فروشنده ای که به تجارت الکترونیکی می پردازد مسؤولیت سنگینی از حیث اطلاعات بر دوش دارد زیرا در زمان قرارداد، خریدار کالای مورد علاقه خود را از نزدیک نمی بیند: کالا صرفاً به صورت مجازی، که در بهترین حالت سه بعدی است به او نشان داده می شود. ماده ۱۹ قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی مصوب سال ۲۰۰۴ فرانسه فروشنده را به ارائه اطلاعات زیر مکلف می کند:
۱- اگر فروشنده شخص حقیقی است نام و نام خانوادگی او، و اگر شخص حقوقی است، عنوان و قالب آن.
۲- نشانی محل استقرار، نشانی پست الکترونیک، همین طور شماره تلفن فروشنده.
۳- در صورتی که فروشنده مکلف به رعایت تشریفات ثبت در دفتر ثبت تجارتی یا در دفتر ثبت شرکت ا در فهرست مشاغل است، شماره ثبت، میزان سرمایه و نشانی مرکز اصلی آن.
۴- چنانچه فروشنده مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و در اجرای قانون عمومی مالیات (ماده ۲۸۶ قسمت سوم) دارای شماره فردی است، ارائه این شماره فردی شناسایی.
۵- اگر فعالیت او نیاز به مجوز خاصی دارد، نام و نشانی مقاماتی که این مجوز را صادر کرده اند.
۶- در صورتی که عضو حرفه دارای مقررات خاص است، ارجاع به قواعد حرفه ای قابل اعمال، عنوان حرفه‌اش، دولت عضو اتحادیه اروپا که مجوز را اعطا کرده، همچنین نام نظام یا سازمان حرفه ای که اسم وی در آن ثبت شده است.
به علاوه، تأییدیه کتبی این اطلاعات باید حداکثر زمان تحویل کالا به خریدار ارسال شود.
الف) موضوع
مشتری باید اطمینان حاصل کند که انتخاب او به درستی انجام شده است؛ در این زمینه از آنجا که شیوه های مصرفی کالا بیش از پیش به صورت اتوماتیک در آمده اند امکان اشتباه وجود دارد. از این رو، باید به مصرف کنندگان درباره کالاهایی که دارای برگ دوم حاوی توضیحات و ویژگی ها و عکس کالاها نیستند (در مورد اشیای مادی یا تصویر برای نرم افزارها یا سایر کالاها) هشدار داده شود. باید اذعان کرد که تجار سایبری در این زمینه به طور محسوس پیشرفت کرده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) حق انصراف
در زمینه اعتباراتی که به مصرف کنندگان پیشنهاد می شود، ماده ۱۵-۳۱۱ قانون مصرف کننده فرانسه حق انصرافی را به نفع خریدار پیش بینی می کند. این حق در یک مدت ۷ روزه باید اعمال شود. در صورت وجود چنین حقی، فروشنده مکلف است خریدار را از آن آگاه کند. باید اذعان کرد که این تکلیف به طور یکسان در مورد فروشندگان اتحادیه اروپا و فروشندگان سایر نقاط جهان اعمال نمی شود.
پ) قیمت ها
هر شخصی که به تجارت الکترونیکی می پردازد قیمت را به صورت صریح و آشکار اعلام کند حتی اگر پیشنهاد قرارداد مد نظر او نباشد. اعلام قیمت باید متضمن موارد زیر باشد:

• • آیا قیمت شامل مالیات و هزینه های حمل نی هست یا خیر؛

• • نحوه پرداخت بهای کالا یا خدمات؛

• • هزینه های واقعی استفاده از روش فروش از راه دور.

ت) مهلت تحویل
استفاده از اینترنت اغلب گویای یک نیاز فوری است. به علاوه،‌اگر محصول مادی است باید از یک محل دور حمل شود. کاربر اینترنت باید از مهلت متوسط ارسال کالای سفارش داده شده و حمل آن مطلع شود. اگر برای حمل کالا نمی توان مهلت تقریبی پیش بینی کرد، با این همه، ضروری است که حداکثر مدت مشخص شود، فقدان اطلاعات در این زمینه می تواند تعادل قراردادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در اغلب سایت های فروش، صفحه فعالی پیش بینی شده که سفارش دهندگان را قادر می سازد تحولات مرتبط با تحویل کالا را به دقت تعقیب کنند. به ویژه، به مدد رایانه،‌اطلاع رسانی به کاربر اینترنت در مورد زمان تحویل واقعی کالاها و وضعیت ذخیره آنها آسان شده است.
هرچند از زمانی که فروش از طریق مکاتبه و بر اساس کاتالوگ و نیز مینی تل (minitel) رایج شده آماده سازی مصرف کننده برای خرد کالا تضمین شده است، با این همه، گذر از قلمرو ملی به قلمرو بین المللی مصرف کنندگان را دچار هراس می کند.
به هر حال، قواعد حقوقی که در قانون مصرف کننده برای این شکل از خرید پیش بینی شده به طور مستقیم در زمینه تجارت الکترونیکی قابل اعمال هستند. به ویژه با پذیرش حق انصراف برای مصرف کننده، اختیار کاستن از اثر الزام آور قرارداد برای او در نظر گرفته شده است.
ث) ضمانت ها
همانند هر خریداری‏‏‏‏‏ مشتری در چارچوب فروش از راه دور از دو ضمانت قانونی پیش بینی شده در قانون مدنی یعنی ضمانت در قبال عیوب مخفی و ضمان درک برخوردار است. ضمان عیب مخفی از مشتری در مقابل نقایصی که در زمان فروش پنهان بوده و پس از آن نمایان شده است حمایت می کند. ضمان درک، هنگامی قابل استفاده است که شخص ثالثی مدعی مالکیت موضوع قرارداد می شود (مالکیت مادی یا فکری قبلی).
عیب مخفی در مقابل عیب ظاهر قرار دارد و بلافاصله این پرسش را به میان می کشد که چگونه می توان ظاهر کالا را در اینترنت نشان داد؟ در سطح کنونی از فناوری، فقط می توان به ابتکار تولید کنندگان؛ نمایش مجازی از کالا ارائه کرد. با این همه با اندکی دقت می توان دریافت که مشکل، اساسی نیست زیرا به محض اینکه کالا تحویل شد، حقوق عام راجع به عیب مخفی قابل اعمال خواهد بود.
با این همه، کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا که عیوب مخفی را به رسمیت نمیشناسد می تواند به حقوق عام در فروش اینترنتی بدل شود.
حقوق داخلی برای استناد به ضمان عیب مخفی مهلت کوتاهی در نظر گرفته است. این مهلت کوتاه، به طور مسلم با توجه به ماهیت مال فروخته شده (وسیله نقلیه، مسافرات، اموال فاسد شدنی) متفاوت خواهد بود. شرایط اعمال ضمان عیب مخفی در فروش اینترنتی با شرایطی که رویه قضائی سنتی برای فروش همان کالا در محیط واقعی استخراج کرده متفاوت نخواهد بود.
باید اضافه کرد که هیچ چیز مانع آن نیست که عرضه کننده ضمانت، قراردادی از عیوب مخفی را که پوشش سریع تر و کلی تری دارد پیشنهاد کند. بدون تردید چنین پیشنهادی در انتخاب مصرف کننده سایبری تعیین کننده خواهد بود.
۴-۱۲-۴- حق انصراف^[۳۹۶]
مشتری ناراضی زمانی می تواند حق انصراف یا عدول خود را اعمال کند که کالای خریداری شده نقصی نیافته باشد، فاکتور خرید در اختیار او باشد و موارد انصراف با شرایط کلی فروش که مورد قبول مشتری قرار گرفته مغایرت نداشته باشد.
اصل حق انصراف در ماده ۲۰-۱۲۱ قانون مصرف کننده فرانسه به رسمیت شناخته شده است.
به موجب این ماده، خریدار هفت روز مهلت دارد تا حق انصراف خود را اعمال کند. در صورتی که اطلاعات پیش قراردادی به خریداری منتقل نشده باشد، این مهلت به سه ماه افزایش خواهد یافت. در مورد برخی کالاها که می توان حدس زد استفاده کننده در صدد حفظ آن است (مثل بیشتر خدمات غیر مادی که قبلاً انجام شده اند)، پرسش این است که آیا حق انصراف وجود خواهد داشت یا خیر؟
هدف چنین حقی روشن است: خریدار را قادر سازد تا خود را از سیطره قرارداد خارج نماید. مبنای حقوقی چنین حقی اهمیت کمتری دارد، هرچند دو توضیح برای آن می توان تصور کرد:
– فرض این است که قرارداد اجرا شده ولی کالای تحویل شده از حیث کیفیت با توجه به تعهد به تسلیم فروشنده رضایت مشتری را جلب نمی کند و این عدم اجرا به فسخ قرارداد منجر می شود؛
– وجود خود قرارداد مورد تردید قرار می گیرد: اعتقاد این است که اختلافات نظر بین فروشنده و خریدار باعث ایجاد اشتباه و در نتیجه عیب رضا می شود.
در حقیقت،‌زمانی که کالا به طور کلی یا جزیی در هفت روز تسلیم می شود این دو رفتار خریدار به شدت درهم می آمیزند.
رفتار خریدار نیاز به توجیه ندارد و باز پس گیری مبالغ پرداختی حق اوست. این باز پس گیری باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضا توسط مشتری انجام شود. تاجر سایبری در صورت عدم استرداد در معرض جریمه حداکثر ۱۵۰۰ یورویی قرار می گیرد.
۴-۱۳- واگذاری حق استفاده الکترونیک (لیسانس الکترونیک)^[۳۹۷]
با فروش کالا، مالکیت آن منتقل می شود. با این همه، معاملات تجاری متعددی بر روی اینترنت انجام می گیرد که توسط طرفین به فروش تعبیر می شود در حالی که موجب انتقال کالای فروخته شده نمی شود. در این زمینه می توان از نرم افزار، عکس، خلاصه‌ای از یک کتاب، یک آواز و غیره نام برد. در حقیقت، بسیاری از کالاهای غیر مادی که از طریق «فروش اینترنتی» تحصیل می شوند به ویژه کالاهایی که از طریق حق مؤلف مورد حمایت قرار دارند بیشتر موضوع واگذاری حق استفاده هستند تا فروش به معنای واقعی آن، هر چند واژه های به کار گرفته توسط عموم مردم در این باره حذف اول را می زنند.
چنین استفاده ای مستلزم پرداخت به دارنده این حقوق است که می تواند بر اساس زمان مصرف شده^[۳۹۸]، کمیت اطلاعات^[۳۹۹]، مدت استفاده یا ارسال از راه دور^[۴۰۰] یا به هر روش دیگر محاسبه شود.^[۴۰۱]
در رابطه بین تاجر یا مصرف کننده (B2C) تمامی قواعد حمایت از مصرف کننده به طور یکسان نسبت به فروش های واقعی یا حق استفاده های واقعی اعمال می شود.
۴-۱۴- شروط تحمیلی
حقوق فرانسه که به طور خاص به حمایت از حقوق مصرف کنندگان علاقه مند است از اولین نظام های حقوقی است که حمایت روشمند در قبال شروط تحمیلی (ناروا) را سازمان داده است. نظریه های حقوقی (دکترین) کمیسیون شروط تحمیلی که با قانون مصرف کنندگان (مواد ۳-۱۳۲ تا ۵-۱۳۲ آئین نامه) ایجاد شده است در تعیین وصف بی طرفانه قراردادهایی که مخاطب آنها عموم مردم است نقش اساسی دارند. این معیارها در دستورالعمل اروپایی شماره CE/13/93 مورخ ۵ آوریل ۱۹۹۳ در مورد شروط تحمیلی در قراردادهای منعقد شده با مصرف کنندگان تدوین شده است.