بشیری زنجانی: تشخیص موضوع موسیقی مطرب برعهده عرف است.^[۲۲۲]
گفتار دوم: موسیقی و غناء از نظر مراجع تقلید و پاسخ آیات عظام
در کتاب «مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید»
درباره که فرق غناء و موسیقی، سئوالی مطرح شده و پاسخ چند تن از مراجع تقلید آمده است که به قرار ذیل می‌باشد.
سوال: با توجه به ترویج موسیقی از طرق بعضی مراکز فرهنگی، برخی می‌گویند غناء حرام است و موسیقی اشکال ندارد، لطفاً فرق بین غنا و موسیقی را بیان فرمایید:
پاسخ مراجع:
آیت الله خامنه‌ای: غنا خوانندگی مطرب و ملهی متناسب با مجالس عیش و نوش است و موسیقی نوازندگی با همان اوصاف است و در حکم با هم فرقی ندارند و هر دو حرام است.
تبریزی: غنای(آواز خوانی مناسب مجالس خوش گذرانی که در مضمون باطل باشد) و گوش دادن به آن حرام است و بنابراحتیاط واجب باید از مطلق خوانندگی که با ترجیع صوت (چهچهه) است ولو در مضمون باطل نباشد اجتناب نمود و نیز موسیقی لهوی(نواختن با آلات مخصوصه که مناسب خوش گذرانی باشد) و گوش دادن به آن حرام است و بین انواع آن فرقی نیست چه سنتی باشد یا غیر آن.
فاضل لنکرانی: غناء آوازی است که در آن صدا در گلو می گردانند که به زبان عرفی چهچهه می‌گویند و طرب انگیز هم باشد و مناسب مجالس لهو و لعب هم باشد که این حرام است و موسیقی به یک تعریف، ترکیب اصوات است به نحوی که خوشایند باشد لذا اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است.
مکارم شیرازی: کلیه صداها و آهنگ‌های مناسب مجالس لهو و فساد، حرام است و تشخیص آن به مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
صافی گلپایگانی:غنا عبارت از آوازی است که مشتمل بر ترجیع و صوت و طرب انگیز و مناسب با مجالس طرب باشد و موسیقی گاه بر غنا و گاه بر آلات مختلف موسیقی مانند، تار، سنتور، دف و غیره اطلاق می‌شود.
موسیقی را اگر به همان معنای غنای و آوازها و سازها و به کار گرفتن آنها بدانیم قرار گرفتن موسیقی که قدیم الایام بین اهل لهو و بزم متداول بود و در کشورها و مناطق مختلف انواعی از آن به کاربرده می‌شده و می‌شود همه حرام است.
سیستانی: غنا سخن باطلی است که باآواز مخصوص، اهل لهو و لعب می‌خوانند و حرام است و قرآن و دعا و مانند آن را با کیفیت بخوانند و به احتیاط واجب غیر آنها و غیر سخن باطل هم جایز نیست و موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب حرام است و غیر آن حرام نیست.^[۲۲۳]
مظاهری: غنا یعنی خوانندگی و موسیقی یعنی نوازندگی و هر دو اگر مطرب و محرک باشد حرام است.
گفتار سوم: گزیده استفتائات حضرت امام خمینی درباره موسیقی
بند اول: حضرت امام خمینی در پاسخ به این سوال که در زورخانه‌ها مرسوم است موقع ورزش افراد، ضرب‌(طبل یا تنبک) می‌زنند آیا این کار جایز است یا خیر؟ فرمودند: ج: «اگر به نحو مناسب با مجالس لهو لعب باشد جایز نیست.»
بند دوم: آیا آهنگ‌هایی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود از نظر شرعی اشکال ندارد؟ ج: موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.»
بند سوم: فرمودید:«موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک اشکالی ندارد» تشخیص این امر به عهده کیست؟ج: عرفی است.
بند چهارم: آیا در اجرای یک قطعه موسیقی مجاز، استفاده از انواع آلات موسیقی با اشکال و صداهای گوناگون، دارای محدودیتی است؟ ج: چنانچه آلات مختص به لهو باشید، باید از آنها اجتناب شود استعمال آنها جایز نیست و استعمال آلات مشترکه در مورد جواز اشکال ندارد.
بند پنجم: چنانچه در اجرای یک قطعه موسیقی نیاز به صدای زنان به طور دسته جمعی (گروه همخوان یا کر) باشد، می‌توان از وجود آنها استفاده نمود؟ ج: اگر فساد داشته باشد باید اجتناب شود.
بند ششم: از آنجا که آلات لهو و لعب استفاده‌های مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد، آیا خرید و فروش آن بی‌اشکال است؟ ج: خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد. توضیح این که: آلات مشترکه یعنی وسایلی که می‌شود با آنها کار حرام و گناه انجام داد و می‌شود کارهای حلال و مجاز،، بدون شک خرید و فروش و هرگونه مبادله و معامله‌ای براین گونه لوازم جایز است. در بسیاری از لوازم و ابزاری که در زندگی روزمره به کار می‌رود می توان کار حرام و یا حلال انجام داد. مثلاً چاقو را می‌‌توان برای قتل انسان و یا ذبح حیوان به کار برد و اگر آن را در راه حرام به کار گیرند، مرتکب حرام شده‌اند. لذا اگر از آلات موسیقی نیز استفاده محلل یعنی به قصد امور سازنده و مشروع به کار رود حلال می‌شود و اگر در مجالس پایکوبی و رقص و لهو و لعب استفاده شود حرام می‌گردد.^[۲۲۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتیجه‌گیری
واقعیت این است که اظهار نظر در مورد استفاده از موسیقی کار هر کسی نیست و باید به متخصص آن در این باب رجوع کرد و لیکن آنچه از گفتار بزرگان با وجود اختلافات در این مسئله می‌‌توان بدست آورد این است که می‌توان از موسیقی در مسیر صحیح آن استفاده کرد و آن را به طور مطلق طرد نکرد و از طرفی موسیقی هنری که تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی است و پایه آن پایه الهی دانسته می‌شود لذا می‌توان از این هنر برخاسته از فطرت خدادادی استفاده بهینه کرد، و از طرف دیگر، امروزه دنیای غرب و استعمارگر از این هنر متعالی در راستای اهداف سوء خود استفاده ابزاری زیادی کرده و برای پیاده کردن اهداف شوم خود از این راه به عنوان یکی از موثرترین راه‌ها برای تاثیرگذاری برروی جوانان بهره‌های فراوانی برده است و تا حدود بسیار زیادی نیز از آن نتیجه گرفته، و لیکن متاسفانه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق این مسئله مورد غفلت قرار گرفته و آنها فقط پذیرنده آن چیزهایی هستند که به آنها القاء و غالب می‌شود و از خودشان در این زمینه‌ها چیزی ندارند، لذا این گونه کشورها نیز می‌توانند با استفاده مطلوب از این هنر و تولید موسیقی‌های مناسب و دارای محتوا از آن به عنوان یکی از راه‌های انتقال مفاهیم و فرهنگ خود استفاده کنند چه این که به لحاظ علمی صوت و موسیقی نوعی موج است و موج نیز یکی از راه‌های انتقال انرژی شناخته شده است بنابراین تمامی پدیده‌های طبیعت جلوه‌هایی از زیبایی ذات حق است و آفرینش تجلی یک موسیقی است.
خالق متعال فن تصویرگری را به نیکوترین وجه خلق کرده است.
«صورکم فاحسن صورکم»^[۲۲۵]این زیبایی‌ها در قالب نظم و ترکیبی معین جلوه گر شده است، و زیبایی از نظم و ترکیب جدا نیست، اصوات موزون و ترکیبی که تشکیل دهنده نغمات موسیقی است خوشایند انسان است. جلوه‌های از موسیقی موجود در طبیعت را در صدای ترنم جویباران و چهچه بلبلان می‌توان حس کرد. پس بنابراین اولاً انسان به فطرت الهی مفطور گشته «فطرت الله التی فطر الناس ….»^[۲۲۶] و ذاتاً به مظاهر حسن و زیبایی گرایش دارد و شرایع آسمانی هم بر نیازهای فطری و تمایلات درونی او منطبق است و خداوند خواسته است که انسان از خوبیها و لذتهای موجود در طبیعت بهره‌مند شود.
ثانیاً، شریعت اسلام برای بسط و توسعه دامنه ممنوعیتها نیامده است و اساساً با حکمت صانع منافات دارد که نیازمندیهایی را در جان انسان به ودیعت نهد و ممنوعیتهای شدید پیش روی او گذارد. بنابراین درباره ممنوعیتها باید قائل به موارد نص در شرع شد.
ثالثاً، اگر به نصوص و ادله تحریم غناء نگاه افکنیم، در خواهیم یافت که این ادله به اشکال لهوی و باطل غنا انصراف می‌یابد و مصداق قطعی آنها «قول زور» و «لهوالحدیث» می‌باشد که در آن زمان متعارف بوده است. واقعیت آن است که موسیقی در آن دوران و در تمامی ادوار تاریخی غالباً در خدمت مقاصد حیوانی و عشرت طلبی و سرگرمیهای باطل بوده و کمتر زمانی بوده است که این هنر ظریف در خدمت اشاعه و ترویج فضایل و ارزشها و در راه مقاصد کمالی به کار آمده باشد.
حال اگر امروزه بتوان آن را از شائبات گناه و فجور پاک نمود و به وسیله آن پر معناترین مفاهیم حماسی، عرفانی، و حکمت آموز را به مخاطبان منتقل کرد، آیا بازهم حکم به تحریم آن موجه است؟
اکنون علل و اسبابی که به تحریم آن می‌ انجامد، می‌توان اینگونه ذکر نمود:
۱- نفس خوانندگی به روش مبتذل و آلوده انجام شود. هرگونه سبک و آهنگی که احساس عقلانی را سرکوب و مایه تهییج شهوانی باشد، حرام است.
۲- محتوا و مضامین آواز، سخنان رکیک و مفاهیم مبتذل و آلوده‌ای باشد که دعوت کننده به سوی شهوات است.
۳- عمل خوانندگی و نوازندگی همراه با امور محرمه و ملابسات باطله از قبیل اختلاط مردان و زنان، رقصهای مختلط آنان و غیره باشد، چنان که در بعضی از روایات به این مسائل تصریح شده است، پس حکم به تحریم مستند به مقارنات و ملابسات غنا می‌باشد.
پیشنهادات
در تعاریف موسیقی و غنا از دیدگاه فقهای امامیه متقدمین و متاخرین اختلافاتی در تعابیر و تفاسیر وجود دارد.
برخی بر حرمت غنا صحه گذاشته‌اند و برخی بر حلیت آن آنچه انتظار می‌ رود این فقها باید وظیفه مکلفین را معین نمایند که آنها در برابر موسیقی و غنا در شکلهای گوناگون چه تصمیمی را اتخاذ نمایند به ویژه در فقه امامیه تقلید امری اجتناب ناپذیر است پس در این مقام مستمعین نیز وظایفی دارند که باید بدان عمل نمایند از آنجا که موسیقی و غنا با درون انسان رابطه مستقیم دارد:
۱-افراد باید به منظور تشخیص غنا و غیر غنا به مرجع تقلید خود رجوع نمایند.
۲- عرف را باید ملحوظ نظر قرار دهند چنانچه عرف موسیقی و غنا را فرض کند پس همان نظر قابل اعتنا است.
۳- در صورتی که فرد در برابر موسیقی و غنا دچار تردید شود پیشنهاد می گردد در چنین محیط‌هایی شرکت ننمایند.
۴- بدلیل خلاء مقالات و تحقیقات انجام شده پیشنهاد می‌شود اساتید دانشگاه‌ها موضوع مباحث موسیقی و آواز و غنا را بیشتر مدنظر قرار دهند تا دامنه تحقیقات و پژوهش در این باره بیشتر گردد.
۵- چون بحث موسیقی یک بحث مورد ابتلای عامه مردم است.
فهرست منابع و ماخذ
منابع عربی
– قرآن کریم
۱- آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸.
۲- ابن ادریس، محمدبن احمد، السرائر، قم، موسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۰ق.
۳- ابن عبدالقادر، المختار، صحاح اللغه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۴ م.
۴- انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه، قم، الموتمر العالمی ….، ۱۴۱۵ ق.
۵- افلاکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، تصحیح حسین یازیجی، چاپ ۱، تهران، انتشارات دن.
۶- ابن سینا، ابوعلی رساله فی الموسیقی، دکن هند، بی‌تا.

: بازده سهام j ام
: بازده بازار(این بازده از طریق تغییرات قیمت این سهم در بورس قابل محاسبه است.
: مقدار ریسک سیستماتیک سهم j ام
۲-۱-۲-۳)ریسک مطلوب و نامطلوب- معیارهای مبتنی بر نوسان پذیری، مبتنی بر رفتار میانگین واریانس هستند که چارچوب تصمیم گیری سرمایه گـذاران را بر اساس نوسان پذیری بازدهی ترسیم می کند و زیربنای نظریه مدرن پرتفـوی قرار می گیرد. در این چارچوب نوسان پذیری بازدهی حول میانگین، به عنوان ریسک تعریف می شود. معیارهای ریسک مطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسک تصور می شود . از طرف دیگر ریسک مطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتـر باشد جذابیـت سرمایه گذاری بیشتر است. معیار سوم معیارهای مبتنی بر ریسک نامطلوب است این رویکرد مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گـذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. در این چارچوب که زیربنـای نظریه فرامدرن پرتفوی^[۳۲] قرار می گیرد، اعتقاد بر آن است که سرمایه گذاران حرکات رو به پایـین بازدهی را ریسک تلـقی می کنند و حرکات رو به بالا را فرصت می دانند . در این معیارها فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک نامطلوب احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد، یا میزان زیانی که میتواند از پتانسیل کاهش قیمت منتج شود را اندازه گیری میکند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی رود، یا مبلغی است که ممکن است در یک سرمایه گذاری ضرر حاصل شود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد .ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازه گیری میکند و فقط انحرافات نامساعد^[۳۳]را در نظرمی گیرد. مارکویتز ادعا کرد که افراد به دو دلیل علاقه مندند، ریسک نامطلوب را حداقل کنند(صادقی و همکاران،۱۳۸۹،ص ص۶۲-۶۰):
تنها معیار مربوط ریسک، ریسک نامطلوب است، چون سرمایه گذاران ابتدا به دنبال امنیت سرمایه گذاری خود هستند و حداقل کردن ریسک نامطلوب برای آن ها اولویت دارد.
عایدات اوراق ممکن است به صورت نرمال توزیع نشده باشند و در این شرایط استفاده از معیار ریسک نامطلوب مناسبتر است.
مارکویتز در سال ۱۹۵۹ از معیار نیم واریانس^[۳۴]در مقابل واریانس طرفداری کرد، چون این معیار، ریسک نامطلوب را در نظر می گرفت. او اعتقاد داشت که سرمایه گذاران به نوسانات منفی بیشتر از نوسانات مثبت اهمیت می دهند و بنابراین درتابع مطلوبیت آن ها به زیان ها در مقابل سودها وزن بیشتری تعلق میگیرد.
رفتار سرمایه گذاران در مقابل زیان های نامطلوب^[۳۵] و سودهای مطلوب^[۳۶]متفاوت است. بنابراین سرمایه گذارانی که به ریسک نامطلوب خیلی اهمیت می دهند یک صرف ریسکی را برای نگه داری دارایی هایی که بازده های رو به پایین بیشتری نسبت به بازده های رو به بالا دارند تقاضا می کنند. می توان نتیجه گرفت که دارایی هایی که دارای چولگی منفی^[۳۷]هستند؛ یعنی احتمال ایجاد زیان برای آن ها بیشتر است و به عبارتی بازده های رو به پایین آن ها اندازه مطلق بیشتری نسبت به بازده های رو به بالای آن ها دارند. این دارایی ها، جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران خواهند داشت و بازدهی بیشتری را طلب می کنند وکمتر قیمت گذاری می شوند. برعکس دارایی های با چولگی مثبت از آنجایی که پتانسیل سود بیشتری نسبت به زیان های محتمل دارند، جذابیت بیشتری دارند و صرف ریسک کمتری را می طلبند(صادقی و همکاران،۱۳۸۹،ص ص۶۳-۶۲). اعم شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب عبارتند از : نیمه واریانس^[۳۸]، نیمه انحراف معیار^[۳۹]، نیم بتا و ارزش در معرض ریسک(Var).
نیمه واریانس – در این شیوه، تابع مطلوبیت فرد سرمایه گذار بر اساس میانگین بازده دارایی و واریانس داده های نامطلوب بیان می شود. ریسک دارایی منفرد در ا ین تکنیک به وسیله واریانس داده های نامطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانسمحاسبه می گردد(تهرانی و پیمانی،۱۳۸۷،ص۸۰).
نیمه انحراف معیار – این معیار از جذر نیمه واریانس به دست می آید.
نیم بتا – برای نیم بتا چند رابطه مختلف بیان شده که به بعضی از آن ها اشاره می شود. چنان چه در محاسبه انحراف های نامساعد، نرخ بازده هدف برابر با میانگین بازده درنظر گرفته شود، در این صورت رابطه به صورت زیر خواهد بود:
که در آن متغیرها عبارتند از امید ریاضی؛ : نیم کواریانس سهم i و بازار؛ : نیم انحراف معیار سهن i؛ : نیم انحراف معیار بازار.
نیم کواریانس می تواند به نیم واریانس بازده بازار تقسیم شود، لذا نیم بتا را می توان در این روش به صورت زیر نوشت:
از سوی دیگر، چنان چه نرخ بازده هدف را مقداری به غیر از میانگین درنظربگیریم، حاصل به صورت زیر خواهد بود:
که متغیرها در آن عبارتند ازنرخ بازده بدون ریسک(که در این جا به جای حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار قرار گرفته است)؛: نیم واریانس بازده بازار می باشد. در واقع، صورت کسر، نیم کواریانس سهامi با بازار می باشد(سعیدی و صفدری،۱۳۸۷،ص۱۷).
ارزش در معرض ریسک(Var) – یکی از روش های اندازه گیری ریسک نامطلوب،ارزش در معرض ریسک می باشد، ارزش در معرض ریسک، یک معیار سنجش آماری ساده و خلاصه برای زیان احتمالی پرتفوی ناشی از ریسک بازار است.مفهوم ارزش در معرض ریسک به عنوان یک الگوی جدید سنجش ریسک، از اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ریسک، کاربردی وسیع یافت. دلیل محبوبیت و همچنین عمومیت این روش، سادگی در ایجاد شکل آماری خلاصه از زیان های بالقوه، طی یک افق زمانی معین بود (شهیکی و همکاران،۱۳۹۲،ص۵۲). ارزش در معرض خطر با رابطه زیر تعریف می شود:
در این رابطه (معمولاً لگاریتم) ارزش سبد دارایی در دوره t، دوره زمانی ای که ارزش در معرض ریسک برای آن محاسبه می شود و سطح احتمال است. در حال حاضر ارزش در معرض ریسک یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیل گران مالی از آن استفاده می کنند. کاربردهای این مدل در مدیریت و پیش بینی ریسک و نیز برای مقاصد قانون گذاری، معیاری برای سنجش ریسک و هم چنین معیاری برای سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز یک سازمان برای انجام عملیات خود می باشد(شهیکی و همکاران،۱۳۹۲،ص۵۸).

۲-۱-۳) ریسک های مالی و غیرمالی

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی یر ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارند. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی، مؤسسات پولی و مالی و حتی دولت ها با توجه به حوزهء عملکرد خود، با ریسک های خاصی مواجه می شوند. ریسک به دو قسمت کلی تقسیم می شود(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۵۹):
ریسک های مالی^[۴۰]
ریسک های غیرمالی^[۴۱]
ریسک جامع
ریسک های مالی
ریسک های غیرمالی
ریسک نرخ ارز
ریسک نیروی انسانی
ریسک قانونی
ریسک عملیاتی
ریسک صنعت
ریسک سیاسی
ریسک مدیریت
ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک بازار
ریسک سطح عمومی قیمت ها
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری
ریسک نرخ سود
نمودار ۲-۱) انواع ریسک در حالت شبکه ای

۲-۱-۳-۱) ریسک های مالی– ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۶۱).

۲-۱-۳-۱-۱) ریسک نرخ ارز^[۴۲] – تبدیل یک ارز (ارز اولیه) به ارزی دیگر (ارز ثانویه) و سرمایه گذاری ارز جدید، به منظور منتفع شدن از نرخ بازده بیشتر، ریسک نرخ تبدیل برای اصل و بهره تا زمان سررسید را به همراه خواهد داشت. اهمیت این ریسک، هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون، بر اساس وضعیت بازار(سبد ارزی) باشد. در مورد بانک ها، حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود این است که بانک، مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا سپرده های ارزی دریافت نموده و تسهیلات ارزی پرداخت نماید(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۱).

۲-۱-۳-۱-۲) ریسک نرخ سود^[۴۳] – نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری می کنند، با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی، هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد(راعی و سعیدی پور،۱۳۹۲،ص۶۵).

۲-۱-۳-۱-۳) ریسک اعتباری^[۴۴] – به عدم توانایی قرض گیرنده در سررسید نسبت به بازپرداخت اصل یا بهره وام دریافتی و احتمال زیان به علت عدم توانایی در بازپرداخت بدهی ها یا کاهش اعتبار شرکت ریسک اعتباری گفته می شود. ریسک اعتباری، ریسکی است که از نکول یا قصور طرف قرارداد و یا در حالت کلی تر از اتفاقی اعتباری به وجود می آید. بررسی تاریخی نشان می دهد که این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه رخ می داد، به این شکل که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند نگران بودند به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول^[۴۵] هم می گویند. تأثیر این ریسک، با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۱).

۲-۱-۳-۱-۴) ریسک نقدینگی^[۴۶] – ریسک نقدینگی، درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب یا دارایی به وجه نقد را بیان می کندو هر چه قدر یک طلب(دارایی) سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی آن کمتر است. واحد اندازه گیری این ریسک، فاصله بین خرید و فروش اعلام شده توسط شرکت کنندگان در بازار می باشد. ریسک نقدینگی دو حالت مختلف دارد: ریسک نقدینگی دارایی^[۴۷] و ریسک نقدینگی تأمین مالی^[۴۸].

ریسک نقدینگی دارایی: که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر می شود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد(به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی). این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.
ریسک نقدینگی تأمین مالی: که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمی گردد. این موضوع، مخصوصاً برای پرتفوهایی که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلبکاران هستند معضل مهمی است. در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش، بازار نیاز به پرداخت داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفوی در قیمت پایین می شود. این چرخه ضرر ها که با حاشیه سود تعهد شده شدیدتر می شود، گاهی به مارپیج مرگ تعبیر می شود. ریسک تأمین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدید برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارد(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۲).

۲-۱-۳-۱-۵) ریسک سطح عمومی قیمت ها – تورم اصولاً باعث افزایش سطح قیمت ها شده، بهای تمام شدهء کلیهء نهاده های یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متأثر می سازد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید^[۴۹] نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص ص۷۰-۶۹).

۲-۱-۳-۱-۶) ریسک بازار^[۵۰] – ریسک بازار به احتمال زیان ناشی از اتفاقات بازار(تغییرات عرضه و تقاضا،قوانین،رسیدن اخبار جدید در مورد سرمایه گذاری و یا مجموعه بازار و … ) گفته می شود. ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی، دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند: پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن،طلا و سایر دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی مداوم عامل اصلی ایجادریسک بازار می باشد.ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در ورشکستگی ها ایفا می کنند. بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی، که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یکپارچه ریسک مالی^[۵۱] را با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری، پیش از پیش مطرح ساخته اند(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۱).

۲-۱-۳-۱-۷)ریسک سرمایه گذاری مجدد^[۵۲] – ریسک سرمایه گذاری مجدد مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوهء سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دورهء سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد. به عنوان مثال، بازدهی سهام یا اوراق قرضه تا هنگام فروش یا سررسید اوراق قرضه مربوط به نحوه سرمایه گذاری مجدد سود تقسیم شدهء سهام و سودهای دوره ای اوراق قرضه است. در حقیقت عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولاً پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذایر، منشاء چنین ریسکی می باشد(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۷۴).

۲-۱-۳-۲)ریسک های غیرمالی– دسته دوم ریسک هایی که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. این تقسیم بندی با این فرض انجام گرفته که گروهی از ریسک ها ماهیت مالی، و گروهی از ریسک ها جنبه غیر مالی دارند.

۲-۱-۳-۲-۱)ریسک مدیریت^[۵۳] – تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و مؤسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. در هر حال بر اساس منافع شخصی، تخصص و میزان اهمیت دادن مدیران به سرنوشت سازمان، مبانی مختلفی در تصمیم گیری های سازمانی وجود خواهد داشت.

۲-۱-۳-۲-۲)ریسک سیاسی^[۵۴] – در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیهء مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.

۲-۱-۳-۲-۳)ریسک صنعت^[۵۵] – صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حققیت دارای قلمرو^[۵۶] یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۷۷-۷۵).

آنچه موجب شده است این نویسندگان توجه بیشتری به جنبه قاهرانه‌ی این نوع توافق‌ها داشته باشند، پیش فرض برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. از آن جا که حقوق عمومی عهده‌دار حمایت از منافع جمعی است و فلسفه‌ وجودی آن ایجاد آسایش و نظم عمومی است، بر حق فردی اشخاص تقدم دارد؛ لذا، در مقام تزاحم این دو حق، برتری با حقوق عمومی است؛ حتی در قواعد حقوق خصوصی نیز کم و بیش به منافع عموم توجه شده است؛ به همین دلیل هیچ فردی نمی‌تواند حقوق اعطایی به خود را برخلاف هدف اصلی (منفعت و ایجاد آسایش عمومی) آن به کار برده و در پناه اجرای حق، این هدف را نابود سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۸۴).
حمایت از حقوق عمومی، با اعمال حق حاکمیت دولت، صورت می‌گیرد. حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر است (قاضی، ۱۳۸۰، ص۷۲). اگر چنین باشد، اعمال اراده‌ی برتر نسبت به مالکان موجب سلب مالکیت آن‌ها در راستای منافع عمومی است. شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، از قدرت حاکمیت برخوردار است و در انجام توافقات خود با مالکان از چنین قدرتی بهره می‌برد.«در حقوق کنونی، اصل حاکمیت اراده، قلمرو پیشین خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد دیگر آن احترام گذشته را ندارد. قواعد امری قراردادها رو به فزونی گذارده است و در پاره‌ای از آ نها، مانند قرارداد کار، تراضی دو طرف تغییر مهمی در شرایط و آثار قانونی عقد نمی‌دهد. چهره‌ی اجتماعی بعضی از عقود چنان اهمیت یافته است که قانون انعقاد آن‌ها را بر اشخاص تحمیل می‌کند، یعنی آ نها را طرف قراردادی می‌داند که راضی به بستن آن نبود‌ه‌اند» (کاتوزیان، همان، ص۸۳).
شاید با توجه به همین ملاحظات است که برخی نویسندگان با تفکیک میان خرید برای رفع نیازهای داخلی و خرید برای اجرای طرحهای عمرانی، معتقدند چنا نچه شهرداری برای استفاده‌ی اختصاصی خود نیاز به تملک عین یا منافع یک ملک در یک موقعیت منحصر به فرد داشته باشد، به مانند سایر اشخاص حقوقی هیچ گونه وضعیت برتری نسبت به طرف معامله نخواهد داشت؛ لذا، در این رابطه‌ی حقوقی، اصول قراردادهای خصوصی مجرا می‌باشد؛ اما در فرضی که تملک شهرداری باشد؛ مانند تملک به هنگام اجرای طرح‌های مصوب، با توجه به «ابزاری و اداری» عمومی بودن نوع تملک، دیگر نمی‌توان اصول قراردادهای حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده را مجرا دانست؛ هرچند در این نوع تملک در ابتدا تلاش بر این است که اصول مذکور با « تعارف و مصلحت اندیشی و…» رعایت شوند (نوروزی، همان، ص۹۱).

بر این اساس «در مواردی که شهرداری جهت رفع نیازهای داخلی خود اقداماتی نظیر خرید ساختمان یا زمین برای احداث ساختمان و استفاده اداری انجام می‌دهد همچون اشخاص حقوق خصوصی بر اساس قرارداد و اصول حقوقی مدنی» با طرف‌های کاری روبه‌رو می‌شود» (همان، ص۷۸). اما چنانچه‌ یک نهاد عمومی با رعایت ضوابط و مقررات قصد احداث جاده یا خیابانی را داشته باشد و مالک یا مالکانی که اراضی آن‌ها در مسیر جاده قرار می‌گیرد، راضی به فروش ملک خود نباشند، تملک بدون قصد و رضای مالک نیز امکان‌پذیر است. چنین امکانی، بر اثر حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است (همان، ص۲۶).

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات

قائلین به نظریه‌ی تملک بودن توافقات، به برخی مستندات به شرح زیراستناد می‌نمایند؛
الف) مقررات ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی
قانونگذار در ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، با شرایطی خرید و تملک اراضی موردنیاز دستگاه اجرایی از جمله شهرداری‌ها را مجاز دانسته است. به موجب این ماده؛
اولاً، دستگاه اجرایی در فرضی دارای حق خرید و تملک اراضی متعلق به مردم است که دارای برنامه‌هایی باشد که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه ضروری باشد؛ ثانیاً، این ضرورت به تأیید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ثالثاً، بودجه‌ی آن نیز قبلاً تأمین شده باشد.
رابعاً، به موجب ذیل ماده‌ی یک قانون یاد شده، اقدام به خرید و تملک وفق مقررات مندرج در این لایحه‌ی قانونی صورت گیرد. با دقت در این ماده و مقایسه‌ی آن با قواعد عام قراردادها، تفاوت این نهاد حقوقی با دیگر نهادهای مشابه آشکار می‌شود. در بیع یا سایر عقود معوض که قواعد حقوق مدنی حاکم است، خریدار به هنگام خرید می‌تواند بیع را نسیه انجام دهد؛ در حالی که حسب ظاهر ماده‌ی یک این قانون، شهرداری باید پیش از اقدام به خرید «تملک» اعتبار آن را تأمین کرده باشد؛ در واقع، خریداری ملک بدون تأمین اعتبار لازم، تخلف از مقررات قانونی است که: ضمانت اجرای آن ابطال اقدامات تملکی است (صالحی، ١٣٨٣، ص۴۲).
همچنین شهرداری نمی‌تواند انعقاد قرارداد نماید؛ مگر آنکه، دارای طرح مصوب باشد؛ این طرح از هر نوع که باشد، دارای ضوابط و شرایط خاصی از جمله ضوابط مختلف حسابداری بوده (بهرامی، ۱۳۷۸، ص۴۷) و باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی این نهاد برسد. در حالی که در حالت معمول برای انجام معامله، اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازی به تصویب طرح و دیگر تشریفات ندارند و به محض اراده می‌توانند آزادانه وارد معامله شده، مالی را خریداری و تملک کنند. موضوع مهم دیگر آنکه، وفق ذیل ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، شهرداری باید مطابق مفاد این قانون اقدام به معامله نماید؛ لذا شهرداری آزادی اراده ندارد که به مانند سایر خریداران به هر شکل با فروشنده توافق و اقدام به خرید ملک کند. در واقع، قانون‌گذار حدود و نحوه‌ی خرید و تملک املاک مردم را تعیین نموده تا شهرداری نتواند به ضرر مالک یا دستگاه اجرایی «عموم مردم و بیت‌المال» اقدام نماید؛ این امر از فقدان آزادی مطلق شهرداری در انعقاد معامله حکایت دارد.

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات

همانگونه که گفته شد، تملک حقوق مالکانه با محدودیتها و شرایط بسیاری همراه است؛ این محدودیت‌ها و شرایط البته حسب مورد، در خصوص توافق‌های شهرداری نیز جاری است. پرسش این است که در صورت پذیرش نظریه‌ی تملک بودن توافقها، چه آثاری بر آن مترتب است؛ در واقع، رابطه‌ی شهرداری و مالکان از این نظر چگونه تحلیل می‌شود؟ این آثار به شرحی آتی بررسی می‌شود.

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن

یکی از نتایج قراردادی بودن توافق‌های شهرداری این است که چنان چه شهرداری دارای طرح نباشد یا طرح مورد نظر هنوز مصوب نباشد، در صورت تراضی بر انتقال ملک و انعقاد قرارداد، این قرارداد محمول بر صحت می‌باشد؛ چرا که مالک با طیب نفس، ملک خود را به دستگاه اجرایی منتقل نموده است؛ بدون آنکه توافق وی در نتیجه‌ی اجبار و یا اکراه تحصیل شده باشد. لذا فقدان طرح یا مصوب نبودن به اراده‌ی آزاد مالک خللی نمی رساند. هر چند شهرداری در مذاکرات اولیه‌ی خرید ملک از طرح نام برده و مقصود از انجام معامله را اجرای یک پروژه‌ی عمومی اعلام نموده است، این امر حداکثر می‌تواند به عنوان جهت معامله فرض شود. هم چنان که جهت معامله، داعی یا انگیزه‌ی غیرمستقیم و باواسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد. این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است (شهیدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳۲).
به موجب ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی صرفاً جهت نامشروع، آن هم در صورت تصریح به آن در عقد، مؤثر بوده و موجبات بطلان قرارداد را فراهم می‌آورد؛ در غیر‌این صورت، جهت تأثیری در عقد ندارد. اما در صورتی که توافق‌های شهرداری « تملک » تلقی شده و بر خلاف نظر برخی نویسندگان که آن را از اعمال تصدی دانسته‌اند (بهشتیان، ١٣٩٠، ص ۳۳۱). این اقدام از جمله اعمال حاکمیت محسوب شود، اقدام به جلب موافقت مالک، معامله و قرارداد نیست تا بتوان آن را حتی بدون وجود طرح مصوب نیز صحیح دانست. شهرداری پیش از وجود طرح مصوب، حق ندارد موافقت مالکان را جلب نماید؛ لذا هرگونه توافقی در این خصوص بی اعتبار است. از آنجا که تصویب و اجرای طرح، اعمال حاکمیت بوده و با قوه‌ی قاهره همراه است، تا طرحی موجود نباشد چنین قدرتی برای شهرداری متصور نیست؛ لذا تملکات بدون طرح مصوب محکوم به بطلان است.

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک

در بسیاری موارد، شهرداری به استناد طرح مصوبی پس از انعقاد قرارداد با مالکان، املاک آن‌ها را تملک می کند؛ اما به رغم وجود تمامی شرایط اساسی برای طرح و فقدان هر گونه اشکال قانونی، اجرای طرح با تعویق مواجه شده یا به طور کلی طرح مصوب لغو می‌گردد. در حال حاضر، برخی قضات دادگاه‌ها با قرارداد و معامله دانستن توافقات، تغییر یا لغو بعدی طرح را در قرارداد با شهرداری مؤثر ندانسته و دعوای مالکانی که برای ابطال تملک «قرارداد» و استرداد املاک خود به دادگاه مراجعه می‌نمایند را نمی‌پذیرد. این در حالی است که با تملک دانستن چنین توافقاتی، لغو طرح مصوب شهرداری بدین معنی است که نیاز و منفعت و مصلحت عمومی مبنای تصویب طرح و حق تملک، از ابتدا وجود نداشته و لغو طرح پس از جلب توافق مالکان، کاشف از این امر است. نتیجه آنکه فقدان منفعت و مصلحت عمومی، بی اعتباری طرح از زمان تصویب را موجب می‌شود؛ لذا تملکات صورت گرفته بر مبنای آن نیز باطل بوده و مالک در استرداد ملک خود محق می‌باشد.

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده

یکی از مشکلات شهرداری‌ها، این است که گاهی مالک پس از توافق با شهرداری و امضای صورت جلسات انتقال ملک، از دریافت بها و انتقال رسمی ملک به نام شهرداری خودداری نموده و یا پس دریافت بهای ملک، حاضر به انتقال سند به نام شهرداری نمی باشد؛ در صورت بروز چنین حالتی، شهردار ی به منظور احقاق حق و الزام مالک به انتقال رسمی، ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باشند؛ این در حالی است که چنا نچه‌این توافقات، تملک تلقی شود، با وحدت ملاک از ماده‌ی ۸ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، با درخواست شهرداری، دادستان یا نماینده‌ی وی می‌تواند با احراز شرایط، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضای سند، ملک را به نام شهرداری انتقال دهد؛ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نیز مکلف است حسب مورد اسناد قبلی را باطل یا اصلاح کند.

ه) مقررات مالیاتی

نقل و انتقال قطعی املاک، به موجب ماده‌ی ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد با توجه به تفسیر ارائه‌ شده، توافق شهرداری با مالکان از شمول این ماده خارج است؛ زیرا مالکیت شهرداری نتیجه‌ی نقل و انتقال نبوده و صرفاً به لحاظ استفاده از قوه‌ی قاهره و اعمال حاکمیت است؛ لذا موضوع، مشمول ماده‌ی ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم است و بر این اساس، مالک از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. از آن جا که‌این قانون مصوب سال۱۳۷۰ است، نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که مالک را از پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول به دستگاه مجری طرح معاف نمی داند، منتفی است.

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است.

بند دوم- کمیسیون ماده ۵

بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.

بند سوم- شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر، یکی دیگر از مراجعی است که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود، حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر را تحت تأثر تصمیمات خود قرار دهد.

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه

اجرای طرح‌های عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه حقوق مالکانه اشخاص از آن‌ها سلب و در اختیار نهاد عمومی به‌عنوان دستگاه مجری طرح گذاشته شود. منظور از موارد تأمین این است که در چه مواردی حقوق مالکانه اشخاص را محترم شمرده و مجری طرح را مکلف به پرداخت تاوان نموده است.
در برخی از قوانین به‌صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به‌صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال، می‌توان به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه‌وبودجه کشور اشاره کرد که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم از طرف دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نمی‌گردد و یا ماده ۱۱ ل.ق.ن.خ که بیان می‌دارد هرگاه برای اجرای طرح، دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه‌ی ا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه‌ها و یا نهادهای عمومی،‌ واگذاری حق استفاده به‌موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه‌ یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری به ‌صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی عدم توافق، طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد؛ و نیز ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که بیان می‌دارد: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به‌ هیچ‌ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. در این ماده سلب حقوق مالکانه از شخص به نفع عموم، به‌صورت رایگان صورت می‌گیرد (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص ۲۴۲).
موارد مذکور در بالا مربوط به سلب کلیه حقوق مالکانه واقع در یک ملک به‌ صورت رایگان و به نفع دستگاه مجری طرح بود اما مواردی نیز در قوانین ما وجود دارند که سلب، مربوط به‌تمامی حقوق مالکانه نیست، بلکه قسم یا قسمتی از حقوق مالکانه بدون پرداخت هرگونه غرامتی به نفع دستگاه اجرایی سلب می‌شود. به‌طور مثال در ماده ۱۸ قانون سازمان آب و برق بیان می‌دارد: وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند، در معابر عمومی شهرها و حریم املاک، به نصب تأسیسات انتقال و توزیع برق اقدام کنند و نیز می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف ‌به معابر عمومی می‌باشند و زمین‌های زراعتی تا آنجایی که تصرف، موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود… مجاناً استفاده کنند؛ و نیز تبصره ۲ ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و همچنین تبصره ۱ ماده‌ی یک لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، در این‌موارد ملاحظه می‌شود که سلب حقوق مالکانه هرچند به‌صورت جزئی می‌باشد، بدون پرداخت هرگونه غرامتی می‌باشد؛ اما نباید فراموش نمود که اصل و قاعده‌این است که حقوق مالکانه باید با پرداخت عوض سلب و به دستگاه مجری طرح منتقل گردد. این اصل به‌راحتی از قوانین ما چه قوانین عام و چه مقررات خاص راجع به اجرای طرح‌های عمومی قابل استنباط و استخراج است.
ماده ۳۱ ق.م. می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون». در قوانین راجع به اجرای طرح‌های عمومی، اصولاً بیرون کردن حقوق مالکانه از ید صاحب آن صرفاً با دادن معوض و تاوان آن امکان‌پذیر است و همان‌طورکه اشاره شد، سلب مالکیت به‌صورت رایگان برای اجرای طرح‌های عمومی، امری کاملاً استثنایی می‌باشد (النادر کالمعدوم) و فقط در موارد منصوص قانونی ممکن می‌باشد و اصل بر پرداخت غرامت می‌باشد(بهشتیان، همان، ص۲۴۵).

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه

درخصوص روش‌های تأمین می‌توان گفت که به دو صورت توافقی و غیر توافقی صورت می‌پذیرد. تأمین توافقی یعنی این‌که طرفین که همانا نهاد و سازمان عمومی و صاحب‌حقوق مالکانه موردنظر است با تراضی، نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند.
از توجه به مواد ل.ق.ن.خ. این نتیجه به دست می‌آید که تأمین توافقی حقوق مالکانه، اولی و ارجح بر استفاده از طرق دیگر است، لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، مجری طرح باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریقه استفاده کند. شهرداری‌ها در تعیین قیمت و توافق با دارنده حق، اصولاً آزاد هستند، اما محدودیت‌هایی نیز برای توافق در قیمت وجود دارد. به‌طور مثال در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ مقنن توافق شهرداری را تا سقف یک‌میلیون ریال، در حدود صلاحیت شهرداری دانسته است و چنانچه مبلغ توافق شده، بیش از رقم گفته‌شده باشد، تصویب شورای شهر نیز ضروری است، ولی به هر صورت آنچه مسلم است این است که تعیین قیمت می‌تواند از طریق توافق با مالک تعیین شود و نیازی به رعایت تشریفات خاصی یا استعلام از مراجع خاصی یا کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیست (قریب، ۱۳۹۰، ص۶۸).
ناگفته نماند در صورت توافق در مورد قیمت، میان شهرداری و شخص دارنده حق، طبق تبصره ۲ ماده ۳ ل.ق.ن.خ، این توافق صرفاً تا مدت سه ماه دارای اعتبار است و بعد از گذشت این مدت، توافق انجام‌شده منتفی شده محسوب خواهد شد.
در مرحله بعد و در صورت عدم توافق بر طبق ماده‌ واحده قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ قیمت توسط هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. در ماده ۴ ل.ق.ن.خ نیز مقرر گردیده، هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله توافقی صورت نپذیرد تعیین آن توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد که ‌یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک یا صاحب‌حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف، به معرفی دادگاه صالحه ملک انتخاب می‌شوند و رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. همچنین ماده‌واحده قانون نحوه تملک اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ در بیان راه ‌حل عدم توافق در تعیین قیمت بیان داشته، شهرداری بایستی قیمت روز ملک را تقویم و پرداخت کند و نحوه تقویم قیمت توسط هیئت سه‌نفره مذکور در فوق می‌باشد و در تبصره ۴ این ماده‌واحده نیز، عیناً مراتب مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ ل.ق.ن.خ. تکرار شده است (کامیار، ۱۳۸۲، ص۱۳۵).

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق

درخصوص انتقال ملک نیز بدین‌صورت می‌باشد؛ که ابتدا به‌ ساکن با توافق و اختیار مالک و پس‌ازآن در صورت استنکاف مالک به نحو قهری می‌باشد که در ماده ۸ ل.ق.ن.خ نیز به نحوه عمل دستگاه اجرایی در مواردی که صاحب حقوق مالکانه از انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی استنکاف نموده‌یا این‌که به دلایلی امکان و توانایی انتقال حقوق خود را ندارد، اشاره دارد که به تأمین قهری یا اجباری نیز تعبیر می‌شود.
براساس این ماده و در صورت عدم توافق بر قیمت و ارجاع امر به کارشناس و درنهایت عدم توافق در واگذاری حقوق چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به‌یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴، برای انجام معامله مراجعه نکند یا به ‌نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین‌شده است، به میزان و مساحت مورد تملک، به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع‌ذیربط احراز می‌گردد، از سوی اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد، اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده، طبق مقررات مربوط، به صندوق دولت مسترد می‌شود؛ اما نباید غفلت نمود که شرط اجرایی این ماده مراجعه و اطلاع مالک جهت انتقال ملک می‌باشد.
روشی که درخصوص تأمین غیر توافقی موردبحث قرار گرفت در حقوق ما به‌صورت یک «قاعده» است (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص۲۵۷)، اما در برخی موارد مقنن برحسب وجود ضروریاتی، از این قاعده عدول نموده و روش دیگری را در تأمین غیر توافقی برگزیند که به‌عنوان استثناء بر قاعده‌یاد می‌شود.
استثناء اول: روشی را که قانون‌گذار در ماده ۹ ل.ق.ن.خ. پیش‌بینی نموده، تصرف قبل از تملک می‌گویند. براساس این ماده تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان را مجاز دانسته شده و درصورتی‌که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به ‌نحوی‌ که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لیکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله، طبق مقررات این قانون اقدام نماید؛ و در تبصره‌این ماده نیز گفته ‌شده: «مالک یا صاحب‌حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع، خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین‌شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».
استثناء دوم: روش مقرر در تبصره۲ ماده ۹ قانون زمین‌شهری است. در این تبصره چنین آمده است: «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداری‌ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل، زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک، سند انتقال را امضاء می کند و در موقع مراجعه مالک، پس از ارائه مفاصاحساب لازم و رفع هرگونه اشکال، بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امکان، زمین معوض واگذار می‌گردد».
هرچند به دلالت تبصره ۱۱ همین ماده، روش مذکور در تبصره ۶ در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد ولی از حیث علمی و نیز از حیث تاریخی، روش ذکرشده در این تبصره، قابل‌توجه و تأمل است و از طرفی هنوز در مراجع قضایی، نسبت به تملک‌های صورت گرفته طبق این تبصره شکایت و اعتراض صورت می‌پذیرد (صدر زاده، ۱۳۷۲، ص۱۰۱).

د) وسایل تأمین حق مالکانه

مقصود از تأمین، عوضی است که نهاد عمومی در مقابل به دست آوردن حقوق مالکانه، آن را وسیله تأمین و جبران حقوق مالکانه قرار می‌دهد(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۵۳۲). در قوانین و مقررات مربوطه از بهاء و مثل به‌عنوان وسایل تأمین یادشده است. مقنن در مواد قانونی مربوطه، اصولاً وسیله تأمین را، «بها» یا همان پول قرار داده است، از طرفی این مجوز را داده که در صورت رضایت مالک، مجری طرح مثل یا عوض غیر پولی را تحویل نماید.
مقررات جاری مربوط به اجرای طرح‌های عمومی، به‌عنوان یک اصل، نهاد مجری طرح را مکلف می کند که در موارد تأمین حقوق مالکانه از پول استفاده کند. نمی‌توان مالک را در تنگنا و فشار قرار داد که به دریافت چیزی غیر از پول راضی شود، مگر این‌که صاحب‌حق، خود به میل و رضا، تأمین حق خود را با وسیله‌ای غیر از پول بپذیرد. درجایی که تأمین به ‌صورت غیر توافقی است، مقنن تنها وسیله تأمین و پرداخت حقوق مالکانه را پول قرار داده است. در ماده ۳ ل.ق.ن.خ؛ و در تبصره ۱ همین ماده صرفاً صحبت از بهای عادله و ریال است که به‌ خوبی مؤید این موضوع است که عوضی که شهرداری می‌پردازد باید پول باشد.
اما همان‌ طورکه گفته شد در صورت رضایت مالک نهاد مجری طرح می‌تواند در جهت پرداخت عوض مثل را تحویل دهد که مقنن در ماده ۶ و ۷ ل.ق.ن.خ. به‌عنوان وسیله تأمین حقوق مالکانه از آن یاد نموده است. در حال حاضر نهادهای مجری طرح‌های عمومی، علاوه بر وسایلی که در قانون برای تأمین حقوق مالکانه از آن نام‌ برده شده، از وسایل دیگری نیز استفاده می‌کنند. این وسایل همانا دادن امتیازات قانونی به اشخاص، در قبال تملک حقوق مالکانه آن‌هاست که به علت عدم وجود نقدینگی لازم و توانایی مالی کافی برای پرداخت عوض حقوق مالکانه است که ازجمله آن اعطای تراکم و یا تغییر کاربری می‌توان اشاره کرد (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص۲۷۱).

ه) آثار انتقال حقوق مالکانه

یکی از مهم‌ترین آثار تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی، انتقال این حقوق به نهاد مجری طرح است. براساس بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م: «… به ‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود». لذا انتقال حق یکی از آثار معامله است. در مواردی نیز که انتقال حقوق مالکانه به‌صورت غیر توافقی انجام می‌شود، با تحلیلی که از ماهیت این‌گونه انتقالات به عمل آمد، می‌توان به استناد ماده ‌قانونی فوق‌الذکر، ایجاد چنین اثری را در چنین مواردی نیز پذیرفت. از ماده ۹ ل.ق.ن.خ. تحویل را از آثار و لوازم تأمین حقوق مالکانه دانسته است به‌ علاوه‌ این مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال نیز می‌داند.

۲- پیک­های بین سمبلی^[۴۵]: پیک­های بین سمبلی به پیک­هایی اتلاق می­ شود که در زمانی بیش از طول یک سمبل دیده می­شوند.
۳- پیک­های ناشی از باند محافظ: این پیک­ها در زمان باند محافظ یا همان T_u (T_u=T_s – ∆) رخ می­ دهند.
همان طور که بیان شد پیک­های اضافی تابع ابهام را به ساختار تکرار شونده پایلوت­ها نیز نسبت می­ دهند. توان بیش­تر پایلوت­ها نیز عاملی کمکی برای پیدایش و تقویت این پیک­های اضافی می­باشد. با این دیدگاه که پیک­های درون سمبلی مربوط به ساختارهای تکرار شونده درون یک سمبل OFDM و پیک­های بین سمبلی مربوط به ساختارهای تکرار شونده بین سمبل­های مجاور هستند حضور پیک­های اضافی در تابع ابهام DVB-T را می­توان به صورت زیر توجیه کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیک­های درون سمبلی به علت وجود پایلوت­های پراکنده (در یک سمبل) که چیدمانی با ریتم منظم در هر سمبل OFDM دارند، پدیدار می­شوند. می­دانیم که پایلوت­های پراکنده در هر سمبل در فاصله ۱۲ زیرحامل از یکدیگر قرار دارند. وجود پایلوت­های پیوسته که مکان­هایی یکسان و مشخص در هر سمبل دارند ساختاری تکرار شونده بین سمبل­های مجاور ایجاد می­ کند که این دلیلی بر پیدایش پیک­های بین سمبلی است. علت دیگر پیدایش پیک­های بین سمبلی به مکان قرار گرفتن پایلوت­های پراکنده در سمبل­های مجاور بر می­گردد. همان طور که گفته شد پایلوت­های پراکنده متناظر در دو سمبل مجاور در یک فریم به اندازه ۳ زیرحامل با یکدیگر فاصله دارند و از آن­جایی که فاصله بین این پایلوت­ها در هر سمبل برابر ۱۲ زیرحامل می باشد، مکان پایلوت­های پراکنده با دوره تناوب ۴ سمبل در هر فریم یکسان خواهد شد، یعنی در یک فریم شماره ۱ زیرحامل­های حاوی پایلوت­های پراکنده در سمبل شماره ۱ و ۵ و ۹ و … یکسان می­باشد. این نحوه چیدمان ساختاری تکرار شونده بین سمبل­ها ایجاد می­ کند که باعث تولید پیک­های بین سمبلی در تابع ابهام می­ شود [۱۴-۱۵]. شکل شماره ۲-۱۶ تابع ابهام دوبعدی (بر حسب زمان) سیگنال DVB-T و پیک­های اضافی آن را نشان می­دهد.
شکل ۲-۱۶: تابع ابهام در حالت دوبعدی بر حسب زمان
وجود این پیک­های اضافی در هنگام کشف اهداف ایجاد مشکل می­ کند و ممکن است به عنوان هدف کاذب شناسایی شود و یا ممکن است اهداف در زیر این پیک­ها مدفون شده و کشف نشوند به همین دلیل حذف این پیک­ها از تابع ابهام مسئله­ای مهم به­نظر می­رسد [۳۳]. روشی که برای حذف این پیک­ها اعمال می­ شود مطابق بلوک دیاگرامی به شرح زیر است[۱۵].

شکل ۲-۱۷: بلوک دیاگرام حذف پیک­های اضافی در سیگنالینگ DVB-T
همان طور که بیان شد وجود این پیک­های اضافی به ساختار تکرارشونده پایلوت­ها و توان بیش­تر آن­ها باز می­گردد در نتیجه برای حذف این پیک­ها باید تلاش کرد تا بر این ساختار تکرارشونده و توان بیش­تر آن­ها در گیرنده غلبه کرد. برای غلبه بر توان بیش­تر پایلوت­ها کافیست با انجام اکوالایزینگ توان آن­ها را کاهش داد. مطابق این بلوک دیاگرام در دو مرحله می­توان پیک­های مزاحم را تا حد قابل قبولی حذف نمود. در مرحله اول با blank کردن پایلوت­های پیوسته (صفر کردن پایلوت­ها) پیک­های ناشی از پایلوت­های پیوسته حذف می­شوند و در مرحله بعدی با اکوالایز کردن پایلوت­های پراکنده (توان آن­ها را از ۹/۱۶ به ۱۶/۹ می­رسانیم) پیک­های ناشی از پایلوت­های پراکنده حذف می­شوند. برای حذف پیک­های ناشی از باند محافظ که در زمان T_u رخ می­دهد کافیست سطح سیگنال دریافتی را در زمانی معادل زمان باند محافظ به سطح صفر رساند (blanking). نکته­ای که باید به آن توجه کرد این است که درست است balnk کردن باند محافظ پیک اضافی موجود در زمان باند محافظ را حذف می­ شود اما پیکی دیگر در زمان صفر تولید می­ کند. در شکل شماره ۲-۱۸ تابع ابهام سیگنال DVB-T پس از حذف پیک­های اضافی نشان داده شده است [۱۴].

شکل ۲-۱۸-الف: حذف پیک­های بین سمبلی از تابع ابهام

شکل ۲-۱۸-ب: حذف پیک­های درون سمبلی از تابع ابهام

شکل ۲-۱۸-ج: حذف تمام پیک­های اضافی از تابع ابهام
۳- معرفی روش­های وفقی حذف تداخل در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T و چگونگی آشکارسازی هدف در آن­ها
۳-۱- مقدمه
می­دانیم که رادارهای پسیو شامل دو کانال مرجع و مراقبت جهت جمع­آوری داده ­ها هستند. کانال مرجع بعد از انجام پردازش­های اولیه شامل سیگنال مرجع و نویز می­باشد. در کانال مراقبت رادار­های پسیو علاوه بر سیگنال اهداف مورد نظر برای آشکارسازی، نویز و سیگنال­های مزاحمی مانند سیگنال مسیرمستقیم و سیگنال ناشی از کلاتر (سیگنال چند مسیرگی) نیز حضور دارند. سیگنال­های دریافتی در دو کانال مراقبت و مرجع در شکل زیر نشان داده شده است. (فرستنده FM در نظر گرفته شده است که البته در کلیت موضوع تفاوتی ایجاد نمی­کند.)
شکل ۳-۱: سیگنال­های دریافتی در کانال مرجع و مراقبت در رادار پسیو
سیگنال­های تداخلی در کانال مراقبت در نگاهی ساده نمونه تأخیر یافته از سیگنال کانال مرجع با داپلر صفر هستند. از آن­جایی که این سیگنال­های مزاحم معمولاً توان بیش­تری نسبت به سیگنال اهداف دارند حضور آن­ها در کانال مراقبت مانع از آشکار­سازی صحیح اهداف می­ شود. سیگنال مسیر مستقیم معمولاً بسیار قوی بوده و عملاً در حضور این سیگنال آشکار­سازی هیچ هدفی امکان­ پذیر نخواهد بود و تمام اهداف زیر سطح سایدلوب­های سیگنال مسیرمستقیم مدفون می­شوند، سیگنال­های ناشی از کلاتر نیز می­توانند به اشتباه به عنوان سیگنال هدف شناسایی شده و باعث رخداد هشدارکاذب^[۴۶] در آشکارسازی شوند، بنابراین حذف یا تضعیف سیگنال­های تداخل تا سطح نویز در رادارهای پسیو برای آشکارسازی صحیح اهداف اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. در حالت کلی برای حذف یا تضعیف سیگنال مسیرمستقیم یا سیگنال چندمسیرگی می­توان از یکی از روش­های زیر استفاده کرد [۱۶-۱۷-۳۴-۳۵]:
روش­های مبتنی بر الگوریتم Clean
روش­های مبتنی بر نول­گذاری در گیرنده کانال مراقبت
روش­های وفقی
هر کدام از روش­های فوق معایب و مزایای خود را دارند.
در ادامه به معرفی و بررسی روش­های پرکاربرد وفقی برای حذف سیگنال­های مزاحم در کانال مراقبت می­پردازیم.
۳-۲- جایگاه و عملکرد فیلترهای وفقی در رادارهای پسیو
در مسیر پردازش یک سیگنال، در تلاش برای بدست آوردن یک سیگنال مطلوب و عاری از هرگونه اختلال برای انجام آشکارسازی صحیح هستیم. به کار بردن فیلتر در مسیر پردازش، این امکان را به ما می­دهد که از سیگنال ورودی آغشته به اختلال به یک سیگنال مطلوب و عاری از اختلال دست یابیم. هرگاه سیگنال تداخل و سیگنال مطلوب از نظر فرکانسی به خوبی قابل تفکیک باشند، می­ توان از فیلترهایی نظیر فیلتر پایین­گذر یا بالاگذر استفاده نمود و در خروجی سیگنال مطلوب را بدست آورد. در اکثر مواقع سیگنال تداخل و سیگنال مطلوب از نظر فرکانسی قابل تفکیک نبوده و یا در مواردی دقیقاً در یک باند فرکانسی قرار دارند، در این موارد برای جداسازی سیگنال­ها باید از ویژگی­های آماری این سیگنال­ها کمک گرفت که این روند به نحوی به اصول فیلترهای وفقی باز می­گردد. برای پیاده­سازی فیلترهای وفقی ساختارهای متفاوتی وجود دارد که یکی از این ساختارها با نام ترکیب کننده خطی وفقی شناخته می­ شود. در شکل ۳-۲ دو فرم از این ساختار نشان داده شده است. در ساختار اول، ورودی­ ها به طور هم­زمان از چند منبع سیگنال متفاوت دریافت می­شوند اما در ساختار دوم که با نام فیلتر Transversal شناخته می­ شود ورودی­ ها به صورت چند نمونه پشت سرهم از یک منبع سگینال یکسان دریافت می­شوند. شکل ۳-۳ کمک به درک بهتر چگونگی عملکرد فیلترهای وفقی می­ کند. در این شکل ساختار Transversal از یک فیلتر وفقی نشان داده شده است که در آن وزن­ها با یک مکانیزم وفقی تنظیم و به روز می­شوند. در واقع منظور از طراحی فیلترهای وفقی انتخاب و تنظیم ضرایب به نحوی است که به یک تخمین مناسب از سیگنال مطلوب در خروجی فیلتر دست یابیم و تفاوت در روش­های مختلف وفقی به همین مکانیزم کنترل و به روزرسانی وزن­ها باز می­گردد [۳۶-۳۷-۳۸-۳۹].

شکل ۳-۲-الف: ترکیب کننده خطی وفقی

شکل۳-۲-ب: ساختار فیلتر Transversal
شکل ۳-۳: ساختار فیلتر Transversal در رادار پسیو
در بحث فیلترهای وفقی از فیلترهایی با طول محدود^[۴۷] و پایداری ذاتی استفاده می­ شود. همان طور که بیان شد طراحی فیلتر وفقی به معنای انتخاب ضرایب فیلتر به نحوی است که تخمین مناسبی از سیگنال مطلوب در خروجی فیلتر بدست آید. در روش­های وفقی انتخاب مناسب ضرایب فیلتر بر اساس کمینه کردن یک تابع هزینه صورت می­گیرد که این تابع هزینه بسته به نوع سیگنال­ها به صورت قطعی یا تصادفی تعریف می­ شود. در حالتی که سیگنال­های ورودی قطعی فرض می­شوند تابع هزینه یک تابع غیر آماری تعریف می­ شود که یکی از رایج­ترین این توابع، جمع وزن­دار مربع خطا می­باشد، حل چنین توابع هزینه­ای منجر به اعمال فیلترهای وفقی به روش RLS^[48] می­ شود. در حالتی که سیگنال­ها به صورت تصادفی فرض می­شوند تابع هزینه رفتاری آماری داشته و به صورت متوسط آماری مربع خطا تعریف می­ شود، در این حالت هرگاه سیگنال­های ورودی ایستان باشند کمینه کردن تابع هزینه منجر به اعمال فیلتر وینر می­گردد. فیلترهای وینر غیرعملی بوده به همین دلیل از فرم­های عملی آن مانند LMS^[49]، NLMS^[50]، VSLMS^[51] وVSNLMS^[52] استفاده می­ شود [۳۶-۴۰-۴۱].
پیش از آن که به معرفی جزییات روش­های وفقی بپردازیم جایگاه فیلترهای وفقی در رادارهای پسیو برای حذف تداخل، ورودی و خروجی این فیلترها و سیگنال مطلوب و سیگنال خطا را معرفی می­کنیم. ساختار کلی این فیلترها در رادارهای پسیو به صورت شکل ۳-۴ می­باشد [۳۸]. با توجه به مفاهیم فیلتر وفقی، سیگنال ورودی فیلتر، سیگنال خروجی فیلتر، سیگنال مطلوب و سیگنال خطا به ترتیب برابر با x_i[n]، x_o[n]، x_d[n] و x_e[n] می­باشد.

شکل ۳-۴: ساختار وفقی در رادار پسیو
در ساختار فوق، فیلتر وفقی تابع مابین سیگنال­های تداخل در کانال مراقبت و سیگنال­های پردازش شده در کانال مرجع را تقریب می­زند. هر چه همبستگی سیگنال تداخل در کانال مراقبت و سیگنال پردازش شده در کانال مرجع بیش­تر باشد فیلتر وفقی عملکرد مناسب­تری داشته و می ­تواند سیگنال­های تداخل کانال مراقبت را به صورت بهتری در خروجی خود دنبال کند. ممکن است تفاوت بین سیگنال­های تداخل کانال مراقبت و سیگنال پردازش شده کانال مرجع تنها در تأخیر باشد، در این حالت اگر مقدار این تأخیر کم­تر از طول فیلتر وفقی باشد فیلتر توانایی دنبال کردن سیگنال تداخل را در خروجی خود به خوبی خواهد داشت. حال اگر علاوه بر تأخیر، تفاوت در داپلر نیز بین سیگنال تداخل و سیگنال پردازش شده وجود داشته باشد میزان همبستگی بین این سیگنال­ها بسته به میزان داپلر کاهش یافته و این امکان وجود دارد که فیلتر وفقی نتواند تداخل را در خروجی خود به خوبی دنبال کند. حال باید به این نکته توجه داشت که از آن­جایی که اهداف دارای داپلرهای نسبتاً بزرگ و یا تأخیر بیش­تر از طول فیلتر وفقی هستند، فیلتر وفقی توانایی حذف آن­ها را در خروجی خود ندارد و لذا با بهره گرفتن از این فیلترها پس از حذف تداخل، اهداف به صورت صحیحی آشکارسازی می­شوند. نکته دیگر قابل توجه این است که ذات سیگنال کانال مرجع خود نیز می ­تواند عاملی موثر بر عملکرد فیلتر وفقی باشد چرا که در رادراهای پسیو سیگنال­های مطلوب و سیگنال­های تداخلی همگی از جنس سیگنال مرجع هستند.
حال به معرفی و بررسی جزییات روش­های متفاوت وفقی می­پردازیم[۳۶-۳۷].
۳-۳- معرفی روش­های وفقی حذف تداخل
۳-۳-۱- فیلتر وینر
در ابتدا به نحوه طراحی فیلترهای وینر می­پردازیم زیرا درک مفهوم فیلتر وینر کمک بسیاری به درک مفاهیم در فیلترهای وفقی می­ کند. در بحث فیلتر وینر سیگنال­ها به صورت تصادفی فرض شده و تابع هزینه به صورت زیر تعریف می­ شود:

منظور از همان متوسط­گیری آماری است. در واقع در این روش با کمینه کردن تابع هزینه که به صورت فوق تعریف می­ شود ضرایب بهینه فیلتر نتیجه می­ شود. هرگاه طول فیلتر وفقی با طولی برابر L و با ساختار عرضی مطابق شکل ۳-۲ در نظر گرفته شود، می­توان بردار ضرایب و ورودی فیلتر را بنابر شکل ۳-۳ به صورت زیر تعریف کرد:

با توجه به روابط فوق خروجی فیلتر به صورت زیر تعریف خواهد شد:

در نتیجه سیگنال خطا و تابع هزینه به صورت زیر قابل استخراج هستند:

که در رابطه فوق داریم:

دانشآموزان اطلاعات را روی کاغ به قصد نشان دادن به معلم مکتوب میکنند و یا اطلاعات مکتوب را روی دیوار مدرسه برای مشاهده دیگران نصب میکنند.

مقالات، روزنامهها و نوشته کتابها منبع دانش هستند .
متون درسی تنظیم شده است .
دانشآموزان انتخاب محدودی در گزینش منبع دارند .
اهداف کاربردی فناوری معلوم نیست و یا دارای انسجام نیست .
تولیدات فکری مثل گزارشها روی کاغذ نوشته و تمام میشوند.
۱۰-گزارش ها متونی را تشکیل میدهند که پیوندی با تولیدکنندگان آنها ندارند.
دانشآموزان گزارشهای خود را از یکدیگر پنهان میکنند و تنها به معلم اجازه خواندن آن را می دهند.
متنها به خانه آورده میشوند و والدین و دیگران به طور فردی در آن سهیم میشوند.
دانش فقط به یک صورت ارائه می شود.
دانش به صورت خطی ارائه می شود.
دانشآموز در سنین پایین از فناوری استفاده نمیکنند آمادگی استفاده از ابزارهای الکترونیکی را ندارند.
۲-۳-۲ – الگوهای نوین تدریس
در قرن بیست ویکم با خواست روبه رشد و فزاینده کیفیتگرایی، در آموزش وپرورش روبه رو هستیم به همین دلیل به رغم توسعه کمی آموزش رسمی در چند دهه اخیر انتقاداتی بر جنبه های کیفی تعلیم و تربیت وارد آمده است، برخی از این انتقادات دلالت بر وجود دانشآموزان بیانگیزه، فارغ التحصیلان بیعلم معلمان فاقد خلاقیت دارند حتی دانش آموزان سطح بالاتر تحصیلی درحال گذر از مسیر از پیش تعیین شده هستند و در جریان یادگیری فعالیت و تحرک ندارند(اطیایی،۱۳۸۴) از سوی دیگر شرکت نکردن دانش آموزان به طور کامل در فعالیتهای یادگیری به آن معنی است که آنها در جریان یادگیری درگیر نشده اند(آقازاده،۱۳۸۱)
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که در یادگیری دانش آموز باید فعال باشد روسو معتقد است نباید هر چیزی را به صورت آماده در اختیار دانشآموز قرار داد. بلکه او باید نیاز به تلاش را در خود احساس کند.(آرمند،۱۳۷۱)
اصولا برای اجرای هر برنامه آموزشی لازم است که ابتدا چهارچوب و خط مشی کلی فعالیتها مشخص شود سپس روش های اجرا و وسایل و امکانات مورد نیازی برای فعالیت و تحقق هدفهای آموزش تعیین و انتخاب گردند تدریس و یادگیری فعال شامل استفاده از استراتژیها است که زمینه ساز فرصت هایی برای فعالیت و عمل است. تدریس و یادگیری فعال اشاره دارد به فرصتهایی برای ارتباط بین معلم و شاگرد و ارتباط بین خود دانشآموزان با یکدیگر و ارتباط بین دانشآموزان و مواد درسی و دیسیپلینهای آکادمیک. برونر معتقد است که دانستنی ها را نباید به صورت مستقیم در اختیار دانش آموزان قرار داد بلکه باید آنها را با مسئله روبهرو کردن تا خودشان به کشف روابط میان مورد راه حل های آن اقدام کنند.(کدیور ،۱۳۷۲) .
۲-۳-۳- رویکردهای نو در تدریس _ یادگیری
با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریههای جدید در یادگیری، رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روش های آموختن علوم مطرح شده است. امروزه بیشتر دانشمندان در تعریف علم به مطالعه پدیده ها از طریق مشاهدات معتبر و قابل اطمینان و، تحلیل مشاهدات و تفکر درباره یافتهها و ساختن نظریههایی بر اساس توجیه آنچه مشاهده وتحلیل شده است با هم توافق دارند و بر خلاف گذشته آن را به دو بخش عمده تقسیم میکنند : معرفت علمی و فرایند علمی. معرفت علمی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات و یافته های منظم و منسجم، مانند حقایق، مفاهیم، اصول، قواعد، نظریهها و مفاهیم کلی مربوط به یکی از رشته های علمی(گانیه ،۱۹۸۵)، فرایند علمی نیز شامل روش علمی و نگرش علمی مربوط به آن است. روش علمی مجموعهای از فنون، مهارتها، شیوه های بررسی و در کل فعالیتهای است که دانشمندان در تولید دانش جدید و بررسی درستی و یا نادرستی دانش موجود از آنها استفاده میکنند، مهارتها و شیوهایی مانند فرضیه سازی و پیشبینی، طراحی تحقیق، کاربرد ابزار، جمعآوری داده ها و تجزیه و تحلیل یافتهها (ماتیوز ،۱۹۹۴). نگرشهای علمی بهعواطفواحساسات درونی دانشمندان نسبت به معارف بشری مربوط میشود که در آن داشتن گرایش مثبت نسبت به علم، رعایت صداقت در جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، تشخیص خطاها و نارساییها، توجه به اصل تغییرپذیری در علم و انعطاف پذیری در برخورد با حقایق نقش مهمی را ایفا میکند(ماتیو، ۱۹۹۹) نظامهای آموزشی برای بهبود بخشی فعالیتهای مدارس به استانداردها منابعی نیاز دارند که بتنهایی کافی نیستند. معلمان به آگاهی و ادراک مطمئنتری از آنچه تدریس میکنند نیاز دارند (ماتیوز،۱۹۹۴ ) به نظر برونر نظامهای آموزشی به جنبشی نیاز دارند که در آن دقیقا با الزام عمیقتری مشخص شده باشد که به کجا میروند و در آینده به چه نوع انسانهای تربیت شدهای نیاز دارند. در این صورت که متخصصان تعلیم و تربیت میتوانند چهار چوب مشخصی را برای تحول یافتن تعلیم و تربیت تعیین کنند و تمام منابع و نیروی کارآمد و دلسوز را به کار بگیرند. او در بیان اینکه” هر موضوعی را میتوان به هر کودکی در هر سنی، به شکلی مشروع آموخت” روشدیگری را انتخاب میکند و میگوید : حیطه هایدانش به وجود نمیآیند، بلکه ساخته میشوند. هرحیطه از دانش را میتوان در سطوح وسیعی از انتزاع و پیچیدگی به وجود آورد(ماتیوز،۱۹۹۴،به نقلاز شعبانی)
در رویکرد جدید تدریس _ یادگیری دانشآموز هم یادگیرنده محسوب میشود و هم محصول یادگیری؛ یادگیرنده است زیرا دست کم در قسمتی از مطالعات خود دست به اکتشاف میزند. اکتشاف نه به این معنا که محتوای آموزشی را در ساخت شناختی خود جای دهد و وحدت بخشد، بدین معنا که توانایی انتقال دانش کسب شده در موقعیت جدید مساله را توسعه بخشیده وخود پنداری مثبت به عنوان حل کننده مستقل مساله را کسب کرده است. همچنین دانشآموز محصول یادگیری است؛ زیرا نه تنها مفاهیم اصلی و اصول و نظریههای جدید را فهمیده و به مطالعه پدیده های طبیعی واجتماعی بپردازد تا بتواند دلایل و شواهد را از تبلیغات، اطلاعات را از خیالبافی، حقایق را از افسانهها، واقعیت را از فریب و اغفال، نظریه را از عقیده، مشاهده را از استنتاج و باورکردنی را از باور نکردنی تمیز دهد. (ماتیوز،۱۹۹۴،به نقل ازشعبانی ،۱۳۸۶)
۲-۳- ۴- پرورش تفکر، رویکردی جدید در فرایند تدریس _ یادگیری
با تحول مبانی نظری و ماهیت علم، رویکردهای جدیدی در تعیین اهدا ف تربیتی وفرایندآموزش مطرح شده است. یکی از بارزترین رویکردها توجه بهتفکر جدید فرایند تدریس _ یادگیریاست. انیس، لیپمن و پاول ۱۹۸۹ معتقدند که تربیت انسانهای صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد. به نظر پاول محصول نهایی تعلیم و تربیت باید “ذهن کاوشگر” باشد. اندرسون،۱۹۹۷وهارت،۱۹۸۰ برنقش اساسی جستجوی معنا در شناخت تاکید میورزند و معتقدند دانشآموزان باید به طور فعال تلاش کنند، اطلاعات جدید را با دانسته قبلی خود وحدت بخشند وآنچه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخاب کنند و به طور راهبردی درباره یادگیری خود بیندیشند. ارنبرگ، ۱۹۸۵) طراح چندین برنامه مهارت تفکر، برای تدریس تفکر در قالب نیازها و منافع فردی و اجتماعی برعقلانیت تاکید میکند و معتقد است وقتی که دانشآموزان فارغ التحصیل میشوند باید قادر باشند عوامل علمی و اخلاقی هوشمندانه را دنبال کنند و جامعه نیز حق دارد چنین انتظاراتی از اعضای خود داشته باشد. به نظر او این تولیدات، که تنها در سایه تفکر دانشآموزان به دست میآید، باید پایه و اساس برنامه ریزی تمام دروس قرار گیرد؛ زیرا هدف اصلی تعلیموتربیت انتقال دانش آموزان از دنیای خود محور مبتنی برتجربیات شخصی محدود و واقعیات محسوس بات حصیلشده، به دنیایی غنی تر انتزاعیتر است که ارزشها، بینشها و حقایق متعدد و گوناگون را در بردارد. متاسفانه به رغم ارائه نظریههای مختلف درباره ضرورت و تقویت تفکر، همچنان بین نظریه و عمل در این زمینه فاصله بسیاری وجود دارد.
بسیاری از صاحبنظران تربیتی معتقدند فقر تفکر دانشآموزان نتیجه حاکمیت روش های سنتی در مدارس است. (گودلد،۱۹۸۳؛سرانتیک،۱۹۸۱). تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگرآن است که هنوز بسیاری از معلمان بیشترین زمان کلاس خود را صرف ارائه مطالب یا طرح سوالهایی میکنند که صرفا جمعآوری مجدد حقایق ساده علمی را میطلبد و فقط یک درصد از زمان صرف شده در کلاس را به سوالهایی اختصاص میدهند که به پاسخ متفکرانه نیاز دارد(سرانتیک،۱۹۸۳). اغلب معلمان با دادن فرصت اندک برای پاسخگویی به سوالها، دانش آموزان را از ارائه نظرهای متفکرانه دلسرد میکنند.(راو،۱۹۷۴ ؛گال،۱۹۸۴).
(آیزنر،۱۹۸۳) در مقالهای تحت عنوان “نوع مدارسیکه نیاز داریم” مشکلات مدارس امروز را یادآور شده میگوید : در مدارس امروز فقط بر مهارتهای خواندن و نوشتن وحساب کردن تاکید میشود، در حالی که این مهارتها ذاتا دارای ارزش نیستند و در تعلیم و تربیت نهی از فضیلتند. مساله این نیست که دانشآموز میتواند بخواند، بلکه این استکه او چه و چگونه میخواند؟ ارزش مدارس در تربیت انسانهای فرهیخته نهفته است آیزنر معتقد است مدارس باید توانایی تفکر بویژه تفکر منطقی و خلاق دانشآموزان را در آنچه میبینند، میشنوند میخوانند پرورش دهند؛ آنچنان که بتوانند عقاید را از حقایق، سفسطه را از استدلال منطقی و شایستگی را از عدم شایستگی تشخیص دهند؛ بویژه در فرهنگهایی که از هر سو تحت تاثیر اطلاعات مختلف قرار دارند. دانشآموزان باید در مدارس بیاموزند که چگونه یادبگیرند، به عبارت بهتر باید بیاموزند که معمار آموزش و پرورش خود باشند.
دستیابی به چنین مهارتی به ممارست و تمرین در تجزیه و تحلیل مباحث نیاز دارد. در مدارس باید زمینه این کار برای دانشآموزان فراهم شود و فرصتهایی نیز در فرایند آموزش آیجاد شود تا در زمینه های مختلف آن به مباحثه ؛ مناظره و تعامل فکری بپردازند و این امر به پرورش استقلال آنان در تصمیمگیری استدلال و قضاوت میانجامد و آنان نحوه دفاع از قضاوت خود را میآموزند. انتقادگری، آنچنان که در هنر متداول است، باید در فرایند تعلیم وتربیت در نظر گرفته شود تا منطق و ارزیابی اندیشه ها جایگزین فن نگارش در کلاس درس شود نظریه های تدریس _ یادگیری در جهت دادن به فعالیتهای آموزشی تاثیر بسیاری دارند.معلمان و برنامهریزان درسی در چهارچوب نظریهها میتوانند به جهان تعلیم و تربیت از منظر خاصی بنگرند و بر جنبه های مختلف کلاس درس تاکید نمایند علاوه بر این، در قالب نظریهها میتوان عملکرد نظامهای آموزشی را تحلیل و ارزشیابی کرد(آیزنر،۱۹۸۳،بهنقلاز شعبانی ،۱۳۸۶)
۲-۳-۵- نظریه های همسو با رویکرد تدریس تفکر و حامی آن
که بر اساس آنها میتوان به تحلیل فعالیتهایی که منجر به تفکرمی شود پرداخت عبارتند از:
نظریههای شناختی
نظریههای فراشناختی
نظریههای ساختن گرایی
۲-۳-۵-الف : نظریه شناختی
روانشناسان شناختگرا، رفتار را وسیله یا سر نخی برای استنباط و استنتاج پدیده های شناختی یا آنچه در ذهن انسان میگذرد میدانند. آنان رفتار آشکار را موضوع اصلی علم روانشناسی به شمار نمیآورند، بلکه بیشتر به فرایند های ذهنی که به اعتقاد آنها رفتار ناشی از آنهاست توجه دارند، به سخن دیگر، شناخت گرایان راههایی را که فرد به شناسایی امور میپردازند بررسی و مطالعه میکنند، از اینرو، یادگیری را تغییرات حاصل در فرایندهای درونی ذهن میدانند، نه ایجاد تغییر در رفتار آشکار(شوئل، ۱۹۸۶). در نتیجه “شناخت”موضوع اصلی پژوهشهای شناخت گرایان است. شناخت به آن دسته از فرایندهای ذهنی اطلاق میشود که از طریق آنها اطلاعات دریافت شده از راه حواس، به روش های مختلف تغییر مییابد، به صورت رمز در میآید و در حافظه ذخیره میشود و در استفادهای بعدی بازیابی میگردد. ادراک، تخیل، یادآوری، بازشناسی، حل مساله و تفکر ازاصطلاحاتی است که به مراحل فرضی شناخت اشاره دارد(وول فولک، ۱۹۹۰). شناختگرایان معتقدند انسان از یک نظام درونی تصمیمگیری برخوردار است که رفتار او را کنترل میکند. آنان تقویت را منبع بازخورد تلقی میکنند، بازخوردی که پیامد تکرار رفتار به فرد خبر می دهد، به عبارت دیگر، تقویت تردید را کاهش میدهد و احساسی از درک و فهم و تسلط در فرد به وجود میآورد .
نظریه پردازان شناختی یادگیرندگان را در فرایند یادگیری پردازش کنندگان فعال اطلاعات تلقی میکنند. کسانی که تجربه میکنند؛ برای حلمساله به جستجوی اطلاعات میپردازند در ساختار ذهن خود آنچه را برای حل مساله جدید مفید تشخیص میدهند، به کار میگیرند، به جای اینکه به طور انفعالی تحت تاثیر محیط قرار گیرند، فعالانه انتخاب، تمرین، توجه و حتی چشم پوشی میکنند و همچنان که در پی تحقق هدفها هستند واکنشهای متعددی از خود نشان میدهند روانشناسان شناختی، موقعیت یادگیری ر عوامل مهم و موثر در فرایند یادگیری میدانند و بر نقش آموختههای قبلی در یادگیری تاکید دارند، زیرا معتقدند، آموختههای گذشته خط مشی یادگیریهای آینده را تعیین میکند(شوئل ،۱۹۸۶). نظریهپردازان شناختی ساختارهای مختلف شناختی و فرایندهایی را که آن ساختارها را به وجود میآورند یا تغییرمیدهند ، بررسی میکنند. دلواپسیهای آنان درباره ساختارها و فرایندها، همواره در عناوین مطالعاتشان منعکس شده است، عناوینی چون حافظه، ادراک، توجه، حل مساله، درک مطلب و مفهوم یادگیری. (وول فولک ،۱۹۹۰)
۲-۳-۵- ب: نظریه فراشناخت
فراشناخت : آنچنان کهروانشناسان مطرح کردهاند دانش درباره فعالیتهای تفکر و یادگیری و کنترل آنها (فلاول، ۱۹۷۶)، یا بررسی دانش فرد، فرایندهای شناختی، تولیدات، یا آنچه بدان مربوط است(مارزانو ودیگران ،۱۹۸۸) و درواقع نظارت فعال، هماهنگی و تنظیم منطقی فرایندهای شناختی در ارائه خدمات به بعضی از اهداف خاص یاعینی است. با چنین تعبیری دانشآموزان در فرایند حل مساله همیشه درگیر نوعی فراشناختی اند.(پاریز،لیپسون وویکسون،۱۹۸۳).
یاماگوچی ضمن تحلیل مفهوم فراشناخت ،آن را به دو مقوله تقسیم می کند :
دانش فراشناختی (شخص، وظیفه و راهبرد).
مهارتهای فراشناختی (نظارت ،کنترل و ارزشیابی ).
وی معتقداست دانش فراشناختی تفکر درباره تفکر است و با دیگر دانشها تفاوت دارد، اما براساس دیدگاه پاریز و وینگود فراشناخت دارای دو جنبه اصلی است.
دانش وکنترل خود : دانش و کنترل خود ، دارای سه عنصر تعهد، نگرش و توجه است.
دانش وکنترل فرایند : که دراین مبحث بر دو عنصر مهم تاکید کردهاند. الف : انواع دانش مهم در فراشناخت ب: کنترل اجرایی رفتار.
رویکرد فراشناختی نیز در تقویت و پرورش مهارتها و راهبردهای تفکر نقش اساسی دارد.ازدیدگاه فراشناخت دانش آموزان باید بر فرایندهای ذهنی خودنظارتی فعال داشته باشند و فعالیتهای ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کنند. در تفکر فراشناختی دانش شرطیکه از عناصر مهم فراشناخت است، جزء اجزاء تفکر انتقادی در فرایند یاددهی _یادگیری قلمداد شده است.
۲-۳-۵- ج: نظریه ساختن گرایی
ساختن گرایی مفهومی استعاره گونه در مورد چگونگی فرایند یادگیری است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان تعلیم و تربیت را جلب کرده است. پایه های فلسفی ساختن گرای بر اصل خطاپذیری معرفت شناسی استوار است. براساس این نگرش تمام معرفتهای علمی به دلیل فقدان درستی و عدم درک و فهم به طور بالقوه خطاپذیرند (کوبرن،۱۹۹۴).
پوپر در نظریه”عقلانیت انتقادی” با ارائه معیار عقلانی ابطال پذیری به جای تایید پذیری برای بررسی صحت و سقم دانش یا معرفت علمی معیار تازهای را معرفی میکند. براساس این معیار معرفت علمی همواره ماهیت گمانهای دارد، به همین دلیل، هرگز نمیتوان درباره شناخت و معرفت علمی به شکل قطعی و جزمی با توجه به شواهد تجربی اظهار نظر کرد(به نقل ازمهرمحمدی،۱۳۷۸).
از مجموع آراء فلسفی در زمینه فلسفه علم چنین استنباط میشود که از نظرساختن گرایان “معرفت ساخته ذهن انسان است”. معرفت مجموعه ای از حقایق؛ مفاهیم یا قوانین مورد انتظار برای کشف نیست و پدیده ای نیست که خارج از فرد و مستقل از او وجود داشته باشد.
انسان سازنده دانش در فرایند تجربه است. معرفت انسان ساخته خود انسان است(زاهوریک، ۱۹۹۵) نظریه پردازان ساختن گرا برای استحکام پایه های نظری خود به روانشناسی شناختی استناد می کنند.
در رویکرد ساختنگرایی موقعیت یادگیری مهمترین عامل موثر در فرایند یادگیری است. طبق این نظریه مجریان برنامه های درسی باید موقعیتی را فراهم آورند که دانشآموزان در آن از طریق مباحثه استدلالی، که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تسهیل میکند، به تفکر انتقادی بپردازند. همچنین راهبردهای یادگیری مشارکتی وحل مساله مطلوبترین روش برای کسب معرفت علمی است. تاکید بر فرایند ساختار دانش به جای تولید مجدد آن، پرورش اعمال متفکرانه، آموزش و یادگیری مشارکتی، توجه به فراشناخت وخود تنظیمی و خود کنترلی دانشآموزان و یادگیری در محیط غنی و معتبر حل مساله همواره در مرکز ثقل رویکرد ساختن گرایی قراردارد.
به طورکلی در میان مجموعه فعالیتهایی که برای تعلیم و تربیت دانشآموزان انجام میشود بیشترین سهم در تدریس معلم در کلاس درس اختصاص مییابد.(شعبانی،۱۳۸۳) معتقدند چهار ویژگی خاصدر تعریف تدریس وجود دارد که عبارتنداز:
وجود تعامل بین معلم و شاگردان .