بهمن تمایل به زن نداشت و از اخلاقیات‏ مردی پیروی نمی‏کرد. او هیچ‌وقت احساسات‏ زنانه را نستود. او هیچ‌وقت زنی را ستایش‏ نکرد.
من این قضیه را نمی‏دانم؛ اما می‏دانم که ازدواج کرد. یکی از پسر عموهای پدر او یک دختر داشت که اسمش‏ نزهت الملوک بود. از خیلی پیش‌تر از سال ۱۳۵۶ که ازدواج‏ رسمی کردند، قرار بود باهم ازدواج کنند. ولی روی‏ رفت‏وآمدهایی که بهمن با خارج داشت و کمتر در ایران بود، ازدواج سر نگرفت. تا این‏که سال ۱۳۵۶ شنیدیم ازدواج رسمی‏ کرده‏اند. نزهت الملوک دبیر دبیرستان دخترانه­ی «مهدخت‏”بندر انزلی بود. بعد مدیر دانشسرای دختران آن شهر شد. به تهران‏ که آمد، شد مدیر دانشسرای‏”تربیت معلم دختران‏”. این همین‏ موقعی است که ازدواج کردند؛ منتها به علت این‏که بهمن‏ دائم به اروپا می‏رفت و مدت‏ها نتوانست بعد از انقلاب به‏ ایران بیاید، این بود که ازدواجشان خیلی خوب گرم نبود. آن‏ خانم مستقل زندگی خودش را می‏کرد در تهران و بهمن در ایتالیا برای خودش بود. بیشتر تلفنی باهم تماس داشتند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرنوشت نزهت الملوک چه شد؟
نزهت الملوک گویا در سال‏های ۱۳۵۷ یا ۱۳۷۶ یک تومور بدخیم در مغزش ایجاد شد و عمل، نتیجه­ صحیحی نداد. بعد از مدتی از تهران رفت به لاهیجان و اواخر عمر در آنجا زندگی و همان جا هم فوت کرد. فکر می‏کنم آن‏ موقع بهمن هم به ایران آمده بود. واقعاً زندگی زناشویی‏ درستی باهم نداشتند. اکثراً جدا از هم بودند. او آنجا بود و این اینجا! فقط اسماً زن و شوهر بودند. شاید آنچه شما می‏گویید، درست باشد.
پیشینه­ی خانواده‌ی محصص از کجا می‏آید؟
از روی اسناد موجود اجداد ما که خوشنویس بوده‏اند و کتاب‏هایی هم داشته‏اند. تا جد پنجم این اطلاعات موجود است. جد پنجم ما شخصی بوده به اسم حاج میرزا حسین‏ که در اواخر صفویه زندگی می‏کرد. در آن زمان عده­ی زیادی از ایران مهاجرت می‏کردند، به خصوص کسانی که‏ یک قدری دگراندیش بودند و با حکومت صفویه زیاد جور درنمی‏آمدند.
غالباً به هند مهاجرت می‏کردند.
بله! ملاکین و تاجرین هم برای گردش و تجارت‏ می‏رفته‏اند. از جمله کسانی که از لاهیجان به هند رفت، همین میرزا حسین است که جوانی‏اش را به طور کلی در آنجا گذراند. بعد در اواخر صفویه-شاید در زمان‏ شاه‌عباس دوم، یعنی زمان سلیمان-به ایران بازگشت. در این موقع او را حاجی میرزا حسین هندی می‏گفتند.
پس بهمن محصص به درستی عقبه­ی خود را هندی می‏دانسته این صفت شاهزادگی از کجا می‏آید؟ رفتارهای بهمن، اطوار یک شاهزاده‏ بود.
اتفاقاً میرزا حسین هندی معروف بود به شازده! او به این‏ لقب معروف بود، اما واقعاً در خاندان ما شازده نداشته‏ایم‏ و نمی‏توانیم ادعا کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده الهیات
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A. )

رشته فقه و مبانی
عنوان:
جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی
استاد راهنما :
دکتر فروزان علایی نوین
استاد مشاور:
دکتر صدیقه مصدق صدقی
نگارش :
غلامحسین کیانی
پاییز۱۳۹۲
چکیده
عنوان : جایگاه غبن در استفای نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشجو : غلامحسین کیانی
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت.
در این تحقیق پس از بیان مساله و اهمیت آن ، سوالات و فرضیات ، پیشینه ، روش و ساختار تحقیق تعریف شده ، مفاهیم غبن به لحاظ اصطلاحی ، لغوی ، فقهی و حقوقی و ارکان تحقق غبن مفهوم و انواع استیفاء ( مشروع و نامشروع ) در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته تا زمینه لازم برای طرح موضوعات اصلی در فصول بعد فراهم گردد . نظریه های مختلف در خصوص غبن ، مبانی شخصی یا نوعی بودن غبن ، نتایج حاصله از انتخاب هر یک از نظرات و نظرات ابراز شده در فقه از جمله عیب رضا و تخلف از شرط ضمنی در فصل سوم و خیار غبن و مستندات فقهی و قلمرو ، فوری بودن یا غبن با تراخی با ذکر دلایل و چگونگی جبران ضرر مغبون در فصل چهارم تجزیه و تحلیل گردیده فصل پنجم به بررسی فقهی و حقوقی استیفاء مشروع و نامشروع و شرایط مستفاد از قانون اختصاص یافته است . در خاتمه بحث مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا از جمه شمول قواعد ضمان ید ، اتلاف ، لاضرر ، اقدام و احکام وضعی برگرفته از مفاد قواعد بررسی ، عوامل موثر و مجرای قواعد در موضوع غبن در استیفاء ناروا مطرح و تجزیه و تحلیل گردیده است .
«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده و قاعده لاضررنیز مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است. از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که برخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»^[۱].
کلید واؤگان : غبن ، استیفاء مشروع و نامشروع ، ضمان ، الزام ، خیار غبن ، غابن ، مغبون ، عوض ، معوض

فصل اول

کلیات

۱-۱-مقدمه:
یکی از اقسام عقود ، بیع است که از ترکیب دو اراده که در ترکیب این دو اراده دو انتفاع گوناگون نقش داشته است تشکیل شده و از ترکیب این دو اراده همسو و توافق آنها، عقد بیع تشکیل می گردد غبن با ادعای اختلاف فاحش میان ثمن بیع و قیمت واقعی مطرح می گردد. این بحث از نظر کمیت، رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است و به لحاظ کیفی با شرایط جدید اقتصادی ، ملی و جهانی که اثرات خود را به متعاملین تحمیل نموده و خارج از اراده طرفین است نیز متحول گردیده لذا این امکان وجود دارد که ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح گردد که در این وضعیت، بر هم زدن قرارداد، خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد می کند، شخص مغبون می بایست در زمان عقد قرارداد از قیمت واقعی مطلع نباشد. با توجه به این مطالب و نیز قاعده «اکل مال به باطل» که یکی از منابع تعهد است که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ این مطالعه در صدد است تا به بررسی غبن و اثر آن در استیفای ناروا و دارا شدن بلا سبب از منظر فقه و حقوق بپردازد. این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که در ۵ فصل ارائه می گردد.

۱-۲-بیان مسأله

تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند.
غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد، از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند؛ و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط به دو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا داشته باشد، بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.
در اصطلاح حقوقی، ” به هم خوردن تعادل ارزش دو عوض به ضرر طرف ناآگاه ” را غبن گویند. غبن در صورتی ایجاد می شود که :
اولا ً – تعادل و موازنۀ ارزش دو عوض به هم بخورد و نابرابری فاحش بین دو عوض ایجاد شود. ” در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد”.
ثانیا ً – به هم خوردن تعادل و موازنه ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد شرط غبن است.
ثالثا ً – (زیان دیده) مغبون به ارزش واقعی مورد ناآگاه باشد و گرنه خیار ندارد.
این خیار در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می شود و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد. همچنین این خیار به عقود تملیکی محدود نمی شود و در قراردادهای عهدی نیز ممکن است^[۲].
شخص مغبون می تواند ما به التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش نامیده می شود دریافت نمایند یا آنکه معامله را فسخ نمایند. آنچه مورد بحث است آنست که هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون به غبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله به مغبون بپردازد، با این حال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر^[۳].
بایع به علت مغبون شدن دارای خیار می گردد، حال اگر تردید کنیم در این که این خیار فوری است یا دوام دارد، یعنی بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن که یقینا ً بایع خیار داشته، اینک تردید باشد که آیا عقد به لزومش بر می گردد یا آنکه حالت جواز و خیاری بودن باقی می ماند؟ اینجا مرجع استصحاب حکم مخصص است^[۴].
در حقوق ایران استاد کاتوزیان غبن حادث را مبنایی برای توجیه نظریه عدم پیش بینی دانسته اند: ” غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال بستگی به تعیین و تشخیص مبنای غبن دارد، اگر مبنای آن عیب اراده باشد، پاسخ بدون تردید منفی است. زیرا همین که اراده در هنگام عقد عاری از عیب بوده، عیوب حادث شده بعدی نمی تواند در عقدی که صحیحا ٌ واقع شده اثری داشته باشد، ولی اگر مبنای غبن شرط ضمنی و یا جلوگیری از ضرر نامتعادل بودن دو عوض باشد، دشواری در این است که آیا می توان گفت شرط ضمنی یا لزوم جلوگیری از ضرر تا هنگام اجرای کامل قرارداد همچنان اعتبار دارد؟
اصطلاحا ً هر گاه بر دارایی کسی بی سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود، استیفاء ناروا (استیفای بلاجهت یا نامشروع) گویند^[۵].هرگاه اذن مالک یا رضایت عامل برای استفاده از مال یا عمل آنها وجود نداشته یا قانون اجازه بهره برداری از مال یا عمل دیگری را نداده یا منع کرده باشد و شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند استفاده او را “استیفای ناروا” گویند. برخی استیفای ناروا را چهره ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده اند. زیرا کسی که بی سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی کند بلکه استیفای ناروا بدون جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکرو قرار می گیرد و عدالت چنین اقتضا می کند. با وجه به مطالب گفته شده چنین بر می آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیش گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده است به مالک آن برگرداند. خداوند رد سوره نساء چنین می فرماید: “لاتأکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجاره عن‌ تراض‌ منکم” یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیجۀ تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایعترین ‌و مهمترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌شده است. از ارتباط این دو، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می کند (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد. فقها از این قاعده برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.
به موجب قاعده علی الید نیز، هر کس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش باز گرداند^[۶]. به موجب اصل ۱۴۷ قانون اساسی نیز، “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می کند”. طبق این ماده قانون اساسی مالکیت شخص از راه غیر مشروع، غیر محترم و ناروا است^[۷]. در قوانین مدنی مواد بسیاری که از استیفای ناروا جلوگیری کرده است به چشم می خورد از جمله آنها : ماده ۲۳ در زراعت با حبۀ غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در ادارۀ فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در غصب، مواد ۴۱۶ به بعد در غبن، مادۀ ۴۲۷ در عیب^[۸]. در کل استیفاء ناروا که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است، دو رکن مادی و قانونی دارد : مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی دارا شدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاسی بین افزایش و کاهش، محقق می شود. و مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای دارا شدن است. کسی که از راه استیفای ناروا دارا شده در برابر زیان دیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد. طبق ماده ۳۱۲ قانون مدنی هرگاه ارزش انتقال یافته عین و منافع مالی باشد، منصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش بازگرداند. هرچند که آنرا با حسن نیت به دست آورده باشد (طبق مواد ۳۰۳ و ۳۶۶ قانون مدنی) ولی هر گاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آنرا به زیان دیده برگرداند.
پس از بحث و بررسی غبن حادث در فقه و بیان نظرات موافق و مخالف چنین نتیجه گرفتند که از ملاک قاعده غبن که لا ضرر است، باید از این بی عدالتی که در جریان اجرای قرارداد به وجود می آید جلوگیری کرد. در خصوص ضمانت اجرای غبن حادث، با توجه به روح قوانین ما و جمع بین عدالت و حاکمیت اراده، فسخ قرارداد را بر تعدیل آن ترجیح داده و اضافه کرده اند که فسخ قررداد از لحاظ عملی هم با دشواری کمتری روبروست.
غبن از قواعد عمومی معاملات نیست تا مورد تفسیر وسیع قرار گیرد. اصل در معادلات لزوم است ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی) فسخ عقد به علت وجود خیار یا هر علت دیگری استثناء بر این اصل است و باید به طور محدود تفسیر شود و به قدر متیّقن اکتفا گردد. چون قانون مدنی و منبع تهیه و تدوین آن که فقه امامیه است، غبن را در هنگام معامله معتبر دانسته اند، مشکل است بتوان از ملاک آن استفاده کرد و به بعد از انجام معامله نیز تسری داد.

۱-۳- هدف تحقیق :

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثرات غبن بر استیفای ناروا از دیدگاه فقه و حقوق است. و اینکه فقه و حقوق چه نگرشی در این باره دارند.
با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریه مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمت دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است. بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه تنظیم یافته است، و نیز محدودیت مواد قانون مدنی در این خصوص و نیز عدم وجود نص در ردع حکم تدافی غبن در فقه امامیه و توجه به سیرۀ عقلائ به طور عام و سیره اهل تشرع به طور خاص به مشروعیت استیفای منافع و حقوق، سعی میگردد تا با نگاهی تأملی، جایگاه غبن بر استیفای ناروا را از منظر فقه و حقوق در ایران ، بررسی شود.

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدۀ اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات فعالان تجاری ضروری ساخته است.
با توجه به اصل لزوم و قداست قراردادها و با پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، بعنوان استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد بواسطه پذیرش این تغییرات به طرفین یا قاضی داده شده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد را ایجاد می کند. این نظریه که اخیرأ در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشور های عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملا ً جدید است. با توجه به نظریه استاد کاتوزیان، غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
آنچه از مواد قانون مدنی و پشتوانه این مواد؛ یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر ناشی از نامتعادل بودن دو عوض و جمع بین حق طرفین عقد است. لازمۀ جبران ضرر مذکور وجوه حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد. به اعتبار گفتۀ فقها ” خیار غبن^[۹]” ویژۀ عدم تعادل و نابرابری عوضین هنگام عقد قرارداد است و هیچ یک از آنها ” غبن حادث^[۱۰]” را نپذیرفته اند. قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سخنی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به کمک مبنای دیگر “خیار غبن”؛ یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان سؤال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بر یکی از متعاملین را تأیید نمی کند و حکم به جبران آن می کند. هر یک از مبانی خیار غبن را که مورد توجه قرار دهیم، به هر حال ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه منتفی است. به ویژه جبران ضرر ناروا که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است که در بین نویسندگان حقوق مدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است^[۱۱]. قاعدۀ لاضرر هر گونه ضرر ناروا را نفی کرده و حکم ناشی از قرارداد که منشاء ضرر مذکور است برداشته می شود، خواه این ضرر ناشی از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی نشأت گرفته باشد. بنابراین الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرری غیر متعارف باشد نفی گردیده و برداشته می شود. از این رو به نظر می رسد که با استناد به قاعدۀ لاضرر که مبنای خیار غبن است بتوان غبن حادث ناشی از تغییر اوضاع و احوال قرارداد و نیز استیفای ناروا را دلیلی بر عدم التزام به عقد ضرری دانست و قائل به حق فسخ برای متعهد متضرر شد.

فرضیه شماره دو: دانش ذهنی محصول بر میزان اهمیت محصول که توسط مصرف کنندگان انتخاب می شود، تاثیر دارد.
فرضیه شماره سه: دانش ذهنی محصول بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، تاثیر دارد.
فرضیه شماره چهار: دانش ذهنی محصول بر اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
فرضیه شماره پنج: دانش ذهنی محصول بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
فرضیه شماره شش: دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر دارد.
فرضیه شماره هفت: ریسک ادراک شده بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی تاثیر دارد.
۴-۸-۱ تحلیل فرضیه شماره یک: دانش ذهنی محصول بر تعداد محصول انتخاب شده توسط مصرف کنندگان تاثیر دارد.
بررسی ارتباط میان متغیرهای “دانش ذهنی محصول” و “تعداد ویژگی‏های محصول” مورد مطالعه تحلیل استنباطی این قسمت می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل رگرسیونی (رگرسیون خطی ساده) نام داردکه درآن متغیر تعداد ویژگی‏های محصول به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گردد. در این مدل به متغیر”دانش ذهنی محصول” نیز متغیر مستقل اطلاق می گردد. استفاده از این تکنیک، به دلیل فراهم کردن زمینه شناسایی تشخیص و شدت اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مناسب تشخیص داده شده است.
در جدول زیرآماره ضریب تبیین یا R-squarدرصد تغییرات ناشی از متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته (تعداد ویژگی‏های محصول) را نمایش می دهد مقدار ضریب مذکور تنها برابر ۰۵۱/۰ می باشد یعنی ۵٫۱% از تغییرات موجود در متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل مورد بررسی می باشد. میزان ضریب همبستگی که اندازه ای از قدرت پیوند میان متغیرهای مستقل و وابسته را نمایش می دهد برابر ۲۲۵/۰ می­باشد.

جدول ۴-۵ جدول ضرایب هبستگی مدل رگرسیونی

R

ضریب تبیین (R-squar)

ضریب تبیین تصحیح شده

خطای معیار برآورد

۱

۰/۲۲۵

۰/۰۵۱

۰/۰۴۸

۰/۴۸۷۶۹

جدول ارائه شده ذیل جدول تحلیل واریانس یا ANOVA نام دارد در این جدول با استفاده ازآزمون فیشر توانایی مدل مورد بحث و آزمون قرار گرفته است:

جدول ۴-۶ جدول تحلیل واریانس

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

F

Sig.

۱

رگرسیون

۴/۹۸۷

۱

۴/۹۸۷

۲۰/۹۶۷

۰/۰۰۰

باقیمانده

۹۳/۷۱۱

۳۹۴

گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس می‌شود چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است. مسأله ملی کردن نیز گونه‌ای از سلب مالکیت می‌باشد. هر چند مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که‌این نوع دخالت دولت‌ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تأمین می‌کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روز افزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه‌های گوناگون و تأمین آن نیازها لازم می‌شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می کند. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به ‌یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می‌برند می‌باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می‌کند و فعالیت‌های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده‌اند و دیگر حقوق خصوصی به معنای اخص کلمه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان مطلقاً حقوق خصوصی را بر عمومی مقدم دانست و عادلانه نیست در مواردی که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومی یا مصلحت اجتماعی رفتار کند، منافع جمع را فدای منفعت فردی کرد. البته در حقوق عمومی، نظریۀ تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی پذیرفته شده است(درویشی عباس آبادی، ۱۳۹۲، ص۲۹)
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، نیازمند این است که قانون‌گذار از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در آورد. و مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).
براساس اصل کلی، هر دولتی صلاحیت دارد که بر مبنای حق حاکمیت خود، مبادرت به ملی کردن هر گونه سرمایه‌ای در قلمرو خود بنماید. ملی کردن دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی سیاسی است که هم در خصوص حقوق داخلی و هم در هزینه حقوق بین المللی کاربرد دارد که در ضمن مباحث به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت.
مصادره نیز در واقع نشانگر تعارض بین منافع خصوصی و اهداف عمومی می‌باشد، اصولا انجام مصادره برای حفظ منافع عمومی صورت می‌پذیرد لیکن در عین حال به‌این نکته باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه‌های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه می‌باشد. پس استفاده نادرست و بی مورد از مصادره می‌تواند به انگیزه فوق صدمه بزند و در نتیجه منافع عمومی را تحت خطر قرار دهد. که البته لازم است شرایط قانونی برای مصادره به دقت رعایت شود.
آن چه بیشتر مورد توجه می‌باشد بحث پرداخت خسارت است که از اهمیت زیادی برخوردار است. و در قوانین مختلف نیز به آن اشاره شده است. از این رو یافتن معیاری دقیق برای تعیین بهای عادلانه لازم می‌باشد. ولی با توجه به‌این که تعیین آن بستگی نامی به اوضاع و احوال و شرایط ملکی که از آن سلب مالکیت شده دارد، در هر مورد با در نظر گرفتن جوانب امر و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان مربوط باید بهای عادلانه را تعیین نمود.
هم چنان که در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه وجود دادگاههای اختصاصی مربوط به سلب مالکیت پیش‌بینی گردیده که وجود این مراجع منطقی به نظر می‌رسد، زیرا سلب مالکیت به جهت منافع عمومی از سوی دولت نیازمند به رسیدگی خاص می‌باشد. با توجه به اهمیت بسیار ویژه سلب مالکیت که با حقوق اشخاص سرو کار دارد برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار ضمن عنایت به اهمیت موضوع اولاً وجود یک مرجع قضائی خاص جهت اتخاذ تصمیم نهائی ایجاد نماید و ثانیاً برای جلوگیری از گوناگونی قوانین و اتخاذ شیوه واحد در زمینه سلب مالکیت یک قانون واحد با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر وضع نماید.

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی «قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین» را ایجاد میکند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از؛

بند دوم- کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

هر کس برای دریافت پروانه ساختمان یا تفکیک ملک خود به شهرداری مراجعه نموده و درخواستش را مغایر با ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی بدانند حتما بانام کمیسیون ماده۵ آشنامی باشد. به نظر میرسد که: احداث بنای مازاد برسطح شصت درصد، احداث تراکم بیشتر (احداث اضافه طبقه)، تغییرکاربری‌های طرح تفصیلی، تفکیک مغایر با طرح تفصیلی و ضوابط آن و… به مشابه قفلهائی هستند که تنها کلید آن کمیسیون ماده ۵می باشد.
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد. عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها به حدی جدی است که چهره‎ی شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است. مثلاً در یک کوچه‌ یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه‌ یا برج سر برمی‌آورد. حتی ممکن است چنین تصمیماتی از نظر زیست محیطی هم برای شهروندان مخاطراتی به وجود بیاورد.
اما چهره‎ دیگر این تصمیمات یعنی صرفنظر از حقوق عمومی، عدم رعایت حقوق مجاوران ملک در تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. مورد اخیر از جمله مواردی است که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. مجاوران ملک موضوع تصمیم کمیسیون ماده ۵، به علت عدم اطلاع از ظرفیت‌های قانونی(قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه) یا برای گریز از گرفتار شدن در پیچ و خم ادارات و مراجع قضایی از این تخلفات چشم پوشی می‌کنند. رویه قضایی هم به علت قلت شکایات، دعاوی، استرداد و عدم پیگیری شکایاتی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی سابق مطرح شده بود (مجله تجارت فردا، ۱۳۹۲، ص۶۵).‏ و رعایت مصالح اداری و شهری پایدار نشده است.
برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان، کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی به ریاست معاونت عمرانی استانداری و عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، ریاست شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان مربوطه (با تخصص معماری و یا شهرسازی و بدون حق رای) تشکیل می‌شود تا وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات موردی آن را انجام دهد.
بررسی‌های فنی این کمیسیون به عهده کارگروه فنی این کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر است و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری در اداره کل راه و شهرسازی هر استان می‌باشد. استثنائاً قانونگذار در مورد شهر تهران اعضای کمیسیون ماده ۵ را معاونین ذیربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران (بدون حق رای) تعیین کرده است که رئیس کمیسیون ماده ۵ تهران شهردار تهران است که باتوجه به ذینفع بودن شهرداری تهران در موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵، تصمیم قانونگذار در تعیین شهردار تهران به عنوان رئیس کمیسیون ماده۵ در تهران قابل تامل است، مسئله قابل ذکر این است که چرا در کمیسیون ماده ۵ استان‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست نماینده‌ای ندارد. درحالی‌که تصمیمات راجع به طرح‌های تفصیلی، قهراً آثار محیط زیستی قابل توجهی دارد و معلوم نیست که چرا سازمان محیط زیست در کمیسیون ماده ۵ تهران، لزوماً در تصمیم‌گیری مداخله دارد ولی در غیر تهران مداخله‌ای ندارد؟! شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و در قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وصف قابل اجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۵ از سوی شهرداری‌ها چنین تصریحی نشده و لازم الاجرا بودن این تصمیمات برای شهرداری‌ها تلویحاً از تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استنباط می‌شود. بنابراین مهمترین وظیفه کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان است.
ولی تصمیمات این کمیسیون پاره‌ای اوقات مسئله‌ساز می‌شود و آن وقتی است که کمیسیون تصمیمات موردی اتخاذ می‌کند و این تصمیمات موردی است که گاهی اوقات تحت تأثیر عوامل مختلف ممکن است به علت تساهل و تسامح و عدم دقت در مقررات موجب تضییع حقوق مجاوران شود. برای اینکه وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ به صورت دقیق روشن شود لازم است طرح‌های جامع و تفصیلی شهر با توجه به قانون تعریف شود تا عملکرد شورا و کمیسیون قابل بررسی است.

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر

طرح جامع شهر: عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی؛ بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود. ضوابط و مقررات مربوط به همه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی در طرح جامع شهر تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح‌های جامع شهرها بعد از تصویب بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظرخواهد بود( قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، ماده۱)، بنابراین طرح‌های جامع، طرح‌های کلی هستند که بر اساس آن طرح‌های تفصیلی تعیین می‌شوند و هر نوع توسعه شهری و ساخت و ساز بر اساس طرح‌های تفصیلی است.
طرح تفصیلی: عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت همه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود(همان).
طرح تفصیلی موضوعی: طرحی است که برای احیاء برخی از مکانهای متروک و با عملکردهای قبلی خاص و ناحیه‌هایی وسیع (مثل معادن) یا حفاظت چند ناحیه با ارزش معماری در محورها حومه‌ها و سواحل و یا برای فعالیتهای تفریحی و گردش و نیز فضای سبز یا کمربند سبز تهیه می‌شود و همانطوریکه از معنای لغوی آن بر می‌آید معطوف به موضوعات خاص برنامه‌ریزی و در واقع برای تکمیل طرحهای تفصیلی پایه و موضعی می‌باشد و مشخصات عمومی چنین طرحی عبارت است از زمان محدود تغییر در موضوع خاص محدوده‌هایی خاص در بخشی از شهر یا در سطح تمام شهر و همراه با ویژگیهای قابل تغییر یا اصلاح بودن از نظر مشخصات اجرایی نیز این طرح می‌تواند توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع اجرا شود. وظایف خاص طرح ساماندهی جنبه‌های خاص تقویت سایر طرحهای شهری و تعیین وظایف نهادهای ذی‌ربط است(معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی طرح تفصیلی موضوعی).
طرح تفصیلی موضعی: طرحی است که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی با محدودیت همراه بوده و شامل طراحی توسعه جدید شهر با تجدید نظر در طرحهای توسعه قبلی و یا بهسازی مناطقی از شهر و یا ترکیبی از این‌ها خواهد بود. از نظر مشخصات عمومی این طرح برای حداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت تغییرات عمیق در محدوده نسبتاً کوچک‌تر تهیه شده و قابل تغییر و اصلاح می‌باشد.
اجرای آن‌ها توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مختلف به ویژه بخشهای مرکزی یا نواحی بزرگ جدید انجام خواهد شد. وظایف خاص چنین طرح ساماندهی مراکز شهری ساماندهی نواحی مسکونی قدیم و یا جدید و ساماندهی نواحی صنعتی , تجاری , تفریحی , گردشگری و غیره بوده اسناد آن نیز شامل نقشه پیشنهادها سند پیشنهادها و سیاستهای اجرایی و سایر مطالب توضیحی و تشریحی همراه با برآوردهای مالی می‌باشد(همان، طرح تفصیلی موضعی).
طرح‌هادی: عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و راه حل‌های کوتاه مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود.
با نگاهی به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و در سایه‌ی تعاریف قانونی مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی معلوم می‌شود که قانونگذار با تعریف دقیق با رعایت مصلحت مردم و محیط زیست آنها مقرراتی تهیه کرده که رعایت دقیق و صحیح آنها ضامن سلامت اجتماع و محیط زندگی شهری است. در هیچ جای مقررات و قوانین اجازه زیرپا گذاشتن قانون و یا ترجیح فرد بر اجتماع یا گروهی بر گروه دیگر داده نشده است و منظور این نوشتار تببین این است که کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند تحت عنوان تصمیمات موردی هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند بلکه قانوناً و شرعاً موظف است قوانین موضوعه و مصلحت عموم را برای زندگی سالم در شهر رعایت کند. مطابق مقررات اشخاص برای ساخت و ساز می‌توانند شصت درصد زمین خود را زیر بنا قرار داده و نوع استفاده از سازه هم بر اساس مقررات هر منطقه با ضوابط دقیق که در مقررات پیش‌بینی شده تعیین می‌شود.
اشخاصی که تمایل به تغییر این ضوابط را دارند تحت عنوان تصمیمات موردی از طریق شهرداری‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می‌شوند و کمیسیون ماده ۵ باید براساس ضوابطی را که در توضیح راجع به طرح تفصیلی کاملاً مشخص شده اتخاذ تصمیم کنند. مهمترین موضوعاتی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعیین میزان تراکم ساختمانی و تغییر کاربری است که متاسفانه کمیسیون به بهانه کمبود منابع مالی شهرداری تصمیماتی اتخاذ می‌کند که بر خلاف حقوق مجاوران است و حقوق مجاوران در قانون مدنی تبیین شده است. کمیسیون‌های ماده ۵ علاوه بر مقررات و ضوابط مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی باید حقوق مجاوران را رعایت کنند که پاره‌ای اوقات این اهتمام برای رعایت حقوق مردم وجود ندارد.

بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها

به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری مکلف شده‌اند برای اجرای طرح خود تا آن جا که ممکن است از اراضی ملی یا دولتی استفاده نمایند و چنانچه بخواهند طرح خود را در اراضی خصوصی اجرا کنند باید نبود اراضی ملی ودولتی در محل را به تایید مراجع مربوط برسانند. این تبصره حکایت از آن دارد که با تصویب طرح، محدودیت خاصی بر مالکیت افراد ایجاد می‌شود؛ لذا قانون‌گذار، در راستای رعایت قاعده‌ی احترام مال دیگران، دستگاه اجرایی را مکلف نموده تا حد امکان برای اجرای طرح از اراضی ملی و دولتی استفاده کند. پرسش این است که اگر تصویب طرح که در راستای رفع نیازعمومی است، محدودیتی برای مالکان خصوصی اراضی مشمول طرح در پی نداشته و ایشان مختارند که با دستگاه اجرای توافق کرده یا از انجام معامله سر باز زنند، چرا که قانون‌گذار دستگاه اجرایی را مکلف نموده است که تا حد امکان از اراضی دولتی یا ملی استفاده کند.
شاید بتوان گفت دلیل استفاده از این اراضی آن است که اراضی مزبور به صورت رایگان در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده می‌شود؛ مقصود قانون‌گذار نیز همین صرف هجویی در بیت‌المال بوده است؛ آ نگونه که دستگاه اجرایی با صرف هزینه‌ی کمتر، خدمت بیشتری به عموم ارائه دهد (ماده‌ی ۱۱ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی). به رغم آن چه گفته شد، با دقت در ماده‌ی ۱۱ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی مشخص می‌شود آن چه موضوع این ماده است، تملک دستگاه اجرایی نیست، بلکه صرفاً است «حق استفاده‌ای» است که قانونگذار برای دستگاه اجرایی دارای طرح در نظر گرفته و آن هم در صورتی است که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح خود به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیاز داشته باشد؛ در حالی که در تبصره‌ی ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، ذکری از «نیاز» دستگاه اجرایی به اراضی ملی یا دولتی به میان نیامده است؛ بلکه دستگاه اجرایی مکلف گردیده برای اجرای طرح‌های خود تا حد امکان از اراضی ملی یا دولتی استفاده کند. نتیجه آن که مطابق مقررات قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، اجرای طرح عمرانی و عمومی در اراضی ملی یا دولتی مشمول ماده‌ی ۱۱ یاد شده نبوده و دلیلی بر رایگان بودن تملک دستگاه اجرایی وجود ندارد تا موضوع صرف هجویی در بیت‌المال دلیل وضع این تبصره تلقی شود(احتشامی، ۱۳۸۱، ص۲۵).

بند پنجم- بررسی دیدگاه ها در مورد توافق مالکان و شهرداری

از عمده وظایف شهرداری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدانها و باغهای عمومی است؛ شهرداریها با تصویب طرح‌های عمرانی در این راستا اقدام می‌نمایند. گاهی اجرای این طرح‌ها با مانع مالکیت خصوصی افراد مواجه می‌شود؛ در این صورت هر گونه اقدام عمرانی در این املاک مستلزم آن است که شهرداری ابتدا این املاک را خریداری و تملک نماید؛ در صورت بروز چنین حالتی، نیاز شهر و شهروندان به ‌ایجاد و اجرای پروژه‌های عمومی، با حق مالکیت مالکان در تزاحم قرار می‌گیرد.
در قوانین راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است؛ شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عام المنفعه‌ی خود مکلفند از این قوانین تبعیت نمایند از جمله مطابق ماده‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ١٢/١١/١٣۵٨، شهرداری مکلف است توافق مالکان عرصه و اعیانی مشمول طرح را تحصیل کند. در این صورت با پرداخت مبلغ توافق شده به مالک، ملک تحویل شهرداری می‌شود و در فرض عدم توافق، مطابق تبصره‌ی یک ماده واحده‌ی قانون «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» مصوب ٢٨/٨/١٣٧٠ قیمت عرصه و اعیان ملک، توسط هیأت سه نفره‌ای از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌گردد؛ آنگاه شهرداری به یکی از روش‌های مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مشتمل بر ابلاغ کتبی، نشر آگهی و الصاق آگهی در محل، مالک را برای انجام معامله دعوت می کند. «ذیل ماده‌ی ۸» بیان می‌شود: که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، برای انجام معامله مراجعه نماید. پس از گذشت این مدت و با عدم مراجعه‌ی مالک، برای بار دوم به مالک اعلام می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز برای معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداری می‌تواند با اعمال مقررات ماده‌ی ۸ قانون نحوه‌ی خرید و تملک، ملک مورد نظر را به تملک خود درآورد.

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات

مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح‌های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می‌گیرد. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات شهرداری و مالکان اراضیِ مشمول اجرای طرح‌های عمرانی، نظریه‌های غالب و مشهور میان صاحب‌نظران حقوق شهری است (کامیار، ۱۳۸۷، ص۱۷۹). از منظر حقوق خصوصی، با تکیه بر اصول حاکمیت اراده و تسلیط، خارج شدن مالی از دارایی دیگری، نیازمند خواست و اراده‌ی مالک آن است. اولین طریق ایجاد مالکیت بهره‌مندی از عقود ملک است. لذا با این نگرش ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان می‌توانند با بهره گرفتن از عقد بیع، اجاره، صلح و یا سایر عقود معین و یا قرارداد موضوع ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، حق مالکیت یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این روش که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و نیز قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه و املاک مورد اشاره قرار گرفته است (کامیار، همان، ص۱۷۹).
یکی از نویسندگان از حصول توافق میان شهرداری و مالک با عنوان تأمین توافقی یاد کرده است (بهشتیان، ۱۳۸۷، ص۲۲۰). به ‌این معنی که طرفین، یعنی شهرداری و صاحب حقوق مالکانه‌ی مورد نظر، باید با تراضی نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند. به عقیده‌ی ایشان، نخستین شیوه‌ی انتقال حقوق مالکانه، بهره‌گیری از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین واقع می‌شود و با توجه به مواد قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، این طریق نسبت به دیگر شیوه‌ها اولی و ارجح است؛ لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، شهرداری باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریق بهره گیرد (بهشتیان، ۱۳۸۸، ص۵۴). این نویسنده ماهیت حقوقی واگذاری‌های غیرتوافقی را نیز عقد دانسته و معتقد است شخص دیگری به قائم مقامی صاحب حق اقدام به واگذاری حقوق به شهرداری می کند (بهشتیان، همان، ص۶۵).
برخی نویسندگان نیز با تفکیک شرایط عمومی مربوط به تملک از قواعد تملک از طریق توافق و بدون تصریح به ماهیت توافق شهرداری با مالکان، رعایت شرایط عمومی تملک از جمله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأمین قبلی اعتبار، لزوم و ضرورت اجرای به موقع طرح برای امور عمومی و ارائه‌ گواهی مبنی بر نبود اراضی ملی یا دولتی را برای توافق با مالکان ضروری دانسته‌اند (صالحی، ۱۳۸۳، ص۵۲ و میرزایی، ۱۳۸۸، ص۲۲۱). برخی دیگر نیز بدون تعیین ماهیت توافقات شهرداری، صرفاً مراحل اجرای طرح و تملک املاک افراد را بیان کرده و در تفاوت بین قانون نوسازی و عمران شهری با قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی آورده‌اند که در قانون نخست، مالک در تعیین کارشناس یا نماینده برای تعیین بهای ملک خود، فاقد اختیار است؛ اما مطابق لایحه‌ی اخیر، مالک در تعیین کارشناس مخیر است؛ لذا از این منظر، قانون مذکور وجاهت شرعی و قانونی بیشتری نسبت به قانون نوسازی دارد (حیدرنیادلخوش، ۱۳۸۱، ص۸۱).
ظاهر اظهارنظرهای غیر‌صریح فوق، شاید بر ماهیت قراردادی توافقات شرایط عمومی مربوط به شهرداری با مالکان دلالت داشته باشد؛ اینکه میان تفاوت گذاشته‌اند، بر ماهیت دو‌گانه‌ی این قواعد تملک از طریق «توافق» و «تملک» دو طریق تملک دلالت دارد؛ در یک جا شهرداری با جلب توافق و نظر مساعد مالک اقدام می‌کند و در موضعی دیگر از قوه قاهره‌ی دولت بهره می‌برد. دیدگاهی که قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی را موجه‌تر و در انطباق بیشتری با شرع می‌داند، بیشتر به سود مالک می‌باشد؛ چرا که وفق این دیدگاه، قدرت مافوقی برای سلب مالکیت وی حداقل در مرحله‌ی ابتدایی اجرای طرح وجود ندارد و تملک شهرداری از طریق توافق صورت می‌گیرد.

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات

قائلین به قراردادی بودن توافقات شهرداری با مالکان اراضی و املاک به برخی مستندات متوسل می‌شوند.
همانطور که از عنوان قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر می‌آید، این قانون، نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک خصوصی افراد را که برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و یا نظامی دولت مورد نیاز است، تعیین می‌کند. قانونگذار مطابق این قانون جهت مالک شدن املاک خصوصی توسط دستگاه اجرایی دو شیوه در نظر گرفته است نخست، خرید املاک یعنی استفاده از طریق «توافقی» و در صورت عدم امکان «تملک» اراضی مورد نیاز اقدام اخیر حالت قهری داشته و با توجه به ماده‌ی ۸ قانون مذکور، منوط به وجود موانعی جهت حصول توافق است. لذا اصل اولیه در اجرای این قانون، معامله کردن و «خریداری» است.
شهرداری می‌تواند در نتیجه‌ی تراضی، مالک اراضی و حقوق مورد نیاز خود گردد؛ نه آن که مجاز باشد یک جانبه و قاهرانه اقدام به تملک نماید. در این فرض مالک می‌تواند با عدم پذیرش قیمت پیشنهادی شهرداری، هرچند مقرون به صرفه بوده و حتی چندین برابر قیمت روز ملک باشد، از انجام معامله اجتناب ورزد این امر مصداق آزادی اراده درامر قراردادهاست چرا که به موجب این اصل، اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‌خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند؛ مگر این که مفاد تراضی آنان، به دلیل مخالفت با قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه، نامشروع باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۴۴). ذیل ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، دو عبارت «خرید» و «تملک» در کنار یکدیگر به کار رفته است که موّیدی بر استنباط فوق می‌باشد.

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»

در ماده‌ی ۳ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی از عبارات «بهای عادله» یاد شده است. آنچه از این دو عبارت به ذهن متبادر می‌شود، «خسارت مالکان» و در فرضی پرداخت می‌شود یکی خرید ملک و دیگری، مسؤولیت مدنی است، «بهاء» در فرضی پرداخت می‌شود که قرارداد معوضی وجود داشته و طرفین به قیمت معینی تراضی کرده باشند؛ خسارت هنگامی مطرح است که بدون وجود قراردادی، از فعل یا ترک فعل شخص، «خسارت» به مالک ضرری وارد شده باشد. به قرینه‌ی مندرج در ماده‌ی ۳ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین، بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر یا انجمن شهر(شورای شهر) در مورد شهرداریها برسد». مشخص می‌شود که شهرداری باید با مالک وارد معامله شده و با رضایت و توافق وی اراضی موضوع طرح است و «خرید» را به دست آورند. در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ این قانون نیز بحث از اینکه شهرداری پس از حصول توافق مکلف است ظرف سه ماه اقدام به خرید ملک کرده یا انصراف خود را از خرید و تملک اعلام نماید.

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، امکان پرداخت حقوق زارعین ملک را پیش از انجام «معامله» پیش‌بینی نموده است. ظاهر این تبصره مبین انعقاد قرارداد ملک میان شهرداری و مالک در وهله‌ی نخست است. واژه‌ی معامله ذیل تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۵ نیز تکرار شده است نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می‌باشد، در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب٢٩/٨/١٣۶٧ نیز شهرداری‌ها مکلف شدند در صورت تصویب و اعلان رسمی طرح، و پرداخت بهاء یا عوض، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه، به انجام معامله‌ی قطعی و پرداخت بها یا عوض املاک متعلق به افراد اقدام نمایند. استفاده از عبارت «معامله» در این ماده واحده نیز از ماهیت قراردادی اقدامات تملکی شهرداری حکایت دارد.
اصل احترام مال مردم و ضرورت رعایت آن که مورد توجه شارع مقدس است، مستلزم این مهم است که در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها به اراضی و املاک و ابنیه یا سایر حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه‌ها باید اقدام به خرید یا جلب توافق و رضایت مالک یا مالکان نموده و صرفاً از این طریق نیاز خود را برطرف کنند‌. معنای احترام جز این نیست که «مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست، که دارای هیچ گونه حرمتی نباشد، و هرکس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از آن استیفا کند» (محقق داماد، ۱۳۸۲، ص۲۱۵)‌.
«مردم بر مال خود مسلطند و می‌توانند در آن تصرفات حقوقی یا مادی انجام دهند یا از هرگونه تصرفی خودداری نمایند. «جنبه‌ی سلبی قاعده سلطنت نیز به ‌این معنا است که دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او، حق مداخله و تصرفی ندارند و چنین تصرفی دارای ضمانت اجرای تکلیفی و وضعی است» ( محقق داماد، همان، ص۲۳۱). به نظر می‌رسد قوانین مربوط به تملک نیز با پیروی از این قاعده‌ی فقهی در موارد متعددی از عبارات معامله، توافق، خرید و مانند آن بهره برد‌ه‌اند؛ امری که بیانگر حکومت اصل آزادی اراده و به تبع آن اصل ازادی قراردادهاست.

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات

به رغم آنچه گفته شد، در کنار عبارات فوق، قرائنی وجود دارد که حتی توافقات شهرداری با مالکان را در زمره‌ی تملکات می‌نمایاند، و چهره‌ی قاهرانه‌ی آن را تقویت میکند. در ادامه، دیدگاه تملکی دانستن توافقات و مستندات آن آورده می‌شود؛
برخی نویسندگان حقوق شهری، توافقات شهرداری با مالکان جهت اجرای طرح‌های عمرانی را از سنخ قرارداد دانسته و تابع اصول و قواعد حاکم بر قراردادها می‌دانند؛ با این وجود در مواردی نیز دیدگا ههایی به تصریح یا تلویح و با تأکید بر جنبه‌ی قاهرانه‌این توافقات، حداقل آن را از یک قرارداد معمولی بین دو شخص(مالک و شهرداری) فراتر دانسته‌اند (نوروزی، ۱۳۸۴، ص۲۶).

شکل ۱-۱۱– شکل شماتیک مکانیسم اکسیدسیون ۱و۲-پروپان­دی­ال در محیط قلیایی[۳۹].
۱-۱۰- اهداف پروژه
در این پروژه ابتدا الکتروکاتالیزور پلاتین/کربن به وسیله­ کاهش شیمیایی نمک پلاتین با کاهنده شیمیایی سدیم­بور­هیدرید سنتز می­ شود. در ادامه، فعالیت کاتالیزور پلاتین/کربن در فرایند اکسیداسیون ۲،۱-پروپان­دی­ال، ۲- پروپانول و متانول در محیط قلیایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و واکنش اکسیداسیون این الکل­ها به­عنوان سوخت قابل استفاده در پیل­ سوختی قلیایی بررسی ­می­ شود. سپس رفتار الکتروشیمیایی الکل­های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و تفاوت­های موجود استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت پایداری کاتالیزور پلاتین/کربن سنتز شده در برابر مسمومیت­های ناشی از حد‌واسط_‌های تولید شده در فرایند اکسیداسیون، با بهره گرفتن از تکنیک­های مختلف الکتروشیمیایی ارزیابی خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
الکتروشیمی شاخه­ای از شیمی می­باشد که به بررسی رفتار­های الکتریکی واکنش­های شیمیایی می‌پردازد. در این روش، کمیت­های الکتریکی مانند جریان، پتانسیل، مقاومت، بار اندازه ­گیری شده و ارتباط آن با واکنش­های شیمیایی، مورد بررسی قرار می­گیرد که موجب کاربرد گسترده­ی این روش درزمینه­های مختلف از جمله صنعت، محیط زیست، پزشکی و… شده است. همچنین روش­های الکتروشیمیایی دارای کاربرد وسیعی در تجزیه نمونه­های مختلف و نیز در سنتزهای آلی و معدنی، بدست آوردن داده ­های ترمودینامیکی و سینتیکی واکنش­ها و… می­باشند. گزینش­پذیری، حساسیت بالا، سهولت اجرا، سرعت عمل و کم­هزینه بودن روش­های الکتروشیمیایی و همچنین صحت و دقت بالایی که با آن می­توان پارامتر­های مرتبط با این واکنش­ها را اندازه گرفت، روش­های الکترو شیمیایی را در ردیف حساس­ترین و انتخابی­ترین روش­ها برای اندازه ­گیری­های کمی وکیفی قرار می­دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش­های الکتروشیمیایی بر اساس وضعیت تعادلی سل الکتروشیمیایی و حضور یا عدم حضور جریان به دو دسته عمده روش‏های ایستا و پویا تقسیم­‏بندی می­‏شوند. در روش‏های ایستا اندازه‏گیری اختلاف پتانسیل در جریان صفر انجام می‏­شود. درحالی­که، روش­‏های پویا مبتنی بر اندازه‏­گیری اختلاف پتانسیل یا جریان در خارج از حالت تعادل هستند. روش‏های پویا به چند دسته تقسیم‏بندی می‏شوند که عبارتند از‏: جریان ثابت‏، پتانسیل کنترل­شده و بار عبوری کنترل­شده‏.
۲-۲- تکنیک­های مورد استفاده
در این پروژه تحقیقاتی رفتار الکتروشیمیایی اکسیداسیون الکل­ها در محیط قلیایی توسط کاتالیست Pt/C، از طریق روش­های الکتروشیمیایی کرونوآمپرومتری^[۴۲]، ولتامتری چرخه­ای(CV)^[43]، ولتامتری روبش خطی(LSV)^[44] و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی^[۴۵] مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به­ کاربرد هر یک از این روش­ها در ارزیابی عملکرد الکترود آند پیل­های سوختی الکلی مستقیم پرداخته شده است.
۲-۳- ولتامتری
ولتامتری به­ طور وسیعی توسط شیمیدان‏­های معدنی، شیمی­فیزیک و زیست­شیمی برای مطالعات بنیادی فرایند­های اکسایش وکاهش در محیط­‏های مختلف، فرایندهای جذب سطحی روی سطوح و مکانیسم انتقال الکترون در سطح الکترودهای تعدیل­شده شیمیایی به­کار گرفته می‏شود. به­ طور­کلی ولتامتری شامل دسته‏ای از روش‏های الکتروتجزیه‏­ای است که در آن­‏ها اطلاعات در خصوص ترکیبات از طریق دنبال کردن جریان به­عنوان تابعی از پتانسیل اعمال شده حاصل می‏گردد.
۲-۳-۱- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل
ولتامتری با روبش خطی پتانسیل روشی است که در آن، پتانسیل شیب­‌داری را به الکترود ساکن شناور در محلول ساکن اعمال می­‌کنند و تغییرات جریان حاصل را نسبت به پتانسیل الکترود ثبت می­‌نمایند. در این روش که جزء روش‌های پتانسیوستایی است از سه الکترود کار، کمکی و مرجع استفاده می‌­شود و بسته به جهت روبش پتانسیل، فرایند الکترودی و جریان وابسته به آن ممکن است ماهیت آندی یا کاتدی داشته باشد [۴۲].
۲-۳-۲- ولتامتری چرخه‏ای
هرگاه جهت روبش پتانسیل را، با رسیدن به پتانسیل انتهایی عوض کنند و روبش پتانسیل را در جهت عکس تا رسیدن به پتانسیل اولیه ادامه دهند، در صورت برگشت­پذیر بودن فرایند الکترودی، محصول واکنش که در مرحله روبش رفت پتانسیل به وجود آمده و در اطراف الکترود قرار دارد، می ­تواند در مرحله روبش برگشت، در واکنش عکس وارد شود وLSV را به ­وجود آورد که علامت جریان آن، عکس علامت جریان­های ثبت شده در مرحله رفت است. در این حالت روش را ولتامتری چرخه­ای می­نامند. بسته به اطلاعات مورد نیاز، یک یا چندین چرخه می ­تواند به­کار گرفته شود. در این روش که عمدتًا برای مطالعه مکانیزم واکنش­ها و تبیین حدود برگشت­پذیری فرایند­های الکترودی به­کار می­رود، سرعت روبش پتانسیل را در دو مرحله رفت و برگشت، معمولاً یکسان انتخاب می­ کنند.
در این پروژه، از روش ولتاموگرام چرخه­ای برای سنجش کارایی کاتالیتیکی کاتالیزور و هم­چنین سنجش پایداری کاتالیزور استفاده شده است.
۲-۳-۳- عوامل موثر در واکنش­های الکترودی در حین ولتامتری چرخه­ای
در علم الکتروشیمی، به پدیده­هایی که بر سطح الکترود رخ می­دهد توجه خاصی شده است که برای بررسی، واکنش الکترودی کلی:
(۲-۱) O + ne^– ⇔ R
را در نظر می­گیریم که گونه اکسید شده O طی مراحل متعدد به­گونه کاهش یافته تبدیل می شود، شکل (۲-۱)] ۴۳[.
همان­طور که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است جریان یا سرعت واکنش الکترودی به­وسیله سرعت فرایند­های ذیل کنترل می­ شود:
۱- انتقال جرم^[۴۶]: به­معنای فرایند انتقال گونه اکسیدی از داخل محلول به سطح الکترود.
۲- انتقال الکترون در سطح الکترود
۳- واکنش سطحی نظیر جذب سطحی، دفع یا کریستالیزاسیون.
۴- واکنش شیمیایی قبل یا بعد از انتقال الکترون که این واکنش­ها می­توانند همگن^[۴۷] یا ناهمگن^[۴۸] باشند.
شکل ۲-۱– مسیر کلی واکنش الکترودی
فرایند انتقال جرم می ­تواند به سه طریق انجام گیرد:
مهاجرت^[۴۹]: یعنی جابجایی گونه باردار در اثر میدان الکتریکی ایجاد شده بین دو الکترود (گرادیان پتانسیل الکتریکی).
نفوذ^[۵۰]: یعنی جابجایی گونه باردار تحت تاثیر تغییر پتانسیل شیمیایی یا به عبارت دیگر اختلاف غلظت ایجاد شده بین محلول و الکترود (گرادیان غلظتی)
جابجایی^[۵۱]: به معنای جابجایی گونه ها در اثر بهم­زدن یا انتقال هیدرودینامیکی
۲-۳-۴- نحوه عمل در ولتامتری چرخه­ای
در ولتامتری چرخه­ای پتانسیل الکترود کار نسبت به زمان به­ طور خطی تغییر می­نماید. پتانسیل آغازی را طوری انتخاب می­نماییم که واکنش اکسیداسیون و احیا در سطح الکترود انجام نگیرد. بعد از طی کردن محدوده^[۵۲] پتانسیل یک یا تعداد بیشتری واکنش الکترودی رخ می­ دهند. سپس جهت روبش خطی^[۵۳] معکوس شده و واکنشهای الکترودی، حد­واسط­ها و محصولاتی که طی فرایند اول تشکیل شده ­اند، اگر الکتروفعال باشند، قابل تشخیص خواهند بود (شکل ۲-۲).
شکل ۲-۲– سیگنال تهییجی برای ولتامتری چرخه ای یک موج پتانسیلی با فرم مثلثی
۲-۴- نمودارهای تافل
وقتی که E=E_eq است، هیچگونه جریان خالص از مدار عبور نمی­کند. با این حال، این موقعیت با حرکت مستمر حاملان بار در هر دو جهت، یک حالت دینامیک است و در آن مؤلفه­ های جریان­های آندی و کاتدی متقابل با هم برابرند. قدر­مطلق این مؤلفه­ ها در E_eq ، جریان­مبادله^[۵۴] ( ) را نشان می­‌هد که مستقیماً با ثابت سرعت استاندارد متناسب است.
(۲-۱)
که در آن ، به­ترتیب مؤلفه­ های کاتدی و آندی می­‌باشند.
اگر معادله مبادله باتلر- ولمر برحسب جریان نوشته شود:
(۲-۲) معادله باتلر-ولمر

(۲-۳)
که در آن است و به­نام پتانسیل اضافی نامیده می­‌شود.
معادله (۲-۳) می‌­تواند برای استخراج اطلاعات مربوط به و α، که پارامترهای مهم سینتیکی هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
برای پتانسیل­های اضافی به­قدر کافی بزرگ، یکی از عبارت­ها در معادله (۲-۳) در مقایسه با دیگری قابل صرف­نظر کردن خواهد بود. مثلاً در پتانسیل مازاد بسیار منفی، می­ شود و معادله (۲-۳) به­شکل زیر در­می‌آید:
(۲-۴)
و بنابراین می­توانیم داشته باشیم:
(۲-۵)
این وابستگی لگارتیمی پتانسیل- جریان به­عنوان معادله تافل شناخته شده است. با رسم تغییرات logi بر­حسب ، منحنی­های تافل برای شاخه­ های کاتدی و آندی منحنی­جریان- پتانسیل مازاد به­دست می‌‌آیند [۴۴-۴۵].
۲-۵- روش طیف­‏نگاری امپدانس الکتروشیمیایی
در چند سال اخیر روش طیف­نگاری امپدانس الکترو­شیمیایی که به اختصار EIS یا امپدانس ac نامیده می­ شود به­عنوان روشی کلیدی در الکتروشیمی و علم مواد مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. بدون شک، در مطالعه سیستم­های الکترو­شیمیایی، روش EIS با بهره گرفتن از تکنیک­ها و قالب­های خروجی متنوعی که دارا است قادر به ارائه اطلاعات صحیح در مورد سینتیک و مکانیسم واکنش خواهد بود. به­همین دلیل به‌عنوان وسیله­ای قدرتمند در مطالعات خوردگی، ارزیابی خواص پوشش­ها، آبکاری الکتریکی، باتری­ها، سرامیک­ها و نیمه­هادی­ها به­کار می­رود. به­علاوه روش EIS دارای چهار مزیت عمده است که عبارتند از :
۱-میزان تحرک کم: در این روش معمولا از دامنه ولتاژ ۱۰-۵ میلی ولت استفاده می­گردد که آن امر منجر به ایجادکمترین آشفتگی در سیستم­های الکترو­شیمیایی مورد آزمایش می­ شود.
۲-مطالعه مکانیسم : چون داده ­های حاصل از آزمایش­های امپدانس الکترو­شیمیایی هم، اطلاعاتی در مورد ظرفیت و هم در مورد سینتیک انتقال بار به­دست می­ دهند لذا می­توان مطالعات مکانیسیمی سیستم را با آن­ها انجام داد.