این درخواست به صورت آنلاین در کارتابل مدیر اجرایی منطقه مربوطه قرار می گیرد. پس از بررسی مقدماتی مدیر اجرایی منطقه حکم انجام کار به مامور بازدید را صادر می کند(امیری، ۱۳۸۷).
مامور بازدید پس از حضور در محل وقوع مشکل و تشخیص و بررسی ابعاد مسئله، نظر کارشناسی خود را تحت یکی از ۴ عنوان ذیل اعلام می دارد:

1. 1. درخواست تکراری بوده و در گذشته انجام شده است.

1. 1. درخواست تکراری بوده و در دست اقدام می باشد.

1. 1. برابر با نظر کارشناسی نیاز به اقدام درخواست نمی باشد.

1. 1. درخواست قابل انجام است.

در صورت گزارش مامور بازدید مبنی بر یکی از موارد ۱ تا ۳ حکم کار مستقیماً به شهردار ناحیه تحویل داده می شود. ولی در صورتی که نظر کارشناسی، درخواست شهروند را مبنی بر قابل انجام بودن تقاضا تایید کند درخواست انجام کار به عامل اجرایی منطقه یا پیمانکار مربوطه ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).
پس از اجرای حکم، کار توسط عامل اجرایی و عملیاتی شهرداری و تکمیل گزارش کار، حکم کار به شهردار ناحیه تحویل می شود.
شهردار ناحیه توسط عوامل بررسی و کنترل، از کار انجام گرفته بازدید و نحوه انجام را بررسی و با گزارش کار تکمیل شده توسط عوامل اجرایی مسئول مقایسه می کنند؛ در این مرحله در صورت عدم پذیرش گزارش کار، درخواست مجددا برای صدور حکم کار ارجاع داده می شود و در صورت تایید کار، با ثبت تاییدیه مربوطه پرونده به کارتابل الکترونیکی ناظر عالی منطقه ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناظر سازمان با بررسی مجدد نحوه ی انجام کار صورت گرفته توسط مجموعه عوامل شهرداری در صورت عدم تایید کار، مجدداً درخواست را به کارتابل الکترونیک مدیر اجرایی جهت صدور حکم جدید کار و بازدید مامور تشخیص ارجاع و در صورت تایید کار، پس از ثبت تاییدیه، پرونده الکترونیکی تکمیل شده، به کارتابل مربوط به بخش بازخورد ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).
در این مرحله پس از ثبت و بایگانی پرونده، تمامی فعالیت های صورت گرفته و نتیجه کار توسط بخش بازخورد چه از طریق تماس تلفنی یا از طریق پیام کوتاه یا ارسال از طریق پست الکترونیک به اطلاع شهروندان می رسد تا از کم و کیف مراحل اجرایی تقاضای خود و نتیجه حاصله باخبر شوند(امیری، ۱۳۸۷).
پس از مرحله ی بازخورد، تمامی پرونده های ثبت شده به واحد تجزیه و تحلیل اطلاعات ارجاع داده می شود تا کارشناسان و متخصصین شهرداری با تجزیه و تحلیل نوع تقاضای شهروندان و هم چنین نحوه ی انجام کار به بررسی میزان و فوریت نیاز شهروندان در سطح ناحیه و مطقه محل زندگی و هم چنین نیاز کلی مردم در سطح شهر بپردازند تا مسائل بحرانی را در سطح کلی شهر و حتی منطقه شناسایی و نسبت به رفع معضل موجود برنامه ریزی کنند(امیری، ۱۳۸۷).
ماموریت های مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

• • ایجاد پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان.

• • هماهنگی و هدایت توان اجرایی برای رفع سریع و فوری مشکلات ملموس در سطح شهر با بهره گیری از کلیه تجهیزات و امکانات به پیام های شهروندان.

• • ایجاد زمینه جلب مشارکت عمومی شهروندان و ارکنان مرکز سامانه با تبلیعات، اطلاع رسانی و آموزش همگانی برای اعتلا و ارتقای ابعاد زندگی شهری در تهران.

• • دریافت درخواست های شهروندان و پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت شبانه روزی و بدون وفقه.

• • بهره گیری از درخواست های ثبت شده مردمی در سامانه ۱۳۷ و تحلیل داده های آماری به منظور برنامه ریزی دقیق در جهت رفع معضلات شهری و بهبود روش های موجود در ماموریت های محوله(http://137.tehran.ir).

رویکردهای اجرایی مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

• • پیگیری کلیه فعایت ها و ماموریت ها با توجه به تلاش علمی وجهادی.

• • بهره گیری درست از سرمایه های انسانی و اجتماعی.

• • نهادینه کردن فرهنگ شهروند مداری.

• • توجه به اطلاع رسانی، آموزش همگانی و مشارکت به عنوان سه رکن اساسی جلب مشارکت مردم.

• • بهره گیری موثر از دانش روز فن آوری اطلاعات(http://137.tehran.ir).

چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

• • معماری صحیح در جهت دریافت و رسیدگی به کلیه نیازمندی های شهروندان در حوزه مدیریت شهری از طریق بارگذاری پیام های مرتبط با واحدهای اجرایی.

• • استقرار نظام جامع جذب و سازماندهی منابع نیزوی انسانی درمرکز.

• • تجهیز امکانات ستادی و نیز پیگیری تجهیز امکانات عملیاتی صف به ابزارهای نوین علمی روز با هدف ارتقای سرعت، صحت و کیفیت در نحوه دریافت و اجرای پیام و با رویکرد کاهش هزینه ها و صرفه جویی و شفافیت در اقلام و کالاهای مصرفی.

• • تلاش به منظور استقرار سیستم واحد مدیریت شهری با محوریت مرکز ۱۳۷، استقرار سیستم های استاندارد کیفیت خدمات، تحقق مدل های عملیاتی مدیریت ارتباط با شهروندان به عنوان اصلی ترین مشتریان شهرداری، استفاده و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و موقعیت یاب از طریق آخرین دستاوردهای ناشی از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی.

• • تولید محتو و فرهنگ سازی جهت آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان جهت استفاده از خدمات این مرکز برای مشارکت در مدیریت شهر.

• • پیگیری عملیاتی و میدانی، نظارت دقیق بر اجرا و صحت عمل، بازرسی هوشمندانه جهت پاسخ گویی صحیح و موثر. (http://137.tehran.ir)

ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷
شکل ۲-۲ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه ۱۳۷-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه ۱۳۷
مدل مفهومی تحقیق
یکی از ابعاد توسعه ی مدیریت شهری به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی می باشد. همان طور که بیان شد، شهرداری تهران در اقدامی ابتکاری با به کار گیری این فن آوری و به منظور جلب مشارکت مردم در اداره ی امور شهر، اقدام به راه اندازی مرکز مدیریت شهری سامانه ۱۳۷ نموده است. از طرف دیگر با گذشت بیش از ۶ سال از راه اندازی این مرکز، بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ حاوی داده های ارزشمندی در زمینه ی مسائل شهری می باشد، که با انجام داده کاوی بر روی این داده ها می توان به کشف دانش پنهان میان آن پرداخت و مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری رساند.
افزایش مشارکت مردمی
به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی
خوشه بندی
طبقه بندی
پیش بینی
قوانین وابستگی
تسهیل در امر تصمیم سازی
تخصیص بهینه منابع
آمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهری
شکل۲-۳ مدل مفهومی تحقیق

بند دوم ) آزادی قراردادی
الف) ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت قراردادها
گفته شده است که اگر اراده متعاقدین اساس مسئولیت قراردادی را تشکیل دهد یا به زبان دیگر مسئولیت قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی شناخته شود، اصل آزادی قراردادی^[۱۸۸] بزرگترین دلیل اعتبار این شروط خواهد بود. اما حتی اگر مبنای مسئولیت قراردادی را نقض عهد بدانیم نه اراده طرفین، دلیلی بر عدم امکان استناد به این اصل بر اعتبار این شروط وجود ندارد. در حقیقت، از هردو جنبه منفی و مثبت اصل آزادی قراردادی می توان اعتبار اصولی این شروط را نتیجه گرفت. از جهت منفی همانگونه که شخص می تواند از اصل متعهد نشود، به طریق اولی می توان تا حد معینی متعهد شود و از جنبه مثبت اگر طرفین بتوانند با هم قرارداد ببندند، به همان قیاس باید بتوانند محدوده حقوق و تعهدات خود را در برابر یکدیگر معین کنند. بدین سان ماده ۱۰ قانون مدنی که حاکم بر همه توافق ها و از جمله شروط ضمن عقد است به اجمال، اعتبار شروط کاهش مسئولیت را تأیید می کند.^[۱۸۹]
از سوی دیگر، اصل صحت بر شروط قراردادی از جمله شرط عدم مسئولیت نیز حاکم است، «شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. بنابراین، اصل صحت قراردادها^[۱۹۰] شامل شروط ضمن آن نیز می شود… (المؤمنون عند شروطهم). فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت و این خود یکی از مبادی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عقد است. بنابراین به شیوه ماده ۲۲۳، می توان گفت که هر شرط محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»^[۱۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی تردید، با توجه به توضیحات فوق، بحث ما بر سر شک در مشروع بودن یا نبودن شرط عدم مسئولیت است، نه در شرایط اعتبار آن و از این دیدگاه باید افزود که این اصل (صحت شرط) اعمال می شود، خواه مسئولیت قراردادی را دنباله و بدل تعهد اصلی یا به عبارت دیگر از آثار قرارداد دانسته، خواه آن را ضمان عارضی ناشی از عهدشکنی بدانیم. در فرض نخست که مسئولیت قراردادی را از آثار قرارداد دانسته ایم، از آنجا که اصل، تکمیلی بودن قواعد حاکم بر آثار قرارداد است، اصل، صحت قواعدی است که با این قواعد مخالفت دارد. در فرض دوم، که مسئولیت قراردادی را نه از آثار قرارداد، که ضمان ناشی از عهدشکنی دانسته ایم، باز هم تردید، متوجه تکمیلی بودن یا نبودن آثار قرارداد (شرط عدم مسئولیت) است و در اینجا نیز اصل، صحت است. «قانون مدنی بر همین مبنا، به جای بیان شرایط درستی و نفوذ شروط، به تقسیم و شمارش شروط باطل پرداخته است و این شیوه نگارش نشان می دهد که اصل صحت شرط را می پذیرد.»^[۱۹۲]
به علاوه اگر توجه کنیم که شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی باطل است و در اینجا تنها بحث بر سر مشروع بودن یا نبودن توافق های مربوط به خسارت مالی است، عموم حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» که مبین درستی همه قراردادهای مربوط به اموال است، اصل صحت شروط کاهش مسئولیت را تأیید می کند.
ب) قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را به طور کلی مجاز می دارند:
قانون مدنی ایران، همانند قانون مدنی فرانسه، مسأله شروط کاهش مسئولیت را به صراحت مورد بحث قرار نداده است. با وجود این از برخی مواد قانون به خوبی می توان اعتبار این شروط را نتیجه گرفت.
۱) ماده ۲۲۱ قانون مدنی
قسمت اول) سابقه ماده در حقوق فرانسه
گروهی از نویسندگان فرانسوی برای اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت به ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی این کشور استناد کرده اند که بیان می دارد : «مدیون جز به خسارت هایی که به هنگام (انعقاد) قرارداد پیش بینی شده اند یا می توانسته اند پیش بینی شوند، پای بند نیست…» گفته شده است که طرفین به وسیله شرط محدود کننده، در حقیقت خسارت های احتمالی را پیش بینی می کنند. این اعتقاد، درست به نظر نمی رسد. اگر طرفین، شرط محدود کننده مسئولیت منعقد می کنند، نه بدان دلیل است که گمان می کنند خسارتی بیش از آنچه مورد توافق واقع شده است رخ نخواهد داد، بر عکس درست به دلیل پیش‌بینی خسارت‌های بیشتر است که به تحدید مسئولیت توافق می شود. ^[۱۹۳]
قسمت دوم) وضع کنونی
این ماده به گونه ای که انشاء شده است در قانون مدنی ایران نظیر ندارد. به نظر می رسد که نویسندگان قانون مدنی به جای این ماده، ماده ۲۲۱ قانون مدنی را انشاء کرده اند که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن باید خاطرنشان کرد که در حقوق ایران نیز لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت قراردادی تأیید شده است^[۱۹۴] و به نظر می رسد که بتوان از این قاعده به سود اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت استدلال کرد؛ بدین صورت که اگر مبنای لزوم پیش‌بینی ضرر، قصد مفروض طرفین باشد، بدین معنا که آنها نخواسته‌اند مدیون در برابر زیان‌های غیرقابل پیش بینی مسئول باشد، چه دلیل دارد که توافق آنها بر محدود کردن مسئولیت های قابل پیش بینی را باطل بدانیم، هر چند که این توافق متوجه میزان خسارت باشد و نه نوع آنها؟^[۱۹۵]
ماده ۲۲۱ قانون مدنی، اگر ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه را الگوی خود قرار داده باشد، به خطا رفته است، زیرا در حالی که ماده قانون مدنی فرانسه به هنگام استفاده از واژه «خسارت»، به زیان های وارد به طلبکار نظر دارد نه به دین مربوط به جبران خسارت بابت این زیان ها، ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران از دین مربوط به جبران خسارت سخن می گوید. اما به هر حال در وضعیت کنونی به خوبی می توان اعتبار شروط مربوط به مسئولیت را از آن استنباط کرد.^[۱۹۶] پیش از ایـن گفتیـم که این ماده مسئـولیت قـراردادی را قاعـده ای تکمیلی می داند و نه امری؛ در نتیجه توافق مخالف آن جایز است و شروط محدود کننده و ساقط کننده، معتبرند.^[۱۹۷] همچنین باید اشاره نمود که «تصریح به جبران خسارت» تنها در صورتی سودمند خواهد بود که طرفین بتوانند میزان مسئولیت را نیز به اراده خود تنظیم کنند؛ افزایش یا کاهش دهند؛ وگرنه تأکید بر تصریح به لزوم جبران خسارت، بیهوده است^[۱۹۸].
۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی
در حقوق فرانسه برای اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت، از جمله به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی که شرط کیفری را معتبر می شمارد استناد شده است. در حقوق ما نیز اعتبار این شروط به طور ضمنی از ماده ۲۳۰ قانون مدنی راجع به وجه التزام استنباط می شود.^[۱۹۹] اگر چه این دو شرط، همچنان که گفتیم، تفاوت های عمده ای دارند، اما در فرضی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است، بر هم منطبق می گردند؛ هر دو سبب می شوند تا طلبکار از دریافت کامل خسارات محروم بماند.^[۲۰۰] در این فرض، چه تفاوتی می کند که طرفین بر توافق خود نام وجه التزام نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت؟
از سوی دیگر آیا نمی توان گفت مبلغ وجه التزام صفر باشد؟ در این صورت از حکم ماده ۲۳۰، اعتبار شروط عدم مسئولیت را نیز می توان نتیجه گرفت. با وجود این، نه تنها از اعتبار وجه التزام نمی توان اعتبار شروط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت، اگر مبلغ وجه التزام بسیار ناچیز باشد باید آن را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورد.^[۲۰۱]
۳) ماده ۴۴۷ قانون مدنی
بر اساس این ماده «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود». خیار فسخ، بسیاری اوقات، ضمانت اجرای نقض یک تعهد است. قانون مدنی اجازه داده است که طرفین قرارداد بتوانند توافق نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، خیار فسخ برای طرف دیگر وجود نداشته باشد. مسئولیت قراردادی نیز در کنار خیار فسخ، ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد است. از آنجا که این ماده توافق بر عدم ایجاد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را مجاز شمرده است، شرط کاهش مسئولیت نیز باید مجاز شناخته شود. بدین ترتیب نباید پنداشت که قیاس توافق بر عدم خیار با توافق بر عدم مسئولیت، قیاس مع الفارق است، به ویژه که ماده فوق از جهت وجود یا عدم وجود خیار حین عقد، اطلاق دارد. اضافه می نماید که در حقوق انگلیس، چنان که سابقاً بیان شد، عنوان «شروط معافیت» علاوه بر آنکه شامل شروط کاهش مسئولیت می شود، سقوط حق فسخ را نیز در بر می گیرد.
۴) مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی
سرانجام باید به مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی در مورد عقد صلح اشاره کرد. بر اساس ماده ۷۵۲، «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن واقع شود». بدین سان برای اعتبار صلح وجود تنازع ضرورتی ندارد. حتی به نظر می رسد که وجود «سبب» دعوا به معنایی که علم اصول از آن بحث می کند، ضروری نباشد. کافی است تنها زمینه ای برای ایجاد دعوا وجود داشته باشد، بدون آنکه این زمینه در حد یک «سبب» باشد. در فرض شروط کاهش مسئولیت نیز قصد طرفین از تعیین کردن میزان مسئولیت یا از بین بردن آن، جز جلوگیری از اقامه دعوا و ایجاد خصومت‌ها نیست؛ توافق بر سر عدم مسئولیت یا محدود کردن آن را می توان نوعی صلح دعوای احتمالی (ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) یا دعوای فرضی (ماده ۷۶۶ قانون مدنی ) دانست.^[۲۰۲] البته ممکن است بیان گردد که از نظر ماهوی، صلح در مقام ترک فعل (به صورت شرط فعل) و شرط عدم مسئولیت به صورت شرط نتیجه واقع می شوند اما آنچنان که سابقاً در بند دوم از گفتار اول همین مبحث توضیح داده شد، شرط عدم مسئولیت، اغلب به صورت شرط فعل واقع می شود.
ج) ملاک قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را در موارد مشخص معتبر دانسته اند
۱) ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده مذکور که نخستین ماده ذیل عنوان «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» را تشکیل می دهد، مقرر می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد خواهد شد… مطالبه کند… در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» همانگونه که به روشنی از عبارات فوق استنباط می گردد، قرارداد راجع به خسارت می تواند قبل از وقوع خسارت منعقد شود و چنین قراردادی از جمله می تواند شرط محدود کننده مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت باشد.
۲) مواد ۳۸۶ و ۳۸۱ قانون تجارت
قسمت اول) ماده ۳۸۶
در این ماده شرط تحدید مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا معتبر شناخته شده است و این ماده اشعار می دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین نماید.» یکی از حقوقدانان برجسته، اثر شرط تحدید مسئولیت را در این فرض، تنها جابجایی بار اثبات دانسته است و بیان نموده اند که متصدی حمل مسئول نیست مگر آنکه ارسال کننده (یا مرسل الیه) تقصیر او را به اثباب برساند؛^[۲۰۳] شرط محدود کننده در صورت اثبات تقصیر متصدی هیچ اثری ندارد. در اینجا فرصت بحث درباره اثر شروط کاهش مسئولیت نیست؛ همین اندازه بگوییم که این عقیده به پیروی از رویه قضایی پیشین فرانسه ابراز شده است؛ رویه ای که نزدیک به نیم قرن درباره این شرط اجرا می شد. اما سال ها است که این رویه به واسطه تأثیر دکترین، متحول شده است؛ مدت ها است که به شرط عدم مسئولیت، اثر مقصود طرفین (برائت کامل) از مسئولیت داده می‌شود مگر آنکه متصدی حمل مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد. به علاوه رویه پیشین تنها در مورد شرط عدم مسئولیت اعمال می شد نه شرط محدود کننده؛^[۲۰۴] مع الوصف حقوقدان مذکور این راه حل را در فرض ماده ۳۸۶ که تنها از شرط محدود کننده سخن می گوید، اعمال کرده است. به هر حال شرط محدود کننده مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن کالا، متصدی را نسبت به مازاد مبلغ، به طور کامل از مسئولیت رها می سازد مگر آنکه او مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا احراز شود که قصد طرفین، تنها برداشتن تعهد ایمنی از دوش متصدی بوده است که در این صورت متصدی حمل در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول است.^[۲۰۵]
نکته دوم آنکه نباید از حکم ماده ۳۸۶ قانون تجارت چنین نتیجه گرفت که تنها شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل معتبر است و نه شرط عدم مسئولیت؛ قانونگذار در مقام بیان این امر نبوده است؛ تنها خواسته است یادآور شود که مسئولیت متصدی بابت تلف کالا یا گم شدن آن در هر دو سوی مثبت و منفی، جنبه تکمیلی دارد؛ می توان بر آن افزود یا از آن کاست. از این دیدگاه حتی می توان گفت که شروط عدم مسئولیت را نیز به طور ضمنی معتبر شمرده است. اگر هم چنین نباشد، تنها می توان گفت که ماده ۳۸۶ حکمی در مورد شرط عدم مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا توسط متصدی ندارد. در این صورت درستی یا نادرستی آن تابع قواعد عمومی است و با توجه به آنچه پیشتر گفته شد^[۲۰۶] و به ویژه آنچه در مباحث بعدی بیان می گردد، خواهیم دید که اصل، درستی این شروط است.
قسمت دوم) ماده ۳۸۱
ماده ۳۸۱ قانون تجارت شرط عدم مسئولیت را – که از آن به «قید عدم مسئولیت» تعبیر کرده است – در موردی که عدل بندی کالا عیب ظاهر داشته باشد، معتبر دانسته است. این ماده نیز مفهوم مخالف ندارد و بدین معنا نیست که شرط یا، به زبان قانون تجارت، «قید» عدم مسئولیت تنها در موردی معتبر است که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد. برای اثبات این امر، ناگزیر از بیان یک مقدمه کوتاه هستیم. ماده ۳۸۶ قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل را، برخلاف قانون مدنی^[۲۰۷]، با افزودن یک تعهد ایمنی، تعهد به نتیجه دانسته است؛ دیگر نه تنها اثبات تقصیر متصدی لازم نیست، از سوی او نیز اثبات بی تقصیری کافی نیست؛ برای رهایی از مسئولیت باید وجود یک علت خارجی را ثابت کند.^[۲۰۸] ماده ۳۸۶ قانون تجارت این علت های خارجی را بر می شمارد: «… مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آنها جلوگیری کند.» بدین سان، این علت خارجی از جمله ممکن است تقصیر ارسال کننده باشد. یکی از روشن‌ترین تقصیرهای ارسال کننده، عدل بندی نامناسب و معیوب کالا است. متصدی حمل با اثبات اینکه ارسال کننده، کالا را به شیوه نامناسبی عدل بندی کرده بوده است، از مسئولیت رها می شود. اما ماده ۳۸۱ اشعار می دارد که اگر متصدی از این عدل بندی نامناسب آگاه باشد و با وجود این مال التجاره را قبول کند دیگر نمی تواند برای رهایی از مسئولیت به عدل بندی معیوب استناد کند. عدل بندی نامناسبی که متصدی از آن آگاه بوده است علت خارجی به شمار نمی رود. حتی اگر عبارت «عدل بندی عیب ظاهر داشته» را لزوماً به معنی آگاهی متصدی از عیب عدل بندی در نظر نگیریم، باز هم می توان گفت عدم اطلاع او در شرایطی که یک فرد متعارف باید از این عیب بسته‌بندی آگاه می‌بود، خود یک تقصیر است. نتیجه در هر حال آن است که در صورتی که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد، آواری، ناشی از علت خارجی نخواهد بود و متصدی به حکم قواعد عمومی، مسئول است. آنچه ماده ۳۸۱ در مقام بیان آن است جز این نیست. اما البته می افزاید اگر می خواهد از مسئولیت رها شود، باید شرط عدم مسئولیت کند. اکنون باید از خود پرسید که اگر آنچه در این ماده در مورد شرط عدم مسئولیت گفته شده است، مفهوم مخالف ندارد، چرا نباید حکم آن در مورد اعتبار قید عدم مسئولیت به سایر موارد مسئولیت متصدی، توسعه یابد؟
بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق، از جمع ماده ۳۸۶ قانون تجارت (که قواعد مربوط به مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن را در هر دو سو – افزایش و کاهش مسئولیت – تکمیلی می‌داند) و ماده ۳۸۱ همان قانون که شرط عدم مسئولیت را در صورتی که عدل بندی کالا، عیب ظاهری داشته باشد معتبر می‌شمارد، بدون آن‌که مفهوم مخالف داشته باشد، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که شروط کاهش مسئولیت (اعم از شرط محدود کننده و شرط ساقط کننده) دست کم در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقلی که تابع این قانون است، معتبرند.
۳) مواد ۵۰۹ و ۵۱۷ قانون مدنی
قانون مدنی نیز به طور ضمنی شرط محدود کننده مسئولیت را در اجاره متصدیان حمل و نقل و اجاره حیوانات معتبر دانسته است. پیش از این ذکر شد که نویسندگان، یکی از معمول‌ترین شروط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل و نقل در صورت تأخیر متصدی در حمل را، فرضی می دانند که طرفین نظام مقایسه ای یا سنجشی میان تأخیر در حمل و کرایه حمل برقرار می کنند.^[۲۰۹] ماده ۵۰۹ قانون مدنی عین این شرط را در اجاره حیوان ذکر کرده است: «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود» و ماده ۵۱۷ قانون مدنی در اجاره متصدی حمل و نقل مقرر می دارد: «مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود». ممکن است چنین شرطی به عنوان وجه التزام لحاظ گردد. تردیدی در درستی این نظر نیست. اما از سوی دیگر یک شرط تحدید مسئولیت واقعی را نیز تشکیل می دهد؛ به عنوان مثال اگر متصدی حمل شرط کند در صورت ۵ ساعت تأخیر، از ۵۰% از کرایه (مال الاجاره) صرف نظر می نماید و در صورت ۱۰ ساعت تأخیر از تمام آن، چنین شرطی بدان معنا است که او افزون بر این مبلغ هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارد در اثر تأخیر در اجرا ندارد. اگر چه می توان گفت از آنجا که اگر خسارتی نیز به بار نیامده باشد، این مبلغ باید تأدیه گردد و لذا چنین شرطی نمی تواند یک شرط محدود کننده به شمار آید، اما نمی توان منکر شد که این مواد دست کم به طور ضمنی شروط محدود کننده مسئولیت را معتبر شمرده اند.
۴) ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی شرط عدم مسئولیت را هم در رابطه بین بیمار و پزشک و هم در رابطه بین صاحب حیوان و دامپزشک معتبر شمرده است. بر اساس ماده ۳۲۲ این قانون: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده خواهد بود». مع الوصف، شروط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص، قلمروی اجرای محدودی دارند که در مباحث آینده در خصوص آن بحث خواهیم نمود .
مبحث دوم
بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت
گفتار اول – وجود قصد و رضا
بند اول ) «ایقاع» به عنوان منبع شرط کاهش مسئولیت
به این بحث نظری که آیا شروط کاهش مسئولیت می تواند در قالب ایقاع تحقق پیدا کنند یا نه، کمتر پرداخته شده است. گروهی تحقق شرط در قالب ایقاع را ممکن شمرده اند و گروه دیگری آن را انکار کرده اند که در ذیل مورد بحث واقع خواهد شد. مسأله در حقیقت دو چهره دارد:
از سویی باید دید آیا طلبکار می تواند به اراده خود، مدیون را از مسئولیت برهاند و در سوی مقابل باید به این پرسش که آیا اراده صرف مدیون می تواند منبع یک شرط عدم مسئولیت معتبر باشد، پاسخ گفت.
الف) شرط کاهش مسئولیت به اراده تنهای طلبکار
آیا طلبکار می تواند به اراده یک جانبه، مدیون را از مسئولیتی که در آینده در برابر او پیدا می کند، معاف بدارد؟ مسأله به ویژه در حقوق ایران، جایی که ابراء، ایقاع است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. از لحاظ نظری مانعی در این راه به نظر نمی رسد، زیرا اگر چه ما شرط عدم مسئولیت و حتی تحدید مسئولیت را به ابراء تحلیل نکرده ایم و آن را توافق بر جلوگیری از ایجاد مسئولیت یا به زبان دیگر جلوگیری از ایجاد حق بیان نموده ایم، در عین حال نفوذ اراده تنهای طلبکار را در این زمینه انکار نمی کنیم. نمی توان بر آن بود که چون این عمل در قالب ایقاع معین شکل نمی گیرد و اصل آزادی ایقاع هم وجود ندارد، بنابراین ناممکن است. زیرا اگر پذیرفته شود که در زمینه اسقاط حق، اصل، آزادی ایقاع است^[۲۱۰]، به طریق اولی چنین اصلی باید در زمینه جلوگیری از ایجاد حق پذیرفته شود؛ چرا که در بعضی از انواع اسقاط حق، همانند ابراء، ایقاع کننده – اگرچه به طور مثبت – در دارایی دیگری تصرف می کند؛ در حالی که در فرض ما، طلبکار هیچ تصرفی در دارایی مدیون به عمل نمی آورد؛ تنها از ایجاد حق به سود خود، جلوگیری می کند. از سوی دیگر می توان بر آن بود که این عمل، اگر چه ابراء از دین آینده نیست، نوعی اسقاط حق موجود است. زیرا در فرض شرط عدم مسئولیت، زمینه ای برای ایجاد مسئولیت (برای مدیون) یا حق (برای طلبکار) وجود دارد و طلبکار به حکم اصل آزادی ایقاعات در اسقاط حقوق، می‌تواند همین زمینه موجود را – اگرچه آن را تحت عنوان «حق» در نظر بگیریم – از میان ببرد.
به علاوه، در نظامی همانند نظام حقوقی ایران که ابراء، ایقاع است و اصل، آزادی اسقاط^[۲۱۱]، آیا شخص نباید بتواند به اراده تنهای خود به یک تعهد منفی (تعهد به عدم مطالبه خسارت) -که چیزی میانه اسقاط حق و ایجاد یک تعهد مثبت است – پایبند شود؟ اگر این امکان شناخته شود، نباید بیم آن داشت که پس از وقوع خسارت، طلبکار،‌ علی رغم تعهدی که بر عهده گرفته است، به دلیل برخوردار بودن از حق جبران خسارت، می تواند دعوای مسئولیت اقامه کند؛ چرا که به یقین بهترین راه جبران خسارت ناشی از تعهدی که نقض کرده است، نپذیرفتن دعوای او است.
اکنون باید دید آیا در عمل می توان مصداقی برای رهایی مدیون از مسئولیت به اراده تنهای طلبکار پیدا کرد یا خیر؟ نویسندگان بلژیکی موردی را مثال زده اند که شخص، خود را برای یک عمل جراحی در اختیار پزشک می گذارد، بدون آنکه پیشتر در این موارد توافقی صورت گرفته باشد. به درستی گفته شده است که دو اشتباه با هم صورت گرفته است: نخست آنکه میان پزشک و بیمار یک توافق اگر چه ضمنی، وجود دارد و دوم آنکه مثال ارائه شده به «رضایت» مربوط می شود؛ نه به شرط عدم مسئولیت. این دو نهاد اگر چه با هم شباهت هایی دارند اما تفاوت عمده در آن است که در فرض رضایت، شخص در درجه اول به انجام عملی رضایت می دهد که ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد؛ رضایت او به نتایج احتمالی ناشی از این عمل (صرف نظر کردن از جبران خسارت)، موضوع مستقیم اراده او نیست، در حالی که در فرض شرط عدم مسئولیت، اراده به طور مستقیم متوجه مسئولیت مدیون است.^{[۲۱۲]و[۲۱۳]}
مورد عملی تحقق شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای طلبکار چنین به نظر می رسد: خریداری – حرفه ای – که با علم به وجود عیب در مبیع و اینکه این عیب ممکن است منجر به زیان هایی شود، مبیع را به قیمت مناسبی خریداری می‌کند، در حالی که فروشنده نه از عیب آگاهی دارد و نه از عیوب مبیع تبری کرده است؛ به طور ضمنی فروشنده را از مسئولیت احتمالی معاف کرده است.
ب) شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای مدیون

– بروز روش های اجرایی ومدیریتی توانمند
-رضایت از سیستم اتوماسیون
-افزایش گردش شغلی
خلاقیت کارکنان در پیشبرد اهداف
– استفاده کارآمد از اسناد و مدارک
-توان در اخذ گواهی
-تنوع در شیوه های ارتباطی
– رضایت شغلی
– پیشگیری از دوباره کاری
– پاسخگویی به موارد
– ریسک پذیری
– برخرود غیر ضروری
– دسترسی به اطلاعات
– سهولت ارتباطات
قابلیت های گزارشگیری و فهرست بندی موضوعی
– ایجاد انگیزه در کارکنان.
– تناسب امکانات نرم افزاری با نیازهای شغلی
– سرعت در ایجاد و ارسال نامه و سرعت دسترسی به مکاتبات
-عرضه اطلاعات به هنگام
– پی گیری نامه ها به سهولت
بهره وری سازمانی
فصل سوم
روششناسی پژوهش
مقدمه
پژوهش فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات است. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیده‌ها بوده است و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر پژوهش «روش شناخت یا روش پژوهش» است. روش‌شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می‌شود. مسأله پژوهش موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‌شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد فرضیات می‌باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیات، داده‌های جمع‌ آوری شده در خصوص پژوهش، ورودی اساسی و پایه پژوهش می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده‌های گردآوری شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات و پاسخگویی به سؤالات پژوهش اقدام نماید. اما همان‌گونه که آشکار و مشخص می‌باشد، داده‌ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی می‌باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده‌ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم‌گیری نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این فصل به معرفی روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه پرداخته و در ادامه ضمن معرفی ابزار پژوهش، روایی و پایایی آن و نیز نحوه‌ی نمره‌گذاری آن گزارش شده است. در انتهای این فصل نیز به روش‌های جمع‌ آوری و نیز روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۳-۱ روش پژوهش
هدف از انتخاب روش پژوهش این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریعتر به پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر دست یابد. دستیابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی^[۱۶۸] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،۱۳۸۲).
پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می‌شناسند، همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود (عزتی، ۱۳۷۶). پژوهش را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه‌ای خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‌پردازیم آن را پژوهش کاربردی^[۱۶۹] می‌نامیم. اما وقتی که که اساساً برای بهبود درک خود درباره مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‌کنیم آ‌ن‌ را پژوهش بنیادی یا پایه‌ای^[۱۷۰] می‌خوانیم (سکاران، ۱۳۸۶).
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. متغیر مستقل نظام نگهداشت منابع انسانی و متغیر وابسته بهره وری سازمانی میباشد.
۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد. یا به عبارت دیگر محقق می‌تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده‌های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می‌سازد، این ویژگی‌ها را صفت مشترک جامعه آماری می‌گویند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود، آن را محدود و در غیر این صورت وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شود آن را نامحدود گویند (متانی، ۱۳۸۶). نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه، یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر باشد. معمولا حجم نمونه را با n نشان می‌دهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (شاه محمدی، ۱۳۸۸).
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان که تعداد کل آن۱۵۴۶ نفر شامل۶۳۱ نفر کارمند رسمی و ۹۱۵نفر کارمند بخش خصوصی می باشد که بهمنظور نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای و با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۱۳ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب میگردند که بهمنظور تعمیم بهتر نتایج بین ۳۷۰ نفر از افراد نمونه پرسشنامه توزیع شد. که از این تعداد ۳۴۰ نفر از افراد نمونه پرسشنامه ها را عودت داده و مورد بررسی قرار گرفتند. در جداول ۳-۱ و ۳-۲ وضعیت جامعه و نمونه آماری نشان داده شده است.
جدول شماره ۳-۱٫ توزیع فراوانی و درصد جامعه پژوهش
بر حسب نوع استخدام

توزیع جامعه
نوع استخدام
درصد و فراوانی کل
رسمی
خصوصی
فراوانی

ناپایایی

پایایی کم

پایایی متوسط

پایایی زیاد

پایایی کامل

۰= α

۴۵/۰=α

۷۰/۰=α

۹۵/۰< α

۱= α

میزان آلفاکرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه به صورت کلی برابر ۹۴۴/۰ است. آلفاکرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها به تفکیک زیر بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر

شاخص
تعداد گویه
ضریب آلفا

رهبری توزیعی

۱۵

۸۷۱/۰

رفتار شهروند سازمانی

۱۵

۷۷۱/۰

بازاریابی داخلی

۱۵

۹۳۶/۰

کل پرسشنامه

۴۵

۹۴۴/۰

که نشان می دهد پرسشنامه به صورت کلی و نیز برای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه از پایایی مناسب برخوردار است.
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. که دو پرسشنامه رهبری توزیعی و رفتار شهروندی استاندارد بوده اند. پرسشنامه رهبری توزیعی قبلاً توسط حسن احمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی و پایایی برخوردار بوده است. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز قبلاً توسط حسن اسلامی (۱۳۸۶)، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش پور سلطانی زرندی و همکاران (۱۳۹۲) اعتبار پرسشنامه با بهره گیری از نظرها یا صلاحی استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. بامطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفرازمعلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ ۷۶/۰ بدست آمد. پرسشنامه بازاریابی داخلی نیز قبلاً توسط یونسی فر در سال ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته اما به دلیل سوالات زیاد بعضی از سوالات حذف شدند و سپس از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصان بازاریابی استفاده شد و اصلاحات لازم انجام گردید.
در این پژوهش همچنین برای بررسی میزان تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن در فصل چهارم به تشریح بیان شده است.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۱۱-اثر به سود و زیان بانک و محروم ماندن از برخی منابع درآمدی از قبیل سود تسهیلات،جریمه تاخیر و افزایش ذخایری بانک که در پایان در سال مالی جهت مطالبات معوق از سود کسر و نگه داری می کند.
باتوجه به مطالبی که ذکر شد، انچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان توان باز پرداخت و احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نماید و تنها گروهی را انتخاب کند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشد،به بیان دیگر ریسک اعتباری یا ریسک قصور مربوط به هریک از دریافت کنندگان تسهیلات را قبل از بازپرداختوام بررسی و متناسب با آن تصمیم لازم اتخاذ نماید.(caouette&Altman&Narayana 1998)

در مجموع چهار مورد از اهداف مدل های امتیاز دهی را می توان به شرح زیر ذکر نمود. (مینا ارمشی ۱۳۹۰)
۱-بازاریابی : بازاریابی باعث شناسایی مشتریان با توان بالقوه برای وام گیری می شود که خود باعث کاهش هزینه های تبلیغات است، همچنین احتمال از دست دادن مشتریان با ارزش باید تعیین شود که این امر سازمان را به تنظیم یک استراتژی حفظ مشتری عادل خواهد ساخت
۲-ارزیابی درخواست : در مورد تمدید یک اعتبار و میزان ان تصمیم گیری می شود و رفتار آینده یک متقاضی جدید وام با پیش بینی احتمال نکول در آینده تعیین می شود.
۳-کنترل مشتریان رفتار آینده مشتریان فعلی کدوام دریافت کرده اند را با توجه به شرایط اقتصاد باید پیش بینی کرد بنابراین می توان توجه بیشتری به مشتریانی داشت که دچار مشکل شده اند بنابراین احتمال نکول را می توان کاهش داد.
۴-مدیریت وام های بد: بر این اساس می توان خط مشی مشابهی برای به حداقل رساندن هزینه مجموعه و یا افزایش مقدار بازیافت شده از حساب های معوق شده استفاده نمود.
همانطور که در بالا ذکر شده در بازار رقابتی امروز برای اعطای اعتبار . امتیاز دهی دیگر یک مسئله ساده برای بدست آوردن احتمال قصور در پرداخت یک فرد و سعی بر پذیرفتن یارد یک فرد نیست در واقع امروزه هدف کلی امتیاز دهی اعتباری توانایی جذب متقاضیان اعتباری به لحاظ کیفی است درحالی که پرتفوی سود آور کلی نیز حفظ شود (مینا ارمشی ۱۳۹۰)
با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری که بدان اشاره شد در ادامه فوایا و معایب آن بیان می گردد.
۲-۱۶-۲ مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری
به کارگیری روش های امتیازدهی اعتباری برای بانک های کوچک،به دلیل هزینه های اجرایی بالایی چنین کاری و نیز حجم اندک وام های آنها،مقرون به صرفه نمی باشد اما فرصت برای منفعت بردن از امتیازدهی اعتباری برای شبکه بانکی آنقدر جذاب باشد که ممکن است بانک های کوچک نیز روش هایی به منظور استفاده از این گونه تکنیک ها درآفریند.
وام دهی شان به صورت جمعی پیدا کنندذ بنابراین در این بخش به برخی مزایا و منافع حاصل از به کارگیری مدل های امتیاز دهی اعتباری بیان می گردد
منافع بالقوه امتیاز دهی اعتباری
از جمله منافع اجرای امتیازدهی اعتباری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱-کاهش هزینه ها : سیستم ارزیابی سیستماتیک نظیر امتیازدهی اعتباری نقش ارزیابی انسانی(تاثیر و خطای انسانی)را کاهش می دهد و در نتیجه به طور بالقوه ریسک و هزینه اعطای اعتبار کاهش خواهد یافت.
۲-پیش بینی دقیق تر : همزمان با اصلاح و بهبود سیستم های امتیازدهی،این سیستم ها در پیش بینی عملکرد واقعی وام هاموثر خواهند شد.
۳-محصولات و بازاریابی بهتر : به دلیل کوتاه شدن فرایند اعطای وام و سرعت تحمل بیشتر رضایت مشتریان جلب شده و باعث افزایش تقاضا برای محصولات اعتباری بانک خواهد شد.
به طور کلی منافع سیستم امتیازدهی برای مشتریان و بانکها را میتوان به صورت جدول ۲-۱ خلاصه نمود
جدول ۱-۳- منافع سیستم امتیاز دهی برای مشتریان و بانک

برای بانک ها

برای مشتریان

کاهش هزینه های ارزیابی وام ها

فرایند وام گیری بسیار ساده تر

ارائه محصولی استاندارد اعطای وام در تمام سازمان بانک

پاسخ در یک چارچوب زمانی کوتاه تر

افزایش کارایی اعطای وام به بانک ها این قابلیت را می دهد تا به دلیل تکرار پذیری،فرایند اعطای وام را با کارایی بیشتر انجام دهند

کاهش میزان اطلاعات مورد نیاز و دسترسی سریع تر و آسانتر موقعی که مشتریان به آن نیاز دارند

معایب سیستم امتیاز دهی
از جمله معایب اجرای امتیاز دهی اعتباری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-میزان دسترسی و توجه کمتر به برخی موارد وام دهی:متقاضیان وامی که سوابق اعتباری محدود بوده به طوری که قابلیت ظرفیت های آن ها در مقایسه با بقیه متقاضیان قابل بیان نیست ممکن نیست نتوانند وام دریافت کنند.
زیرا وام دهندگان توجه کمتری به این متقاضیان می نمایند هر چند که ویژگی و تعهد آن ها ممکن است منافعی که دارای ریسک کمتری هستند را تضمین نماید.
۲-میزان حفظ اطلاعات محرمانه:سیستم های امتیاز دهی با بانک اطلاعات مشتریان مربوطه می توان احتمال تعدی به اطلاعات محرمانه مشتریان را افزایش دهد.
۳-عدم انعطاف پذیری:در سیستم امتیاز دهی بر مبنای الگوهای آماری به دلیل استفاده از داده های گذشته و تابع توزیع احتمال آن ها در مواجهه با شوک ها و تغییرات ساختاری آن ها به دلیل نبود همانندی تاریخی این تغییرات از انعطاف کافی برخوردار نمی باشند نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تقریبا ۲۰ درصد از وام گیرندگانی که از طریق روش سنتی با وام آن ها موافقت شده بود در روش امتیاز دهی اعتباری نیز به آن ها وام تعلق می گرفت در حالی که درصد دیگر از وام گیرندگان که در خواست وام آن ها پذیرفته نشده در صورت استفاده از امتیاز دهی اعتباری وام دریافت نموده اند در نتیجه برای مقدار یکسان اعطای وام ومیزان وام های بعدیش از یک سوم کاهش یافته .شاید مهمترین کابرد فرایند های امتیاز دهی اعتباری این است که به بانک ها اجازه می دهد تا وام را مطابق با میزان ریسک مشتری قیمت گذاری کنند باید توجه داشت که نظام امتیاز دهی اعتباری زیان همه وام پرداختی را به صورت جداگانه پیش بینی نمی کند بلکه فقط در مجموع احتمال معوق شدن وام ها را بر آورد می نماید.
۱۷-۲ اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری
یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری،کیفیت اطلاعات از لحاظ دقیق،کامل و به روز بودن است برای حصول به یک مدل امتیاز دهی اعتباری به اطلاعات متفاوت کیفی و کمی از قبیل موارد زیر می‌باشد(روئین تن ۱۳۸۴)
-اطلاعات اساسی:شامل اطلاعات هویتی و ثبتی اشخاص(حقیقی و حقوقی)
-اطلاعات مالی اشخاص(حقیقی و حقوقی):شامل وضعیت مالی،وضعیت در آمدی،وضعیت جریان‌های نقدی،اطلاعات مربوط به اوراق بهادر و …
-اطلاعات صنعتی که اشخاص حقوقی در آن فعالیت می کنند:شامل شاخص قیمت سهام سایر بنگاه‌ها وضعیت اقتصادی صنعت و …
-اطلاعات مربوط به نوع فعالیت اشخاص(حقیقی و حقوقی)
-اطلاعات مربوط به مالکیت اشخاص حقوقی:شامل اطلاعات اعتباری شخص حاکمان یا کیفیت و مدیریت،سوابق مدیران،برای امتیاز دهی مشتریان تجاری داده ها پیچیده متنوع تر خواهد بود.
*از پر کاربردترین اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی برای داره وام و اعتبار بانک،نسبت های مالی آن است
-آخرین خطوط اعتباری وام های دریافتی(استعلام از بانک مرکزی)