تبلیغ محیط زیستی: تبلیغ محیط زیستی یا سبز، به تمامی‏جذابیت‏هایی مربوط می‏شود که شامل پیام‏های اکولوژیکی، پایدار محیط زیستی یا حامی ‏طبیعت بوده و نیازها و خواسته‏های ذینفعان نگران محیط زیست را هدف می‏گیرد (زینخان و کارلسون^[۱۵]، ۱۹۹۵). اهداف آگهی‏های تبلیغاتی سبز، تحت تاثیر قرار دادن رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق تشویق آنها به خرید محصولاتی که به محیط زیست صدمه نمی‏زنند و همچنین هدایت آنها در جهت توجه به نتایج مثبت رفتار خریدشان، هم برای خودشان و هم برای محیط زیست است (رهبر و همکاران^[۱۶]، ۲۰۱۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برچسب محیط زیستی: یک برچسب محیط زیستی، برچسبی است که برتری محیط زیستی کلی یک محصول (کالا یا خدمت) را در یک رده محصول بر اساس چرخه حیاتش تعیین می‏کند (شبکه جهانی اکو لیبلینگ^[۱۷]، ۲۰۰۴).
برند محیط زیستی: یک نام، اصطلاح، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیب آن‏ها که سعی دارد محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان را مشخص نموده و آنها را از محصولات و خدمات رقبا متمایز سازد. اکو برند، یک نام، سمبل یا طرحی از محصولاتی است که برای محیط زیست بی ضرر است (رهبر و همکاران، ۲۰۱۱).
رفتار مصرف کنندگان (رفتار خرید سبز): ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﺎ (اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ) ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ‏ﮔﺬارد. رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼــﺮف‏ﻛﻨﻨــﺪه ﺳــﺒﺰ، ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺤــﺪود ﻛــﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ‏از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه‏ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴــﺎب، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی و اﻣﺘﻨـﺎع از ﺧﺮﻳــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت دارای ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪیﻫــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ و اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ (راﺑﺮﺗﺰ^[۱۸]، ۱۹۹۶).
۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی
تبلیغ محیط زیستی: جهت اندازه‏گیری این متغیر از سه سوال طبق پرسشنامه استفاده شده است. که شامل «تبلیغات محیط زیستی موجب ارتقاء دانش من در مورد محصولات سبز می‏شود.»؛ «من از تماشای پخش تبلیغات محیط زیستی لذت می‏برم.» و «تبلیغات محیط زیست مشتریان را به اتخاد یک تصمیم خرید آگاهانه راهنمایی می‏کند.» می‏باشد.
برچسب محیط زیستی: برای شناسایی این متغیر نیز از شاخص‏های «آگاهی از بهترین مارک لوازم خانگی» و «قابل تشخیص بودن راحت بهترین مارک در زمینۀ لوازم خانگی» استفاده می‏گردد.
برند محیط زیستی: برای اندازه‏گیری این متغیر از سه سوال «من از برندهای محیط زیستی آگاهی دارم.»؛ «سازگاری برند تجاری با محیط زیست به عنوان نماد قابلیت اطمینان به محصول است.» و «من معتقدم که محصولات محیط زیستی راستگو هستند.» استفاده شده است.
رفتار مصرف کنندگان (رفتار خرید سبز): جهت اندازه‏گیری رفتار مصرف کنندگان از ۱۳ سوال طبق پرسشنامۀ پیوست استفاده شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
این روزها چنین به نظر می‏‏‏رسد که هر محصول علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت‏های شرکت‏ها شده ‏است. از نخستین سال‏های دهه ۸۰ بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته ‏است. یکی از حیطه‏های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است. به نظر می رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاه‏تر و علاقمندتر شده‏اند. بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیده‏اند یک روند جالب است که ‏امروزه در کشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع کرده‏اند (زرین جوی الوار، ۱۳۹۰).
کاتب و هلسن^[۱۹] (۲۰۰۴) بیان می‏‏‏کنند که بازاریابی سبز برنامه‏های دولت را تقویت می‏‏‏کند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت‏های شرکت‏ها شده و یکی از حیطه‏های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است. بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده‏اند و آن نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ‏ارزش‏های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را درکلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می‏کند (صفری و همکاران، ۱۳۹۳).
مطالعه در مورد رفتار مصرف کننده سبز^[۲۰]، در طول سال‏های ۱۹۷۰ به عنوان یک موضوع مهم برای برنامه ریزان بازاریابی پدیدار شد. بعد از مدتی توقف، در حوالی سال‏های۱۹۹۰ پیشرفتی در تحقیقات به وجود آمد و نشریه‏های بسیاری در مورد نگرش‏های محیطی و تأثیرات آنها بر رفتار مصرف‏کننده‏ها تحقیقاتی انجام دادند، مانند اثر متغیر‏های بازاریابی بر تصمیم خرید آگاهانه محیطی، تصمیم مصرف با ذخیره‏ انرژی و شیوه‏های بازیافت داخلی (هارتمن و همکاران^[۲۱]، ۲۰۰۶). این تغییر در رفتار مصرف کنندگان به شروع انقلاب سبز ^[۲۲]، برای جلوگیری از خسارات بیشتر به محیط کمک کرد (رهبر و همکاران^[۲۳]، ۲۰۱۱).
تقاضا برای محصولات اکولوژیک و فعالیت‏های کسب و کار پایدار به وسیله ‏افزایش در آگاهی مصرف کنندگان در رابطه با موضوعات محیطی و هم چنین با اعلام قوانین سخت تر توسط دولت‏های ملی به خصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی، تعیین شد و از طرفی دیگر گروه‏های محیطی مختلف، مانند رسانه‏ها انطباق شرکت با اصول اکولوژیک را به دقت کنترل می‏کنند و فشار و آگاهی بیشتری در محیط‏های کسب و کار ایجاد می‏کنند و تمامی‏کسب و کارها را به سمت سبز شدن سوق می‏دهد.
بازاریابان می‏توانند با استفاده ‏از نام‏های تجاری مناسب و برچسب گذاری‏های صحیح و تبلیغات محیطی ارزش‏های بالایی را برای مصرف کنندگان ایجاد کنند و توجه ‏آنها را به سمت خرید محصولات اکولوژیک جلب نمایند. در این فصل ابتدا به بررسی متغیر اول پژوهش (ابزارهای بازاریابی سبز) و سپس متغیر دوم پژوهش (رفتار مصرف کنندگان) پرداخته می شود و در پایان پیشینه داخلی و خارجی مطرح می گردد و پس از آن مدل مفهومی و فرضیه ‏های پژوهش بیان می گردد.
۲-۱-متغیر اول پژوهش: ابزارهای بازاریابی سبز
۲-۱-۱- انواع بازاریابی
۲-۱-۱-۱- بازاریابی جهانی (حرکت از بازاریابی محلی به بازاریابی جهانی)
در ادبیات بازاریابی بین الملل، اصطلاح بازاریابی جهانی به دو مفهوم به کار برده شده ‏است. اولین جنبه ‏از منظر میزان تمرکز شرکت‏ها و درگیری آنها در فعالیت‏های خارجی است. کیکان^[۲۴]، ادعا دارد که ‏اولین بار این اصطلاح را در عنوان کتاب خود به کاربرده ‏است. او بازاریابی جهانی را فرایند تمرکز منابع و اهداف یک سازمان بر فرصت‏های بازار جهانی تعریف می‏‏‏کند که هدف طراحی فعالیت‏های بازاریابی برای شرکت‏های جهانی است. در تقسیم بندی که ‏او به کار می‏‏‏برد مرحله جهانی شدن را مرحله‏ای پس از چند ملیتی شدن قرار می‏‏‏دهد. از این منظر استراتژی‏های بازاریابی جهانی را می‏‏‏توان بر مبنای اختلافات یا شباهت‏های میان کشورها به صورت یکپارچه و یا به صورت محلی انجام داد (کیگان^[۲۵]، ۱۹۹۹).
در مفهوم دوم اصطلاح بازاریابی جهانی حالتی را تداعی می‏‏‏کند که شرکت اختلافات میان ملت‏ها را نادیده ‏انگاشته و استراتژی بازاریابی خود پیرامون جهان را به صورت استاندارد، متمرکز و یکپارچه ‏انجام می‏‏‏دهد. در این حالت محصولات، علائم تجاری و یا شیوه‏های تبلیغات و سایر فعالیت‏ها به صورت هماهنگ و یکسان انجام می‏‏‏گیرد. عواملی که‏ از دیدگاه بازاریابی جهانی حمایت می‏‏‏کند عبارتند از عوامل طرف تقاضا یا همگرایی مصرف‏ کنندگان در سراسر جهان و عوامل طرف عرضه یا کارایی جهانی.
نقطه آغاز این دیدگاه توسط بازل مطرح شد. او پیش بینی کرد که به دلایلی چون صرفه‏جویی‏های هزینه‏ای، همگرایی مصرف کنندگان، انتقال ایده‏ها و توسعۀ برنامه ریزی و کنترل. استاندارد شدن افزایش خواهد یافت. البته ‏او در این راستا به عوامل محدود‏کننده‏ای چون اختلاف بازار و خصوصیات صنعت، محدودیت‏های قانونی و سازمانی داخل شرکت‏های بزرگ هم اشاره کرد (بحرینی زاده، ۱۳۸۰).
۲-۱-۱-۲-بازاریابی یک به یک: حرکت از بازاریابی انبوه به بازاریابی انفرادی
بازاریابی یک به یک مفهومی‏‏‏جدید نیست. بلکه ‏آن مفهومی ‏‏‏‏قدیمی ‏‏‏است که با ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و توسعه “وب سایت‏ها” شکل جدیدی به خود گرفته ‏است. در اقتصادهای جدید، بازاریابی به صورت اساسی تغییر کرده ‏است یعنی فلسفه بازاریابی از پیدا کردن مشتری برای محصول (فلسفه فروش)، به پیدا کردن محصول برای مشتریان (فلسفه بازاریابی) تغییر کرده ‏است. بنابراین در راستای فلسفه بازاریابی، مشتری محور فعالیت‏های بازاریابی قرار می‏گیرد. فناوری دیجیتالی شرکت‏ها را قادر کرده ‏است تا هر مصرف‏کننده‏ای را به صورت اختصاصی در کانون توجه خود قرار دهند و از شیوه بازاریابی سنتی یک به خیلی به بازاریابی یک به یک تغییر مسیر دهند. شرکت‏هایی که ‏این شیوه را دنبال می‏‏‏کنند، اطلاعاتی را درباره مشتریان به دست می‏‏‏آورند و مستقیما روابطی با آنها برقرار می‏‏‏کنند. تحویل در زمان واقعی، سرعت، ادغام زنجیره ‏ارزشی و… شرکت‏ها را قادر می‏‏‏سازد تا شیوه‏های بازاریابی یک به یک را تمرین کنند. کسب و کارهای کوچک بهترین موقعیت را برای اجرای این نوع بازاریابی دارند (کاتلر^[۲۶]، ۱۹۹۹).
از این منظر ادعا می‏شود که ما وارد بازاریابی فرد محور شده‏ایم. این دیدگاه‏ از پارادایم پست مدرنیست متاثر شده‏ است. از دو دهه پیش پارادایم پست مدرنیست مفهومی‏‏‏ شده ‏است که باید با آن دست و پنجه نرم کرد و بنابراین چنین نقطه نظرات متضادی نمی‏تواند توسط پژوهشگران و کارگزاران بازاریابی نفی شود. در پارادایم پست مدرنیست تمام اختلافات و ناهمگونی‏ها، عدم قطعیت و جزئی نگری محفوظ نگه داشته می‏شود. در واقع در این پارادایم نسبت به پارادایم‏های جهان مشمول و کلی بی اعتمادی به وجود می‏آید. در واقع پست مدرنیست پیشرفت نهایی در جهت فرد محوری و انبوه زدایی است و شاهد ظهور سازمان‏های قبیله‏گرای جدید هستیم.
همراه با پارادایم پست مدرن، دوره جدیدی از مصرف آغاز می‏شود که می‏تواند به صورت شش روند مهم شناسایی گردد.
– دیگر ممکن نیست که بتوان به سادگی افراد را به بخش‏های ثابت از مصرف‏ کنندگان تقسیم کرد. بلکه هر یک از این افراد قسمتی از یک سیستم زودگذر و پیچیده قبیله‏ای هستند.
– دیگر نمی‏‏‏توان افراد را به عنوان مصرف‏ کنندگان با ابعاد محدود در نظر گرفت. بلکه حالا هر یک از آنها خود می‏توانند به سادگی در یک روز سبک زندگی مختلفی را انجام دهند.
– دیگر نیازهای ابزاری نیست که به مصرف جهت دهد بلکه ‏این آمال و آرزوها است که به مصرف جهت می‏دهد و این موضوع با تحقیقات سنتی بازار مشکل پیدا می‏کند.
– ویژگی‏های فناورانه و کارکردی محصول و خدمت با ویژگی‏های فرهنگی و زیبایی شناختی هم‏تراز می‏‏‏گردد.
– به جای جایگزین کردن محصولات نو با کهنه، به دامنه وسیعی از محصولات متنوع نیاز است.
– دیگر کاوش‏های بازاریابی به سمت تعیین جهت مصرف نیست بلکه در جهت شناسایی اصل و اساس مصرف است.
بازاریابی یک به یک بر اساس دو مکتب فکری عمده پایه ریزی شده ‏است که چالش‏هایی را در زمینه فرد محوری در مصرف مطرح ساخته‏اند: اول رهیافت بازاریابی رابطه‏ای یا بازاریابی شبکه‏ای که ‏اساسا برگرفته ‏از بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی است.
دوم: بازاریابی پایگاه داده یا بازاریابی فردی که ‏از بازاریابی مستقیم ناشی شده‏ است.
سوم: بازاریابی سفارشی (بحرینی زاده، ۱۳۸۰).
۲-۱-۱-۳- بازاریابی رابطه مند
بازاریابی رابطه مند، مجموعه فعالیت‏هایی است که هدف از آنها، ایجاد پیوندهای بلند مدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تأمین مزیت متقابل برای طرفین است. شکل‏گیری تفکر بازاریابی رابطه‏مند در سازمان، موجب ایجاد نگرشی متفاوت از بازاریابی سنتی در مورد رابطه فروشنده- خریدار خواهد شد. امروزه توجه به مشتری به عنوان پایه و اساس موفقیت بازاریابی مطرح شده ‏است. بازاریابی رابطه مند به عنوان ساختمان چند بعدی اجزایی دارد که مدیران در توجه به‏ آن‏ها انتظارات و خواسته‏های مشتریان را فعالانه مدیریت می‏کنند، به گونه‏ای که سازمان را قادر می سازد تا این توقعات را برآورده کند یا فراتر از آنها عمل کند (ﻻﻭﻻﻙ ﻭ ﺭﺍﻳﺖ، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱-۳-۱- اجزای بازاریابی رابطه مند
۱- اعتماد^[۲۷]: اعتماد به عنوان تمایل به تکیه بر شریک مبادله که مورد اطمینان است، تعریف شده ‏است. اعتماد، بعدی از روابط تجاری در نظر گرفته می‏شود که تعیین کننده سطحی است که در آن هر یک از طرفین احساس می‏کنند که می‏توانند به درستی به وعده‏های طرف مقابل اعتماد کنند و این زمانی شکل می گیرد که ‏ارزش‏های دریافت شده با تعهدات برابری داشته باشند. اعتماد با اجزای دیگر پیوند خورده‏ است که نتیجه آن، بوجود آمدن همکاری، ارتباطات و چانه‏زنی است. واضح است که هر چه سطح اعتماد بین مشتری و عرضه کننده بالاتر باشد، احتمال ایجاد رابطه بلند مدت یا متوالی بیشتر است عدم صداقت و وانمود کردن به همبستگی و همدلی، باعث از بین رفتن اعتماد خواهد شد که در این صورت، شرط لازم برای بقای رابطه بلند مدت با مشتری وجود نخواهد داشت.
۲- همبستگی^[۲۸]: همبستگی، جزء دیگر مبادله تجاری است که بین دو طرف رابطه (خریدار- فروشنده) ایجاد می شود و در یک وضعیت یکپارچه جهت دستیابی به هدف مطلوب ایفای نقش می کند. وجود این جزء در بازاریابی رابطه مند، موجب توسعه و افزایش وفاداری مشتری می‏گردد و به طور مستقیم احساس تعلق به رابطه و به طور غیرمستقیم احساس تعلق به سازمان را ایجاد می کند. مشتری به عنوان عضوی از سازمان مطرح می شود و در یک همبستگی دو طرفه به سمت هدف حرکت می‏کنند. در این بعد، روابط رسمی بین خریدار و فروشنده به موجب صداقت و دوستی طرفین به سمت روابط غیررسمی میل می‏کند.
۳- ارتباطات^[۲۹]: ارتباطات – چه به صورت رسمی و چه غیررسمی – به عنوان مبادله و تسهیم اطلاعات بموقع و با معنی بین خریداران و فروشندگان تعریف شده ‏است. ارتباط، به ویژه ‏ارتباط بموقع، اعتماد را به وسیله کمک به حل اختلافات و همتراز کردن ادراکات و انتظارات پرورش می دهد. اطلاعات، لازمه تصمیم گیری است. شاید هرکسی بتواند درک کند که تصمیم‏ گیری بدون اطلاعات یک فاجعه ‏است. بازاریاب رابطه مند، اطلاعات بسیاری را در فرایند ارتباط کسب می کند.
۴- ارزش‏های مشترک^[۳۰]: ارزش‏های مشترک، به عنوان یک بعد مهم در ساختن روابط بین خریدار و فروشنده و نظامی که در آن مردم و گروه‏ها به هم وابسته شده‏اند، تعریف شده ‏است. ارزش‏های مشترک، ناشی از اعتقادات مشترکی است که طرفین در مورد اهداف، رفتارها و سیاست‏ها دارند و این پیوندهای قلبی را به وجود خواهد آورد که زمینه را برای اعتمادسازی و تعهد بیشتر آماده می‏کند. علاوه بر این وجود وجه مشترک بین دو طرف مبادله، راه را برای ادامه مسیر هموارتر خواهد کرد و محکم تر شدن ستون‏های بازاریابی رابطه مند (اعتماد، تعهد، همدلی، …) را در پی خواهد داشت.
۵- همدلی^[۳۱]: همدلی، یک بعد از روابط تجاری است که به هر دو طرف رابطه ‏امکان می دهد تا موقعیت موجود را از دید طرف دیگر مورد بررسی قرار دهند. همدلی، در واقع، عبارت است از درک خواسته‏ها و اهداف طرف دیگر رابطه. برای تقویت روابط همدلی، یک شرط ضروری است. در بازاریابی رابطه مند که رضایت مشتری اصل مهم و اساسی است، در پی درک مسأله‏ از نگاه مشتری برای دستیابی به ‏این مهم می‏باشیم، یعنی از منظر مشتری به چالش‏ها و انتظاراتش از رابطه پی می بریم و به شکل مطلوب‏تری سعی در برآورده نمودن آنها می‏نماییم. این از طریق همدلی امکان پذیر خواهد بود.
۶- عمل متقابل^[۳۲]: عمل متقابل، بعدی از روابط تجاری است که باعث می‏شود تا دو طرف معامله، تخفیف یا مساعدتی را برای طرف مقابل در نظر بگیرند و در عوض، تخفیف یا مساعدتی را در آینده دریافت کنند. عمل متقابل می‏تواند در سه جنبه بهم وابسته ‏از تعامل اجتماعی بین طرفین خلاصه شود: رابطه دو جانبه، وابستگی برای مزیت متقابل و برابری ارزش‏های مبادله. در این تعامل هر یک از طرفین برای ارضای نیاز خود به‏ ارزش ارائه شده به وسیله طرف مقابل وابسته ‏است، اما چیزی که در این بعد اهمیت اساسی دارد، برابری ارزش‏های مورد مبادله ‏است و در غیر این صورت، همبستگی و همدلی لازم برای اعتماد و تعهد وجود نخواهد داشت (قاضی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۴- بازاریابی سبز
بازاریابی سبز تلاش استراتژیک سازمان در عرضه محصولات دوست‏دار محیط زیست به مشتریان می‏باشد. رویکرد بازاریابی سبز در کشورهای بی شماری مورد استقبال قرار گرفته ‏است و در آن بازاریابان در تلاش هستند تا هزینه‏ های مرتبط با محیط زیست را در فرایند تصمیم گیری خرید وارد کنند. (پولونسکی، ۱۹۹۵).

طی سالیان اخیر استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهرهگیری و استفاده از این سیستم ها را از خود نشان میدهند و حتی مبالغ زیادی را جهت راه اندازی و بکارگیری این سیستم ها پرداخت مینمایند، به همین جهت بحث سیستمهای اتوماسیون اداری که نوعی از سیستمهای اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق تاثیر سیستمهای اتوماسیون اداری را بر بهره وری سازمان برق منطقهای یزد بررسی میکنیم. به این ترتیب مهمترین سوالی که در این پایان نامه به دنبال پاسخگویی به آن هستیم، عبارتست از:
«آیا از دیدگاه کارکنان سازمان برق منطقهای یزد، بین میزان استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری و بهره وری سازمان ارتباط معناداری وجود دارد؟»
اهمیت و ضرورت تحقیق
قرن بیست و یکم عصر جدیدی از انقلاب فناوری و عرصه نوآوری خواهد بود و در این میان فناوری اطلاعات به نحوی گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده و در واقع جلوتر از همه وارد قرن بیست و یکم شده است. همگرایی قدرتمند رایانه و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات موجب شکلگیری مدلهای جدیدی از کسب و کار شدهاند. با آغاز عصر فراصنعتی و ورود به قرن بیست و یکم، کار کردن با داده ها و اطلاعات لازمه کسب موفقیت است (صحراگردجهرمی، ۱۳۸۴).
به علت گسترش بیش از حد پیچیدگی کارها، سازمانها در سالهای اخیر توجه زیادی به فناوری دارند. پیچیدگی موجود کارها در سازمانها ناشی از عوامل اقتصادی، رقابت جهانی، پیشرفتهای فناوری و فشردگی زمان است. در همین راستا یکی از روشهایی که تحولاتی در سازمانهای کشور پدید می آورد بکارگیری سیستمهای اتوماسیون اداری میباشد تا از این طریق به اثر بخشی کارها در سازمانها کمک گردد. بدین ترتیب شاهد پیشرفت روزافزون و سریع بکارگیری کامپیوتر و ابزارهای گوناگون جهت یکپارچه کردن عملیات هستیم، همچنین رشد روز افزون وسایل ارتباطی سبب تاثیر بسیار زیادی بر توانمندی سازمانها شده است.
با توجه به این که چنین تحولاتی در سازمانهای کشور جدید است، نقش سیستمهای اتوماسیون اداری در ارائه خدمات مطلوبتر و توانمند ساختن سازمانها در رویارویی با محیطهای متنوع و در حال تغییر امروزی باید مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی میتواند در توسعه سیستم های اتوماسیون اداری موثر باشد.
اهداف تحقیق
اهداف علمی
هدف علمی این تحقیق بررسی ارتباط استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری با بهره وری سازمان برق منطقهای یزد میباشد.
اهداف کاربردی
در صورت اثبات وجود ارتباط بین میزان استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری و بهره وری سازمان، اهمیت سیستمهای اتوماسیون اداری بر مدیران سازمان گوشزد شده تا بدین وسیله و با فراهم کردن امکانات لازم موجبات موفقیت سازمان را فراهم نمایند.
فرضیات تحقیق
پژوهش معمولاً با مجهولی که محقق با آن روبرو است آغاز میشود. یعنی با موضوع نامعلوم و تردید آمیز. هر وقت با مسالهای نامعین روبرو هستیم و درباره آن سوالات مبهم وجود دارد که پاسخ آنها را نمیدانیم در آن صورت به دنبال جواب های دقیق برای سوالات خواهیم بود. بهترین روش حل این نوع تردیدها، تدوین فرضیه است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب فرضیه ها میتوانیم، روش گردآوری اطلاعات را طراحی کرده سپس در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق داده های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم تا با تحلیل آنها پاسخهای علمی برای سوالات تحقیق داشته باشیم.
برای یافتن پاسخ سوال تحقیق، فرضیاتی در قالب دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. که عبارتند از:
فرضیهی اصلی اول: استفادهی کارکنان از سیستمهای اتوماسیون اداری، سبب افزایش بهره وری سازمان میشود.
فرضیهی فرعی اول: استفادهی کارکنان از سیستمهای اتوماسیون اداری، سبب افزایش کارایی سازمان میشود.
فرضیهی فرعی دوم: استفادهی کارکنان از سیستمهای اتوماسیون اداری، سبب افزایش اثربخشی سازمان میشود.
فرضیهی اصلی دوم: متغیرهای دموگرافیک بر روی بهره وری اثرگذار هستند.
قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی
تحقیق پیشرو یک تحقیق پیمایشی و مقطعی است که در سال ۱۳۹۲ انجام می شود. لذا قلمرو زمانی تحقیق محدود به همین سال می شود.
قلمرو مکانی
این تحقیق با بهره گرفتن از نظرات کارکنان سازمان برق منطقه ای یزد به انجام خواهد رسید. بنابراین قلمرو مکانی تحقیق، سازمان برق منطقهای استاد یزد می باشد.
روش تحقیق
چون از نتایج این پژوهش میتوان به صورت علمی استفاده کرد از نظر مبنای بنیادی، این پژوهش از نوع کاربردی است. همچنین از آنجایی که محقق در شرایط داخلی یک سازمان حضور پیدا میکند لذا این پژوهش در زمره مطالعات میدانی نیز قرار میگیرد. علاوه بر این، تحقیق پیشرو از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهی محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت استفاده گردید. این قسمت عبارتند از: (۱) ویژگیهای جمعیتشناختی، (۲) میزان استفاده از اتوماسیون اداری، (۳) سوالات مربوط به کارایی و اثربخشی.
هر کدام از این قسمتها از چندین سوال (گویه) تشکیل شده است. در بخش ویژگیهای جمعیتشناختی سوالاتی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی و … گنجانده شده است. در بخش دوم پرسشنامه با طرح سه سوال، میزان استفادهی افراد از سیستم اتوماسیون اداری سنجیده میشود. بالاخره، بخش سوم سوالات مرتبط با کارایی و اثربخشی را در برمیگیرد. لازم به ذکر است در طراحی سوالات بخش سوم پرسشنامه از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافیزاده و علیپور (۱۳۸۸) استفاده شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری این تحقیق، کارمندان سازمان برق منطقهای یزد میباشد که در عملیات خود از سیستم اتوماسیون اداری بهره میجویند. برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به حجم جامعهی آماری از رابطه ککران استفاده میشود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مرحلهی نخست به بررسی جمعیتشناختی اطلاعات جمعآوری شده خواهیم پرداخت. سپس تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری و دو مولفه تشکیلدهندهی آن (کارایی و اثربخشی) با بهره گرفتن از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون خواهد شد. در نهای با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری به بررسی تاثیر همزمان متغیرهای تحقیق بر بهره وری سازمان، پرداخته خواهد شد.
برای انجام روش های آماری مذکور از دو نرمافزار SPSS 16 و Amos 20 استفاده خواهد شد. همچنین برای آمادهسازی داده ها از نرمافزار Excel 2007 استفاده میشود.
مروری بر فصل های تحقیق
فصول مختلف تحقیق به شرح زیر می باشند:
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق): در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق آورده می شود. همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی در انتهای همین فصل انجام می شود.
فصل سوم (روش شناسی تحقیق): روش انجام تحقیق حاضر شامل معرفی جامعه و نمونه آماری، ابزارگردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و … در این فصل معرفی می شود.
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها): تحلیل داده های آماری و استخراج نتایج به منظور آزمون فرضیات تحقیق در این فصل صورت می گیرد.
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری): انجام نتیجه گیری و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مطالعات مشابه و همچنین ارائه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق، از جمله مطالب فصل پنجم می باشد.
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمربخش از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دستاندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمانها، افزایش بهره وری را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
کوششهای اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و امکانات به دست آورد. این تمایل را میتوان اشتیاق وصول به بهره وری^[۳] افزونتر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتداییترین و بغرنجترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متاثر از همین تمایل و اشتیاق میباشد. هر انسان عاق و خردمندی میخواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند. در بینش مدیریت علمی، خردگرایی سازمانی یا رفتار عقلایی سازمان مترادف با بهره وری و کارایی به کار میرود و اصولاً مدیریت عبارت از دانش افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده است (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۸).
بهره وری را میتوان به شیوه های مختلف تعریف کرد. بهره وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرفکنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همهی ابعاد آن، افزایش دهد. به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت درونداد به برونداد یک فرد واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته میشود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار، سرمایه، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است، میگوییم سازمان مورد نظر بهره وری دارد. هر چه بهره وری یک سازمان بیشتر باشد، هزینه تولید واحد کار در آن کمتر و بنابراین، امکان رقابت آن سازمان در بازار کار بیشتر خواهد بود (ساعتچی، ۱۳۸۴).
یکی از عواملی که میتواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، فنآوری اطلاعات^[۴] است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیطهای اداری، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار میکنند. اتوماسیون اداری^[۵] که هدیه صنعت فنآوری اطلاعات به بروکراسی^[۶] اداری است، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمیرسد. اتوماسیون اداری محدود به یک نرمافزار کامپیوتری برای ثبتنامهها و چرخش آن در یک سازمان نمیباشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه میدهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فنآوری اطلاعات آشنا گردند. اتوماسیون، استفاده از ماشینآلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام میگیرد و اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستمهای الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط میشود.
تعریف بهره وری
واژه بهره وری نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی^[۷]، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی میداند.
در سال ۱۸۸۳ فرانوسی دیگری به نام لیتر بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردیک وینسلوتیلور، فرانک گیلبریث و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران درباره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند.
کارآیی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیینشده تعریف می شود. به طور مثال اگر از کارگری در ۸ ساعت انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می شود کارایی آن کارگر ۹۶ درصد است. نویسندگان غالباً کارایی را بیشتر در مورد وسایل مکانیکی، مسائل مهندسی و نیروکاری مورد استفاده قرار داده اند. مثلاً اگر ماشینی ۹۰ درصد از انرژی ورودی اش را به کار مفید تبدیل کند، گفته می شود، آن ماشین با ۹۰ درصد راندمان یا بازدهی یا کارایی عمل می کند. بعدها کارایی را درباره هر یک از عوامل تولید استفاده کرده اند. اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومیتر و کلیتر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید، بهره وری بود.

۲۲۹۷

۲۵۳۸

۲۷۹۳

۲۸۲۲

قطر

۷۹۱

۷۹۴

۷۵۳

۷۳۲

عربستان

۸۲۵۴

۹۲۹۴

۹۷۳۷

۹۵۸۴

امارات متحده عربی

۲۳۰۴

۲۵۱۶

۲۶۲۴

۲۷۴۱

جمع کل تولید شورا

۱۳۶۴۶

۱۵۱۱۴

۱۵۹۰۷

۱۵۷۸۹

(Source: www.opec.org. Annual Report 2010- 2013).
برای درک بهتر رویکرد نفتی شورای همکاری خلیج‌فارس با ایران بهتر است به نمودار زیر که درآمد پولی ناشی از فروش نفت ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ را به نمایش گذاشته توجه شود. هم چنان‌که در نمودار مشاهده می‌شود درآمدهای پولی ایران پس از ۲۰۱۱ به علت تحولات عربی و هم‌چنین تحریم‌ها رشدی نزولی و کاهش چشم‌گیری را تجربه نموده است. این درحالی‌که بلعکس در همین زمان شورای همکاری شاهد افزایش درآمدهای نفتی و صادرات حاصل از فروش نفت خام خود است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱۳
شکل ۱۴
(Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2002- 2014).
در کنار سیاست افزایش تولید و عرضه نفت (که البته صرفاً به علت مخالفت با ایران نبوده)، سیاست دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس، تلاش برای از بین بردن شرکای نفتی ایران و ایجاد محدودیت و تنگنا برای بازار نفت ایران بوده است. که نمونه آن را می‌توان در مورد چین، هند، اتحادیه اروپا و فرانسه عنوان کرد. که در مورد چین، علاوه بر همکاری مستقیم با تحریم‌های سازمان ملل، برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نقش مؤثری در کمک به ایالات‌متحده در متقاعد کردن چین به همکاری با تلاش برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران بازی کرده‌اند. که این امر را با وعده‌های خود را به عرضه نفت بیشتر به چین با هدف اختلال در واردات خود را از ایران انجام داد. که نمونه آن را می‌توان در این مورد مشاهده کرد که صادرات نفت ایران به چین در نیمه اول ۲۰۰۹، ۱۱ درصد بوده که در نیمه سال بعد این مقدار کمتر می‌شود (که در همان سال ۲۰۰۹ سهم عربستان از واردات چین ۱۴ درصد بوده است) و در همان زمان چین واردات نفت خود را از عربستان، برزیل و آنگولا افزایش می‌دهد .(Gulfnews.com)
که درنتیجه چنین سیاست‌هایی هم‌چنین در ژوئن ۲۰۱۰ از تحریم‌های سازمان ملل حمایت کرد. که البته این سیاست نیز به‌زعم برخی زیاد موفقیت‌آمیز نبوده و عربستان سعودی موفقیت کمی در متقاعد کردن چین و هند برای کاهش دخالت خود را در بخش انرژی ایران را داشته است .(www.foreignaffairs.com)
یا در مورد اتحادیه اروپا شاهد تلاش‌های بی‌وقفه شورای همکاری برای تشویش و ترغیب اتحادیه اروپا در جهت افزایش تحریم خصوصاً در زمینه انرژی و نفت بودیم که نمونه آن را می‌توان در دیدارهای مکرر مقامات شورای همکاری خلیج‌فارس با مقامات اروپایی مشاهده کرد. و ازجمله دیدارها ملاقات دبیر شورای همکاری خلیج‌فارس به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۱۲ با دو دستور کار مساله سوریه و مساله تحریم نفتی ایران و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز می‌توان اشاره داشت. و پس‌ازاین ملاقات بود عنوان شد که اروپا تضمین کافی را از کشورهای عربی برای تأمین نفت موردنیاز خود دریافت کرده است. ضمن آنکه شورای خلیج‌فارس نیز با مهم دانستن امنیت انرژی بر لزوم اقدامت مشترک برای اطمینان از دریافت نفت از سوی دوستان و متحدان خود سخن گفتند .(www.rttnews.com)

از‌ آن‌جا که داوری سازوکاری پویا و متحول برای حل اختلاف است که حسب قانون‌‌‌‌ رویه‌ی بین‌المللی متفاوت ‌‌می‌شود، قوانین ملی سعی ‌‌‌‌نمی‌کنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند. ‌‌‌بنابراین، در برخی قوانین هر چند تعریفی از داوری به دست ‌‌‌‌نمی‌دهد، ولی نکاتی روشن و اصولی در مورد انتظارات از داوران بیان می‌دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فوشار بطور مختصر در مورد وصف بین‌المللی داوری می‌نویسد:« داوری وقتی بین‌المللی است که ناظر به قرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی باشد.^[۲۱] در توضیح‌‌‌‌ بیش‌تر این تعریف مجمل می‌توان گفت یک قرارداد بین‌المللی قراردادی است که‌‌ دست کم، واجد یک عنصر خارجی است. بنابراین، داوری در صورتی بین‌المللی است که موضوع آن، حل و فصل اختلافات ناشی از‌‌‌ یا مربوط به یک قرارداد تجاری باشد که دست کم واجد یک عنصر خارجی است. این تعریف در عین صحیح بودن، جامع نیست‌‌‌‌، زیرا در حال حاضر، بر خلاف گذشته، گرایش قوی به این سو است که قراردادی بودن اختلاف موضوع قرارداد داوری را ضرری ندانند.
ژاروسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که ‌از طریق آن، شخص ثالث اختلاف مطرح میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای‌‌‌‌ مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده است، حل و فصل می‌کند.
در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری، تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه‌‌‌های عمومی خارج و به‌‌‌‌ وسیله‌ی افرادی که کار رسیدگی و تصمیم‌‌‌گیری مزبور به آنان واگذار شده است، حل و فصل خواهد شد.
داوری در بند (۱) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدین ترتیب تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا انتصابی»^[۲۲]. تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری‌ می‌شود. ثانیاً، تعریف به نحوهی حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری، مثل سایر تعریف‌ها، از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده است.
با توجه به موضوع ماهیت داوری و شیوه های حل و فصل اختلاف بین طرفین در نظام حقوقی باید گفت، اینکه داوری چه زمانی بین المللی محسوب می شود و قابل ارجاع به داوری است، در نظام های حقوقی مختلف معیار واحدی وجود ندارد در اینجا به بررسی مفهوم داوری بین المللی در سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و قواعد آنسیترال می پردازیم:
به همین ترتیب در ماده ۲ «قانون نمونه آنسیترال»^[۲۳]بیان‌ می‌دارد که منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از این‌که توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه، درقانون نمونه آنسیترال تعریفی از داوری ارائه نشده است.
قانون نمونه‌ی آنسیترال در بند ۳ از ماده‌ی یک، تعدادی از عناصر خارجی را برشمرده است و داوری را هنگامی بین‌المللی می‌داند که یکی از آن عناصر را واجد باشد.^[۲۴] قانون داوری ایران از میان عناصر خارجی که یک قرارداد را بین‌المللی می‌سازند تنها یک عنصر یعنی تابعیت خارجی یکی از طرفین را ملاک قرار داده و قلمرو خود را به طور نامطلوبی محدود کرده است. بند ۲ از ماده‌ی ۲ قانون مزبور مقرر داشته است: «داوری در صورتی بین‌المللی است که احد از طرفین در زمان انعقاد ‌‌موافقت‌نامه‌ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»^[۲۵]
همچنین، ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس داوری را چنین تعریف‌ می‌کند «داوری روشی است که برای حل و فصل اختلافات در‌‌‌ قراردادها و موافقت‌نامههای داخلی و بین المللی به کار برده می شود.»^[۲۶] و همچنین قانون مزبور بیان می دارد «داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین مقیم و یا ساکن دائمی کشور سوئیس نباشد.»
در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، ‌‌‌‌به رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به ‌‌‌‌آن‌ها طریق عادی رفع اختلاف ‌شد، داوری ‌‌‌‌‌بیش‌تر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه‌ی آن‌ها با تشریفات و هزینه‌ی ‌‌‌‌کم‌تر و با سرعت‌‌‌‌ بیش‌تر توسط اشخاصی که در انتخاب ‌‌‌‌‌آن‌ها دخالت داشته‌‌اند، حل‌‌‌‌ شود. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب ‌‌‌‌شد که نظام‌‌‌های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین‌‌‌‌ شود.^[۲۷]
داوری ‌‌‌در واقع، در عرض ‌‌‌نظام دولتی عمل می‌کند و یک ‌‌‌نظام خصوصی می‌باشد. داور در یک قضیه‌‌‌، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است که در یک امر داوری به اختلافات رسیدگی می کند لذا ویژگی این دعاوی این است که اولاً،‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارند. ثانیاً، نظم عمومی را درگیر ‌‌‌‌نمی‌کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. ‌‌‌به عبارت دیگر، داوری‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارد ولی از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود؛ بدین معنا که هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد. بنابراین،‌‌ رأی داوری الزام‌‌‌‌آور است‌‌‌‌. هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است‌‌‌‌. داور پایبند به آیین دادرسی مدنی نیست‌‌‌، لیکن‌‌ رأی وی ‌باید مدلّل و موجه باشد و لازمه‌ی مدلّل بودن‌‌ رأی این است که داور تقریباً یک شیوه‌ی قضایی را رعایت‌‌‌‌ کند‌‌‌‌. داور در مرحله‌ی تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می‌گیرد، موازین حقوقی هستند‌‌‌‌.
امروزه، مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است‌‌‌‌. تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این‌که در محاکم داوری برخورد مناسب‌تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می‌باشد.
قانون سوئیس داوری را زمانی بین‌المللی می‌داند که دست کم یکی ازطرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند.^[۲۸]در این رابطه باید گفت که برای بین المللی بودن داوری، باید طرف ها از حوزه های قضایی مختلفی برخاسته باشند. این رویکرد در حال حاضر در بند (۱) ماده ۱۷۶ قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس برگزیده شده است.
مقررات این فصل نسبت به هر گونه داوری اعمال خواهد شد؛ به شرطی که مقر دیوان داوری در سوئیس باشد، و در صورتی که زمان انعقاد موافقتنامه داوری، حداقل یکی از طرفین اقامتگاه یا محل سکونت عادی او در سوئیس نباشد. ^[۲۹]
همچنین در عناصر دیگری از قانون سوئیس، داوری در صورتی بین‌المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین ‌موافقتنامه‌ی داوری‌، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، ‌در کشور‌‌های مختلف باشد،‌ یا،
ب ـ‌ یکی از محل‌‌‌های زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
۱- محل داوری، در صورتی که ‌‌موافقتنامه‌ی داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
۲- هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیک‌‌‌ترین ارتباط را با آن محل دارد،‌ یا
ج. طرفین به طور صریح، توافق کرده باشند که موضوع اصلی ‌‌موافقتنامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۱_– به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف _ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیک‌‌‌ترین رابطه را با ‌‌موافقتنامه‌ی داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب_– چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.^[۳۰]
۲_– این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب ‌‌‌‌‌آن‌ها اختلافات خاصی را ‌‌‌‌نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت. نکته‌‌یی که ‌‌این‌جا جلب توجه می‌کند آن است که به موجب گرایش‌‌‌های جدید داوری، ‌‌موافقتنامه‌ی داوری می‌تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک ‌رابطه‌ی حقوقی غیرقراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.^[۳۱]
در حوزه‌ی قانون فدرال سوئیس، برخی استدلال‌ها و بحث‌ها وجود داشته است مبنی بر این‌که طرفین خارجی انتخاب‌کننده کشور سوئیس به عنوان چارچوب و دادگاهی برای قضاوت و داوری خود نیز مایل‌اند از نظام قانونی و کنترل کشور سوئیس که در دادگاه‌‌‌های آن کشور در رابطه با داوری اعمال ‌‌می‌شود، نفع ببرند و بهره‌مند شوند، در حالی که چنین کنترل قضائی برای تاکتیک‌ها تأخیر ایجاد می‌کند، ‌‌‌‌نمی‌توان شک داشت که در تعداد قابل ملاحظه‌‌یی از مواردی وجود دارد که دادگاه‌ها، خطا‌‌های جدی مرتکب شده توسط قضات و داوران را اصلاح و طرفین احساس کرده‌‌اند که می‌توانند برای دادرسی مجدد و تجدیدنظر به دادگاه‌‌‌های سوئیس ارجاع داده شوند.^[۳۲]
قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند ۳ ماده‌ی ۱، در موارد ذیل داوری را بین‌المللی می‌داند:
الف) اگر محل تجارت^[۳۳] طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشور‌‌های مختلف باشد؛ یا
ب) مقرّ داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده‌ی تعهد ناشی از رابطه‌ی تجاری قرار است در‌ آن‌جا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک‌ترین ارتباط را با‌ آن‌جا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛ یا
ج) طرفین اختلاف به طور صریح توافق کرده باشند که موضوع‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.
البته، مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. بنابراین مشاهده می‌شود که معیار‌‌های انتخاب شده، معیار‌‌های نوعی(موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.
بر معیار مقرّ داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک ‌رابطه‌ی تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقرّ داوری وصف بین‌المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده‌گرایی افراطی است و سعی در بین‌المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالی که این طرفین نیستند که به موضوع‌‌‌ جنبه‌ی بین‌المللی بخشند یا قانون صالح را انتخاب کنند‌‌‌‌، زیرا می‌توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند.^[۳۴] به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار نداده‌‌‌‌اند. در دیگر کنوانسیون‌ها یا اسناد بین‌المللی نیز نوعا اقامتگاه یا محل اقامت عادی معیار قرار داده شده است.^[۳۵]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (۲) ماده‌ی (۱) مقرر داشته است که: «داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد ‌موافقتنامه‌ی داوری‌‌‌، به موجب قوانین ایران، تبعه‌ی ایران نباشد.» آنچه بر این ماده انتقاد شده است و می توان یکی از ایرادات این قانون دانست این است که؛از معیار شخصی تبعیت کرده و تابعیت را معیار قرار داده است و بدین ترتیب، سعی در محدود کردن خصیصه‌ی بین‌المللی داوری داشته است‌‌‌‌، زیرا می‌خواهد تعداد مواردی را که متعاقدین می‌توانند از صلاحیت قانونی یا قضایی قابل اعمال نسبت به اختلاف بگریزند را محدود‌‌‌‌ کند در حالی‌که این امر می‌تواند فلسفه‌ وجودی چنین قانونی را تا حدی زیر سوال برد. مثلاً در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که به رغم اقامت در ایران محل تجارت و فعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده است، ‌‌‌‌نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند که همین امر می‌تواند موجب شود که ایرانیان نسبت به سرمایه‌‌گذاری یا رونق تجارت در ایران بی‌انگیزه شوند.^[۳۶] این ماده می‌تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند نیز ایجاد مشکل کند‌‌‌‌، زیرا مطابق ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی این گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختلاف توجهی‌‌‌‌ نکرده است.
۱-۱۰-۲- انواع داوری
داوری را‌‌ می‌توان از چند جهت‌ دسته‌بندی کرد که در این مبحث دو نوع تقسیم بندی از داوری را در دو بند بررسی‌ می‌نماییم : ۱ داوری داخلی و بین‌المللی، ۲ داوری موردی و سازمانی.
با عنایت به تقسیم بندی، می توان گفت که در هر دو فرض داوری داخلی و داوری بین المللی، ممکن است سازمانی یا موردی باشد.
۱-۱۰-۲-۱- داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از ‌تقسیم‌بندی‌‌‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در هر دو نظام حقوقی ایران و سوئیس دو نظام حقوقی متفاوت بر داوری‌‌‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در حقوق ایران اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. و اگر داوری داخلی باشد تابع مقرّرات مربوط از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود. اگر هم از اشارات یاد شده توجهی به داوری سازمانی مد نظر بوده جزئیات امر بیش از این تبیین نشده است. ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) از حیث اشاره به نقش شخص ثالث (غیر از دادگاه) از قانون سلف خود صریحتر است ولی این قانون هم بیش از این عنایتی به داوری سازمانی ننموده است. بنابراین، در حالیکه امکان واگذاری انتخاب داور به ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، قانون مذکور نسبت به وضعیت داوری سازمانی ساکت است. علیرغم این سکوت، ممنوعیت مدیریت سازمانی داوری از قانون مذکور استنباط نمی شود. به بیان دیگر، با توجه به ماهیت قراردادی داوری سازمانی ضرورتی ندارد که قانونگذار فعالیت داوری سازمانی را حتما مشروحاً تبیین کرده باشد، مهم این است که آن را منع نکرده باشد. داوری اعم از سازمانی و غیر سازمانی ماهیتی قراردادی دارد و سازمان داوری با اختیار و تعهدات حاصل از قرارداد ذیربط به مدیریت داوری می پردازد.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همهی عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری های بین المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به علاوه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظامهای حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتاً تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد، زیرا تجار و شرکتهای تجاری بر خلاف مردم عادی توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده تر از داوری داخلی است. ^[۳۷]
بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین المللی تفاوتهای جدی وجود دارد. به عنوان مثال طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوریهای داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می شود، در حالی که در داوریهای بین المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی گردد.
حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است، مثل انگلستان، تمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر«کنواسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنواسیون نیویورک)»^[۳۸] حائز اهمیت است.
لذا در قانون آئین دادرسی مدنی سوئیس مصوب ۲۰۰۴ که در سال ۲۰۱۲ نیز اصلاح گردیده در فصل سوم قانون مذکور قوانین داوری از ماده ۳۵۳ تا ۳۹۹ به این مبحث اختصاص دارد که صرفاً کاربرد داخلی دارند و به جهت خروج بحث از ورود به آن خودداری می گردد.^[۳۹]
در مورد قانون نمونهی آنسیترال در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می‌کنند، فرایند داوری را تابع «مقررات داوری آنسیترال »قرار می‌دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[۴۰] در سال ۱۹۷۶ تهیه شده و در سال ۲۰۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته است، برای داوری‌‌‌های موردی مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد^[۴۱].
کنوانسیون داوری بین کانتون‌ها مصوب ۱۹۶۹(معروف به کنکوردا) که بر داوری‌های داخلی حاکم است و در حدود سال ۲۰۱۱ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی فدرال جایگزین آن شده است.
قوانین داوری در بیش‌تر موارد، بین داوری ملی و بین‌المللی از حیث قانون قابل اعمال فرق قائل می‌شوند. این وضعیت در سوئیس نیز حاکم است. اقامتگاه طرفین، در اعمال قواعد حاکم بر داوری بین‌المللی یا داوری داخلی تعیین کننده است. به موجب بند اول ماده ۱۷۶ قانون فدرال سوئیس^[۴۲]، مقررات راجع به داوری بین المللی نسبت به مراجع داوری که مقرشان در سوئیس است اعمال می‌شود مشروط بر این که در زمان انعقاد قرارداد داوری، اقامتگاه یا محل سکونت حداقل یکی از دو طرف در سوئیس نباشد. این قاعده جاری است صرف نظر از این که دو طرف، داوری سازمانی(مانند قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی یا قواعد داوری بین‌المللی سوئیس) یا داوری موردی را انتخاب کنند.^[۴۳]
در قانون نمونهی آنسیترال که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر این اساس بند (۳) ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر را به «بین المللی» شدن داوری خواهد شد:
۱.در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند (۴) ماده ۱ قانون نمونه، چنانچه کسی بیش از یک محل تجاری داشته باشد، در این صورت آن محل تجاری وی لحاظ می شود که بیشترین ارتباط را با موافقتنامه داوری داشته باشد. اما اگر آن کس محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت معمول وی مد نظر قرار می گیرد.
۲.چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقتنامه داوری معین شده باشد، یا به موجب موافقتنامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگری تعیین کنند.
۳.اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد.

1. 1. در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری «بین المللی» محسوب می گردد.^[۴۴]

values of other variables
۱٫۲٫۱٫ append i to free agents list else append i
to leaders list;
مرحله ۵: ار آنجایی که این روش برای آن دسته از مسائلی طراحی شده است که شامل محدودیتهای Alldiff هستند، و عاملهای همسایه در این نوع مسائل نمی ­توانند مقادیر یکسانی را برای انتساب به متغیرشان انتخاب کنند، در مرحله ۱ مقدار دهی اولیه به صورت مقادیر غیرهمسان برای عاملهای همسایه انجام شد. در این مرحله عاملهای رهبر سعی می­ کنند با تعویض مقادیر انتسابی اشان با یکدیگر به افزایش امتیاز خود و اجتماعشان کمک کنند. هر رهبر این کار را بر اساس تابع اکتشافی کمترین برخورد انجام می­دهد یعنی این مقدار جدید کمترین میزان نقض محدودیت را برای آن عامل ایجاد کند. هر عامل رهبر مقدار انتخابی عاملهای رهبر دیگر را برای انجام یک تعویض انتساب مناسب و افزایش امتیاز چک می­ کند. در صورتی یک تعویض مقدار صورت می­گیرد که امتیاز هر دو یا حداقل یکی از دو عامل به صفر برسد. اگر این تعویض صورت گرفت عاملهایی که مقدار امتیازشان به صفر رسیده برچسبشان را از رهبر به عامل آزاد تغییر می­ دهند و این تغییر را با ثبت در CSCBOARD به اطلاع دیگر عاملها می­رسانند. به محض مطلع شدن، بقیه عاملهای اجتماع نیز امتیازشان را به روز رسانی می­ کنند و در نهایت آن اجتماع نیز از بین میرود. در نهایت رهبر هر اجتماع عاملهایی که امتیازشان به صفر می­رسد را از لیست اجتماعش حذف می­ کند. این روند جستجو برای یافتن عامل رهبری که بتوان با آن تعویض مقدار انجام داد ادامه می­یابد تا زمانیکه دیگر هیچ تعویضی ممکن نباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Algorithm 2: Assignment Exchange Operation
Input: agent assignments, leaders list, free agents list,
constraint graph and scores list
Output: Updated scores list, constraint graph, leaders
and free agents list

1. 1. for i=1 to Number Of Leader do

۱٫۱٫ for j=i to Number Of Leader do
۱٫۱٫۱٫ Temporary Exchange agent Assignment in
place of Leader(i) and Leader(j) in agent
assignment list;
۱٫۱٫۲٫ Computation score 0f Leader(i) and leader(j)
۱٫۱٫۳٫ if both Scores were zero
۱٫۱٫۳٫۱٫ Update Agent Assignments, Leaders
and FreeAgents and scores list
۱٫۱٫۳٫۲٫ Release CSComunity Members of Leader(i)
and Leader(j);
مرحله ۶: زمانیکه هیچ تعویض دیگری بین رهبر اجتماعات ممکن نبود و امتیاز تمام عاملها نیز هنوز به صفر نرسیده بود رهبر هر اجتماع سعی می­ کند تعویض مقدار را با یک عامل آزاد انجام دهد. عامل آزاد در صورتی به درخواست تعویض یک رهبر پاسخ مثبت خواهد داد که این تعویض تأثیر منفی در امتیاز خودش نداشته باشد.
مرحله ۷: اگر مرحله ۶ نیز پایان یافت اما هنوز الگوریتم خاتمه نیافته بود، عاملهای آزاد با تعویض انتساب بین خودشان به کمک عاملهای درگیر می­آیند.
Algorithm 3: Help by Free Agents
Input: Number of Active Free Agents, AFAgent:=Active
Free Agents; And Agent assignment
Output: Active free agent and updated agent assignment;

1. 1. for i=1 to Number of Active Free Agents do

۱٫۱٫ for j=i+1 to Number of Active Free Agents do

Temporary Exchange agent Assignment in place of AFAgent(i) and AFAgent(j) in agent assignments list.
Computation score 0f AFAgent(i) and AFAgent(j).
if both Scores were zero
Exchange Agent Assignment in place of AFAgent(i) and AFAgent(j) in agent assignment list.
Remove AFAgent(i) form active free agents.
break ,if Exchange done Successfully.
مرحله ۸: در نهایت اگر هیچ تعویض انتساب موفقیت آمیزی از مراحل قبل ممکن نبود، عاملها با چند تعویض تصادفی بین خودشان به جستجو برای یافتن یک راه حل ادامه می­ دهند.
مرحله ۹: الگوریتم خاتمه می­یابد اگر امتیاز تمامی عاملها به صفر برسد.
Algorithm 4: DACA(Distributed Alldiff Constraint Algorithm) for solving DCSPs with Alldiff constraints
Input: agent assignments, leaders list, free agents list,
constraint graph, scores list.