بند۳ ماده ۸ و ماده ۹ کنوانسیون مهم ترین مقررات آن محسوب میشوند، زیرا به محکمه اختیار میدهند که تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد را با نظریه مذاکرات، عرف،رویه بین طرفین و . . . مشخص کنند.[۱۹]
از مجموع مطالب مذکور اینچنین استفاده می شود که یکی از خصوصیات مهم و بارز ایجاب، جدی بودن آن است.گوینده ایجاب باید قصد جدی بر ایجاد رابطه حقوقی داشته باشند. در غیر این صورت هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قرار داد شود.
گفتار سوم: کامل بودن ایجاب
کامل بودن ایجاب به این معنا است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد. در سیستم های مختلف حقوقی ارکان اساسی قرارداد متفاوت است. برای مثال در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران(ماده ۳۳۹ق.مدنی) از جمله ارکان اساسی عقد بیع، تعیین ثمن و مبیع و علم به موضوع قرارداد است. ایجاب باید حاوی این عناصر باشد. در غیر این صورت هیچگونه التزامی ایجاد نمی کند بنابرین اگر پیشنهاد بازرگانی بدون ذکر مشخصات مبیع و ثمن انجام شود، ایجاب محسوب نخواهد شد و پذیرفتن چنین پیشنهادی قرارداد بیع را واقع نمی سازد.
یکی از فقهای امامیه معتقد است که علاوه بر لزوم ذکر شرایط اساسی در متن عقد، لازم الوفابودن هر شرطی نیز منوط به این است که در ایجاب و قبول ذکر شوند.[۲۰]
گفتارچهارم: مشخص بودن ایجاب
مشخص بودن به این معنا است که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد یا مرّدد بین دو چیز نباشد بنابرین اگر مالک اعلان کند خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد.۳
زیرا در زمان توافق باید هر یک از دو طرف به روشنی بداند که چه معامله ای میکند و موضوع آن چیست. از این قاعده پاره ای از قراردادها استثناء شده است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی ) چنان که شخص میتواند ضمانت دینی را کند که مبلغ آن را نمی داند( طبق ماده ۶۹۴ قانون مدنی)یا برای اجرای کاری تعهد به دادن پاداش کند که نمی داند چه مدت به درازا می کشد.[۲۱]در قانون مدنی ایران معلوم و معین بودن موضوع عقد از شزایط اساسی عقد است بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ موضوع عقد باید معین باشد. در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معین و مشخص باشد به طوری که طرفین به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشد. بعضی از علمای عامه معتقدند: موضوع عقد باید مشخص بوده و مجهول و مرّدد نباشد. جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع یا فاحش است یا غیرفاحش. ابوحنیفه و شافعی معتقدند که در صورت وجود جهالت فاحش هیچ عقدی به طور صحیح منعقد نمی شود.۲
براسا س فقه امامیه نیز ایجاب باید مشخص باشد.به همین جهت موضوع عقد باید مشخص باشد تا بدین وسیله جهل، موجب غرر سبب بطلان عقد نشود .۳
بر اساس مقررات قانونی کشورهای غربی نیز موضوع عقد باید معین و مشخص باشد. مشخص بودن ایجاب در حقوق امریکا و انگلیس از روشن ترین مسائل حقوق قراردادهاست و اصولاً به همین دلیل است که حقوق دانان برجسته ای چون چشایر و فیفوت بین ایجاب و دعوت به ایجاب فرق میگذارند. قضات محاکم نیز مشخص بودن ایجاب را شرط اسامی تلقی کردهاند.
در قانون تجاری متحدالشکل (ucc) نیز از شرایط اساسی ایجاب، مشخص بودن آن داشته شده است. در کنوانسیون بیع بینالمللی علاوه بر قصد جدی بر ملزم شدن، مشخص بودن ایجاب نیز شرط دیگری است که در بند ۱ ماده ۱۴ آمده است.۴ بر اساس این ماده ایجاب وقتی مشخص است که کالای مورد معامله مشخص بوده و به صراحت یا به نحو ضمنی مقرراتی برای تعیین مقدار و قیمت آن ما تنظیم کند. مفهوم اصلی مشخص بودن در ماده ۱۴ کنوانسیون این است که ایجاب باید شامل این سه عنصر باشد. ۱- مشخص بودن کالاها ۲- مقدار معین ۳- قیمت معین
گفتار پنجم: قطعی و منجز بودن ایجاب
قطعی بودن ایجاب بدین معنا است که با قبول آن توسط طرف مقابل، قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بدین ترتیب هر گاه شخصی به شوخی یا با این قصد که تنها دین اخلاقی بر عهده گیرد پیشنهادی کند، نباید آن را ایجاب واقعی دانست. بنابرین اگر بازرگانی پیشنهاد فروش کالایی را به بهای معین کند ولی حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ دارد یا اعلام کند که در قبول پیشنهادها آزاد است، چنین گفته ای او را پای بند نمیسازد.[۲۲]در قانون مدنی ایران حکم صریحی درباره درستی یا نادرستی عقد معلق ابراز نشده است در ماده ۶۹۹و۱۰۶۸ بطلان عقد ضمان و نکاح معلق به صراحت اعلام شده است که نمی توان این حکم را بر عقود دیگر جاری ساخت. زیرا در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنجیز از جمله شرایط اساسی صحت معامله محسوب نشده است. از طرفی در ماده ۱۸۴ عقد معلق در شمار عقود صحیح ذکر شده است .مطابق ماده ۱۰قانون مدنی نیز برای اثبات بطلان هر قرارداد لازم است قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. هم چنین در ماده ۷۲۳ قانون مدنی وماده ۳۵۰ قانون تجارت نیز تعهد معلق صحیح داشته شده است. حقوق دانان نیز در استباط از قانون مدنی تردیدی در صحت عقد معلق از خود نشان نداده اند.[۲۳]
گفتار ششم: مخاطب داشتن ایجاب
بدون شک ایجاب برای تاثیر در انعقاد قرارداد نیاز به طرف خطاب دارد.در غیر این صورت نمی تواند زمینه مناسبی برای تحقق قرارداد باشد و در اینکه ایجاب باید به طرفیت شخص خاص انشا شود یا ایجاب عام نیز صحیح است در مباحث بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.
مبحث دوم : احکام ایجاب
گفتار اول : مندرجات ایجاب صحیح
همان طورکه پیش تردر بخش خصوصیات ایجاب بدان اشاره شد ایجاب باید کامل بوده یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.در مورد عناصر اصلی قرارداد درحقوق داخلی و بینالمللی باید فرق گذارد چرا که در حقوق داخلی به علت دسترسی به طرف مقابل و وجود امنیت بیشتر نیاز به تصریح و یا حتی تعیین برخی فاکتورهای لازم در حقوق بین الملل نمی باشد و از جمله در حقوق داخلی نیازی به بیمه کردن هرنوع قراردادی نمی باشد و یا تصریح و تعیین انتقال خطر در حقوق داخلی از جمله اموری است که قانون داخلی آن را مشخص نموده واز جمله قواعد امری محسوب می شود که در برخی موارد نمی توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. به علت همین تفاوتها و تمایزها ترجیح دادیم هریک از این دو را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
بند الف : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق ایران
