با این همه، این مسئولیت ویژه دولت باید مسئولیت سازمان ملل را برای اعمال منتسب به دادگاه، مثلاً به سبب عدم نظارت کافی در حبس محکوم، منتفی سازد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید متوجه بود برعکس آن چه معمولاً در کنوانسیون های راجع به معاضدت قضایی متقابل در مورد احاله تعقیب کیفری، اجرای احکام خارجی یا نقل وانتقال زندانیان پیش بینی می گردد و درآن ها قانون دولتی که از آن تقاضا به عمل آمده است جانشین قانون دولت تقاضا کننده می شود، قانون دولتی که محکوم را می پذیرد در مورد کیفر زندان وی اجرا نمی گردد و، همچنان که دیدیم، این عمل «زیر نظارت دادگاه بین المللی» خواهد بود (ماده ۲۷ ). بدین ترتیب، عفو یا تخفیف مجازات محکومان که به موجب قانون دولت محل اجرای مجازات اعمال میگردد، به محکوم دادگاه بین المللی تسری نمی یابد، مگر با اجازه رئیس دادگاه پس از مشاوره با دادرسان (ماده ۲۸ ).
این قاعده، در صورتی که دادگاه عمری محدودی داشته باشد به کسانی که محکوم به زندان ابد یا مجازات های بلند مدت باشند، مسائلی ایجاد می کنند … البته مشروط برآن که آراء محکومیتی صادر بشود …

اجرای آرا
برخلاف دادگاه های نورمبرگ ۱۹۴۶ و توکیو ۱۹۴۷ که در آن ها محدودیتی برای مجازات تعیین نشده و دو دادگاه می توانستند مجازات اعدام و یا هر مجازات دیگری را اعمال کنند، دادگاه یوگسلاوی به طوری که گفته شد صلاحیت اعمال کیفر اعدام را نداشته و تنها می تواند متهمان را به مجازات زندان محکوم کند. در این مورد هم به دادگاه توصیه شده که با رعایت نظام عمومی مجازات زندان در قانون کیفری یوگسلاوی سابق، عمل کند.
در مورد اجرای آرای دادگاه در طرح هایی که برای تدوین اساسنامه پیشنهاد شده بود، دو نظریه گوناگون و به طور کامل متفاوت باهم رقابت داشتند. از یک طرف طرفداران حقوق ملی یا داخلی پیشنهاد می کردند که آرای دادگاه بنابر اصول کلی حقوقی، باید از طرف کشوری اجرا شود که «در سرزمین آن جرم صورت گرفته، یا مجرم تابعیت آن را دارد …»^[۷۰]
در مقابل طرفدارن حقوق بین الملل بر این اعتقاد بودند که با توجه به ماهیت بین المللی دادگاه و خصوصیات جرایم صورت گرفته، اجرای مجازات محکومان باید خارج از سرزمین یوگسلاوی و توسط کشوری انجام شود که داوطلب شده اجرای مجازات در سرزمین آن باشد، و این درخواست داوطلبانه را نیز به دبیر کل سازمان اعلام کرده است.
دبیر کل سازمان ملل نیز نظریه طرفداران اصالت حقوق بین الملل را ترجیح داد و با توجه به ماهیت جنایت های صورت گرفته و خصوصیات بین المللی دادگاه، اعلام کرد که «آرای دادگاه باید خارج از قلمرو یوگسلاوی سابق به اجرا درآیند».
با توجه به نظر دبیرکل سازمان ملل، در ماده «۲۷» اساسنامه دادگاه گفته شده است « دادگاه از بین کشورهایی که از پیش داوطلبی خود را برای پذیرفتن محکومان، به دبیرکل سازمان اعلام کرده اند، کشوری را که محکوم باید مدت محکومیت خود را در آن جا سپری کند، انتخاب خواهد کرد».
بدیهی است اجرای مجازات زندان محکوم تابع مقررات همان کشور محل اجرای حکم است که زیر کنترل دادگاه بین المللی عمل خواهد کرد.
۲-۵-۵-۵- عفو یا تخفیف کیفر محکومان
در صورتی که به موجب قانون کشوری که محکوم در آن جا زندانی است، عفو یا تخفیف مجازاتی پیش آید، که شامل محکوم شود، «در صورتی که آن کشور به ابتکار خود دادگاه را مطلع کند، رییس دادگاه با مشورت دیگر قضات در رعایت عدالت و با توجه به اصول کلی حقوقی، تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد».
در صورتی که عفو یک متهم در طول بازپرسی و تحقیق صورت گیرد، همکاری دولت های ذینفع ضروری است، به ویژه اگر عفو پس از صدور کیفرخواست و موافقت دادگاه با آن باشد. عفو متهم فقط با موافقت کشوری صورت می گیرد، که متهم در آن کشور اقامت دارد.
فصل سوم
شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
۳-۱- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل
بر اساس منشور سازمان ملل‌ متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
شورای امنیت ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو انتخابی دارد. ۵ عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.
از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ‌ملل متحد تشکیل می‌شود.
تغییرات مناسب و رضایت‌بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶کشور به ۱۰کشور افزایش یافتند.
یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود، چرا که تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخ گویی در همه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش‌ بینی بحران‌ها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.
به تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه گفته می‌شود. برای پذیرش یک قطعنامه باید دست کم ۹ عضو از ۱۵عضو شورای امنیت به آن رای مثبت دهند و هیچ یک از اعضای دائم به آن رای مخالف ندهند.
گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان‌ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند:
اعضای دائم:
آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه.
اعضای انتخابی:
از ۱ ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ (آذربایجان، پاکستان، توگو، گواتمالا، مراکش). از ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (آرژانتین، استرالیا، لوکزامبورگ، کره جنوبی، رواندا).
۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجه اول و هم‌ چنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌کند. تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ براساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شده‌است به این نحو است که ۵ عضو از میان کشورهای آفریقایی و آسیایی، ۲ عضو از میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، یک عضو از میان کشورهای اروپای شرقی، ۲ عضو از میان کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب می‌شوند.
کشوری که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نیست، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند.
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلاف‌ها،
فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملت‌های عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک،
در صورت لزوم ، اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی.
۳-۲- شورای امنیت و صلح جهانی^[۷۱]
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل می دهد؛ به صورتی که مقررات دیگر، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد. با این حال، تعارض منافع قدرت های بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت، عملیات مربوط به حفظ صلح عملا تابع اصولی دیگر می گردد.
به طور کلی، کشورهای عضو سازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند (فصل ششم).
این اصل که در بند ۳ از ماده ۲ به صراحت خاطر نشان گردیده در ماده ۳۳ به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی، اختلاف خود را از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد، همانطور که خود ماده ۳۳ هم متذکر شده است، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساسا اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند (ماده ۳۴).
شورای امنیت در این گونه موارد، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و طرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد؛ البته به شرط آن که کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده ۳۵ ) بند ۲ از ماده ۳۳ و بند ۱ از ماده ۳۶ مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است:
دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات.
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آن که روش هایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۶).
هنگامی که طرفین دعوی هر دو، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرند و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با بهره گرفتن از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :
صلح مورد تهدید قرارگرفته،
صلح نقض شده ،
تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آن که وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، یا برعکس، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا این که اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند و دستوری موقت صادر نماید.^[۷۲]
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخوردارند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول).

بدیهی است برای تولد و پدید آمدن فرزند حقیقی و ایجاد رابطه بنوت حقیقی (فرزندی)، اراده و اقدام زوجین کافی است اما برای پیدایش و ایجاد رابطه فرزند خواندگی، تنها اراده و اقدام زن و شوهر کافی نیست بلکه، علاوه بر آن در پدید آمدن رابطه فرزند خواندگی به اراده فرزند خوانده یا ولی او نیاز است؛ زیرا بنوت حقیقی نسب و آثار آن- از راه خونی و از اراده و اقدام تکوینی میان زن و شوهری برای بچه دار شدن پس از ازدواج و تولد کودک به وجود آمده، نیازمند اذن و اراده دیگری نیست. برخلاف رابطه فرزند خواندگی که ناشی از رابطه خونی و اراده و اقدام تکوینی نیست و زوجین می خواهند کودک غیر را به فرزندی بپذیرند، اراده و تصمیم از آنان در پذیرش فرزند دیگری بدون رضایت و توافق شخص دیگری نمی تواند موجب رابطه فرزند خواندگی گردد.^[۵۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چون اقدام آنان از اعمال حقیقی، ذات اضافه و محتاج به طرفین است که نیازمند اراده و قول و قبول شخص دیگر است.
حال، چه این شخص ثالث (فرزند خوانده) فرد بالغی باشد که، بتواند با اراده و اذن خویش این رابطه را به عنوان طرف دیگر قرارداد ایجاد نماید یا فرد نابالغ باشد،‌‌در صورتی که فرد نابالغ باشد از دو حال خارج نیست یا ولی خاص دارد یا ولی عام، زیرا هیچ کودکی را نمی توان تصور کرد که بدون ولی باشد.
چون شارع برای صغار و محجورین، پدر را به عنوان ولی خاص و در صورت فقدان آن، حاکم شرع را به عنوان ولی عام منصوب نموده است. الحاکم ولی من لا ولی لله: حاکم شرع ولی کسانی است که ولی ندارند.
در هر صورت، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی، به اراده وتوافق فرزند خوانده نیاز نداریم؛ درخواست فرزندی از یک طرف و قبول فرزند خوانده از طرف دیگر، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی ضروری است. بنابراین، فرزند خواندگی را نمی توان از وقایع حقوقی به معنای خاص آن یک طرفه دانست که، آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص است و اراده دیگری در آن دخیل نیست. همچنین، نباید چنین باور داشت که این رابطه، به حکم قانون و یک تصمیم قضایی است. اگر کسی بخواهد کودک رها شده را بدون اذن به قصد فرزندی بپذیرد، بدون آنکه اجازه از حاکم شرع یا ولی خاص او بگیرد. فرزند خواندگی قانونی را ایجاد نکرده بلکه تنها کودکی را نگهداری کرده است.
همانند اینکه شخص بخواهد کودکی را که پدر و مادر دارد، بدون اذن آنان به فرزندی بپذیرد. آیا در این صورت، صرف پذیرش او کافی است؟ مانند اینکه شخصی به قصد بیع مال دیگری را بدون اذن او بردارد و حفظ و نگهداری نماید، آیا معامله صورت گرفته است؟^[۵۱]
از این رو فقها فرموده اند،اگر، کسی کودکی رهی را برداشت، موظف به حفظ و نگهداری اوست، اما اگر آن کودک ثروتی دارد، باید با اجازه حکم شرع ثروت کودک را برای خود او خرج نماید.^[۵۲] و یا اگر، به منظور محرمیت بخواهد عقدی بخواند، باید از حاکم شرع در این خصوص اذن داشته باشد وگرنه، عقد فضولی است و بدون اذن و اجازه معتبر نیست و اثری بر او مترتب نخواهد بود. مانند کسی می ماند که کودکی را برباید و بدون اذن ولی خاص یا ولی عام کودک او را سرپرستی نماید مصداق آدم ربایی است.
دلیل دوم: اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر
با عنایت به اصل فوق، احدی بر احد دیگر ولایت ندارد، مگر ولایت آن شخص به دلیلی ثابت گردد. بر این اساس نمی توان کسی فردی دیگری را بدون رضایت او به فرزندی برگزیند و تصور اینکه برداشتن کودک رها شده به انگیزه فرزندی در تحقق رابطه فرزند خواندگی کافی است و ماهیت فرزند پذیری را ایقاعی بداند، توهمی بیش نیست.
اینکه کودکی را سر راهی بگذارند و به دلیل محجور و صغیر بودنش، نداند و نتواند از خود دفاع کند و دیگری، این کودک را به نیت فرزند بردارد، نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن این رابطه باشند. آیا کودک رها شده، مال است که مالکش از آن اعراض کند و سر راه بودنش، دلیل بر اعراض آن باشد و فرزند پذیر با برداشتن او مالک یا ولی او شود؟ و از آن جهت که ولی اوست، بالولایه، رابطه فرزند خواندگی را که قائم به طرفین است، ایجاد نماید، بلکه این کودک موجود زنده و امانتی است که، باید حفظ و نگهداری شود و حضانت او بر آن فرد و سایر مکلفین براساس تکلیف شرعی واجب است. این اقدام و این وظیفه شرعی به هر انگیزه ای که صورت پذیرد، چه فرزندی و چه غیر آن، ایقاعی بودن فرزند خواندگی را اثبات نمی کند.^[۵۳]
واساسا، حضانت و نگهداری کودک از باب التقاط و نظام لقیط، چیزی غیر از فرزندخواندگی است که نباید با آن خلط شود،زیرا در باب لقیط و التقاط، کودک از راه تکلیف شرعی ملتقط، مکلف به حضانت و سرپرستی کودک شده است، نه از جهت اینکه از راه فرزند خواندگی و عقد فرزند خواندگی بخواهد مسئولیت این کودک را بپذیرد.
این مسئولیت، نوعی مسئولیت قرار دادی است که، باید با اذن حاکم شرع در صورت نبودن ولی خاص صورت پذیرد. بنابراین، می توان گفت حفظ و نگهداری کودکان بی سرپرست در شریعت اسلام از دو راه امکان پذیر است.
راه اول: التقاط٬ شخص ملقوط حفظ و نگهداری کودکی را به انگیزه احسان و نیکی پذیرفته و تصمیم ندارد او را به عنوان فرزند بپذیرد. البته این اقدام با واجب بودن این عمل بر عهده او منافات ندارد.
راه دوم: انعقاد عقد فرزند خواندگی که در شریعت بعضی از آثار آن مانند (نسب وارث و محرمیت) نفی شده است. در این صورت، برای این عقد فرزند خواندگی نیاز به اذن حاکم شرع دارد.
مؤید اینکه فرزند خواندگی، به صورت عقد بوده است، دیدگاه مفسران در مورد عقدی بودن فرزند خواندگی مطرح می شود.
مفسران در ذیل آیه شریفه، «و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم…»صراحتاً فرموده اند فرزند خواندگی یکی از مصادیق آیه شریفه است و با صراحت به عقدی بودن فرزند خواندگی به عبارات زیر با تعبیر عقد، معاقده و معاهده تصریح نموده و حتی برخی از آنان صیغه عقدتبنی و فرزند خواندگی را در کتاب های خود ذکر کرده اند. از جمله:^[۵۴]

1. 1. احکام القرآن (الجصاص)؛ج۳ ٬ ص۲:

و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم منتظماً للحلف و التبنی جمیعاً اذ کل واحد منهما یثبت بالعقد احکام القرآن
(الجصاص)، ج٬۳ ص۷:
مواریث الاسلام السبب و النسب و السبب کان علی انحاء مختلفه منها المعاقده بالحلف و التبنی
والاخوه التی اخی میانهم رسوالله.

1. 1. التفسیر الحدیث؛ ج۷ ٬ص۳۵۱:

و قال بعضم انها تعفی الابناء بالتبنی حیث کان التبنی یتم بعقدو صیغه مماثله لعقد الولاء و الحلف.

1. 1. التفسیر الحدیث؛ ج۸ ٬ص۱۰۱:

مما رواه الخازن انه کان یستعمل فی التعاقد علی الولاء و الحلف و التبنی هذه الصیغه یقولها کل من المتعاقدین لاخر ماسکا کل منهما بید صاحبه (دمی دمک و هدمی هدمک و ثاری ثارک و حربی حربک و سلمی سلمک ترثنی وارثک و تطلب لی وا طلب لک و تعقل عنی و اعقل عنک).

1. 1. الکاشف، ج٬۱ ص۵۵، سوره ی نساء آیه ۳۳.

و قیل المعاقده التبنی و معنی عاقدت ایمانکم.

1. 1. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج۳ ٬ص۶۰۷

و هذا التبنی نوع من الانواع المعاهده.

1. 1. مفاتیح الغیب ج۹، ص۵۰۹و ص۱۶۵ و ج۱۰ ٬ص ۶۹

1. 1. البحرالمحیط فی التفسیر ، ج۳ ص۶۲۰

سایر مفسران در خصوص عقدی بودن یا ایقاعی بودن آن سکوت کرده و نظریه ای بیان نکرده اند.^[۵۵] ولی به نظر می رسد با توجه به دلایل بیان شده و ادله موجود مبنی بر عقدی و قراردادی بودن فرزند خواندگی نتوان دلیلی مبتنی بر ایقاعی بودن آن آورد. چرا که با توجه به این که فرزند خواندگی قرار دادی دوجانبه از جانب والدین و نماینده کودک(سازمان بهزیستی ) می باشد و در صورت وجود تخلف و رعایت نشدن تشریفات لازم برای این قرارداد شرایط فسخ آن، مهیا خواهد بود و یکی از طرفین خواهد توانست آن را بهم بزندو ایجاب یا قبول خود را پس بگیرد.
با نام بودن عقد فرزند خواندگی
در حقوق امروز عقد با نام، عقدی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار، شرایط انعقاد و آثار آن را معین می کند. از این رو، رواج یک عقد در زمان شارع، ملاک تشخیص عقد با نام است. ولی در حقوق وضعی، برگرفته از عرف است و چون عرف جوامع در زمان های گوناگون متفاوت است، امکان دارد قراردادی هم چون عقد فرزند خواندگی در ابتدا بی نام باشد، ولی پس از آنکه قانون خاصی درباره ی آن وضع شده و حدود شرایط آن را تعیین گردید، عقد با نام تلقی شود؛ لیکن، براساس تعریف فقهی که ارائه شد، عقد فرزند خواندگی یا سرپرستی عقد با نام خواهد بود، زیرا عقد فرزند خواندگی در زمان شارع بوده است. دلیلی بر رد یا نفی عقد فرزند خواندگی به ما نرسیده است.
برای اینکه عقدی با نام محسوب گردد لازم نیست که نام و احکامش در آیات و روایات آمده باشد؛ بلکه همین که در زمان شارع معهود باشد٬ کفایت می کند و حتی ذکر نام آن و پیش بینی احکام ویژه اش در متون فقهی نیز ملاک نیست. از این رو، عقد فرزند خواندگی را می تواند از عقود در زمان شارع و عقد سرپرستی را از عقود با نام، تلقی کرد.
مسامحی بودن عقد فرزندخواندگی

پارامترهایی که هریک از مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه می دهند و در پرونده آنها موجود است مثل نوع شرکت (تعاونی، سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود)، موضوع فعالیت شرکت (صنعتی، خدماتی و بازرگانی)، سابقه فعالیت شرکت، میزان سرمایه شرکت، مبلغ وام، سطح تحصیلات مدیر عامل، وضعیت مالکیت محل فعالیت، وضعیت مالیاتی، اعتبار شرکت نزد بانک (خوش حساب یا بدحساب بودن)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۷-۲ : نسبت های مالی
نسبت های سودآوری : نسبت بازده دارایی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده فروش (حاشیه سود خالص)، نسبت سود قبل از مالیات به دارایی جاری، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود قبل از مالیات به سود ناخالص، نسبت بازده سرمایه در گردش، نسبت بازده دارایی ثابت
نسبت های اهرمی : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، نسبت مالکانه، نسبت بدهی جاری به دارایی
نسبت های نقدینگی : نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت دارایی جاری
نسبت های فعالیت و کارآیی : نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات
سایر نسبتها : نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به بدهی جاری، نسبت تسهیلات مالی دریافتی به دارایی، نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به فروش خالص، نسبت دارایی سریع به دارایی، نسبت سود قبل از مالیات به بدهی جاری
با توجه به تعداد متغیرها، به منظور تعیین مدل بهینه و بالا بردن دقت مدل و از سویی محدودیت های روش های کاربردی در رابطه با تعداد متغیرهای توضیحی، براساس مطالعات پیشین متغیرهای فوق انتخاب گردیدند و در مدل قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر، از آن جایی که بسیاری از متغیرها، از صورتهای مالی و اطلاعات پایه ای آن استخراج می شوند، ممکن است به صورت دو به دو با یکدیگر همبستگی داشته باشند برای جلوگیری از عدم همپوشانی آنها، بر اساس نظر کارشناسان امر، تعدادی از این متغیرهای به هم وابسته و متغیرهایی که تأثیر قابل توجهی در خروجی سیستم ندارند، حذف می گردند. از این رو متغیرهای شناخته شده در بدو امر متغیرهای کاندید تلقی شده و به عنوان ورودی بکار گرفته می شوند.
پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر بکارگیری تکنیک داده کاوی و برنامه ریزی در جهت کاربردی تر و به تبع آن مکانیزه و سیستمی تر نمودن آنها توانسته است به سازمان های مالی کمک های فراوانی در جهت مدیریت بر منابع و بحران ها نماید. همچنین از عوامل دیگری که سبب گردید داده کاوی در کانون توجه این تحقیق قرار گیرد، مسئله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و انبار داده در بانک ها می باشد که این امر، نیاز شدید به استخراج دانش سودمند از این داده ها را ملموس تر نموده است. این موضوع با پیدایش مفهوم داده کاوی نیز هماهنگ می باشد.
شاید بتوان لوول(۱۹۸۳) را جزء اولین کسانی دانست که گزارشی در مورد داده کاوی ارائه نموده است. بطور جدی پژوهش در این زمینه از اوایل دهه ۹۰ آغاز گردیده است.در این رابطه پیاتتسکی و شاپیرو(۱۹۹۱) و هافمن و نش (۱۹۹۵) مقالاتی ارائه و بالاخص کاربرد آن را در مسائل اقتصادی و بانک های آمریکا مطرح نمودند.
در حوزه اعطای تسهیلات و ارزیابی وضعیت اعتباری شرکت ها در داخل و خارج از کشور تحقیقات متنوعی صورت گرفته است که چند نمونه از مدل ها و اسامی آنان در جدول زیر اشاره شده است :
جدول ۱-۱ : نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط

ردیف
مدل ارزیابی
پژوهشگر

۱

آنالیز و مقایسه نتایج حاصل از کاربرد الگوریتم ماشین یادگیری و تکنیک های آماری

Palmer , Jiménez and Gervilla.2011

۲

برنامه های الگوریتم ژنتیک

Abdou.2010

۳

الگوریتم یادگیری ماشین و مدل های ناپارامتریک
غیر خطی

E. Khandani, J. Kim and Andrew.2010

۴

طبقه کننده های ترکیبی به جای یک طبقه کننده

Nanni&Lumini,2009

۵

شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و روش های آماری چند متغیره برای دسته بندی

Boyacioglu, & Baykan.2009

۶

شبکه های عصبی و تکنیک های عمومی

۴ – ۷ – مزایای مدل مدیریت راهبردی SWOT
مدیریت راهبردی عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی)، تدوین راهبرد (برنامه­ ریزی بلندمدت یا راهبردی)، اجرای راهبرد، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت راهبردی بر نظارت و ارزیابی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در سایۀ توجه به نقاط قوت و ضعف یک مجموعه تأکید دارد. مدیریت راهبردی از چهار عنصر اساسی شامل بررسی محیطی، تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، و ارزیابی و کنترل تشکیل می­ شود. عواملی که در این زمینه بیشترین تاثیر را دارند در اصطلاح عوامل راهبردی نامیده می­شوند که عبارتند از: نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها (SWOT).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهم­ترین مزایای این روش به صورت خلاصه عبارتند از:

• • کار آمدترین مدل در زمینه مسائل گردشگری می‌باشد.

• • ابزاری برای شناخت مجموعه عوامل داخلی و خارجی می‌باشد.

• • ابزاری برای طراحی راهبردهای استراتژیک منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

• • گام مهم در جمع‌بندی روندهای مورد مطالعه می‌باشد.

• • ابزاری برای مدیریت‌های صحیح می‌باشد.

• • معیار مهمی برای تصمیم‌گیرها می‌باشد.

۴ – ۸ – مراحل مدل SWOT:
۱)شناسایی عوامل تاثیر‌گذار داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه و قرار دادن آنها در ماتریس مربوطه
۲) گام دوم: در این مرحله بنا بر اهمیت هر کدام از عوامل به آنها وزنی از ۱تا ۰ داده شده است.
۳) گام سوم : در این مرحله نیز با توجه به میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل مورد نظر در عملکرد گردشگری منطقه رتبه‌ای از ۱تا ۵ داده شده است.
۴) گام چهارم: در این مرحله مجموع امتیاز نهایی با ضرب مقادیر (ستون ۲*ستون ۳)به دست می‌آید. سپس همه امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی وداخلی به دست آید.
۵)گام پنجم تهیه ماتریس(SFAS) از منطقه مورد مطالعه
۶) گام ششم تهیه راهبرهای استراتژی در رابطه با مجموعه عوامل داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه
جدول ۴ – ۳ : مراحل انجام ماتریس SWOT

ردیف

مراحل

۱

• • فرصت­های مهم بیرونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست می­ شود

۲

• • تهدیدهای مهم بیرونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست می­ شود.

۳

• • نقاط اصلی قوت درونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست می­ شود.

۲۶

در شرکت شما نا چه اندازه ارتباط خوبی با مشتریان برقرار می شود؟

۳٫۴

۲٫۱

۱۰٫۳

۳۴٫۲

۵۰

۴٫۲۵

از بین سؤالات مربوط به متغیر کارایی سیستم مدیریت دانشسؤال شماره ۲۵«در شرکت شما تا چه اندازه مشتریان حفظ می شوند؟» با میانگین ۴٫۳۵ داری بیشترین میانگین وهمچنین سؤال شماره ۲۳«در شرکت شما تا چه اندازه به خواسته مشتری توجه می شود؟» با میانگین ۳٫۸۷دارای کمترین میانگینمی باشد.
۴-۲- بخش دوم-آزمون فرضیات
به منظوربررسی وجودارتباط ونیزمیزان آن بین دومتغیر،ازآزمون همبستگی استفاده میشود.هنگامیکه متغیرهای مورد بررسی از نوع رتبه ای هستند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفادهمیشود.
آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: بین ساختارسازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه لازم است که آن را به صورت فرضیات آماری زیر درآورد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه ی _۰H:بین ساختار سازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود ندارد.
فرضیه ی _۱H: بین ساختار سازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن به آزمون فرضیات آماری فوق پرداخته شده که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ ملاحظه می شود.
جدول ۴-۱۰ .ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار سازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه گیری

جهت رابطه

۰٫۵۰۱

۰٫۰۰۰

وجود رابطه

مستقیم

همان طور که در جدول ۴-۱۰ مشاهده می گردد، اعتبار آزمون برای فرضیه دوم ۰٫۰۰۰ است که از ۰۵/۰ کمتر می باشد بنابراین فرضیه H0 رد می شود و می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که بین ساختار سازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه ی دوم
فرضیه دوم: بین سطح دانش کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه لازم است که آن را به صورت فرضیات آماری زیر درآورد:
فرضیه ی _۰H:بین سطح دانش کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود ندارد.
فرضیه ی _۱H: بین سطح دانش کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن به آزمون فرضیات آماری فوق پرداخته شده که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ ملاحظه می شود.
جدول ۴-۱۱ .ضریب همبستگی اسپیرمن بین سطح دانش کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش

ضریب همبستگی

سطح معناداری