( مک گریگور، ۱۹۶۰ به نقل از لاتم، ۲۰۰۷).

۱۴-۲- بکارگیری نظریات انگیزش

حال این پرسش مطرح است که با وجود نظریات انگیزش متفاوت چگونه می توان در عمل به درک مناسب تری دست یافت. صاحبنظران براین باورند که نگرش نظام گرا و ترکیبی موجب اثر بخشی کاربردی نظریات انگیزشی خواهد شد، یعنی برای بررسی ترکیبی و نظام گرا باید تمام عوامل موثر بر انگیزش کارگر یا کارمند مورد بررسی قرار گیرد. مدیران براساس این نوع بررسی ها قادر خواهد بود یکی از نظریات محتوایی، فرایندی یا تقویت را به کار گیرند ( مالکا و چاتمن^[۱۱۲]، ۲۰۰۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۵- ۲- فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان

بعد از بررسی تئوریها در بخش های قبل، ممکن است این سوال مطرح شود که نظریه های مزبور چه فایده‌ای دارند و مدیران از کدام فنون انگیزش می توانند استفاده کنند؟ گرچه موضوع انگیزش بسیار پیچیده و در واقع فردی است و پاسخ قطعی برای سوال مزبور وجود ندارد ولی در ذیل به ذکر پاره ای از فنون انگیزش اشاره می شود.

۱۶- ۲- پاداش مالی

پول انگیزه ای است پیچیده زیرا آنچنان با دیگر نیازها از جمله نیازهای مربوط به فیزیولوژی در هم آمیخته شده که به اشکال مختلف می توان بر اهمیت آن تایید گذاشت. ویلیام اف وایت از تحقیقات جامعی که بر روی انگیزه پول انجام داده به این نتیجه رسیده است که پول این ابزار قدیمی و مورد اعتماد و انگیزاننده، آنچنان هم که تصور می رفته است «قادر و توانا» نیست، به ویژه برای کارگران مولد. براساس کشف مایو برای هر کارگر، عامل کلیدی دیگری وجود دارد که نامش گروهی است که در آن کار می کند ( مالکا و چاتمن، ۲۰۰۴).

۱۷- ۲- هدف گذاری

مدیران که در برانگیختن کارمندان موفق می باشند اغلب محیط را به گونه ای می سازند که هدفهای مناسبی برای ارضای نیازها در آن محیط وجود داشته باشد ( لاک^[۱۱۳] و لاتم، ۲۰۰۵).

۱۸- ۲- اشتراک مساعی

کارکنان در هر رده سازمانی می توانند در تصمیم گیریهای مربوط به شغل خود شرکت کنند. آنها ممکن است با توجه به تخصص و تجربه ای که درباره شغل خود دارند، قادر باشند تصمیمهایی برای افزایش بهره وری بگیرند. در نتیجه، اشتراک مساعی منجر به انگیزش می شود. علاوه براین، اشتراک مساعی یک وسیله شناخت و قدردانی از کارکنان می باشد ( مالکا و چاتمن^[۱۱۴]، ۲۰۰۴).

۱۹- ۲- اصلاح رفتار

در این نگرش اعتقاد بر این است که تقویت رفتار مطلوب سبب تکرار آن می شود. هر چه تقویت مثبت به زمان و وقوع رفتار نزدیکتر باشد، احتمال تکرار رفتار بیشتر است. به سبب وجود فاصله زمانی بین رفتار مطلوب و عامل تقویت کننده مانند پول، دانشمندان علوم رفتاری استفاده از تقویت کننده های دیگری از قبیل تحسین کردن، شناخت و قدردانی کردن و سایر روش های کلامی را توصیه کرده اند .

۲۰- ۲- عدالت در پرداختها

بطور کلی کارکنان، کوششها و پاداش های خودشان را برای کار مشابه، با کوشش ها و پاداش های دیگران مقایسه می کنند. به عبارت دیگر بر مبنای این تئوری، همه ما داده های خودمان به سازمان (مانند تجربه، تحصیل، کوشش) با آنچه از سازمان دریافت می داریم (مانند حقوق، مزایا و پاداش) با اشخاص دیگری که در سازمان کار می کنند مقایسه کرده و اگر برابر باشد احساس برابری می کنیم (لاتم، ۲۰۰۷).

خلاصه

از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند. برای ایجاد انگیزش، لازم است که نیازها شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود. چالش اصلی یک سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش های شخصی کارکنان است. بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیتی است که در آن قرار می گیرد.
هر یک از تئوریهای ارائه شده فایده بالقوه ای برای مدیریت دارد و می توان آنها را در یک مدل تلفیقی بکار برد. مشابهات این نظریه ها، نشان می دهد که وظیفه مدیر، ایجاد یک محیط کاری است که جوابگوی نیازهای افراد باشد. عملکرد ضعیف، رفتار نامطلوب و کاهش رضایت تا حدودی با عبارت نیازهای مسدود شد یا نیازهای ارضا نشده کاری قابل توصیف است. ارزش انگیزشی پاداش ها نیز تحت عنوان زمینه های فعال قابل ارزیابی هستند که نهایتاً نظریه های محتوایی رهنمودهایی به شرح زیر ارائه می کنند:

• • تفاوتهای فردی را از نظر نیازهای کاری درک کنید.

• • سعی کنید پاسخ به این نیازها را ارائه نمایید.

• • بدانید که چگونه می توان محیط کاری را ایجاد کرد که فرصت ارضای نیازهای افراد را بخوبی فراهم کند که به عملکرد واحد و سازمان کمک کند.

علاوه بر این تئوریهای برابری و انتظار، توانایی های ویژه ای دارند. انگیزش فردی مستقیما، تلاش کاری و مهارت مدیریت را در ایجاد و محیط کاری مساعد با نیازها و اهداف افراد تعیین می کند، هر چند که امکان فراهم کردن انگیزش کاری، بستگی به میسر بودن پاداش ها دارد. هنگامی که فردی پاداش درونی را تجربه می کند، انگیزش مستقیماً و بطور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد. بطور کلی مرور مباحث نظریه های فوق حاکی از آن است که:

• • انگیزش مبحث پیچیده ای است و به راحتی قابل تبیین نمی باشد.

• • تفاوتهای فردی افراد، بر ساختار نیازهای کارکنان تاثیر گذار است.

• • محیط داخلی سازمان، از عوامل موثر بر انگیزش آنهاست.

• • محیط کار مساعد و پاداش سنجیده، به رضایت شغلی و عملکرد بالای کارکنان و انگیزش آنها منجر می شود.

۲-۱۷- ایجاد انگیزه در کارکنان

یکی از مهم ترین مباحث مدیریت امروز، ایجاد انگیزه در کارکنان تحت امر است به گونه ای که این انگیزه سبب به وجود آمدن بازده کاری کارکنان می شود. برخی از مدیران بدون آنکه به ویژگشی های متفاوت فردی و ارزش ها و علایق افراد توجهی داشته باشند انتظار دارند که کارکنان زیرمجموعه آنان باید در انجام کارهایشان مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
انگیزه کاری یکی از دغدغه های مدیریت امروز شده است که چگونه و با چه فرضیاتی می شود سبب انگیزش کارکنان در انجام کارها و نوآوری در آن ها شد. انگیزه کاری موضوعی نیست که بشود با دستور یا بخشنامه کارمندان خود را وادار به انگیزه دار بودن در کار کنیم؛ اما مدیر می تواند کارکنان را در تسلط یافتن در کارشان تقویت کند و در فرصت های مناسب در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر آنان را مورد تقدیر قرار دهد. مهم ترین عاملی که می توان برای بی انگیزگی در کارکنان برشمرد انتصاب مدیران ناکارآمد در راس یک سازمان است. مدیر ناکارآمد به جای آنکه به سازمان خود ایده دهد و برنامه های کلان مدیریتی را دنبال کند بیش تر به دنبال کارهای روزمره وجزیی سازمان و تغییر و جابه جایی مدیران زیرمجموعه خود است و تقصیر ناکامی ها و عدم موفقیت های سازمانی خود را به گردن کارکنان، مدیران خود و یا مدیران قبل از خود می اندازد. بنابراین انتصاب مدیر کارآمد و لایق در یک سازمان مجموعه را به جنب و جوش و حرکت وامی دارد و در نهادینه کردن راهبردهای ایجاد انگیزه موفقیت های بیش تری از خود بروز می دهد(صادقی،۱۳۹۳ ). در اینجا ضرورت دارد برخی از راهبردهای ایجاد انگیزه در کارکنان را نام برد:
۱- انتصاب مدیران لایق و کارآمد: مدیران کارآمد استانداردها و انتظارات سطح بالا و برنامه کلان سازمانی را برای کارکنان خود تدوین می کنند و به آن ها اجازه می دهند کارشان را طوری شکل دهند که این انتظارات و استانداردها و برنامه ها را برآورده سازند. مدیر موفق قواعد بازی و انتظارات خود را از کارکنان زیردست مشخص می کند و به آن ها اجازه می دهد که وظایف خود را به تنهایی انجام دهند.
۲- ثبات مدیریت در سیستم سازمانی: در یک سازمان یک مدیر برای تحقق انجام برنامه ها و شعارهای خود نیاز به ثبات مدیریت دارد. از سوی دیگر شناخت کارکنان از مدیر و متقابلا شناخت مدیر نسبت به کارکنان خود ضرورت دارد که مدیریت با ثبات بیش تر همراه شود زیرا تغییر مدام مدیران در یک سازمان منجر به بی انگیزگی در کارکنان می شود.
۳- اهمیت دادن به نظرات کارشناسی: عدم توجه به نظرات کارشناسی منجر به بی انگیزگی در بدنه کارشناسی می شود، کارکنان وقتی ببینند که نظرات آن ها بی اثر است و توجه جدی به ایده ها و کارهای آن ها نمی شود دیگر رغبت به تلاش در محیط کار خود نخواهند داشت و در نتیجه شاهد بی برنامگی و بی تحرکی در سازمان هستیم. بنابراین دخیل دانستن نظرات کارشناسی در امور سازمانی باعث اشتیاق کارکنان به دقت و توجه بیش تر به کار خود می شود.استفاده از بدنه کارشناسی در رده های مدیریت پایه، میانی و عالی: یکی از عوامل ایجاد انگیزه بیش تر در کارکنان استفاده از آن ها در سمت های مدیریتی است. کارکنان وقتی ببینند مدیر در انتخاب همکاران خود از نیروهای با تجربه و موفق سازمانی خود استفاده می کند ترغیب می شوند دقت و تلاش بیش تری برای سازمان انجام می دهند و نوآوری و خلاقیت از خود نشان می دهند.
۴- توزیع عادلانه امکانات رفاهی بین کارکنان: در کشور ما براساس تحقیقات انجام شده کم تر دیده شده که کارکنان نسبت به عدم اقدام رفاهی از سوی سازمان گله مند باشند و اگر هم گله مند باشند در انجام وظایف خود تاثیری نمی گذارند ولی اگر مدیری در سازمان خود بین کارکنان تبعیضی قایل شود تاثیر منفی بر کارآیی آنان خواهد داشت.
۵- جذب نیروهای کارآمد از طریق آزمون: استخدام نیروهای مورد نیاز یک سازمان از طریق آزمون منجر به پذیرش نیروهای کارآمد و باانگیزه می شود. متاسفانه در کشور ما بیش ترین جذب نیروی انسانی در سازمان ها براساس رابطه و توصیه ها انجام می گیرد و نتیجه آن می شود که افراد در رشته تخصصی خود به کار گرفته نشوند و این موضوع پس از مدتی باعث دلسردی و بی انگیزگی در مستخدم می شود.
۶- برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت و بلندمدت): برگزاری کلاس های کوتاه مدت و بلندمدت در یک سازمان برای کارکنان و آشنا کردن آنان با مباحث و متدهای علمی بازده کاری را بالا برده و کارکنان را از یک خمودگی و بی رغبتی بیرون می آورد(صادقی،۱۳۹۳).
همچنین مکس مسمر^[۱۱۵] به توصیه های زیر جهت «ایجاد انگیزه در کارکنان» اشاره دارد:
رهبری از طریق الگوسازی
رفتار شما می‌تواند باعث موفقیت یا از هم پاشیدن گروهتان شود. کارکنان‌ به تشویق یکدیگر بپردازند، خودتان نیز باید با همکاران‌تان در سطح مدیریت چنین کاری انجام دهید. اگر کارکنان رسماً از تلاش‌های شما بی‌خبرند، بدانید که ما همیشه پشت ابر نمی‌ماند و همه چیز در نهایت فاش خواهد شد. نهایتاً اعضای گروه خواهند فهمید که قصد گفتن چه مطلبی را دارید. علاوه بر این، شما با بهترین شیوه‌های ایجاد انگیزه در کارکنان آشنا خواهید شد و حتی روش‌های خودتان را پیدا کرده و در پیش خواهید گرفت. بنابراین به مدیر یکی دیگر از بخش‌های شرکت که کمی پرمشغله‌تر از شما است پیشنهاد همکاری بدهید. اگر اطلاعات مفیدی در زمینه کارهایش دارید به او بدهید تا از این طریق کمکی کرده باشید. با انجام این‌گونه کارها، سعی کنید برای کارکنان خود الگوسازی کنید.
ایجاد حس همکاری
اولین شرط برای ایجاد انگیزه در کارکنان، این است که در آنها حس همکاری ایجاد کنید. به اشتراک گذاشتن چشم‌انداز، آگاه باشند، انتظاراتی که از آنها و همکاران‌شان می‌رود را درک می‌کنند. این بدان‌معناست که در صورت نیاز می‌توانند در تغییر اولویت‌بندی‌ها نیز به شما کمک کنند. کار خود را در مقایسه با افراد، کمتر می‌بینند. درک می‌کنند که پروژه به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.
ارتباطات علنی و آشکار برقرار کنید

میزان افزایش وزن روزانه جوجه ها براساس روزمرغ با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه شد.
= افزایش وزن روزانه
۲-۵-۳- ضریب تبدیل خوراک
ضریب تبدیل خوراک از تقسیم میانگین مصرف خوراک به میانگین افزایش وزن روزانه طبق فرمول زیر محاسبه شد.
= ضریب تبدیل غذایی
۲-۶- تفکیک لاشه
در پایان دوره آزمایشی ۲ قطعه جوجه از هر تکرار که تقریبا وزنی نزدیک به وزن میانگین آن واحد آزمایشی داشتند انتخاب شدند و بعد از شماره گذاری پا و ثبت وزن زنده، جوجه ها ذبح و بلافاصله پرکنی شدند و شاخص­ های مربوط به تفکیک لاشه توزین و ثبت شدند. شاخص­ های مورد نظر شامل، وزن لاشه (وزن لاشه بدون امعا و احشا)، وزن سینه، ران، بال، چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان، بورس، تیموس و طحال بودند که با ترازوی دیجیتالی با دقت ۱/۰ گرم اندازه گیری شدند. ران از محل اتصال استخوان ران به استخوان خاصره برش و وزن شد. تیموس که در دو طرف گردن قرار دارد،
جدا شده و مورد اندازه گیری قرار گرفت. بورس نیز که در قسمت انتهایی بدن نزدیک کلواک قرار دارد جدا و با بهره گرفتن از ترازوی دیجیتالی با دقت ۱/۰ گرم توزین شد………
= درصد وزن اجزای لاشه
= درصد وزن اندام­های داخلی
ششششتتتت۴۵۴۵۵۵شکلششششش شکل ۲-۲- تفکیک لاشه
…………………………ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
۲-۷- اندازه گیری شاخص­ های کیفیت گوشت
۲-۷-۱- جمع آوری و ذخیره سازی نمونه­ها
در پایان دوره پرورشی ۲ قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب شدند و پس از ذبح و پرکنی، ران چپ آنها جدا شده و نزدیک ۴۰ گرم گوشت از یک قسمت از ران تمام جوجه­ها جدا شده، نمونه­های جدا شده به منظور جلوگیری از ورود اکسیژن به داخل کیسه­ها و تشدید واکنش­های اکسیداسیونی در کیسه­های نایلونی زیپ دار قرار گرفتند و پس از شماره گذاری در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد به مدت ۲، ۴ و ۶ ماه ذخیره شدند.
شکل ۲-۳: جمع آوری و ذخیره­سازی نمونه­ها جهت تعیین pH، رطوبت و میزان اکسیداسیون در دمای ۲۰- درجه سانتی ­گراد
۲-۷- ۲- تعیین محتوای رطوبت گوشت
به این منظور، ۱ گرم گوشت از نمونه­ها جدا شده و با بهره گرفتن از روش Vacuum – oven محتوی رطوبت گوشت تعیین و به صورت درصد بیان شد. نمونه­ها پس از یخ گشایی به مدت ۱۴ ساعت در آون ۹۰ درجه سانتی ­گراد قرار گرفتند. و درصد رطوبت آنها با بهره گرفتن از فرمول زیر تعیین شد.
۱۰۰ × (وزن اولیه گوشت/ (وزن گوشت بعد از آون – وزن اولیه گوشت)) = درصد رطوبت گوشت
۲-۷-۳- تعیین اسیدیته در گوشت
برای تعیین pH در گوشت، ۵ گرم از نمونه­های گوشت ذخیره شده جدا و پس از یخ­گشایی با ۴۵ میلی­لیتر آب مقطر تا مخلوط شدن کامل هموژن شدند. سپس pH مخلوط حاصل با بهره گرفتن از pH متر دیجیتالی (Inolab Germany)، با استانداردهای ۷ و ۴ اندازه ­گیری شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۷-۴- اندازه ­گیری ترکیبات واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (TBARS^[29])
به منظور تعیین میزان پراکسیداسیون چربی­های گوشت، مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک اندازه ­گیری شدند. این آزمایش بر میزان جذب نوری کمپلکس صورتی رنگ حاصل از واکنش مالون­دی­آلدئید (محصول اصلی تجزیه هیدروپراکسید های چربی) با اسید تیوباربیتوریک استوار است.
به طور خلاصه:
۱- نمونه­ها در حضور ۸ میلی­لیتر محلول ۵% تری کلرو استیک اسید و ۵ میلی­لیتر محلول ۸/۰٪ هیدروکسی تولوئن بوتیله شده هموژن شدند.
۲- مخلوط حاصل سانتریفیوژ شد.
۳- پس از سانتریفیوز ۵/۲ میلی­لیتر از لایه زیرین با ۵/۱ میلی­لیتر از محلول ۸/۰٪ ۲- تیوباربیتوریک اسید مخلوط شد.
۴- به منظور پیشرفت واکنش مخلوط حاصل، به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.
۵- پس از انکوباسیون میزان جذب کمپلکس حاصل با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتر (Biochrom Libra S22) و در ۲ طول موج ۵۳۲ و ۶۰۰ نانومتر خوانده شد .
۶- غلظت مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید مطابق فرمول زیر و بر حسب نانوگرم بر گرم گوشت تعیین شد.
۱۰۰۰ × (۱۵۵/ (میزان جذب در ۶۰۰ نانومتر – میزان جذب در ۵۳۲ نانومتر) = _{(n Mol/g)} غلظت TBARS در گوشت

شکل ۲-۴: مراحل انجام اندازه ­گیری میزان TBARS در گوشت
۲-۸- تعیین جمعیت میکروبی روده
۲-۸-۱- جمع آوری و ذخیره­سازی نمونه­ها
جهت تعیین جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه­ها، در روزهای ۲۱ و ۴۲، از هر تکرار ۲ جوجه که وزنی نزدیک به میانگین گروه داشتند، انتخاب و پس از توزین ذبح شدند.
پس از باز کردن حفره شکمی، ایلئوم از ناحیه زائده مکل (Meckel diverticulun) و محل اتصال آن به سکوم­ها و راست روده با قیچی استریل جدا شده و حدود ۵/۱ گرم از محتویات ایلیوم به داخل میکروتیوب­های استریل تخلیه و برای بررسی جمعیت ۲ گونه میکروبی اشریشیا­کلی و لاکتوباسیلوس در دمای ۷۰- درجه سانتی ­گراد تا زمان کشت میکروبی ذخیره شدند.
۲-۸-۲- آماده سازی محیط کشت
جهت آماده ­سازی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار(EMB agar^[30])، ۳۶ گرم از محیط کشت پودری و برای محیط کشت ^[۳۱] MRS agar66 گرم از محیط کشت مربوطه را در ۱ لیتر آب مقطر حل کرده و سپس تا زمان جوشیدن کامل هر یک از محیط­های کشت، حرارت داده شدند و ۱ دقیقه در حالت جوش باقی ماندند و سپس اتوکلاو شدند. پس از اتوکلاو به هر کدام از پلیت ها به میزان مساوی از محیط کشت ریخته شد و پس از سرد شدن کامل و بسته شدن محیط­های کشت در دمای ۵ درجه سانتی ­گراد نگهداری شدند.

شکل ۲-۵: تهیه محیط کشت جهت کشت میکروبی
۲–۸-۳- کشت میکروبی
نمونه­ها پس از خارج شدن از فریزر به مدت نیم ساعت در محیط آزمایشگاه یخ­گشایی شدند، و پس از آن دقیقا ۱ گرم از نمونه­ها در ۹ میلی­لیتر آب مقطر کاملا استریل حل شده و برای مخلوط شدن کامل به مدت ۳ دقیقه ورتکس شدند، سپس ۱ سی سی از مخلوط لوله اول در لوله دوم که حاوی ۹ میلی لیتر آب مقطر استریل شده بود وارد و این مرحله رقیق­سازی تا ^۶-۱۰ تکرار شد. برای تعیین جمعیت باکتری اشرشیاکلی از محیط کشت ائوزین­متیلن­بلو آگار (EMB agar) و برای باکتری لاکتوباسیلوس از محیط کشت MRS agarاستفاده شد. سپس ۳۰۰ میکرولیتر از رقت ^۴-۱۰ بر روی هر کدام از محیط های کشت تلقیح شد.

شکل ۲-۶: مراحل انجام کشت میکروبی

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتنداز:

1. 1. بررسی و تحلیل علل ناکارآمدی کیفر حبس

1. 1. بررسی و تبیین سیاست جنایی ایران در حبس زدایی

1. 1. بررسی و تحلیل نهادهای جایگزین کیفرحبس

۱-۷-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گییرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۸-ساختار تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات موضوع
در این فصل ضمن بررسی مفهوم سیاست جنایی، انواع سیاست جنایی را مورد بررسی قرار داده، سپس علل ناکارآمدی کیفر حبس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی
در این فصل به بررسی نهادهایی که قانون مجازات اسلامی جایگزین کیفر حبس نموده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.
فصل دوم: ادبیات موضوع
۲-۱-مفهوم و انواع سیاست جنایی
۲-۱-۱-مفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی^[۱] مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۱-۱-معنای لغوی
سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می‌شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۷۹، ۱۳).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد:«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی:۱۳۸۵، ۱۲۲۱).
۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی
اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می‌باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که در برگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
۲-۱-۱-۲-۱-تعریف مضیق
«سیره دیرینه «جرم انگاری»^[۲] و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با مجرم و جرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی در معنایی معادل «حقوق کیفری» یا «سیستم کیفری» که مبتنی بر جرم و مجازات و قانون و قضا می باشد، بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن»(حسینی:۱۳۷۶، ۱۵۴).
اصطلاح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی فوئر باخ در سال ۱۸۰۳ نسبت داده می شود، مدتها مترادف با جنبه های نظری و عملی سیستم نظام کیفری باقی ماند. در این برداشت به نظر فوئر باخ، سیاست جنایی شامل، مجموعه شیوه های سرکوبگر می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. همین معنا و برداشت از سیاست جنایی، مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست(دلماس مارتی: ۱۳۹۰، ج۱، ۲۳).
با تامل در تعریف فوئر باخ از سیاست جنایی با مفهوم مضیقی از سیاست جنایی روبرو هستیم که در حقیقت همان سیاست کیفری است؛ در تعریف وی تنها به شیوه های سرکوبگر اکتفا شده و به سایر شیوه های غیرسرکوبگر و اصطلاحی توجهی نشده است. همچنین وی، تنها دولت را مسئول اجرای شیوه‌ها و تدابیر سیاست جنایی می‌داند و به سایر افراد و گروه های جامعه اشاره ای نکرده است. در نهایت اینکه موضوع سیاست جنایی در نظر او منحصرا «جرم» است و از «انحراف» یادی نکرده است. بعد از او دانشمندان دیگری نظیر فون لیست، کوش، دن دی یو دووابر و … با اندک تفاوتی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق آن و با خصوصیات سزادهی، قهرآمیز، دولتی بودن و در محدوده تعریف قانونی جرم به کار بردند(شیخ الاسلامی: ۱۳۸۰، ۱۸).
به نظر فون لیست، مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی محسوب می گردد. فون لیست در این تعریف به ماهیت ابزارها و اصول سیاست جنایی اشاره نمی‌کند و علاوه بر دولت جامعه را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی – کیفری» تلقی می نماید»(لازرژ: ۱۳۸۵، ۱۰۰).
دن دی یودووابر سیاست جنایی را هنری می‌داند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارزه علیه جرم را میسر می سازد و تا آنجا پیش رفته است که تدابیر و اقدامات ماهیتاً پیشگیرانه را از قلمرو سیاست جنایی خارج می داند. به نظر وی سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد؛ سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، لیکن به هر میزان پیشگیری موثر واقع شود، موجب محو پدیده مجرمانه نمی‌گردد و زمانی که این پدیده ظاهر می گردد وظیفه دوم دولت که دقیقا شامل سیاست جنایی آن می شود اعمال می‌گردد، یعنی واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم. از مفهوم مضیق سیاست جنایی تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که به اختصار از این قرار است: ژرژ لواسور سیاست جنایی را اینگونه تعریف می کند: «حقوق جزایی در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخت شده از توده ای نامشخص از مقررات قانونی، آیین نامه ای (اداری) و غیره» مرل و ویتو سیاست جنایی را «مجموعه روش های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملا بکار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری» می دانند(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۷۹، ۱۴).
استفانی، لواسور و بولک از سیاست جنایی چنین تعریفی ارائه داده اند: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزه ای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین»(حسینی: ۱۳۷۶، ۱۵۷).
۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع
در این تعریف سیاست جنایی علاوه بر سیاست کیفری، سیاست پیشگیری را هم در بر می‌گیرد. این تعاریف از لحاظ نظری متکی بر تحقیقات علمی و یافته‌های جرم شناختی است و از لحاظ کاربردی به اصلاح و درمان مجرمین و بازسازی اجتماعی آنان نظر دارد. این دیدگاه که بعد از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته به دانشمندانی چون مارک آنسل، کریستین لازرژ و دلماس مارتی متعلق است. «هنگامی که آقای مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال ۱۹۷۵ ایجاد نمود، در نخستین اقدام بر ضرورت عدم تقلیل سیاست جنایی در حد تنها حقوق کیفری تاکید کرد و ضمن تلاش برای برجسته کردن خصیصه مضاعف آن، یعنی «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر یا فن» یا «استراتژی روش مند واکنش علیه جرم»، پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم»( دلماس مارتی: ۱۳۹۰، ج۱، ۲۳-۲۴).
لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشته می‌شود. سیاست جنایی، استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخابهای عقیدتی نیز می‌باشد که هدف از آن پاسخگویی واقع بینانه به مسایلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه، در معنای وسیع آن، مطرح می کنند»( لازرژ: ۱۳۸۵، ۱۰۲).
دلماس مارتی از جمله نخستین استادان فرانسوی حقوق کیفری بود که پس از جنگ دوم جهانی به طور منظم و مفصل سیاست جنایی را به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل و نیز به عنوان یک قلمرو سیاسی – حقوقی کاربردی مورد تحلیل قرار دارد». تعریف وی که می‌توان آن را جامع ترین و مانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست، چنین است: «مجموعه روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها پاسخ های بر پدیده مجرمانه را سازمان می بخشید». دلماس – مارتی این تعریف را از بسط تعریف فوئر باخ بدست آورده است، خود او در این باره چنین می نویسد: «با مقایسه با تعریف کلاسیک فوئر باخ از سیاست جنایی یعنی «مجموعه شیوه های سرکوبگر که دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد» دورنمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه و تسری پیدا کرده است: از شیوه های صرفا سرکوبگر به سایر «شیوه ها» به ویژه شیوه هایی که بر مبنای ترمیم یا میانجیگری است؛ از دولت به تمامی «هیات اجتماع» مشروط به اینکه پاسخ های خود را «سازمان دهی» نماید … ؛ از واکنش نشان دادن به «پاسخ دادن»، با این هدف که در کنار پاسخ «واکنشی» (پس از ارتکاب جرم یا انحراف)، پاسخ پیشگیرانه (پیش از وقوع جرم یا انحراف) نیز بتواند وارد شود و بالاخره از جرم به «پدیده مجرمانه»، که هرگونه رفتار فاصله گیر از هنجارها چه به صورت جرم چه به صورت انحراف (کژمداری) باشد در بر می گیرد»(دلماس مارتی:۱۳۹۰،ج۱، ۵۹).
بطور خلاصه می توان گفت سیاست جنایی در مفهوم موسع از ماهیتی علمی برخوردار است، بدین معنی که بر پایه داده های جرم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی جنایی قرار دارد. در سیاست جنایی جدید هم به فرد بزهکار و هم به بزهدیده و هم به حفظ نظم اجتماعی توجه می شود و تدابیری که اتخاذ می کند بسیار وسیع و پر دامنه است. خلاصه اینکه توجه دارد که سیاست کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است.
۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی
با ملاحظه تعریف دلماس مارتی، از سیاست جنایی می توان گفت که سیاست جنایی توسط هیات اجتماع یعنی دولت و جامعه به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. مسلماً شیوه های پاسخ دهی «دولت» نسبت به پدیده مجرمانه با روش های پاسخ دهی «مرتبط با جامعه» متفاوت است. البته بین این دو مدل سیاست جنایی یعنی مدل دولتی و مدل مرتبط با جامعه روابطی وجود دارد(دلماس مارتی: ۱۳۹۰،ج۱، ۲۱۹).
کلیه تدابیر و اقدامات یا واکنش هایی که دولت، یعنی کل نظام سیاسی، از طریق قوای مختلف خود برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز اصلاح بزهکاران اعمال می نماید، سیاست جنایی دولت یا رسمی نامیده می شود(عالمی:۱۳۸۵، ۳۹).
سیاست جنایی دولتی مجموعه ایست از شیوه های پاسخ دهی تقنینی، قضایی و اجرایی که از آنها به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست اجرایی تعبیر می‌شود. در سیاست جنایی نوین رابطه سیاست جنایی دولتی با مشارکت عامه مردم یا گروه های اجتماعی نیز مطرح است. این سیاست جنایی مستلزم مشارکت جامعه، سیاست جنایی مشارکتی یا غیررسمی نامیده می شود. در این قسمت به اختصار انواع سیاست جنایی را بیان نموده و سپس به تشریح سیاست جنایی تقنینی در ایران خواهیم پرداخت.
۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی
سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده‌اند، به وضع و تصویب قوانین می‌پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند؛ انتخاب های سیاسی–علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود(لازرژ:۱۳۸۵، ۱۶).
در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت: سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد(رضوانی: ۱۳۸۷، ۷).
امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد(آخوندی :۱۳۹۰،ج۱، ۱۷۳).

1. 1. بهترین آنتی بادی‌ها را که از مرحله قبل بدست آمده‌است را در حافظه ثانویه کپی می‌کنیم.

1. 1. 1. برای بهترین آنتی بادی‌ها، تعداد تکثیری که موردنظرمان است را ایجاد می‌کنیم. این کار را به این شکل انجام می‌دهیم که کل تعداد تکثیرهایی که انجام می‌دهیم، برابر ۶۰% کل جمعیّتی است که استفاده می‌کنیم. هنگامی‌که حافظه ثانویه پر است، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • اگر عضوی که وارد حافظه ثانویه می‌شود، اجازه ورود نداشته باشد (یا به این خاطر که تکراری است و یا به این علت که به متراکم ترین ناحیه فضای تابع هدف تعلق دارد)، تعداد تکثیرهایی که انجام می‌دهیم برابر صفر است.

• • هنگامی‌که عضوی داریم که به سلولی تعلق دارد که تعداد حل‌هایی که دارد، زیر متوسط است (نسبت به همه سلول‌های اشغال شده در حافظه ثانویه)، تعداد تکثیرهایی که انجام می‌دهیم دو برابر می‌شود.

• • هنگامی‌که عضوی داریم که به سلولی تعلق دارد که تعداد حل‌هایی که دارد، زیر متوسط است، تعداد تکثیرهایی که انجام می‌دهیم، به نصف کاهش می‌یابد.

1. 1. بهترین آنتی بادی‌ها را براساس اطلاعاتی که از مرحله قبل بدست آمده‌است، تکثیر می‌کنیم.

1. 1. یک اپراتور جهش را به طریقی بر روی کلون‌ها انجام می‌دهیم که تعداد ژن‌هایی که در هر رشته کروموزومی جهش می‌یابند، برابر تعداد متغیرهای تصمیم مسأله باشد. این کار را به این علّت انجام می‌دهیم که حداقل یک جهش در رشته اتفاق بیفتد، اگر غیر از این باشد، ما همان حل را دوبرابر کرده ایم (یعنی رشته اصلی و تکثیر شده دقیقاً یکسان خواهندبود).

1. 1. یک اپراتور جهش غیریکنواخت را به بهترین آنتی بادی‌هایی که یافت شده‌اند اعمال می‌کنیم، اما تضمین نمی‌کنیم که تکراری صورت نگیرد (برخلاف اپراتور جهش مرحله قبل). نرخ جهش اولیه بالاست و به مرور زمان کاهش می‌یابد (از ۰.۹ به ۰.۳).

1. 1. اگر حافظه ثانویه پر باشد، تقاطع را به کسری از محتویاتش اجرا می‌کنیم. اعضاء جدیدی که تولید شده‌اند، اگر نسبت به حافظه ثانویه غیرمغلوب باشند، به آن اضافه می‌شوند.

1. 1. فرایند مرحله ۳ به بعد را درمدت زمان مشخصی که از پیش تعیین کرده ایم، تکرار می‌کنیم.

علت اینکه جمعیت اولیه را با توزیع یکنواخت متغیرهای تصمیم درنظر گرفته ایم، این است که فضای جستجو را یکنواخت کنیم. این به ما کمک می‌کند که فضای جستجو را به طور مؤثرتری جستجو کنیم.
ما تقاطع را زمانی به حافظه ثانویه اعمال می‌کنیم که پر باشد و ما بتوانیم به نقاط میانی بین آن‌ها دست یابیم. چنین اطلاعاتی برای بهبود کارایی الگوریتم استفاده می‌شود.
حافظه ثانویه: ما از یک حافظه ثانویه یا اضافی به عنوان یک مکانیسم نخبه گرایی استفاده می‌کنیم تا بهترین حل‌هایی که در طول فرایند یافت می‌شوند را نگهداری کنیم. اعضائی که در این حافظه ذخیره می‌شوند، نه تنها نسبت به یکدیگر، بلکه نسبت به همه اعضاء قبلی که سعی داشته‌اند وارد حافظه ثانویه شوند، غیرمغلوب هستند. بنابراین، این حافظه ثانویه، ما را به جبهه‌‌ی پارتو مسأله نزدیک نگه می‌دارد.
باتوجه به اجرای یک توزیع یکنواخت بر روی حل‌های غیرمغلوبی که جبهه‌ی پارتو یک مسأله را پوشش می‌دهند، از شبکه تطبیقی که بوسیله نولِس و کورنه^[۱۰۷] ارائه شده‌است، استفاده می‌کنیم (شکل ۲-۷).

عضو با پایین ترین شایستگی برای هدف ۲
عضو با بالاترین شایستگی برای هدف ۱
فضای پوشش داده شده توسط شبکه هدف ۲
عضو با پایین ترین شایستگی برای هدف ۱
عضو با بالاترین شایستگی برای هدف ۲
فضای پوشش داده شده توسط شبکه هدف ۱
شکل ۲-۷- یک شبکه تطبیقی برای رسیدگی به حافظه ثانویه
به طور ایده آل، اندازه حافظه ثانویه باید بینهایت باشد. به هر حال، از آنجائی که این کار درعمل غیرممکن است، باید محدودیتی را بر سر تعداد اعضاء غیرمغلوبی که می‌خواهیم در حافظه ثانویه ذخیره شوند، قراردهیم. با اجرای این محدودیت، حافظه اضافی ما، حتی اگر اعضاء غیرمغلوب بیشتری که بخواهند وارد شوند، وجود داشته باشد، در بعضی نقاط، پر می‌شود. هنگامی‌که این اتفاق می‌افتد، ما از یک معیار اضافی برای اجازه به اعضاء غیرمغلوبی که بخواهند وارد حافظه اضافی بشوند، استفاده می‌کنیم: چگالی شبکه (یعنی، اعضائی که به ناحیه با چگالی کمتر جمعیت تعلق دارند، ارجحیت دارند).
برای اجرای شبکه تطبیقی به صورت زیر عمل می‌کنیم:

1. 1. فضای تابع هدف را باتوجه به تعداد تقسیماتی که توسط کاربر مشخص می‌شود، تقسیم می‌کنیم.

1. 1. برای هر عضو در حافظه اضافی، سلولی که به آن تعلق دارد را تعیین می‌کنیم.

1. 1. اگر حافظه ثانویه پر باشد، متراکم ترین سلول را مشخص می‌کنیم.

1. 1. برای تعیین اینکه یک آنتی ژن مشخص اجازه ورود به حافظه اضافی را دارد یا خیر، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

• • اگر به متراکم ترین سلول تعلق داشته باشد، اجازه ورود ندارد.

• • درغیر اینصورت، این عضو اجازه ورود دارد. به همین علت، ما یک عضو را (به صورت تصادفی) از متراکم ترین سلول حذف می‌کنیم تا جای خالی برای این آنتی ژن داشته باشیم.

۲-۴-۳-۳- الگوریتم VIS
در این قسمت، براساس ساختار مسأله بهینه سازی opt-aiNet، یک رویکرد بهینه سازی چندهدفه جدید ارائه می‌شود. این الگوریتم، سیستم ایمنی برداری (VIS) نامیده می‌شود و همان ساختاری را دارد که برای مسأله تک هدفه در شکل (۲-۸) نشان داده شده‌است. رویکرد پیشنهادی، تکاملی بر اولین نسخه آن است که توسط فرسچی و رِپِتو ارائه شده‌است. این الگوریتم به شکل زیر عمل می‌کند [۱۹]:

1. 1. در ابتدا، یک جمعیت اولیه به صورت یکنواخت و تصادفی از بردارهایی از اعداد واقعی ایجاد می‌کنیم و یک برازش را به هر حل تخصیص می‌دهیم. حافظه در حال حاضر خالی است.

1. 1. هر سلول را به تعداد بار تکثیر می‌کنیم و هر کدام را به صورت محلی بوسیله یک اختلال تصادفی جهش می‌دهیم.

1. 1. برای هر کلون، مقدار توابع هدف و روابط غلبه پارتو (درمیان همه اعضاء: والدین، فرزندان و سلول‌های حافظه) ارزیابی می‌شود. از آنجاکه این برازش، به جمعیت واقعی بستگی دارد، مقدارش به همان کلون تخصیص داده می‌شود و برای سلول‌های پدر، دوباره محاسبه می‌شود. اعضاء غیرمغلوب در حافظه کپی می‌شوند. به خاطر اینکه حافظه، فقط شامل حل‌های غیرمغلوب محلی می‌شود، اعضائی از حافظه که درنتیجه آن، مغلوب می‌شوند نیز حذف می‌شوند.

همچنین انتقادی که بر رأی وحدت رویه مذکور وارد است، آشکار می شود، درست است که عبارت «سرپرستی» در زمره ی موارد مصرح دادگاه مدنی خاص نبوده، اما این به معنای نفی ماهیت «خانوادگی» این نهاد نیست.
«سرپرستی» اگرچه از نظر ماهوی نهادی متفاوت از قیمومت یا ولایت می باشد، اما تأکید بر این اختلاف در مقام کشف و تفسیر حکم قانون از مواد مبهم (و بعضاً ساکت)، شایسته نیست؛ به عکس، در مقام تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به سرپرستی، باید آن را به شبیه ترین نهادها قیاس کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع، هدف قانون گذار از وضع مقررات صلاحیتی ویژه در مورد دادگاههای خانواده، چیزی جز حمایت مضاعف از ماهیت خانوادگی پاره ای موضوعات نیست. پس، هر گونه تفسیر و عملکرد خلاف آن، نقض غرض است؛ کما اینکه، عرف عمومی و حتی قضایی، از این حکم ویژه (قرار گرفتن سرپرستی در صلاحیت دادگاه عمومی) در شگفت است.^۲
همین واقعیت است که سبب شده، قانون حمایت خانواده سرپرستی را صراحتاً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دهد. ماده ۴ قانون مقرر می دارد: «امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود: …۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست…»
درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، ابهامات فوق تا حدود زیادی برطرف شده است اولاً،اختیار سرپرست منحصر به «اداره امور و دارایی های شخص صغیر» گردیده ثانیاً، صراحتاً از اشتراک زن و مرد سرپرست در این سمت سخن رانده است.
مطابق ماده ۱۶ قانون مزبور: اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرستی موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد. همچنین ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.مقایسه اختیارات سرپرست با قیم (۱۲۳۵ ق‌م) روشنگر این موضوع است که، در قانون جدید نیز به قیمومت اشاره گشته٬ ضمناً تحمیل نظارت سازمان بر فعالیت سرپرست نیز هماهنگ با مقررات مربوط به قیمومت است و در قانون پیش بینی شده است. بنابراین، بر خلاف آنچه در خصوص امکان نظری تسری ولایت بیان شد در حقوق ایران تمایل برای به رسمیت شناختن عنوان ولایت برای پدر خوانده و «سرپرست» مشاهده نمی گردد.^[۱۲۱]
در حقوق مدنی مسئله ولایت بر فرزند خوانده به طور صریح مطرح نشده است،اما از نظر فقهی با استفتاء از دفاتر مراجع تقلید، این مسئله را اینطور می توان تعیین نمود.حضرت آیت اله نوری همدانی می فرماید: منوط به حکم حاکم شرع است.^[۱۲۲] و آیت اله محقق می فرماید: اگر ولی شرعی او (فرزند خوانده) معلوم نباشد، از طرف حاکم شرع ولی شرعی تعیین می گردد.^۳
ولایت در ازدواج، طبق نظر مشهور فقهای امامیه، ازدواج صغیر مجنون و سفیه نیاز به اجازه ولی دارد و کسانی که در این امر ولایت دارند، پدر و جد پدری، وصی ایشان و حاکم شرع می باشد. اکنون این سوال مطرح است که، آیا سرپرست جایگزین این افراد خواهد بود و ولایت در ازدواج این افراد خواهد داشت یا خیر؟
در ماده ۱۰۴۱ ق‌م آمده است: «ازدواج قبل از بلوغ نیاز به اجازه ولی دارد. به موجب اصلاحیه این قانون «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» در اینجا مقصود از ولی، ولی قهری پدر و جد پدری است و برای مادر و اشخاص دیگر ولایتی نیست. در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز قول مشهور فقها بر عدم ولایت است. با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از سوی ولی قهری به وی می باشد و دلیلی هم بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به اینگونه ولایت ندارد، و در مورد قیم نیز همین نظر پدیرفته می شود.^[۱۲۳]
با توجه به مطالب گفته شده، دلیلی بر ولایت داشتن سرپرست در ازدواج فرزند خوانده صغیر وجود ندارد و فقط اجازه پدر و جدپدری لازم است و سرپرست ولی در ازدواج فرزند خوانده صغیر نخواهد بود. همچنین، در مورد دختر باکره، نکاح او، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، از آنجا که دخالت در ازدواج دختر بالغ و در واقع ولایت بر او در امر ازدواج برخلاف اصل است، حدودی برای آن در نظر گرفته شده است و پدر و جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنها برای ازدواج کافی است و طبق ماده ۱۰۴۴ ق‌م، از آنجا که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده یک قاعده استثنایی است و مختص آنان است، و نمی توان به افراد دیگر تعمیم داد. بنابراین سرپرست نمی تواند در ولایت بر ازدواج دختر خوانده خود جایگزین پدر یا جد پدری شود.
مورد دیگر ازدواج مجنون یا غیر رشید است، در مورد غیررشید در قانون هیچ مطلبی نیامده است، و قانون در این زمینه ساکت است. ولی در ماده ۸۸ قانون امور حبسی در امور مجنون گفته است: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج کند.
در اینجا، فقط قیم ذکر شده است، ولی به نظر حقوق دانان، در صورتی که قیم بتواند به نمایندگی از مجنون برای او عقد نکاح ببندد، ولی قهری و وصی منصوب از طرف او (ولی خاص) که اصولاً اختیارات بیشتری در مورد محجور دارند، به طریق اولی، باید بتوانند این عمل را انجام دهند.
در فقه امامیه، نیز هم مجنون و هم سفیه، نکاحشان منوط به اجازه ولی است. بنابراین، پدر و جد پدری مجنون و سفیهی که با حالت جنون یا سفاهت بالغ شده اند، ولایت دارند. همچنین حاکم شرع و وصی بر این دو ولایت خواهند داشت و در صورتی که با جنون و سفاهت بالغ شده باشند، اما در صورتی که در حال سلامت به بلوغ برسند و بعد دچار جنون شوند، فقط حاکم شرع بر او ولایت خواهد داشت.
در اینجا نیز سرپرست برای ازدواج فرزند خوانده صلاحیت نخواهد داشت، ولی اگر بتوان سرپرست را در ردیف قیم قرار داد، از آنجایی که هر دو از طرق قانون تعیین می شوند و می توان گفت ولی نیز مانند قیم بر مجنون یا صغیر ولایت خواهد داشت.
گفتار سوم: تسری نام خانوادگی
داشتن نام و نام خانوادگی، تابعیت و اسناد ثبت احوال از عناصر هویتی کودک شناخته شده و ثبت شدن بی درنگ پس از تولد و حفظ هویت و ثبت واقعیت وجودی، ثبت تولد، و احوال کودک حق و به علل متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بسیار مهم تلقی می شود. در واقع، ثبت کودک و حفظ واقعه ثبتی و شناسنامه، به منزله اولین اقدام و شناسایی رسمی و قانونی کودک و ملت محسوب می گردد.
تسری نام خانوادگی متقاضیان فرزند خواندگی به فرزند خوانده، صرف نظر از نام گذاری، مستلزم آثار و عوارض مهمی است که بررسی دقیق و همه جانبه ای را ایجاب می کند.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، تسری نام خانوادگی زوج به کودک و لزوم درج مشخصات سرپرستان در شناسنامه وی، یکی از آثار حکم سرپرستی دانسته شده است. در این خصوص، ماده ۱۴ اعلام می دارد: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی،برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد».
همانگونه که از متن ماده بر می آید، هویت سابق کودک از جمله نام خانوادگی قبلی او در دفاتر و اسناد سجلی مضبوط می ماند و محو نخواهد شد، و تنها مفاد حکم سرپرستی در آن منعکس می گردد و اشاره به تصحیح و بازگشت شناسنامه و اسناد مزبور به حالت سابق در صورت فسخ حکم، بیانگر همین موضوع است.
ماده ۱۷قانون مزبور، در این راستا بیان می دارد: «در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می شود».^[۱۲۴]
با وجود این، اشاره به اینکه با صدور حکم «شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد»، بیانگر سری نگهداشتن هویت سابق کودک نه تنها نسبت به اشخاص ثالث، بلکه حتی نسبت به خود اوست و این خود نشانه دیگری بر عدم مطابقت نام قانون با آثار آن است، مسلماً اگرمنظور از سرپرستی صرفاً تأمین مخارج شخص و مترادف کفالت و یا صرف نگهداری و نمایندگی او می بود، هیچ نیازی به وضع چنین مقرراتی نبود، کما اینکه نام خانوادگی قیم و وصی و… هیچ گاه به کودک تحت قیمومت یا وصایت منتقل نمی گردد.^[۱۲۵]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، در ماده۲۲، مطالب پیش با صراحت و تأکید بیشتری بیان شده است: «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
تبصره ۱: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده ی وی حفظ نماید.
تبصره ۲: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند،پس از رسیدن به سن هیجده سالگی،تقاضای صدور شناسنامه جدیدی را،برای خود،با درج نام واقعی در صورت معلوم بودن،یا نام خانوادگی مورد درخواست خود وی،در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی،از اداره ثبت احوال بنماید».
همچنین قانون جدید، شرط ارائه مدارک و اطلاعات شخص تحت سرپرستی را علاوه بر رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و نیز اجازه دادگاه ،ضروری می داند و به این شکل سری بودن اطلاعات مربوط به هویت چنین شخصیتی را دست کم نسبت به اشخاص ثالث اعلام می نماید.
علاوه بر موارد فوق درقانون جدید، حتی فسخ حکم سرپرستی نیز تا زمانی که نسبت به تعیین سرپرست جدید اقدام نشده باشد، سبب تغییر شناسنامه فرد تحت سرپرستی نیست.
ماده ۲۷قانون مزبور،در این رابطه اعلام می کند: «در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید، تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت» و بدین شکل منافع کودک یا نوجوان را در عدم بازگشت به هویت اصل خویش می داند.
در مقام نقد قانون سابق در خصوص نام خانوادگی، به نظر می رسد که خواست و تمایل بزرگسالان، به نام منافع طفل ابراز شده و در مقام تفسیر این منافع عملاً به مطلوبات و دیدگاه های آنان توجه گشته است؛ دور از دسترس نگه داشتن هویت کودک چه نسبت به خود او با هر چه در ارتباط با سایرین، در حقیقت تضمین حسن اجرای معامله ای است که پذیرندگان انجام داده اند! تا مبادا حقیقت ماجرا بر ملا شود و آنچه تحصیل نموده اند از یدشان خارج شود. باید پذیرفت که کودک، فرزند پدر و مادر خویش و فرزند خوانده ی (تحت سرپرستی) پذیرندگان است. کنار نیامدن با این واقعیت و تلاش برای گریز از آن است که علت اصلی وضع چنین مقرراتی است. مقرراتی که نه تنها در بهبود زمینه های فرهنگی موجود نقشی ایفا نمی کند، بلکه سبب تأیید و دامن زدن به آنهاست و در عین حال همین برخوردها و طرز تلقی ها در آموزه ها و منابع مذهبی مورد نهی قرار گرفته است.^[۱۲۶]این در حالی است که قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۹۲، در تبصره۲ماده۲۲بیان داشته: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
در این تبصره حق انتخاب به کودک داده شده تا پس از رسیدن به سن قانونی، از حق انتخاب نام خانوادگی برای خود برخوردار باشد.
گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نکاح
اگر فرزند خوانده از محارم نباشد، پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دختر خوانده و مادر با پسر خوانده از لحاظ شرعی و اخلاقی چگونه باید باشد؟
از جمله مسائل مهم در فرزند خواندگی که، دغدغه خانواده های ایرانی می باشد، بحث محرمیت است. آیا صرف پذیرش فرزند باعث ایجاد محرمیت خواهد شد؟ آیا احساسی که فرزند خوانده و پدر و مادر خوانده طی سالهای زندگی نسبت به یکدیگر پیدا کرده اند و یکدیگر را همچون فرزند و والدین واقعی می پندارند برای محرم شدن و آزادی رابطه بین آنها کافی نخواهد بود و مسلماً پاسخ منفی است. در شرع اسلام برای محرمیت اسباب خاصی وجود دارد، مثل نسب یا ازدواج یا رضاع، و فرزند خواندگی جزء هیچ کدام از این اسباب محرمیت محسوب نمی شوند.
شبهه ای که در اینجا ممکن است ایجاد شود، این است که از جمله محارمی که به آن در اسلام اشاره شده ربیبه می باشد، یعنی دختر زن که از غیر شوهر است. در اسلام ازدواج مرد با دختر همسرش که از شوهر قبل او نمی باشد، ممنوع دانسته شده است چرا که این دختر در خانه مرد بزرگ می شود و تحت نگهداری و تربیت مرد بزرگ می شود و تربیت می یابد بر او محرم می باشد. ولی فرزند خوانده بر زن و مرد فرزند پذیر محرم نیست. آیا نمی توان گفت، شرطی که برای محرمیت ربیبه در نظر گرفته شده باعث محرمیت فرزند خوانده نیز می باشد؟
توضیح اینکه در آیه ۳۳ سوره ی نساء، یکی از محارم، ربائب دانسته شده است، باید گفت آنچه باعث محرمیت ربیبه شده و آیه نیز به آن تصریح دارد، ازدواج و ایجاد رابطه زناشویی با مادر آن دختر می باشد و در ادامه نیز تصریح شده است ،اگر با آن زن رابط زناشویی نداشته باشد و طلاقش بدهد، دختر آن زن نسبت به او محرم نمی شود و حتی می تواند با آن دختر ازدواج کند و بعد از ازدواج مادر آن دختر بر او حرام خواهد شد. پس صرف بزرگ شدن ربیبه در خانه مرد، باعث ایجاد محرمیت نشده تا اینکه آن را در مورد فرزند خوانده نیز تسری بدهیم.
قانون حمایت در مورد محرمیت ساکت است و چیزی بیان نکرده است، و اینکه فرزند خوانده در خانواده جدید با والدین خود محرم نیست، باعث بروز مشکلاتی و دغدغه هایی برای خانواده های مذهبی شده است. البته مراجع عظام راه حل هایی را برای این موضوع در نظر گرفته اند که، تا حدودی رهگشا خواهد بود. در سال ۱۳۸۱، آیت اله صادقی تهرانی، برای ایجاد محرمیت بین فرزند خوانده و والدین فرزند پذیر راه های زیر را پیشنهاد می دهد:
۱- ارتضاع از طریق شیر مادر یا مادربزرگ مادر خوانده
۲- ارتضاع از طریق شیر زن پدر مادر خوانده
۳- با نبود تجاذب جنسی بین مردان و زنان (والدین کودک) به نص صریح قرآن این افراد به هم محرمند. (یعنی داشتن احساس والدین و محبت بین والدین و فرزند برای ایجاد محرمیت کافی است، زیرا تجاذب جنسی بین آنها وجود ندارد).
در زمستان ۱۳۸۴، طی یک استفائیه از سوی سازمان بهزیستی استان قم مراجع در این مورد اظهار نظر کردند و بیشتر مراجع به استثنای آیت اله صانعی، چنین روشی را جائز نشمردند و چنین استنباطی از آیات قرآن، ننموده اند بلکه معتقدند چنین آرائی ناشی از استحسان عقلی است و اعتباری ندارد و نهایتاً، راه حل هایی که مورد تأیید اکثر مراجع می باشد، ایجاد محرمیت از طریق ارتضاع و نکاح می باشد.^[۱۲۷]
در صورتی که شیردهی موجود نباشد می توانند، فرزند خوانده را به عقد یکی از اقوام در آورد و از این طریق محرم شوند، مثلاً اگر دختر است به عقد پدر بزرگ (پدری) و اگر پسر است به عقد مادربزرگ (مادری) در آورده شود و یا مثلاً اگر ازدواج مادر واقعی دختر خوانده، با او ممکن باشد می تواند به عقد پدرخوانده درآید، و راه های از این قبیل، در صورتی که هیچ یک از این راه حل ها امکان پذیر نباشد، یا بکار برده نشود این کودک همچون فرد بیگانه می باشد و هیچ محرمیتی بین او و پدر و مادر حاصل نخواهد شد، در نتیجه حرمت نکاح هم در بین نخواهد بود. یعنی از نظر شرعی، مانعی برای ازدواج فرزند خوانده با زن و شوهر فرزند پذیر وجود نخواهد داشت.
یکی از ایرادات مهمی که بسیاری از حقوق دانان به قانون حمایت وارد می دانند، سکوت قانون در مورد مسئله حرمت نکاح طفل با پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک است که، به عقیده ی ایشان این نقص، رویه قضایی را با مشکلی بزرگ روبرو می سازد. دلایل ایشان این است که هدف قانون گذار تأمین نیازهای مادی و معنوی طفل می باشد و کودک را به خانواده بیگانه می سپارد، تا طفلی که طبیعت و سرنوشت او را از بودن در کنار خانواده محروم کرده است بتواند، در خانواده دیگر نیازهای عاطفی و مادیش بر طرف گردد. پس باید امنیت و آرامش خانواده واقعی در محیط جدید برقرار باشد و محیط سالم از نظر اخلاقی و جنسی باشد و یکی از دلایل اینکه ازدواج با محارم حرام است، همین ملاحضات اخلاقی است. بنابراین امکان ازدواج و داشتن رابطه جنسی با طفل که به عنوان فرزند خوانده وارد خانواده ای شده نظم عمومی را به مخاطره می اندازد و از طرفی اخلاق عمومی نیز ازدواج افرادی که در جامعه عنوان فرزند و پدر و مادر شناخته شده اند را بر نمی تابد.
عده ای از آنجا که تسری آثار ناشی از نسب به «سرپرستی» را خلاف اصل و استثنایی بر طبیعت آن دانسته اند، سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی نموده اند.
در مقام تأیید این نظر، می توان به ماده ۱۱ قانون اشاره کرد که عنوان می کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
به این صورت که آنچه را قانون به روابط اولاد و پدر و مادر تشبیه نموده، صرفاً نگهداری و تربیت و نفقه و احترام است و بس، بنابراین مفهوم نظر قانون گذار، این است که، در رابطه با سایر آثار، اینچنین نیست.
در مقابل عده ای دیگر، توجه خود را معطوف به روح و هدف قانون نموده است، و هدف تأمین فضایی شبیه به خانواده طبیعی فرد را، با اجازه بروز میل جنسی مغایر دانسته اند. بنابراین اگرچه در قانون تصریح نشده است، اما دست کم در رابطه میان کودک و سرپرستان قائل به وجود حرمت شده اند.
ریشه اختلاف نظر را باید در رویکرد دوگانه قانون گذار جستجو نمود. از یک سوء، نام قانون را «سرپرستی» نهاده است و با تأکید بر تأمین منافع مادی کودک به عنوان یکی از اهداف آن، کفالت را به ذهن می آورد. بی تردید نمی توان از کفالت انتظار ایجاد محرمیت داشت. اما از سوی دیگر، به این هدف خویش پایبند نمانده و در مقام تعیین آثار، از محدوده ی نهادی چون کفالت بسیار فراتر از عمل نموده، حکم به درج نام خانوادگی سرپرست در شناسنامه کودک می دهد (م ۱۴) طفل را به مشابه فرزند واقعی سرپرستان در منزل آنان مورد پرورش قرار می دهد (م ۱۱) و مهم تر از همه این که به آنها به دید والدین حکمی و مجازی می نگرد.
نتیجه چنین برخورد دوگانه ای، ایجاد تردید در مقام اعلام موضع است، و همین امر سبب سکوت قانون گذار گشته است. با این همه به نظر می رسد، تسری حرمت در این شرایط را باید ترجیح داد؛ در مقام تزاحم و تعارض نام و روح قانون، باید دومی را برگزید، بالاخص که گزینش این نام و نیز درج برخی از مواد، بیش از آنکه تحت تأثیر اهداف از پیش تعیین شده و بیانگر مقصود واقعی قانون گذار باشد، برای حفظ ظاهر و پیش گیری از طرح اشکالات شرعی بوده است.
حتی اگر استثنایی بودن تسری آثار نسب نیز به عنوان اصل قلمداد شود، باید پذیرفت که حرمت نکاح لازمه اجرای آثار مصرح دیگر است.^[۱۲۸]