قبل از بحث درباره حق اشخاص ‌در مورد اصلاح شناسنامه، باید اول ماهیت حقوقی شناسنامه روشن گردد که آیا آن ثبت یک واقعۀ تاریخی است یا معرِّف و بیانگر هویت حقوقی شخص در جامعه بشری است. ماده ۱ قانون ثبت احوال، اصلاحی ۱۳۶۸، که در آن مقرر شده است: وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه …» ؛ مؤید این است که شناسنامه معرِّف هویت حقوقی شخص است، زیرا در این ماده ثبت ولادت در کنار صدور شناسنامه، دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است و آن دو از یکدیگر متمایز شده است و این دو کاملاً منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا شناسنامه علاوه بر در برداشتن تاریخ تولد فرد، دربردارنده نام و نام‌خانوادگی است که فوایدی از قبیل اثبات وضعیت شخص، تأمین دلیل، شناسایی وضعیت و احوال شخصیه افراد، بروجود شناسنامه مترتب شده است. (صفایی، قاسم‌زاده، ۱۳۷۵، ص۱۰۵-۱۰۴) صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، تهران انتشارات سمت، ۱۳۷۵

همان‌ طور که بعضی حقوق دانان ، شناسنامه را به برگی تعریف کرده‌اند که احوال شخصیه هر فرد در آن درج شده است و مؤید این است که شناسنامه ثبت یک واقعه تاریخی صرف نیست. (امامی؛ ۱۳۷۷، ج۴، ص۱۹۹) امامی، سیدحسن، حقوقی مدنی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷ و به نظر بعضی محققان ، آنچه از سیره عقلاء و عرف ‌در مورد شناسنامه استفاده می شود، این است که شناسنامه، امروزه به عنوان سند هویت شخص در جامعه است و هر گونه ناهماهنگی که بین ظاهر شخص و مندرجات شناسنامه او وجود داشته باشد، شخص را در تمتع یا استیفاء از بعضی از حقوق خود با مشکل مواجه می‌کند، مثلاً کسی که در شناسنامه مذکر است و تغییر جنسیت داده و مؤنث شده است، نمی تواند دیگر از آن استفاده کند و چنین شناسنامه ای را عرف، معرّف این شخص تلقّی نمی نماید. ولی در صورتی که شناسنامه او اصلاح گردد و جنسیت فعلی او در آن درج شود، با مشکلی در تمتع یا استیفاء از حقوق خود مواجه نمی گردد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که شناسنامه معرّّف هویت حقوقی شخص در جامعه است «[ باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دورۀ ۸ ، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۳، ، ص ۸۱ .۳۴]

همچنین با توجه به ماده ۱۰ قانون ثبت احوال و بند الف این ماده که مقرر می‌دارد: «ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت می‌رسد: الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌گردد.»

به نظر می‌رسد با تمسک به عبارت وقایع حیاتی صدر ماده ۱۰ و موارد احصاء شده در این ماده و بند الف همین ماده که در دفتر ثبت کل وقایع ثبت می شود ، می توان تغییر جنسیت را شامل وقایع شمرد زیرا دارای مجوز و مدارک از دادگاه و پزشکی قانونی به عنوان حکم مانند وقایع نام برده شده در این ماده ( ازدواج ، طلاق و..) می‌باشد، لذا شخصی که با تغییر جنسیت، نام و جنسیت او عوض شده است، حق دارد خواهان تغییر شناسنامه خود باشد و رویه قضایی موجود این قول را پذیرفته و در صورتی که فرد با مجوز قانونی اقدام به تغییر جنسیت کند، دارای حق اصلاح شناسنامه می‌گردد و باید مقامات عمومی اقداماتی نمایند تا شناسنامه او را مطابق با جنسیت جدید اصلاح کنند.

‌بنابرین‏ کسی که مذکر بوده و به مؤنث تغییر جنسیت داده، دیگر نمی‌تواند از شناسنامه خود استفاده کند و عرف و قانون، مندرجات شناسنامه وی را معرف هویت او تلقی نمی‌کنند. در حالی که با اصلاح شناسنامه و درج جنسیت جدید (فعلی)، فرد تغییر یافته به راحتی می‌تواند حقوق خود را استیفاء کند و چون نام جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه های مهم هویت وی می‌باشد.

بنابر ظاهر عبارات حقوق ‌دانان در صورت اصلاح شناسنامه فرد تغییر جنسیت داده می‌تواند با ارائه شناسنامه اصلاحی تمام مدارک و اسناد متعلق به خود را تصحیح کند. چنان که می‌تواند اسناد تحصیلی، اسناد ملی، گواهینامه و دیگر اسناد رسمی را اصلاح کند. (صفایی، قاسم‌زاده، ۱۳۷۵، ص۱۲۱) صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، تهران انتشارات سمت، ۱۳۷۵

بند دوم : حق بر ازدواج ‌بر مبنای‌ اصلاح هویت بعد از تغییر جنسیت

موضوع دیگری که در خصوص اصلاح جنسیت و مسائل پیرامونِ ازدواج ِ چنین اشخاصی وجود دارد، حق ازدواج پس از تغییر جنسیت است. حق بر ازدواج از جمله حقوقِ اولیه ای است که افرادِ انسانی از آن برخوردارند. ‌بنابرین‏ باید دید آیا اشخاصی که مبادرت به تغییر جنسیت می‌کنند نیز از چنین حقی پس از برخورداری از جنسیت جدید (و با جنس مخالف) برخوردار خواهند بود؟

در حقوق ایران مقررات خاصی در این خصوص وجود ندارد و به نظر می‌رسد رویۀ خاصی نیز در این خصوص موجود نمی باشد.

این در حالی است که به عنوان مثال در حقوق انگلستان در سال ۱۹۷۰ در یک پرونده یک خانم خنثی با مردی ازدواج کرد و بعد خواستار طلاق خویش از دادگاه شد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده، درخواست طلاق را رد و استدلال کرد که او قابل طلاق نیست، زیرا مفهوم مؤنث به فهم هر شخص معمول و متعارف شامل خنثی نمی شود. ‌بنابرین‏، ازدواج صحیحاً منعقد نشده که زوجه قابل طلاق باشد. این پرونده، قضات انگلیسی را در موارد ازدواج شخص تغییر جنسیت داده، در سی سال گذشته راهنمایی ‌کرده‌است.[۳۱] باریکلو، علیرضا، پیشیـن، ص ۱۲۴٫ باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دورۀ ۸ ، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۳

در حقوق ایران نیز با توجه به اینکه اگر در خنثی علائم یک جنسیت بر جنسیت دیگر غالب باشد، احکام جنسیت غالب بر او مترتب است و شخص موظف به پیروی از احکام این اشخاص است، می توان نتیجه گرفت که اگر متخصصان تشخیص دهند خنثی اعم از مشکل و غیر مشکل، ملحق به جنسیت خاصی است، به طریق اولی و از باب ادله حجیت شهادت، می توان حکم به الحاق شخص به جنسیت مورد نظر متخصصان کرد و در نتیجه او می‌تواند از حق ازدواج با جنسیت مخالف و سایر حقوق بهره مند گردد.[۳۲] همان، ص ۱۲۵٫ باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دورۀ ۸ ، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۳

دربارۀ خنثی روانی نیز می توان گفت: با توجه به اینکه متخصصین تشخیص جنسیت، عواملی از قبیل علائم جنسی بدنی، گرایش های جنسی روانی، کوروموزوم و شکل مغز را مؤثر در تعیین جنسیت شخص می دانند، اگر نظر متخصصین قابل اعتماد براین قرار گیرد که خنثی روانی باید تغییر جنسیت دهد، می‌تواند با جنسیت مخالف ازدواج کند.[۳۳] همان باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دورۀ ۸ ، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۳

آیا زنی که با عمل، تغییر جنسیت داده می‌‌تواند زن بگیرد و این ازدواج آیا صحیح و دارای کلیه آثار مثل توارث حق نفقه و… است. آیا ما فقط حکم ازدواج صحیح را بر رابطه دو طرف با روابط جنسی آن ها را مشروع می‌دانیم؟

اگر واقعاً مرد شده باشد تمام احکام مرد را دارد. از جمله اینکه می‌تواند ازدواج کند. و تمام احکام زوجیت بر آن مترتب می‌شود. http://lankarani.ir/far/news/show_news.php?&id_news=162 استفتاء آیت الله العظمی فاضل لنکرانی