آنکه در حقوق مدنی، نیت سوء و خلاف اخلاق که به جهت نامشروع معاملات تعبیر می شود، برای تحقق بطلان عمل حقوقی کافی است، ولی در حقوق کیفری، صرف نیت و اراده خلاف اخلاق، جرم نیست بلکه تظاهر عملی و بیرونی آن مستوجب مجازات خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قواعد اخلاق حسنه نیز مانند مقررات حقوقی، مبنی بر مصالح کل جامعه بوده و هدف نهایی آن حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی است. میان دو مفهوم فوق الذکر، نسبت تباین بر قرار نیست تا آنها را به طور کلی از هم جدا به حساب آوریم، بلکه باید گفت که اخلاق حسنه را در برابر حقوق بگذاریم زیرا با وجود تأثیر اخلاق در حقوق، استقلال قواعد مربوط به آن دو قطعی است. هرچه که داخل در قلمرو حقوق نبوده ولی دادگاه ها مکلف به کنترل آنها باشند مربوط به اخلاق حسنه خواهد بود. اما نظم عمومی مافوق حقوق و اخلاق محسوب می شود و ناظر به مقررات هردو آنها می باشد.
با این تفاسیر می توان اخلاق حسنه را دسته ای از قواعد اجتماعی (اعتقادات عمومی) که در بیرون از قلمرو حقوق اعم از قانون یا عرف و عادت وجود دارند و در عین حال برای تنظیم زندگانی جامعه و وصول به مقصد حیات اجتماعی با حقوق همکاری می نماید.
گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد.(جعفری لنگرودی،۱۳۴۰،ص۲۴۰) ولی، گروه دیگر، که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس، احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه ای می یابد که، در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،صص۱۲۴و۱۲۵)
با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می زند و هیچگاه حقوق نمی تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست: بدین تعبیر که، آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند بنظر نیاید.
پس، افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه می دهد تا برای اخلاقی کردن قراردادها پا را از متون قوانین فراتر نهد، وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که نمی توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد. به همین جهت نیز گروهی از نویسندگان بر آن شده اند تا تعریف جامعی برای هر دو مفهوم فراهم آورند و گفته اند: «مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی است».
۱-۸-۱ تمیز اخلاق حسنه
در این باره نیز باید گفت، بی تردید افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی و تمیز نیک و بد اثر فراوان دارد. بسیار است عادت هایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول افتاده است. همچنین، نمونه های فراوانی از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمان دیگر نکوهیده بوده است. پس، اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر قوم را نباید انکار کرد. ولی، این حقیقت را نیز به تجربه در می یابیم که بسیاری از قواعد، به حکم عقل و وجدان، از دیر باز لازمه نیکوکاری و پرهیز از گناه و نادرستی است و بشر متمدن از گذشته های دور تا کنون به آنها اعتقاد راسخ دارد: مانند لزوم رد امانت و راستگویی و عفاف و پای بند بودن به عهد و جبران زیان نامشروع. مایه اصلی این قواعد نیز تعلیم های مذهبی است و هیچ منصفی نمی تواند اثر عمیق دین را در اخلاق انکار کند. چنانکه، امروز در کشور ما، هاله ای از اخلاق اسلامی بر هر چه «اخلاق» می نامیم سایه افکنده است.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۳۳)
مذهب نیز به مرور زمان با سنت های ملی در می آمیزد و گاه نیز با زمانه چهره خاص پیدا می کند و آرمان های فلسفی و سیاسی در آن مؤثر می شود. پس، اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم های مذهبی و داوری های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می دهد. دادرس آنچه را که این عوامل گوناگون در نهاد او بوجود آورده است بررسی می کند و با رجوع به عرف پارسایان اجتماع خود تشخیص می دهد که آیا قراردادی با اخلاق منافات دارد یا مؤید آن است ؟
دادرس نگهبان اخلاق است و باید مانع از تجاوز مردم به این اصول مقدس شود، نه اینکه در تجاوز نیز پیرو آنان باشد. پس، نباید نقش او را به کشف عقیده اکثر مردم محدود کرد.
۱-۸-۲ قراردادهای مخالف اخلاق
مخالفت قرارداد با اخلاق ممکن است در اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد (مانند خود فروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه). در بطلان چنین قراردادهایی تردید نیست، لیکن در عمل کمتر اتفاق می افتد که اشخاص به طور مستقیم به اخلاق حسنه تجاوز کنند و نفوذ تعهدهای خویش را به خطر اندازند. بحث درباره غیر اخلاقی بودن پیمانها بیشتر جایی به میان می آید که موضوع آن مشروع است، ولی هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاق است: مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمار خانه یا فاحشه خانه اجاره می دهد یا می فروشد؛ قراردادی که موضوع آن مشروع است، اما هدف از آن غیر اخلاقی است.
مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای ابطال قراردادهایی که جهت نامشروع دارد کافی است. ولی، بیم از بازرسی خواست های اشخاص بوسیله دادرسان، بسیاری از نویسندگان را بر آن داشته است تا کاوش درباره مقصود پنهانی دو طرف عقد را ممنوع سازند و اثر عوامل خارجی را، هر چند که نامشروع باشد، در آن انکار کنند: پس، بعضی گفته اند نامشروع بودن جهت در عقد اثر ندارد و گروه دیگر تا این اندازه در حفظ حاکمیت اراده مبالغه نکرده اند و تنها اعتقاد دارند که دلیل نامشروع بودن جهت باید از عقد و مفاد شروط آن استنباط شود و دادرس حق ندارد به دلایل خارجی، مانند شهادت، استناد کند و بعضی دیگر این قید را نیز رها کرده اند و تنها آگاه ساختن طرف قرارداد را کافی می دانند.
تفصیل این بحث را در «مشروع بودن جهت معامله» بررسی باید کرد و تنها یادآور
می شویم که ماده ۲۱۷ قانون مدنی نظر اخیر را پذیرفته است. بموجب این ماده: «در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
باید دانست که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهای اجتماعی است. بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اخلاق در روابط مالی و تعهدهای مدنی نقشی ندارد. زشتی خوردن مال دیگران از راه های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست اندازی به مال دیگران و ده ها قاعده حقوقی دیگر در جامعه ما ریشه های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق های آن را در قوانین نمی توان یافت.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۳۶)
سوالی که مطرح می شود این است که: بین مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون، یا در برابر هم استقلال دارند؟
در پاسخ باید گفت که اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آن که منظور نهایی اخلاق، ساختن انسانی منزه و پارسا است و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است، زیرا در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی، ناگزیر است که پاره ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای اینگونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی به حساب آورد، ولی گروه دیگری که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است با عنوان ویژه (اخلاق حسنه) مورد استناد قرار می‏گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود می‏آورد که اخلاق درباره آن حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است، با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه ای می‏یابند که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‏زند و هیچگاه حقوق نمی‏تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتناء بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.(کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۸۳)
مطلب دیگر، این است که آیا مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه جزو مقررات امری می باشند؟
قواعد و مقررات آمره، احکام و ضوابطی هستند که قانونگذار به عنوان دستور و تکلیف بیان و اعلام می کند. این مقررات ممکن است جنبه امری داشته باشد و یا به شکل نهی و منع اعلام گردد. رعایت قوانین آمره مورد توجه قانونگذار بوده و به هیچ وجه اجازه داده نمی شود که اراده افراد از دایره آن تخطی کند، زیرا تخلف طرفین قرارداد از این محدوده موجب بطلان قرارداد و بی اعتباری آن خواهد بود. درنتیجه مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه به طور مسلم جزو مقررات امری هستند؛ ولی تمام مـقررات آمره جنبه نظم عمومی و اخلاق حسنه را نـدارد. اگـر چـه بـسیاری از استادان حقوق به طور صریح قائل به چنین تکلیفی نشده اند و در بحث مربوط به حدود آزادی اراده، بیشتر متوجه نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند.
۱-۹ اصل بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی
در نظر اکثر حقوقدانان مفهوم نظم عمومی در حقوق عمومی ، اصل و در حقوق خصوصی استثاء است. این تئوری گرچه ظاهراً مقبول به نظر می رسد، اما با واقعیت اجتماعی مطابقتی ندارد. زیرا در حقوق خصوصی مقررات زیادی مانند قوائد مربوط یه مالکیت و احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی وجود دارند که غیرقابل تخلف محسوب می شوند و افراد نمی توانند جز با اجازه قانون برخلاف آن رفتار نمایند. پس نمی توان گفت که نظم عمومی به طور کامل در حقوق خصوصی استثناء به شمار می رود. آنچه مسلم است این است که نظم عمومی فقط در آن قسمت از حقوق خصوصی که ناظر بر معاملات و قراردادها است، استثناء محسوب است ولی در سایر موارد اعم از حقوق عمومی یا خصوصی اصالت دارد.
نظم عمومی مخصوص یک رشته از حقوق نیست، بلکه در تمام رشته های حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی وجود دارد. این نظریه ، امروزه پذیرفته شده و رویه قضایی نیز فرقی میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی نگذاشته است.
همین که عمل حقوقی کسی با مقررات راجع به نظم عمومی مخالفتی داشته باشد، باطل و فاقد نتیجه است، خواه آن مقررات مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی.
اما وجوه تمایزی میان نظم عمومی حقوق عمومی و نظم عمومی و حقوق خصوصی موجود است، نظم عمومی در حقوق عمومی اصیل و مثبت است، ولی نظم عمومی در حقوق خصوصی استثناً و منفی است. در حقوق عمومی ، نظم عمومی صراحتاً و به عنوان یک اصل اقتضاء دارد که اعمال مردم و سازمان های دولتی همیشه و حتماً موافق تشریفات و مقررات آن انجام گیرد و تخلف از آن معمولاً با خوردهای کیفری و انظباطی همراه باشد. اما در حقوق خصوصی ، همین که عملی مخالف نظم عمومی نباشد، صحیح تلقی می گردد. نقش نظم عمومی در حقوق عمومی مانند نقش یک فرمانده و آمر، لکن در حقوق خصوصی به مانند یک سرباز مدافع و مأمور است. (احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۷۹)
کاپیتان^۱ در کتاب مقدمه حقوق مدنی می نویسد: « نظم عمومی یعنی نظم در دولت یعنی ترتیب تاسیسات و سازمان قواعدی که برای اجرای وظایف دولت ضروری است. کلمه نظم عمومی نشان دهنده فکر یک وضع منطقی و نظامی است که به دستگاه وحدت و روح می دهد. طبیعتاً قوانین مدنی نظم عمومی باید استثناء باشند زیرا حقوق مدنی، مربوط به روابط خصوصی است و محدود نمی شود مگر در مواردی که آزادی فردی، موجب اغتشاش و خطری برای نظام و امنیت عمومی باشد.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۱۴)
به نظر می رسد منظور از اصل بودن نظم عمومی در حقوق عمومی این است که در موارد مشکوک، موضوع مورد شک مربوط به نظم عمومی خواهد شد و مراد از استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی این است که در موارد مشکوک، موضوع موضوع مورد شک مربوط به نظم عمومی تلقی نخواهد شد.
البته در مورد استثاء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی ایراداتی است چرا که در حقوق خصوصی نیز دسته بندی های مختلفی وجود دارد که در بسیاری از آنها نظم عمومی به عنوان قاعده جلوه گر می شود مانند مقررات حقوق خانواده.
به هر حال، چه نظم عمومی مربوط به حقوق عمومی باشد و چه مربوط به حقوق خصوصی، همین که عمل حقوقی شخصی با مقررات راجع به نظم عمومی برخورد داشته باشد آن عمل حقوقی فاقد اثر خواهد بود.
۱- Capitan
فصل دوم
جایگاه نظم عمومی در نکاح
۲-۱ خواستگاری
خواستگاری یک رسم دیرینه در میان بشر بوده که مطابق فطرت و طبیعت انسان، امری طبیعی و مقدمه ای مهم بر پیمان زناشویی است. در قانون مدنی تعریفی از خواستگاری به میان نیامده است اما با یک دید کلّی نسبت به این موضوع می توان در عرف تعریفی ارائه کرد که آنرا پیشنهاد یا تقاضای زناشویی از طرف مرد به زنی که بتوان با او ازدواج کرد دانست.البته تقاضای ایجاد علقه زناشویی، از جانب زن به مرد دور از تصور نمی تواند باشد. این مسئله در منابع اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه خداوند در سوره قصص به این مسئله اشاره نموده است: «یکى از آن دو (دختر) گفت: اى پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسى است که استخدام مى کنى؛ هم نیرومند (و هم) در خور اعتماد است. (شعیب) گفت: من مى خواهم یکى از این دو دختر خود را (که مشاهده مى کنى ) ، به نکاح تو در آورم؛ به این (شرط) که هشت سال براى من کار کنى، و اگر ده سال را تمام گردانى، اختیار با توست و نمى خواهم بر تو سخت گیرم و مرا انشاءالله از درستکاران خواهى یافت . (موسى) گفت: این (قرار داد) ، میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم، بر من تعدى (روا) نباشد و خدا بر آن چه مى گوییم، وکیل است.»^۱
بر این اساس، خواستگارى دختر یا خانواده دختر از پسر، از نظر شرعى اشکال ندارد؛ «قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ» . شعیب به موسى گفت: من مى خواهم یکى از دو دخترم را به نکاح تو درآورم. این جمله، خواستگارى خانواده دختر از پسر است و حتى شاید بتوان گفت که قبل از این که این کلام از زبان شعیب صادر شود، جمله از آن دخترش بود که گفت«قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» این سخن، نوعى پیشنهاد ازدواج، در قالب کنایه بود واز آن جا که شعیب متوجه آن کنایه شد، پیشنهاد ازدواج دخترش با موسى را مطرح کرد.
بنابراین، انجام این امر از نظر شرعى اشکال ندارد؛ ولى باید توجه داشت که دختر شعیب، خودش مستقیماً اقدام به این کار ننمود؛ بلکه از طریق خانواده و پدر، این پیشنهاد صورت گرفت. لازم به تذکر است که گرچه از نظر شرعی این کار مباح است، ولی معمولاً آداب و رسوم مکان ها و زمان های مختلف،مراعات می شود.
– «قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ. قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ. قالَ ذلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَکِیلٌ» سوره قصص آیات ۲۶ -۲۷- ۲۸.
در مثال دیگر، در سیره نبوی هم در تاریخ اسلام نقل شده است که در خصوص ازدواج حضرت خدیجه با رسول اکرم(ص)، درخواست ازدواج از جانب حضرت خدیجه اعلام گردید. باید گفت که انجام این امر را از نظر حقوقی نمی توان ممنوع دانست، اما در غالب موارد باید گفت که انجام امر خواستگاری از سوی جنس مذکر صورت می پذیرد که این امر مطابق فطرت و طبیعت موجودات نیز است که در انجام این امر حیوانات هم ازین موضوع مستثنی نیستند. دین مقدس اسلام در مورد خواستگاری برای ازدواج، مردان را مستقیماً مورد خطاب قرار داده است و آنان را برای ازدواج و همسر گزینی سوق داده است که برای نمونه « فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ » (با زنان طیب ازدواج کنید.)( سوره نسا آیه ۳ )
این آیه شریفه بر این رویه فطری و طبیعی صحه گذاشته است و بر این مبنا در قرآن کریم، مردان مخاطب ازدواج واقع شده اند و به طور مستقیم به آنها امر فرموده که نسبت به انتخاب همسر اقدام کنند. در زبان عربی و نیز قرآن کریم در آیه ۲۳۵ سوره بقره به خواستگاری، «خِطبه» اطلاق می کنند: ریشه خِطبه از خَطَب به معنای تکلم و صحبت کردن بین دو نفر می باشد.(محقق داماد۱۳۷۶،ص۲۷) البته مسئله خواستگاری مورد توجه قانونگذار نیز بوده است. خواستگاری از دختری که هنوز به سن قانونی نرسیده از طریق ولی قهری به عنوان کسی که می تواند مصلحت طفل را در نظر بگیرد ، مشروع شناخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی « هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد »
این ماده مشتمل بر دو مبحث است:
۱ـ جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع.
۲ـ عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع.
خواستگاری یا به صورت صریح و بی پرده صورت می گیرد ویا به صورت تعریض و کنایه؛ منظور از صریح بودن، بیان کلامی از سوی مرد و یا خانواده او که به طور مستقیم و صریح دلالت بر تقاضای نکاح اشاره دارد مانند: من می خواهم با شما ازدواج کنم. ولی منظور از تعریض را می توان لفظی دانست که تمایل به ازدواج به صورت غیر مستقیم و کنایه بیان می کنند مانند، من به شما علاقمند هستم. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۲۷)
لازمه خواستگاری مشروع و قانونی، خواستگاری از دختر یا زنی است که ازدواج با او مشروع و قانونی باشد، در این رابطه مرحوم علامه حلّی در کتاب «تذکره الفقها» بدین گونه بیان می دارد که؛
۱ـ جواز خواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح و عدّه است ، چه به صورت تصریح و چه به صورت تعریض
۲ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنان شوهردار، به صورت تصریح و تعریض
۳ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که در عدّه رجعیه است، از ناحیه غیر زوج به صورت تصریح و تعریض
۴ـ جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است. از سوی زوج به صورت تعریض، ولی زوج و سایرین به صورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.
۵ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که به علت لعان یا علل دیگر در عدّه نه طلاقه است از ناحیه زوج و سایرین تصریحاً و تعریضاً.
۶ـ خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است مانند مُختَلِعَه یا زنی که نکاحش فسخ گردیده توسط شوهر به تصریح یا تعریض و توسط سایرین فقط به تعریض جایز است.
۷ـ خواستگاری از زنی که در عدّه وفات است به صورت تعریض جایز و به صورت تصریح ممنوع است. به دلیل آیه شریفه: « وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ»( یعنی بر شما باکی نیست که خواستگاری آن زنان بروید.) سوره بقره آیه۲۳۵. به موجب روایت معتبر، آیه شریفه فوق در مورد زنانی است که شوهرشان فوت کرده و در عدّه وفات به سر می برند.«علامه حلی به نقل از محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۷ و ۲۸ »
۲-۱-۱ خواستگاری از زن شوهردار و مطلقه رجعیه
اکثریت مذاهب اسلامی خواستگاری از همسر دیگری را حرام و ممنوع می دانند زیرا که آبرو و ناموس مسلمان همچون جان و مال وی محترم است. البته روا دانستن چنین عمل نا پسندی از لحاظ اجتماعی هم مفاسد زیادی را به دنبال دارد که می توان گفت برخلاف اخلاق حسنه چه در ایران و چه در سایر ملل می باشد. در حقوق اسلامی معروف است که زن مطلقه رجعیه در زمان عدّه در حکم زوجه می باشد از این رو شرع اسلام و قانون حاکم عدّه رجعی را به گونه ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد.
۲-۱-۲ خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است
در طلاق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی خود حرام می گردد و عقد نکاح بین آنها حرام است جز با وجود محلّل؛ یعنی زن به نکاح مرد دیگری در آید و سپس طلاق بگیرد، آنگاه با شوهر قبلی خود ازدواج کند. خواستگاری از چنین زنی در دوران عدّه به صورت تصریح از سوی هر مردی ( چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع گردیده و صرفاً به طور تعریض جایز دانسته شده است. دلیل این منع، برگرفته از آیه۲۳۵ سوره بقره^۱ می باشد. البته مفهوم و منطوق آیه، پیرامون عده وفات است ولی فقهای اسلام آن را از این خصوصیت خارج کرده اند. (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۷)
محقق حلّی در علت جواز خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی و عدّه طلاق باین به صورت تصریح گفته است: زیرا در این هنگام زن در حکم زوجه برای شوهرش محسوب می شود (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸)
اما اگر قایل به پذیرش این نظر باشیم چرا باید بگوییم که خواستگاری به تعریض صحیح است در حالی که زوجه هنوز هم متصل به زوج سابق خود است؟ در پاسخ باید گفت زن که شوهر، او را سه طلاق کرده است بر شوهر حرام ابدی نمی شود بلکه بر آن مرد حرام موقت است و مادامی که زن سه طلاقه با مرد دیگر ازدواج می کند حرمت موقت برای او از بین می رود و شوهر سابقش می تواند دوباره از او خواستگاری نماید و افراد دیگرمی توانند خواستگاری کنند اما جواز این امر که چرا دیگران این امکان را دارند در موردش توجیه موجهی وجود ندارد.( علامه حلی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )
-۱« وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ »

مدیریت دانش بر نوآوری در محصول تاثیر معنی داری وجود دارد

۳۴٫۱۸

۰٫۹۷۸

تایید

۳

مدیریت دانش بر نوآوری رفتاری کارکنان بانک مهر اقتصاد تاثیر معنی داری وجود دارد

۲۵٫۷۸

۰٫۸۱۵

تایید

۴

مدیریت دانش بر نوآوری فرایندی تاثیر معنی داری وجود دارد

۱٫۲۱

۰٫۱۱۵

رد

۵

مدیریت دانش بر نوآوری استراتژیک تاثیر معنی داری وجود دارد

۲۹٫۲۱

۰٫۵۱۵

تایید

میانگین t مساوی ۲٫۳۳ می باشد و بتا هر قدر به عدد ۱ نزدیک باشد مطلوبتر است.
۵-۲ بحث و تفسیر
نتایج به دست آمده در این تحقیق با مظالعاتی که در این راستا شکل گرفته، همخوانی دارد که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می شود.
حیدر چوپانی و دیگران در سال ۱۳۹۱ به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی پرداختند. تحقیق ایشان نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی وجود دارد.
علی ملاحسینی در تحقیق خود در سال ۱۳۸۶ رابطه بین مهارتهای خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمانهای کرمان را بررسی نمود. از نتایج این تحقیق میتوان به تأثیرگذاری مثبت خودمدیریتی بر نوآوری اشاره کرد.
سمیه صفری و دیگران در سال ۱۳۸۸ به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی پرداختند که در این بین مشخص شد که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز با نوآوری کارکنان ارتباط عکس دارد
امیری و خسروی در سال ۱۳۸۹ به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نوآوری پرداختند. تحقیق آنها نشان داد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و نوآوری وجود دارد.
آقای ابراهیم احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی دانشگاه علوم تحقیقات واحد خوزستان وسیروس کراهی مقدم به تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری پرداختند.نتیجه تحقیق آنان نشان داد بود و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان استراتژی مستند سازی در سازمان متوسط و میزان استراتژی شخصی سازی کمتر از متوسط است و نیز ظرفیت نوآوری سازمان و میزان عملکرد سازمانی بیش از متوسط بود. استراتژیهای مدیریت دانش (مستندسازی و شخصی سازی) به شکل مستقیم و همچنین غیر مستقیم و از طریق نقش میانجیگری نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت داشتند. استراتژی شخصی سازی نسبت به استراتژی مستندسازی تاثیر بیشتری بر عملکرد و نوآوری سازمانی داشت.
دکتر محمد فتحیان – مهندس لیلا بیگ – مهندس عاطفه قوامی فر در سال ۱۳۸۴ به نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری پرداختند. تحقیق آنها نشان داد که دانش ضمنی بر خلاقیت و نوآوری تاثیر معنی داری دارد.
مهندس حمیدرضا ضرغامی (دانشجوی دکتری مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره¬وری دانشگاه علم و صنعت ایران) و دکتر مصطفی جعفری و دکتر پیمان اخوان در سال ۲۰۱۳، به بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنادار قوی و مثبتی بین میزان خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در افراد وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲ پیشنهادات کاربردی
الف) با توجه بر وجود تاثیر قوی مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه کارکنان بانک مهر اقتصاد دفتر مرکزی ، بدیهی است که مهمترین پیشنهاد برای مدیران بانک، جهت افزایش عملکرد نوآورانه آنان، ارتقاء سطح مدیریت دانش در بانک می باشد. هر چه قدر سطح مدیریت دانش در بانک افزایش یابد به همان اندازه عملکرد نوآورانه کارکنان افزایش خواهد یافت. این کار می تواند در سه راستا انجام گیرد:
ارائه چشم انداز مناسب و همسو با اعتقادات کارکنان
آموزش و توسعه مستمر منابع انسانی
بهبود سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش
ب) از آنجا که مدیریت دانش بیشترین تاثیر را بر نوآوری محصول دارد می توان با تمرکز بر موارد سه گانه فوق، کارکنان را با سازمان همسو نمود تا با توجه بر سطح دانش کارکنان ، محصولات متنوع با نیازهای مشتریان تولید و برای مشتریان ارائه داد.
ج) با افزایش سطح مدیریت دانش در کارکنان، نوآوری رفتاری و نوآوری استراتژیک کارکنان افزایش می یابد. لذا با اهمیت دادن به مدیریت دانش ، نوآوری رفتاری کارکنان افزایش می یابد که در نهایت منجر به رضایت کارکنان از سازمان شده و نتیجه نهایی افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان خواهد شد.
۵-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
الف) از آنجا که این پژوهش در بانک صورت گرفته، انجام تحقیقات مشابه آن در سازمان های دیگر توصیه میشود. خصوصاً اینکه سازمان ها به اقتضای ماهیت خود دارای ابعاد مختلفی از نوآورانه می باشند.
ب) پیشنهاد می شود که تاثیر مدیریت دانش بر رضایت مشتریان بانک مورد بررسی قرار گیرد
ج) پیشنهاد می شود تاثیر مدیریت دانش بر افزایش بهره وری بانک مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین هر کدام از این مباحث می توانند موضوع یکی از تحقیقات آتی گردند.

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سوالات

متغیر

۸۶/۰

۲۳

اخلاق کاری

جدول (۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سوالات

متغیر

۸۲/۰

۱۵

رفتار شهروندی سازمانی

۳-۷-۴ نحوه امتیاز بندی پرسشنامه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی
مقیاس پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع لیکرت است. در این مقیاس پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از سوالات پرسشنامه اخلاق کاری در یک مقیاس پنج ارزشی از ۱ تا ۵ (۱- کاملا مخالفم، ۲- مخالفم، ۳-بی نظر، ۴-موافقم، ۵- کاملا موافقم) نشان می دهد. سپس، پاسخ هر آزمودنی به هر یک از سوالات از نظر عددی ارزش گذاری می شود و در نهایت حاصل جمع بندی این ارزش ها نمره آزمودنی را در این مقیاس ها به دست می دهد.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل یافته ها
به طور کلی با توجه به هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، مقیاس اندازه گیری و روش پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار spssاستفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
شاخص های آماری که در این پژوهش استفاده شده عبارتند از: جدول فراوانی، نمودار ستونی، میانگین، حداکثر، حداقل و انحراف استاندارد. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل های آماری زیر استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• آزمون کولموگراف اسمیرنوف: برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها استفاده شده است.

• آزمون همبستگی اسپیرمن: پس از مشخص شدن غیرنرمال بودن توزیع داده ها برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است.

۴-۱ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شده است. در قسمت اول جداولی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
در قسمت دوم این فصل به تجزیه و تحلیل فرضیه های پنجگانه پژوهش اقدام گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
۴-۲ یافته های توصیفی
۴-۲-۱ جنسیت
جدول(۴-۱) جنسیت اعضای نمونه

درصد

فراوانی

جنسیت

۴/۵۶

۸۸

مرد

۶/۴۳

۶۸

نگران آموزگاران جدیدش است.
همیشه آماده است تا در حل مساله به دیگران کمک کند.
در تامین رفاه کارکنان مدرسه علاقه باطنی خویش را نشان می دهد.
نسبت به سلامت و بهداشت کارکنان مدرسه کوشاست و وسایل ایمنی آنها را فراهم می کند.
مدیر آموزشی به عنوان سخنران ماهر: یکی از خصوصیات مدیر آموزشی موفق نسبت به مدیر آموزشی ناموفق آن است که نزد عموم مردم وکارکنان به طور مؤثر سخنرانی می کند.
مدیر آموزشی بعنوان هماهنگ کننده: نخستین جنبه ضروری این نوع رفتار داشتن بینش خود است. یعنی قبل از شناخت دیگران مدیر باید خودش را بشناسد. جنبه دوم این است که مدیر آموزشی تمام منابع انسانی مدرسه و جامعه را هماهنگ کند و در مقام بهبود بخشیدن به آنها برآید. برای هماهنگی لازم است مدیر:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همه افرادی را که در پیشرفت خط مشی مدرسه مؤثر هستند تشویق و آنها را به همکاری دعوت کند.
در حل مسائل دانش آموزان از اولیاء کمک بگیرد و با آنها همکاری کند و با تشریک مساعی کلیه افراد و گروه ها را برای رسیدن به اهداف هماهنگ کند.
مدیر آموزشی به عنوان یک فرد اجتماعی: در این زمینه مدیر باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
– مدیر خیلی قابل اعتماد باشد (از قول و پیمان خود عدول نکند)
– وضع و حال استواری داشته باشد (بهانه جو نباشد)
– با ادب و دقیق باشد(ص ۶۴).
در تحقیقی که توسط علاقه بند (۱۳۷۲) صورت گرفته است ویژگی های مدیر اثربخش عبارتند از:
بادانش آموزان، معلمان و اولیاء روابط سازنده داشته باشد.
دراداره مدرسه از شیوه آمرانه استفاده نکند، بلکه روش مشارکت جویانه را پیش بگیرد (ص ۱۰)

۲-۳-۷- مهارت های مورد نیاز مدیران

از نظر هوی و میسکل (۱۳۷۰) رفتار در سازمان ها به طور ساده، تابعی از انتظارات فردی و اهداف سازمانی نیست، بلکه نتیجه روابط پویای این عناصر است. شرکت کنندگان. در یک سازمان، مجموعه ای صفات منحصر به فرد، احساسات، ارزش ها، نیازها و انگیزه ها را با خود به محل کار می آورند. این خصوصیات شخصی در جنبه های منطقی و برنامه ریزی شده زندگی سازمانی دخالت میکنند. به علاوه یک نوع احساس هویت جمعیت ظاهر می گردد که تجمع ساده افراد را به شخصیت متمایز محل کار تبدیل میکند (ص۱)
به نقل از کاتز (۱۳۷۰)، پژوهش ها نشان می دهد که قضاوت درباره مدیران بر اساس نتیجه کار آنها صورت پذیرد، بهتر است از اینکه بر پایه صفات ویژه ظاهری آن ها، تشخیص مهارت ها در مقایسه با صفات ویژه آسانتر است و ضمناً به ندرت مورد سوء تعبیر قرار می گیرد. به علاوه برای آموزش و پرورش مدیران، مهارت ها ضوابط قابل لمس تری دراختیار ما قرار می دهد. زیرا هر گوه بهبود و پیشرفت در مهارت های مدیران، الزاما موجب انعکاس آن در نحوه انجام وظایف آنها خواهد شد (ص ۱۰۴).م
از آنجا که مسئولیت های مدیران متنوع و پیچیده است، اندیشمندان مدیرت هر کدام مهارت های خاصی را پیشنهاد میکنند.
رابینز (۱۳۷۴)، به نقل از کاتز (۱۹۷۴) مهارت های مورد نیاز مدیران را به صورت مهارت فنی، انسانی وادراکی طبقه بندی نمود (ص ۷).
کونتز و دیگران (۱۳۷۲)، علاوه بر مهارت فنی، انسانی و ادراکی، مهارت توانایی طرح ریزی را برای حل دشواری ها عنوان کرد(ص ۶).
میر کمالی (۱۳۷۵) به نقل از انجمن ملی مدیران دبیرستان آمریکا (۱۹۹۱) در کتاب مدیریت و رهبری آموزشی ۱۲ ویژگی را برای مدیران در چهار موضوع مهارت های مدیریت به شرح ذیل مطرح می کند:
الف – مهارت های مدیریتی: شامل تجزیه و تحلیل مسائل، قضاوت، توانایی سازمان و مصمم بودن
ب- مهارت های بین فردی: شامل رهبری، حساسیت داشتن نسبت به نیازها، خواسته ها و مشکلات شخصی ااعضای سازمان، تحمل فشار
ج – ارتباط: شامل ارتباط شفاهی و ارتباط کتبی
د – سایر جنبه های مدیریتی: شامل علایق مختلف، انگیزه شخصی، ارزش های آموزشی (ص ۱۳۸)
در طبقه بندی دیگری میرکمالی (۱۳۷۵)، مهارت های مورد نیاز مدیران را به صورت زیر طبقه بندی می کند:
مهارت علمی: یعنی از نظریه ها، دانش ها و اصول علمی بهره گرفتن
مهارت فنی: منظور از فن توانایی کاربردی است و فنون بیشتر به جنبه های محیطی و اختصای شغل بر می گردد.
مهارت هنری: هدف از مهارت هنری درمدیریت رعایت ظرافت ها و نکات حساس است که مدیر باید آنها را در عمل به کار گیرد (صص ۳۱-۲۸)
صافی (۱۳۸۱) مهارت های لازم برای مدیران آموزشی را این چنین دسته بندی میکند:
مهارت در برقراری روابط صحیح انسانی
مهارت در هدایت و رهبری گروهی
مهارت در سازماندهی و انتخاب همکاران مناسب آموزشی
مهارت در آموزش و پرورش (فنی)
مهارت در امور اداری و مالی و تدارکاتی
مهارت در نظارت و ارزشیابی (صص ۱۱۸- ۱۱۰)
هرسی و بلانچارد (۱۳۷۲) معتقدند در کارهای رهبری و مدیریت سه مهارت یا شایستگی کالی وجود دارد:
تشخیص: یعنی توانایی فهم موقعیتی که شخص می خواهد در آن نفوذ کند.
تطابق: یعنی توانایی تطابق رفتار خود و دیگر منابع در دسترس شخص برای روبرو شدن با شرایط احتمالی
برقراری ارتباط: یعنی توانایی ایجاد ارتباط به شیوه ای که مردم به آسانی آن را بفهمند و بپذیرد (ص۲۸)
جوام (۱۳۶۷) نیز مهارت های مورد نیاز مورد آموزشی را موارد زیر می داند:
– مهارت در هدایت دیگران
– مهارت در استقرار روابط انسانی در محیط آموزشی
– مهارت در برقراری روابط گروهی
– مهارت درانتخابات همکاران مناسب آموزشی
– مهارت در ارزشیابی (ص ۴۰)

بسیاری از شرکت‌ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل^[۷۰] روش معکوس را پیش گرفته‌اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی‌نمایند. این شرکت‌ها در جواب این اقدام، ادعا می‌کنند که تمرکز خود را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده‌اند (خالد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵)^[۷۱].
۲-۲-۴-۲ ) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه‌های سیاسی

شرکت‌ها باید از وام‌ها و بدهی‌هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می‌کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت‌ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت‌ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند. برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مسأله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (خالد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵).
۲-۲-۴-۳ )هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت‌ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می‌باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت‌هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت‌ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می‌کند (خالد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵).
۲-۲-۴-۴ ) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
هیلی، ۱۹۸۵ در پژوهشی نشان داد که سود بگونه‌ای توس مدیران مدیریت می‌شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آن‌ها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می‌شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می‌گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی‌کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می‌کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می‌کنند تا به حد بالا برسد(همان منبع)
۲-۲-۴-۵) تعویض مدیریت
در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می‌شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می‌کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می‌کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره‌هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (خالد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵).
فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آن‌ها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند. بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند. از طرف دیگر، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند، مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند.دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک^[۷۲] امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد.درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می کند (خسرو نژاد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴-۶ ) قرارداد بین مدیران ومالکان:
یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود. راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می‌شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می‌شود، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد. استفاده از سود خالص و درآمد باعث می‌شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص ( مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها ) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آن‌ها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری، سود را بالا ببرند.این پدیده را “فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش” می نامند. دراین فرایند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها راکاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود.منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم ( ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می‌تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴-۷ ) قرارداد بین مدیران و بستانکاران:
قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار می گیرد. می‌توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است،به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند. برای مثال، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای نداردکه نسبت به اوراق قرضه عرضه شده، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که درنتیجه قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت. در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران، مدیریت دارای انگیزه می‌شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می‌شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه” بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می‌نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه‌ای عمل کند تا نسبت مزبور از حد معینی فراتر نرود.برای مثال،امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد.
۲-۲-۴-۸ )انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز^[۷۳] تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو^[۷۴]، کلارکسون^[۷۵]، ریچاردسون و سفسیک^[۷۶] به شواهدی دراین مورد پی بردندکه بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طورشدید عکس العمل نشان می دهد.این موضوع، احتمالی را مطرح می کند.که مدیران شرکت‌ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند، سود را مدیریت می‌کنند(خسرو نژاد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۵) قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت‌های مالی هستند؛ هرچند، این موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می‌شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه‌ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، ۲۰۰۸) ^[۷۷].
درزمینه ی عرضه‌ی اولیه‌ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه‌گذارانی هستند که خالص دارایی‌های شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. سؤال این است که آیا سرمایه گذاران، به خاطر مدیریت سود، برای سهام، بیش از ارزش آن می‌پردازند؟ تئو و همکاران ^[۷۸] (۱۹۹۸)، این موضوع را بررسی کردند و دریافتند که سرمایه گذاری‌ها درشرکت‌های با مدیریت سود بالا، به عملکرد ضعیف در دوره‌های آتی گرایش دارند.
پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی‌کنند و اطلاعات را کاهش نمی‌دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی‌کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریداران فراهم می‌کنند. دربازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک‌های سرمایه گذاری تعیین می‌شود (همان منبع). اگر ابهامی ‌در مورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روز اول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای سهام عرضه‌ی اولیه‌ی سهام، متعادل باشند و مدیریت سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طور بالقوه می‌تواند موفق شود(فرزانی و غلامی‌حسین آباد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۶) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.
در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می نماید،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی .
یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت سودرا کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه‌های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی باشد در مرحله بعد، محتوای اطلاعاتی افزایشی از پیش بینی های تحلیل گر،
بخش سوم: محافظه کاری سود
۲-۳) مفهوم محافظه کاری
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه‌کاری مورد بررسی قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون^[۷۹] (۱۹۹۵) مطرح شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند».
در حسابداری سنتی محافظه‌کاری به عنوان شناسایی سریع زیان‌ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیشبینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه‌کاری بیان‌گر این نیست که تمام جریان‌های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سودـ برای مثال شناسایی فروشهای نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده است( باسو،۱۹۹۷)^[۸۰].
محافظهکاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان‌ها ضروری میداند. با این تفسیر می‌توان محافظه‌کاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »گفته می‌شود (واتز،۲۰۰۳)^[۸۱]. یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه‌کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند. اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل‌کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره ۴ فهرست بندی نموده است و بیان می‌کند که دارائیها و بدهی‌ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می‌دهند.
کیسو و همکاران^[۸۲] (۲۰۰۱) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع داراییها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره^۲ (۱۹۸۰) چنین می‌گوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری» موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سود های عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه‌کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند( واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶).
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه‌کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، ۱۳۸۲).
از نظر اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم تر دارایی‌ها و درآمدهابیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تأخیر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی‌ها می‌دانند. بلیس معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان‌های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. باسوبیان می کند محافظه کاری، استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها واخبار خوشایند افزایش ارزش‌ها و در مقابل، استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکاء برای شناسایی و ثبت زیان‌ها و اخبار ناخوشایندکاهش ارزش‌ها است. محافظه کاری به عنوان کم نمایی پیوسته ی ارزش دفتری خالص دارایی‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ها نیز تعریف شده است.در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم اطمینان و به منظور حمایت از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می شود؛ به طوریکه برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی تأییدپذیری را الزامی می کند.
واتز محافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در انعقاد قرارداد بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می‌داند که از آنها در مقابل فرصت طلبی‌های مدیریت محافظت می‌کند. علاوه براین، محافظه کاری ممکن است پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت شود که نه تنها ریسک طرح دعاوی را کاهش می‌دهد؛ بلکه موجب کم شدن هزینه‌های مرتبط می‌شود. با وجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم بررسی شده است. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که فلتهام و اولسون آن را مطرح کرده اند.(محمدی، ۱۳۹۰).
۲-۳-۱) اهمیت محافظه کاری
از نظر بیور^۱ (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد‌های بیشتر) و هزینه‌های بیشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می شود و زیانهای تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون^۲ (۱۹۹۵) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، ۲۰۰۴) ^۳.
نمونههایی از رویه‌های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی‌های بلند مدت و حسابداری زیان‌های احتمالی در مقابل سود های احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه‌های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار‌های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع)
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد ( واتز و زیمرمن،۱۹۸۶). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»^۶موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص۵)^۷. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات،۲۰۰۳)^۸.
۲-۳-۲) جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
هیأت استانداردهای حسابداری مالی^۲ که در سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت خود نمود، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند:محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام^۳ است و سعی دارد ابهام و ریسک‌های ذاتی موجود در موقعیت‌های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن‌ها به عمل آید.
در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود. در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه‌ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی‌ها) اندازه گیری می‌شود. در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود. رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می‌بایست به اجرا در آید اما: