گفتار اول- علم قاضی و توبه
منظور از علم قاضی عبارت است از پی بردن قاضی به حقیقت از طرق متعارف، راه هایی است که اگر سایر انسانها نیز بر آن واقف گردند، برای آن ها هم علم حاصل می شود، نه اینکه فقط برای قاضی ایجاد قطع کند. مانند اینکه علم قاضی، مستند به رؤیت، شواهد یا امارات قضایی باشد.[۲۵۲]
در متون فقهی و نیز متون قانونی مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بیّنه، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است. بنابرین آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی، توبه کند چه آثاری را به دنبال دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها ، ابتدا باید حجیّت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه،اعتبار علم قاضی را پذیرفته اند. از آن جمله سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات اعتبار علم قاضی پرداخته و با نقل عبارات ابن جنیداسکافی که با حجیّت علم قاضی مخالف است، به اشکالات وی پاسخ داده است. ایشان می فرماید:
امامیه و اهل ظاهر معتقدند: امام و حاکم از طرف امام میتوانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود، بدون استثنا حکم کنند.[۲۵۳]
مالک، از فقهای عامه میگوید «حاکم مطلقاً نمی تواند با استناد به علم خود، قضاوت کند». و برخی دیگر، مانند شافعی، قائلند «حاکم میتواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند».[۲۵۴]
فقهای قائل به حجیّت علم قاضی، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن، روایات لزوم فسق حاکم در صورت عدم قضاوت به علم و اولویّت علم نسبت به بیّنه در انکشاف از واقع استناد میکنند؛ چرا که کاشفیّت علم، ذاتی و تامّ است در حالی که بیّنه مفید ظن بوده و کاشفیّت آن از واقع، ناقص است.
امام خمینی نیز در پاسخ به این سؤال که آیا در حدود الهی که شارع مقدس، طرق خاصی را برای اثبات جرم مقرر کردهاست و اینکه آیا علم قاضی میتواند به عنوان طریقی برای اثبات جرم در عرض یا طول اقرار یا بیّنه مطرح گردد یا نه؟
می فرماید: «علم قاضی معتبر است و گاهی مانع از حکم به طرق دیگر می شود، اما باید از راه های متعارف حاصل گردد».[۲۵۵]
منظور از طرق متعارف، راه هایی است که اگر سایر انسانها نیز بر آن واقف گردند، برای آن ها هم علم حاصل می شود، نه اینکه فقط برای قاضی ایجاد قطع کند. مانند اینکه علم قاضی، مستند به رؤیت، شواهد یا امارات قضایی باشد.[۲۵۶]
در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صراحتاً به موضوع مذکور اشاره شده بود «حاکم شرع میتواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود حکم کند». بنابرین، حجیّت علم قاضی ، به عنوان یکی از راه های اثبات جرم، محرز میباشد و مسلّم است که توبه در ارتباط با علم قاضی را نیز می توان بدون توجه باقی گذاشت.[۲۵۷]
فرض و تصور حدوث توبه، در مواردی که مبنای اثبات جرم، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. به عنوان نمونه، جرم سرقتی را قاضی دادگاه ، به استناد علم محرز دانسته و این استناد و احراز، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد. حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا میکند که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور(از طریق علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه کردهاست، آیا قاضی محکمه میتواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقولهء قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است به این ادعا، بی توجه باقی بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود،
آیا صرفاً به لحاظ اینکه، توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی باشد، می توان از تخییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده ۲۳۶ (ق.م.ا.) قاضی میتواند صرف اقرار با دلایل علمی، از اقرار ظاهری، روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منظر مسلّمات علمی بنگرد و اقراری را که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی نمی باشد واجد آثار نداند. برای مثال، قاضی به اقرار فردبه جرم زنا، که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی، قدرت و توانایی جنسی او نا ممکن اعلام شده است، آثاری مترتب نمی کند. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق، یا به عبارتی، طریقیّت اقرار برای اثبات جرم است. همچنین در ارتباط با بیّنه، در متون فقهی تصریح شده است «جایز نیست قاضی، وقتی بیّنه برخلاف علم او میباشد، بر طبق بیّنه حکم کند».[۲۵۸]
بنابرین هر چند در نصوص فقهی و قانونی، به مسأله مذکور- توبه در رابطه با علم قاضی- و فروضات آن اشاره نشده، امّا برای پاسخ گویی به آن باید مبانی علم قاضی و منبع استنادی او را احراز کرد.
این مطالب را می توان از بیان حضرت آیت الله گلپایگانی توضیح داد: باید دید علم متخذه از چیست اگر منشأ علم، اظهارت متهم باشد، علم قاضی حکم اقرار دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، در حکم بیّنه است.[۲۵۹]
بنابر نصّ فقهی مذکور نمی توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست، چرا که مبنا و منشأ علم قاضی نهایتاًً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که میتواند در ردیف اقرار قرار گیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می توان آن را در حکم بیّنه یا شهادت شهود تلقی کرد. بنابرین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازل تری از اقرار باشد، علم قاضی در حکم اقرار و توبه قبل یا بعد از آن، حکم توبه مرتبط با اقرار را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد، این علم در حکم بیّنه و توبه قبل یا بعد از آن آثار توبه در مورد شهادت شهود را دارا است.
کیفیت احراز توبه توسط قاضی چند حالت متصور است: قاضی ممکن است در ارتباط با توبه، علم پیدا کند، این علم ممکن است علم به صحت توبه باشد یا علم به عدم صحت آن. در این مورد قاضی میتواند بر اساس علمش عمل کند. در تحریر الوسیله چنین آمده است:
«جایز است که قاضی بر طبق علمش حکم کند بدون بینه و اقرار و یا قسم، در حقوق الناس و همچنین در حقوق الله تعالی، بلکه جایز نیست بر طبق بینه حکم کند زمانی که بینه بر خلاف علم او باشد».[۲۶۰]
