کاربرد سیستم

۵

۸۰۱/ .

تاثیرات شخصی

۵

۸۶۱/ .

تاثیرات سازمانی

۴

۸۸۶/ .

مشارکت استراتژیک با تامین کنندگان

۴

۸۸۳/ .

ارتباط با مشتری

۴

۷۹۷/ .

سطح با اشتراک گذاشتن اطلاعات وکیفیت آنها

۴

۸۱۴/ .

مقدارآلفای کرونباخ کل

۷۶۳/ .

۳-۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌های به دست آمده از طریق ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات، خلاصه و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین آن‌ها به منظور پاسخ به سؤالات فراهم گردد. در این فرایند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند. فرایندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق و ابزارهای به‌کاررفته برای جمع‌ آوری اطلاعات متفاوت می‌باشند (کسائیان،۱۳۹۱). در این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه به نمونه گیری از جامعه آماری شرکت مورد نظر پرداختیم. به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی کرد. بنابر این پس از جمع آوری داده های کیفی و تبدیل آنها به کمی و محاسبه آلفای کرونباخ به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود در این راستا در بخش توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی ودرصد فراوانی تجمعی، جداول و نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف با بهره گرفتن از نرم افزارSpss ، استفاده می شود که تک تک فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند و از معادلات ساختاری و برازش مدل نیز استفاده شده است که برای این کار از نرم افزار AMOS 20استفاده می نمایم. که اهمیت نسبی معیارها و زیر معیارها و شدت ارتباط بین آن‌ها مورد بررسی قرار می گیرد همچنین اثرگذاری و اثرپذیری معیارها و زیر معیارهای موجود در مدل ارزیابی می شود. که روش های و چگونگی محاسبه آن و نتایج بدست آمده در فصول بعدی به صورت کامل ذکر خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. که در پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده می گردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر جامعه است. در آمار استنباطی پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد، که اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. در یک تقسیم بندی دیگر آزمون های آماری را می توان به دو قسمت پارامتریک و غیر پارامتریک دسته بندی کرد. آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض هایی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع هستند از شاخص های آمار ناپارامتریک استفاده می کنند. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روش های ناپارامتریک و اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روش های پارامتریک استفاده می شود. که هر کدام دارای چند آزمون می باشند. پژوهش حاضر حاوی فرضیه می باشد که باید آزمون فرضیه و فنون آماری آن محاسبه گردد و در دسته آزمون آماری نا پارامتریک قرار می گیرد. اما چون دارای تعداد حجم نمونه بالایی است طبق قضیه حد مرکزی در دسته آزمون های پارامتریک قرار می دهیم. که پس از نرمال سازی از روش کولموگروف – اسمیر نوف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون می کنیم. در این فصل که برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود در این راستا در بخش توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی ودرصد فراوانی تجمعی، جداول و نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطی از برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و AMOS 20 ومدل معادلات ساختاری و برازش مدل استفاده می شود. که در نهایت با بهره گرفتن از ضریب همبستگی بدست آمده ومدل معادلات ساختاری اصلاح شده به آزمون فرضیه ها می پردازیم.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، قبل از تجزیه وتحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبین روابط بین مولفه هایی است که در پژوهش بکار می رود.
سن پاسخ دهندگان
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

دوم) از باب قیاس اولویت می توان گفت وقتی که مجنی علیه قبل از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی حق پیوند عضو دارد و این پیوند هیچ اثری بر سقوط قصاص ندارد، به طریق اولی وی ( مجنی علیه ) پس از اجرای کیفر قصاص علیه جانی هم قادر است و حق دارد که عضو مقطوع خود را پیوند زند. بنابراین، عمل پیوند برای مجنی علیه هرگز واجد « قید زمانی » نیست، بلکه در هر زمانی بخشی از حقوق و اختیارات مجنی علیه است. از سوی دیگر، پیرامون قلمرو اثرگذاری انجام عمل پیوند مجنی علیه بر حقوق و وضعیت جانی می توان ادعا کرد که به قرینه قسمت ذیل ماده ۲۸۷ که صریحاً قصاص مجدد جانی را برای حفظ اثر کیفر قصاص ممنوع اعلام کرده است، تمایل مقنن بر این است که جانی هم متعاقب اجرای قصاص از حق پیوند برخوردار است و هیچ کس حتی مجنی علیه هم نمی تواند او را از این کار باز دارد. این حق به قید خاصی هم بستگی ندارد، لذا حتی اگر مجنی علیه عضو خود را هم پیوند زند یا حتی عضو پیوندی وی نهایتاً فاسد شده و دوباره از بدن جدا شود، کماکان این حق برای جانی مفروض و مسلم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر حال، در جمع بندی بحث جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می توان اظهار داشت که علی رغم ایرادات وارده بر عملکرد مقنن در ابعاد عدم شفافیت و عدم جامعیت لسان حقوقی وی در کل موضع مقنن نسبت به مسأله پیوند عضو مجنی علیه امری مثبت و عاری از قید و شرط است. یعنی طبق قانون و مشخصاً صدر ماده ۲۸۷ مجنی علیه در هر زمانی و تحت هر شرایطی حق دارد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و این مسأله به هیچ عنوان حقی برای جانی یا دیگران ایجاد نمی کند. لذا رویکرد مقنن هم سو با دیدکاه هایی در فقه اسلامی می باشد که وی را مسلط بر عضو مقطوع خویش دانسته و برای او این حق را قائل اند که بدون توجه به وضعیت حقوقی جانی، مبادرت به ترمیم یا پیوند عضو خود نماید. این حق و مسأله ای است که کاملاً قائم به شخص می باشد و مجنی علیه در استفاده از ان اختیار مطلق دارد.
در پایان شایان ذکر است که قانونگزاردر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بخلاف بحث مبسوطی که در فقه اسلامی به مسأله پیوند عضو جانی و احکام و شرایط آن اختصاص یافته و برخلاف تصیم گیری مختصر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰در ماده ۴۴۶به طور مطلق بیان می دارد<<اگر شخص همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند قصاص ساقط نمی شود>>و لذا با تصویب این ماده تمامی ایرادهای ماده ۲۸۷ قانون سابقایان داده شد .^[۱۰۲]
مبحث سوم) پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا مسأله پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص علیه وی را مطالعه نموده و سپس در ادامه جهت گیری و دیدگاه مقنن را در قانون مجازات اسلامی جدید روشن خواهیم ساخت. بر این اساس، طی دو گفتار به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداخته می شود.
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی
در قیاس با مسأله پیوند عضو از سوی مجنی علیه، بحث پیوند عضو جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی از چالش برانگیزترین و اختلافی ترین بحث ها در عرصه فقه اسلامی می باشد به نحوی که هر کدام از فقها حسب عقیده و نظر خود سعی در تفسیر و تشریح آن مبذول داشته اند. در این جا این سوال مطرح است که آیا جانی حق دارد که پس از اجرای قصاص عضو مقطوع خود را پیوند بزند؟ آیا پیوند عضو مجدد جانی منافاتی با حقوق مسلم مجنی علیه و احکام الهی ند ارد؟ آیا استمرار زمانی مقطوع العضو شدن جانی شرط می باشد؟
این سوالات و سوالات مشابه دیگری در این زمینه مطرح می شوند که پاسخگویی بدانها جهت گیری کلان فقه اسلامی را در حوزه پیوند عضو جانی روشن می سازد. همانطور که سابقاً گفتیم، مستند اصلی در بررسی مسأله پیوند عضو جانی، روایت اسحاق می باشد.
در این قسمت مقدمتاً شایان ذکر است که اقوال فقها نسبت به اساس اعتبار این روایت مختلف است. برخی از فقها همانند آیت الله خویی آنرا مصداقی از روایت های حسنه و موثق دانسته اند.^[۱۰۳] برخی همانند حاج آقا رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر کرده اند^[۱۰۴] و برخی هم همانند امام خمینی (ره) انرا از لحاظ سند و اعتبار، ضعیف و غیر معتبر توصیف کرده اند.^[۱۰۵] همچنین پاره ای دیگر از فقها همانند علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک الافهام به ان عمل نکرده و انرا محل تأمل و نظر دانسته اند.^[۱۰۶] به هر حال، روایت مذکور سند روایی عمده استنادی در بحث پیوند عضو می باشد. فقها را عقیده بر آن است که در ارتباط با این مسأله که آیا این روایت در مورد پیوند عضو از سوی جانی است یا مجنی علیه، دو احتمال وجود دارد؛ معنای ظاهر سخن بیشتر فقها، حمل روایت بر احتمالی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد. شاید بدان جهت که در عبارت « ان رجلاً قطع من بعض اذن الرجل شیئا ً » بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را « فرفع ذالک الی علی علیه السلام » به صیغه مجهول بخوانیم، ولی اگر انرا به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل « رفع » ضمیری است که به « رجل » دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد. و در این صورت مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله « فاقاده » می آید نیز به مجنی علیه برگردد.^[۱۰۷]بنابراین، هرگز بلاوجه نخواهد بود که اگر روایت موصوف را در مورد پیوند عضو از سوی جانی مورد مطالعه قرار دهیم، هر چند که خالی از شک و تردید هم نخواهد بود.^[۱۰۸]
به هر حال، آنچه که از این روایت مستفاد می شود، در جایی که می فرماید « انما یکون القصاص من اجل الشین »، این است که قصاص به جهت این روایت ، مصداق عیب و نقص است و قصاص برای برقراری مساوات و مماثلت می باشد.^[۱۰۹]
با این تفاسیر، با قدری ملاحظه در منابع فقهی موجود مسلم می شود که در ارتباط با مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو قطع شده جانی در اثر اجرای کیفر قصاص دو قول وجود دارد. برخی موافق با تعلق حقی برای جانی به منظور پیوند عضو می باشند و برخی این نظر را قبول نداشته و اساساً مخالف پیوند عضو جانی می باشد. با توجه به اینکه بحث قصاص مجدد در اعضا رابطه تنگاتنگ با مسأله مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی دارد، لذا افرادی که قائل به عدم اجازه جانی به پیوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند می باشند و همین طور در مورد کسانی که پیوند را از سوی جانی جایز می دانند، قائل به قصاص مجدد نیستند. ذیلاٌ به بررسی جزئی این نظریات می پردازیم.
بند اول) قول و ادله مخالفان
عده ای از فقها عقیده دارند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه وی، هرگز این حق را ندارد که مبادرت به پیوند عضو نماید، زیرا این مسأله هم با فلسفه و اهداف کیفر قصاص در سیاست جنایی اسلام مغایر است و هم اینکه مخل حقوق مجنی علیه و شرط مماثله در اجرای کیفر قصاص می باشد.
« شیخ طوسی » در نهایه همانطور که پیوند عضو مجنی علیه را برای جانی موجد حقوقی می داند، می گویند؛ « اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. حال اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد، خواستار قطع دوباره آن شود و آنرا جدا کند ». در این راستا « شیخ طوسی » می گوید: « خود مجنی نمی تواند این کار را انجام دهد، ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند، زیرا او حامل نجاست است. چون گوش جدا شده او تبدیل به مردار شده است. از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است ».
در « مهذب ابن براج » نیز آمده است:^[۱۱۰]
« اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند و سپس قصاص شود. چنانچه پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند. هرگاه کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرداری ترسیم کند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست نخواهد بود، زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود، نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات ان از میان رفته است و همانگونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود »
در کتاب « سرائر » نیز آمده است؛
« اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند، شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد، چه ظالم باشد، چه مظلوم، چه خود جنایت کرده و چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم این است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن برود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است، زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود ».
در کتاب « مختلف » نقل شده که « ابن جنید » گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و قصاص شود، سپس گوش خود را پیوند زند، مجنی علیه حق دارد آنرا دوباره قطع کند. این حق برای جانی هم وجود دارد در زمانی که پیش یا پس از اجرای قصاص علیه ویف مجنی علیه مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود می نماید … ».^[۱۱۱]
در « مبانی تکمله المنهاج » نیز آمده است: « اگر کسی عضو شخصی دیگر را قطع کند، آنگاه کیفر قصاص علیه او به اجرا در آید، چنانچه وی در این زمان یا هر زمان دیگری مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود نماید، مجنی علیه حق دارد آنرا جدا کند … »^[۱۱۲]
به هر حال، مخالفان حق پیوند عضو مجدد جانی، معتقدند عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می شود، ملک نیست و طبق روایت، اگر جانی آنرا پیوند کند مجدداً قطع می شود.^[۱۱۳] دلیلی که ایشان برای عدم ملکیت ذکر کرده اند، این است که عضو جدا شده میته است، بنابراین، مالیت ندارد و قابل استفاده نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است، زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد.^[۱۱۴] بنابراین، اگر مقتص منه انرا پیوند زد، مجنی علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم جدا کردن انرا بخواهد. در این میان برخی گفته اند، تنها اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند. علت این حکم را بیان نکرده اند. عده ای از ایشان انرا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابقت نظر شیعه دانسته اند.^[۱۱۵] ایشان در ادامه می افزایند، چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از او نرود، جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم واجب است.^[۱۱۶]
برخی دیگر از صاحبنظران در راستای توجیه عدم جواز حق پیوند مجدد عضو برای جانی پس از قصاص به این مسأله اشاره کرده اند، اگر جانی از این حق برخوردار باشد که پس از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، این امر فلسفه و غایت کیفر قصاص را بی اعتبار و منتفی جلوه خواهد داد که مصداق یک نقض غرض بین است. ایشان می افزایند هدف از اجرای قصاص این است که نقصی بر جانی وارد شود که وی به سبب تأمل در آن مسیر تنبه و تددیب را طی کند. حال وقتی که او قادر باشد بلافاصله پس از قصاص عضو خود را پیوند بزند، نه تنها منافع جامعه از اجرای کیفر تأمین نمی شود، بلکه حتی بحث بازدارندگی و اصلاح فردی و اخلاقی آن هم در وجود خود مرتکب منتفی جلوه خواهد کرد. ^[۱۱۷] بنابراین، می توان اظهار داشت که پیوند عضو جانی پس از انجام قصاص عضو، با فلسفه این کیفر منافات و مغایرت داشته و عملاً بخشی از سیاست جنایی پیشگیرانه شارع و نظام حقوقی اسلام را بلا اثر می سازد. ^[۱۱۸]
در همین راستا برخی از فقها اظهار داشته اند: « قائل شدن به حق پیوند برای جانی پس از اجرای قصاص، بعید نیست که مداخله در غایت و منظور شارع اسلام تعریف شود.
بند دوم) قول و ادله موافقان
در نقطه مقابل کسانی که عقیده دارند جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه او حق پیوند زدن عضو خود را ندارد، دسته کثیری از فقها و صاحبنظران نظری مخالف ابراز داشته و ضمن بی اعتبار دانستن ادله استنادی مخالفان، اظهار داشته اند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص حق پیوند عضو مجدد دارد و این مسأله هیچ حقی برای مجنی علیه و یا حاکم اسلامی ایجاد نمی کند.
فقهای موافق با حق پیوند جانی عقیده دارند که عضو قطع شده به سبب اجرای کیفر قصاص، « حق الاختصاص » صاحب عضو است که جز به او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهند او می تواند با عوض یا مجاناً انرا به دیگری واگذار کند.^[۱۱۹] همچنین جانی قبل از قطع می تواند عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند، ولی وقت تسلیم را بعد از قطع بواسطه حد یا قصاص قرار دهد اما نمی تواند قبل از اجرای قصاص یا حد عضو مذکور را تسلیم مشتری کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد.^[۱۲۰]
صاحبان این دو قول دو دلیل برای دیدگاه خود ابراز داشته اند: اول، استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به مقتص منه و دوم، عدم وجود دلیل بر مالکیت یا حق شخصی غیر از مقتص منه.
در این گروه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و قائل به مالکیت عضو مقطوع برای مقتص منه شده و پیوند از سوی جانی را مشروع پنداشته اند و بر این اعتقادند که عضو قطع شده در اثر مجازات قصاص مال جانی است و او می تواند دوباره به خود یا دیگری انرا پیوند زند. دلیلی که در این باب استناد نموده اند، رجوع به به اصل برائت عملی و عدم جامعیت ادله منع است.^[۱۲۱] بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت استنادی هم از حیث سند ضعیف و غیر موثق است. ^[۱۲۲]ایشان می افزایند، منشأ حکم قصاص جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک دفعه آن، امر شارع امتثال شده است.^[۱۲۳] ایشان می افزایند پیوند عضو جانی عقلاً و شرعاً هیچ مغایرتی با فلسفه و حکمت جعل کیفر قصاص ندارد و اتفاقاً عین عمل به نظر شارع است.
در همین راستا « محقق حلی » در « شرایع الاسلام » می فرمایند؛
« چنانچه شخصی گوش دیگری را قطع کند و بعداً خودش قصاص شده و عضو مشابه اش را از دست بدهد، چنانچه در این زمان گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق اعتراض ندارد … ».^[۱۲۴]
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرمایند؛
« اگر کسی گوش کسی را قطع کند و سپس قصاص شود، چنانچه جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، در روایتی آمده است که باید دوباره قطع شود تا نقص و عیب ان باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد انرا جدا کنند، زیرا مردار و نجس است. اما این روایت ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در ان مانند سایر اعضا جریان پیدا کندف دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه هیچ شخص دیگری حق ندارد، انرا جدا کند، بلکه اگر کسی با علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به دیه می شود… ».^[۱۲۵]
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی
در جمع بندی اقوال موافقان و مخالفان حق پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، همانطور که برخی از صاحبنظران معاصر عنوان کرده اند، بنظر می رسد برخی از توجیهات مخالفان قابل قبول نباشد. در واقع از جهات عدیده ای می توان در نظریه مخالفان تشکیک روا داشت. از یک منظر بنظر می رسد همانطور که آیه ۴۵ سوره مائده که ایه مربوط به قصاص نام دارد می فرمایند؛ « النفس بالنفس والعین بالعین و الانف بالانف و الاذن و السن بالسن و الجروح القصاص »، می توان ادعا نمود که هدف و غایت کیفر قصاص این است که بواسطه رعایت برابری و مماثله در پاسخ دادن به جنایت ارتکابی جانی، هم از مجنی علیه حمایت شود و هم جانی متنبه شود. بدون شک فلسفه کیفر قصاص این نیست که جانی مادام اعمر مقطوع العضو باقی بماند. در واقع استمرار در مقطوع العضو بودن جانی هرگز از شروط ذاتی و حکمی کیفر قصاص نمی باشد. بلکه شارع اسلام بر این است که عمل جانی بی جواب نماند و لذا به صرف اجرای کیفر قصاص غایت و منظور شارع تامین می شود. مضافاً اینکه در مستندات ناظر به قصاص جانی حتی قرینه ای هم وجود ندارد که مقطوع العضو ماندن مادامی جانی در اجرای کیفر قصاص یک امر واجب و ضروری است. در روایت اسحاق هم که مستند اصلی بحث حاضر است، فقط به مسأله جواز قصاص جانی به علت وارد آوردن جنایت بر مجنی علیه اشاره شده است.
در این راستا همچنین می توان ادعا نمود که تسلط مجنی علیه بر جانی فقط تا زمان قبل از اجرای کیفر قصاص است. لذا پس از قصاص شدن جانی تصور تسلط مجنی علیه بر جانی خلاف انصاف ، عدالت و بلاوجه است.هیچ نصی یا روایتی دارای اصالت سند در این زمینه وجود ندارد. و حتی همانطور که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده اند، روایت اسحاق بن عمار هم در این زمینه دارای ایراد و ضعف سند است.
بنابراین، می توان اضافه کرد که قول موافقان پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص و ادله استنادی ایشان بخصوص استصحاب حق و تسلط پیشین جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای قصاص از توجیه عقلی و شرعی برخوردار است و هیچ منافاتی هم با حقوق مجنی علیه نداشته و حتی بخلاف نظر مخالفان، نفس اجرای قصاص با وجود حق و جواز جانی برای پیوند مجدد عضو مقطوع خود، هیچ معارضه ای با خیر و منفعت جامعه اسلامی ندارد. به هر حال، صرف اجرای کیفر قصاص، رنج و تعبی را بر جانی تحمیل می کند که می تواند مایه عبرت او شده و موجبات پیشگیری از تکرار جرم یا جرایم احتمالی و مشابه وی در آینده را نیز فراهم اورد.
و اما در پایان این بخش، سوالی مطرح می شود و ان این است که که آیا منبع پیوند عضو جانی یا مجنی علیه تاثیری بر حقوق یا اختیارات متقابل ایشان دارد؟ مشخصاً در این قسمت، آیا اگر جانی پس از اجرای قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند نزد، بلکه عضوی که متعلق به انسانی دیگر است یا یک عضو مصنوعی و یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند زد، تأثیری در حکم مسأله دارد؟ در پاسخ می توان اظهار داشت که خیر، منبع پیوند عضو فی نفسه خللی به حکم فوق وارد نم یکند و لذا جانی اختیار دارد که پس از اجرای قصاص، به هر نحوی که برای وی مقدور است در راستای بازیافتن سلامت اولیه خود اقدام نماید. مثلاً می تواند یک عضو جدا شده از یک حیوان را به خود پیوند زند. این مسأله قائم به شخص جانی است و صرفنظر از مسائل شرعی و عبادی و مقوله حلال و حرام، پیوند عضو حیوانی یا مصنوعی هیچ فرقی با وضعیتی ندارد که جانی بلافاصله پس از اجرای قصاص مبادرت به پیوند مجدد همان عضو مقطوع خود می نماید.
البته شایان ذکر است که برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که حتی اگر بخواهیم نظر مخالفان حق پیوند جانی پس از اجرای قصاص را بپذیریم، در یک حالت مطلقاً امکان چنین استقبال و پذیرشی میسر نخواهد بود و ان زمانی است که جانی پس از اجرای قصاص به جای عضو خودش، یک شیء مصنوعی یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند می زند، زیرا این عمل افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است که در هیچ زمانی متعلق حق قصاص مجنی علیه واقع نشده است و مجنی علیه هیچ اختیار و تسلطی نسبت به ان ندارد.^[۱۲۶]
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی
در مباحث قبلی جهت گیری کلی سیاست جنایی مقنن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی راجع به قلمرو فرایند پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی یا پس از ان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و کاستی های قانونی موجود روشن گشت. اکنون این سوال مطرح است که جهت گیری مقنن نسبت به پیوند عضو مجدد جانی به چه نحوی است؟ آیا مقنن احکام خاصی را در این زمینه پیش بین کرده است؟ در این راستا شایان ذکر ایت که ماده ۲۸۷قانون مجازات اسلامی سابق تنها مستند صریح قانونی موجود برای تجزیه و تحلیل وضع فعلی مسأله در حقوق ایران است. در قسمت دوم ماده مذکور آمده است:
« … و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ».
همانطور که ملاحظه می شود، مقنن بی انکه هیچ اشاره ای به مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو مقطوع جانی پس از اجرای قصاص بنماید، صرفاً متعرض این مسأله شده است که جدا کردن دوباره عضوی که جانی انرا پس از قصاص به خود پیوند زده است، ممنوع است. مقنن به همین حد اکتفا کرده و در ارتباط با سایر اعضا مطلقاً سکوت اختیار کرده است. به هر حال، الان این سوال مطرح است که مفاد کلام مقنن دال بر ممنوع اعلام کردن دوباره عضو پیوندی جانی تا کجا قابل تفسیر است؟ به نظر می رسد مقنن اسلامی به خوبی از احکام و مسائل حقوقی و شرعی پیوند عضو مجدد جانی آگاهی داشته و با تصریح به این مسأله که هیچ کس حق ندارد عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، به طور غیر مستقیم و تلویحی بر این حقیقت صحه گذاشته است که پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص برای وی جایز است و این جواز متعلق حق هیچ کسی حتی مجنی علیه هم قرار ندارد. به عبارت دقیق تر، پیوند عضو حق جانی است که مجنی علیه نسبت بدان مطلقاً حق اعتراضی ندارد. این مسأله ثمره تفسیر توضیحی و منطقی گفتار مقنن است. در واقع وقتی که مقنن به هیچ کس اجاره نمی دهد که عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، حداقل استنباط منطقی که می توان داشت این است که مقنن جواز این فرایند پیوند را برای جانی مد نظر داشته باشد. بنابراین، نتیجه منطقی گفتار مقنن در این بخش، اصالت و حقانیت عمل پیوند عضو برای جانی است. لذا می توان اظهار داشت که مقنن اسلامی در این بعد از قول فقهای موافق با عمل پیوند عضو برای جانی پس از اجرای قصاص تبعیت نموده است. در اینجا نکته ای که از کلام مقنن و عبارت قانون مستفاد می گردد این است که مقنن اسلامی، کاملاً به ادله مخالفان حق پیوند برای جانی آگاهی داشته و سعی کرده است بی اعتنایی خود را نسبت بدانها نمایش دهد. اشاره مقنن به عبارت « … برای حفظ اثر قصاص قطع کند. » در آخر ماده ۲۸۷ نشان می دهد که مقنن خواسته است عملاً جواب آن دسته از فقها و صاحبنظرانی را بدهد که معتقدند پیوند عضو جانی به دلیل منافات داشتن با فلسفه قصاص، جایز نیست. این عبارت نشان می دهد که مقنن قبول ندارد بواسطه پیوند عضو مجدد جانی پس از اجرای کیفر قصاص، اثر این کیفر از بین رفته و لذا نیل به هدف و غایت آن منتفی گشته است. بنابراین، این قول مخالفان که در توجیه مخالفت خود با حق پیوند برای جانی، به مسأله تعارض فلسفه قصاص و عمل پیوند اشاره می کنند، هیچ جایگاهی در سیاست جنایی اتخاذی قانون مجازات اسلامی ندارد. بنظر می رسد که این بی اعتنایی مقنن قابل دفاع باشد، زیرا در تعالیم اسلامی آنچه که بواسطه ارتکاب جنایتی همانند قطع عضو دیگری بر جانی مستقر می گردد، صرفاً حق مجنی علیه برای قصاص است و لاغیر. بنابراین، به محض اجرای کیفر قصاص، به تکلیف الهی که شارع بدان نظر داشته عمل می شود. مضافاً اینکه در هیچ نص قرآنی یا روایی معتبری هم به مسأله شرط استمرار مقطوع العضو شدن جانی پس از اجرای قصاص اشاره نشده است و ادله متعددی چون استصحاب حق مالکیت و تسلط جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای کیفر قصاص کاملاً قابلیت طرح و دفاع را دارند.
مستند به تعالیم حقوقی و سیاست جنایی اسلام بسیار روشن است که رنج و تعب ناشی از اجرای کیفر قصاص برای جانی بسیار عظیم و فراگیر است، لذا به صرف اجرای آن می توان به تحقق هدف و اثر بازدارندگی آن نائل آمد. گذشته از این، استمرار و بقاء آثار هیچ کیفری هرگز شرط توفیق آن معرفی نشده است و دلیلی نداریم که خلاف این مسأله را در بحث قصاص عضو یا جرح بپذیریم. در واقع، ملاک حکم برای همه کیفرها قابل تعمیم و استناد است. مسأله دیگری که هم اکنون بایستی بدان توجه داشت این است که قائل شدن به جواز قطع عضو مجدد جانی پس از اجرای قصاص، مصداق روشن تحمیل بار اضافی بر جانی است که معرض انصاف و عدالت قضایی می باشد.اسلام هرگز نمی پذیرد که چیزی بیش از جنایت و عواقب ان بر جانی تحمیل گردد. او به صرف اجرای کیفر قصاص، به مقدار شرعی و عادلانه عذاب کشیده و پاسخ عناد و بی توجهی خود را به تعالیم الهی در عدم تجاوز به حریم و تمامیت جسمانی اشخاص، دریافت داشته است. بنابراین، لزوم رعایت اصل تساوی جرایم و مجازاتها در اینجا آشکارا قابل استناد و طرح است که خود می تواند دلیل دیگری در استحکام موضع گیری شارع اسلام و قانون مجازات اسلامی باشد.
نکته ای که در کلام مقنن مغفول مانده بود و بایستی بدان توجه داشت، این است که دلیل و یا توجیه خاصی برای تمرکز انحصاری بر مقوله پیوند گوش از سوی مقنن قابل مشاهده نمی باشد. درواقع همانطور که پیش تر بیان شد معلوم نیست که چرا مقنن اسلامی از بین اعضای مختلف بدن صرفاً به گوش اشاره کرده است. اما بنظر می رسد از باب الغا خصوصیت و با توجه به وحدت ملاک، می توان راجع به سایر اعضا بدن نیز همین ادعای اخیر را مطرح نمود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان در تفسیر ماده موصوف عقیده دارند که با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و راجع به سایر اعضای بدن سکوت اختیار کرده است، بنظر می رسد که پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیر گوش باشد، اشکال ندارد و اگر گوش باشد، امکان آن منتفی است، زیرا مقنن بنا به دلایل خاص خود انرا صریحاً نهی کرده است.^[۱۲۷]
در نقد دیدگاه مذکور می توان بیان داشت که بنا به دلایل متعدد صحت و اعتبار آن مخدوش جلوه می کند. بایستی توجه داشت اینکه مقنن در ماده ۲۸۷ فقط به پیوند گوش اشاره کرده است، این مسأله فقط بخاطر توجه مقنن به روایتی است که در این زمینه وجود دارد و موضع آن فقط پیوند عضو است و گرنه خصوصیت خاصی در عضو گوش نیست که مقنن برای آن اهمیت خاصی قائل شده باشد، چراکه گوش در قیاس با سایر اعضای بدن از اهمیت و حساسیت کمتری برخوردار است و در واقع حساس ترین عضو بدن هم نمی باشد که شایسته حساسیتی بدین صورت افتراقی باشد. بنابراین، تنها دلیل تقنین ماده ۲۸۷ به نحو حاضر این است که مقنن سعی داشته است تا حد امکان عین عبارات فقهی موجود در این زمینه را مورد استناد و استفاده قرار دهد که تمرکز روشنی بر مقوله عضو گوش داشته اند. لذا می توان افزود که گوش در روایات مذکور و در لسان مقنن اسلامی از باب مصداق و شاهد مثال است، لذا در ارتباط با سایر اعضا نیز جانی پس از قصاص حق پیوند دارد. در این راستا قراین و اماراتی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توانند به وضوح دامنه حقوق جانی که الان مستحق کیفر در آمده است را شفاف سازند. به عنوان مثال ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق اشعار داشته: « هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل آن از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود، دیه مسترد خواهد شد ».ولی این ماده متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جدید نه تنها نواقصش مرتفع نشده است بلکه در قانون مجازات جدید معادلی هم ندارد.

این روش از فرم انتگرالی قانون سرعت غیرهمدما ، یعنی رابطه:

(۱‑۴۸)

استفاده می کند و در اصل با فرض مرتبه اول بودن مدل واکنش یعنی به وجود آمد و به سایر مدل ها هم تعمیم داده شد. کوتس و ردفرن از بسط سری هم گرا برای تقریب زدن انتگرال دما استفاده کردند و پس از لگاریتم طبیعی گرفتن از طرفین رابطه حاصل از بسط سری هم گرا، به عبارت زیر رسیدند:[۳۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۱‑۴۹)

که دمای تجربی متوسط است. با رسم نمودار بر حسب ۱/T می توان انرژی فعالسازی و فاکتور فرکانس را به ترتیب با بهره گرفتن از شیب و عرض از مبدأ به دست آورد. مدلی که منجر به بهترین فیت شود ، به عنوان مدل واکنش انتخاب می شود و بدین طریق پارامترهای سینتیکی سه گانه تعیین می شود.
روش­های مستقل از مدل
روش­های مستقل از مدل، برای محاسبه­ی انرژی فعال­سازی، نیازی به دانستن مدل واکنش نیست. چراکه در روش­های مستقل از مدل برخلاف روش­های وابسته به مدل، مدل واکنش و فاکتور پیش­نمایی در عرض از مبدأ نمودارهای حاصل از روش­های مستقل از مدل قرار گرفته اند، درحالی که انرژی فعال­سازی با بهره گرفتن از شیب نمودار، تخمین زده می­ شود. درصورتی که بتوان با بهره گرفتن از یک روش­ مستقل از مدل، بستگی پارامترهای سینتیکی (به­ ویژه انرژی فعال­سازی) به پیشرفت واکنش را به­دست آورد، به روش موردنظر، روش مستقل از مدلِ هم­تبدیل^[۳۷] و در غیر این ­صورت، روش مستقل از مدلِ غیر هم ­تبدیل^[۳۸] گفته می­ شود. در کل، روش ­های مستقل از مدل (اعم از هم ­تبدیل و غیرهم ­تبدیل) نسبت به روش­های وابسته به مدل، اطلاعات دقیق­تری درمورد انرژی فعال­سازی و فاکتور فرکانسِ واکنش می­ دهند. چراکه در این روش­ها، از چندین سرعت گرمادهی مختلف استفاده می­ شود.[۳۲,۳۰]
با بهره گرفتن از روش­های مستقل از مدل می­توان تغییرات پارامترهای سینتیکی مثل انرژی فعال­سازی و فاکتور پیش­نمایی را با پیشرفت واکنش تعیین کرد و به­عبارت دیگر می­توان به­ازای هر مقدار از α ، E_a و A را تخمین زد. به­ همین دلیل به این روش­ها، روش­های مستقل از مدل هم­تبدیل هم گفته می­ شود.[۳۳]
تعیین انرژی فعالسازی با بهره گرفتن از روش کیسینجر:
انرژی فعالسازی با روش کیسینجر بدون اطلاع داشتن از مکانیسم واکنش با رابطه زیر تعیین می شود:

(۱‑۵۰)

که در آن سرعت گرمایش، (دمای سرعت ماکزیمم یا دمای پیک)و (میزان تبدیل در سرعت ماکزیمم) در منحنی DSC یا DTG می باشد. A فاکتور فرکانس وn مرتبه واکنش است.
با رسم نمودار نسبت به و با فیت کردن به خط راست ، فاکتور فرکانس و انرژی فعالسازی میتواند از روی شیب خط و عرض از مبدا حاصل شود.
کیسینجر یک روش تحلیلی را برای مدل های مرتبه واکنش (f(α)= مطرح کرد این روش یک روش مستقل از مدل می باشد و مبتنی بر گرفتن مشتق از معادله که را ایجاد می کند. بر طبق این روش، سرعت واکنش بیشینه هنگامی رخ می دهد که مشتق دوم صفر شود.
رابطه کیسینجر را می توان به هر مدل (f(α)) واکنش دیگر نیز تعمیم داد.[۳۴,۳۵]
محاسبه انرژی فعالسازی با بهره گرفتن از روش توسعه یافته فریدمن:
در این روش برای محاسبه انرژی فعالسازی به چندین اندازه گیری در سرعتهای گرم شدن مختلف نیاز است در این روش :

(۱‑۵۱)

شیب خط حاصل از ترسیم بر حسب ۱/T انرژی فعالسازی را میدهد.
روش ازاوا و فلین – وال (OFW) :
ازاوا و فلین-وال به طور جداگانه، روش مستقل از مدل هم تبدیلی را ارائه کردند که برای آنالیز داده های غیرهمدما مورد استفاده قرار می گیرد. [۳۷,۳۶]
در این روش، با لگاریتم گیری از طرفین رابطه به عبارت زیر می رسیم:

(۱‑۵۲)

وجود ضمانت اجرایی برای ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری

جدول (۳-۲):ارتباط سوالات تحقیق با شاخص ها: منبع نگارنده
۳-۸- پایایی و روایی پژوهش
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می‌رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه‌گیری‌ها هستند. به طوری که هرچه میزان اشتباه محقق در مورد ملاک‌ها و عوامل اندازه‌گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد. اعتبار در اندازه‌گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی می‌گویند (مومنی، ۱۳۸۹)
روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که واقعاً در پی سنجش آن هستیم یا خیر. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد (مومنی، ۱۳۸۹ ).از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، روایی صوری برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محققان در زمینه تحقیق، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید؛ که بدین ترتیب از متخصصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر اساتید مرتبط، نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. در این تحقیق برای افزایش روایی، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید مرتبط با موضوع.
مطالعه مقالات، کتب و مجلات خارجی
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری می‌باشد و منظور از آن این است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را ارائه می‌دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر یا از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). از همین رو، اوماسکاران در سال ۲۰۰۶ اشاره می کند که حتی زمانی هم که شاخص ها با روایی مناسب مورد استفاده قرار گیرند، همیشه پسندیده است که جهت حصول اطمینان از پایایی، اعتبار سازگاری میان پرسش ها را در مورد متغیرهای مستقل و وابسته وارسی کنیم.
روش های متعددی برای تعیین پایایی وجود دارد که روش ضریب آلفای کرونباخ یکی از آنها است. هرقدر درصد بیان شده به صد نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. هم چنین ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف تلقی می شود. دامنه ۷۰ درصد، قابل قبول و بیش از ۸۰ درصد، خوب تلقی میگردد. البته هر چه ضریب اعتماد به عدد یک نزدیک تر شود بهتر است (سکاران،۱۳۸۱).
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری به کار میرود. برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده می شود:

که در آن K تعداد سؤالات، واریانس سؤال iام و واریانس کل سؤالات می­باشد. هرچه این مقدار به عدد یک نزدیک­تر باشد نشان­دهنده پایایی بالاتر و هرچه این مقدار به صفر نزدیک­تر باشد، نشان از عدم پایایی پرسش‌نامه یا تحقیق می­باشد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و روش «آلفای کرونباخ^[۲۴]» استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق، هر یک از سؤالات پرسشنامه و همچنین برای
کل سؤالات پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق در حالت کلی برابر با ۱/۸۵ است. این مقدار به همراه آلفاهای کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق (که در جدول زیر نشان داده شده است)، نشان دهنده ی آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.
جدول ۳-۳: مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق و سؤالات پرسشنامه

متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباخ

۱-۲-۵ طبقه بندی انواع بویلرها بر اساس چگونگی گردش سیال عامل
۱-۲-۵-۱ سیستم گردش طبیعی
دارای لوله­های عمودی است و جریان داغ گازهای عبوری از آن­ها افقی می­باشد. در این سیستم، اختلاف دانسیته بین سیال سرد در لوله­های پایین برنده با مخلوط آب و بخار در لوله­های بالابرنده، موجب ایجاد نیروی رانش شده و سیال را در مدار چرخشی خود به حرکت در می ­آورد.

شکل۱-۴: بویلر بازیاب حرارت با انواع سیستم گردش آب a) گردش طبیعی b)گردش اجباری c) یک بار گذر
۱-۲-۵-۲ سیستم گردش اجباری
دراین سیستم لوله­های حامل سیال عامل، افقی بوده و جریان گازهای عبوری از لوله­ها، عمودی است. در سیستم گردش اجباری نیروی رانش سایل از لوله های افقی مولد بخار، توسط پمپ تولید می­ شود.
۱-۲-۵-۳ بویلرهای یکبار گذر (فوق بحرانی)(Once Through Boiler):
بویلر­های بدون درام که دارای فشار فوق بحرانی می­باشند به بویلرهای بنسون معروفند. در این نوع بویلر طراحی مجموعه محفظه­ی احتراق و لوله­های دیواره­ای به نحوی است که کلیه­ آب تغذیه کننده­ موجود در لوله­های دیواره­ای پس از طی محفظه­ی احتراق و لوله­های دیواره­ای به بخار تبدیل شده و مستقیماً به سمت مافوق­گرم­کن­ها هدایت می­گردند، لذا این بویلرها بدون درام هستند. از آنجایی­که بویلرهای بنسون دارای فشار بالایی هستند، تکنولوژی پیشرفته­ای برای ساخت آن­ها مورد نیاز است، ولی به علت عدم وجود درام، وزن کمتری نسبت به بویلرهای زیر فشار بحرانی (درام­دار) دارند. در بویلرهای بنسون حجم مشخصی از آب تغذیه با یکبار گردش در بویلر باید به بخار تبدیل شود. به عبارت دیگر عدد سیرکولاسیون، یک می­باشد. ولی از آنجا که این بویلرها بالای فشار بحرانی کار می کنند، برای افزایش طول لوله­های دیواره­ای، بر خلاف بویلرهای درام دار لوله­ها را به­ صورت مورب در روی دیواره­ها طراحی می­ کنند تا ارتفاع بویلر کاهش یابد. همچنین ضخامت لوله­های دیواره‌ای به علت بالا بودن فشار، بیشتر از ضخامت لوله­های بویلرهای درام­دار است. در ابتدای راه ­اندازی بویلرهای بنسون برای جداسازی آب و بخار از هم از سیکلون استفاده می­ کنند که با بهره گرفتن از خاصیت گریز از مرکز، آب و بخار را از هم جدا می­ کند و در حالت کارکرد دائم بویلر, از مدار خارج می­گردند. همچنین به علت پایین بودن عدد سیرکولاسیون کنترل آن­ها نسبت به بویلرهای درام­دار دشوارتر است و به دلیل نداشتن درام در شرایط اضطراری ذخیره آب و بخار نخواهند داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۶ طبقه بندی بویلرهای سیکل ترکیبی بر اساس سیستم آتش­زایی
بر این اساس دو نوع بویلر بازیاب حرارت می ­تواند وجود داشته باشد :
۱-۲-۶-۱ بویلر بازیاب حرارت بدون احتراق اضافی
در این نوع ، دود خروجی از اگزوز توربین گاز که حجم بالا و دمای زیادی (دمای گاز خروجی در بار اسمی در حدود ۵۰۰ درجه سانتی ­گراد است) دارد به بویلر بازیاب حرارت هدایت می­ شود و به جای مشعل و سوخت در واحدهای بخاری، جهت تولید حرارت به کار می رود. بخار تولید شده نیز توربین بخار را به چرخش در می آورد. این امر باعث بالا رفتن راندمان مجموعه نیروگاهی می گردد، ضمن آنکه هزینه­ های بهره برداری به ازای هر کیلووات تا حد قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا می­ کند. این مجموعه برای تولید برق پایه استفاده می­ شود و کارآیی آن در صورتی که فقط برای تولید برق به کار رود تا بیش از ۵۰ درصد هم بالا می رود.
در مناطق سردسیر با بکارگیری توربین بخار با فشار خروجی زیاد (Back pressure) به جای کندانسور و برج­خنک­کن در تأمین آب گرم و بخار مصرفی گرمایش مناطق شهری و صنعتی نیز استفاده می­ شود که در این صورت راندمان تا ۸۰ درصد هم افزایش می یابد.
در شکل زیر نمونه ­ای از شمای حرارتی نیروگاه­های سیکل ترکیبی بدون مشعل آورده شده است:

شکل ۱-۵: شمای حرارتی یک نیروگاه سیکل ترکیبی بدون مشعل
۱-۲-۶-۲ بویلرهای بازیاب حرارت با احتراق اضافی
در نیروگاه­های سیکل ترکیبی بدون مشعل، کارکرد بخش بخار وابستگی کامل به کارکرد توربین گاز دارد. در مواردی که نیاز به کارکرد دائمی بخش بخار وجود دارد با تعبیه­ی مشعل در بویلر، می­توان به هنگام کاهش قدرت توربین گاز به علت تغییر شرایط محیطی کاهش قدرت توربین بخار را به حداقل رساند و حتی به گونه ­ای طراحی را انجام داد که در صورت توقف بخش گاز کارکرد قسمت بخار با اشکال مواجه نگردد، عملکرد مستقل این دو بخش تأمین می­ شود و بدین ترتیب، این نوع نیروگاه­ها شکل گرفته­اند.
این نوع سیکل ترکیبی عموماً به منظور بالا بردن قدرت و جلوگیری از نوسانات قدرت توربین بخار با تغییر بار توربین­گاز به کار گرفته می شود. امکان کارکرد واحد بخار در نقطه کار مناسب­تر با تعبیه مشعل ساده، به کارگیری سوخت مناسب و استفاده از گاز داغ خروجی توربین­گاز به عنوان هوای دم عملی است. به کارگیری این نوع واحدها در مواردی که علاوه بر تامین انرژی الکتریکی، تأمین آب مصرفی و یا بخار مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز مد نظر باشد، عمومیت دارد .
شکل زیر نمونه ای از شمای حرارتی نیروگاه­های سیکل ترکیبی با مشعل را نمایش می­دهد :

شکل ۱-۶: نمونه ­ای از شمای حرارتی نیروگاه­های سیکل ترکیبی با مشعل
بویلرهای بازیاب حرارت با نصب سیستم احتراق اضافی به دو صورت زیر می­باشد:
۱-۲-۶-۲-۱ بویلرهای با مشعل اضافی محدود شده
این نوع بویلرها مشابه واحدهای بدون احتراق اضافی می­باشند. در این نوع از بویلرها، حدکثر دمای گازهای خروجی از توربین باید بین ۹۰۰-۸۰۰ درجه سلسیوس باشد. سوخت مورد استفاده در این بویلرها می ­تواند مازوت یا گاز باشد ولی در بویلرهای ساده و بدون خنک­کن، محفظه­ی احتراق با سوخت گاز مناسب­تر است، زیرا هم انتقال حرارت تشعشعی کمتر و هم قابلیت اشتعال بیشتری دارند. انواع مختلفی از سوخت­ها را می­توان در بویلرها مورد استفاده قرار داد که رایج­ترین نوع سوخت برای آن گاز متان یا گاز طبیعی است.
۱-۲-۶-۲-۲ استفاده از توربین گاز جهت پیش گرم کردن هوای دم بویلر
این نوع سیکل ترکیبی مشابهت زیادی با سیکل بخار معمولی دارد با این تفاوت که در نیروگاه بخاری ساده از سیستم پیش­گرم­کن هوا و فن تأمین کننده هوای دم که خود مصرف کننده انرژی است استفاده می­گردد. لیکن در این گونه سیکل ترکیبی، سیستم گرمایش و فن دمنده هوای احتراق کوره را توربین گاز بر عهده گرفته است. بدین ترتیب راندمان واحد بخاری ساده با جانشین کردن سیستم تأمین هوای دم با توربین گاز، به­ طور نسبی بهبود می­یابد.
معمولاً این نوع سیکل ترکیبی در نیروگاه­های بخاری بزرگ که سوخت آن ذغال سنگ و یا مازوت می­باشد، به کار می­رود. قدرت تولیدی توربین گاز در این نوع سیکل حداکثر ۲۰ درصد قدرت تولید کل نیروگاه است.
۱-۲-۶-۲-۳ بویلرهای با حداکثر احتراق اضافی
در نیروگاه­هایی که از این نوع بویلرها استفاده می­ کنند اساس کار سیکل بخار می­باشد و توربین گاز برای بهبود راندمان کلی نیروگاه به کار می­رود. پروسه بخار تقریباً مشابه نیروگاه­های بخاری معمولی بوده و در بیشتر موارد نیروگاه شامل باز گرم­کن و چند گرم­کن آب تغذیه می­باشد.
۱- ۲-۷ طبقه بندی بویلرهای بازیاب حرارت بر اساس سطوح فشار بخار
اساس کار نیروگاه­های سیکل ترکیبی، به بازیافت انرژی موجود در جریان گازهای داغ خروجی از توربین گاز و تولید بخار در بویلر بازیاب حرارت بین واحدهای گاز و بخار در بویلر بازیاب حرارت صورت می­گیرد لذا سطوح مختلف فشار به کار گرفته شده در ساختار آن­ها، مهمترین نقش را در میزان بازیافت انرژی ایفا می­ کنند.
۱-۲-۷-۱ بویلرهای بازیاب حرارت تک فشاره
ساده­ترین نوع بویلرهای بازیاب حرارت، انواع تک فشار آن­ها می­باشد که درسیکل­های ترکیبی مورد استفاده قرار می­گیرد. سیکل­های تک فشار در ساده­ترین حالت خود، شامل یک یا چند توربین گاز، یک بویلر بازیاب حرارت، یک توربین بخار تحت کندانس و یک کندانسور می­باشد.

شکل۱-۸:پرفیل دمایی بویلر بازیاب تک فشاره در حضور هوازدا

شکل۱-۷:شماتیک بویلر بازیاب تک فشاره در حضور هوازدا
اما عمده­ترین اشکال سیستم­های تک فشار در این حالت، عدم استفاده­ی کامل از انرژی دود خروجی توربین گاز می­باشد. راه حل ساده­ی جبران این عیب، استفاده از یک مبدل حرارتی اضافی دود و استفاده از این انرژی برای پیش­گرم کردن آب تغذیه می­باشد. این مبدل باید به گونه ­ای طراحی گردد که دمای دود خروجی از بویلر به زیر نقطه­ی شبنم نرسد. بنابراین فرستادن مستقیم آب خروجی از کندانسور به داخل بویلر غیر ممکن است. برای این منظور آب خروجی کندانسور را ابتدا به وسیله­ پیش گرم­کن­هایی داخل بویلر پیش­گرم کرده و سپس به منظور هوازدایی و جداکردن اکسیژن و سایر گازهای محلول در سیال عامل، آن را وارد هوازدا می­ کنند. بخار مورد نیاز جهت تغذیه­ی هوازدا را یا می­توان مستقیماً از بخار تولید شده توسط بویلر فراهم نمود و یا از یک مولد بخار مستقل جهت تولید آن استفاده کرد.
در این نوع از سیکل­ها فقط یک سطح فشار مطرح است و لذا یک درام با مولد بخار مربوط در بویلر در نظر گرفته می­ شود که می ­تواند دارای گردش طبیعی و اجباری باشد. در این نوع از سیکل­ها، حرارت دفع شده از کندانسور حدود نصف حرارت دفع شده از نیروگاه بخار معمولی با اندازه­ مشابه است و آب مورد نیاز سیستم خنک کن آن نیز حدود نصف نیروگاه معمولی است.
۱-۲-۷-۲ بویلرهای بازیاب حرارت چند فشاره
یکی از راه­های کاهش بازگشت­ناپذیری خارجی ناشی از وجود اختلاف درجه حرارت بین جریان گازهای داغ خروجی از توربین گاز و جریان آب/بخار در سیکل رانکین، تقسیم این دو سیکل به چند سطح فشار مختلف می­باشد.
در شکل (۱-۹a) پروفیل دما – حرارت جریان گاز با آب را در یک سیکل بخار نشان داده می­دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می­ شود، در سطوح فشار پایین­تر (P₂)، امکان جذب حرارت بیشتری وجود دارد. در شکل (۱-۹b) میزان تلفات اگزرژی (T₀ / T)، برحسب تابعی از حرارت (q) ترسیم شده است. همانطور که ملاحظه می­گردد در سطوح فشار بالا، اختلاف دما یا بازگشت­ناپذیری­ها در نواحی دما بالا (ناحیه­ی C) کاهش می­یابد و تلفات در نواحی دما پایین(ناحیه­ی A) بیشتر است. در سطوح فشار پایین، تلفات در نواحی دما (ناحیه­ی C) بالا غالب می­باشد. بنابراین هرگاه سطح C+B+ A می­نیمم باشد تلفات اگزرژی حداقل بوده و این به معنی وجود سطح فشار بهینه است.

شکل ۱-۹: تأثیر فشار بخار زنده بر انرژی مصرفی و تلفات اگزرژی کلی
از این رو، در برخی طراحی­های بویلرهای بازیاب حرارت، علاوه بر استفاده از یک سطح فشار بالا برای تولید بخار، از یک سطح فشار پایین نیز استفاده می­ شود. در شکل (۱-۱۰) شماتیک سیکل ترکیبی دو فشاره ساده که در طراحی آن از این نوع بویلرها استفاده شده و فاقد بازگرم­کن بخار و در شکل (۱-۱۱) دیاگرام توزیع دما- حرارت مربوط به آن نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می­ شود، در داخل پوسته­ی بویلر، از دو سطح فشار بالا به منظور تغذیه­ی توربین فشار بالا و سطح فشار پایین برای تغذیه­ی توربین فشار پایین استفاده شده است.
بخار خروجی از طبقه فشار بالای توربین، به سمت طبقه­ی فشار پایین توربین هدایت می­ شود و پس از مخلوط شدن با بخار فشار پایین، وارد طبقه فشار پایین توربین می­ شود. هر سطح فشار دارای اکونومایزر، مولد بخار و مافوق­گرم­کن می­باشد.

شکل۱-۱۱: پرفیل دمایی سیکل دو فشاره همراه با هوازدا

شکل ۱-۱۰: شماتیک سیکل دوفشاره همراه با هوازدا تغذیه­ی مستقل
با مقایسه­ شکل پرفیل دمایی سیکل تک فشاره با سیکل دو فشاره مشاهده می­ شود که اختلاف دمای بین جریان گازهای داغ و بخار در سیکل­های ترکیبی دو فشار از سیکل­های تک فشار کمتر می­باشد که این امر، بزرگترین مزیت سیکل­های دو فشار را نسبت به سیکل­های تک فشار بیان می­ کند. زیرا بازگشت­ناپذیری­های خارجی در آن­ها به حداقل رسیده است، و درنتیجه کار خروجی بزرگتری قابل دسترسی می­باشد.
با توجه به شکل (۱-۱۲) و (۱-۱۳) همانطور که ملاحظه می­ شود سیکل­های سه فشاره دارای سه سطح فشار مختلف می­باشند و درنتیجه نسبت به بویلرهای تک و دو فشاره دارای بازگشت ناپذیری کمتری می­باشند.

شکل۱-۱۳: پرفیل دمایی سیکل سه فشاره در حضور هوازدا

شکل۱-۱۲: شماتیک سیکل سه فشاره در حضور هوازد