^۴ ‌بر اساس این ماده ایجاب وقتی مشخص است که کالای مورد معامله مشخص بوده و به صراحت یا به نحو ضمنی مقرراتی برای تعیین مقدار و قیمت آن ما تنظیم کند. مفهوم اصلی مشخص بودن در ماده ۱۴ کنوانسیون این است که ایجاب باید شامل این سه عنصر باشد. ۱- مشخص بودن کالاها ۲- مقدار معین ۳- قیمت معین

گفتار پنجم: قطعی و منجز بودن ایجاب

قطعی بودن ایجاب بدین معنا است که با قبول آن توسط طرف مقابل، قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بدین ترتیب هر گاه شخصی به شوخی یا با این قصد که تنها دین اخلاقی بر عهده گیرد پیشنهادی کند، نباید آن را ایجاب واقعی دانست. ‌بنابرین‏ اگر بازرگانی پیشنهاد فروش کالایی را به بهای معین کند ولی حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ دارد یا اعلام کند که در قبول پیشنهادها آزاد است، چنین گفته ای او را پای بند نمیسازد.^[۲۲]در قانون مدنی ایران حکم صریحی درباره درستی یا نادرستی عقد معلق ابراز نشده است در ماده ۶۹۹و۱۰۶۸ بطلان عقد ضمان و نکاح معلق به صراحت اعلام شده است که نمی توان این حکم را بر عقود دیگر جاری ساخت. زیرا در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنجیز از جمله شرایط اساسی صحت معامله محسوب نشده است. از طرفی در ماده ۱۸۴ عقد معلق در شمار عقود صحیح ذکر شده است .مطابق ماده ۱۰قانون مدنی نیز برای اثبات بطلان هر قرارداد لازم است قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. هم چنین در ماده ۷۲۳ قانون مدنی وماده ۳۵۰ قانون تجارت نیز تعهد معلق صحیح داشته شده است. حقوق ‌دانان نیز در استباط از قانون مدنی تردیدی در صحت عقد معلق از خود نشان نداده اند.^[۲۳]

گفتار ششم: مخاطب داشتن ایجاب

بدون شک ایجاب برای تاثیر ‌در انعقاد قرارداد نیاز به طرف خطاب دارد.در غیر این صورت نمی تواند زمینه مناسبی برای تحقق قرارداد باشد و در اینکه ایجاب باید به طرفیت شخص خاص انشا شود یا ایجاب عام نیز صحیح است در مباحث بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

مبحث دوم : احکام ایجاب

گفتار اول : مندرجات ایجاب صحیح

همان طورکه پیش تردر بخش خصوصیات ایجاب بدان اشاره شد ایجاب باید کامل بوده یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.‌در مورد عناصر اصلی قرارداد درحقوق داخلی و بین‌المللی باید فرق گذارد چرا که در حقوق داخلی به علت دسترسی به طرف مقابل و وجود امنیت بیشتر نیاز به تصریح و یا حتی تعیین برخی فاکتورهای لازم در حقوق بین الملل نمی باشد و از جمله در حقوق داخلی نیازی به بیمه کردن هرنوع قراردادی نمی باشد و یا تصریح و تعیین انتقال خطر در حقوق داخلی از جمله اموری است که قانون داخلی آن را مشخص نموده واز جمله قواعد امری محسوب می شود که در برخی موارد نمی توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. به علت همین تفاوت‌ها و تمایزها ترجیح دادیم هریک از این دو را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

بند الف : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق ایران

حقیقت و بختیاری

در روش آزمون فرضیات با بهره گرفتن از رویکرد کل اقلام تعهدی، وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده اثبات شده است. ولی در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش، شواهد مبتنی بر عدم وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌باشد.

در رویکرد کل اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی، توان توضیحی اقلام تعهدی غیر عادی در بازده آتی سهام را، کاهش نمی دهد.

مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان های نقدی آتی(۱۳۸۸)میرفخرالدینی، معین الدین و ابراهیم پور

با بهره گرفتن از مدل سود می توان جریان های نقدی آتی را پیش‌بینی کرد؛

جریان های نقدی عملیاتی تاریخی به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارد؛

جریان های نقدی عمل یاتی واجزای تعهدی سود به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارند؛

تفاوت معنی داری بین سه مدل جریان های نقدی،سود، جریان های نقدی واجزای تعهدی سود وجود ندارد و

افزایش دوره های زمانی باعث بهبود مدل پیش‌بینی شده، و توانایی توضیحی مدل را افزایش می‌دهد.

ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۹۰)هاشمی و بهزادفر

در مدل اول نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، نسبت بازده دارایی و نسبت بازده فروش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و نسبت فروش به دارایی در سطح اطمینان ۹۵ قادر به توضیح تغییرات قیمت سهام هستند.

تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می‌گیرد و در رابطه سود و بازده، در نظر گرفتن کیفیت سود توسط اقلام تعهدی اهمیت زیادی را نشان نمی دهد.

رابطه مثبت میان قیمت سهام با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های بازده دارایی و نسبت فروش به دارایی و رابطه منفی با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های سرمایه در گردش به دارایی و بازده فروش است و همان طور که مشاهده شد.

1. 1. Strategy ↑

1. 1. Accounting Regulators ↑

1. 1. Financial Information ↑

1. 1. Ball &Brown (1968) ↑

1. 1. Charyto et al (2000) ↑

1. 1. Rational ↑

1. 1. Economic Behavior ↑

1. 1. Sloan, R. G. (1996) ↑

1. 1. Hixs (1939) ↑

1. 1. Barker (2008) ↑

1. 1. Current and/ or Non-Current ↑

1. 1. Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001) ↑

1. 1. Sober Amanyam and Vnkata Chalam (2007) ↑

1. 1. Kumar, K. R., & Krishnan, G. V. (2008) ↑

1. 1. Cash-based Accounting ↑

1. 1. Cash Flow Statements (FRS) ↑

1. 1. Clatworthy, M.A., Pong. M., Wong, W.K., (2010) ↑

1. 1. Current Earnings and Future Earnings ↑

1. 1. Sehgal, S., Subramaniam, S., Deisting, F., (2012) ↑

1. 1. Company Performance ↑

1. 1. Abdul Ghani (2005) ↑

1. 1. Standard Valuation Techniques ↑

1. 1. Artificial Indicators ↑

1. 1. Brochet, F., Nam, S., Ronen, J., (2008) ↑

1. 1. Francis and Michelle (2005) ↑

1. 1. Loftus, J. A., Sin, S., (1997) ↑

1. 1. Short Term Timing ↑

1. 1. Non-Current Assest ↑

1. 1. Future Operating Cash Flows ↑

1. 1. SFAC ↑

1. 1. Discretionary Accruals ↑

1. 1. Free Cash Flow Theory ↑

1. 1. Michael C. Jensen (1986) ↑

1. 1. Stock Return ↑

1. 1. Akbar, S., Ali Shah, S., W. Stark, A., (2011) ↑

1. 1. Bowen, Borg Astalr and Dali (1987) ↑

1. 1. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAS) No. 1 (FASB 1983) ↑

1. 1. Kwon, G., (2009) ↑

1. 1. Accounting Standards Board ↑

۱-CETR۱۴۰۰۰٫۸۱۳۰٫۲۰۰-۲٫۰۰۵۴٫۴۱۵۰٫۰۱۰۱٫۰۰۰۱-LCETR۱۴۰۰۰٫۸۰۹۰٫۱۶۹-۲٫۰۷۷۵٫۳۵۶۰٫۰۱۰۱٫۰۰۰PBTD۱۴۰۰۰٫۰۲۳۰٫۰۳۰۳٫۰۰۴۱۶٫۲۷۵۰٫۰۰۰۰٫۳۵۰AA۱۴۰۰۰٫۳۶۱۰٫۴۸۰۰٫۵۸۱-۱٫۶۶۵۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰Size۱۴۰۰۱۲٫۹۵۸۱٫۳۸۵۰٫۷۷۰۱٫۰۷۳۹٫۸۰۰۱۹٫۶۲۰FOR۱۴۰۰۰٫۳۹۱۰٫۴۸۸۰٫۴۴۸-۱٫۸۰۱۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰LEV۱۴۰۰۰٫۶۳۶۰٫۱۸۸-۱٫۱۰۳۱٫۶۲۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰MTB۱۴۰۰۵٫۳۱۶۷٫۰۸۴۵٫۵۷۳۴۲٫۹۵۷۰٫۵۳۰۹۱٫۹۵۰PTROA۱۴۰۰۰٫۱۵۱۰٫۱۴۲۰٫۴۰۵۲٫۲۷۸-۰٫۷۲۰۰٫۷۰۰ΔPTCFO۱۴۰۰-۰٫۰۳۶۱٫۸۲۴-۳۶٫۸۰۰۱۳۶۹٫۲۵۲-۶۷٫۸۴۰۰٫۸۰۰NOL۱۴۰۰۰٫۰۴۴۰٫۲۰۶۴٫۴۳۵۱۷٫۶۹۴۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰EM1۱۴۰۰۰٫۱۰۰۰٫۳۰۰۲٫۶۷۰۵٫۱۳۴۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰EM2۱۴۰۰۰٫۱۰۰۰٫۳۰۰۲٫۶۷۰۵٫۱۳۴۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰EM3۱۴۰۰۰٫۱۰۰۰٫۳۰۰۲٫۶۷۰۵٫۱۳۴۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰AggReport۱۴۰۰۰٫۶۶۶۰٫۴۷۲-۰٫۷۰۳-۱٫۵۰۷۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰

اجتناب مالیاتی که با CETR و LCETR سنجیده شده است، با میانگین تقریبی ۸/۰ بیانگر وجود فعالیت های اجتناب مالیاتی در شرکت ها می‌باشد. زیرا وجوه نقد پرداختی بابت مالیات، به نسبت سود ابرازی کمتر از ۲۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد. معیار دیگر سنجش اجتناب مالیاتی PBTD می‌باشد که با میانگین ۰٫۰۲۳ بیانگر اختلاف زیاد بین برگ تشخیص مالیات با سود ابرازی می‌باشد، که این امر بیانگر عدم تمایل شرکت ها به پرداخت مالیات می‌باشد. ضمناً توزیع نمونه ها نیز نرمال نمی باشد، زیرا چولگی و کشیدگی داده ها از حد مطلوب متفاوت است.

۴ – ۳ –ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

در این قسمت به منظور تجزیه و تحلیل دو متغیری متغیرهای تحقیق، ماتریس ضریب همبستگی در جدول (۲-۴) ارائه شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزار SPSS برای ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق در پیوست شماره ۲ ارائه شده است.

جدول (۴-۲): ماتریس ضریب­همبستگی متغیرهای تحقیق

نام متغیر

CETR

LCETR

PBTD

AA

Size

FOR

LEV

MTB

PTROA

ΔPTCFO

NOL

EM1

EM2

EM3

AggReport

CETR

۱

. ۵۵۴^**

۰٫ ۰۱۹

-۰٫ ۰۱۸

. ۱۲۲^**

-۰٫ ۰۳۷

-. ۱۳۸^**

۰٫ ۰۰۶

. ۱۳۳^**

۰٫ ۰۴۴

۰٫ ۰۴۸

-. ۱۹۳^**

۰٫ ۰۰۵

-۰٫ ۰۴۷

-۰٫ ۰۱۴

۰

۰٫ ۴۷۱

۰٫ ۴۹۷

۰

۰٫ ۱۶۲

۰

۰٫ ۸۲

۰

۰٫ ۰۹۸

۰٫ ۰۷۳

۰

۰٫ ۸۴۲

۰٫ ۰۷۷

۰٫ ۵۹

LCETR

. ۵۵۴^**

۱

۰٫ ۰۰۱

۰

. ۱۷۲^**

-. ۰۵۴^*

-. ۱۵۴^**

۰٫ ۰۰۷

. ۱۶۱^**

. ۰۹۳^**

-. ۰۶۸^*

-. ۱۳۹^**

۰٫ ۰۱۴

-. ۱۲۳^**

-۰٫ ۰۴۳

۰

۰٫ ۹۶۸

۱

۰

۰٫ ۰۴۵

۰

۰٫ ۷۸۵

۰

۰

۰٫ ۰۱۱

۰

۰٫ ۶۰۸

۰

۰٫ ۱۱۱

PBTD

۰٫ ۰۱۹

۰٫ ۰۰۱

۱

. ۰۸۲^**

-. ۱۶۰^**

. ۰۵۸^*

-. ۰۶۱^*

. ۲۸۸^**

. ۶۲۰^**

۰٫ ۰۲۲

-. ۱۴۲^**

-. ۰۹۳^**

. ۰۷۲^**

-. ۰۸۸^**

-۰٫ ۰۵

۰٫ ۴۷۱

۰٫ ۹۶۸

۰٫ ۰۰۲

۰

۰٫ ۰۳

۰٫ ۰۲۲

۰

۰

۰٫ ۴۱۵

۰

۰

۰٫ ۰۰۷

۰٫ ۰۰۱

۰٫ ۰۶

AA

-۰٫ ۰۱۸

۰

. ۰۸۲^**

۱

. ۱۷۷^**

. ۰۷۸^**

. ۱۳۱^**

. ۰۹۷^**

. ۰۹۵^**

۰٫ ۰۲۷

-. ۰۹۷^**

-۰٫ ۰۲۷

-۰٫ ۰۳۷

-. ۰۶۲^*

۰٫ ۰۱۲

۰٫ ۴۹۷

۱

۰٫ ۰۰۲

۰

۰٫ ۰۰۳

۰

۰

۰

۰٫ ۳۲

۰

۰٫ ۳۰۸

۰٫ ۱۶۴

۰٫ ۰۲

۰٫ ۶۵۳

Size

. ۱۲۲^**

. ۱۷۲^**

-. ۱۶۰^**

. ۱۷۷^**

۱

-. ۰۶۷^*

. ۰۶۰^*

-۰٫ ۰۳۹

-۰٫ ۰۲۹

۰٫ ۰۲۴

-. ۰۷۳^**

-. ۰۷۰^**

۰٫ ۰۳۱

-۰٫ ۰۵

-۰٫ ۰۰۲

۰

۰

۰

۰

۰٫ ۰۱۳

۰٫ ۰۲۶

۰٫ ۱۴۸

۰٫ ۲۷۱

۰٫ ۳۷۵

۰٫ ۰۰۶

۰٫ ۰۰۸

۰٫ ۲۵۳

۰٫ ۰۶۳

۰٫ ۹۳۷

FOR

-۰٫ ۰۳۷

-. ۰۵۴^*

. ۰۵۸^*

. ۰۷۸^**

-. ۰۶۷^*

۱

. ۱۰۴^**

۰٫ ۰۳

. ۰۸۴^**

-۰٫ ۰۳۵

-. ۰۹۴^**

-۰٫ ۰۱۳

-۰٫ ۰۱۸

-. ۰۵۷^*

۰٫ ۰۰۳

۰٫ ۱۶۲

۰٫ ۰۴۵

۰٫ ۰۳

۰٫ ۰۰۳

۰٫ ۰۱۳

۰

۰٫ ۲۶۵

۰٫ ۰۰۲

۰٫ ۱۹۵

۰

۰٫ ۶۲۲

۰٫ ۵

۰٫ ۰۳۳

۰٫ ۹۲۱

LEV

-. ۱۳۸^**

-. ۱۵۴^**

-. ۰۶۱^*

. ۱۳۱^**

. ۰۶۰^*

. ۱۰۴^**

۱

. ۱۰۹^**

-. ۱۸۵^**

۰٫ ۰۰۵

-. ۱۱۲^**

۰٫ ۰۰۵

-۰٫ ۰۰۴

۰٫ ۰۵

۰٫ ۰۴۱

۰

۰

۰٫ ۰۲۲

۰

۰٫ ۰۲۶

۰

۰

۰

۰٫ ۸۴

۰

۰٫ ۸۵۱

۰٫ ۸۹۱

۰٫ ۰۶۲

۰٫ ۱۲۱

MTB

۰٫ ۰۰۶

۰٫ ۰۰۷

. ۲۸۸^**

. ۰۹۷^**

-۰٫ ۰۳۹

۰٫ ۰۳

. ۱۰۹^**

۱

. ۲۵۵^**

۰٫ ۰۱۵

-۰٫ ۰۱۳

. ۰۹۰^**

. ۰۸۰^**

۰٫ ۰۰۸

-۰٫ ۰۱۳

۰٫ ۸۲

۰٫ ۷۸۵

۰

۰

۰٫ ۱۴۸

۰٫ ۲۶۵

۰

۰

۰٫ ۵۸۱

۰٫ ۶۱۷

۰٫ ۰۰۱

۰٫ ۰۰۳

۰٫ ۷۶

۰٫ ۶۳۷

PTROA

. ۱۳۳^**

. ۱۶۱^**

. ۶۲۰^**

. ۰۹۵^**

-۰٫ ۰۲۹

. ۰۸۴^**

-. ۱۸۵^**

. ۲۵۵^**

۱

۰٫ ۰۱

-. ۳۹۲^**

-. ۲۱۰^**

. ۰۹۲^**

-. ۱۸۴^**

-۰٫ ۰۳

۰

۰

۰

پیش­فرض­ها

اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته

جهت بررسی اثر خطی و معنادار متعیر کمکی بر وابسته به ترتیب از نمودار پراکنش و رگرسیون خطی استفاده گردید که نتایج آن در نمودار و جدول زیر گزارش شده است:

جدول شماره ۴-۱۹: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی اثرخطی و معنادار متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی)

متغیر

Beta

آماره t

Sig

نمرات ‌پیش‌آزمون

۶۱/۰

۳۰/۳

۰۰۴/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا بیانگر این است که اثر متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته به لحاظ آماری معنادار است (۰۰۰/۰ = Sig). و با توجه به نمودار زیر ‌می‌توان گفت این اثر یک اثر خطی است. ‌بنابرین‏ پیش­فرض اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته برقرار ‌می‌باشد.

نمودار شماره ۴-۱۱: بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته

همگنی رگرسیونی

به منظور بررسی این پیش­فرض ضمن استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه از نمودار پراکنش نیز استفاده شده است:

جدول شماره ۴-۲۰: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش­فرض همگنی رگرسیونی

اثرات تعاملی

در آنالیز واریانس دوراهه

میانگین مربعات

df

آماره F

Sig

سن * نمرات ‌پیش‌آزمون

۶۰/۲۱

۳

۱۰/۰

۹۴۴/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا (اثر تعاملی غیرمعنادار متغیر گروه و ‌پیش‌آزمون بر متغیر وابسته) بیانگر این است که پیش­فرض همگنی رگرسیونی برقرار است.

آزمون فرض

با توجه به اینکه پیش­فرض­ها مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس در ارتباط با فرض اول پژوهش برقرار است در زیر برآوردهای مربوط ‌به این آزمون جهت آزمون فرضیه گزارش شده است.

جدول شماره ۴-۲۱: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی در بین گروه ­های مختلف سنی

گروه

میانگین

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

آماره F

Sig

زیر ۲۵ سال

۹۰/۱۷

۷۱/۱۹

۲

۸۵/۹

۲۰/۰

۸۱۹/۰

بین ۲۵ تا ۳۰سال

۷۶/۱۹

بالاتر از ۳۰ سال

۵۰/۱۷

مقادیر جدول بالا نشان دهنده این است که بین گروه ­های مختلف سنی با توجه به نمره ‌پس‌آزمون افسردگی با کنترل اثر نمره ‌پیش‌آزمون افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰ ≤ Sig). ‌بنابرین‏ فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه­دار بر اساس سن آنان متفاوت است، تأیید نمی­گردد.

نمودار شماره ۴-۱۲: مقایسه میانگین افسردگی گروه ­های سنی مختلف

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

علم روان شناسی در دهه های اخیر شاهد ظهور الگوهاو شیوه های درمانی رو به رشدی بوده است که در درمان فردی و خانواده تحول ایجاد کرده و آن را به مسیرهای جدیدی سوق داده است. تعدادی از این شیوه های درمانی، بازتاب پدیدهای هستند که دیدگاه پسامدرن^[۲۷] نامیده می شود. متفکران این دیدگاه معتقدند که دانش و شناخت امری نسبی و وابسته به بافت آن است و نظام اعتقادی ما صرفاً منعکس کننده سازه‌های ذهنی – اجتماعی هستند که ما درباره دنیای خود خلق می‌کنیم. برطبق این دیدگاه، وظیفه درمانگر این است که به درمانجو کمک کند تا عامل انتخاب های شخصی خودش باشد. باید درمانجو را به نقل داستان های خود ترغیب کند، سپس به او کمک کند تا این داستان ها را به شیوه ای شالوده کنی^[۲۸] و بازسازی کند تا قدرت و اختیارشان افزایش یابد.

معناسازی مداوم به وسیله ابزار روایت که در خدمت معناسازی است خودشان را باز می آفرینند (white,1998). آنچه فلاسفه ای مانند پل ریکو و میشل فوکو بر آن تأکید کرده‌اند این است که ساختار زندگی انسان و ساختار روایت ها بر هم منطبق هستند و زندگی انسان را می توان به صورت روایت شناخت و بررسی کرد. از این نظر، گذشته یک چیز صلب و غیر قابل تغییر نیست بلکه چیزی است که ما از کل وقایع و لحظات به صورت داستانی ویژه گلچین کرده ایم. پس می توان گذشته را با تغییر زاویه دید و نگاه و تمرکز بر دیگر وقایع آن تغییر داد و این تغییر به تغییر زمان حال و آینده فرد منجر می شود.

افسردگی متداول‌ترین بیماری از بین اختلالات روانپزشکی به شمار می‎رود، به طوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‌آموزش‌ها را این نوع بیماری تشکیل می‎دهد،‌ هر روز‌در مراکز درمانی دنیا، میلون‌آموزش‌ها نفر به وسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی۲۵% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یک باردر زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‌آموزش‌ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‌آموزش‌ها، مشکلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران کودکی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممکن است دچار افسردگی شوند (شمس، ۱۳۸۰).

همراه با بروز و شیوع افسردگی، هم در کل جمعیت و هم در جمعیت مراجعان به مراکز بهداشت و درمان روانی، اقدامات گوناگونی از طرف متخصصان بهداشت روانی در زمینه ی تشخیص، طبقه بندی، بررسی علل و عوارض، ودرمان انواع افسردگی به عمل آمده است

چند قرن است که افراد سعی کرده انداز علتهای اختلال‌های خلقی و نحوه ای که باید افراد مبتلا ‌به این اختلال را درمان کرد، آگاه شوند. پژوهشگران و نظریه پردازان به علت تمرکز زیاد روی این اختلالها، در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده‌اند.

ازدلایل انتخاب این روش درمانی در این پژوهش عبارتنداز:

۱- Banker, Kaestle, Katherine (۲۰۱۰)با توجه ‌به این که در رویکرد روایت درمانی،فرد یاد می‌گیرد مسئولیتش را در تسکین و بهبود مسایل روانی خود به عهده بگیرد وآن را تمرین کند. چون هنگام نوشتن داستان زندگی، فرد همزمان به آن فکر می‌کند و بخش هایی از آن را انتخاب می‌کند و قسمت های نه چندان مهم را کنارمی گذارد.در واقع ویراستار داستان خود می شود و این چیزی است که در این رویکرد مورد تأکید است، یعنی افراد باید داستان زندگیشان را مرتب ویراستاری کنند.

۲- Andrew, Brandt, Branden (2003) همچنین در این روش روایت درمانگران به ادعاها و داستان های عینی کمتر توجه می‌کنند و بیشتر به فواید اجتماعی که داستان های زندگی فرد بیان می شود، علاقه مندند.همچنین در روایت درمانی می توان زندگی را به شکل متفاوت و در چشم اندازی جدید یافت،در حقیقت باز نویسی زندگی هدف نهایی فرایند درمان است و زندگی با تجدید نظر نویسنده تغییر خواهد کرد.

۳- روایت درمانی به فرد یاری می‌دهد تا مسیری متفاوت از مسیر مشکل را برای خویش روشن کند؛ مسیری که شامل آمال و ارزش ها و تعهدات خود فرد است white,2000)،).

۴- ) Goyshan (1995 یکی دیگر از دلایل انتخاب این روش متفاوت وجذاب بودن این شیوه درمانی که به صورت گفت وگوی مشارکتی بین درمانگر و مراجعین باهدف مبارزه با چالش اجرا می شود است .

۳- محکوم به عین غیرمنقول مشاع می‌باشد : ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی این گونه بیان می‌دارد :

«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر گردیده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مطابق با قوانین مقررات احکام مشاعی خواهد بود» . این ماده فرضی را بیان می‌کند که یکی از مالکین مشاع علیه متصرفی که ممکن است جزء مالکین مشاع بوده یا شخص ثالثی می‌باشد حکم خلع ید گرفته است در چنین فرضی متصرف از ملک بیرون رانده می شود لیکن به جهت دلالت مواد۴۷۵ و۵۸۲قانون مدنی که مالکین مشاع ملک را در ذره ذره ی ملک مشاعی سهیم دانسته و تصرف مادی آنان را در ملک مشارالیه تا قبل از شکل گیری افراز و جدا کردن سهام شرکای منوط بر رضایت سایر شرکای می‌داند ملک به تصرف محکوم له نیز داده نخواهد شد مگر رضایت تک تک شرکای مشاع وجود داشته باشد^[۴۲] . برحسب ظاهر ماده ۴۲قانون اجرای احکام مدنی و نظریه ی مشورتی صادره در این باب چنین استنباط می‌گردد که خلع ید از تمام ملک مشاع تنها مختص به احکام خلع ید مشاعی به معنای اخص بوده لیکن چنین حکمی قابل تعمیم دادن به احکام مربوط به تخلیه ی ید مشاعی نمی باشد لیکن برخی از حقوق ‌دانان حکم راجع به خلع ید مشاعی را قابل تعمیم به موارد تخلیه ی ید مشاعی نیزمی دانند^[۴۳] ، نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لیکن ‌در مورد تخلیه موضوع فرق می‌کند چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه ی مشاعی ‌بر اساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام ‌به این امر موجب تضییع حقوق دیگران که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند می‌گردد علی الهذا با بقای رابطه ی استیجاری و با مالکیت سایرین اجرای حکم تخلیه ‌در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می‌رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده صحیح باشد و ‌به این کیفیت باید عمل گردد».^[۴۴] انتقال موضوع محکوم به غیرمنقول ممکن است مستلزم سپری کردن تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و در نهایت امضای محکوم علیه ذیل سند باشد در این حالت ۲فرض قابل تصور می‌باشد :

الف- محکوم علیه با میل و رضایت خویش در دفترخانه حاضر گردیده و پس از گذراندن تشریفات لازم ذیل سند انتقال را امضاء می کند که در این صورت مشکلی پیش نیامده و سند به صورت رسمی به محکوم له انتقال می‌یابد.

ب- حالت دوم زمانی است که محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نمی گردد در این حالت محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده ی حکم انجام اقدامات لازم جهت انتقال سند رسمی را تقاضا نماید در این تقاضا دادگاه،دادورز (مأمور اجراء) را به نمایندگی محکوم علیه ممتنع جهت انجام تشریفات انتقال سند رسمی معین می کند . بنا بر ظاهر مطلب اقدام به تنظیم سند انتقال از جانب محکوم له با مشکلی مواجه نخواهد بود حال اینکه وجود چنین انتقالی درعمل و رویه ی قضائی با مشکلاتی مواجه خواهد بود، اولین مشکل حاصل شده در این باب این است که انتقال سند رسمی مستلزم امضای سند در دفترخانه و امضای ذیل سند انتقال در دفترخانه منوط و وابسته به نتیجه ی استعلامات ،مفاصاحساب از ادارات مختلف همچون شهرداری، دارایی و ثبت می‌باشد ،گرفتن این استعلامات مستلزم اخذ مفاصاحساب و گرفتن مفاصاحساب مستلزم پرداخت بدهی های محکوم علیه به ادارات فوق الذکر می‌باشد، در این گونه موارد محکوم له باید هزینه های مربوط را به اذن دادگاه یا محکوم علیه ممتنع پرداخت نموده و پس از تنظیم سند این هزینه ها را از محکوم علیه طی دادخواستی مطالبه نماید،این تصمیم در سال های اولیه به علت کم بودن هزینه ها چندان ایجاد مشکل نمی نمود ولی امروزه با بالا رفتن هزینه ها پرداخت آن برای محکوم له مشکلاتی ازاین قبیل ایجاد می کند که محکوم له توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و ‌تا این هزینه ها را پرداخت ننماید سند به نام وی منتقل نمی گردد ، از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید و اداره ی مذبور اینگونه اظهارنظر نمود:

«در این گونه موارد برای تنظیم سند که لازمه ی آن پرداخت بدهی های محکوم علیه می‌باشد باید اموال محکوم علیه به فروش رسیده وهزینه های مربوط از محل فروش اموال محکوم علیه پرداخت گردد تا سند قابلیت انتقال یابد».علی رغم صدور چنین نظریه ی حقوقی از اداره ی دادگستری برخی از حقوقدآنان تبعیت از این نظریه را خلاف عقل می دانندواستدلال آنان چنین است که محکوم به دعوی در چنین موردی تنظیم و انتقال سند رسمی است نه پرداخت بدهی های ادارات گوناگون،ایشان رویه ی حاکم بر محاکم قضایی را مرجح بر این نظریه می دانند.

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

عده ای از حقوق ‌دانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می‌تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می‌باشد را مدیون یا بدهکار می‌نامند که حق مذبور در یکی از ۲ منظر ذیل ظاهر می‌گردد:

۱-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.۲-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوق ‌دانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند^[۴۵] ، اما به نظر می‌رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق ظهور حق دینی را همین ۲مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این ۲حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می‌رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد به کار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می‌تواند فعل یا ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می‌تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می‌باشد :