در ادامه به بررسی قانون چند کشور در خصوص تابعیت خواهیم پرداخت و می بینیم که آرایش قوانین کشورها در برخورد با این مسئله چگونه است، در این قسمت سعی شده تا از قوانین متنّوع تابعیت برای بررسی استفاده کنیم تا ببینیم که کشورها با توجه با وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاسی خود چگونه از قانون مناسب تابعیتی بهره می‌برند.

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند به ‌عنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن

اولین قانون تابعیت در کشور ژاپن در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید که تاکنون چند مرتبه مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعیت ژاپن قانونی است که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است.

بند اول: اعطای تابعیت:در ژاپن روش اصلی اعطای تابعیت بر طبق روش خون می‌باشد و اصل خاک جز ‌در مورد استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

دلیل اینکه قانون‌گذار ژاپنی به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاک را جز در موارد معدودی نپذیرفته است در این است که کشور ژاپن دارای شرایط جغرافیایی خاصی می‌باشد که چاره ای برای قانون‌گذار باقی نگذاشته است تا از این روش استفاده نکند و این دلیلش این است که کشور ژاپن دارای خاک گسترده نمی باشد که از سیستم خاک استفاده کند و این کشور شکل گرفته از مجمع الجزایرهای متعدد می‌باشد که کشور ژاپن را تشکیل می‌دهند.^[۲۴]

بند دوم: راه های کسب تابعیت ژاپن

در این قسمت به بررسی راه های کسب تابعیت ژاپن می پردازیم که در چه مواردی اصل خون و در چه مواردی اصل خاک و در چه مواردی اکتسابی می‌باشد که این موارد تا حدود زیادی با قانون حمایت از حقوق و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازگاری دارد.

در ماده ۲ این قانون آمده است که طفل در موارد زیر دارای تابعیت ژاپن خواهد بود.

– هرگاه در زمان تولد طفل، پدر یا مادر وی تبعه ژاپن باشند.

– هرگاه پدر طفل قبل از تولد وی فوت نماید و تابعیت ژاپن را داشته باشد طفل تابعیت ژاپن را خواهد گرفت.

– هرگاه والدین طفل نامعلوم یا اینکه بدون تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد وی تابعیت ژاپن را تحصیل خواهد کرد.

موردی دیگر از قانون ژاپن که در این بحث به ما کمک می‌کند ذکر بندی از ماده قانون تابعیت ژاپن است که ‌در مورد کسب تابعیت ژاپن از طریق تقاضا بحث می‌کند و در این ماده ذکر شده است. هرگاه متقاضی بدون تابعیت بوده یا اینکه اثبات نماید تابعیت اصلی خود را از دست داده است وزارت دادگستری به تقاضای شخص رسیدگی می‌کند.

بند سوم: مزایای قانون ژاپن برای جلوگیری از بی تابعیتی:

قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی ‌کرده‌است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی به دست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:

الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی ‌کرده‌است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می‌گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که می‌گوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می‌خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می‌کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده‌اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود ‌به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می‌تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می‌باشد و این امر را در نظر گرفته است.

بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:

الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می‌کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می‌باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می‌تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می‌باشد.

ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می‌تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین‌المللی می‌باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می‌باشد.

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور

اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.

بند اول: راه های تحصیل تابعیت در کشور برزیل

در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می‌باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.^[۲۵]

هر روزه قیامهای مردمی، جنگ های قبیله ای در آفریقا، تضادهای ملی- مذهبی مانند پاکستان، اعتصابات (در شیلی، آلمان، انگلیس و..)، انقلابات در ایران و..، هرج و مرج های بدون کنترل در کشورهای جنگی مانند عراق و یا ضعف حکومت مرکزی در سرکوب شورشیان مانند هائیتی و رواندا، کودتا و ده‌ها مورددیگر که در روزنامه ها و اخبار در صدر حوادث قرار دارند، بوقوع می پیوندند و به دنبال آن جان، آبروی و مال تعدادی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در صحنه بین‌المللی، کشورها در معاهدات گوناگون قراردادی منعقد یا تعهداتی را می‌پذیرند که در صورت بروز تحولاتی در کشور مانند تجزیه یا اتحاد دو کشور، آگاهی از سرانجام این معاهدات نیز بسیار مهم می‌باشد که این بحث ها در آثار جانشینی کشورها بیشرت بحث شده است بحث شورشیان و اعمالی نظیر آنچه که در بالا بدانها اشاره ای شد، از بحث های جالب در حقوق بین الملل می‌باشد و یکی از عواملی است که در این رشته هنوز به صورت مستقلی پرداخته نشده است. اهمیت مطلب در اینجا است که اگر اعمال شورشیان، انقلابیون و نظایر آن خساراتی را به اموال خارجیان (افراد حقیقی- حقوقی و منافع دولت‌ها) وارد آورند، جبران خسارت (مادی و معنوی) بعهده چه کسی است؟ آیا شورشیان را بخاطر اینگونه اعمال می توان مجازات کرد؟ آیا حوادث ناشی از اینان را در قلمرو فورس ماژور باید ملحوظ نمود؟ شورش وا نقلاب از منظر شناسایی: در بحث شناسایی حکومت، این بحث وجود دارد که اگر عده ای به صورت هرج و مرج حکومت را به دست گیرند، طبیعی است که در این جریان ممکن است صدمات زیادی به مردم و اموال آنان وارد آید. در اینجا دو نکته ظریفی نیز وجود دارد.

اول، هر اعتراضی نیز شورش محسوب نمی شود ولی آنهنگام که علیه دولت و براندازی آن اعمالی صورت گیرد، شورش محسوب می‌گردد.^[۹۴]

دوم، عملیات مسلحانه را نباید با درگیری های خشن و خونین احزاب داخلی اشتباه گرفت. حزب گروهی است که در دولت مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال و رفتار آنان برای دولت مسئولیت ساز است ولی گاهی شورش می‌تواند نظم جامعه را درهم آمیزد طوری که نتوان احزاب، افراد و ‌گروه‌های نافرمان را از هم تشخیص داد. در این حالت باید منتظر بود تا دید آیا این اغتشاش شورش است یا کودتا. گروهی که کودتا می‌کند مسئول عواقب تمامی افراد خود هست زیرا کودتا بسرعت جانشین دولت قبلی می‌گردد و کارکنان سابق دولت بجز سران ارشد، همگی بر سر منصب خود باقی می مانند.

هرگاه در حین جنگ یا اشوب و یا انقلاب داخلی، بر اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان، آشوبگران، انقلابیون و یا حکومت قانونی، تعهدات بین‌المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضاً به اشخاص و اموال مورد حمایت بین‌المللی صدمه ای وارد شود، مورد از مصادیق استثنائی قوه قهریه (فورس ماژور) بوده و مسئوولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود. با این وجود، اینگونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر دوستانه گردد. اثر تحریم شورشیانی که مرتکب نقض حقوق بشر یا بشر دوستانه شده اند بیشتر جنبه سیاسی دارد بدین معنی که تحریم یک گروه شورشی و مخالف می‌تواند از مشروعیت و حقانیت آن گروه در جامعه بین‌المللی بکاهد. گروهک منافقین وقتی در فهرست تروریست ها قرار گرفت. به طور کلی وجهه خود را در نزد کشورهای غربی نیز از دست داد. همچنین دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند با محاکمه سران این نوع دایی طلب ها، شورشیان، شبه نظامیان از مشروعیت آنان در مبارزه با دولت یا دول خاص بشدت بکاهد.

طالبان جزوی از این شورشیان محسوب می شدند و حتی توانستند برای یک دوره کوتاه دولت تشکیل دهند. آنچه که طالبان را در میان ملتها و دول معاصر از مشروعیت انداخت، نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان و اقدام این گروه برای بمب گذاری و عملیات های انتحاری بود و در نتیجه گام آخر برای جامعه بین‌المللی مبارزه مسلحانه با این گروه باقی ماند.^[۹۵]

۲-۳-۵- گفتار پنجم: عکس العمل ها در برابر تحریم

دولت مورد تحریم در برابر تحریم از سوی یکی از اعضای جامعه بین الملل یا سازمان بین الملل واکنش های مختلف از خود نشان می‌دهد این واکنش ها عبارت خواهند بود از:

۲-۳-۵-۱- بند اول: تقابل فیزیکی

واکنش نظامی از سوی هر دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده قابل اتخاذ است. تحریم کننده زمانی متوسل به زور و کاربرد مداخله نظامی می شود که اعمال و رفتار بعدی دولت متخلف همواره صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد. لذا اگر تحریم از سوی جامعه بین‌المللی باشد و از طرفی هیچ احساس ندامت، توقف خشونت، تن دادن به مذاکره و.. از طرف تحریم شونده مشاهده نشود، تنها راه باقی مانده دخالت نظامی است. دولت تحریم شونده نیز در پی احساس خطر ممکن است مواضع نظامی خود را برای برخوردهای قریب الوقوع مستحکم تر سازد. لذا در زمانی که فشار تحریم ها شکننده باشد و مقامات سیاسی بنا به هر دلیلی نتوانند به درخواست های تحریم کننده جواب مثبت دهند، راه حل دیپلماسی نیز جوابگو نباشد، راه نظامی را در پیش گرفته و از این طریق سعی در ابطال تحریم و تغییر وضعیت به نفع دولت مورد تحریم می کند. البته گفتنی است بندرت آثار تحریم به خشونت می گراید. متاسفانه اکثر تحریم های ایجاد شده از سوی ایالات متحده بوده تا سازمان ملل متحد.

۲-۳-۵-۲- بند دوم: مقاومت

دولت مورد تحریم ممکن است در مقابل فشارهای ناشی از تحریم مقاومت کرده و تن به خواست های تحریم کننده ندهد. راه حل سیاسی در روابط بین الملل به شکل پناه بقردن به آغوش یکی از ابرقدرتهاست تا از این طریق و با مقابله سیاسی دولت حامی، از فشارهای تحریم کاسته شود و یا تحریم ها زدوده شود.

معمولاً وقتی پای نقض تعهدات بین‌المللی و مقررات حقوق بین الملل باشد، دولت حامی حمایت کامل به عمل نخواهد آورد چرا که قبول حمایت از دولت متخلف بمنزله تأیید تخلف از مقررات حقوق بین الملل از سوی دولت حامی است و تبعات سیاسی خاص خود را دارد. اصولاً در چنین مواردی دولت حامی دوست ندارد وجهه سیاسی و بین‌المللی خود را در نزد جامعه بین الملل مخدوش سازد.

۲-۳-۵-۳- بند سوم: راهکارهای گریزانه

یکی از راه های مقابله با تحریم یافتن راه حل ها و گریز گاه هایی است تا بلکه تمام تلاش های دولت تحریم کننده به شکست بیانجامد. علی الخصوص ‌در مورد تحریم های اقتصادی می توان شاهد منافذ قابل گریز بود یکی از شیوه هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم آمریکا به کار بسته و موفق هم بوده، ایجاد ارتباط با کشورهایی است که تحریم کننده از آن خبر ندارد. تغییر پرچم کشتی، استفاده از ناوگان هوایی کشور دیگر، معامله با افراد ثالث، مبادله پایاپای اجناس و کالاها و.. از جمله مواردی هستند که تجربه تحریم ها آن ها را نشان داده است. ^[۹۶]

۲-۳-۵-۴- بند چهارم: سازش

سازش بمنزله صلح با دولت تحریم کننده محسوب می شود بدین معنی که در اثر سازش امتیازات خاصی به مقامات دولت تحریم کننده اعطا می شود و یا طرفین در جریان مذاکرات سران خود، منافع دولت تحریم کننده را برآورده سازند. ممکن است شخص یا گروه خاصی به ‌عنوان میانجی وارد مناقشه شده و طرفین اختلاف را به پای میز مذاکره بکشانند. در هر صورت امکان باج دهی، اعطای امتیاز و جبران غرامت در جریان سازش وجود دارد.

۲-۳-۵-۵- بند پنجم: تعامل

۲-۲۰ مرحله نظارت و اجرا

به ندرت اتفاق می افتد که در پروژه ای تمام فعالیت‌ها از زودترین تاریخ شروع خود اجرا یا در دیرترین تاریخ خاتمه خود به پایان برسند یا مدت و هزینه واقعی اجرای آن ها با مدت و هزینه پیش‌بینی شده برابر باشد. همچنین در مراحل مختلف اجرای یک پروژه ممکن است فعالیت‌هایی به پروژه افزوده و یا فعالیت‌هایی ازآن کاسته شود. ‌بنابرین‏ کنترل و نظارت یک مرحله اساسی در مدیریت پروژه محسوب می‌گردد و به هنگام نمودن برنامه زمانبندی در پرودهای معین می‌تواند باعث بالا رفتن کیفیت نحوه انجام فعالیتهاگردیده و از تاخیرهای احتمالی جلوگیری نماید. به هنگام نمودن (Up Date) پروژه به معنی به هنگام کردن فعالیـتهای پروژه و روابط میان آن ها، به هنگام کردن اطلاعات زمانی فعالیت‌ها، به هنگام کردن اطلاعات هزطنه و منابع اجرایی فعالیت‌ها می‌باشد. در مرحله نظارت و کنترل وضعیت کنونی پروژه در پریود زمانی تعیین شده و میزان انحرافات از برنامه زمانبندی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی جهت انجام پروژه حتی المقدور در تاریخ پایان پیش‌بینی شده آن و یا حداقل نزدیک به زمان مورد انتظار با کمترین مقدار افزایش هزینه ارائه می‌گردد. در این مرحله گزارشاتی از قبیل زمانبندی به هنگام شده، منحنی های تحلیل هزینه، هیستوگرام های مربوط به هزینه های مربوط به هزینه های مصرف شده و منابع مورد نیاز پروژه و نمودارهای پیشرفت تهیه می‌شوند؛ که این گزارشات و تحلیل های آن به مدیر پروژه کمک می‌کند تا بتواند صحیح و به موقع تصمیم گیری نماید.

۲-۲۱ تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ذخیره سازی اطلاعات پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه وقتی می‌تواند مؤثر و مفید بوده و عملیات اجرائی آن را تسهیل نماید که به صورت نظام گرا و با نگرش سیستمی اجرا گردد. یکی از توانایی‌های سیستم ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اجرای پروژه و تاثیر آن بر روند پیشرفت پروژه می‌باشد. کنترل پروژه علاوه بر اینکه نحوه پیشرفت مالی پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد در مقاطعی که مشکلاتی از قبیل افزایش بی مورد هزینه های اجرائی، کمبود منابع و مواد مورد نیاز، عدم اجراء فعالیت‌های کلیدی پروژه در تاریخ تعیین شده و … بروز نماید، مدیر پروژه را در تشخیص راه حل مشکل یاری می کند. راه حل مشکل در بسیاری از مواقع می‌تواند باعث زمانبندی و برنامه ریزی مجدد پروژه شود. ایجاد یک بانک اطلاعاتی و سیستم پشتیبان تصمیم در مرحله ارزشیابی پروژه می‌تواند بسیار مفید واقع شود. این سیستم باید شامل موارد زیر باشد: سیستم تدارکات و کنترل موجودی برای مواد مورد نیاز پروژه. سیستم بودجه بندی و مالی پروژه. سیستم بایگانی فنی اسناد و مدارک پروژه. سیستم مقایسات کیفی و تهیه و تأیید صورت وضعیت ها.· سیستم اطلاعاتی انبار جهت کنترل صحیح و کاهش هزینه ها. سیستم ذخیره و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله در مرحله کنترل پروژه. اگر پروژه را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم که علاوه بر داده، ستاده و پردازش شامل بازخورها (Feedback) نیز می‌باشد، در مرحله کنترل این بازخورها پس از بررسی و ذخیره سازی می‌توانند به عنوان اطلاعاتی ارزشمند در جهت تسهیل برنامه ریزی و اجراء پروژه های بعدی و راهبری سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در چرخه حیات آن مفید و مؤثر واقع شوند.

۲-۲۲ مراحل اجرایی فعالیت‌های مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی پروژه شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- دریافت اطلاعات و داده های مورد نیاز در امر برنامه ریزی و کنترل پروژه از کارفرما شامل:

· اهداف، سیاست‌ها و خط مشی های کارفرما. اطلاعات کامل ‌در مورد وضعیت موجود واحد اجرایی پروژه. نسخه ای از قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکاران. نقشه های اصل و نقشه های مهندسی. اطلاعات لازم دررابطه با وضعیت سفارش درراه بودجه مصوب سالانه ازقسمتهای ذیرربط کارفرما

۲ – طراحی و ارسال نظام جمع‌ آوری و گردش اطلاعات در امر برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل:

· نمودارهای گردش اطلاعات. فرمت فرمهای ثبت اطلاعات و تعداد نسخ هر فرم. دستورالعمل استفاده از هر فرم.

۳ – شناسایی نرم افزارهی موجود کنترل پروژه و انتخاب نرم افزار مناسب.

۴ – تعیین تمام وقایع و رخدادهای اجرایی پروژه (Milestones).

۵ – مشخص نمودن فاز بندی اجرای پروژه.

۶ – شکستن هر فاز به جزییات و طراحی و ارسال WBS پروژه.

۷ – طراحی و ارسال برنامه زمانبندی جامع پروژه که منعکس کننده منطق اجرایی پروژه، اولویتها و سیاست‌های مدیریت پروژه و رخدادهای اجرائی پروژه می‌باشد.

۸ – دریافت برنامه زمانبندی اجرای فعالیت‌های هر پیمانکار به همراه اطلاعات منابع و نیروی انسانی به تفکیک هر فعالیت.

۹ – طراحی و ارسال برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه، منعکس کننده کلیه فعالیت‌های اجرایی پروژه از آغاز تا پایان به همراه برآورد منابع لازم برای اجرای هر فعالیت شامل موارد ذیل: معرفی فعالیت.· تعریف روابط تقدم و تاخر فعالیت ها. زمان پیش‌بینی شده برای اجرای فعالیت. منابع ونیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای هر فعالیت. شبکه زمانی پروژه که به وسیله کامپیوتر پردازش گردیده است. آنالیز زمانی شبکه، تعیین مسیر بحرانی و شناسایی فعالیت‌های بحرانی. تسطیح منابع در صورت لزوم. انواع جداول هیستوگرام لازم در جهت معرفی پروژه.

۱۰ – تعیین و توافق برروی پریودهای کنترل پروژه.

۲-۲۳ کنترل پیشرفت فعالیت‌ها

۱ – دریافت گزارشات دورهای پیشرفت فعالیت‌های اجرایی پروژه ازمشاوران اجراوپیمانکاران مربوطه.

۲ – انجام بازدیدهای موردی از نحوه پیشرفت اجرایی و اعمال کنترل‌های لازم.

۳ – دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت خرید، سفارشات و دریافت مواد و تجهیزات پروژه از بخش‌های مربوطه در سازمان کارفرما به صورت دوره ای.

۴ – دریافت صورت وضعیت مصوب هر پیمانکار.

۵ – انتقال اطلاعات پیشرفت اجرای هر فعالیت به کامپیوتر جهت پردازش و با بهره گرفتن از نرم افزار تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه.

۶ – تهیه گزارشات دوره ای از پیشرفت اجرای پروژه، مصرف منابع و هزینه ها در مقایسه با برنامه زمانبندی اولیه درقالب انواع مختلف جداول هیستوگرام ونمودارهای میله ای و S–Curves(گزارش تحلیلی).

۷ – ارسال گزارشات تحلیلی مورد نیاز کارفرما.

۸ – تهیه گزارش وضعیت سفارشات درراه و اعلام عواقب تاخیرات احتمالی این مسئله دراجرای پروژه.

۹ – بهنگام نمودن زمانبندی تفصیلی، برنامه زمانبندی جامع،WBS ‌و وقایع کلیدی پروژه درمواردزیر:

· تغییر در سیاست و استراتژی کارفرما در اجرای پروژه.· تأخیر در اجرای فعالیت‌های دارای شناوری کم که موجب افزایش زمان اجراء پروژه می‌گردد. ایجاد تغییرات در تاریخ وقایع کلیدی

۱۰ – ارسال برنامه زمانی بهنگام شده تفصیلی پروژه به همراه سایر اطلاعات لازم و پیشنهادات مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت ممانعت از بروز تاخیرات و بررسی و تصویب آن تصویب آن توسط کارفرما.

۲-۲۴ مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

۲-۲-۸-۸- نظریه اولویت­های ارزشی شوارتز

در انتها نظریه ارزش­های شوارتز که پژوهش حاضر بر مبنای آن صورت گرفته است به طور مشروح بیان می­گردد.

شوارتز از برجسته ترین پژوهشگران قلمرو پژوهش بین­فرهنگی در سه دهه اخیر بوده است (نافو^[۷۶]، روکاس^[۷۷] و ساگیو^[۷۸]، ۲۰۱۱). وی در طی سه دهه، اعتبار و کاربست نظریه ارزش ها را در دو نظریه مجزا و در عین حال از جهت ساختاری مرتبط با یکدیگر گسترش بخشیده است. نخستین نظریه در باب ارزش­های بنیادی انسانی^[۷۹] است؛ یعنی ارزش­های بنیادی فردی که جنبه­ای از شخصیت­اند (مانند ایمنی، پیشرفت و خیرخواهی). نظریه دوم با جهت­یابی­های ارزشی هنجاری^[۸۰] مرتبط است، آنچه که مبنای تفاوت­های فرهنگ­هاست (مانند سلسله مراتبی، برابرنگری و توازن) (به نقل از دلخموش و احمدی مبارکه، ۱۳۹۰).

نظر به اینکه روی­آورد نظری و روش شناختی این پژوهش مبتنی بر ارزش­های انسانی بنیادی شوارتز است، در ادامه رئوس این نظریه به اجمال بیان می­ شود. شوارتز ارزش­های انسانی را به منزله تجسم­های شناختی از هدف­های خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی^[۸۱] – که اهمیت آن­ها به منزله اصول راهنما در زندگی افراد و گروه­ ها متفاوتند و افراد آن­ها را به گونه سلسله مراتبی رتبه بندی ‌می‌کنند- تعریف می­ کند(شوارتز و ساگی، ۲۰۰۰). شوارتز ارزش­ها را بازنمای شناختی انگیزه­ ها و اهداف مهم افراد می­داند که در زبان قابل قبول اجتماعی به طور مفید برای هماهنگ ساختن اعمال به کار برده می­شوند(صالحی، ۱۳۸۸).

شوارتز (۱۹۹۲) پس از اعمال برخی از تغییرات در مفهوم پردازی ارزش­ها از دیدگاه راکیچ (۱۹۷۳) و ابداع روش شناسی خویش در اندازه ­گیری ارزش­ها نظریه ارزش­های انسانی بنیادی را تدوین کرد. مؤلفه‌ محتوایی این نظریه، مجموعه جامعی از ده سازه ارزشی انگیزشی متمایز است. فرض بر این است که اعضای اغلب جوامع و فرهنگ­ها آن­ها را بازشناسی ‌می‌کنند. این سازه ­ها یا ریخت­های ارزشی^[۸۲] از تحلیل مقتضیات جهان شمولی که همه افراد و گروه­ ها باید با آن­ها رویارویی کنند، استخراج ‌شده‌اند. مؤلفه‌ ساختاری نظریه ارزش، روابط پویشی متقابل تعارضی و توافقی میان سازه ­ها یا ریخت­های ارزش­هاست که ساختار دورانی^[۸۳] منسجم نظام­های ارزشی را تشکیل می­دهد. به علاوه، تعارض­ها و تجانس­های بین ارزش­ها در این ساختار توحیدیافته، چهار ریخت ارزشی مرتبه بالا را که در امتداد دو بعد بر هم آرایش می­یابند، به وجود می ­آورند (دلخموش و احمدی مبارکه،۱۳۹۰). بر این اساس ده نوع انگیزشی مطابق با نیازمندی­های عمومی از شرایط انسانی که در تحقیقات فرهنگی متفاوتی تأیید شده بودند را استخراج نموده و هر نوع را با بهره گرفتن از اهداف مرکزی تعریف کرد که عبارتند از : خیرخواهی^[۸۴] (تلاش برای حفظ آسایش و رفاه دیگران)، سنت گرایی^[۸۵] (پایبندی به آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی)، همنوایی^[۸۶] (مهار اعمال و تکانش های مطلوب اجتماعی)، امنیت^[۸۷] (سلامت و تثبیت وضعیت خود و اجتماع)، قدرت (اعمال کنترل بر روی افراد و منابع)، پیشرفت^[۸۸] (کسب صلاحیت مطابق با استانداردهای اجتماع)، تحریک­طلبی^[۸۹] (تهییج، نوگرایی، مبارزه طلبی)، جهان­شمول­نگری^[۹۰] (محافظت و حمایت از بشر و طبیعت)، لذت­گرایی^[۹۱] (میل و لذت جهانی) و خودرهنموددهی^[۹۲] (افکار و اعمال مستقل).

در جدول ۱، ده ریخت ارزشی بر حسب هدف انگیزشی اصلی آن­ها در ستون اول تعریف ‌شده‌اند. نمونه ­هایی از ارزش­های مشخصی که عمدتاًً معرف هر ریخت هستند، در ستون دوم ارائه شده اند.

جدول۲-۱ : ریخت های انگیزشی ارزش ها (شوارتز، ۱۹۹۴؛ شوارتز و ساگی، ۲۰۰۰)

ریخت

تعریف

ارزش‌های نمونه

منابع

قدرت

مقام و منزلت اجتماعی، مهار افراد و امکانات و تسلط بر آن ها

قدرت اجتماعی، اقتدار، ثروت

تعامل، گروه

پیشرفت

موفقیت شخصی از خلال اثبات شایستگی در مطابقت با معیارهای اجتماعی

موفق، توانا، بلند مرتبه جو

تعامل، گروه

لذت­گرایی

لذت و ارضای جسمانی خود

لذت، زندگی لذت بخش

ارگانیزم

تحریک طلبی

تهییج، تازگی و چالش در زندگی

متهور، زندگی متنوع و مهیج

ارگانیزم

خودرهنموددهی

فکر و عمل مستقل، انتخابگر، خلاق، کاوشگر

خلاقیت، آزادی، استقلال

ارگانیزم، تعامل

جهان شمول­نگری

تفاهم، قدر شناسی، اغماض و حفاظت از رفاه همه انسان ها و حفاظت از طبیعت.

دارای وسعت نظر، خرد، عدالت اجتماعی

گروه، ارگانیزم

خیرخواهی

حفظ و گسترش رفاه افرادی که با فرد تماس شخصی مداوم دارند.

یاریگر، صادق، بخشنده

ارگانیزم، تعامل، گروه.

سنت­گرایی

احترام، تعهد و پذیرش آداب و رسوم و عقایدی که فرهنگ سنتی یا مذهب بر فرد تکلیف می­ کند.

متواضع، پذیرش سهم خود از زندگی، مومن

گروه

همنوایی

خودداری از اعمال، تمایلات و برانگیختگی­هایی که احتمال دارد دیگران را آزار دهند و ناقض انتظارات و هنجارهای اجتماعی باشند.

فرمانبرداری، ادب، خودانضباطی

تعامل، گروه

امنیت

توازن و ثبات جامعه، ارتباط ها و خود.

امنیت خانوادگی، امنیت ملی، نظم اجتماعی

ارگانیزم، تعامل، گروه

نوآوری دیگر نظریه شوارتز (۱۹۹۲) در کنار استخراج مجموعه جامع ریخت­های ارزشی، مشخص کردن روابط پویشی بین ریخت­هاست که امکان می­دهد ارزش­ها را به گونه ­ای توحیدیافته با متغیرهای دیگر مرتبط ساخت. روابط پویشی تعارضی و توافقی بین ریخت­های ارزشی به شکل الگوی دورانی در شکل ۲-۱ آمده است.

شکل ۲-۱: الگوی نظری شوارتز. الگوی روابط بین ریخت­های انگیزشی ارزش­ها، ریخت­های ارزشی بالاتر و ابعاد ارزشی دوقطبی (نقل از شوارتز و ساگی، ۲۰۰۰).

«دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین ویا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»

دعاوی مربوط به ترکه در برخی موارد شامل دعاوی مطروحه شخص ثالث هم می شود.^[۱۶۶]

گاهی دعاوی خانوادگی شامل دعاوی اصلاح سند ثبت احوال هم می شود مانند وقتی که خواهان عمل تغییر جنسیت را بدون اخذ حکم از دادگاه انجام داده و اکنون اصلاح سند سجلی را خواستار است، در این موارد مقررات ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ حکم فرماست، یعنی چنانچه ذینفع مقیم ایران باشد می‌تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی کند و چنانچه مقیم خارج باشد و سند در ایران تنظیم شده باشد می‌تواند در محل تنظیم سند و در غیر از موارد فوق باید در دادگاه خانواده مستقر در تهران اقامه دعوی کند.

ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده قواعدی را، هم به منظور حمایت از طرف دعوای خانوادگی که در ایران مقیم است و هم به منظور حمایت از زوجه مقرر داشته است، با این شرح که:

«هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد. مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

در خصوص مقرره فوق توجه به چند نکته به شرح ذیل ضروری است:

اولاً قید زوجین در صدر ماده مفهوم ندارد و از باب تغلیب است لذا چنانچه طرف دعوای خانوادگی زوجین نباشند، باز هم همین قواعد حکم فرماست و دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامتگاه دارد صالح است چه آن طرف خواهان باشد چه خوانده؛ در واقع این ماده در مقام بیان رجحان صلاحیت دادگاه خانواده مستقر در ایران است و زوجین در این باره خصوصیتی ندارند که موجب استثناء دانستن آن ها باشد.

ثانیاًً اگر یک طرف در ایران سکونت داشته باشد و طرف دیگر خیر، بازهم دادگاه محل سکونت شخص ساکن در ایران صالح خواهد بود و نیاز نیست حتما طرف مقیم ایران باشد.

ثالثاً اگر هر دو طرف در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت زوجه صالح به رسیدگی است، این قسمت از ماده صرفاً در خصوص زوجین مصداق دارد و البته جای تأمل دارد که چرا مقنن در خصوص زوجینی که در خارج از کشور اقامت دارند با زوجینی که در ایران اقامت دارند تفاوت قائل شده است، ‌به این معنا که وقتی ‌هر دوطرف به طور کلی در ایران اقامت دارند مرد می‌تواند عندالاقتضاء مثلا در محل وقوع عقد اقامه دعوی کند ولی وقتی هر دو خارج از کشور اقامت دارند و درایران سکونت موقت دارند، فقط می‌تواند در محل سکونت زوجه اقامه دعوی کند.

رابعاً وقتی هیچ یک از طرفین در ایران سکونت ندارند دادگاه خانواده شهرستان تهران صالح به رسیدگی است؛ از این قسمت از ماده می توان وحدت ملاک گرفت و درجهت رفع نقیصه ای که در نگارش ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب وجود دارد استفاده برد، با این شرح که در آن ماده تکلیف فرض فوق مشخص نشده است، در واقع بین دو ایرانی که یکی در انگلیس و یکی در آلمان سکونت دارند وبا هم اختلاف مالی پیدا می‌کنند و می خواهند در ایران اقامه دعوا کنند، تابعیت طرفین عامل ربطی است که محاکم ایرانی را صالح به رسیدگی می‌کند، اما در ماده قانونی اخیرالاشاره مشخص نگردیده است که کدام دادگاه ایران صالح به رسیدگی است؟ علی ای حال می توان از ملاک ماده ۱۴ قانون ‌جدید حمایت خانواده استفاده کرد و دادگاه تهران را صالح دانست؛ ممکن است برخی ‌به این دلیل که قانون حمایت خانواده، خاص است و ماده مورد بحث هم ناظر بردعاوی خانوادگی است و نسبت به عموم دعاوی خاص محسوب می‌گردد، تعمیم حکم آن ماده را که یک مقرره استثنایی است به عموم موضوعات را نپذیرند اما به عقیده اینجانب، اگر چه خود ماده در خصوص یک موضوع خاص تشریع یافته است ولی حکم آن از فلسفه ای مقبول و عقلایی برخوردار است، به زبانی دیگر این مقرره استثنایی مفهومی عام و قابل تعمیم دارد.

خامساً دعاوی راجع به مال غیرمنقول همچنان خارج از شمول حکم ماده مذبور است.

سادساً طرفین در تعیین اقامتگاه انتخابی وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی آزادند افزون بر این زوجین می‌توانند انتخاب کنند که جهت حل اختلاف خود به هر یک از دادگاه های خانواده که بخواهند مراجعه کنند و دادگاه مذبور مکلف به رسیدگی است، البته به نظر می‌رسد حتی اگر طرفین دعوا زوج و زوجه هم نباشند بازهم این اختیار را دارند؛ به نظرمی رسد حکم این قسمت از ماده در فرضی هم که طرفین در ایران اقامت دارند ساری باشد و طرفین بتوانند بر خلاف صلاحیت محلی دادگاه خانواده توافق کنند.

مقررات ماده ۱۴ از ابداعات قانون جدید حمایت خانواده نیست و مسبوق به سابقه است، ‌به این ترتیب که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳^[۱۶۷] هم احکام مشابهی پیش‌بینی شده بود.

در قلمرو صلاحیت محلی دادگاه خانواده دو استثناء وجود دارد که موجب تسری صلاحیت محلی دادگاه خانواده به خارج ازحوزه قضایی تحت نظارت خود می شود، اولی ‌در مورد دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال ‌و بطلان آن است که متداعین آن در حوزه قضایی بخش ساکن هستند و دیگری راجع به دعاوی و امور خانوادگی زوجین مقیم خارج از کشور است.

در خصوص مورد نخست، تبصره۲ ماده۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده تکلیف را مشخص نموده است و رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال [‌و بطلان] آن را، که در حوزه قضایی بخش مطرح
می‌شوند، در گستره صلاحیت محلی دادگاه خانواده قرارداده است، البته واضح است که اگردر حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل شود رسیدگی ‌به این موضوعات در صلاحیت همان دادگاه خانواده مستقر در بخش است.

استثناء دوم ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده است که درخصوص آن به تفصیل صحبت شد، در واقع برابر آن ماده قانونی درصورتیکه زوجین در ایران اقامت یا سکونت نداشته باشند، دادگاه های خانواده مستقر در تهران، صالح به رسیدگی به دعاوی آنان است.

ب: تعارض ‌در صلاحیت محلی دادگاه های خانواده و مسائل مربوط به آن

از مباحث بسیار مهمی که باید به آن پرداخته شود، بحث تعارض صلاحیت محلی دو دادگاه خانواده است، ‌به این صورت که دو دادگاه همزمان، صلاحیت رسیدگی به یک دعوا که به واسطه دو دادخواست در هر دو مرجع ثبت شده است را، داشته باشند؛ به بیانی دیگر بر اساس قواعدی که در صفحات پیشین بیان شد، ممکن است دو دادگاه صالح به رسیدگی فرض شوند، در این گونه موارد تعارض در صلاحیت محقق است؛ قانون جدید قواعدی را به همین منظور در ماده ۱۳ خود پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ ماده مذبور مقرر می‌دارد: