سپاسگزاری می نمایم.
«در هر لحظه زندگی زیباترین بهاران را برایتان آرزومندم»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:مقدمه ۲
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷ ۴
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت ۴
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات ۴
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: ۴
گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون ۷
۱-۲-۱- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن ۸
بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: ۹
۱-۳- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷ ۱۰
۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه ۱۱
۲- بخش دوم- آئین رسیدگی ۱۳
۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷ ۱۳
۲-۱-۱- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون ۱۶
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ ۲۳
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای ۲۸
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی ۲۸
۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست ۲۹
۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها ۲۹
۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه ۲۹
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۰
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷ ۳۴
۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه ۳۵
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون ۳۶
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه ۳۶
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون ۳۹
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت ۳۹
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض ۴۲
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان ۴۳
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۴۸
۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی ۵۱
۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی ۵۲
منابع: ۵۵
چکیده
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
فصل اول
مقدمه
مقدمه:
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت

همبستگی میان افراد جامعه به گونه بردارانه است که تعاون و همدلی و همکاری و نیز رقابت سازنده جای خود را به اموری می دهد که موجبات نابهنجاری های اجتماعی می شود. جامعه برتر جامعه ای است که مسایل اقتصادی و دیگر معضلات و نابهنجاری ها از طریق تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حل و فصل می شود.
قرآن یکی از علل و عوامل تکدی گری را فقر و نیازمندی انسان ها همراه با نوعی نگاه به شخصیت های انسانی تحلیل و تبیین می کند؛ به این معنا که ریشه تکدی گری هر چند که به ظاهر فقر و بی نوایی و نیاز به برآورده آن است ولی ریشه روانی و شخصیتی نیز دارد. فقر و بی نوایی در تحلیل قرآنی تنها می تواند به عنوان یک انگیزه و سبب مطرح شود ولی این مساله موجب نمی شود تا شخص به سوی تکدی گری روی آورد. قرآن از مومنان می خواهد که تنها توجه خویش را به سوی گدایان مبذول ندارند؛ زیرا در جامعه افراد نیازمند بسیاری هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی به چنان جایگاهی رسیده اند که برای رفع نیازهای خویش دست به سوی دیگران دراز نمی کنند. راهکار قرآن را می توان در چند چیز خلاصه کرد: اول آن تکدی گری را مساله فرهنگی و اجتماعی بدانند؛ دوم آن که با مساله از راه تشویق و ترغیب به خودداری از تکدی گری برخورد کنند؛ سوم آن که افراد ثروت را به موقعیت و مسایل اجتماعی آگاه سازند و آن را با این مسایل درگیر کنند؛ چهارم آن که با پرداخت و کمک مالی به فقرای عفیف از گسترش تکدی گری و گداپروری جلوگیری به عمل آورند. با این همه قرآن دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست بر می شمارد و از آن نهی کرده و به عنوان عملی ناپسند مذموم بر می شمارد.قرآن برای رهایی از مساله تکدی گری و گدایی پیشنهاد می دهد که نیازهای نیازمندان و بی نوایان از سوی جامعه اسلامی تامین گردد و راهی برای پیش گیری این معضل ایجاد و فراهم گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تکدی‌گری یکی از مشکلات اجتماعی است که خاص کشورهای در حال توسعه نبوده و در بعضی از کشورهای توسعه ‌یافته نیز رواج دارد. فقر، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و اغفال کودکان از جمله دلایل بروز این پدیده است. متکدیان که گاه به صورت باندهای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، اغلب با تحریک احساسات مردم و فریب آنها به کسب درآمد می‌پردازند. تکدی گری علاوه بر قبح اجتماعی، آثار و تبعات مخرب دیگری نیز دارد. به عـنـوان نـمـونـه، از آفات گردشگری به شمار مـی‌آیـد؛ به طوری که مـسـئولان گردشگری کشور هند یکی از دلایل کاهش آمار بازدیدکنندگان از ایـــن کـشــور را افــزایــش تـعــداد متکدیان در اطراف مناطق توریستی اعـلام کـرده‌اند

بخش سوم

روش تحقیق

فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری

اصل در امور، اباحه است و منع، به تصریح و به ویژه به دلیل نیازمند است. بدیهی است فرد یا مقامی که قصد ایجاد ممنوعیت دارد باید بار اثبات دلایل مفید ممنوعیت و جرم انگاری را عهده دار شود. به طور کلی، قانون گذاران بر پایه ی اصل «زیان» و سه نگرش «پدرسالاری»، «اخلاق گرایی» و «کمال گرایی»، رفتارها را جرم انگاری می کنند و البته نگاهی به مصلحت جامعه دارند. بر اساس اصل زیان، رفتارهایی که موجب زیان فرد یا جامعه می شوند، باید جرم انگاری گردند. طبق نگرش پدرسالاری، فرد نه تنها مجاز به زیان رساندن به دیگران نیست، بلکه به خود نیز نمی تواند آسیب برساند. بر اساس دیدگاه اخلاق گرایی، علاوه بر رفتارهای زیان آور، اعمالی که باعث تجاوز به اخلاقیات جامعه می شوند نیز باید جرم انگاری شوند. بنا بر نگرش کمال گرایی، برای رسیدن به کمال معنوی، باید رفتارهایی جرم انگاری شوند که باعث سقوط معنوی فرد و جامعه و آسیب به فضلیت های اخلاقی می شوند^[۶]. برخی بر آن اند که بهترین راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده ی دولت ها از قدرت خود برای محدود کردن حقوق بشر، اقتباس معیارها و ویژگی های جرم انگاری از اسناد بین المللی حقوق بشر است. اینان، قانونی بودن، ضرورت داشتن، سودآوری، ارزیابی پذیری، موثر و قابل اجرا بودن، شفافیت و جامعیت را از ویژگی های جرم انگاری در اسناد بین المللی بر شمرده اند^[۷] . توضیح این که ایجاد محدودیت در آزادی های فردی در قالب جرم انگاری، باید تنها به عنوان آخرین راه حل و به موجب قاونی شفاف، عادلانه و در دسترس بوده و منافع اعمال حقوق کیفری بیش از ضررهای آن باشد. بدین معنا که در نهایت، نرخ ارتکاب رفتار جرم انگاری شده کاهش یابد و در مقابل، تا جایی که ممکن است هزینه های اقتصادی ناشی از به کارگیری اجرای مختلف دستگاه عدالت کیفری (مانند هزینه های نگهداری و بازپروری زندانیان و نیز کشف و تعقیب جرم و مجازات خاطیان) و نیز هزینه های غیر اقتصادی آن (همچون «جرم زدایی بالقوه» در نتیجه ی برچسب زنی به مرتکبان آن رفتار، بروز خلاهای تربیتی برای خانواده ی فرد زندانی) کاهش یابد. افزون بر آن، تمهیدات، مقدمات و امکانات لازم برای مقابله با رفتار جرم انگاری شده در دسترس نهادها و کنشگران عدالت کیفری قرار بگیرد.
برای جرم انگاری اصولی، معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. به نظر می رسد پاسخ گویی به سه پرسش مطرح شده در گزارش کمیسیون سابق اصلاح حقوق جزا در کانادا موسوم به «حقوق جزای ما» در سال ۱۹۷۶ می تواند راهنمای مناسبی برای جرم انگاری متناسب باشد: ۱٫ آیا عمل مورد نظر، به طور جدی به دیگران لطمه وارد می کند یا خیر؟ ۲٫ آیا آن رفتار، ارزشهای اساسی جامعه را چنان شدید نقض می کند که برای جامعه آسیب زا باشد؟ ۳٫ آیا می توان اطمینان داشت که اقدامات اجرایی لازم برای استفاده از حقوق کیفری علیه آن عمل، خود موجب نقض ارزش های اساسی جامعه نخواهد بود؟^[۸] معیار پیشنهادی کمسیون مذکور، قرابت های زیادی با معیار پالایش دارد. بر اساس معیار پالایش نیز باید احراز شود که بنا بر یک سری اصول و مبانی نظری (مانند اصل صدمه)، دولت مجاز به مداخله در حوزه ی حقوق و آزادی های فردی شهروندان است^[۹]. بر این اساس، اگر رفتار مورد نظر، در تعارض با اساسی ترین اصول پذیرفته شده ی جامعه باشد، به طوری که واکنش در قبال آن ضرورت داشته باشد، رکن اول موجود و محقق است. به نظر نمی رسد که ولگردی یا تکدی گری را بتوان معارض با اساسی ترین اصول جامعه ی ایران دانست. هر چند امکان تشخیص دقیق و احصای اجماعی اصول اخلاقی جامعه، بسیار دشوار می نماید و معیار پیشنهادی هم ضابطه و ملاک مشخصی برای کشف و درک این اصول ارائه نمی کند، به نظر می رسد
نمی توان ولگردی و تکدی گری را با عقاید و باورهای جامعه ی ایران امروز و در نتیجه با اصول اساسی پذیرفته شده ی آن، در تضاد دانست. بدیهی است هنگامی که بیشتر شهروندان جامعه ی مذهبی ایران، کمک به تهی دستان و افراد بی خانمان را یک ارزش اخلاقی برگرفته از آموزه های دینی تلقی می کنند و آیات و روایات بر و احسان به دیگران، در میان آنان مشهور است، دیگر
نمی توان از تعارض این رفتارها با اصول اخلاقی پذیرفته شده در این جامعه سخن گفت.
رکن دوم این معیار، با این رویکرد که از حقوق کیفری باید به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استفاده کرد^[۱۰]. مرتبط است. بنابراین این رکن- که شامل اطمینان از فقدان روش های کمتر آمرانه و کمتر مزاحمت آمیز و احراز این امر که جز مجازات فاعل، راه دیگری برای جلوگیری از رفتار مورد نظر وجود ندارد^[۱۱]. زیرا معقول نیست که بپنداریم جرم انگاری این رفتارها و اعمال ضمانت اجرای کیفری نسبت به این موضوعات، در مقایسه با توانمندسازی اجتماعی و پیشگیری اولیه و ثانویه موثرتر است. چندان دور از ذهن نیست که تصور کنیم جرم دانستن این اعمال، فرار دولت از زیر بار تکلیف خویش مبنی بر تامین امنیت شغلی و ریشه کردن فقر (به تصریح مقدمه ی قانون اساسی ایران) در جامعه ی اسلامی و به تعبیری، جرم انگاری فقر است.
رکن سوم، به نوعی نگرش هزینه –فایده ی اقتصادی یا به عبارت دیگر، به نتایج عملی ناشی از جرم انگاری اشاره دارد؛ به این معنا که باید یقین داشت که با جرم انگاری یک عمل، دستگاه عدالت کیفری قادر به تحدید دامنه ی آن عمل می گردد و هزینه های اجرایی مداخله ی عدالت کیفری درمقایسه با منافعی که عاید جامعه می شود، ناچیز خواهد بود^[۱۲]. درباره ی این رکن هم باید گفت که گرچه جرم دانستن این اعمال، بسیار کم هزینه تر و آسان تر از اقدامات دامنه دار اجتماعی برای افزایش سطح رفاه جامعه و مقابله با فقر است، توسل به جرم انگاری، هزینه های دیگری نیز برای جامعه در پی خواهد داشت که در بخش بعدی مقاله به برخی از آن ها اشاره خواهد شد. افزون بر این، آن چه در رکن سوم مد نظر تدوین کنندگان نظریه ی جرم انگاری بر مبنای معیار پالایش بوده، احتساب هزینه ها و منافع حاصل از آن، برای جامعه به معنای اعم بوده است، نه مصالح دولت به گونه ی خاص.

مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری

جرم زدایی از این رفتارها، چه در اثر شکست و ناتوانی مداخله ی کیفری صورت گیرد (سیاست تسلیم) و چه واقعا خواسته شده باشد (سیاست تساهل و تسامح)^[۱۳]، نتایج یکسانی را به دنبال دارد.

گفتار اول: مقابله با تورم کیفری

به عقیده اندیشمندان علوم جنایی، «تورم کیفری» به معنای «تنوع و ازایش عناوین مجرمانه از طریق جرم انگاری های قانونی به دو صورت نظری (تصویب قوانین جدید) و عملی(تقویت و به کارگیری قوانین قدیمی) و نیز جرم انگاری های قضایی است. بر این اساس، این پدیده، نتیجه ی طبیعی جرم انگاری وسیع قانونی و قضایی در داخل نظام سیاست جنایی است» ^[۱۴] یا به معنای تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور کرد بی حد و حصر مجوععه قوانین کیفری و
جرم انگاری های غیر ضروری است که در عمل، موجب سردرگمی شهروندان و حتی قضات و مجریان عدالت کیفری می گردد^[۱۵]. از پیامدهای نامطلوب وجود این نقیصه در دستگاه عدالت کیفری، نزول شأن قانون است. وقتی یک نظام عدالت کیفری، بی نزاکتی های خرد خیابانی مانند گدایی منفعلانه را جرم انگاری می کند و در عین حال، در قبال اعمال جداً آسیب زایی مانند فرار مالیاتی از سازوکارهای غیر کیفری استفاده می کند تا آن ها را خارج از حوزه ی تسلط حقوق کیفری قرار دهد، باعث بی اعتمادی مردم به حقوق کیفری می شود^[۱۶] اتخاذ چنین رویه ای باعث می شود که افکار عمومی جامعه، حقوق کیفری را حامی طبقات مرفه، صاحبان نفوذ و یقه سفیدها و نیز وسیله ی سرکوب و تنبیه طبقات فرودست تلقی کنند. بی تردید غلبه ی چنین نگاهی، افزایش احساس بی عدالتی و تضعیف کلیت نظام کیفری را در پی خواهد داشت.
از دیگر پیامدهای منفی تورم کیفری می توان به از بین رفتن معنا و مفهوم ارزش های اساسی جامعه، ایجاد یک حقوق جزای فنی در حال رشد که با لطمه زدن به آزادی های اساسی، سبب ترس و در عین حال بی اعتنایی شهروندان می شود، سوء استفاده از شهروندان عادی ناآگاه از گستره ی قوانین از سوی ادارات تخصصی که به قوانین مرتبط با تکالیف و اختیارات خود اشراف دارند، بالا رفتن رقم سیاه و خاکستری بزهکاری، اطاله ی دادرسی و در نتیجه از بین رفتن ویژگی قطعیت و ارعابی کیفرها، زوال اهداف اصلاحی مجازات ها و کاهش سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری اشاره کرد^[۱۷]. پیادهای منفی مذکور، در نهایت به بروز اختلال در فعالیت روان و کارآمد نظام های قضایی و اجرای مناسب عدالت منتهی خواهد شد^[۱۸]. بدیهی است کاهش و مدیریت نظام عدالت کیفری و اشخاص و نهادهای مسئول کنترل رسمی جرم، در قبال جرایم کم اهمیت، جرایمی که فاقد معیارهای جرم انگاری صحیح و اصولی اند و با شیوه های غیر قهرآمیز هم می توان با آن ها برخورد کرد، می تواند از بروز یا تشدید مشکلات مذکور جلوگیری کند. از دلایل بروز پدیده ی تورم کیفری، عدم تفکیک مین انحراف و جرو و در نتیجه، جرم انگاری انحرافات است. مجرم پنداری منحرفان، تضعیف حقوق کیفری را در پی دارد؛ زیرا بی تردید تعداد منحرفان جامعه در مقایسه با مجرمان، بسیار بیشتر بوده و حتی شاید برآورده نشدنی باشد و لذا اجرای قانون منتفی می گردد^[۱۹]. البته اگر ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات را مقرره ای متروک بدانیم؛ به این معنا که با وجود امکان اجرا یا قابلیت اجرایی، در دادگاه ها و دیگر نهادهای رسمی به آن عمل نمی شود^[۲۰]، به نظر می رسد که حفظ آن، در افزایش بار کیفری نظام عدالت کیفری موثر نباشد و به تورم کیفری به معنای رایج در ادبیات جرم شناسی و سیاست جنایی در نتیجه انسداد کیفری منجر نشود.

گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن

نگاهی به متن ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نشان می دهد که تهدید کیفری در آن متوجه فقرا و افراد بی خانمان است. توضیح این که برخی از نظریه های جرم شناسی که قرابتی اساسی با مارکسیسم داشته و به نظریه های جرم شناسی تضاد شهرت دارند، همواره قانون گذاران کشورهای غیر سوسیالیستی را به تلاش برای حفظ منافع طبقه ی حاکم از رهگذر جرم انگاری ویژگی های طبقاتی و عادات معمول طبقه ی فرودست جامعه متهم می کنند. طبق آموزه های این جرم شناسی، وصف جرم، ذاتی رفتار نیست، بلکه قضاوت صاحبان قدرت درباره ی ویژگی ها و رفتارهای مردم است^[۲۱] اینان معتقدند که گروه های قدرتمند اجتماعی، فرایند تعریف رفتارهای مجرمانه را تحت نفوذ خود دارند و تعریف های حاصله را به جامعه تحمیل می کنند. برای مثال، ممکن است کش رفتن اجناس از فروشگاه ها سرقت محسوب شود، ولی در مقابل، تبلیغات تجاری دروغین، صرفا نوعی سرپیچی از مقررات تجاری تلقی گردد^[۲۲]. جرم شناسان انتقادی بر این باورند که جرم، یا محصول نظام تقنینی، قضایی و انتظامی است و یا در نحوه ی حکمرانی و تقسیم و توزیع امکانات رفاه اجتماعی از سوی نظام حاکم ریشه دارد. این جرم شناسان معتقدند که جرم انگاری برخی جرایم مانع، سرپوش گذاشتن بر قصور و ناتوانی دولت در تامین معاش، رفاه و شرایط یک زندگی مطلوب رای افراد است^[۲۳]. برخی مانند چمبلیس و سیدمن، تا آن جا پیش رفته اند که اظهار می دارند همه ی پژوهش های صورت گرفته درباره ی نحوه ی پیدایش هنجارهای قانونی، نشانگر اهمیت چشمگیر فعالیت گروه های قدرتمند و بهره ور اجتماعی (و نه منفعت همگانی) در تعیین متن و محتوای قانون هستند و هر چه موقعیت سیاسی و اجتماعی گروه بالاتر باشد، احتمال اینکه دیدگاه هایش در قوانین انعکاس یابد، بیشتر است. این جرم شناسان بر این باورند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، در جهت منافع گروه های قدرتمند جامعه عمل می کند و به منفعت عمومی، تتنها در حدی توجه می شود که با منافع گروه های قدرتمند در تعارض نباشد^[۲۴]. بدیهی است که جرم زدایی از این افعال، قانون گذاری را که به حکم قانون اساسی در اصولی همچون ۳، ۱۲، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ این قانون، موظف به ایجاد رفاه عمومی و رفع و ریشه کنی فقر و محرومیت است، از چنین اتهاماتی تبرئه می کند.

گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی

در خصوص برنامه های فقرزدایی در ایران چنین گفته شده است:که به جرئت می توان گفت که هیچ گونه برنامه فقرزدایی جامع و مصوبی که تمامی زمینه ها و ریشه های فقر را مورد توجه قرار داده باشد در ایران وجود ندارد^[۲۵].
نیز ریشه های آسیب شناختی برنامه های فقرزدایی در ایران، عواملی چون آشفتگی و پراکندگی در سیاست ها و برنامه های فقرزدایی در ایران، عواملی چون آشفتگی و پراکندگی در سیاست ها و برنامه های فقرزدایی، تعدد نهادهای عهده دار فقرزدایی و فقدان مرجع و مسئول ملی در این حوزه و نیز فقدان یک استنباط واحد از مقوله ی فقر در میان نخبگان علمی و اجرایی کشور دانسته شده است^[۲۶]. شاید بتوان مورد اخیر را به موضوع بحث مرتبط دانست، با این توضیح که آنچه از سوی نخبگان علمی و دانشگاهی، فقر و سزاوار حمایت قانونی و دولتی تلقی می شود، نخبگان اجرایی کشور – احتمالا مستند به ماده ی قانونی در مورد مطالعه – آن را بزه و سزاوار عقوبت می دانند. به همین دلیل، در مقدمه ی قانون مصوبه ی شورای عالی اداری مصوب ۱۳۸۷ در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه، و در بیان اهداف وضع این اهداف وضع این مصوبه، علاوه بر اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه های اجرایی و تنظیم وظایف دستگاه های عمومی و دولتی، از ارتقای کارایی و بهبود روش های مربوط به «مبارزه» با این امور سخن به میان می آید و در ماده ی ۴ این قانون، در معرفی گروه های مختلف مشمول این مصوبه، از «افراد متهم به ارتکاب جرم، اعم از متکدیان و ولگردان حرفه ای» نام می برد.
آشکار است که با جرم زدایی از این رفتارها، طبیعتا حمایت رسمی از ولگردان و متکدیان ممکن
می شود و قانون گذار ملزم به وضع قوانین حمایتی در راستای ساماندهی به وضعیت آن ها خواهد شد. بدیهی است مادام که عملی جرم و مرتکبانش مجرم، ضد اجتماع و ناقضان نظم اجتماعی و اصول اخلاقی جامعه محسوب شوند، امکان اعمال اقدامات حمایتی برای بهبود وضعیت آن ها چندان متصور نیست اما با جرم زدایی از این اعمال، اقناع دولت -در معنای عام- برای حمایت از این قشر با وضع قوانین حمایتی و در نتیجه رفع یک آسیب اجتماعی، آسان تر و دست یافتنی تر خواهد بود.

گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی

در هیچ یک از منابع و متون فقهی نمی توان نص یا اجتهادی دال بر تحریم و تعریز تکدی گری یا ولگردی یافت، بلکه بر عکس، همواره از استحباب یا وجوب کمک به نیازمندان و فقرا که معمولا از آن با نام صدقه یا انفاق یاد می شود سخن به میان آمده و بسیار بدان توصیه شده است^[۲۷]. قسمتی از مالیات های رایج در نظام اسلامی به نام زکات نیز به حکم آیه ی ۶۰ سوره ی مبارکه ی توبه به هزینه کردن آن در مواردی همچون کمک به فقرا، مسکینان و در راه ماندگان (که شاید با تسامح بتوان ولگردان را از مصادیق آن دانست) اختصاص یافته است^[۲۸]. هیچ یک از فقها نیز با عنایت به آیات پیشین و روایات موجود و با توجه به این واقعیت که قرآن کریم برای سائلان نیز حقی در اموال دیگران شناخته^[۲۹] و راندن آن ها را نهی کرده است^[۳۰]، به تعزیر متکدیان و ولگردان حکم نداده و در بدترین حالت تنها به کراهت تکدی گری حکم داده است.
عرف جامعه ی امروز نیز گرچه ولگردی را نوعی انحراف می داند، از جرم انگاری آن استقبال نکرده است. شاهد این ادعا، نحوه برخورد مردم و حتی خود نظام عدالت کیفری با این پدیده است. تشکیل پرونده های کیفری با موضوع ولگردی یا تکدی گری به قدری نادر است که رویه ی قضایی قابل ذکری مشاهده نمی شود. شهرداری ها و نیرو های انتظامی، تنها در برهه های زمانی خاص و بر اساس دستورات ناشی از مصلحت سنجی های مقطعی، تحت عنوان«عملیات ضربتی جمع آوری متکدیان» اقدام به توقیف و تحویل متکدیان به سازمان بهزیستی یا نهادهای مشابه دیگر می کنند. وقتی هنوز در بسیاری از نقاط کشور، از متکدیان بی خانمان و دوره گردی که برای جمع آوری کمک های مادی به درب منازل مردم رجوع می کنند به گرمی استقبال می شود و در بسیاری مناطق، آن ها را «درویش» خطاب می کنند، باید از متروک بودن ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (البته صرف نظر از جرم کلاشی در ماده که چنان که گفته شد در خصوص تشخیص مفهوم و تعیین مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد) سخن گفت.

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار

قانون گذار برای مرتکبان این رفتارها مجازات یک تا سه ماه حبس را در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ی ۳ ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن ها تا سه ماه حبس می باشد، بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیما در دادگاه انجام می پذیرد، اما در حال حاضر، با وضع بند الف ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به جرایمی که چنین مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته شده، در صلاحیت این شوراست و طبق تبصره ی همین ماده نیز شورای حل اختلاف برای صدور حکم به مجازات حبس، مجاز شناخته نشده است. علاوه بر این که به طور کلی –صرف نظر از عدم شایستگی شورا برای صدور حکم به کیفر حبس- طبق مفاد بند ۱ ماده ی ۳ «قانون نحوه ی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۴»، حتی محاکم نیز مجاز به صدور حکم حبس های کوتاه مدت (تا سه ماه) نیستند و موظف به تبدیل مجازات به جایگزین های حبس از جمله هفتاد و یک هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشند. آشکار است که صدور حکم به پرداخت جزای نقدی برای کسانی که علی القاعده در شرایط فقرمطلق به سر می برند، به هیچ عنوان منطقی و معقول نبوده و هیچ یک از اهداف مجازات ها (حتی هدف ارعابی مجازات) را برآورده نمی سازد و به نوعی، به نقض غرض قانون گذار منتهی می گردد. این آشفتگی در تعیین کیفر، وقتی تشدید می شود که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی تعیین شده نباشد و مجددا بر اساس ماده ی ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در حبس بماند.
حتی اگر ماده ی ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ را نسخ نمی کرد، نیز امکان استناد به این قانون و امکان اعمال ماده ی ۶ آن قانون علیه متکدیان و ولگرد یا متکدی یا قواد سخن می گوید که مجازات قانونی آن حبس بوده و ارتکاب جرم هم ناشی از شیوه ی زندگی فاعل باشد. بی تردید، نفس ولگردی یا تکدی –بدون ارتکاب جرمی دیگر که ولگردی یا تکدی، زمینه ساز ارتکاب آن باشند- مجوز اعمال ماده ی مذکور نبود. البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به کارگیری تدابیری همچون تعویق صدور حکم یا اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قاضی (به ویژه دوره ی مراقبت)، مشکل یاد شده تا حدودی رفع گردد.

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند^[۳۱]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند^[۳۲]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند^[۳۳] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید، این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و … قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد^[۳۴]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر
می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود^[۳۵]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد.

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی ۵ قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:
چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.
اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان با استناد به مواد ۶۴، ۶۵ و ۸۳ این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی ۴۳ که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و …) اقدام کرد.
البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند^[۳۶]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است^[۳۷]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسؤول «ابزارها» و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی و هدف‌های کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند. این راهکارها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.

شکل ۵-۱- محدوده جغرافیائی سایت مورد مطالعه
شکل ۵-۲- پلان موقعیت سایت جدید و فازهای قبلی انجام شده
در شکل ۵-۳ بارهای زنده طراحی، معادل با شرایط بارگذاری در قسمت های مختلف پشت دیواره دیافراگمی آمده است.
شکل ۵-۳-بار طرح معادل در پشت دیواره اسکله
برای دید بهتر در مورد این قسمت از سایت مورد بررسی ۲ مقطع مختلف از سطح در شکل های ۵-۴ و۵-۵ آمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۵-۴- قسمتهای مختلف مربوط به محدوده سایت و تجهیزات مستقر در هنگام بهره برداری در بخش جرثقیل کانتینربر مستقر در محدوده اسکله
بر طبق شکل ۵-۴ بخش های مختلف سایت شامل فضای اشغال شده توسط کشتی و جرثقیل های حمل بار از کشتی به ساحل وساحل به کشتی، سازه های مورد نیاز، کانتینرهای روی هم(به تعداد ۵ عدد) و جرثقیلهای چرخ لاستیکی که مقدار کمی از آن در محدوده مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل ۵-۵- قسمتهای مختلف بارگیری و باراندازی فله ای مستقر در محدوده اسکله
همانطور که در مقطع شکل ۵-۵ مشخص است در این بخش هیچگونه جرثقیل اسکله ای وجود نداشته و عملکرد به صورت جابجائی مواد فله ای می باشد.
۵-۳- بارگذاری و تغییر شکل
همانطور که در مقاطع آمده در شکلهای ۵-۴ و۵-۵ مشخص است بخش های مختلف در سطح سایت مورد بررسی در نظر گرفته شده است که شامل ریلها، جرثقیل از کشتی به ساحل، راه های دسترسی، ساختمان، محدوده حرکتی جرثقیلهای چرخ لاستیکی و محوطه ذخیره کانتینرها می باشد.
هرکدام از این قسمت ها، بارگذاری مربوط به خود را دارند و بایستی این بارگذاریها به حدی باشند که باعث تغییر شکلهائی نگردد که به سازه لطمه بزند و بهره برداری را دچارمشکل کند، حرکت نسبی بین ریل جرثقیلها بر مبنای آنالیز دینامیکی و ارزیابی این مقادیر در مقایسه با محدوده مجاز خارج از این بحث بوده و بایستی به طور جداگانه در بحث مربوط به بارگذاری مطرح گردد.
۵-۴- نشست
این محدودیت های مربوط به نشست ها برای بخش های مختلف از محوطه کانتینری به قرار زیر می باشد.
۵-۴-۱ جرثقیل کشتی به ساحل
این جرثقیل معمولا دارای ۴ پایه بوده که با چرخ هائی در تماس با ریل ها می باشد.حساسیت حرکت چرخها به حدی است که اگر حرکت زیاد باشد از سرویس خارج شده و خدمات نمی دهد. بنابراین بایستی فوق العاده احتیاط کرد و این احتیاط را با تامین یک پایه صلب می توان حاصل کرد.
در این پروژه پایه های سمت دریای جرثقیل بر روی دیواره دیافراگمی قرار دارد که خود صلب بوده و هیچ نشستی نخواهد داشت، پایه های دیگر که در سمت خشکی قرار دارند بایستی به گونه ای کنترل گردندکه روی یک فونداسیون قوی باشند و جلوی نشست گرفته شود. این مهم توسط یک پی عمیق مانند شمع ها صورت می گیرد، یک فونداسیون شمعی می تواند بارهای وارده را به لایه های عمیق تر انتقال داده و از تغییر شکل عمودی جلوگیری کند ، بنابراین در قسمتی که پایه های جرثقیل بر روی دیواره دیافراگمی قرار دارد نیاز به سازه جدیدی نبوده زیرا مشکل نشست وجود ندارد.
۵-۴-۲- مسیرهای دسترسی
فونداسیون مسیرهای دسترسی شامل لایه های مختلفی مانند سابگرید و ساب بیس و بیس و بلوک چینی می باشد، ضخامت درنظرگرفته شده برای هر یک از این لایه ها میزان بار ترافیکی وارده را پوشش خواهد داد، ظرفیت باربری و تغییر شکل این جاده ها به کیفیت لایه هاو تراکم آنها بستگی دارد که آنرا با آزمایش CBR کنترل می کنند، کمترین CBR برای سابگرید ۱۰ الی ۲۰ درصد است و این مقدار به راحتی توسط ترافیک نرمال و بعضا هر خاکی قابل دسترس است، از این رو جهت بهبود خاک نیاز به اجرای لایه مخصوصی نیست.
۵-۴-۳- محوطه ذخیره سازی کانتینر
در محدوده ذخیره سازی کانتینرها برای محدود کردن نشست کانتینرها بایستی نشست هر بلوک در نظر گرفته شود. برای سطحی که کانتینرها ذخیره می شود ماکزیمم نشست برای دوران (نشست نسبی) می باشد که مقدار Lبرابر است با فاصله بین ردیف های همجوار که به صورت دیفرانسیلی با هم اختلاف دارند. می گوید که می توان مقادیر بیشتری برای نشست های متقارن و برای سازه های با رواداری بیشتر استفاده کرد.
برای محاسبه نشست کانتینرها همانطور که در شکل ۵-۶ نشان داده شده است در محدوده پشت دیواره دیافراگمی یک مدل ژئوتکنیکی ساده در نظر گرفته شده است. این مدل یک مدل واقعی و براساس لایه های موجود در سایت می باشد که در بخش های بعد در مورد لایه های موجود که در اثر آزمایشهای ژئوتکنیکی مشخص شده است به تفصیل توضیح داده می شود.
شکل ۵-۶-یک مدل ژئوتکنیکی ساده جهت محاسبه نشست در زیر محوطه کانتینری
هرچند از آنجائیکه شیب کف دریا از شمال به جنوب بوده و لایه های متراکم در ارتفاع های بالاتر هستند بنابراین مقادیر کمتری برای نشست پیش بینی می شود. آنالیز کلی نشست مطابق ۲ منطقه کانتینری با اندازه های متفاوت(طول های ۴۰ و ۲۰فوت و با عرض یکسان ۸فوت) انجام شده است. بار معادل برای ۵عدد کانتینر فول بر روی همدیگر برابر می باشد. نشست ناشی از تحکیم به دلیل تحکیم لایه رسی- سیلتی به دلیل وجود بارهای عبوری ( بارهائی مانند بار جرثقیل و بار ترافیکی در مقام مقایسه با بارکانتینرها ) که در طول ساخت بر روی آن تردد داشته اند را می توان نادیده گرفت. نشست الاستیک را می توان با معادله زیر تخمین زد.
۵-۱
پارامترهای آمده در رابطه ۵-۱ به شرح زیر می باشند.
B : کوچکترین ابعاد جانبی کانتینر(cm)
µ : ضریب پواسون
: مدول الاستیک خاک
: شاخص شکل(این ضریب بستگی به ابعاد کانتینر و عمقی که قرار گرفته اند دارد.)
: فاکتور عمق
با توجه باینکه لایه های خاک یکسان نیستند، بنابراین ضروریست که یک متوسط حساب گردد.
۵-۲
به این ترتیب برای محاسبه ماکزیمم مقدار نشست نسبی مقدار ۵۰ درصد ماکزیمم کل نشست الاستیک در نظر گرفته می شود. ترزاقی و پیک پیشنهاد کردند که نشست نسبی غیرمحتمل است که از ۷۵ درصد مقدار ماکزیمم کل نشست عبور کند، بنابراین مقدار نشست نسبی با عنوان ۷۵ درصد ماکزیمم نشست انتخاب شده اند که به پیشنهاد ترزاقی و پیک محافظه کارانه است.
به این ترتیب نشست الاستیک سطح زمین برای هرلایه می تواند حساب شود، که با مجموع نشست هر لایه با همدیگر مقدار نشست الاستیک بدست می آید. بنابراین اضافه بر آنالیز مذکور روش چمرت من^[۱۷] هم برای محاسبه نشست کل بکار می رود، که نتایج آنالیز برای این روش در جدول ۵-۱ آمده است.

ابعاد کانتینر
بار گسترده (KN/m2)
نشست کل (میلیمتر)
نشست دیفرانسیلی(میلیمتر)
مدول الاستیسیته میانگین
روش چمرت من
مدول الاستیسیته میانگین
روش چمرت من

ترجمه: آنان تلاش در انجام مصالحه در دل یک غار دارند در حالی که در آن مصالحه، برای آنان برگ و باری نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(صَلاحِ و صَلاحٌ) از اسامی مکه مکرمه است. که می‌تواند از اصل(صلح) گرفته شده باشد. چه خدای متعال آن جا را حرم امن و صلاح قرار داد. ^[۷]
فرد صالح، عامل صلاحی است که بوسیله آن، حالش در دنیا تقویت می‌شود و اما مصلح، عامل این صلاح است که بوسیله آن امری از امور، قائم و پابرجا می‌شود و به این خاطر است که خدای سبحان به مصلح^[۸] توصیف می‌شود نه صالح. ^[۹]
به طور کلی نقطه مقابل افساد، اصلاح است که به معنای سامان بخشیدن، صِلاح آوردن، سازش دادن و آرایش کردن در لغت آمده است و اصلاح و افساد، یک زوج متضاد می‌باشند. ^[۱۰]
۲-۱-۱-۱٫ واژه اصلاح در عرف قرآن
(صلاح و فساد) از واژگان متضاد در قرآن است، بنابراین می‌توان گفت که به کمک یکدیگر بهتر شناخته می‌شوند. ^[۱۱]
(إصلاح) در عرف قرآن، به صلح و سازش دادن بین دو طائفه و بین اقوام مؤمنین اطلاق شده است. به عنوان نمونه، آیه شریفه: «فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ»^[۱۲]پس از خدا بترسید و میان خود صلح برقرار سازید و آیه شریفه: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا»^[۱۳] اگر دو طائفه از مؤمنین به جان هم افتادند، بین‌شان اصلاح کنید، بر مفهوم پیش گفته دلالت می‌کند.
همچنین به معنای اصلاح و سازش در خانواده و میان افراد آن، مانند: «وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی»^[۱۴] پروردگارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما. «و وَلاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا»^[۱۵]و در زمین پس از اصلاح آن، فساد نینگیزید و او را از روی بیم و امید بخوانید؛ که در آیه شریفه إفساد در برابر إصلاح به کار رفته است.
در آیه دیگر، در مورد نابکاران فسادگر، خداوند می‌فرماید:
«وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ». ^[۱۶]
و چون به ایشان گفته می‌شود در زمین فساد مکنید، می‌گویند ما اصلاحگرانیم و آیات بسیار دیگر. ^[۱۷]
۳-۱-۱-۱٫ واژه إصلاح در عرف روایات معصومین «علیهم السلام»
در روایتی از امام صادق علیه السلام که از حضرت علی علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «لأن أصْلِحَ بین اثنین أحبُّ الی مِنْ أن أَتصدق بدینارین». ^[۱۸] اگر میان دو کس صلح برقرار کنم، دوست داشتنی‌تر است در نزد من از دو دینار صدقه. قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله: «إصلاح ذات البین أفضل مِنْ عامّه الصّلاه و الصیام»^[۱۹] صلح و آشتی برقرار کردن بین مردم، برتر از نماز و روزه بسیار است. امیرالمومنین ‌علیه‌السلام نخست به اصلاح میان دو نفر اشاره می‌کنندو در تعلیل آن به فرموده نبی‌اکرم استناد می‌جویند. و در روایتی در باب اصلاح میان زوجین رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «و مَنْ مشی فی إصلاح بین إمرأه و زوجها أعطاه الله تعالی أجر ألف شهید قتلوا فی سبیل‌الله حقاً»^[۲۰] هر کس در راه اصلاح بین زن و شوهر قدم بردارد خدای تعالی پاداش هزار شهید در راه خدا را به او عطا می‌کند.
۲-۱-۱٫ مفهوم تغییر و دگرگونی
۱-۲-۱-۱٫ واژه تغییر در لغت
تغییر، به تحول و دگرگونی حال یک شی معنا شده است، گفته‌اند: «غَیَّرَه» یعنی«حَوَّلَه و بَدَّله» به معنای ایجاد حالتی که متفاوت از حالت پیشین برای شی باشد، ^[۲۱] که در شعر آمده است:
و استُحِثَّ المغیّرون من القو م، و کان النطاف ما فی العزالی
اصلاح‌گران قوم برانگیخته شدند در حالی‌که جویهای باریکی از آب در محل آن جریان داشت.
ابن اعرابی گفته که تغییر به راحت کردن و سبک کردن و اصلاح کردن بار شتر آمده است، چنانکه گفته می‌شود: (غَیَّرَ فلان عن بعیره) یعنی بار شترش را سبک کرد و (تغَّیر الحال) به انتقال حال از صلاح به سوی فساد یا بالعکس آن اطلاق می‌شود. درعرف فقه اسلامی به دیه، (غِیرَ) گفته می‌شود، چون قصاص را تبدیل به دیه و عوض می‌کند.
درباره موارد کاربرد واژه تغییر و مشتقات آن گفته شده است:
گاهی برای دگرگونی در صورت چیزی به کار می‌رود، مانند: زمانی که شکل بنا و ساختمانی را تغییر دهند و دوم: در حال ودرون فردی، تغییر رخ دهد، مثل: «غَیَّرْتُ غُلامی و دابَّتی» یعنی تبدیل آنها به غیر آن چه که بودند. ^[۲۲]
همانطور که بیان شد، تغییر به تحول رو به صلاح یا فساد اطلاق می‌شود و تفاوت آن با تکامل در این است که واژه کمال، فقط به تحول در مسیر رشد و اصلاح، اطلاق می‌شود و به کامل کردن و به اتمام رساندن کاری تا حد نهایی آن، گفته می‌شود. ^[۲۳]
۲-۲-۱-۱٫ واژه تغییر در عرف قرآن.
آیه شریفه«فلیغیَّرنَّ خَلْقَ الله»^[۲۴] در تفسیر به تغییر دادن و دگرگون کردن خلق و مردم، اطلاق شده است، به تغییر حسی یا تغییر معنوی. ^[۲۵]
در آیه شریفه دیگر، خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»^[۲۶]و خدا نعمتی را که نزد گروهی است تغییر ندهد تا آنچه را که در ضمیرشان است تغییر دهند. که این تغییر به تبدیل و دگرگونی نعمت به نقمت و یا بالعکس، تفسیر شده است. ^[۲۷]
۳-۲-۱-۱٫ واژه تغییر در عرف روایات.
در کلمات و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) هم این واژه و مشتقات آن کم‌وبیش به همان دگرگونی و تحول ویا تبدیل معنا شده است، چنانکه پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «بِحَسْبِ المرء إذا رأی منکراً لایستطیع له تغییراً. . الحدیث»^[۲۸] برای مرد کافیست که وقتی ناروایی دید و نمی‌تواند آن را تغییر دهد، خداوند بداند که از آن بیزار است، که به معنای تبدیل آن منکر به نیکی و تحول در روند اجرای معروفات آمده است و همچنین در روایتی آمده است که فردی از حضرت علی‌(علیه السلام)پرسید: «لو غیَّرْتَ شیبک یاأمیرالمومنین»^[۲۹] که کلمه (غَیَّرْتَ) به معنای تغییر ظاهری وتبدیل رنگ ریش به صورتی دیگر آمده است.
۳-۱-۱٫ مفهوم أمر
۱-۳-۱-۱٫ واژه امر در لغت
(أمر) نقیض و مخالف واژه(نهی) در لغت معنا شده است^[۳۰]و در تمامی مشتقات آن (أمَرَ، یأْمُرُ و إماراً) این خصوصیت معنایی دیده می‌شود و (فَأتَمَرَ) یعنی قبول کرد امرش را. چنانکه در بیت زیر به معنای فرمان آمده است:
و ربرب خماصٍ یأمرن بإقتناصٍ
آهووشان باریک اندامی که فرمان به شکار می‌دادند مقصود این است که زنان، مردان را به شکار تشویق می‌کردند. ^[۳۱]
و جمع آن (أوامر) است. اصل این ماده، طلب و تکلیف همراه با استعلاء و بلندی است. ^[۳۲] در جایی که امر به معنی چیزی یا انجام کار بیاید، جمع آن (أمور) می‌شود و امیر به صاحب امر و فرمانروا و مرشد گفته می‌شود.
شاعر گفته است:
و الناس یلحون الأمیر إذاهم خَطئوا الصواب ولایُلام المرشد
مردم فرمانروای خود را زمانی نفرین می‌کنند که خود راه خطا پیموده‌اند در حالی که نباید به راهنما ملامت کرد.
و امیر پادشاهی است که امرش نفوذ دارد و جمع آن (أمراء) می‌باشد، ^[۳۳] که مونث آن با تأ تأنیث می‌آید چنانکه شاعر گفته است:
ولو جاؤُوا برمله أو بهند لَبایعْنا أمیره مؤمنیناً
اگر رمله یا هند را بیاورند، ما با او به عنوان «امیرالمومنین» امیره المومنین بیعت می‌کنیم. ^[۳۴]
در قاموس قرآن آمده است که در مفهوم امر، گونه‌ای تسلط و تحکم و اجبار وجود دارد و به معنی حکم کردن و خواستن و انجام کاری و یا خواستن و بوجود آوردن کاری و نیز فرمان دادن آمده است. ^[۳۵] و چنانکه پیشتر اشاره شد، در صورت فرمان، ضد نهی بوده و در صورت غیرفرمان به معنای کار و حادثه است. ^[۳۶]
همچنین درباره امر گاهی معنای کثرت ملاحظه می‌شود و گاهی معنای مشورت و مشاوره، «تأمّروا علی الأمر و ائتمروا یعنی أجمعوا آراءهم» یعنی دیدگاه های خود را از راه رایزنی به هم نزدیک کرده، به اجماع رسیدند. چنانکه همین هیأت«إئتَمَرَ» گاهی به معنای استبداد به رأی و خودمحوری به کار می‌رود. چنانکه امرءالقیس در آغاز قصیده‌ای گفته است:
أحار بن عمرو فؤادی خَمِر و یَعْدو علی المرء ما یأتمر^[۳۷]
ترجمه:‌ای حارث بن عمرو، درون من هنوز در حال مستی است و سرانجام خودرأیی آدمی به زیان خود اوست.
و گاهی به معنای رایزنی است، چنانکه در آیه شریفه:«اِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ»^[۳۸] به همین معنی است. چنانکه«وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ»^[۳۹]در قلمرو معنایی همت گماردن و اراده کردن بر تحقق معروف و مانند آن می‌باشد. ^[۴۰]
۲-۳-۱-۱٫ واژه أمر در عرف قرآن.
در قرآن کریم واژه امر و مشتقات آن، فراوان استعمال شده است مانند آیه شریفه: «وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ»^[۴۱] و ما امر شده‌ایم تا گردن بنهیم در برابر فرمان پروردگار عالمیان. «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ»^[۴۲] فرمان خدا آمدنی است آن را با شتاب مخواهید؛ به گفته زجاج در این جا، مصداق امر خدا، مجازات کافران است. وی بر این آیه استناد کرده که خداوند در مورد عذاب قوم نوح فرمود: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ»^[۴۳]یعنی (إذا جاء ما وعدناهم به) که همان فرمان عذاب و طوفانی بود که قوم نوح بدان وعده داده شده بود^[۴۴]در آیه«الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِه»^[۴۵] و رشته‌ای را خدا به پیوستن آن فرمان داده می‌گسلند، امر به معنای فرمان وارد شده است.
و نیز در آیه«إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَه بِالسُّوءِ»^[۴۶] یعنی نفس انسان بسیار به بدی و زشتی امر می‌کند، بدین روی به نفس اماره شهرت یافت، چون بسیار به بدی امر می‌کند و آیه«وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنَا… »^[۴۷] به معنای امر واقعی تکوینی در قبال نهی عملی و رفع مانع و سلب توفیق به کار رفته است. ^[۴۸] همانطور که اشاره شد، در عرف قرآن گاهی واژه امر به معنای کار نیز آمده است مانند آیه«أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الأمُورُ»^[۴۹] که(الأمور) جمع به معنای کار است و یا «أوحی فی کل سماء أمرها»^[۵۰] و چنانکه پیشتر گذشت أمر و مشتقات آن گاهی در محدوده معنایی کثرت به کار رفته است و (آمَرْنا) یعنی (أکْثرنا) و معنای«أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا»^[۵۱] یعنی (اکثَرنا مترفیها)، به دلیل قول نبوی که فرمود: «خیرالمال سکه مأبوره أو مهره مأموره یعنی مکثّره»^[۵۲] بهترین مال، نخلستان گرد نخورده است و اسبان ماده پر کرّه فراوان است.
۳-۳-۱-۱٫ واژه امر در عرف روایات.
در روایات هم(أمر) کم و بیش به همان معانی مورد اشاره در عرف قرآن آمده است از جمله به معنای فرمان دادن از موضع برتری و استعلاء، مانند روایات: «عن جابر بن عبدالله قال: أمر رسول الله الاغنیاء باتخاذ الغنم و الفقراء باتخاذ الدجاج»^[۵۳] رسول خدا، اغنیاء را به گوسفندداری فرمان داد و فقرا را به مرغداری که(أمر) به معنای مولوی آن یعنی فرمان دادن و دستور از ناحیه استعلاء می‌باشد.

( Et al,2007,399-404& Sun).
واسپین: به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است.در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت. درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. در انسان ها ،گزارش شده است که غلظت mRNAواسپین سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه است
(Et al ,2008 ,59-63& Vaez Mahdavi).
۲– ۱ مقدمه
با توجه به عنوان پژوهش حاضر که تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با STZ است در این فصل بحث هایی در مورد بیماری دیابت، تمرین استقامتی، شنبلیله، ویسفاتین و واسپین ارائه شده و به نتایج بعضی از پژوهش هایی که در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است ، اشاره می شود.
۲ – ۲ مبانی نظری پژوهش
شنبلیله با نام علمی Trigonella foenum-graceum یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است. منشا آن در هند و آفریقای شمالی است. شنبلیله گیاهی یکساله است که ارتفاع آن تا ۶۱ سانتی متر می رسد. برگ ها و دانه های آن که در غلاف های دراز بالغ می شوند ، برای تهیه عصاره ها یا پودرها برای مصرف دارویی استفاده می شوند . مکتوبات به جا مانده نشان می دهد در مصر باستان شنبلیله برای خوشبو کردن و مومیایی کردن استفاده می شده است. در مصر امروزی ، شنبلیله هنوز به عنوان مکملی در آرد گندم و ذرت برای درست کردن نان استفاده می شود. در رم باستان ، شنبلیله جهت تسهیل زایمان استفاده می شده است. در طب سنتی چین ، دانه های شنبلیله به عنوان نیروزا و نیز درمان برای ضعف و ورم پاها ، استفاده می شود ,۲۰-۲۷) & Et al ,2003 Basch). طبق مطالعات انجام شده اثرات آنتی اکسیدانی ، ضد سرطانی ، ضد زخم ،ضد میکروبی ، ضد چاقی ، کاهندگی کلسترول و همچنین اثر حفاظتی شنبلیله در مقابل افزایش شدید قند خون در بیماران دیابتی گزارش شده است (Et al,2009,134-138 & A.Bawadi). فعالیت جسمانی برای کنترل دیابت نوع ۲ اهمیت دارد. تمرین هوازی سبک ( راه رفتن ، جاگینگ یا دوچرخه سواری) یا تمرین مقاومتی (وزنه برداری) ، مقدار هموگلوبین گلیکوزیله A_1C را حدود ۰.۶٪ کاهش می دهند. مقدار هموگلوبین A_1C میانگین غلظت گلوکز پلاسما را بعد از ۲ تا ۳ ماه بیان می کند . ۱درصد کاهش در مقدار هموگلوبین A_1C با ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش در پیشامدهای قلبی عروقی بزرگ و با ۳۷ درصد کاهش در عوارض عروقی کوچک همراه است(Et al,2007,357-369 & Sigal). در بیشتر مطالعات منفعتی از تمرین برای دیابت نوع ۱ حاصل نشد بدلیل اینکه امکان دارد فرد مبتلا به دیابت نوع ۱ در یک تلاش برای جلوگیری از هیپوگلیسمی کربوهیدرات اضافی مصرف کند . همچنین در دیابت نوع یک ،هیپوگلیسمی اغلب در حین تمرین سبک تا متوسط اتفاق می افتد به غیر از اینکه دوز انسولین کم می شود یا کربوهیدرات اضافی مصرف می شود. با این وجود افراد دیابتی نوع یک که به طور منظم ورزش می کنند مرگ و میر کمتری در مقایسه با همتایان بی تحرک خود داشته اند. به دلایل روانشناختی و اجتماعی ، فعالیت جسمانی به دلیل اینکه بیشتر بیماران دیابتی نوع ۱ جوان تر از همتایان نوع ۲ خود هستند، مطلوب وخوشایند است (Bastaki,2005,111-134).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ویسفاتین ادیپوکاین شناخته شده جدیدی است که از چربی احشایی انسان و موش ترشح می شود(Et al,2011,4-7& Naz).
ویسفاتین توسط چربی احشایی تولید می شود و بلوغ سلول B را ارتقا می بخشد و مانع از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوزیس) نوتروفیل می شود. مطالعات اخیر اشاره می کند که شرکت ویسفاتین در بیماری زایی نفروپاتی دیابتی (DN) در مطالعات تجربی درون بافتی(In vivo) و آزمایشگاهی(In vitro) نشان داده است که ویسفاتین توسط سلولهای کلیوی (پودوسیت ها ، سلول های مزانژیال و سلول های توبولار پروگزیمال) تولید می شود و حیوانات دیابتی سطوح بالاتری از این ادیپوسایتوکاین تولید می کنند(Et al ,2012,7-18& Luis-Rodríguez). ویسفاتین که در گذشته به فاکتور افزایش دهنده کلونی پیش سلول B (PBEF) معروف بود ، عملکردی نیز در سیستم ایمنی دارد که به عنوان فاکتور رشد برای سلول های B اولیه توصیف می شود(Et al , 2012,24-31& Alinejad) و همچنین عمل نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز را نشان می دهد(Et al,2010,169-173 & Kamińska).
ویسفاتین از فعالیت انسولین از طریق محل اتصال مشخص روی گیرنده انسولین تقلید می کند (Etal,2006,548-549& Dominik). در واقع رسپتور انسولین را توسط اتصال به محل متفاوتی از انسولین فعال می کند .فعالیت های شبه انسولینی ویسفاتین شامل کاهش برداشت گلوکز توسط سلولهای حساس به انسولین(ادیپوسیت ها و میوسیت ها)و مهار آزاد سازی گلوکز توسط سلولهای کبدی است. ویسفاتین توسط سلولهای مغز استخوان، لنفوسیت های فعال شده ، سلولهای کبدی و سلولهای عضله اسکلتی سنتز می شود البته فوکوهارا وهمکاران کشف کردند که بزرگترین منبع ویسفاتین بافت چربی احشایی است (Et al,2010,169-173 & Kamińska).
ویسفاتین مانند انسولین ، انتقال گلوکز و لیپوژنز را توسط ادیپوسیت و میوسیت افزایش می دهد و تولید گلوکز توسط سلول کبدی را کاهش می دهد (Et al,2011,4-7& Naz). بیان ویسفاتین در مدل های حیوانی چاق افزایش می یابد (Guzik, Mangalat& Korbut,2006,55-528).مدل حیوانی سندرم متابولیک از این فرضیه حمایت نکرده است که بیان ژن ویسفاتین در چاقی تنظیم رو به افزایش می شود (Et al,2006,548-549& Dominik).
در مقایسه ، نتایج اخیر افزایش غلظت های ویسفاتین پلاسما در افراد چاق یا بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ را نشان می دهد (Guzik, Mangalat& Korbut,2006,55-528).
مهار کننده سرین پروتئاز مشتق شده از بافت چربی احشایی (واسپین) ادیپوسایتوکاین جدیدی با اثرات حساسیت به انسولین است. واسپین به خانواده سرپین تعلق دارد. ارتباط بین چاقی و واسپین نامعلوم است. واسپین در بافت چربی احشایی رت های OLETF، مدل حیوانی چاقی به همراه دیابت نوع ۲ که توسط چربی شکمی ، مقاومت به انسولین ، افزایش چربی خون و نقص چربی توصیف می شود، تولید می گردد. به عبارت دیگر بیان mRNA واسپین در رت های OLETF در اوج چاقی ، وزن بدن و مقاومت به انسولین ، برای مثال در ۳۰ هفته به طور زیادی بیان می شود و با وخیم تر شدن دیابت برای مثال در ۵۰ هفته کاهش می یابد(Et al,2008 , 625-629&Q ). سطوح واسپین سرم با نشانه های حساسیت به انسولین و متابولیسم گلوکز شامل گلوکز ناشتا ، انسولین ناشتا، ^[۲]HOMA- IR و ادیپونکتین همبستگی ندارد ((Seeger & Et al,2008,247-251. در مطالعات انسانی ، همبستگی بین سطوح واسپین سرم و نشانه های حساسیت به انسولین و متابولیسم گلوکز نامعلوم است ( Chang & Et al, 2010,2105-211).
۲ – ۳ پیشینه پژوهش
پژوهش های زیادی اثرات دارویی و درمانی گیاه شنبلیله را بررسی کرده اند که بعضی از این پژوهش ها به اختصار بیان می شود . گوپتا و همکاران (۱۹۹۹) کاهش وابسته به دوز در سطوح گلوکز خون از طریق مصرف خوراکی عصاره دانه شنبلیله در رت های سالم و نیز در رت های دیابتی را گزارش کردند. راوی کومار و انورادها(۱۹۹۹) افزایش متابولیسم گلوکز ، طبیعی شدن فعالیت کراتین کیناز در قلب ،عضله اسکلتی و کبد رت های دیابتی و همچنین کاهش فعالیت گلوکز ۶ فسفاتاز کلیوی و کبدی و فروکتوز۱ و ۶ بی فسفاتاز را به دنبال مصرف دانه های شنبلیله گزارش کردند. استنلی و همکاران (۲۰۰۳) و دیکسیت و همکاران(۲۰۰۵) فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه را گزارش کردند (Baby&-D.Jini,2011,352-376 ).
تو و همکاران (۲۰۰۷)گزارش کردند که مصرف خوراکی عصاره شنبلیله برای دیابت ایجاد شده توسط استرپتوزوتوسین منجر به کاهش گلوکز خون و هموگلوبین گلیکوزیله می شود . این اثر شنبلیله همچنین زمانیکه موش های طبیعی بکار گرفته شدند ، مشاهده شد (,۴۲۲-۴۲۶۲۰۰۷Et al, & Wan-Li) .
چن و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که ویسفاتین با چاقی شکمی و دیابت ملیتوس نوع ۲ در جمعیت تایوانی همراه است. از سوی دیگر همارستد و همکاران (۲۰۰۶) بالاتر بودن سطوح ویسفاتین در گردش و نیز بیان mRNA ویسفاتین بافت چربی را در دیابت نوع ۲ در مقایسه با شاخص توده بدنی گروه های کنترل نشان دادند (Et al,2012,1670-1676& Li).
فوکوهارا (۲۰۰۶) از طریق توموگرافی کامپوتری نشان داد سطوح ویسفاتین پلاسما شدیداٌ با مقدار بافت چربی احشایی همبستگی دارد و همبستگی ضعیفی با مقدار بافت چربی زیر پوستی دارد. در مقایسه با فوکوهارا ، برنت و همکاران (۲۰۰۵) هیچ ارتباطی بین سطوح ویسفاتین و توده بافت چربی احشایی که توسط توموگرافی کامپیوتری تعیین شده بود نشان ندادند. البته سطوح ویسفاتین پلاسما هیچ همبستگی با بیان ویسفاتین در بافت چربی زیرجلدی نداشت . پاگانو و همکاران(۲۰۰۶) گزارش کردند که سطوح ویسفاتین و بیان mRNA ویسفاتین در بافت چربی زیرجلدی افراد چاق در مقایسه با افراد لاغر پایین تر بود و در بافت چربی احشایی آنها در مقایسه با افراد لاغر بالاتر بود (Et al,2010,169-173& Kamińska).
همچنین فوکوهارا و همکاران(۲۰۰۵)گزارش کردند که تیمار کردن با ویسفاتین مقاومت به انسولن را بهبود نبخشید اما اثر شبه انسولینی نشان داد. درمان با انسولین در موش های دیابتی باعث بهبود حساسیت به انسولین درون بافتی شد و منجر به کاهش سطوح گلوکز و انسولین شد(Et al ,2012,37-43 & Gligor).
فریدلاند و همکاران(۲۰۰۶) گزارش کردند که ورزش سطوح mRNA ویسفاتین را در بافت چربی زیرپوستی شکمی افزایش می دهد. این یافته نشان می دهد بافت چربی زیرپوستی شکمی ممکن است در دوره ریکاوری پس از ورزش نقش متابولیکی بازی کند . افزایش بیان mRNA ویسفاتین بافت چربی با افزایش سطوح ویسفاتین پلاسما همراه نیست و نشان می دهد که ویسفاتین بافت چربی زیرپوستی ممکن است به روش پاراکرین نسبت به روش اندوکرین بیشتر عمل کند( Et al,2007,24-31& Frydelund-Larsen).
بو و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که ویسفاتین پلاسما در پاسخ به تمرین ورزشی تحت تاثیر قرار نگرفت و هایدر و همکاران (۲۰۰۶) و هوس و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که ویسفاتین پلاسما در پاسخ به تمرین ورزشی کاهش نیافت (۲۰۱۲,۳۷-۴۳ Gligor& Et al,).
برون و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که ویسفاتین می تواند به طور معناداری ترشح انسولین ، فسفریلاسیون گیرنده انسولین ، و علامت دهی درون سلولی و بیان تعدادی از ژن های همراه با عملکرد سلول های بتای موش ها را تنظیم کند ( Et al ,2012,132-8& Akhbarzadeh).
علیرضا استقامتی و همکاران(۲۰۱۰) گزارش کردندافزایش ویسفاتین در دیابت شیرین نوع ۲ مستقل از چاقی و مقاومت به انسولین است و بطور اساسی توسط گلوکز ناشتا و تری گلیسیریدها تعیین می شود
Et al ,2010,154-158)& Esteghamati).
هیدا و همکاران(۲۰۰۵) واسپین را به عنوان آدیپوکاین جدید همراه با اثرات حساسیت به انسولین در موش ها توصیف کردندR. Moschen,2008,275-288) – &. (Tilg همچنین مطالعات آنها نشان داد از آنجایی که واسپین تولید TNF-α، لپتین و رزیستین را سرکوب می کند ممکن است اثرات ضد التهابی داشته باشد ( Et al,2009,983-985& Zhuang). البته، یون و همکاران (۲۰۰۸) و سیگر و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که در انسان ها اثر حساسیت به انسولین واسپین نامعلوم است و همبستگی بین واسپین و شاخص توده بدنی نیز نا مشخص است (۸-۱Auguet & Et al,2011,).
گالسلیک و همکاران (۲۰۰۹) گزارش کردند که بین واسپین در گردش و HOMA-IR همبستگی منفی وجود دارد، درصورتیکه تن و همکاران (۲۰۰۸) و هندیسوریا و همکاران (۲۰۰۹) گزارش کردند که تغییر درHOMA- IR پس از کاهش وزن همبستگی مثبت با سطوح متغیر واسپین سرم دارد(۲۳-۱Et al,2010,& Von Loeffelholz).
همچنین تن و همکاران(۲۰۰۸) گزارش کردند درمان با متفورمین سطوح واسپین سرم را در زنان چاق دارای سندرم تخمدان پلی سیستیک کاهش می دهد و باعث بهبود حساسیت به انسولین می شود Abdel-lateif Doaa &- S. El-Shaer,2012,606-611)).
لین لی و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که سطح واسپین پلاسما با مقاومت به انسولین همراه است و به دنبال درمان از طریق تزریق زیرپوستی پیوسته و کوتاه مدت انسولین کاهش میابد (Et al,2011,905-910& Li).
علیرضا صفرزاده و همکاران(۲۰۱۱) گزارش کردند ۴هفته تمرین مقاومتی در موش های صحرایی غیر دیابتی سطح واسپین را در سرم کاهش داد، درحالی که در گروه تمرین دیابتی سطح واسپین در مقایسه با گروه کنترل دیابتی افزایش نشان داد (Et al,2012,68-74 & Safarzade).
زد لی و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند که ارتباط معنی داری بین غلظت واسپین سرم و حضور پلاک کاروتید در بیماران دیابتی نوع ۲ وجود دارد(Et al,2012,1670-1676& Li).
رودنیک و همکاران(۱۹۹۲) افزایش پروتئین GLUT4به عنوان جزئی از پاسخ سازگاری عضله به تمرین استقامتی به همراه افزایش ظرفیت برای انتقال گلوکز به درون عضله اسکلتی را گزارش کردند (Et al,2005,472-481& Ergen).
۳- ۱ مقدمه
در این فصل اطلاعاتی در زمینه روش پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه های آماری ، متغیرهای پژوهش ، ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش ، نحوه اجرا و روش اندازه گیری و روش آماری ارائه شده است.
۳-۲ روش پژوهش
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع تجربی می باشد.
۳-۳جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل رت های نر بالغ (از نژاد ویستار) بودند که ۹۶ رت با میانگین وزن ۲۵۰-۲۰۰گرم و سن۱۲ هفته به عنوان نمونه آماری از پرورش حیوانات آزمایشگاهی اهواز تهیه شد .
۳-۴ نمونه آماری پژوهش
۹۶ راس رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم و سن ۱۲ هفته که شرایط شرکت در این پژوهش را داشتند، (سطوح گلوکز خون بالای mg/dl300) به طور تصادفی در گروه های ۱ – گروه استقامتی- شنبلیله با دوز میزان ۷۴/۱ گرم در کیلوگرم (۱.۷۴ g/kg) (E-F1) 2- گروه فعالیت استقامتی (E) 3- گروه استقامتی-شنبلیله با دوز میزان ۸۷/۰ گرم در کیلوگرم (۰.۸۷ g/kg) (E-F2) 4-گروه استقامتی-گلی بنکلامید (E-G) 5- گروه کنترل دیابتی© 6-گروه شنبلیله با دوز میزان ۸۷/۰ گرم در کیلوگرم (۰.۸۷ g/kg) (1F) 7- گروه شنبلیله با دوز میزان ۷۴/۱ گرم در کیلوگرم (۱.۷۴ g/kg) (F2) 8- گروه گلی بنکلامید (G) قرار گرفتند. با درجه حرارت ۲۳-۲۰ درجه سانتیگراد و چرخه روشنایی – تاریکی ۱۲ ساعت (شروع روشنائی ساعت ۹ و شروع تاریکی ساعت ۲۱ ) به تعداد شش راس آزمودنی در هر قفس پرورشی با آب و غذای استاندارد نگهداری شدند.هر دو قفس یک گروه در نظر گرفته شدند.همه آزمایش های رفتاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر انجام شد.
۳-۵ متغیرهای پژوهش :
الف- متغیرهای مستقل:
تمرین استقامتی، شنبلیله، گلی بنکلامید
ب – متغیرهای وابسته :
سطوح ویسفاتین پلاسما
سطوح واسپین پلاسما
۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات :
تانک فلزی جهت انجام تمرین شنا کردن، عصاره آبی دانه شنبلیله، گلی بنکلامید، استرپتوزوسین و کیت های آزمایشگاهی ویژه سنجش هر یک از متغیرها
۳-۷ روش انجام پژوهش :