۱-۳- قربانیان ازدواج اجباری

درست است که اجبار در ازدواج یا حتی تشویق بیش از اندازه اطرافیان به ازدواج آزار دهنده است. اما هر ازدواجی که این شرایط را داشته باشد، اجباری نیست. ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می شود که در آن دختر یا پسر توسط فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر یا برادر و… با تهدید، ارعاب، مشوق های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی، مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه ای به زندگی با وی ندارند، شوند.

ازدواج اجباری چند قسم است:

**ازدواجی که از سوی والدین تحمیل می شود.

**ازدواجی که از سوی سرپرستان فرد چون برادر بزرگتر، عمو و… اجبار می‌گردد.

** ازدواجی که از سوی خود فرد به خودش تحمیل می‌گردد.

** ازدواجی که قبایل تحمیل می‌کنند. مثل ازدواج های خون بس.

۱-۴- شرایط اساسی عقد نکاح :

۱-۴-۱- قصد

ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌گوید:«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قصد (volonte) عبارت است از مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می‌کند.[ دکتر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ احمدی، چ۷، ۱۳۷۴، ص ۵۴۵ ]

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که قصد به طور مجرد در بر دارنده مفهوم رضایت نیست، به عبارت دیگر کسی که قصد اقدام به کاری را دارد ممکن است راضی به آن کار نباشد مثلا ممکن است دختری راضی به ازدواج با پسر عموی خود نباشد ولی با تهدید پدر و خانواده خویش به یک ازدواج نا خواسته تن در دهد . در این شرایط دختر تصمیم خود را در زمینه اقدام به ازدواج با گفتن جواب «آری» جزم می کند ولی رضایت لازم را به انجام این کار ندارد.

بر مبنای ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی « عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.» از نظر این ماده قانونی هر یک از طرفین عقد ازدواج باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- عاقل بودن: عاقل در مقابل دیوانه و مجنون به کار می رود ‌بنابرین‏ سفیه(شخص فاقد عقل معاش) هم مصداق عاقل است. از نظر حقوقی عاقل صرفا به فرد بالغ اطلاق نمی شود بلکه عاقل هم به بالغ و هم نابالغ دارای قوه تشخیص گفته می شود.

ب- بلوغ: بلوغ عبارت است از شرایطی که در آن فرد از نظر جنسی به تناسب نوع جنسیت ، خاصیت باروری یا بارداری را پیدا می‌کند. مبنای سنی ۱۵ سال و ۹ سال برای تشخیص سن بلوغ مبنای درستی به نظر نمی رسد چرا که بلوغ شاخص تکامل بخشی از ویژگی‌های جسمی است و تکامل ویژگی‌های فیزیکی با توجه به خصوصیات فردی افراد مختلف ، شرایط آب و هوایی محل زندگی ، ویژگی‌های هورمونی ، خصوصیات ژنتیکی ، آموزه های اکتسابی مؤثر در بلوغ زودرس یا دیررس. راندمان کار غدد و … متفاوت است. وانگهی روایت جزمی و غیر قابل خدشه ای در زمینه لزوم تعیین سن ۱۵ و ۹ سال وجود ندارد

با وجود مسایل فوق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌گوید:« سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ، نکاح قبل از بلوغ را ممنوع و تبصره آن عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اجازه دادگاه صحیح دانسته است.

اگر چه در شرایط فوق حق مهر برای زن محفوظ است اما مهریه تعیین شده برای او (مهر المسمی) به او تعلق نمی گیرد چرا که مهر نیز به دلیل تبعیت از عدم تنفیذ عقد نکاح باطل می شود و به همین دلیل به زن مهر المسمی تعلق می‌گیرد.در ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی چنین آمده است:« در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.»

عبارت جهل زن در ماده فوق الذکر به شرایط عقد نکاح فرد نابالغ قابل تفسیر و تعبیر است و برای تعیین مهر المثل زن در این شرایط باید وضعیت او را از حیث ‌شئونات خانوادگی ، شرایط اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و … نسبت به همانندان او در نظر گرفت و مهریه عادلانه ای را متناسب با شرایط افراد شبیه او تعیین نمود.

۱-۴-۲- رضایت باطنی

رضایت در لغت به معنی موافقت و اختیار است و در اصطلاح به معانی زیر گفته می شود:

الف- میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد . رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد.

ب- رضای باطنی به رضایتی گفته می شود که ابراز نشده باشد (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.)

رضای باطنی یکی از شرایط صحت عقد است. ‌بنابرین‏ اگر یکی از طرفین عقد ثابت کند که راضی به انجام عقد نبوده است و به یک دلیل خارجی قابل اثبات ، با اکراه عقد را پذیرفته است، در این شرایط عقد نافذ نیست یعنی شخص مکره می‌تواند پس از برطرف شدن شرایط اجبار کننده ، عقد را تنفیذ یا رد کند. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره ، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»

شخص مدعی اکراه در عقد باید نداشتن رضایت خود را ثابت نماید. برای اثبات اکراه باید به تعریف درستی از ماهیت و عناصر آن دست یافت. اکراه به عمل تهدید آمیزی گفته می شود که در نتیجه آن شخصی بدون رضایت باطنی نسبت به انجام کاری مبادرت می ورزد یا از انجام کاری خودداری می‌کند. اکراه کننده ممکن است طرف عقد باشد یا طرف عقد نباشد.

‌بنابرین‏ به طور اجمال می توان گفت زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند ‌بنابرین‏ اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است. همچنین هر گاه زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره ای مقررات یا به دست آوردن برخی امتیازها به طور صوری ازدواج کنند این نکاح اثری ندارد (با وجود این پاره ای از فقیهان عامه عقد را به استناد حدیثی از پیامبر درست دانسته اند.[ابن قدامه، المغنی، ج۷،ص ۸۰٫)

اثبات صوری بودن نکاح ادعایی است که به دشواری می توان اثبات کرد ولی هرگاه ثابت شود که گفته ها و نوشته های طرفین تصنعی بوده است باید پذیرفت که عقدی به وجود نیامده است زیرا مبنای اصلی عقد اراده باطنی دو طرف آن است و الفاظ و نوشته های آنان تنها وسیله احراز این اراده است و به خودی خود اثر ندارد. این امر در حقوق اروپایی نیز دارای سابقه است.

۱-۴-۳- اعلام اراده

بر اساس ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید» ‌بنابرین‏ از نظر حقوقی اعلام اراده به طور ضمنی در عقد ازدواج کفایت نمی کند ‌بنابرین‏ معاملات (اعلام اراده رفتاری)در نکاح برای بیان اراده وجود ندارد.