۲-اجرای سیاست پولی منطقه یورو در تطابق با دستور العمل ها و تصمیماتی که به وسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا وضع شده و در این راستا ارائه دستور العمل های ضروری به بانک های مرکزی ملی دول عضو منطقه یورو؛
۳-مدیریت فعالیت های جاری بانک مرکزی اروپا؛
۴-اعمال اختیارات خاص که بوسیله شورای ریاست به آن تفویض شده است از جمله اختیارات با ماهیت قانونی.^[۱۸۹]
اجرای سیاست پولی یک وظیفه انحصاری است که بوسیله معاهده جامعه اروپایی به هیئت اجرایی تفویض شده است.شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نیز نمی تواند در انجام این عملکرد مداخله نماید.مسئولیت اجرای سیاست پولی برای پذیرفتن دستور العمل های مورد نظر نسبت به بانک های ملی مرکزی منطقه یورو در اختیار هیئت اجرایی قرار داده شده است.تفویض این مسئولیت به هیئت اجرایی خود تضمین کننده صلاحیت بانک مرکزی اروپا به منظور واکنش و انطباق با تغییرات سریعا در حال وقوع در بازارهای پولی و سرمایه و مقابله با وضعیت های خاص و اضطراری می باشد.هیئت اجرایی با نمایندگی از سوی شورای ریاست بر مبنای بند یک ماده ۱۵ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی گزارش های ماهیانه،بر اساس ماده ۱۵ همان سند بیانیه های هفتگی یکپارچه مالی و بر اساس بند ۳ ماده ۲۶ گزارشات قانونی پیش بینی بانک مرکزی اروپا را تصویب و منتشر می نماید^[۱۹۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این هیئت هم چنین اختیارات تفویض شده در ارتباط با مدیریت اندوخته های ذخایر خارجی بانک مرکزی اروپا را معین می نماید. نهایتا هیئت اجرایی هم چنین مسئولیت وضع تحریم ها بر طرفین ثالث را به منظور وادار نمودن آنها به انطباق با مقررات بانک مرکزی اروپا برعهده دارد.
هیئت اجرایی بر حسب اداره فعالیت های بانک مرکزی اروپا هم چنین مسئولیت سازمان دهی ساختار داخلی بانک مرکزی اروپا و برقراری قواعدی به منظور انتصاب،اشتغال و ارتقای کارکنان بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد.
۳-شورای عمومی
شورای عمومی یک ارتباط ساختاری بین یوروسیستم و بانک های مرکزی ملی دول عضو که تاکنون در منطقه یورو مشارکت ننموده اند را تضمین می نماید. موجودیت، ترکیب و مسئولیت های آن، نتیجه ای از سطوح مختلف همگرایی در اتحاد پولی اروپایی می باشد.همین طور، شورای عمومی زمانی که تمامی دول عضو اتحادیه اروپا ، یورو را به عنوان واحد پولی خود بپذیرند منحل می گردد. وضعیت شورای عمومی به عنوان یک نهاد تصمیم گیر سیستم اروپایی بانک های مرکزی متضمن اهمیتی است که نویسندگان معاهده جامعه اروپایی را به حفظ ارتباطات و همکاری با بانک های مرکزی ملی دول عضو اتحادیه اروپایی که هنوز یورو را به عنوان واحد واحد ارزی خود نپذیرفته اند، معطوف داشته است.
ترکیب شورای عمومی نیز از مسایل مهم آن محسوب می گردد.شورای عمومی متشکل از رییس و نایب رییس بانک مرکزی اروپا و تمامی روسای بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپایی می باشد که هم اکنون تعداد آنها به ۲۸ دولت عضو می رسد. چهار عضو دیگرهیئت اجرایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت نمایند.روسای بانک های مرکزی ملی که در حال الحاق به اتحادیه اروپایی هستند می توانند به عنوان اعضای ناظر در جلسات شورای عمومی بانک مرکزی اروپا شرکت نمایند. به مانند شورای ریاست، رییس شورای اتحادیه اروپا و نیز یک عضو از کمیسیون اروپایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عمومی شرکت نمایند.
شورای عمومی وظایفی را که از سوی اتحاد پولی اروپایی بدان تفویض شده داست انجام می دهد و بواسطه آنکه تمامی دول عضو اتحادیه اروپا یورو را نپذیرفته اند هنوز می بایستی به وسیله بانک مرکزی اروپا در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی به اجرای وظایف بپردازد. بنابراین، این شورا اساسا مسئول ارائه مشورت راجع به فرآیندهای ضروری آماده سازی برای الحاق به یورو سیستم است.در این چهارچوب،شورای عمومی هم چنین گزارشات همگرایی را که بوسیله معاهده جامعه اروپایی ارائه آنها الزامی است را مورد پذیرش قرار می دهد.شورای عمومی هم چنین بر عملکرد سازو کار دوم مبادلات ارزی نیز نظارت می کند. در این چهارچوب، این شورا پایداری نرخ مبادلات ارزی دو جانبه بین هر یک از ارزهای غیرعضو منطقه یورو را با یورو مورد ارزیابی قرار داده و به عنوان مجمعی برای هماهنگی های سیاست های پولی و نرخ مبادلات ارزی و هم چنین اجرای ساز و کار مداخله و تامین مالی سازو کار دوم نرخ مبادلاتی ارزی^[۱۹۱] عمل می نماید.
به علاوه،شورای عمومی وظایف ذیل را نیز انجام می دهد:
۱-نظارت می کند که آیا بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با مقررات مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده جامعه اروپایی منطبق گشته اند؛
۲-در فعالیت هایی از جمله عملکردهای مشاوره ای بانک مرکزی اروپا و جمع آوری اطلاعات آماری مشارکت می نماید؛
۳-در مورد تغییرات راجع به قوانین حسابداری و گزارش مالی تصمیم گیری راجع به تعیین تعهد پرداخت سرمایه و شرایط اشتغال کارکنان بانک مرکزی اروپا مورد مشورت قرار می گیرد؛
رییس بانک مرکزی اروپا ملزم خواهد بود تا برای تضمین این امر که روسای بانک های مرکزی ملی دول غیرعضو منطقه یورو اطلاعات مستقیم و مطلوبی راجع به تصمیمات شورای ریاست دریافت نموده اند،این اطلاعات را در اختیار شورای عمومی بانک مرکزی اروپا قرار دهد.
شورای عمومی قواعد شکلی خودش را تصویب نموده و رییس بانک مرکزی اروپا و در فقدان وی،نایب رییس بانک عهده دار مدیریت شورای عمومی بانک مرکزی اروپا خواهند بود.این شورا معمولا سالانه چهار بار جلسه در فرانکفورت و ماین را برگزار می نماید.جلسات ان می توانند به صورت تلکنفرانس برگزار گردد^[۱۹۲].

بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا در تعقیب وظایفی که به یوروسیستم تفویض شده است می تواند بر اساس بند یک ماده ۱۱۰ معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده ۳۴ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی اسناد حقوقی را نیز که دارای تاثیر مستقیمی بر اشخاص ثالث به جز بانک های مرکزی ملی عضو یوروسیستم میباشند را اتخاذ نماید.این اسناد،آیین نامه های بانک مرکزی اروپا و تصمیمات بانک مرکزی اروپا می باشند.اختیارات قانون گذاری بانک مرکزی اروپا آن را قادر می سازد تا ماموریتش را مستقلا بدون آنکه بر اعمال حقوقی بوسیله موسسات جامعه اروپایی یا دول عضو متکی باشند انجام دهد. به هر حال، بانک مرکزی اروپا در تطابق با اصل اختیارات محدود^[۱۹۳] می تواند تنها اختیارات قانونی به میزانی که برای انجام وظایف یوروسیستم ضروری باشد را اعمال نماید. شرکت ها و نهادهایی که در تبعیت از تعهدات خود بر اساس مقررات و تصمیمات بانک مرکزی اروپا کوتاهی کنند مشمول جریمه یا پرداخت دوره ای تاوانی می شوند که بانک مرکزی اروپا می تواند بر اساس بند ۳ ماده ۱۱۰ معاهده جامعه اروپایی و یا بند ۳ ماده ۳۴ بر آنها تحمیل نماید. بانک مرکزی اروپا این صلاحیت را در چهارچوب محدودیت ها و بر اساس شرایط مقرر شده در قانون گذاری تکمیلی خود به انجام خواهد رسانید^[۱۹۴].
تمامی اقداماتی که بوسیله بانک مرکزی اروپا اتخاذ شده و به قصد اثرات الزام آور حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد می تواند در معرض بازنگری و یا تفسیر بوسیله دیوان دادگستری اروپایی قرار گیرند.

بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا

آیین نامه های بانک مرکزی اروپا نیز همانند آیین نامه هایی که بوسیله نهادهای قانون گذاری جامعه اروپایی مورد پذیرش قرار می گیرند از کاربرد عامی برخوردار بوده و در کلیت خود لازم الاجراء بوده و مستقیما در تمامی دول عضو منطقه یورو قابلیت اعمال دارند.کاربرد عام بدین معناست که آنها بر شمار نامحدودی از موجودیت ها و موارد قابلیت اعمال دارند. مستقیما قابل اعمال بدین معناست که آیین نامه های بانک مرکزی اروپا ضرورتی برای آنکه وارد قانون گذاری داخلی کشورهای عضو شوند ندارند.آیین نامه های بانک مرکزی بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی رییس بانک مرکزی اروپا مورد امضاء قرار می گیرد. شورای ریاست می تواند به تصمیم گیری راجع به تفویض صلاحیت خودش برای پذیرش آیین نامه های بانک مرکزی اروپا به هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا بپردازد مشروط بر انکه در انجام این عملکرد می بایستی محدودیت و قلمرو موارد تفویض شده را صراحتا مقرر نماید.
آیین نامه های بانک مرکزی اروپا به منظور الزام آور بودن می بایستی در مجله رسمی اتحادیه اروپا ^[۱۹۵] به تمامی زبان های رسمی اعضای اتحادیه اروپا به چاپ برسند.

بند هشتم:تصمیمات بانک مرکزی اروپا

تصمیمات بانک مرکزی اروپا در کلیت آن برای هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله کشورهای عضو منطقه یورو که مورد خطاب آن باشند و به شرط ابلاغ بدانها الزام آور می باشند.تصمیمات بانک مرکزی اروپا می تواند به وسیله هیئت اجرایی یا شورای ریاست در زمینه های صلاحیتی انها مورد پذیرش قرار بگیرد و تصمیماتی که بوسیله هیئت اجرایی مورد پذیرش قرار می گیرد ممکن است بوسیله طرف خطاب آنها از شورای ریاست بانک مرکزی اروپا تقاضای بازنگری و تجدید نظرشان مطرح گردد.تصمیمات بانک مرکزی اروپا در زمانی که بانک مرکزی اروپا شمار خاصی از ضرب مسکوکات را بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۶ معاهده جامعه اروپایی به تایید می رساند دول عضو منطقه یورو را مورد خطاب قرار می دهد.تصمیماتی که سایر طرفین را مورد خطاب قرار می دهد عمدتا در مورد اعمال تحریم هایی است که بوسیله بانک مرکزی اروپا به واسطه عدم انطباق با آیین نامه های آن بانک برای نمونه راجع به وضع محدودیت ها بر التزامات حداقل ذخایر ارزی مطرح می گردد.تمامی تصمیمات بانک مرکزی اروپا به زبان یا زبان های رسمی مخاطب یا مخاطبین آن تصمیم منتشر می شودو بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار تصمیمات خود در مجله رسمی اروپا اقدام نماید.

بند نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مشورتی اش توصیه ها و آرایی را در چهارچوب صلاحیتی خویش مورد پذیرش قرار دهد.توصیه ها و آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا اعمال حقوقی غیر الزام آور هستند.آنها به زبان رسمی مخاطب یا مخاطبین صادر می شوند. اگر انها از اهمیت عمومی برخوردار باشند،بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار آن در مجله رسمی اروپا به اتخاذ تصمیم بپردازد.
۱-توصیه های بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا دو نوع توصیه را صادر می نماید:
۱-توصیه های بانک مرکزی اروپا در محدوده ترمینولوژی حقوقی جامعه اروپا که اسنادی هستند که به واسطه آنها بانک مرکزی اروپا می تواند قانون گذاری جامعه اروپا را در حدود صلاحیتی خویش آغاز نماید؛
۲-توصیه های بانک مرکزی اروپا در معنای سنتی تر آن که اسنادی هستند که بواسطه آن بانک مرکزی اروپا انگیزه برای اقدام بایسته را مقرر می نماید.
۲-آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا
آرای مشورتی بانک مرکزی در موارد ذیل صادر می شود:
۱-هر زمان که بانک مرکزی اروپا بوسیله موسسات جامعه اروپا یا بوسیله دول عضو در تطابق با معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی مورد مشورت قرار گیرد؛
۲-در موارد ابتکاری خود بانک مرکزی اروپا یعنی در هر زمانی که از نظر بانک مرکزی اروپا این ضرورت وجود دارد تا در خصوص موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد؛آرای مشورتی صادر نماید.

گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم

بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر یوروسیستم

هر کدام از بانک های ملی مرکزی در چهارچوب قانون ملی دولت متبوع خود از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشد. با این حال، تمامی بانک های ملی مرکزی منطقه یورو به موجب ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی و بند ۳ ماده ۱۴ سیستم اروپایی بانک های مرکزی، بخش های جدایی ناپذیر از یورو سیستم هستند. بر اساس بند یک ماده ۱۲ اساسنامه آنها عهده دار اجرای وظایف یوروسیستم که بوسیله بانک مرکزی اروپا بدان ها تفویض شده است در تطابق با اصل تمرکززدایی و عمل بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی های بانک مرکزی اروپا بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه هستند. در همین حین، روسای بانک های ملی مرکزی یوروسیستم به همراه اعضای هیئت اجرایی آن، به خاطر سمت اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی نیز هستند.بانک های مرکزی ملی یوروسیستم به عنوان صاحبان سهام بانک مرکزی اروپا سرمایه و دارایی ذخایر خارجی را بر اساس مواد ۲۸،۳۰ و۳۳ اساسنامه در اختیار بانک مرکری اروپا قرار می دهند و در نتایج مالی آن مشارکت می کنند.
برای ادغام بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم، قوانین مرتبط داخلی با حقوق جامعه اروپا منطبق گشته، قوانین ملی و اساسنامه های ملی می بایست تضمین نمایند که به ویژه بانک های ملی مرکزی و نهادهای تصمیم ساز انها مستقل از مقامات دولتی دول عضو اتحادیه اروپا عمل می نمایند. این یک التزام محوری برای بانک های ملی مرکزی می باشد.استقلال به واسطه مداخله بانک های ملی مرکزی و روسای آن در عملیاتی نمودن یوروسیستم یک التزام محوری است.
ادغام عملیاتی بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم،استقلال نهادی،مالی و اداری موجود آنها را محدود نمی کند.بر اساس اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی،بانک های مرکزی ملی می توانند عملیات غیر مرتبط با یوروسیستم را با مسئولیت خودشان مشروط بر اینکه با وظایف و اهداف یوروسیستم تداخل نداشته باشد،اجرایی نمایند.عملکردهای غیر مرتبط با یوروسیستم بر اساس کشورها متغیر بوده و عمدتا شامل انواع گوناگونی از خدمات مالی و اداری به دولت های کشورهای مورد نظر می باشد.بسیاری از بانک های ملی مرکزی هم چنین در نظارت بر موسسات مالی در کشورهای متبوع خویش دخیل هستند.

بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده در یوروسیستم

بانک های ملی مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در یورو سیستم مشارکت ندارند اگرچه اعضای سیستم اروپایی بانک های مرکزی می باشند اما از وضعیت خاصی در این زمینه برخوردار می باشند.آنها مسئول سیاست های پولی ذیربط خویش بوده و بنابراین از مشارکت در فعالیت های محوری یوروسیستم به ویژه اجرای سیاست های واحد پولی مستثنی می باشند.روسای بانک های مرکزی آنها از اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نبوده و در فرایند تصمیم سازی آن برای فعالیت های اصلی یوروسیستم مداخله نمی نمایند.به همین ترتیب،این بانک های ملی مرکزی در اجرای سیاست واحد پولی اروپایی و عملکردهای مرتبط با آن دخیل نیستند. با این حال،بانک های مرکزی ملی غیرمشارکت کننده در یوروسیستم به هر حال متعهد به اصول سیاست پولی معطوف به ثبات قیمتها می باشند.به علاوه بودن به عنوان اعضای سیستم اروپایی بانکهای مرکزی بدین معناست که آنها نیاز دارند تا در چندین شاخه یوروسیستم با هم همکاری نزدیکی داشته باشند.برای نمونه،آنها از جمع آوری اطلاعات حمایت می کنند.به علاوه،ساز و کار دوم اروپایی نرخ مبادلاتی^[۱۹۶] ،چهارچوبی را برای همکاری در زمینه سیاست پولی و نرخ مبادلاتی ارز با یوروسیستم مقرر می دارد.محمل نهادی برای این چنین همکاری ،شورای عمومی بانک مرکزی اروپا ^[۱۹۷]است.

بند سوم: اهداف یوروسیستم

اولین هدف سیستم اروپایی بانک های مرکزی در تطابق با بند یک ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی حفظ ثبات قیمت ها می باشد.این سیستم بدون لطمه به این هدف بایستی از سیاست عمومی اقتصادی در جامعه اروپایی راجع به همکاری در تحقق اهداف جامعه اروپا که شامل سیاست سطح بالایی از اشتغال و رشد پایدار و غیرتورمی می شود نیز حمایت نماید.به علاوه،سیستم اروپایی بانکداری مرکزی می بایست در تطابق با اصل اقتصاد بازار آزاد با رقابت آزاد باشد. از ان جا که بند یک ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی نسبت به دول عضو اتحادیه اروپا که یورو را نپذیرفته اند اعمال نمی گردد اصطلاح سیستم اروپایی بانکهای مرکزی می بایتس به عنوان یوروسیستم تعبیر گردد.^[۱۹۸]

بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم

بند ۲ ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده ۳ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید: