مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد :رضایت آگاهانه در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از آنجا که روش مراجعه ی مستقیم به جراح برای کسب آگاهی با مشکلاتی روبرو است و نیازهای اطلاعاتی بیماران را به طور کامل برطرف نمی کند، در نظام حقوقی کامن لا، مراجع غیر مستقیمی برای آگاه سازی بیماران پیشنهاد شده است. “آمارها در آمریکا نشان می دهند که هنوز پنجاه در صد جراحان، حقیقت را از بیماران کتمان می کنند؛ به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از اینکه ممکن است دسترسی به اطلاعات باعث شود بیمار تصمیمی اتخاذ کند که با حفظ سلامت وی مغایر است؛ از این رو منطقی نیست که از جراحان انتظار داشت اطلاعات را برای بیماران افشاء کنند. بی میلی جراحان برای افشاء اطلاعات نشان می دهد که راه های دیگری غیر از روش افشاء مستقیم توسط جراح، نیاز است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳- “یک روش مراجعه به پزشکانی است که در مورد عملکرد و سابقه ی جراحان به بیماران مشاوره می دهند. این روش اخیراً بر اساس ترجیحات بیماران در نظرسنجی ها پیشنهاد شده است.” [۴۸۷]
۲-۳- روش دیگری که پیشنهاد شده است ارائه ی اطلاعات از طریق ابزارهای اطلاعاتی که در دسترس عموم مردم قرار دارد، می باشد به همراه تلاش برای تسهیل اطلاعات جهت درک راحت تر عموم؛[۴۸۸]
برای مثال انتشار کارت های گزارش یکی از این ابزار هاست؛ اما اشکال این روش آن است که تعداد کمی از بیماران از وجود این کارت ها مطلع هستند و یا تعداد اندکی، درست در زمان تصمیم گیری، این کارت ها را در دسترس دارند.[۴۸۹]
در یک آمارگیری توسط شوارتز و همکارانش، در آمریکا از بیماران [۴۹۰]Medicare پرسیده شد که جراح خود را به کدام یک از دو روش فوق انتخاب نمودند؟ آمار پاسخ ها نشان داد که آنها ترجیح می دادند اطلاعات را از پزشکی که به او مراجعه کرده اند (پزشک مشاور) بشنوند و تفسیر چنین اطلاعاتی را از طرف پزشک ترجیح می دهند، به جای اینکه از روی کارت گزارش بخوانند.[۴۹۱] این امر می تواند نشان دهنده ی افزایش تمایل بیماران به کسب اطلاعات بیشتر، رفع ابهام ها و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها باشد.
به نظر می رسد به کارگیری این شیوه ها ی رایج در رویه ی پزشکی نظام کامن لا، علاوه بر اینکه در تسهیل درک بیمار مؤثرند، در مرحله ی اثبات نیز کاربرد دارند؛ زیرا فرایند آگاهی دادن به بیمار در حضور تیم پزشکی یا یک نفر پرستار یا یک مددکار اجتماعی یا یکی از نزدیکان بیمار صورت می گیرد و این افراد در مرحله ی اثبات، شاهدی بر ادعای پزشک مبنی بر آگاه نمودن بیمار از تمام جوانب امر خواهند بود.
این در حالیست که در ایران برای کسب رضایت آگاهانه در هر طیف از اقدامات درمانی ممکن است بیمار حتی بدون اینکه ملاقاتی با پزشک داشته باشد، تعدادی فرم را پر کرده و امضاء نماید و امضای بیمار بر روی فرم مدرکی تلقی می شود بر این ادعا که پروسه ی آگاه سازی انجام گرفته است. همین روند متأسفانه در عمل موجب افزایش دعاوی علیه جامعه ی پزشکی و افزایش مسؤولیت پزشک در ایران شده است. به نظر می رسد برای بهبود این روند بهتر است حداقل، یکی از روش های فوق برای آگاه نمودن بیماران استفاده شود، مراحل آگاه سازی انجام شود و سپس به بیمار فرصت داده شود تا بر مبنای آگاهی ها، خود، برای اقدامات درمانی اش تصمیم گیری کند.
۳- تصمیم گیری مشترک[۴۹۲]
شیوه ی دیگر، روش نوینی است که اخیراً در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و به “تصمیم گیری مشترک” معروف است؛ شیوه ی”تصمیم گیری مشترک” که برای بهبود روند آگاه سازی بیماران و تسهیل درک آنان استفاده می شود متفاوت است از فرایند “رضایت آگاهانه” ای که در حال حاضر در رویه ی پزشکی نظام کامن لا متداول است؛ علیرغم اینکه در هر دو، اطلاعات ارائه می شود و تصمیم گیری نهایی در مورد قبول یا رد درمان با بیمار است، اما این روش به لحاظ دریافت آگاهی بیشتر و مشارکت بیشتر بیماران در تصمیم گیری های درمانی، بسیار پیشرفته تر از “کسب رضایت آگاهانه” است. در این روش تأکید بر استفاده از تجهیزات متنوع برای ارائه ی اطلاعات بیشتر، سطح درک بالاتر نسبت به اطلاعات و مشارکت بیشتر بیمار در تصمیم گیری هاست.
“در این شیوه این گونه عمل می شود: پزشک ابتدا به بیمار ابزار و تجهیزاتی را ارئه می کند که حاوی اطلاعات مربوط به جوانب مثبت و منفی تمام گزینه های انتخابی موجود و در دسترس بیمار و از جمله رد درمان است؛ اطلاعات اغلب در قالب خواندن کتاب و مجلات یا تماشای دی وی دی است؛ پس از دریافت اطلاعات، بیمار فاکتورهایی را که می توانند بر تصمیم گیری وی مؤثر باشند مانند ترجیحات، ارزش ها، شرایط زندگی و.. را با پزشک در میان می گذارد؛ سپس بیمار و پزشک با هم تصمیم می گیرند که کدام شیوه ی درمانی در حال حاضر و با شرایط موجود برای بیمار بهترین شیوه است؛ ممکن است در پایان، نتیجه بر این باشد که بیمار، قبل از اقدام، منتظر پیشرفت های علمی بیشتری بماند. این شیوه بخصوص زمانی مفید است که بیش از یک روش درمانی برای انتخاب وجود دارد. در این شیوه بیمار باید اطلاعات بیشتری جذب کند، سؤالات بیشتری بپرسد، سهم بیشتری در مشارکت در درمان داشته باشد و زمان بیشتری طول می کشد تا اولویت های خود را مشخص کند. برای بسیاری از افراد این تلاش ها ارزشمند است؛ زیرا احساس اطمینان بیشتری می کنند از اینکه می توانند بهترین انتخاب را برای اقدامات درمانی خود داشته باشند و از اینکه صرفاً در برابر روش درمانی پیشنهادی پزشک و روش های جایگزین، به دریافت ‘بله’ یا ‘خیر’ اکتفا نمی شود.”[۴۹۳]
ب ـ شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت
در درمان های طولانی مدت روند آگاه نمودن بیمار بایستی در طول مدت درمان ادامه داشته باشد؛ بدین معنا که در طول درمان، هر زمان اطلاعات جدیدی در مورد آن روش درمانی به دست آید که ممکن است بر تصمیم گیری بیمار مؤثر باشد، در اختیار وی قرار گیرد. در طول مدت درمان پزشک باید در هر جلسه ی آگاه سازی مذاکرات، پرسش ها و پاسخ ها را در پرونده ی بیمار ثبت کند؛[۴۹۴] این مکتوب نمودن در مرحله ی اثبات ارائه ی اطلاعات به بیمار نیز می تواند به کار آید.
در پایان لازم به ذکر است بر خلاف اعمال پزشکی طولانی مدت، برای یک روش نسبتاً ساده که بیمار در مورد آن سؤالات اندکی در ذهن دارد، مثلاً درمان سرماخوردگی ساده، کل روند آگاه سازی می تواند در یک جلسه ی کوتاه مدت انجام گیرد و به نظر می رسد اگر قرار است بیمار اجمالاً آگاه شود، علم اجمالی صرفاً شامل این گونه اقدامات می شود.
در پایان شایان ذکر است که در کشورهای پیشرو در زمینه ی حقوق بیمار، آگاه سازی فرآیندی است که باید مراحل ذیل را طی نماید:
۱- در مورد مزایا و خطرات احتمالی درمان به بیمار اطلاعات ارائه شود.
۲- در مورد مزایا و خطرات احتمالی سایر گزینه ها برای انتخاب از جمله رد درمان مطلع شود.
۳- فرصت بررسی اطلاعات و پرسش در مورد آنها به بیمار داده شود.
۴- فرصت مشورت با افراد دیگر به بیمار داده شود.
۵- مرحله ی تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ارائه شده.
۶- در میان گذاردن تصمیم اتخاذی با پزشک یا تیم پزشکی.[۴۹۵]

فصل سوم
آثار آگاهی
این فصل در دو مبحث ارائه می شود:
مبحث اول: اثر حقوقی آگاهی
مبحث دوم: آثار عملی آگاهی
مبحث اول ـ اثر حقوقی
اثر حقوقی آگاهی مؤثر کردن رضایت است. از این مطلب در قسمت ضرورت آگاهی، به تفصیل سخن گفته شد و لذا جهت اجتناب از اطاله ی کلام، به بحث از آثار عملی آگاهی خواهیم پرداخت.
مبحث دوم ـ آثار عملی اگاهی
طرح مطلب
آگاه سازی بیمار موجب افزایش رضایت بیمار از اقدامات پزشکی، کاهش احتمال تعویض پزشک، افزایش قدرت پذیرش بیمار، کاهش عوارض جانبی ناشی از اقدامات پزشکی، بهبود نتایج درمان و مواردی از این دست است؛ همچنین آگاهی بیمار باعث می شود بیمار، تصمیم مناسب (یعنی تصمیمی که بیشترین تناسب را با شرایط موجود بیمار دارد)، اتخاذ کند؛ به علاوه، آگاهی دادن، حسّ اعتماد به حرفه ی پزشکی را افزایش می دهد و رابطه بیمار و پزشک را که اساس طبابت[۴۹۶] است تقویت می کند.
در ادامه از فواید و آثار عملی آگاهی، بیشتر سخن خواهیم گفت.
گفتار اول ـ مشارکت بیمار در درمان
یکی از مهم ترین آثار آگاهی، مشارکت فعّال در روند درمان است. در اکثر نوشته های مربوط به حقوق پزشکی، رضایت آگاهانه، به مفهوم مشارکت در تصمیم گیری است؛ به کار بردن واژه ی رضایت[۴۹۷] در این گونه نوشته ها که تداعی کننده ی مفهوم “مشارکت آگاهانه”[۴۹۸] است، به جای واژه ی موافقت[۴۹۹] که به مفهوم انتخاب منفعلانه[۵۰۰] می باشد، نشان دهنده ی این واقعیّت است که هدف اصلی و نهایی ارائه ی اطّلاعات و تفهیم آن به بیمار، در واقع جلب مشارکت فعّال وی می باشد.[۵۰۱]
اخذ رضایت کلی و ساده بیمار، نسبت به عملیات پزشکی بدون مشارکت فعال وی، مبانی حق بیمار را برای تصمیم در خصوص آنچه نسبت به بدن وی می خواهد انجام گیرد، متزلزل خواهد کرد.[۵۰۲] بنابراین هدف اصلی تئوری رضایت آگاهانه آن است که به بیمار این فرصت داده شود که در تصمیم گیری در خصوص سلامتش مشارکت آگاهانه داشته باشد و در واقع فرایند آگاهی دادن به بیمار و شکل گیری رضایت آگاهانه را می توان به عنوان دعوت از بیمار برای مشارکت فعال و آگاهانه در جریان عملیات پزشکی در نظر گرفت. در این زمینه، در ادامه، نظر برخی از نویسندگان را مشاهده می کنیم.
توجه به اصل اخلاقی خودمختاری و محترم شمردن استقلال اشخاص، این ضرورت را نشان می دهد که بیمار باید در تصمیم گیری های مرتبط با درمان خود مشارکت آگاهانه و متقابل داشته باشند.[۵۰۳]
مشارکت آگاهانه در روند درمان، به صورت یک ارتباط متقابل است، نه یک تشریفات؛ تبادل اطلاعات و گفتگوها زاییده ی تعهدی است که پزشک جهت تقویت حسّ مشارکت بیمار، در تصمیم گیری درمانی حس می کند و زاییده ی این باور است که بدین طریق منافع درمانی بیمار، بهتر تأمین می شود.[۵۰۴]
مشارکت آگاهانه به بیمار فرصت می دهد که در تعیین سودمندی یک مداخله ی پزشکی نقش داشته، سود و زیان هر مداخله ای را از دیدگاه خود ارزیابی کند و با هم فکری پزشک در مورد درمان مناسب خود تصمیم گیری کند؛ برای مثال اگرچه کنترل فشار خون با بهره گرفتن از دارو، خطر بیماری های قلبی عروقی را به طور چشم گیری کاهش می دهد، اما برای برخی بیماران، عوارض جانبی دارو چنان بر کیفیت زندگی، تأثیر گذار است که فرد، دیگر این روش را سودمند تلقی نمی کند؛ بر این اساس گفته شده است که می توان واژه ی رضایت آگاهانه را با عبارت مشارکت در تصمیم گیری های درمانی معادل گرفت.[۵۰۵]
زمانی که فرد با اطلاع کافی از وضعیت خود، تصمیم صحیحی اتخاذ می کند، در وضعیت نا آگاهی یا در شرایط عدم اطلاع کافی، ممکن است تصمیماتی اتخاذ کند که به مصلحت وی نیست؛ از این رو مبادله ی اطّلاعات موجود با بیمار و تشریح اقدامات لازم برای بهبود روند درمان، بیمار را برای شرکت در تصمیمات درمانیِ صحیح، آماده می کند.[۵۰۶]
اهمیت آگاه سازی بیمار تا حدی است که حتی این تفکر که آگاه نمودن بیمار ممکن است باعث نگرانی وی شود یا باعث کاهش امید به زندگی در فرد شود، نمی تواند دستاویزی برای نادیده گرفتن حقّ آگاهی بیمار باشد؛ ضمن اینکه آمارها هم نشانگر تمایل اکثر بیماران به دریافت اطلاعات و مشارکت در روند درمان است.[۵۰۷]
عکس قضیه هم صادق است و خودداری عمدی پزشک از ارائه ی اطّلاعات، اثرات منفی در توانایی بیمار جهت اتخاذ یک تصمیم آگاهانه بر جای می گذارد.[۵۰۸] مطالعات متعدد تجربی ارتباط میان مشارکت فعال و آگاهانه ی بیمار و بهبود نتیجه ی بالینی مناسب، مانند افزایش سلامت روانی، برطرف شدن علائم بیماری، کاهش درد، بهبود علائم فیزیولوژیک و پذیرش راحت تر رژیم درمانی را به اثبات رسانده اند.[۵۰۹]
از سوی دیگر منتقدان، بدون در نظر گرفتن اثرات مثبت آگاهی، مشارکت بیمار را به دلایل ذیل زیر سؤال می‌برند و نتیجه می گیرند که مقوله ی رضایت‌ آگاهانه، جنبه‌ی تشریفاتی و شعاری داشته و در عمل قابل اجرا نیست:

    • از آنجایی که اغلب بیماران متوجه اطلاعات داده شده ی پزشکی نمی‌شوند، بیان مسایل به ایشان به جز سردرگمی بیشتر، نفعی برای ایشان نخواهد داشت؛
    • بسیاری از بیماران تمایلی برای مشارکت در تصمیم‌گیری ندارند؛
    • گاه بیماران در صورت مشارکت در تصمیم‌گیری، تصمیماتی را می‌گیرند که به مصلحت ایشان نبوده و اصل سودرسانی بر این اساس مخدوش می‌گردد؛

با تأمل بیشتر، به نظر می‌رسد دیدگاه ‌های منفی ارائه شده، مبنای منطقی ندارند؛ چرا که اگرچه غالب بیماران، اطلاعات زیادی از مسائل پزشکی ندارند و به طور اولیه قادر به تصمیم‌گیری نیستند، اما این هنر و وظیفه کادر پزشکی است که مشکلات و راه حل‌های ممکن را به زبان قابل درک بیان کرده و بیماران را در تصمیم‌گیری مشارکت دهند؛ عدم تمایل بسیاری از بیمارن جهت مشارکت در تصمیم‌گیری نتیجه ی عدم اطلاع ایشان از امکان این مشارکت است.
از سوی دیگر پزشک موظف است با توضیحات خود و بیان منافعی که این مشارکت در پی دارد، زمینه ی آن را مهیا سازد؛ اگرچه از دید پزشک، بیمار ممکن است تصمیمی را اتخاذ کند که به زیان اوست، اما در واقع این تصمیم بر اساس معیارهای سود و زیان شخصی بیمار، می‌تواند به نفع او باشد و از طرفی پزشک می‌تواند از طریق بیان نقاط ضعف و قوت هر انتخاب از این امر پیشگیری نماید.

نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد درباره : بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

عباسی و آرایانفر در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای به عنوان” ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده ۵۶ قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال ۱۳۸۴ در مقاله ای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح ۱% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه خود به عنوان ” تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو ” باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، ۸۴ درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان ۱۵ عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه خود به عنوان ” تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال ۱۳۸۵، در مقاله ای با عنوان ” ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی” با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴ در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری۵ % درصد نقش ایفا کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حسن زاده و قویدل در سال ۱۳۸۴ ، در مقاله ای با عنوان “چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش” با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال ۱۳۸۵ ، در مقاله ای با عنوان ” بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی“ با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در ۲۸ استان و برای سال های ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۰ است، که با بهره گرفتن از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال ۱۳۸۴، با مقاله ای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های ۱۳۷۷و۱۳۸۱ برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین۶۵/۲میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از۸/۱۴درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل ۳/۴۳درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است ۶/۳۴درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و۳/۷ درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال ۲۰۱۰، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال ۲۰۱۰، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال ۲۰۱۳، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به ۸۵ درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه ۱ ـ پایین بودن دستمزد کارگران ۲ ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
۱ ـ ۴ ـ اهداف تحقیق
تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
۱ ـ ۵ ـ فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
۱ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
۲ ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
۳ ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
۱ ـ ۶ ـ روش شناسی تحقیق
روش شناسی به دو معنی به کار می رود: ۱ ـ بررسی روش های پژوهشی علمی ۲ ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، ۱۳۸۸، ۵۶ـ ۵۵ ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۱۳).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
۱ ـ ۷ـ روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
۱ ـ ۸ ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
۱ـ ۸ ـ ۱ـ روش کتابخانه ای
در روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با بهره گرفتن از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
۱ ـ ۸ ـ ۲ـ روش میدانی
این روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ۱ پرسشنامه
یکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با بهره گرفتن از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه ۸۲/۰ بدست آمد.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ـ مصاحبه
در تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشاهده
مشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵، ۱۵۹). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
۱ـ ۹ ـ شاخص های تحقیق
جهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (۱ ـ ۱ ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرنده

ردیف
افزایش توان تولیدی
۱
ایجاد فرصت های شغلی

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :جایگاه شخصیت بزهکار در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳- مجاز شدن محاکم نظامی رسیدگی به کلیه جرائم حین خدمت که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیستند و نیز جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح، مانع از صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به این جرایم نیست. البته این نظر مطابق آموزه های حقوقی است اما در عمل رعایت و اجرا نمی شود.
۴- با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲، صرفاً مقرر داشته است، « دادگاه های نظامی به جرایم می شوند، رسیدگی می کنند»، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی صلاحیت محاکم نظامی را منحصر در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نموده و بیش از این جرایم، صالح به رسیدگی نیستند و اگر غیر از این بود، بدان تصریح می شد. در نتیجه، به نظر می رسد هم اکنون صلاحیت محاکم نظامی منحصر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بوده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی و سایر محاکم باشد، مجوز مقام رهبری در توسعه صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تا زمان تصویب قانون بوده است. البته این استنباط ممکن است به جهاتی مورد مخالفت قرار گیرد.
۵- اگر فرد نظامی در داخل پادگان، مرتکب جرمی شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح یا سایر مراجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ با توجه به توضیحات بالا چنانچه ارتکاب جرم از ناحیه نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی یا انتظامی و در حین خدمت بوده باشد، رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است. اما اگر خارج از موارد فوق باشند در صلاحیت سایر مراجع قضائی خواهد بود.[۳۱] با این وجود، اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به استعلامی اظهار داشت: «اگر سرباز وظیفه در زمان استراحت در داخل یگان خدمتی اقدام به سرقت چند کارتن پودر لباسشوئی و دو تخته پتوی سربازی و دو دستگاه چراغ خوراک پزی و… متعلق به سرباز دیگر نماید و در اوقات استراحت در پادگان، مواد مخدر استعمال کرده باشد… انجام هر یک از اعمال ذکر شده در استعلام، توسط سربازان وظیفه در یگان خدمتی از جرایم در حین خدمت محسوب می شود.» (مالمیر،پیشین، ۱۹)
۱- تحقق پاره ای از جرایم، منوط به فعل دو نفر می باشد، جرایمی چون زنا، معانقه، تقبیل، مضاجعه، اخذ رشوه و تبانی برای ارتکاب جرم از این قبیل هستند.[۳۲] حال اگر فرد غیر نظامی با شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم فوق شود، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر یکی از این جرایم در رابطه با وظایف نظامی و انتظامی نبوده باشد ولو اینکه یکی از طرفین، فرد نظامی بوده باشد در صلاحیت دادگاه نظامی نخواهد بود. اما اگر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده ولو اینکه یکی از طرفین آن غیر نظامی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.[۳۳]
۲- در ماده ۹۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است: «هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است، نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل (ملازمه) با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه های متهم در دادگاه نظامی به عمل خواهد آمد.»
۳- با توجه به مجوز مقام رهبری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اهانت به مقام رهبری، قاچاق کالا، جرایم مربوط به مواد مخدر توسط افراد نظامی در حین خدمت و یا در رابطه با آن و یا در داخل یگانهای نظامی صورت گیرد، رسیدگی به انها در صلاحیت مراجع قضائی نظامی خواهد بود. (همان، ۲۰)
۳- اگر فرد نظامی مرتکب سه جرم که در صلاحیت مراجع قضایی نظامی، انقلاب و عمومی هستند، شده باشد. طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، عمل می گردد.
۴- در استقرار صلاحیت مراجع قضائی نظامی باید: ۱- مرتکب از افراد نظامی یا انتظامی باشد. ۲- جرم را در حین خدمت انجام داده باشد. صرفنظر از اینکه محل وقوع جرم در یکی از اماکن نظامی یا خارج از آن باشد، از این رو اگر راننده ارتش در حین خدمت و عبور از خیابان، مرتکب قتل یا خلبان هواپیما که فرد نظامی است در حین پرواز موجب قتل یا خصارت مالی به کسی شود، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است فرقی ندارد که قربانی جرم از افراد نامی یا غیر نظامی باشد بنابراین اگر کارمند نظامی در فروشگاه تابعه وزارت دفاع که خرید برای عموم آزاد است اقدام به جیب بری یا کیف قاپی مشتریها کند یا به آنها توهین نماید رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود.
جرائم افراد نظامی و انتظامی که در صلاحیت دادگاه نظامی نیست:
قبلاًاشاره شد که سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت مطلق راجع به هر جرمی که فرد نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد راندارد. از این رو صلاحیت شخصی آن (سازمان قضائی نیروهای مصلح) کامل نیست، سازمان یاد شده در موارد زیر با وجود اینکه جرم از ناحیه فرد نظامی ویا انتظامی واقع شده است، صلاحیتی ندارد.
الف: جرم، در حین یا به سبب خدمت واقع نشده باشد.
اگر فرد نظامی یا انتظامی در خارج از وقت اداری مرتکب جرمی، مثلاًتوهین، تخریب، جعل سند، سوء استفاده از سفید مهر وسفید امضاءکلاه برداری و یا قتل گردد، سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. همچنی اگر فرد نظامی یا انتظامی در مدت بازداشت. یا حبس در زندان، مرتکب جرمی شود، چون جرم ارتکابی در حین خدمت نبوده است، سازمان مزبور صالح به رسیدگی نیست.
آیا اگر فرد نظامی در پایان وقت اداری و خارج از زمان خدمت، در حالی که از محل کار خارج نشده است، مرتکب جرمی شده باشد، سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟
چون عمل ارتکابی، خارج از زمان خدمت بوده است، مراجع قضائی دیگر، صالح هستند. اصل انحصاری بودن صلاحیت مراجع قضائی اختصاصی نیز، موید این امر است. اما در عمل سازمان قضائی نیروهای مسلح به این جرم رسیدگی می کند. شاید استدلال شود، گرچه جرم در حین خدمت واقع نشده اما محل ارتکابی، از دوایر مشمول ماده ۱ ق.م. جرایم نیروهای مسلح است. این استدلال به صرف اینکه جرم در محل یاد شده واقع گردید، نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر فرد غیرنظامی به محل اداره مربوط به نیروهای مسلح، برای انجام کاری وارد شود و در آنجا به کارکنان آن اداره توهین کند و یا فرد نظامی که برای مدتی، مرخصی گرفته است در یکی از ایام مرخصی به محل اداره متبوع مراجعه و در انجا به کارکنان آن اداره توهین نماید، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نخواهد بود. همین طور اگر کارکنان نظامی یا انتظامی پس از پایان وقت اداری، برای رسیدن به منزل، سوار ماشین اداره شوند تا راننده، آنها را به منزلشان برساند، چنانچه در داخل ماشین مرتکب جرم شوند، بنابر آنچه گفته شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نست. البته اگر جرم از ناحیه راننده مزبور شود چه نسبت به سرنشینان ماشین یا افراد خارج از آن،چون در حین خدمت است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی است.
برخی از جرایم با توجه به ماهیت آنها، در صلاحیت مراجع قضائی نظامی نیستند، مانند جرم ترک انفاق، یا صدور چک پرداخت نشدنی برای امور شخصی. مثلاً اگر طلبکاری به فردی نظامی که در اداره خویش مشغول کار است مراجعه کند و بابت طلب خویش از نظامی موردنظر، چک بگیرد و چک فاقد موجودی باشد، رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی است.
ب: ارتکاب جرم، در مقام ضابط دادگستری:
۱- اگر فرد نظامی یا انتظامی، در مقام ضابط مراجع قضائی عمومی و اختصاصی، اعم از نخستین و تجدیدنظر و حتی دادسرا و دادگاه عمومی است.[۳۴]
وظایف ضابطین دادگستری با عنایت به ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و سایر قوانین، عبارتند از کشف جرم، حفظ آثار و ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای اوامر و تصمیمات قضایی، دستگیری و بازداشت، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، بازرسی بدنی اشخاص و غیره. طبق ماده ۵۵۰،۵۷۶،۵۸۰،۵۸۲،۵۸۳ ق.م.ا چنانچه ضابطین دادگستری در حین انجام وظایف مزبور، مرتکب جرمی مانند عدم اجرای احکام و اوامر قضایی، سوء استفاده از مقام، شکنجه و آزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار، ورود به منزل اشخاص، بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اذن صاحبان منازل، مفتوح نمودن، توقیف کردن، معدوم نمودن، بازرسی یا ضبط مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص برخلاف قانون یا افشاء مطالب بدون اذن آنها، استراق سمع، جلب، توقیف، حبس یا مخفی کردن شخصی در محلی غیر از موارد قانونی و بدون داشتن مجوز قانونی، مسامحه و اهمال در حفظ، ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی که متهم در نتیجه اهمال ضابط، فرار کند، شوند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
متهمی در شهرستان بروجرد در حال اعزام به دادسرای محل بوده است که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری مأمور انتظامی (محافظ)، متهم متواری گردید. به طرفیت مأمور مزبور در دادسرای عمومی بروجرد شکایت شد اما دادسرای یاد شده، دادسرای نظامی را که در خرم آباد مستقر بوده، صالح دانسته است و دادسرای نظامی نیز دادسرای عمومی بروجرد را صالح دانسته بود به علت حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده این شعبه پس از رسیدگی، دادسرای عمومی را صالح تشخیص داد.
۱- با عنایت به ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸، علاوه بر نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر نیروهای مسلح نیز در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی و تفویض وظایف ضابطین دادگستری به آنها، جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند. اگر این نیروها در مقام ضابط دادگستری، مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم آنها طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.[۳۵]
۱- اگر یکی از نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگاهها یا دادسراهای نظامی مرتکب جرمی گردد در این صورت نیز دادسرا و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.[۳۶]
۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود
اگر مأمورین نیروی انتظامی در جرایم مشهود، برای جلوگیری از فرار متهم، جمع آوری ادله و مدارک جرم یا جلوگیری از فرار متهم، مرتکب جرمی شود، مثلاً اقدام به ضرب جرح متهمین و یا تخریب مال آن ها نماید، رسیدگی به اتهام این مأمورین نیز در صلاحیت دادسر و دادگاه عمومی است.
در نشست قضائی دادگستری یزد این مسأله مطرح شد:(نظر به اینکه برخورد و مقابله با جرائمی چون انجام راهپیمایی غیر قانونی، برخورد جرائم مشهود محسوب میگردد، حال آنکه اگر مأمورین انتظامی در اجرای دستورات شورای تأمین استان و در حین مقابله و برخورد با راهپیمایی های غیر مجاز مرتکب بزهی گردند، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی، به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی ضابطین دادگستری است و یا اینکه رسیدگی به جرم جزو صلاحیت دادگاههای نظامی است؟) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت قضات حاضر عقیده داشتند: «رسیدگی به صلاحیت دادگاه نظامی است.» و اقلیت نیز اعلام داشتند: «محاکم عمومی باید به جرایم مذکور رسیدگی نماید» در خصوص سوال فوق، نظرات دیگری نیز ابراز شده است.
نظر اول: نظر به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز بیان شده است ودر ماده ۸همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز در بند۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده با توجه به ماده ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسری نظامی قلمداد کرده علی هذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی می باشد.
نظر دوم: با توجه به اینکه شورای تأمین زیرنظر وزارت کشور و به منظور حفظ نظم عمومی تشکیل می شود، یکی از وظایف آن جلوگیری از اخلال در نظم بوده و اجرای دستور شورای تأمین توسط نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از راهپیمایی غیر قانونی، دستور قضائی محسوب نمی گردد، مضافاً به اینکه یکی از وظائف نیروی انتظامی، برخورد با تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی است لذا اقدامات نیروی مذکور به عنوان ضابط دادگستری نبوده و وظائف خاص نظامی تلقی و در صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی است.
نظر سوم: با توجه به اینکه قانون تشکیل نیروی انتظامی از وظائف خاص نیروی مذکور، مقابله با راهپیمایی های غیر مجاز تلقی شده لذا ارتکاب جرایم در این راستا در صلاحیت دادسرای نظامی است.
نظر چهارم: طبق مواد ۲۹ و ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مأمورین انتظامی در جرایم مشهود ضابطین دادگستری قانوناً محسوب می شوند و در بدو امر نیازی به دستور قضائی در این خصوص نیست لذا چنانچه مرتکب جرمی شوند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.» سر انجام کمیسیون علمی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با توجه به نظرات فوق،ابراز داشت:«با توجه به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز بیان شده است و در ماده ۸ همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز در بند ۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده است نیز با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسرای انتظامی قلمداد کرده علیهذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است.»
۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم
در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است. در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل آنها تشکیل یافته است.
برای آشنائی اینکه هم اکنون رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت کدام مرجع یا مراجع قضائی است و آگاهی از مسائل پیرامون آن، ابتدا به مفهوم«کارکنان دولت» اشاره، آنگاه سابقه تاریخی از مراجع قضائی که صلاحیت رسیدگی به اتهام کارکنان دولت را داشته اند، یادآور و سپس به این سئوال که چرای برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، مرجع قضائی خاصی، صلاحیت رسیدگی دارد، پاسخ داده و در پایان به بررسی و مقایسه مقررات سابق و حال در خصوص صلاحیت مراجع قضائی راجع به کارکنان دولت پرداخته و مسائل مختلفی را طرح و پیرامون آنها توضیح داده خواهد شد.
۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت
«کارکنان» در مفهوم عام، کلیه کسانی هستند که برای دولت، در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری، خدماتی و غیره فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند و دولت نیز در معنای عام، شامل قوای مقننه، قضائیه و مجریه است. بنابراین منظور از « کارکنان دولت»، کلیه کسانی هستند که در قوه مقننه، قضائیه، مجریه و حتی با تسامح در موسسات عمومی و نیروهای مسلح، مشغول فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند. بر این اساس، نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، کارمندان قوای سه گانه مذکور در بالا، نیروهای مسلح و غیره از کارکنان دولت هستند.
۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت
در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۳۴، لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید. طبق ماده ۲ قانون یاد شده، «رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شودن در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر، پیش بینی شده در صورتیکه مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری، دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد، در صلاحیت دیوان کیفر است.» چون در این قانون اشاره ای به «وزیر» نشده بود، طبق تصویب نامه قانونی شماره ۷۱۳۲ مورخ ۳/۵/۱۳۴۲، رسیدگی به اتهام وزیر و کفیل وی، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. این وضع تا سال ۱۳۵۵ ادامه داشت. در این سال ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، اصلاح و سپس به موجب تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ بدین صورت تغییر یافت، «به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص داده. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران، رسیدگی می شود.»
به موجب تبصره ۱ از ماده ۸ لایحه قانونی فوق، به طور ضمنی دادسرا و دیوان کیفر کارکنان دولت منحل و جرایمی که در صلاحیت دیوان مزبور بوده است، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه جزائی مراکز استان و دادسرا و دادگاه جزائی تهران قرار گرفت. تا سال ۱۳۷۳ که به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها و نیز دادگاههای حقوقی و جزائی استان، شهرستان و بخش، منحل و به جای آن دادگاههای عمومی در استان، شهرستان و بخش با صلاحیت عام تشکیل شد اما کماکان مفاد تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاهها، به نوعی تبعیت می شده است یعنی رسیدگی به اتهامات آن دسته از کارکنان که در صلاحیت دادگاههای جزائی استان بود در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی تهران بود در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۱، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح گردید و قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اتهامات رؤسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلح نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است، قرار گرفت(ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک)
۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص
همانگونه که خواهد آمد، (در مبحث صلاحیت محلی) اصل بر صلاحیت محلی است. یعنی هر کس در جایی مرتکب جرمی گردیده باشد، باید در مرجع قضائی همان محل، تحت تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرد.[۳۷] در پاره ای از موارد از جمله اگر کارکنانی از دولت، مرتکب جرمی شوند به جای تحقیق و محاکمه آنها در مرجع قضائی محل وقوع جرم، در حوزه قضائی دیگر علیه آنها اقدام قضائی به عمل آمده و تصمیم گرفته خواهد شد. اینکه چرا رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، حسب مورد در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان یا دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است؟ می توان گفت:
۱- پاره ای از کارکنان دولت، نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چنانچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هر گونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر کارکنان دولت باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مورد حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. پیداست ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از کارکنان دولت، موجب می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش گردد پس دولت باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید.
۲- قابل کتمان نیست که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ، با قضات حوزۀ مأموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند این امر موجب می شود تا قضات در مقام قضاء نسبت به این مدیران، ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد، عمل نکنند. پس برای آنکه عدالت اجرا شود و شائبه جانبداری وجود نداشته باشد، تربیتی اتخاذ شده تا پاره ای از مدیران دولتی در شهرستانهای مراکز استانها یا در تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
۳-تردیدی نیست که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه پاره ای از مدیران، عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف، مورد تهدید قرار خواهند گرفت. برای مثال: چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در شهرستان نوشهر، مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد را ندارد. از همین رو مصلحت دیده شد تا این افراد در دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
ممکن است گفته شود رسیدگی به اتهام پاره ای از مسئولین و کارکنان دولت در خارج از محل وقوع، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد.
گر چه ایراد یاد شده در خور توجه است اما در مقایسه با آنچه در بالا گفته شد، به نظر می رسد، رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دو.لت در مراجع قضایی خاص با مصالح عمومی، سازگاری بیشتری دارد. البته مقنن در این خصوص باید به کلیه جوانب امر توجه تا قانونی جامع با رعایت همه ملاحظات وضع شود.
مقایسه صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت (در گذشته و حال):
۱- مطابق لایحه قانونی تشکیل دیوان کیفر کارکنان، صرفاً جرایمی در صلاحیت دیوان بوده است که اشخاص موضوع این قانون، «به سبب شغل و سمت» مرتکب می شدند، اما در حال حاضر، طبق ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ «اشخاص موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. برای مثال اگر قاضی شهرستان چالوس در ایام عید با خانوده اش به مشهد مقدس سفر نماید و در آنجا در حین رانندگی، مرتکب قتل عابری شود، طبق قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، رسیدگی به این جرم، چون به سبب شغل نبوده است در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه مشهد بوده اما به موجب ماده ۳۰۷ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.
۲- منظور از «اتهامات» در ماده ی ۳۰۷، شامل کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت و آسایش عمومی، جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی است. خواه جرایم ارتکابی تام یا شروع به جرم و خواه جرایم ارتکابی تحت عنوان معاونت، شرکت یا تسبیب بوده باشد و یا جرم به سبب شغل و در حین خدمت یا خارج از آن صورت گرفته باشد.
۳- ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری نسبت به قوانین قبل، رسیدگی به رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته اما تا قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ۲ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، به اتهام رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و نیز رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها، در دادگاه کیفری شهرستان مرکز استان رسیدگی می شد.[۳۸] و با سکوت تبصره ماده ۴ و انحلال دیوان کارکنان و نسخ قانون نشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، می توان گفت، هم اکنون طبق اصل صلاحیت محلی، این دسته از اشخاص باید در مرجع قضایی محل وقوع جرم مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند یا خیر؟ هر چند طبق اصول و قواعد حقوقی، پاسخ مثبت خواهد بود اما رویه قضایی موجود بر خلاف اصل صلاحیت محلی، رسیدگی به اتهام این افراد را کماکان در صلاحیت مرجع قضائی مرکز استان می داند.
۱- هرگاه اتهام کارمندان دولت و شهرداریها، کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی و یا ارتشاء در حین خدمت باشد صرفنظر از سمت و شغل آنها، خواه از کارمندان شهرستانها یا شهرها باشند، رسدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان است.[۳۹]
قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان و اصلاحات بعدی آن، صرفاً به رسیدگی اتهام اشخاص یاد شده در مرکز استان اشاره دارد، اگر اشخاص مزبور حسب مورد، مرتکب جرم نظامی یا قاچاق کالا یا قتل عمد شده باشند و این جرایم به سبب شغل آنها باشد، به ترتیب در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان بوده و در این مراجع حسب مورد، تحقیق و محاکمه خواهند شد.
۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و اصلاحیه های آن و با عنایت به آراء وحدت رویه قضائی شماره های ۲۵، ۵/۱۱/۶۲ و ۵۵۰، ۲۱/۱۲/۶۹ دیوان عالی کشور و با لحاظ بند یک ماده اصلاحی قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، کلیه جرایم شهرداران مراکز شهرستانها که به سبب شغل و وظیفه آنها بوده و با لحاظ بند دوم همان ماده، جرایم شهرداران و کارمندان شهرداریهای غیر از مراکز شهرستانها که منطبق با جرایم مقرر در بندهای دوم و سوم باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای مرکز استان است. بنابراین رسیدگی به اتهام شهرداران غیرمراکز شهرستانها، مشروط به اینکه بزه انتسابی در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای کیفری مرکز استان و الا در محل وقوع بزه باید رسیدگی شود.[۴۰]

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه: ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

**۲۴/۰

۱

امیدواری

**۳۴/۰

**۲۷/۰

**۲۲/۰

**۲۸/۰

*۱۲/۰

**۲۳/۰

۱

تاب آوری

**۲۳/۰

**۳۵/۰

**۲۸/۰

**۲۷/۰

**۱۶/۰

**۲۸/۰

**۲۲/۰

۱

اشتیاق شغلی

**۱۶/۰

**۲۵/۰

**۲۹/۰

**۲۶/۰

**۳۴/۰

**۴۴/۰

**۴۱/۰

**۳۶/۰

۱

۰۱/۰ P < ** ۰۵/۰ P < *
با توجه به جدول ۴-۲ می‌‌بینیم که از میان متغیرهای برونزا(مولفه های رهبری اصیل) به ترتیب پردازش متوازن(۲۹/۰)، شفافیت رابطه ای (۲۶/۰)، اخلاق مداری (۲۵/۰)، و خودآگاهی(۱۶/۰) بالاترین تا پایین ترین ضریب همبستگی را با اشتیاق شغلی دارا می باشند که تمامی این ضرایب از نظر آماری در سطح ۰۱/ معنی دار می باشند. از میان متغیر های درونزا(مولفه های سرمایه های روانشناختی) نیز به ترتیب خودکارآمدی(۴۴/۰)، امیدواری(۴۱/۰)، تاب آوری(۳۶/۰) و خوش بینی(۳۹/۰)بالاترین تا پایین ترین ضریب همبستگی را با اشتیاق شغلی دارا هستند که تمامی این ضرایب از نظر آماری در سطح ۰۱/۰ معنی دار هستند. ضمنا در ماتریس فوق بالاترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه بین خودکارآمدی و اشتیاق شغلی (۴۴/۰) و پایین ترین ضریب همبستگی در این ماتریس مربوط به رابطه امیدوار و خوش بینی (۱۲/۰) است که از نظر آماری اولی در سطح ۰۱/۰ و دومی در سطح ۰۵/۰ معنی دار است.
۴-۳- تحلیل مسیر
در این پژوهش برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه های رهبری اصیل(خودآگاهی، اخلاق مداری، پردازش متوازن، شفافیت متوازن) و ابعاد سرمایه های روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری) بر اشتیاق شغلی یک مدل فرضی بر اساس پیشینه نظری و تجربی طراحی شد که در فصل اوّل ارائه شده است. فرضیه‌های ارائه شده در فصل اوّل نیز بیانگر روابط علی میان متغیرهای موجود در مدل است. در این پژوهش بررسی همزمان فرضیه‌ها در قالب مدل اوّلیه صورت می‌گیرد. برای ارزیابی مدل فرضی این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از روش بیشینه احتمال به برآورد پارامترها می‌پردازیم. پارامترهای برآورد شده شامل ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر غیر مستقیم و ضرایب اثر کل می‌باشد که برای هر کدام از این پارامترها جدول جداگانه‌ای حاوی ضرایب برآورد استاندارد شده، خطای استاندارد برآورد و ارزش t مربوط به آزمون معنی‌داری این پارامترها ارائه شده است. در ضمن با توجه به این ضرایب تأیید یا عدم تأیید فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت نیز مشخصه‌ های برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده پیش بینی اشتیاق شغلی بر اساس رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی آورده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۱- اثرات مستقیم
در این قسمت با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۳ به بحث و بررسی پیرامون رد یا تایید فرضیه های مرتبط با اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر می پردازیم. در ادامه جدول ۴-۳ مربوط به اثرات مستقیم آورده می شود.
جدول ۴-۳- برآوردهای ضرایب اثر مستقیم

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-دوره‌ی میانه: از انقراض حکومت هخامنشیان تا انقراض سلسله‌ی ساسانیان؛ یعنی از قرن چهارم یا سوم پیش از میلاد تا قرن نهم پس از میلاد.
۳- دوره‌ی جدید: آغاز دوره‌ی اسلامی در ایران تا کنون؛ یعنی تقریباً از قرن نهم پس از میلاد تا عصر حاضر. (صفوی، ۱۳۶۷: ۱۷-۱۸).
همان گونه که فارسی دری از لحاظ واژگان در مراحل مختلف تاریخ، تغییراتی داشته، (همان:۱۱۱) در زمینه‌ی صرف و نحو نیز تحولاتی را پشت سر گذاشته است. زبان فارسی باستان از نظر ساختمان و روابط همنشینی و جانشینی، ترکیبی بوده است. به این معنا که نقش واژه با تغییرات پایانی و لواحقی که داشته مشخص می‌گردیده است. حال آن که از دوره‌ی میانه به بعد حالات نحوی واژه براساس روابط آن با واژه‌های دیگر تعیین می‌شود. ویژگی دیگر آن، این است که؛ فارسی دری مانند فارسی باستان و اوستایی تثنیه و نشانه های مؤنث و مذکر بودن را ندارد.
آثاری که اولین بار به دستور زبان فارسی اشاراتی داشته اند، کتاب‌هایی هستند که نویسندگانشان، آن مطالب را در خلال نوشته‌ها و بنابر ضرورت بیان کرده‌اند. مثلاً دانش نامهی علایی را بوعلی سینا به قصد تحقیق در منطق و الهیات و طبیعیات ومابعدالطبیعه تصنیف کرد (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۰ا:۸).
ولی گفته شده «قدیمیترین اثری که پیش از همه به قواعد زبان فارسی اشاره کرده، دانش نامهی علایی است که ابن سینا در بخش منطق آن وقتی می‌خواهد از دلالت لفظی سخن بگوید، کلمه را به سه قسم اسم، کلمه (فعل) و ادات (حرف) تقسیم می‌کند و در این زمینه دو سه صفحه می‌نویسد. حکمای دیگر ایران نیز مانند، خواجه نصیر در « اساس الاقتباس» و قطب الدین شیرازی در «دره التاج» نیز چنین کرده‌اند.» (فرشیدورد، ۱۳۸۲: ۲۴).
مطالبی هم که درباره‌ی صرف و اشتقاق فارسی در کتاب «المعجم فی معاییر اشعار عجم» شمس قیس رازی آمده، به دلیل ارتباط آن‌ها با فنون ادبی بیان شده است. اما بعد از المعجم می‌توان از کتاب‌های «منطق الخرس فی لسان الفرس» نوشته‌ی ابوحیان نحوی، «حلیه الانسان و حلیه اللسان» تألیف سیدجمال الدین ابن مهنا و «لسان القلم در شرح الفاظ عجم از عبدالقهار بن اسحاق» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۲۷ و ۱۳۲)نام برد. بنابراین دستهی اول از کتابهای دستوری، شامل مواردی می‌شود که مستقیما برای دستور زبان نوشته نشدهاند. دستهی دوم کتبی است که توسط کسانی نوشته شده که فارسی زبان نبودهاند مانند: «تاج الروس و غره النفوس»، از احمدبن اسحاق از اهالی قیساریه روم تاریخ تألیف این اثر پیش از ۸۹۸ هجری است و «اقنوم عجم» که سال تألیف آن را۸۹۸ هجری نوشتهاند و یا «وسیله المقاصدإلی احسن المراصد»، اثر خطیب رستم المولوی، تألیف به سال ۹۰۳ هجری، این کتاب در ضمینهی لغت فارسی به ترکی و برای استفادهی ترک زبانان است. مولف در آغاز اثر خود، منظومهای در بیان قاعده های زبان فارسی گنجانده است (صفا:۱۱۵-۱۱۶). و کتابهای دیگری که به زبانهای اروپایی، ترکی و عربی نوشته شده است. اما سیدمحمدرضا ابن الرسولو سمیرا رکنی زاده در مقالهای با عنوان قدیم ترین دستور زبان فارسی به زبان عربی، پس از بررسی و بیان قراینی کتاب‌هایی را که بزرگانی چون همایی، صفا و… از آن‌ها با نام قدیمی ترین کتب در رابطه با دستور زبان فارسی یاد می‌کنند، رد کرده و این موضوع را اثبات کرده اند که رساله‌ای به نام قواعد الفرس نوشته‌ی ابن کمال پاشا قدیمی ترین کتاب در زمینه‌ی دستور زبان فارسی به زبان عربی است. (۱۳۸۹: ۳۸-۵۵) مجتبی مینوی در رابطه با این کتاب می‌گوید: «آن قدر که بنده سراغ دارم گویا قدیم ترین کتابی که دراین موضوع در دست است، کتابی است که در حدود سال نهصد هجری به اسم قواعد الفرس یا اساس الفرس تألیف شده و به زبان عربی است.» (مینوی، ۱۳۳۶: ۴۴۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره‌ی هند با تأسیس سلسله‌ی گورکانیان هند که به دست بابر، در سال ۹۳۲ هجری بنیان نهاده شد، آغاز گردید.» (بورسورث، ۱۳۸۱: ۳۰۵) «از این تاریخ تا مدتها زبان فارسی به صورت زبان رسمی دربار هند و زبان سیاست و ادب و شعر درآمد. دیری نکشید که شاعران بسیار از میان مردم آن سامان در کشمیر و لاهور و دهلی و دیگر جای ها، برخاستند و درآن دیار کتاب‌های معتبر در انواع گوناگون نظم و نثر به فارسی پرداخته شد.» (صفا، : ۳۹۷). با مهار کردن قدرت توسط رجال ایرانی و گسترش زبان فارسی، در این کشور نیز، کتابهای زیادی در زمینه‌ی دستور زبان فارسی به نگارش درآمد، مانند: تحقیق القوانین از حاج محمد یحیی حیران، دستور پارسی آموز، نوشته‌ی عبیدالله عبیدی، صرف پارسی اثر داتارام برهمن و… . ولیکن «از قرن ۱۳ به بعد نوشتن کتاب‌های مستقل دستور به تقلید از صرف ونحو عربی یا فرنگی برای زبان فارسی رایج شد که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: کتاب «قواعد صرف و نحو فارسی» از عبدالکریم بن ابی القاسم ایروانی و «صرف ونحو فارسی» تألیف حاج کریم خان کرمانی» (فرشیدورد، ۱۳۸۲: ۳۵). استاد همایی، مرحوم میرزا حبیب اصفهانی (اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم) را نخستین کسی می‌داند که به صورت جدی به نوشتن دستور زبان فارسی پرداخته است و می‌گوید: «نخستین کسی که کلمه‌ی دستور را برای قواعد زبان پارسی اختیار کرده، قواعد فارسی را از عربی جدا ساخته و از دایره‌ی ترجمه و تقلید عرب قدیم بیرون نهاده و بالجمله برای زبان فارسی به طور مستقل تا آن جا که می‌توانسته اصول و قواعدی مرتب نموده، میرزا حبیب اصفهانی است» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۰). میرزا حبیب در سال ۱۲۸۹(هـ ق) کتاب دستور سخن را به شیوه‌ی زبان‌های اروپایی منتشر کرد و در سال ۱۳۰۸ (هـ ق) ویرایش و تلخیص جدیدی از آن را با نام دبستان پارسی ارائه داد. برخی از کتاب‌هایی که بعد از میرزا حبیب دراین زمینه نوشته شد، از این قرار است؛ ۱- لسان العجم از میرزا حسن بن محمدتقی طالقانی (۱۳۱۷ ق) ۲- دستور کاشف از غلام حسین کاشف (۱۳۲۹ ق) ۳- زبان آموز فارسی نوشته‌ی میرزا علی اکبرخان ناظم الاطباء (۱۳۱۶ ق)
۴- نهایه التعلیم تألیف حسن رشدیه در دو جلد (۱۳۱۸) ۵- دستور زبان فارسی اثر میرزا عبدالعظیم خان قریب، این کتاب نیز مانند کتاب‌های میرزا حبیب بر اسلوب کتاب‌های مغرب زمین نوشته شده است. ۶- دستور زبان فارسی معروف به دستور زبان پنج استاد (قریب، همایی، بهار، یاسمی، فروزانفر) (۱۳۲۸ هـ ق). از این دوره به بعد بزرگان بسیاری هم چون: عبدالرسول خیام پور، پرویز خانلری، احمد کسروی، محمدمعین و حسن انوری و حسن گیوی و… هم چنان به نوشتن دستور زبان فارسی سنتی (traditional grammar) پرداختند. اما امروزه ایرانیان به واسطه‌ی آشنا شدن با دانش زبان شناسی، نوشتن کتب دستوری بر پایه‌ی نظریات زبان شناسی را شیوه‌ی کار خود قرار داده‌اند.

۲-۲-۲ سیر زبان شناسی و سیر تحول آن

زبان شناسی، دانشی است که به صورت علمی و با اصول و قواعد خاص به بررسی زبان و توصیف زبان آن چنان که هست می‌پردازد. شاخه‌های اصلی آن عبارتند از: دستور زبان (grammar) آوا شناسی (phonetics) و واژه شناسی(lexicology).
«مطالعه‌ی ساخت واژه‌ها (یعنی اشتقاق) و تغییرات کارکردی آن‌ها (صرف) در حوزه‌ی واژه شناسی یا مورفولوژی جای می‌گیرد. قواعدی که بر ترکیب واژه‌ها حاکم اند نیز مجموعاً نحو نامیده می‌شود. واژه شناسی و نحو و عملکرد متقابل آن‌ها را تواماً دستور می‌نامند» (باطنی، ۱۳۷۱: ۱۶). براساس تعریف صورت گرفته و با توجه به شاخه‌های زبان شناسی یعنی دستور زبان، واژه شناسی و آوا شناسی، مشخص می‌گردد که «مفهوم زبان شناسی و دستور به شیوه‌ی علمی باهم درآمیخته است و این دو را به آسانی نمی‌توان ازهم جدا کرد.» (فرشیدورد، ۱۳۸۲: ۳۳).
اگر چه سابقه‌ی شناخت و بررسی زبان بسیار طولانی است، اما، مباحثههای دینی که پیشوایان ادیان را وادار به شناخت زبان‌های دیگر می‌کرد، همچنین وجود آثاری در کشورها که با گذشت زمان، دیگر برای مردم آن کشور قابل فهم نبود و مواردی از این قبیل، افراد را بر آن داشت تا به شناخت زبانها بپردازند ، چراکه منجر به شناخت بهترآثار می‌شد. به این ترتیب مراحل نخستین سیر دانش زبان شناسی شکل گرفت. اندیشمندان ابتدا چارچوب تاریخی را برای شناخت ساخت زبان برگزیدند، که البته شاید آیاتی از تورات که زبان تمام جهان را در ابتدا یکسان دانسته است، دراین انتخاب بی تأثیر نباشد، چراکه در تورات باب یازدهم آمده است: «در روزگاران کهن، فرزندان آدم بر روی زمین همه به یک زبان سخن می‌گفتند. آن گاه زمانی رسید که قصد کردند از شرق کوچ کنند. رهسپار شدند تا به جلگه‌ای در دیار شنعار رسیدند و در آن جا رحل اقامت افکندند. سپس به یکدیگر گفتند: بیایید تا برای خود شهری بسازیم و بر آن برجی بنا کنیم؛ برجی که آن چنان بلند باشد که سر بر آسمان خدا ساید تا بدین سان به عرش برسیم و از پراکنده شدن در سطح پهناور زمین باز ایستیم. دراین هنگام یهوه نزول کرد تا شهر و برجی را که فرزندان آدم دست اندرکار ساختن آن بودند مشاهده کند. یهوه از جسارت این قوم به هراس افتاد و به خود گفت: این قوم یک پارچه اند و با این یکپارچگی هیچ کاری از آنان دور نیست پس یهوه برای برهم زدن نقشه آن‌ها چاره‌ای اندیشید و چنان کرد که دیگر زبان یکدیگر را نفهمیدند. چون از فهم زبان هم ناتوان ماندند ناچار میان آن‌ها تفرقه افتاد و از ساختمان برج دست کشیدند و بر روی زمین پهناور پراکنده شدند.» سیر زبان شناسی تاریخی ادامه داشت تا این که «در قرن بیستم، تأکید بر تغییر زبان به تأکید بر توصیف زبان بدل شد. به جای در نظر گرفتن چگونگی تغییر مجموعه‌ای از عناصر، زبان شناسان به توصیف زبان‌های منفرد در یک زمان مشخص توجه کردند.» (اچیسون، ۱۳۷۱: ۳۶-۳۷). اما سرویلیام جونز (sir william jones)، فردیناندوسوسور (ferdinahde soussure)، نوام چامسکی (chomsky noam)، کسانی بودند که سه انقلاب بزرگ زبان شناسی را رقم زدند؛که در ذیل به طور مختصر به عملکرد هر یک پرداخته میشود.
۱) «ویلیام جونز» در سال ۱۷۸۶ در گزارشی اعلام کرد که: «سنسکریت و یونانی و لاتین از اصلی که شاید اکنون وجود ندارد، منشعب شده‌اند. جونز هم چنین گفت که، امکان دارد زبان‌های ژرمنی و سلتی و فارسی از همان اصلی که سنسکریت از آن منشعب شده، منشعب شده باشد.» (ابوالقاسمی، ۱۳۸۵: ۶-۷).
در واقع وی به نام کاشف زبان‌های هند و اروپایی شهرت یافته است، کشفی که تا مدت‌ها پژوهش‌‌های زبان شناسی را تحت تأثیر قرار داد.
۲) «فردینان دوسوسور» که به عنوان پدر زبان شناسی نوین معرفی شده، نظریاتش در کتاب «دوره‌ی زبان شناسی عمومی» که پس از مرگش انتشار یافته است، مطرح گردید. «سوسور نخستین کسی بود که ادعا کرد زبان مانند بازی شطرنج است؛ نظامی که هر عنصرش بر مبنای ارتباط با دیگر عناصر توصیف می‌شود. اصرار و تأکید وی بر دقت و درهم تنیدگی ساختار زبان، آغازگر عصر زبان شناسی ساختاری شد» (اچیسون، ۱۳۷۱: ۳۷).
نکاتی که سوسوردر تعالیم خود یادآور میشود شامل موارد زیراست:
الف)تفاوت قائل شدن بین زبان شناسی در زمانی که در مورد تحول یافتن زبان از گذشته تا اکنون است و زبان شناسی هم زمانی که وضع فعلی زبان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ب)شناسایی عناصر سازنده‌ی یک جمله براساس روابط جانشینی و هم نشینی.
پ)متفاوت دانستن زبان (langue) و گفتار (parole) و تأکید بر جنبه‌ی عینی و ملموس زبان یا همان گفتار.
ج) طرح مفهوم نشانه بودن زبان، نظامی از نشانه ها به مثابهی دیگر نظامهای نشانهای.
۳) مکتب زبان شناسی زایشی، سال ۱۹۵۷ در کتاب ساخت‌های نحوی توسط نوام چامسکی در جهان شناخته شد. «چامسکی اذهان را از توصیف مفصل گفته‌های بالفعل دور ساخت، و در صدد کشف ماهیت نظامی که این برون داده‌ها را تولید می‌کند برآمد» (همان: ۴۰). به عبارت دیگر، وی ماهیت زبان را ژنتیکی دانسته و هدف اصلی زبان شناسی را دست یافتن به ویژگیهای این دانش فطری می‌داند. مثلاً این که کودک چگونه می‌تواند زبان را بدون آموزش بیاموزد. لازم به ذکر است که، محمدرضا باطنی در سال ۱۳۴۸ کتاب «توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی» را بر اسلوب نوین زبان شناسی عرضه کرد. و«دستور زبان فارسی بر پایه‌ی نظریهی گشتاری» نوشته‌ی مهدی مشکوه الدینی که در سال ۱۳۶۶ انجام گرفت، از نخستین ومهم ترین گام‌های اقبال به زبان شناسی نوین در ایران می‌باشند.

۲-۲-۴ اقسام کلمه ازنظردستور نویسان قدیم وجدید

کلمه «از ریشه‌ی: ک ل م، سه واژه‌ی کَلِمَ و کَلِمَه و کلام، اشتقاق یافته است. کلمه در لغت از کَلْم به معنای جرح و جراحت و جمع آن کُلوُم بر وزن و به معنی جروح است، کلمه را از آن جهت از این ماده مشتق کردهاند که گاه تأثیر الفاظ و کلمات از اثر نیزه و شمشیر و هر سلاح دیگر بیشتر است و جراحتی ماندگارتر برجای می‌گذارد، تا جایی که گفته اند:
جراحاتُ السّنان لها التیام ولا یلتام ما جرَح اللسان» (نجفی، ۱۳۸۶: ۱۲۵)
هر لفظی را که دارای معنای قابل فهم و مستقل باشد، کلمه می‌نامند. قابل فهم ومستقل بودن بدان جهت آمده است که مثلاً نمی‌توان پیشوندها، پس وندها و یا علامت‌های جمع را کلمه نامید. لازم به ذکراست، نشان دادن تقسیمات کلمه، براساس قواعد دستوری به زمان افلاطون باز می‌گردد.
«در رسائل، هر جمله‌ی یونانی به دو بخش تجزیه می‌شود: یکی بخش اسمی و دیگری بخش فعلی؛ و افلاطون بخش اسمی را انوما (Ónoma) نام کرد و بخش فعلی را ریما (rhêma) ؛ واین تقسیم بندی از آن زمان به بعد در تمام توصیفهای زبان شناختی به مثابه تمایزی بسیار بنیادین برجای ماند و حکم یک زیربنای اساسی برای تحلیل نحوی و هم چنین برای طبقه بندی واژه‌ها را پیدا کرد. ارسطو این تمایز افلاطونی را نگاه داشت؛ اما یک طبقه تازه نیز از عناصر نحوی بدان افزود؛ واین طبقهی تازه را طبقه‌ی سیندِسموی (sýdesmoi) نام کرد؛ و طبقه‌ی سیندِسموی همه‌ی عناصری را در خود جای می‌داد که مقدر بود بعدها از یکدیگر باز شناخته شوند، و به نام‌های حروف ربط و حروف تعریف و ضمایر باز خوانده شوند» (روبینز، ۱۳۸۷: ۶۸-۶۹). این موضوع علمی نیز مانند سایر علوم توسط دیگر بزرگان ادامه یافت که بسترساز تحولات فراوانی در زمینه‌ی دستورزبان شد. مثلاً فیلسوفان رواقی در یونان ((نظام ارسطوئی دستور زبان را مورد بازاندیشی ژرف تر قرار دادند؛ و این بازاندیشی در راستای دو خط متفاوت پیش رفت، و حاصل یکی آن شد که بر شمار انواع کلمه افزوده گردد، و حاصل دیگری این شد که، از یک سو، برای مقولات دستوری موجود تعریف‌های دقیق تری به دست داده شود و از سوی دیگر، مقولات دستوری بیشتری فرا پیش نهاده شود تا از رهگذر آنها بتوان هم ساخت صرفی انواع کلمه را بهتر طرح و توصیف کرد و هم بخشی از مسائل نحوی آن انواع را.»
سپس دانشمندی به نام دیونیسیون تِراخس(Dionysius Trax) کلمات را به هشت طبقه ی، اسم، فعل، وجه وصفی، حرف تعریف، ضمیر، حرف اضافه، قید و حرف ربط دسته بندی کرد. اگرچه تقسیمات تراخس بعدها تغییرات کوچکی پذیرفت لیکن اساس کار دستوریان قرار گرفت.» (همان:۷۳-۷۴)در میان اعراب نیز تجزیه‌ای که توسط سیبویه صورت گرفت یعنی اسم، فعل، حرف از گذشته تا کنون باقی است. اما در ایران از همان آغاز دستور نویسی تا زمان حاضر نظرات متفاوتی دراین زمینه وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاراتی خواهد شد.

    1. عبدالکریم ایروانی متوفی ۱۰۶۵ (هـ ق) درباره‌ی انواع کلمه می‌گوید: «کلمات زبان‌ها بر سه گونه است: اسم و فعل، حرف. . .» (۱۲۶۲: ۷)

۲- میرزاعلی اکبرخان ناظم الاطباء «نامهی زبان آموز پارسی» راکه در سال ۱۳۱۶ منتشر کرد، با اثرپذیری از دستور فرانسه نوشته است. وی کلمات را ده گونه می‌داند: اسم، صفت، کلمه‌ی اشاره، ضمیر، فعل، اسم فعل، معین فعل، کلمه موصول، کلمه‌ی غیر موصول، حرف. (صنیع، ۱۳۷۱: ۲۵۱)
۳- «لسان العجم» از میرزا حسن بن محمدتقی طالقانی که آن را در زمان سلطنت ناصرالدین شاه (۱۳۰۵) نوشته است، شامل یک مقدمه و دو باب و یک خاتمه است. در باب اول کلمه را به اسم، فعل و حرف تقسیم می‌کند. (همان: ۲۸۰)
۴-«دستور» غلام حسین کاشف نیز که در سال ۱۳۲۵ در استانبول نوشته است، شامل دو بخش است؛ بخش اول از الفبا و تقسیم کلمات سخن گفته است و دراین باره می‌نویسد: «اقسام کلام را ما به ده قسم تفریق می‌کنیم و آن اقسام را بخش‌های ده گانه‌ی کلام نام نهیم، آن اقسام بر وجه آتی است: اسم، ضمیر، صفت، کنایات، فعل، فروعات فعل، ظروف، ادوات جر، ادوات عطف و اصوات. در میان
بخش‌های ده گانه‌ی کلام، اسم، ضمیر، صفت، کنایات: فعل و فروعات فعل تغییر پذیر هستند؛ ولی ظروف، ادوات جر و ادوات عطف، اصوات غیر متصرف هستند.» (کاشف، ۱۳۲۹: ۱۶).
۵-در «دستور تاریخی زبان فارسی» در دورهی ایران باستان، انواع کلمات شامل اسم، صفت، عدد، ضمیر، فعل، قید، حروف اضافه، حرف ربط و اصوات است. در دورهی میانه شامل اسم، صفت، عدد، ضمیر، فعل، قید و حرف اضافه میشود. (ابولقاسمی، ۱۳۸۵: ۲۶۷-۲۸۵)
۶-میرزاحبیب اصفهانی در «دستور سخن» (تألیف ۱۲۸۷ هـ ق) می‌گوید: «کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. اسم، کلمه‌ای است که در رساندن معنی اش، احتیاج به چسبیدن و اتصال به کلمه‌ی دیگر ندارد و زمان را نمی‌رساند؛ مانند بزرگ و کوچک و غیره. فعل، کلمه‌ای است که در رساندن معنی احتیاج به چسبیدن به کلمهی دیگر نیست. ولی یکی از زمان‌های سه گانه را می‌رساند؛ مثل رفت و می‌رود. حرف کلمه‌ای است که در رساندن معنی احتیاج به کلمه‌ی دیگر را دارد، مثل «از» که آغاز را می‌رساند.» (صنیع، ۱۳۷۸: ۱۱۸).

    1. قریب نیز در اثر خود یعنی «دستور زبان فارسی»به اسلوب السنهی مغرب زمین چنان که از نام آن نیز بر می‌آید، به شیوهی دستورهای اروپایی، اقسام کلمه را نه قسم می‌داند: اسم، صفت، کنایه، عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، اصوات. (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۳۲)
    1. پنج استاد بزرگ (همایی، قریب، یاسمی، مینوی، فروزانفر) در این باب می‌گویند: «کلماتی که در سخن گفتن به کار می‌رود و مطالب ما به وسیلهی آن بیان می‌شود نه قسم است:اسم، صفت، کنایه، عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت. (۱۳۷۰: ۲۰)
    1. عبدالرحیم بن حاج محمد حسین همایون فرخ که مدتی هم در فرهنگستان زبان فعالیت داشته است در «دستور جامع زبان فارسی» کلمه را شش قسم بر می‌شمارد:اسم، صفت، فعل، قیود، ضمیر، حرف. (۱۳۳۷: ۲۲ )
    1. پرویز ناتل خانلری نیز می‌گوید: «هر کلمه با چشم پوشیدن از رابطهای که در جمله با کلمات دیگر دارد، هفت نوع است. اسم، صفت، ضمیر، قید، فعل، حرف، صوت» (خانلری، ۱۳۵۲: ۲۱۰)
    1. خیام پور کلمه را به اعتبار نقش و عملی که در جمله دارد، به شش نوع تقسیم می‌کند: اسم، فعل، صفت، قید، شبه جمله، ادات (حرف) (۱۳۵۲: ۱۱)
    1. سید کمال طالقانی در «اصول دستور زبان فارسی» کلمه را بر نُه قسم می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «کلمه لفظی است مفرد که برایش معنایی باشد و آن بر نه گونه است: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، اصوات» (۱۳۴۹: ۷)
    1. هوشنگ فیروز منش، مسیح فقیه و منیژه سرکیشکی اقسام کلمه را بدون توجه به رابطه آن‌ها به یکدیگر بر نه گونه تقسیم کرده اند: اسم، فعل، قید، صفت، عدد (صفت شمارشی) کنایات (ضمیر، اسم اشاره، موصول، مبهمات، استفهام) حرف ربط، حرف اضافه، اصوات (۱۳۶۴: ۳۵)
    1. تقی وحیدیان کامیار در مقاله‌ای با نام «اقسام کلمه»، کلمه را نه نوع دانسته است: اسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، نقش نما، صوت، کلمه‌ای که قید را توصیف می‌کند، کلمه‌ای که صفت را توصیف می‌کند (۱۳۸۶: ۲۱-۲۸)
    1. ارسلان گلفام نیز در «اصول دستور زبان» که آن را بر اساس زبان شناسی جدید نوشته است، اجزای کلام را بر هفت قسمت، تقسیم می‌کند: اسم، صفت، فعل، حروف اضافه، قید، حرف ربط و شبه جمله که دربارهی آن می‌گوید: «در مطالعات دستوری نوین از آن جا که این قبیل واژه‌ها اغلب به صورت منفرد به کار می‌روند و در ساختار دستوری جمله‌ها تأثیر گذار نیستند چندان مهم تلقی نمی‌شود و در مقوله بندی بنیادی واژه‌ها قرار نمی‌گیرد» (۱۳۸۶: ۴۳)
    1. در«دستور مفصل امروز» نوشتهی خسرو فرشیدورد نیز آمده است: «ما کلمه و گروه‌های مربوط به آن را بر روی هم بر شش قسم، تقسیم کردیم، اسم، گروه اسمی، صفت و گروه وصفی، فعل و گروه فعلی، قید و گروه قیدی، صوت و گروه صوتی، حرف» (۱۳۸۲: ۱۸۱)
    1. در «دستور زبان فارسی۲» انوری و گیوی آمده است: «اسم، فعل، ضمیر، صفت، قید، حرف و شبهجمله، مقوله های هفتگانهی زبان است. آن را انواع کلمات یا طبقات دستوری یا اقسام هفتگانهی کلمه نیز میگویند» (۱۳۸۹: ۱۰)
    1. در دستور گشتاری مهدی مشکوه الدینی نیز از پنج گروه سخن گفته شده است: گروه اسمی، گروه فعلی، گروه صفتی، گروه حرف اضافهای، گروه قیدی(۱۳۷۹: ۷۰)

جدول زیرتعدادی از دستورنویسان ونظراتشان را در رابطه با اقسام کلمات، به صورت کلی نشان می‌دهد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 448
  • 449
  • 450
  • ...
  • 451
  • ...
  • 452
  • 453
  • 454
  • ...
  • 455
  • ...
  • 456
  • 457
  • 458
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع اجرای احکام … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با نظریه مسئولیت حمایت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | قسمت 13 – 9
  • پژوهش های پیشین درباره ارزیابی کیفیت برنامه های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های پیشین در مورد بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱۵عوامل موثر در تاب آوری – 5
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲۲ مراحل اجرایی فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه – 4
  • منابع علمی پایان نامه : دانلود فایل ها در رابطه با : مطالعه مقایسه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های انجام شده در مورد بررسی ارتباط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل ها در مورد : تاثیر مدیریت … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی تاثیر ۱۶ جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان۹۲- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۴- پیشینه پژوهش‌ – 4
  • دانلود منابع تحقیقاتی : منابع کارشناسی ارشد در مورد تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پژوهشی : بررسی جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین تعلیم … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 11 – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۴-۳- برزونسکی : مدل‌های سبک هویت – 7
  • پروژه های پژوهشی درباره زندگی سیاسی احمد قوام ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روند تشکیل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | بند سوم- شکل اجباری تقسیم کار (Obligatory Division of labour) – 2
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۱-۱-۱-۱- اصل برائت – 5
  • پژوهش های پیشین در مورد نقش و تاثیر توسعه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان