مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۹-ساختار تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری
در این فصل ضمن بیان اهداف قانون و قانونگذاری، منشا و اعتبار، شرایط قانونگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم: بررسی اصول و قواعدماهوی قانون گذاری
در این فصل اقسام جرم انگاری را بررسی نموده، باید و نبایدهای جرم انگاری را مفصلا مورد تبیین قرار می‌گیرد.
فصل چهارم:بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی
در این فصل ابتدا اصول شکلی قانونگذاری مانند اصل صراحت و اصل وضاحت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اصول ماهوی این امر، اصولی مانند سودمندی و محور بودن قانون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نبایدهای قانونگذاری نیز بیان خواهد شد.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل دوم: مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری
۲-۱- تعاریف
هر عملی برای انتقال معانی، زبان و ادبیات خاص خود را دارد. اهمیت این نکته تا آنجاست که تعاریف و تعیین مرز مفاهیم، مقدمه و مدخل علوم و جزو «مبادی تصوری» محسوب می‌شود و چه بسا ناآگاهی از معانی اصطلاحات، موجب کج‌فهمی، رهزنی در فهم درست و سوءظن بر اهل نظر و بزرگان شود. از آنجا که «دقت مفهوم یک واژه با دامنۀ آن رابطۀ معکوس دارد؛ یعنی چنانچه واژه‌ای برای بیان مفاهیم متعدد به کار رود معنای آن دقت کمتری می‌یابد»(روزنبرگ، ۱۳۸۷، ۱۷۱-۱۴۳).
لذا قبل از ورود به بحث، اصطلاحات هم‌افق و قریب‌المعنا تعریف و تحدید می‌شود.
۲-۱-۱-تعریف قانون گذاری
علم تولید، کشف و وضع اختیارات وظایف و محدودیت های افراد و حاکمیت جامعه است(حکیمی ها، ۱۳۸۴، ۱۴).
۲-۱-۲-تعریف قانون گذار
بخشی از قوای حاکم بر یک کشور که به عنوان نماینده اراده عمومی دارای قدرت و صلاحیت وضع قانون را دارا می‌باشد(حکیمی ها:۱۳۸۴، ۱۶).
۲-۱-۳-تعریف اصول قانونی
مجموعه ای از قواعد که ناظر به تولید و وضع قوانین در یک جامعه می‌باشد (حکیمی ها:۱۳۸۴، ۱۶).
۲-۲- منزلت و جایگاه قانون گذاری
حتما می دانید سابقه قانونگذاری در ایران حدود یکصد سال است. یعنی از زمانی که کشور ایران دارای قانون اساسی شد یکصد سال می گذرد و در این یکصد سال قوانین متعددی برای اداره کشور و مملکت در مجلس به‌تصویب رسیده است که شاید به ده‌ها جلد کتاب پانصد صفحه ای برسد. قانون به معنای اعم هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می شود و اطاعت از آن اجباری است. قانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع می‌کند، یعنی مجلس شورای اسلامی با شرایط وتفصیلی که در آیین نامه داخلی مجلس مقرر گردیده است. در بیان وتعریف دیگر، قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند. ان که نظم در جامعه ایجاد می‌کند و سبب امنیت و آرامش مردم می شود، این قانون است، در صورتی که قانون عمل شود. وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد، یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار و کردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی برگیرند. اگر مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد. همان طور که بیان شد، وجود قانون در جامعه یک نیاز اساسی است، وجود این قانون نیز مستلزم امر قانونگذاری است. این موارد منزلت و جایگاه ویژه قانونگذاری را مشخص می‌کند.
۲-۲-۱-قانون مظهر تجلی‌گاه اراده عمومی
از آن جا که در عصر کنونی مبنای تشکیل جوامع سیاسی و حکومت ها اراده عمومی و فرایند مردم سالاری و دموکراسی و مشروعیت خود را از اراده عمومی می گیرند، قانون‌گذار که بخشی از حکومت ها می‌باشد در واقع مظهر اراده عمومی می‌باشد. بنابرین باید با تعیین اصول قانون‌گذار، قانون گذار را مکلف به تبعیت این اصول نمود(کاتوزیان:۱۳۸۳، ۳۲۹).
بر اساس اصل بنیادین دموکراسی، اراده عمومی در دموکراسی مستقیم با تعیین مجالس قانونگذاری نمایان می شود، که مردم با تعیین نمایندگان خود در این امر دخیل و سهیم هستند.
۲-۲-۲-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت
به نظر نگارنده، یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که تعییین کننده جرایم و مجازات ها و نیز چگونگی رسیدگی و شیوه های اثبات جرایم و اجرای مجازات ها می‌باشد. اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی از یک طرف و با حیثیت و شخصیت انسان ها از طرف دیگر می‌باشد. عدم وجود یک نظام کیفری کارآمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک حیات اجتماعی سالم خواهد شد و دولت ها به عنوان نماینده اراده عمومی در راستای اجرای قانون و عدالت می‌باشد که می‌توانند از حقوق اساسی افراد جامعه از قبیل حق حیات ، آزادی و ایجاد نظم و امنیت پاسداری نمایند.
۲-۲-۳-قانون مهمترین منبع حقوق
از آن جا که همه مردم در جوامع دارای حقوقی می‌باشند و همه به یک اندازه انگیزه های حق ظلبانه ندارند و این موضوع باعث ایجاد تزاحمات و اختلافات می‌گردد و قانون به عنوان مقررات اجتماعی و مورد حمایت دولت می‌باشد به عنوان مهم ترین تنظیم کننده حقوق افراد می‌تواند مهم ترین منبع برای حقوق باشد(کاتوزیان :۱۳۸۳، ۳۳۲).
۲-۳-تاریخچه قانون گذاری در ایران
انقلاب مشروطیت نخستین جرقه های قانون نویسی و ایجاد دستگاه تقنین را به وجود آورد. درست در همین راستا بود که قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد و طی سال های بعد از مشروطیت، قوانین کلان و اثر گذاری چه در امور حقوقی چه در امور کیفری به تصویب رسید، به طوری که بی اغراق می توان ادعا نمود اهم قوانین نظام حقوقی ما، بین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ هجری شمسی به تصویب رسید. سال ۱۳۰۴ هجری شمسی اولین قانون مدون کیفری با عنوان «قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۲ با تاثیر از مکتب دفاع اجتماعی نوین ، اصلاحات گسترده ای در آن صورت گرفت. در قانون مذکور، مجازات ها از جهت شدت و ضعف به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند و بر همین مبنا نیز برای آن ها کیفر تعیین می گردید(احدی:۱۳۷۹، ۴۳).
