ﻫﺎﯾﺰﻧﮓ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از روش درآﻣﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ . وی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۸۵-۲۰۰۷ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ۲۶/۹۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در ۱۹۸۵ ﺑﻪ ۱۱۸/۷۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در ۲۰۰۷ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از % ۵/۱۱ درﺑﺎزه ۱۹۸۵-۱۹۹۴ ﺑﻪ % ۷/۸۶ در ﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ۲۸/۰۴۴ ﯾﻮآن در ۱۹۹۸ ﺑﻪ ۱۰۸/۴۶۲ ﯾﻮآن در ۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ۳/۹% درﺑﺎزه ۱۹۸۵ -۱۹۹۴ ﺑﻪ ۷/۵% درﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۶/۷۸% و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﯿﺰ ۶/۲۵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).
اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی .(Li et.al,2003:3)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮف رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮدار:۲-۳ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ (۲۰۰۷-۱۹۸۵)
ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ۱۹۹۰ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر و ردهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﯿﻦ دارد و ﺑﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل ۱۹۹۲ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ -۱ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -۲ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ -۳ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺸﺎن. در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ۶۰ ﭘﺎرک ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۰۳ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ۵۰۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ۳/۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )Pan,2010.(
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﺴﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ -۱ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و -۲ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﻦ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ۱۹۹۹ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد. ﺑﻌﻼوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ Ibid,271.(ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر- ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺮب- اﻋﺰام ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ (
(۳-۲-۱-۳ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻤﺪه در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی. ﺗﺌﻮری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﯽ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد. (ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪای) در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. (اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪای) ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
(Nayyar,2011:253).
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ از
ﺑﻪ FDIاﻗﺘﺼﺎد، رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، رﺷﺪ رﻗﺎﺑﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر از ۶/۲% ﺑﻪ ۹/۳% در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۹۵-۲۰۰۳ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (ﺑﺎ (۹% و آﻟﻤﺎن (ﺑﺎ (۱۱% ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ-
ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
(Lerais,2006:29).ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از آن در دﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
در آﻏﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪاﺧﯿﺮاً. ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎل ۲۰۰۵ در ﭘﮑﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق در ﻃﯽ ۱۵ ﺳﺎل اﺳﺖ. ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ و ) در ﺳﺎل ۲۰۰۳ ﺑﻮده اﺳﺖ. GDPﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ۴% ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۸% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ( ۹۷۵/۵) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن)
(۳-۱-۳ اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
از زﻣﺎن اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دوران ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۵/۳% ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در دوران ﭘﺴﺎ GDPاﺳﺖ. در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۶۰ ﺗﺎ ۱۹۷۸ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۷۹ -۲۰۰۶ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ % ۹/۷ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول ۸-۳ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ را در
(Elwell et.al,2007:5).ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
در ﭼﯿﻦ GDPﺟﺪول:۸-۳ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

GDPﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

دوره زﻣﺎﻧﯽ

۵/۳

)۱۹۶۰-۱۹۷۸دوران ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت)

۹/۷

)۱۹۷۹-۲۰۰۵ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت)

فرضيه فرعي 7 : پاسخگويي سيستم بانكداري همراه دربانك صادرات از ديدگاه مشتريان رضايت بخش مي باشد.
فرضيه فرعي 8 : جبران خسارت سيستم بانكداري همراه دربانكصادرات ازديدگاه مشتريان رضايت بخش مي باشد.
فرضيه فرعي 9 : تماس وارتباط سيستم بانكداري همراه دربانك صادرات ا زديدگاه مشتريان رضايت بخش مي باشد.
1ـ6ـ متغيرها:
1ـ6ـ1ـ وابسته :
در اين تحقيق متغير وابسته ،كيفيت خدمات موبايل دربانك صادرات ميبا شد كه رابطه آن با متغيرهاي مستقل موردبرسي قرارمي گيرد.
1ـ6ـ2ـ متغيرهاي مستقل:
1ـ كارايي 2ـ اثربخشي 3ـ دردسترس بودن 4ـ امنيت 5ـ زيبايي ظاهري 6ـ اعتماد 7ـ پاسخگويي 8ـ جبران خسارت 9ـ تماس
1ـ7ـ قلمروتحقيق
*قلمروزماني : قلمروزماني تحقيق كليه مشترياني كه تا دي ماه سال1392 كاربر (مشترك) سيستم بانكداري همراه صادرات شده اند.
* قلمرومكاني: قلمرو مكاني اين تحقيق مشتريان كاربرسيستم بانكداري همراه بانك صادرات در شهر بندر عباس مي باشد .
*قلمرو موضوعي : موضوع پژوهش حاضر در حوزه بانكداري الكترونيك قرار دارد . دربين زير سيستم هاي بانكداري الكترونيك ، سيستم موبايل ، بانك صادرات به طور مشخص در اين پژوهش مد نظر قرار دارد . سيستم مذكور از ابعاد مختلف ونيز ازجنبه كيفيت خدمات ارائه شده آن مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
1ـ 8ـ روش تحقيق
روش تحقيق بكار رفته در اين پژوهش توصيفي پيمايشي مي باشد .
1ـ9ـ روش گرد آوري اطلاعات و داده ها :
به منظور تهيه مباني و ادبيات موضوع تحقيق و جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه هاي شامل كتب ، مجلات ، پايان نامه ها و جستجو در اينترنت و براي جمع آوري داده ها و اطلاعات مربوط به مشتريان از پرسشنامه استفاده خواهد شد .
1ـ10ـ جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق مشتريان بانك صادرات كاربر موبايل بانك صادرات در شهر بندر عباس مي باشد . طي استعلام از اداره بازاريابي و ارتباط با مشتريان بانك صادرات تعداد كاربران موبايل بانك صادرات در پايان سال 1392 برابر با 195816 نفر مي باشد .
1ـ11ـ روش نمونه گيري
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه آماری با توجه در نظر گرفتن حجم جامعه آماری ساختار مدل و پراکندگی متغیر مورد مطالعه برابر با 385 می باشد.
1ـ12ـ توضيح واژه ها و اصطلاحات
بانكداري الكترونيكي :
بانكداري الكترونيكي عبارتست از به كارگيري ابزار و وسايل الكترونيكي ازجمله اينترنت ، شبكه هاي ارتباطي بي سيم ، دستگاه هاي خود پرداز ، تلفن همراه ، در ارائه خدمات بانكي كه اين خدمات بخشي از تأمين مالي در سيستم پولي ومالي كشور است ( عباسي نژاد و مهرنوش ، 1385، ص 29)
تعريف عمليا تي : دراين پژوهش بانكداري همراه كه از زير سيستم هاي بانكداري الكترونيك مي با شد . به عنوان بانكداري الكترونيك مدنظر قرار گرفته است .
بانكداري از طريق موبايل:
بانكداري با تلفن همراه عبارت است ازبه كار گيري تلفن همراه در دريافت خدمات بانكي ومالي، بدين معني كه موسسه يا بانك عامل مي تواند خدمات خودرا از طريق اينترنت دراختيار مشتريان براي دريافت خدمات مورد نياز خودمي توانند ،با اتصال به اينترنت ازطريق تلفن هاي همراه خود ، خدمات عرضه شده به بانك يا مؤسسات عامل را مستقل اززمان و مكان دريافت نمايند .
تعريف عملياتي : بانكداري همراه در اين تحقيق سيستم موبايل بانك صادرات مي باشد .
كيفيت :
كيفيت عباتست از آماده بودن خدمت يا كالا براي استفاده كننده ، كه خود نيازمند كيفيت طراحي ، انطباق ، در دسترس بودن مكان ارائه خدمت يا كالاست (سيد جوادين ، كيماسي، 35، 1384) .
خدمت :
فرآيندي است كه مشتمل بريك سري از فعاليتهاي كم وبيش نامحسوس كه به طور طبيعي اما نه لزوما هميشگي در تعاملات بين مشتريان و كاركنان منابع فيزيكي يا كالاها سيستم هاي ارائه كننده خدمت ، روي داده تا راه حلي براي مسائل مشتريان باشد .( گرونروز ، 1997:46 )
تعريف عملياتي : منظور از خدمت در اين تحقيق خدمات ارائه شده سيستم موبايل بانك صادرات مي باشد . از قبيل انتقال وجه ، پرداخت قبوض ، پرداخت قسط و پيگيري چك .
كيفيت خدمات :
*پاراسورامان كيفيت خدمات را حاصل مقايسه انتظارات مشتريان (ايده آل ها ) از عملكرد و ارائه خدمات سازمان ( تجربه واقعي ) خدمت مي داند . معتقد است كه عوامل زير در تعيين كيفيت خدمات نقش دارند :
ـ توانايي ارائه درست و به موقع و قابل اطمينان خدمت .
ـ توانايي پاسخگويي سريع به مسائل و شكايات مشتري و سرعت خدمات .
ـ ايجاد اعتما و اطمينان در مشتري و داشتن مهارت و صلاحيت حرفه اي كافي .
ـ توجه و ملاحظه در رفتار و رعايت شئونات انساني .
ـ ظاهر تمييز و منظم اجزاء مملوس مثل تسهيلات .
*زيتامل در سال 1987 بيان مي كند كه كيفيت خدمات قضاوت همه جانبه مشتري درباره ماهيت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزيت هاي بر جسته آن است .
تعريف عملياتي : منظور ازكيفيت خدمات در اين تحقيق ، كيفيت خدمات سيستم موبايل بانك صادرات از ديدگاه مشتريان ( كاربران ) مي باشد بدين منظور از پرسشنامه اي 26 سؤالي استفاده گرديد .
مدل سروكوال (S-Qual ) :
یک مدل طراحی شده برای اندازه گیری درک مشتریان از کیفیت خدمات است و در آن کیفیت خدمات عبارت از فاصله شکاف بین انتظارات و ادراک مشتریان از خدماتی است که بوسیله سازمان در واقعیت به آن ها ارائه می شود. این مدل در دهه 1980 توسط سه اندیشمند امریکایی به نامهای پارسورامان ، زیتامل و بری بسط داده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مدل 5 بعد را با 22 مولفه برای کیفیت خدمات مشخص می کند. 5 بعد سروکوال عبارتست از :
1ـ جلوه ظاهری و عوامل ملموس که شامل ظاهر فیزیکی تسهیلات ، تجهیزات ، کارکنان و وسایل ارتباطی است.
3ـ پاسخگویی و مسئولیت پذیری که شامل میل و رغبت کارکنان برای یاری رساندن به مشتریان و فراهم کردن فوری خدمات است.
4ـ اطمينان خاطر وتضمين كه شامل دانش و ادب كاركنان و توانايي آنها در انتقال اعتماد و اطمينان خود مشتريان است .

الف – نحوه احقاق حق و مطالبه حقوق ناشی از آن
حقوق مغارسه واجد وصف حقوقی است و جهت استیفای امور حقوقی ، اولین اقدام ، تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد ، در تشخیص دادگاه صالح ، ابتدا لازم است تجزیه و تحلیل شود که حقوق مغارسه در زمره اموال منقول است یا غیر منقول و یا از حقوق راجع به آنها به شمار می رود . ^[۲۱۸]
برخی معتقدند که حقوق زارعانه ( از جمله حقوق مغارسه ) از جمله حقوق معنوی محسوب می شود و به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی و باید آن را در زمره اموال منقول محسوب کنیم لذا دادخواست مطالبه حقوق زارعانه ، باید در محل اقامت مالک و اگر از قرارداد ناشی شده باشد ، وفق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی در محل عقد یا قرارداد یا اجرای تعهد اقامه شود .
اما اکثریت معتقدند که حقوق زارعانه ، حق مالی دینی تبعی بوده و با توجه به اینکه متعلق حق مزبور ، مال غیر منقول است لذا هرگونه اقدام قضائی درخصوص حق مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است نه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده .
برخی دیگر هم معتقدند که اینگونه حقوق ، درواقع در حکم غیر منقول بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون مدنی می باشند فلذا می توان آن را برای تامین توقیف نمود .^[۲۱۹] اما به نظر می رسد ، بهتر این باشد که با توجه به تمامی موارد فوق الذکر و رویه عملی مراجع قضائی ، در این خصوص قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را در ملک متنازع فیه به اثبات برساند یا اگر مالک بخواهد خلع ید ، قلع و قمع و یا تخلیه غارس را از ملک مغروس شده بخواهد ، دعوی غیر منقول محسوب و به ناچار این اشخاص باید در محل وقوع ملک اقامه دعوی کنند اما اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را از مالک زمین بخواهد، یا مالک حقوق مالکانه خود را ازغارس مطالبه نماید ، باید این دعاوی را منقول حساب و برابر ماده ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی رفتار نمائیم . درخصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه ایشان نیز می توان از همین تقسیم بندی استفاده و بهره جست .

نکته بعدی در موضوع حقوق مغارسه ، این است که این حقوق ، مالی می باشد زیرا به طور قطع این حقوق برای صاحب آن ، منفعتی ایجاد می کند که به هرحال قابل تقویم به پول است و در عرف مردم ایران ، مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد . لذا خواهان در این قبیل پرونده ها باید به ناچار خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند . ^[۲۲۰] اما درخصوص نحوه طرح دعوی ، هرچند می توان آن را از نقطه نظر مالک یا غارس بودن خواهان و نیز قانونی یا قراردادی بودن رابطه طرفین ، بررسی نمود لیکن با توجه به نوع حق ، وضعیت ملک و شرایط خاص دعوی که خواهان قصد دارد براساس آنها حق خود را مطالبه کند ، راه های مختلفی در این خصوص قابل تصور است ، مثلاً اگر خواهان مالک بوده و رابطه غارسی میان وی و غارس از طریق قرارداد به وجود آمده باشد، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل غارسین نیز دعاوی اثبات مالکیت غارسی ، مطالبه حقوق غارسی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند . همچنین اگر ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد ( رابطه قانونی ) مطالبه حقوق غارسی از سوی غارس ، بموجب ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۳ آن قانون و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی شامل حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که غارس برای آماده کردن و احیاء زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگذار ، خواهد بود .
ب – شرط وجود قرارداد
در رویه قضایی و عرف دادگاه ها به وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین اهمیت زیادی داده و وجود آن را اساسی و مهم می دانند ، به نحوی که چنانچه میان طرفین قراردادی به هرنحو وجود داشته باشد ، صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده و دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره بدهد ، چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است . به بیان دیگر با محرز بودن رابطه قراردادی بین طرفین ، ید زارع یا غارس ید امانی بوده نه به صورت عدوان و غاصبانه ، همچنین چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند .
اگر زارعی به موجب قراردادی مجاز به غرس اشجار یا زراعت در زمینی باشد ، چنانچه در زمین یاد شده اقدام به احداث اعیانی نماید ، اعیانی احداثی را باید تابع قانون روابط مالک و مستاجر و یا طبق قانون مدنی ( مواد راجع به قسمت اجاره بخصوص ۵۰۴ ) دانست و این موضوع به مساله کشت و زرع ارتباطی ندارد .
درخصوص بررسی رابطه میان طرفین ، در عرف قضائی نکاتی وجود دارد که باید قضات آنها را در نظر داشته باشند از جمله ، تعیین اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها واقع شده یا اینکه درمحدوده و بافت روستا قرار دارد و نیز تشخیص اینکه آیا ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه ، از اهمیت زیادی برخوردار است .^[۲۲۱]
در برخی از محاکم این دیدگاه وجود دارد که حقوق غارسی و زارعانه ، صرفاً از قانون اصلاحات ارضی نشات گرفته اند . اما رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور حقوق زارعانه را صرفاً معطوف و نشات گرفته از قانون و مقررات اصلاحات ارضی ندانسته و محاکم را مکلف کرده در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت ( اعیان و حق نسق ) را اعتبار بخشیده و مجری نمایند . ^[۲۲۲]
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ حق زارعانه در غیر موارد غصب به رسمیت شناخته شده و صرفاً غاصب را مستحق حق ریشه ندانسته است .^[۲۲۳] توضیح اینکه چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که اثبات نماید ، اقدامات غارس در احداث دیوار و غرس درخت ، مسبوق به اذن ورضایت مالک صورت نگرفته است ، مسئولیت وضمانی را متوجه مالک نمی کند و مقررات ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر اینها به رسمیت شناخته شده ، ناظر به جایی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است .^[۲۲۴]
لذا قاعده کلی در عرف قضائی مبتنی بر این اصل است که مستاجر ، بدون اجازه موجر حق وضع بنا یا غرس درخت را ندارد . ^[۲۲۵]
ج – نحوه انجام موضوع قرارداد و شرط استمرار تصرف ملک در ید غارس
درتصرف مستمر قرارداشتن ملک غرس شده و چگونگی انجام غرس اشجار ، دو موضوعی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند . به بیان دیگر اگر غارس در تصرفات خود استمرار نداشته باشد ، نمی تواند موضوع قرارداد را به نحو احسن و توافق شده به انجام برساند . در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که غارس ، ملک را به صورت مداوم و مستمراً در تصرف خود داشته باشد و بسیاری از محاکم در صورت رفع تصرف و انتزاع ید غارس از ملک مورد قرارداد ، دیگر حقی را برای وی به رسمیت نمی شناسند و این استدلال نیز امری منطقی و قابل پذیرش می باشد زیرا در صورت بر هم خوردن وضعیت بهره برداری از ملک و آثار تصرفی ، دیگر امکان ارزیابی و تقویم این گونه حقوق وجود نداشته و گذشت زمان نیز سبب تسریع در این تغییر وضعیت می گردد . به هرحال داشتن ید تصرفی از سوی غارس در زمان مراجعه طرفین به دادگاه از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قضات دادگستری قرار دارد .
در بند قبل گفتیم که رویه قضائی محاکم و دادگاه ها ، وجود رابطه قراردادی میان مالک وغارس را الزامی دانسته و عدم وجود آن را عملی غاصبانه می دانند . با این وجود در برخی از آراء دیوان عالی کشور ، هرگونه تصرف غارس در ملک متنازع فیه قانونی دانسته شده و غاصبانه تلقی نمی شود و حتی معتقدند که اعیانیهای احداثی آنان که ناشی از حق زارعانه است ، متعلق به آنان می باشد .^[۲۲۶] البته شاید بتوان دلیل و فلسفه این رای بسیار متفاوت را در این دادنامه اصراری دیوان عالی جستجو کرد . در این حکم چنین مقرر گردیده است که : « چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد و نظر به اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان ، بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویداً به رای صادره … مبنی بر زارع بودن خواهان و اینکه اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد ، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود ( حقوق غارسی به رسمیت شناخته می شود ) این رای دارای اهمیت زیادی در حقوق زراعی بوده و حق زارعانه را در روابط کارگر و کارفرما قابل ایجاد ندانسته و دایره شمول آن را تنها در مورد زارع مصداق می داند .^[۲۲۷]
نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص نحوه غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف بسیار جالب است در این نظریه ، بدواً سؤال شده که چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی ، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟ و در پاسخ چنین استدلال شده است که : « غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه ، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود. »
در پرونده ای دیگر ، غارسی که با متولی زمین موقوفه قرارداد منعقد نموده بود تا بعد از احیاء و غرس اشجار به نسبت ۵/۳ دانگ اعیانی برای موقوفه و ۵/۲ دانگ اعیانی برای غارس تعلق داشته باشد و بعد از قرارداد غارس اقدام به تخریب و از بین بردن درختان در سهم خود نموده بود ، با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت غارس به پرداخت خسارت به موقوفه صادر می گردد .^[۲۲۸]
به طور خلاصه ، باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید ، به نظر می رسد در رویه قضائی ، شرایطی که حقوق زارعانه یا دسترنج به زارع تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) زارع باید در ملک ، زارعت و غرس اشجاری داشته باشد تا مستحق مطالبه حق زارعانه باشد . ب ) زارع باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد . ج) علی رغم چند مورد رای موردی اخیر الذکر باید معتقد باشیم که منشاء تصرفات زارع باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حق الارض برای وی به خاطر احداث اعیانی ، تقویم و تعیین شود .^[۲۲۹]
د – تعیین حصه غارس و مالک
بدواً باید متذکر شد که برخی از قضات شعب دیوان عالی کشور معتقدند که چنانچه میان طرفین ، قراردادی در جهت غرس اشجار یا کشت محصول منعقد شده باشد ، دیگر از غارس و یا زارع دعوای مطالبه این حقوق پذیرفته نخواهد شد . همچنین باید اذعان نمود که در خصوص تعیین حصه غارس و مالک ، عمده توجه قضات به قرارداد فی مابین و در صورت عدم وجود آن ، استناد به عرف غالب محل می باشد . البته در برخی موارد مشاهده می شود که قضات جهت تعیین این حصه بدون توجه به قرارداد یا عرف محل ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار ارجاع می نمایند . همچنین برخی از محاکم میان عواید ومنافع باغ و حقوق غارسی و مالکی ، تفکیک قائل شده و معتقدند که : « حق ریشه ماهیتاً از عواید باغ جداست و نتیجتاً ماخذ دو پنجم و سه پنجم و … که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض صحت شامل حق ریشه نمی شود . »^[۲۳۰] اما در مقابل برخی از محاکم نیز به طور کلی ، منکر تعلق حقوق زراعتی و مغارسه به زارع می باشند و دلیل آن را هم چنین ذکر کرده اند : « تعلق حق کرد زراعتی (حق دسترنج و سایر عناوین مشابه) به مستاجر که بر حسب مقررات عقد ، صرفاً درمدت اجاره ، استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد ، معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است . »^[۲۳۱]
به هر حال به نظر ما عرف غالب در دادگاه ها در جهت تعیین حصه طرفین ، توجه به قرارداد و عرف محل می باشد و البته این موضوع را بعضاً با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
ه – قابلیت نقل وانتقال و نحوه اخذ سند
به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق غارسی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشد ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . »^[۲۳۲] و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .»^[۲۳۳]
اما راجع به چگونگی اخذ سند ، محاکم کمتر سختگیری نموده و علی رغم وجود ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ، ترجیح داده شده که در این خصوص کمتر اظهارنظر شود ، زیرا این دادگاه ها معتقدند : « به مقتضای انصاف و عدالت قضایی حقوق مالکانه و حقوق زارعانه در ملک مزروعی قابل جمع می باشند و بین دو حق مذکور تزاحم و تعارض وجود ندارد و صدور سند مالکیت به نام مالک ، تغییری در حق دسترنج و حقوق زارعانه و سایر حقوق مشابه که در برخی از املاک معمول است نمی دهد. »^[۲۳۴] ولی در مجموع عرف غالب دادگاه ها ، دعوای الزام به تنظیم سند غارسی از سوی زارع را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده و ادارت ثبت نیز آن را عملی می سازند ، برخی از این شرایط در این رای دیوان عالی کشور تصریح گردیده است : « درخصوص اثبات مالکیت غارسین و تقاضای صدور سند مالکیت به نام ایشان در محدوده حریم شهرها ، باید بدواً طبق مواد۲ و ۱۰ قانون اراضی شهری و ماده ۳۸ آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن ، محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر مشخص و استعلام شود ( از شهرداری محل یا با جلب نظر کارشناس ) تا در نتیجه ، حدود عمل و صلاحیت اداره زمین شهری یا منابع طبیعی برای اظهارنظر درخصوص نوع زمین مورد غرس ، مشخص گردد .»^[۲۳۵]
و – نحوه خلع ید یا تخلیه غارس
آیا پس از ایجاد حقوق زارعانه و غارسانه و پایان قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی بخواهد یا خیر ؟ در این خصوص در رویه قضائی ، آراء متفاوتی صادر گردیده است لذا در قالب دو نظریه ، عقاید دادگاه ها بیان می شود :
اول- آراء و نظریات تعدادی از قضات حکایت از آن دارد ، اصولاً دو حق مالکیت و حق زارعانه با یکدیگر تعارض و تناقض ندارند . بلکه صاحب دسترنج مستقر در زمین و متصرف آن است و مالک زمین حق مطالبه زمین خود را ندارد و صرفاً می تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید .^[۲۳۶] به بیان دیگر بافرض تصور حقوقی از قبیل مغارسه ، حق تصرف ، حق اولویت یا حق زارعانه ، این امر در اصل مالکیت بر عین مبیع هیچگونه اثر قانونی ندارد .^[۲۳۷] برخی از شعب دیوان عالی نیز معتقدند که درخواست مالک مبنی بر انتزاع ید زارع از ملک مزروعی قابل اجابت نیست زیرا حق زارعانه و حق مالکیت ، متعارض نیستند و هردو حق مذکور در قلمرو ثانی خود قابلیت اعمال دارند . ^[۲۳۸]
دوم – عده ای دیگر معتقدند اساساً مالک می تواند با تادیه حق زارعانه ، مشارالیه را ملزم به تخلیه زمین متصرفی نماید . به عبارتی دیگر ، متصرف زمین اعم از اینکه زارع طرف قرارداد باشد ویا انتقال گیرنده ای که حق زارعانه به او انتقال یافته است ، با تادیه حق زارعانه از سوی مالک ، ملزم به تخلیه زمین متصرفی بوده و به طور کلی حق عینی ناشی از مالکیت موجر و مزارع ، به طرفیت عموم قابل استناد خواهد بود .^[۲۳۹]
به نظر ما هم انتزاع ید زارع از ملک زراعی با پرداخت حق زارعانه توسط مالک ، امکان پذیر می باشد . به بیان دیگر خلع ید زارع از ملک تحت تصرف وی پس از تودیع حقوق متصوره زراعی قابل اجراست و با اصول مالکیت و قاعده تسلیط در اسلام نیز سازگارتر است .^[۲۴۰]
هرچند در نهایت به نظر می رسد رویه قضائی و دیوان عالی کشور نظری بر خلاف این موضوع را اتخاذ نموده اند . در برخی از آراء دیوان عالی کشور در این خصوص چنین مقرر شده است : « در این پرونده خواهان دارای سند مالکیت ، بر علیه غارسین دادخواست خلع ید داده و غارسین اظهار داشته اند که اقدام به غرس اشجار در ملک نموده اند و سالهاست که از آن مراقبت کرده اند و قسمتی از این ملک نیز در پلاک مجاور قرار گرفته است و نهایتاً دیوان اعلام کرده که خواهان دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ، ادعاهای غارسین مسموع نیست. »^[۲۴۱] ویا برای نمونه برخی از دادگاه های بدوی در این خصوص معتقدند که : « مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی این است که هرگاه مستاجر در زمین مورد اجاره با اجازه موجر ، مبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید ، بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهراً ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ، ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجر تا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده ، فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده و خود براعیان احداثی متعلق به مستاجر ، بدون موافقت و رضایت وی تسلط یابد . به بیان دیگر اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود. »^[۲۴۲]
البته باید در مواردی که غارس در اراضی ملی و دولتی ، اقدام به غرس اشجار نموده است ، قائل به استثناء شده و موضوع آن را حتی درصورت تعلق حقوق غارسی کمی متفاوت فرض نمائیم زیرا : « با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث دیگر نمی توان تصرفات غارس و اشجار غرس شده را منشاء مالکیت وی قرارداد و در نتیجه رقبه مورد ادعا در مالکیت قهری دولت بوده و می توان خلع ید غارس را از آن ملک تقاضا نمود . » ^[۲۴۳]
ز – قابلیت اسقاط
هر چند حق زارعانه ( از جمله حق مغارسه ) را قانون به رسمیت شناخته است و بنا به قاعده « الحق القدیم لایبطله شی » به مرور زمان زایل نمی شود .^[۲۴۴] اما کاملاً بدهی است که مطابق قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی در مورد اسقاط حق ، بخصوص مواد ۲۴۴ و۹۵۹ قانون مدنی ، حقوق مغارسه نیز قابلیت اسقاط را دارد اما در خصوص اینکه آیا غارس می تواند قبل از ایجاد این حق و در قرارداد اولیه از تعلق این حقوق به خود صرفنظر کند ، کمی تردید وجود دارد زیرا برخی معتقدند بر اساس قاعده اسقاط من لم یجب ، این موضوع امکان پذیر نیست . اما به نظر می رسد با توجه به اینکه ، به شرط اسقاط معمولاً در ذیل قرارداد اصلی قید می گردد لذا من لم یجب به تبع موجود بوده و صحیح باشد ، درنتیجه با توجه به شایع بودن اینگونه شروط در قراردادها و اجرای آنها در دادگاه ها ، باید معتقد بود که شرط عدم تعلق حقوق زارعی و غارسی به زارع در قرارداد اجاره برای بعد از انقضاء یا فسخ قرارداد ، صحیح و معتبر می باشد . ^[۲۴۵]
دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
متاسفانه حقوقدانان کمتر در خصوص قرارداد مغارسه اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد ، اما باتوجه به اینکه ایشان عمدتاً قواعد و احکام مزارعه و مساقات را درخصوص مغارسه جاری و ساری می دانند لذا با وحدت ملاک گرفتن از این مباحث در کتب ایشان ، سعی خواهد شد تا به صورت خلاصه ، احکامی در این خصوص ، از دیدگاه حقوقدانان مطرح و برجسته ، ارائه گردد :
نحوه ایجاد قرارداد – حقوقدانان معتقدند که عقد مغارسه مانند هر عقد معاوضی دیگر از ایجاب و قبول به وجود می آید و شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارد . تراضی طرفین کافی است ، خواه به صورت ایجاب و قبول مستقل باشد یا شرط در ضمن عقد لازم دیگر . ^[۲۴۶]
موضوع قرارداد – حقوقدانان معتقدند که موضوع قرارداد مغارسه ، زمین از یک سو و درخت غرس شده مدنظر ، از سوی دیگر می باشد . زمین مورد مغارسه نیز باید معلوم ، معین و قابل برای غرس مقصود باشد .^[۲۴۷] از طرفی ، نوع درختانی که باید غرس شود نیز باید معلوم و مشخص شود .^[۲۴۸]
حصه طرفین – حقوقدانان معتقدند که حصه مالک و غارس ، باید به طور مشاع از محصول درختان معین شود .
مدت قرارداد – حقوقدانان می گویند در قرارداد مغارسه نیز مانند قرارداد اجاره ، بایستی مدت معین شده باشد زیرا بدین وسیله معلوم خواهد شد که چه مقدار منفعت تملیک شده است و باتوجه به اینکه قانون در این خصوص حکمی ندارد ، احکام مربوط به مدت اجاره اشیاء را در این چهره تملیک منفعت نیز می توان اجرا کرد . ^[۲۴۹]
عمل موضوع قرارداد – عامل باید بعد از تحویل گرفتن زمین ، هر عملی که برای غرس درختان لازم است در موعد خود انجام دهد . وی باید به طریق متعارف درختان را غرس ، آبیاری ، نگهداری و حراست نماید .
موارد فسخ و بطلان قرارداد – حقوقدانان معتقدند که در موارد ذیل قرارداد مغارسه قابل فسخ یا باطل خواهد بود :
الف – اگر شرط شود که درختان یا ثمره آنها کلاً از آن یکی از طرفین باشد ، قرارداد باطل خواهد بود .
ب – عدم تعیین مدت و یا توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت به ثمر ننشسته و حاصل نمی دهند ، سبب بطلان قرارداد می گردد .
ج – اگر زمین برای غرس درختان قابلیت مقصود را نداشته باشد و غارس نسبت به آن جاهل باشد ، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ح – اگر مالک به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مغارسه داده باشد ، با فوت وی ، قرارداد منفسخ می گردد . ^[۲۵۰]
مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی
در فصل قبل گفتیم که فقهای اسلام به جز عده ای خاص از فقهای عامه ، عقد باغبانی و مساقات را صحیح می دانند و بنابراین به تبع احکام ، شرایط و ویژگی های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته و در کتب خویش مطرح نموده اند که بیان این احکام خاصه از دیدگاه فقه اسلامی موضوع تحقیق ما بوده و در این مبحث در قالب دو گفتار فقهای امامیه و فقهای عامه ، این احکام و ویژگی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . لازم به توضیح است که هرچند در خصوص وضیعت عقد باغبانی و مساقات اختلاف نظری کمی میان فقها وجود دارد لیکن در خصوص شرایط و احکام خاص این عقد ، میان فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر ها نیز در فواصل تشریح همین احکام ، مطرح و بررسی خواهد شد .
گفتار نخست – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه امامیه
در فقه امامیه درخصوص عقد مساقات به خوبی پرداخته شده و تقریباً تمامی زوایای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است لذا ما در این گفتار ، احکام خاصه فقه امامیه را در پنج بند دسته بندی کرده و ذیل هر بند احکام مرتبط را ذکر می نماییم :
الف – احکام خاصه مربوط به طرفین قرارداد
متعاملین در این قرارداد نیز باید به مانند سایر قراردادها ، شرایط عمومی صحت هر عقدی را داشته باشند از جمله اینکه مالک وعامل باید بالغ ، عاقل و دارای اختیار باشند .^[۲۵۱] زیرا نابالغ ( کودک ) ، مجنون و مکره ( کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان و در هر معامله ای الزامی است ، چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره و یا مساقات وغیرآن .^[۲۵۲]
شرط بعدی درخصوص عدم حجر می باشد ، بدین معنا که مالک نباید به سبب ورشکستگی و یا سفاهت ( عدم رشد ) ازتصرف ( هرگونه استفاده وبهره برداری ) دراموال خود ممنوع شده باشد.^[۲۵۳] اما نکته ای که درخصوص این شرط وجود دارد این است که این شرط فقط اختصاص به مالک دارد ؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.^[۲۵۴] لیکن درصورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد ، مساقات با سفیه بدون اذن ولى جایز نیست.^[۲۵۵]

بازی درمانی کودک محور

خودکارآمدی والدینی

۱۲

۵۳.۴۱۶۷

۶.۰۰۶۹۴

۵۵.۲۵۰۰

۶.۲۲۴۹۵

گواه

خودکارآمدی والدینی

۱۲

۵۴.۵۸۳۳

۹.۲۶۸۳۱

۵۴.۹۱۶۷

۸.۱۹۵۹۹

همان‌طور که مشاهده می‌شود میانگین نمره خودکارآمدی والدینی مادران در گروه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، افزایش چشم‌گیری داشته است. این تغییر در گروه بازی درمانی کودک محور به میزان کمتری وجود دارد و در گروه گواه مشاهده نمی‌شود.
۴-۴.تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها
در این قسمت اطلاعات حاصل از اجرای پرسشنامه های‌‌ اختلالات اضطرابی، افسردگی و خودکارآمدی والدینی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی اعضای نمونه مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار می‌گیرد. جهت سنجش و مقایسه اثر‌بخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک و بازی‌درمانی کودک محور بر علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌دبستانی و خودکارآمدی والدین آن‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس استفاده می‌گردد. در تحلیل کوواریانس چند متغیره، تفاوت گروه‌ها در چند متغیر با کنترل یک یا چند متغیر دیگر که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، اندازه‌گیری می‌شود و در تحلیل کوواریانس، تفاوت گروه‌ها در یک متغیر با کنترل یک یا چند متغیر دیگر که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به فرضیه های تحقیق ابتدا به مقایسه میانگین علائم اختلالات اضطرابی کودکان عضو سه گروه در مرحله پس‌آزمون پرداخته می شود. برای مقایسه میانگین علائم اختلالات اضطرابی کودکان عضو سه گروه در پس‌آزمون از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده می‌شود، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم‌متغیرکنترل می‌گردد. قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس‌های متغیر علائم اختلالات اضطرابی و مفروضه تعامل پیش آزمون و گروه مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه نرمال بودن توزیع متغیر علائم اختلالات اضطرابی با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول ۴-۱۰ گزارش شده است.

جدول ۴-۱۰:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات علائم اختلالات اضطرابی

متغیر

Z اسمیرنف

سطح معناداری

وحشت زدگی

۱.۰۳۵

۰.۱۵۱

مصرف کننده: شخصی است که یک نیاز یا خواسته را شناسایی کرده و خریدی را انجام می دهد و پس از گذراندن فرآیندی کالا را دور ریخته و یا مجددا می فروشد یا مصرف می کند.(فیلیپ کاتلر،(۱۹۳۱، ص۳۲۹)
رفتار مصرف کننده : رفتار مصرف کننده شامل فرآیندی روانی و اجتماعی گوناگون است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد .(روستا،ابراهیمی، ونوس،۱۳۸۰ ، ص۱۱۲ )
فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده: در ورای هر عمل خرید یک فرآیندی مهم تصمیم گیری نهفته است . مراحلی را که خریدار طی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولات و خدماتی را خریداری کند , فرآیندتصمیم گیری خرید می نامند که فرآیندی شامل پنج مرحله : تشخیص مساله , جستجو اطلا عات , ارزیابی راه چاره ها,تصمیم خرید و رفتار پس از خرید می باشد.(کاتلر، آرمسترانگ،۱۹۳۱،ص ۲۳۵).
وفاداری : حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات ،به طور مستمر در آینده ،به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود. در واقع تعهد مشتری نتیجه این است که یک سازمان مزایایی را برای مشتریان ایجاد کند به طوری که آنها افزایش خرید ازآن سازمان را حفظ کنند . تعهد واقعی مشتری زمانی ایجاد می شود که بدون هیچ تشویقی خودش برای خرید برانگیخته شود . اگر سازمان به اضای نیازهای مشتری ادامه دهد و خدماتش را به شیوه های ارائه کند که همیشه دارای تقاضا باشد ارزش دو طرفه ای ایجاد شده و هدف نهایی که همان وابستگی مشتری یا مدیریت استراتژیک روابط با مشتری است قابل حصول است.

تاثیر: آندرسون و می یر تاثیر را رویدادی می دانندکه بدون حضور رویداد دیگری واقع نمی شود . پس تاثیر رابطه است که به یک عامل و یک واکنش دهنده نیاز دارد.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
بخش اول: بازاریابی و تبلیغات
مقدمه:
با توجه به اینکه تغییرات به سرعت اتفاق می‌افتد لذا شرکت‌ها مجبورند تا به دلایل جهانی سازی، پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط اقتصادی، استراتژی های خود را تغییر دهند و در هر لحظه آماده تغییرات باشند، اما باید دید که بازاریابی در این بین چه نقشی را می‌تواند بازی کند و بازاریابی می‌باید پاسخ گوی نیازهای فردی و اجتماعی باشد.
با توجه به نقش پر رنگ تبلیغات و تأثیر تبلیغات به هنگام خرید، تحقیقات بی شماری در خصوص تبلیغات تلویزیونی و اثر بخشی آن انجام گرفته است با توجه به اینکه در قرن حاضر، تبلیغات جایگاه ویژه ای دارد و در دنیای تجارت از تبلیغات تلویزیونی استفاده می‌شود ولی به طور کلی معلوم نیست که اثر بخشی تبلیغات به چه صورتی انجام می‌گیرد، بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مساله تبلیغات تلویزیونی ذاتاً مساله پیچیده ای می‌باشد در کشورهای آمریکایی و اروپایی سالیانه مبلغ هنگفتی صرف تبلیغات تلویزیونی می شود و تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک صنعت بسیار مهم و دارای جایگاه خاص، شناخته می‌شود.در این قسمت ابتدا با تعاریفی از بازاریابی و اجزاء آن و آمیخته های بازاریابی مانند قیمت – محصول – توزیع و ترفیع، و به جایگاه ویژه ای که تبلیغات در این میان دارد و یکی از اجزای آمیخته ترفیع است، می‌پردازیم و همینطور رفتار مصرف کنندگان در هنگام خرید محصولات و مراحل مختلف فرایند تصمیم خرید را توضیح می‌دهیم و رفتار مصرف کننده و تأثیر تبلیغات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۲-۱ تعریف بازاریابی :
بازاریابی شامل فرآیندی است از تجارت که جریان کالا یا خدمات را از تولید کننده به مصرف کننده هدایت می‌کند.
۲-۲ ابعاد بازاریابی :
– بازارگرایی: گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می‌سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و دنبال کنند.
– بازارشناسی: «شناخت» لازمه هر حرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی است. شناخت بازار تلاشی نظام مند است برای گردآوری، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده نظام بازار مانند خریداران بالقوه و بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه های گوناگون، رقبا، محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز، سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی (نظیر سیستم بانکی، بیمه، حمل و نقل، انبارها و بانکهای اطلاعاتی)، سازمانهای تحقیقاتی، تبلیغاتی و مشاوره ای و سرانجام همه عواملی که بر نظام بازار تأثیر دارند، مانند قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، بومی و اقلیمی.
امروزه مدیر علاوه بر درگیر بودن با عوامل و مشکلات درون سازمان، نگران دگرگونیهای عوامل برون سازمانی است؛ به همین دلیل باید بازار خود را بیش از هر زمان دیگری مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا فرصتهای و تهدیدها و روندها را به موقع شناسایی کند و بتواند با استفاده به جا و به موقع از فرصتها و موقعیتها، خطرها را به حداقل برساند.
– بازاریابی: بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسبترین بازار و بخشهایی که سازمان می‌تواند در آنها به صورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. به عبارتی، بازاریابی «تلاشی آگاهانه است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار» سازمانها باید بازار هدف خود را بیابند تا بتوانند نیازهای آن را بهتر شناسایی کرده، محصولات و خدمات متناسب با آنها را تهیه و تأمین کنند. اساس حرکت بازاریابی جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن مناسبترین جایگاه محصول یا شرکت در بازار است. بازاریابی یعنی بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شرکت برای مناسبترین بازارها.
– بازارسازی: با آگاهی از وضعیت بازار و یافتن مناسبترین بخش های آن با توجه به موقعیت و امکانات سازمان، مهمترین تلاش بازاریابان و مدیران ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار است. بازارسازی یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با بهره گرفتن از عوامل قابل کنترل بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع فروش) که آن را آمیخته بازاریابی می‌نامند. بازاریابان با به کارگیری درست و اصولی این عوامل می‌توانند در شرایط مختلف جایگاهی برای خود در بازار به وجود آورند و با سیاستها و برنامه های مناسب سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. بازارسازی یعنی ارائه محصولی مناسب به مشتری با قیمتی مطلوب، در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او و با بهره گرفتن از ابزار و روش های تبلیغاتی و تشویقی و آگاه کننده.
– بازارگردی: دنیای متحول امروز سکون و کهنگی را نفی کرده است. هر روز پدیده ای نو، حرکتی تازه، ایده ای جدید و خواسته ای متفاوت مطرح می‌شود؛ به همین دلیل یکی از مهترین ابعاد بازاریابی امروز ویترین گردی جهانی یا بازارگردی است. بازارگردی وظیفه ای است که بازاریابی را وادار می‌سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغییرات بازارها آشنا گردد. این آگاهی از طریق حضور در صحنه رقابت و مبادله ومشاهده بازارها امکان پذیر است. شرکت کردن در نمایشگاه ها، بازدید از بازارهای گوناگون و بودن در محیط بازار، دید مدیران را بازتر و گسترده تر می‌سازد. به عبارتی، مهمترین نقش بازارگردی تقویت و گاهی تغییر «دید» است. «دید» یکی از موثرترین ویژگی های هر انسان و هر مدیر است و آن مهارت و هنر دیدن چیزهایی است که دیگران نمی بینند . بازارگردی افقهای تازه ای را به بازاریابان نشان می دهد .
– بازارسنجی: یکی از افقهای مدیریت (با گذشته ودر گذشته زیستن ) است و یکی از مفیدترین حرکات هر مدیر بررسی و ارزیابی گذشته و استفاده از تجربیات است . بازارسنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم ،آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم . بازارسنجی جهت دهنده حرکتهای سازمان در بازارآینده است . همه محصولات و خدمات سازمانها دارای منحنی عمر خاصی هستند که این منحنی شامل مراحل معرفی ،رشد، بلوغ، اشباع، و افول است. و هر مرحله شرایط ویژه ای دارد که بازاریاب باید براساس این ویژگی ها واکنشهای مناسبی نشان دهد. بازارسنجی یا ارزشیابی و سنجش فعالیت های سازمان ،نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد . با بهره گرفتن از اطلا عات موجود و دانش روز می توان هدفها، مسیر ها و حرکتها ی آینده را تبیین و تعیین کرد . بازارسنجی یعنی اندازه گیری عملکرد ها ،یافتن انحرافها و تشخیص فاصله ها بین هدف و عملکرد واقعی و ارائه پیشنهاد هایی برای اصلاح امور بازاریابی سازمان . بازارسنجی وسیله ای است برای جلوگیری از اشتباهات و یافتن تواناییها و استعدادها برای رشد وتوسعه بشر . بازارسنجی یعنی نظارت دائم برعملکرد ها و کنترل آنها و ارزشیابی حرکات و فعالیتها .
– بازارداری :حفظ مشتری و ایجاد زمینه برای بازگرداندن او به سوی خود وظیفه ای است بسیار حساس و حیاتی که ترفندها و ابزار خاصی می طلبد .مهمترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با مردم ،ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست.
بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق وترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان . بازارداری هنر و مهارت راضی سازی مشتری است. آگاهی از رفتار مشتریان ،ارتباط برقراری کردن با آنان ،داشتن اطلاعات روانشتاختی و جامعه شناختی و نیز اطلاعات داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ،ارزنده ای در حفظ مشتری دارد . مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد ،بلکه منافع ،ارزش،احترام و عوامل دیگری را نیز طالب است که باید برآورده شود.
– بازارگرمی: برای بازارداری لازم است بازار گرمی را دست ندهیم بازارگرمی یعنی تبلیغات و تشویقات به موقع جهت آگاهی ساختن، متقاعد ساختن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله با حرکات رقیب .یکی از مهمترین ابزارهای بازارگرمی استفاده از خلاقیتها،نوآوریها و ابتکار ات است .دنیای امروز یعنی عصر تنوع، سرعت و تحول .حفظ مشتری در این دوره بازارگرمی ویژه ای می طلبد.
– بازارگردانی: همه فعالیتها بازاریابی را می توان در بازارگردانی خلاصه کرد . بازارگردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است . بازارگردانی یعنی استفاده از تجربه ، دانش ،هنر و مهارت های گوناگون برای اداره بازارها و یافتن راه چاره و عاقبت اندیشی . بازارگردانی شامل تنظیم و تعیین استراتژیها و برنامه ها، سازماندهی و اجرای همه امور مربوط به شناساندن و معرفی محصولات شرکت به بازارها، نظارت بر فعالیت ها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان و جامعه است.
باتوجه به ابعاد گوناگون بازاریابی می توان گفت واژه مناسب برای بازاریابی «بازرگردانی » است که همان «مدیریت بازار» است و همه امور مربوط به برنامه ریزی ، اجرا وکنترل فعالیت های گوناگون و ابعاد اشاره شده را دربر می گیرد .به عبارتی ، بازارگردانی یعنی انجام فعالیت های نظام مند و دائم بازار گرایی ، بازار شناسی ، بازاریابی ، بازارسازی ، بازارگرمی ، بازارگردی ، بازارسنجی و بازارداری.
۲-۳ فلسفه های مدیریت بازاریابی:
مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی یه نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر معرفی کردیم . شناخت فلسفه های که راهنمای اینگونه تلاشهای بازاریابی هستند وآگاهای از ارزش نسبی هر یک از آنها در رابطه با «سازمان» و«مشتریان» و «جامعه» موضوع بحث ما در این قسمت است. پنج مفهوم و گرایش وجود دارد که سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی می توانند در اجرای فعالیت های بازاریابی خود آنها را بررسی و پیگیری کنند: (کاتلر،فیلیپ۲۰۰۴ )
۱-گرایش تولید
۲-گرایش محصول
۳-گرایش فروش
۴-گرایش بازاریابی
۵-گرایش بازاریابی اجتماعی
۲-۳-۱ گرایش تولید:
گرایش تولید یکی از قدیمی ترین فلسفه ها برای رهنمود دادن به فروشندگان است. گرایش تولید بر پایه این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده و استطاعت خریدان را داشته باشد .بنابرین مدیریت باید فعالیت خود را بهبود کارائی تولید وتوزیع متمرکز کند. گرایش تولید برای دو حالت مناسب است :حالت اول زمانی است که تقاضای برای یک محصول بیشتر از عرضه باشد و حالت دوم موقعیتی است که هزینه تولید محصول در سطح بالایی باشد و برای پایین آوردن هزینه،تولید بیشتر لازم باشد.
۲-۳-۲ گرایش محصول:
براین اصل استوار بنا شده است که مصرف کنندگان محصولاتی را که بهترین کیفیت ،کارکرد و شکل را دارند.خواهند خرید . بنابرین باید انرژی خود را به بهبود دائم مصرف کنندگان اختصاص دهند. گرایش محصول «نزدیک بینی در بازاریابی »است.
۳-۳-۳ گرایش فروش:
گرایش فروش بر این پایه استوار است که مشتریان مقدار کافی از محصولات شرکت را نخواهند خرید مگر اینکه برای فروش ،تبلیغات و ترفیعات فعالیت های چشمگیری صورت پذیرد. شرکتهائی که از این روش پیروی می کنند باور دارند که محصولاتشان باید فروخته شوند نه اینکه خریداری شوند ،پس باید در جستجوی مشتریان بود و در اینجا فروش نقش اساسی را دارد و رضایت مشتری در مرتبه دوم اهمیت دارد در اینجا هدف فروش است ودر بعضی از موارد به رضایت مشتری پس از خرید توجیهی نمی شود.
۲-۳-۴ گرایش بازریابی :
گرایش بازاریابی ایده های جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می آید و براین اساس است که وظیفه اصلی هر سازمان ،تعیین نیازها،خواسته ها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.
مفروضات عمده این گرایش به شرح زیر است :
۱- سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند.
۲- سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای تحقیق بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست.
۳- سازمان باور دارد که ارضای مشترین به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری ،اعتماد، تکرار معامله و تجارت می شود همه این عوامل در برآورده شدن هدفهای سازمان حیاتی هستند.
۴- سازمان تشخیص می دهد که فعالیت های آن باید تحت کنترل آمیخته بازاریابی باشد
مبنا وسیله هدف
مفهوم قدیم
(فروش)

تولید

سیاست های تشویقی

کسب سود از طریق افزایش فروش