به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶: «فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد» جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر در مواد ۲ و ۳ محکوم می‌شود.
به عقیده بعضی از نویسندگان جنس فاسد جنسی است که مسلوب المنفعه شده و هیچگونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از مواد غذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعد از انقضای مدت آن اگرچه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد ولی دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان رسانید.^[۶۳] زمانی که یک ماده ‌غذایی دچار تغییراتی شود و یا این که واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد. به طوری که ارزش مصرفی آن کاملاً پایین آمده یا از بین برود در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عواملی خارجی و یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.^[۶۴] به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتر از مسلوب المنفعه شدن آن است زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف، اثر خاص خود را از دست بدهد. اما فاسد و خراب نشده باشد از نظر عرفی به جنسی فاسد گفته می‌شود که ویژگیهای اساسی و کیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها نفعی ندارد بلکه باعث ضرر و آسیب است. اما عرضه کالای موعد مصرف گذشته منوط به
فاسد شدن آن نیست بلکه معیار همان تاریخی است که بر روی کالای تولید شده یا بسته بندی آن درج شده است.
۳- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده ۳۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «شرکتهای پخش، فروشگاه ها، سوپرمارکت‌ها،‌ تعاونی ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آندسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
الف- شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.
ب: فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.
در صورت تکرار – تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
مجازاتهایی که در این ماده مقرر شده به تناسب شخصیت و موقعیت مرتکب متفاوت است زیرا برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ مجازات شدیدتر و برای فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن نیز مجازات خفیف تری در نظر گرفته شده است به گونه ای که میزان مجازات جریمه نقدی در مرتبه ‌دوم برای گروه اخیر کمتر از میزان جریمه نقدی است که برای شرکتهای پخش و تعاونی های برگ معین شده است علاوه بر این مجازات مرتبه‌ سوم این جرم برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ، حبس از یک تا شش ماه است که برای سایر فروشگاه ها و سوپر مارکت ها همان جزای نقدی معین شده است.

۵- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی
براساس ماده ۳۷ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «فروشگاه ها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
مرتبه اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد از یک تا شش ماه».
الف- عبارت «کالای غیربهداشتی» مطلق است و تمام کالاها اعم از خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل می‌شود ( به طور مثال اسباب بازی کودکان یا ظروف ملامین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می‌شوند) لیکن شایسته است مواد قانونی در جایگاه نزولی و مقام تصویب آنها مورد اظهار نظر و تفسیر قرار گیرند. و مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد.
اما منطقی بود که قانونگذار در این ماده نیز به مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اشاره ای می‌نمود.
ب: عبارت« عرضه و تحویل» اعم است از عرضه کالا و فروش آن و تحویل آن به مشتری.
ج: شرایط تحقق جرم مورد بحث، علم به غیر بهداشتی بودن کالا می‌باشد که برای مرجع رسیدگی کننده باید احراز شود. لیکن صرف عرضه و تحویل کالا، برای تحقق جرم کافی است و مشروط بر وارد آمدن آسیب جانی و یا خسارت مالی به خریدار یا مصرف کننده نمی‌باشد.
د: کالای غیر بهداشتی دارای معنای وسیعی می‌باشد و در قوانین بهداشتی، تعریف مشخصی از آن وجود ندارد اما برای تقریب ذهن می‌توان مصادیقی از آن را بیان نمود.
۱- کالای تاریخ مصرف گذشته ۲- گوشت حیوان و طیوری که در غیر کشتارگاه کشتار شده‌اند و فاقد مهر کشتار مجاز می‌باشند. ۳- کالایی که مصرف آن توسط مراجع ذیصلاح غیر بهداشتی اعلام شده است. ۴- کالایی که در مراحل تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه آن، مقررات بهداشتی و بهداشت محیط رعایت نشده باشد.
هـ: لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع ممکن است بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی و به منظور جلوگیری از عرضه و فروش کالای غیر بهداشتی طی تنظیم صورتجلسه ای کالا را توقیف نمایند لیکن ضبط کالا به نفع دولت که به عنوان مجازات می‌باشد حتما باید به حکم مرجع رسیدگی کننده انجام شود.
و:‌ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که چگونه ممکن است کالایی که عرضه و تحویل آن غیر بهداشتی می‌باشد را به نفع دولت ضبط نمود. در جواب باید گفت که ممکن است از نظر قانون،‌ عرضه کالایی بصورت عمومی‌ممنوع باشد ولی نوعاً جهت مصرف شخصی یا محیط بسته مانند پادگانها یا مراکز نگهداری سالمندان و غیره مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر ممکن است کالایی که واقعا بهداشتی می‌باشد را قانونگذار جهت مصلحت عمومی‌و جامعه، غیر بهداشتی فرض نماید. بطور مثال کالای بدون پروانه ساخت که در شرایط بهداشتی تهیه شده باشد با گوشتی که فاقد مهر کشتارگاه می‌باشد (کشتار غیرمجاز) و یا اینکه تاریخ مصرف کالای دارای پروانه ساخت منقضی شده ولی آثار فساد و غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد.
ز: سؤال ضبط کالای غیر قابل مصرف و غیربهداشی مذکور در ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به نفع دولت چگونه قابل اعمال و اجرا است؟
در جواب سؤال فوق اداره حقوقی قوه قضایه در نظریه شماره ۱۷۸۱/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۲ پاسخ داده است:
« با صراحت ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده، در رسیدگی مکلف است کالا را به نفع دولت ضبط کند. پس از صدور حکم و قطعیت آن، طبق مقرارت ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ماده ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل خواهد شد.»^[۶۵]
مبحث دوم:
مصادیق جرایم درمانی
به دلیل تعدد و تنوع جرایم درمانی، مطالعه آسانتر آنها مستلزم آن است که این جرایم با توجه به نقاط مشترک و شباهتهایی که با هم دارند در گروه‌های همگونی طبقه بندی شود و مورد بررسی قرار گیرد. بهمین دلیل ما برای جرایم درمانی، آنها را در پنج دسته مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. همانطور که اشاره شد این طبقه‌بندی تنها با توجه به شباهتهای جرایم و نقاط مشترک آن صورت گرفته و هدف از آن صرفاً سهولت در مطالعه و بررسی آنهاست.
گفتار اول: جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی
اولین شرط برای انجام امور پزشکی داشتن صلاحیت حرفه ای برای این امور است منظور از صلاحیت حرفه‌ای آشنایی متعارف با اصول و موازین علمی‌و فنی حرفه پزشکی و دارا بودن اطلاعات، تحصیلات و رتبه علمی‌کافی برای اشتغال به هریک از رشته های پزشکی و وابسته به پزشکی است.
شرط دیگر برای انجام امور پزشکی، کسب مجوز قانونی برای انجام کار معین است بعنوان مثال کسی که می‌خواهد اقدام به تاسیس بیمارستان بنماید باید اولا دارای صلاحیت لازم برای تأسیس این موسسه پزشکی باشد ثانیاً از سازمان مربوطه مجوزهای لازم را کسب نماید، تخلف از این دو شرط باعث تحقق جرایمی‌می‌شود که همه آنها را می‌توان تحت عنوان جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی جای داد. بر این اساس مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی بطور کلی شامل دو دسته از اعمال زیر می‌شود:
اوّل مواردی که افراد فاقد صلاحیت اقدام به تصدی مشاغل پزشکی و یا ایجاد و اداره مؤسسات پزشکی می‌نمایند. دوم مواردی که افراد صلاحیتدار بدون مجوز قانونی اقدام به انجام امور پزشکی یا تصدی و اداره‌ مؤسسات پزشکی می‌نمایند. با توجه به مطالب فوق ما در اینجا به بررسی جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی می‌پردازیم.
۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ماده یک «قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:
«ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، هیدروتراپی، ‌لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آئین نامه های مربوط می‌باشند.»
ماده سوم همین قانون که در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ اصلاح شده بدین صورت است:
«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی‌به امور پزشکی ، داروسازی ، داندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرّح در ماده یک نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذارد یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.»
چنانچه ملاحظه می‌شود در این ماده،‌ تأسیس مؤسسات پزشکی بدون اخذ پروانه جرم بوده و تأسیس کننده چه دارای تخصص و صلاحیت لازم باشد و چه فاقد چنین صلاحیتی باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود و از همین جا می‌توان به تفاوتی که بین این ماده و مواد یک و دو از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» ۱۳۶۷ وجود دارد پی برد چرا که در ماده ۳ قانون ۱۳۳۴ (اصلاحی۷۴) تأسیس مؤسسات پزشکی بطور مطلق جرم دانسته شده و تفکیکی بین افراد متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد اما در قانون مصوب ۱۳۶۷ بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق گذاشته و برای افراد غیرمتخصص که اقدام به تأسیس مؤسسات پزشکی بدون پروانه می‌نمایند مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده است. این تفکیک با توجه به شدت مجازات نسبت به غیر متخصصین، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد.در اینجا به توضیح جرم ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت می‌پردازیم:
اوّلین فصل از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ به بیان تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی^[۶۶] و درمانی اختصاص یافته است اوّلین جرمی‌که در این فصل ذکر شده ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت است. ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد».
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
در قانون تعزیرات حکومتی، تعریفی از مؤسسه پزشکی ارائه نشده است اما با توجه به ماده یک «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ می‌توان محدوده شمول این مؤسسات را روشن ساخت رکن مادی تشکیل دهنده این جرم، صرف ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز است و این امر معمولاً زمانی محقق می‌شود که مؤسسه پزشکی، وجود خود را با نصب تابلو یا پلاکارد و یا حتی در آگهی در یک روزنامه یا رسانه عمومی‌اعلام نماید. روشن است که موارد مذکور می‌تواند اماره ایجاد و تأسیس مؤسسه پزشکی باشد، لذا با توجه به امارات دیگر می‌توان رکن مادی جرم مزبور را احراز نمود.
نکته قابل توجه اینست که برای تحقق این جرم، اشتغال به امور پزشکی لازم نیست بلکه صرفاً دایر نمودن اینگونه مراکز برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
دقت در نحوه ‌تنظیم مواد قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که منظور از قانونگذار از مؤسسه پزشکی، تنها مؤسساتی است که به امور تشخیصی و درمانی اشتغال دارند و برخلاف ماده یک « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مؤسسات دیگر مانند داروخانه ها و کارخانه های داروسازی را در بر نمی‌گیرد. این استنباط از آنجا ناشی می‌‌شود که قانون ۱۳۳۴، کلیه جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی را به صورت مختلط و بدون تفکیک بیان نموده و جرائم مربوط به امور تشخیصی و درمانی را از جرائم مربوط به امور دارویی جدا ساخته است . اما در قانون سال ۱۳۶۷ قانونگذار،‌‏‌ فصل اول را به جرائم مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی اختصاص داده و جرایم مربوط به توزیع و فروش دارو را در فصل دوم ذکر کرده است. بر این اساس می‌توان گفت اصطلاح مؤسسه پزشکی که در ماده یک این قانون ذکر شده، از آنجا که در اولین فصل و تحت عنوان خدمات تشخیصی و درمانی قرار گرفته، منصرف از مؤسسات داروسازی و فروش دارو می‌باشد. بهترین شاهد این سخن آن است که علیرغم جرم بودن ایجاد مؤسسه پزشکی بدون پروانه کار درماده ۲، بر اساس ماده ۱۴ همین قانون، ایجاد داروخانه بدون پروانه تأسیس ، جرمی‌مستقل تلقی شده و مجازات متفاوتی برای آن مقرر شده است. از سوی دیگر،‌ از عنوان مؤسسه پزشکی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اشتغال افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی مانند، معاینه، تجویز دارو و انجام آزمایش یا اعمال جراحی کوچک و بزرگ بدون ایجاد یک مؤسسه نمی‌تواند مصداق جرم مورد بحث باشد و این اعمال تحت عنوان جرم اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی‌(موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۱۳۷۴) قابل پیگرد است.
لازم به ذکر است که منظور از «صلاحیت از نظر تخصصی» در این جرم،‌ تخصص به معنای اخص علمی‌در رشته های پزشکی نیست بلکه منظور از صلاحیت،‌ داشتن شرایط علمی‌مورد نیاز برای تأسیس مؤسسات پزشکی می‌باشد. بدیهی است صلاحیت مورد نیاز برای تأسیس هر یک از مؤسسات پزشکی ، در قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود. بعنوان نمونه به موجب ماده یک آئین‌نامه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۴ مدیر مسئول این بخش که پروانه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان را درخواست می‌کند باید یک نفر پزشک باشد. بنابراین اگر شخصی که دارای مدرک پزشکی نیست اقدام به تأسیس چنین مرکزی نماید به موجب ماده یک قانون تعزیرات حکومتی قابل پیگرد است.
۲– ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه

در حالت بارگذاری دو­محوره و پاسخ سه­بعدی (شکل c.2-1)، اثر پاسخ خارج از صفحه مهم می­باشد. بنابراین آسیب تخمین زده شده با شاخص آسیب سه­بعدی به طور واضحی بیشتر از شاخص پارک و انگ می­باشد. آسیب محاسبه شده به وسیله شاخص جابجایی نسبی بین­طبقه­ای، دست پایین^[۷۲] می­باشد، چرا که هیچ کدام از اثرات پیچش و پاسخ خارج از صفحه را در نظر نمی­گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقایسه بالا نشان می­دهد که شاخص آسیب سه­بعدی، شاخص­ های مرسوم را نیز شامل می­ شود (آن شاخص ­ها حالت­های خاصی هستند، زمانی­که اثر دومحوری بودن یا پیچش وجود ندارد). استفاده از این شاخص جدید به­خصوص برای سازه­های نامنظم در پلان تحت بارگذاری لرزه­ای دو­محوره پیشنهاد می­ شود. اگر سازه دارای نامنظمی در پلان باشد و بارگذاری زلزله به صورت تک­محوره (یک­جهتی) وارد شود، تنها اثر پیچش مورد نظر خواهد بود و هر شاخص آسیبی با تفکیک سطحی تخمین آسیب قابل قبولی خواهد داد. این شاخص آسیب جدید کاربردپذیری را به حالت عمومی دو درجه آزادی انتقالی و یک درجه آزادی چرخشی بسط می­دهد.
۲-۳- معرفی روابط مربوط به چند شاخص آسیب شناخته شده
روابط مربوط به چند شاخص آسیب شناخته شده در ادامه آورده شده است.
۲-۳-۱- شاخص آسیب پارک و انگ^[۷۳]
یکی از شناخته شده­ترین شاخص­ های آسیب در رابطه با اعضای بتن­آرمه، شاخص آسیب پارک و انگ است. این شاخص را می­توان هم برای کل قاب و هم برای هر یک از اعضای تیر و یا ستون به کار برد ]۲۹[. رابطه ۲-۱ برای کل قاب ارائه شده است:
: جابجایی جانبی بیشینه نقطۀ قرائت^[۷۴] (نشانگاه)، که معمولاً بالاترین نقطۀ قاب است (بام)، به علت زلزلۀ طرح (جابجایی تقاضا^[۷۵])،
: جابجایی جانبی نهایی نشانگاه زیر اثر تغییرشکل جانبی که به طور یکنواخت افزایش می­یابد (ظرفیت نهایی جابجایی^[۷۶])،
: اتلاف انرژی پلاستیک قاب به علت زلزلۀ طرح،
: اتلاف انرژی پلاستیک بیشینه قاب که کل سطح زیر منحنی نیرو-جابجایی است،
: پارامتری است که از آزمایش بدست می ­آید و مقدار ۱۵/۰ برای آن پیشنهاد شده است ]۴[.
برای یک عضو تیر و یا ستون رابطه شاخص آسیب پارک و انگ را می­توان به صورت رابطه ۲-۲ نوشت:
: انحنای بیشینه در مفصل پلاستیک به علت زلزلۀ طرح (انحنای مطالبه شده^[۷۷])،
: انحنای نهایی در مفصل پلاستیک زیر اثر دورانی که به طور یکنواخت افزایش می­یابد (ظرفیت نهایی انحنا^[۷۸])،
: اتلاف انرژی پلاستیک در مفصل پلاستیک به علت زلزلۀ طرح،
: اتلاف انرژی پلاستیک بیشینه مفصل پلاستیک عضو که کل سطح زیر منحنی لنگر- انحنا است.
اگر باشد، نشان­دهندۀ آسیب قابل ترمیم است. چنانچه باشد، نشان­دهندۀ آسیب غیر قابل ترمیم بوده و در صورتی که شود، نشانۀ زوال است.
۲-۳-۲- شاخص آسیب شکل­پذیری برای مقاطع
شاخص آسیب شکل­پذیری توسط پاول و الله آبادی^[۷۹] در سال ۱۹۸۸ ارائه شده است ]۳۲[. این شاخص به علت سادگی و مفهوم فیزیکی قابل لمسش در مرکز توجه بیشتر مهندسان، محققان و استانداردهایی از قبیل FEMA356 ]7[ قرار دارد. رابطه شاخص آسیب شکل­پذیری برای مقاطع در روابط ۲-۳ و ۲-۴ آورده شده است.
: شاخص آسیب موضعی شکل­پذیری،
: انحنای مطالبه شده تحت یک تاریخچه بارگذاری مشخص،
: انحنای حد زوال تحت شرایط بارگذاری یکنواخت^[۸۰]،
: انحنای حد تسلیم تحت شرایط بارگذاری یکنواخت،
: شکل­پذیری مطالبه شده تحت یک تاریخچه بارگذاری مشخص،
: شکل­پذیری حد زوال تحت شرایط بارگذاری یکنواخت.
این شاخص می ­تواند برای چرخش یا جابجایی نیز تعریف شود.
۲-۳-۳- شاخص آسیب شکل­پذیری برای قاب­ها
در رابطه شاخص آسیب شکل­پذیری مقاطع اگر به جای مقدار انحناهای مورد نظر مقادیر جابجایی تراز بام قرار بگیرد رابطه شاخص آسیب شکل­پذیری برای قاب­ها بدست می ­آید که روابط آن در معادلات ۲-۵ و ۲-۶ آمده است ]۳۲[.
: شاخص آسیب کلی شکل­پذیری،
: جابجایی مطالبه شده در نقطه قرائت (بام) تحت یک تاریخچه بارگذاری مشخص،
: جابجایی حد زوال در تراز بام تحت شرایط بارگذاری یکنواخت،
: جابجایی حد تسلیم در تراز بام تحت شرایط بارگذاری یکنواخت،
: شکل­پذیری مطالبه شده تحت یک تاریخچه بارگذاری مشخص،
: شکل­پذیری حد زوال تحت شرایط بارگذاری یکنواخت،
، جابجایی مطابق با نقطه زوال می­باشد که زوال برای قاب­ها به صورت کاهش ظرفیت ۱۵ درصدی آن­ها تعریف شده است. محاسبه کاهش ظرفیت قاب با بهره گرفتن از backbone envelope منحنی­های هیسترزیس صورت می­گیرد.
۲-۳-۴- شاخص آسیب انرژی
شاخص آسیب انرژی اولین شاخصی است که بر پایه آسیب تجمعی ارائه شده است ]۴۲[. در این روش فرض بر این است که زوال سازه هنگامی اتفاق می­افتد که انرژیی برابر با یک مقدار حدی را مستهلک کرده باشد. رابطه ۲-۷برای محاسبه شاخص آسیب انرژی به کار می­رود.
E_d = کل انرژی هیسترتیک مستهلک شده در اثر بارگذاری مشخص،
E_U,Mono = انرژی مستهلک شده نهایی در شرایط بارگذاری یکنواخت.
۲-۳-۵- شاخص آسیب خستگی Low-Cycle
شاخص آسیب خستگی Low-Cycle نیز اثر چرخه­های پلاستیک را در نظر می­گیرد که روابط مربوط به آن در معادلات ۲-۸ و ۲-۹ نشان داده شده است ]۲۸[.
b : مقدار ثابتی است که با بهره گرفتن از آزمایش تعیین می­ شود،
n : تعداد کل چرخه­های پلاستیک،
: انحنای مطالبه شده مربوط به چرخه iام.
۲-۳-۶- شاخص آسیب نرم­شدگی بیشینه
شاخص آسیب نرم­شدگی بیشینه ارائه شده توسط دی­پاسکال و کاکمک بر اساس پارامترهای ارتعاشی سازه می­باشد و با رابطه ۲-۱۰ تعریف می­ شود ]۳۹[:
_Mδ : نرم­شدگی بیشینه
T₀ : دوره تناوب طبیعی اولیه یک سیستم خطی معادل
T_max : دوره تناوب طبیعی بیشینه یک سیستم خطی معادل
۲-۴- نحوه مدل­سازی رفتار سازه
یکی از مراحل مهم در رویکرد طراحی لرزه­ای بر اساس سطح عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه می­باشد. نحوۀ مدل­سازی رفتار سازه جهت تحلیل­های غیر­خطی از جمله مباحث مهم در ارزیابی عملکرد سازه است؛ به­ ویژه در رابطه با سازه­های بتن­آرمه به علت پیچیدگی رفتار و منابع متعدد غیر­خطی: رفتار بتن محصور نشده^[۸۱] و بتن محصور شده^[۸۲]، ترک­خوردگی بتن^[۸۳]، جاری شدن فولاد در کشش و فشار^[۸۴] و کمانش میلگردهای فشاری^[۸۵] ، مسئله لغزش فولاد در بتن^[۸۶] و غیره.
برای تخمین پاسخ لرزه­ای سازه شامل: جابجایی بیشینه، جابجایی نسبی طبقات، دوران گره­ها و… نیاز است که سازه زیر اثر بارهای لرزه­ای به صورت غیرخطی تحلیل شود. قاب­های خمشی بتن­آرمه تنها شامل اعضای تیر و ستون هستند. در رابطه با این قاب­ها می­توان این اعضا را به صورت سه­بعدی با عناصر پوسته و یا با عناصر تیری (میله­ای) مدل­سازی نمود. اما به دلیل صرفه­جویی در وقت و کاهش هزینه­ های محاسباتی، تمایل به استفاده از عناصر تیری بیشتر است. اثرات غیرخطی ناشی از مصالح در عناصر تیری را به دو صورت در نظر می­گیرند: ۱- استفاده از مفهوم مفصل پلاستیک، ۲- استفاده از عناصر Fiber. تحلیل­هایی که انجام می­ شود می ­تواند به صورت تحلیل دینامیکی غیرخطی و یا به صورت تحلیل غیرخطی استاتیکی معادل باشد. استفاده از تحلیل­های استاتیکی معادل به علت سادگی و صرفه­جویی در وقت بیشتر رایج است ]۴[.
۲-۵- بررسی مود زوال قاب­های بتن­آرمه
مود زوال مفهومی اساسی در طراحی حالت حدی مقاوم در برابر زمین­لرزه برای سازه­ها بوده و تحلیل مود زوال برای محاسبه قابلیت اعتماد سیستم ساز­ه­ای مفید و اجتناب­ناپذیر می­باشد. معمولاً تنها مود زوال لرزه­ای غالب در احتمال زوال سیستم شرکت می­ کند در حالی­که احتمال وقوع سایر مودها بسیار اندک است ]۴۳[. بنابراین شناسایی مود زوال غالب در محاسبه قابلیت اعتماد و پیشگیری از حوادث ناگوار از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال ۲۰۱۱ جیولین و جین پینگ^[۸۷] روشی را برای اصلاح مود زوال لرزه­ای سازه­های قابی بتن­آرمه ارائه کردند ]۱۸[. آن­ها سه معیار زوال را به عنوان پیش فرض برای مود زوال قاب­های بتن­آرمه در نظر گرفتند که شامل بروز ناپایداری به علت تشکیل مکانیزم در سازه، کاهش ۱۵ درصدی در مقاومت جانبی سازه و تجاوز جابجایی نسبی بین طبقه­ای از یک مقدار حدی ۲% می­ شود. مود زوال و مسیر زوال غالب را از طریق انجام تحلیل پوش­آور تحت سه الگوی بارگذاری جانبی (توزیع مثلثی معکوس، توزیع یکنواخت و توزیع به­هنگام شونده) بدست آوردند و توالی شکست اعضا و احتمال تشکیل مفصل­های پلاستیک در سازه را تعیین کردند، به این ترتیب اعضای ضعیف را شناسایی و تقویت کرده و تأثیر آن را در اصلاح مود زوال لرزه­ای و افزایش ظرفیت لرزه­ای سازه بررسی کردند.
۲-۶- خلاصه
آن­چه در این فصل مورد بررسی قرار گرفت را می­توان به این صورت خلاصه نمود:

گروه بندی هر جز صرفا به یک طبقه. (PMI,2006)
(شکل ۲-۱۶) طبقه بندی اجزاء
الف)تعریف طبقات
برنامه استراتژیک برای همسوسازی ساختار سازمانی و بودجه با اولویت‌ها، اهداف و ماموریت های سازمانی بکار می‌روند. اجزای گروه بندی شده در طبقات، دارای معیارهای اندازه گیری و اهداف استراتژیک مشترکی هستند. تیم مدیریت پورتفولیوی و مدیران ارشد سازمان از برنامه استراتژیک برای تعیین طبقات اجزا استفاده می کنند. طبقات ممکن است از بخش های مختلف یا واحدهای کسب و کار سرچشمه بگیرند. (PMI,2006)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از طبقات که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

افزایش سودآوری – بهبود فرایند
کاهش ریسک – بهبود مداوم
بهبود کارایی – الزامات کسب وکار
تعهدات مقرراتی / قانونی – بنیادی (مانند سرمایه گذاری روی زیرساخت ها)
افزایش سهم بازار
۲-۲-۲۴ -۳ ارزیابی اجزا
به منظور امکان مقایسه و تسهیل فرایند انتخاب، اجزا ارزیابی می‌شوند. تمامی اطلاعات مرتبط با هر جز جمع آوری و خلاصه می‌شوند. اطلاعات می‌توانند کمی و یا کیفی بوده و از انواع منابع مختلف در سازمان بیایند. (PMI,2006)
تیم مدیریت پورتفولیوی ممکن است به دفعات در داده ها تجدید نظر کند تا زمانیکه به سطح مورد نظر دست یابد.تصاویر، نمودار، مستندات و پیشنهادات از فرایند انتخاب پشتیبانی می‌کنند.
فعالیت های کلیدی این فرایند:
ارزیابی اجزا با یک مدل امتیاز دهی شامل معیارهای کلیدی وزنی
ایجاد ارائه های تصویری جهت تسهیل تصمیم گیری در فرایند انتخاب
ارائه پیشنهاد برای فرایند انتخاب. (PMI,2006)
(شکل ۲-۱۷) ارزیابی اجزاء(PMI,2006)
گام ارزیابی یک توانمندساز برای انتخاب پورتفولیوی است. بنابراین ابزار و تکنیک‌های ارزیابی، مقایسه اجزا را براساس معیارهایی که به درستی انتخاب شده اند، انجام می دهند.
تیم مدیریت پورتفولیوی می تواند یک سری از معیارهای ارزیابی که به انواع جنبه های کسب و کار اختصاص دارد را بکار برد. این معیارها باید قادر باشند تا سهم اجزا را نسبت به اهداف استراتژیک کسب و کار اندازه گیری کرده و سهم سود مورد انتظار از اجزا را بررسی نمایند.
نمونه هایی از معیارهای ارزیابی درزیر آورده شده است:

معیار کلی کسب و کار
معیار مالی
معیار ریسک
معیار تطابق با الزامات قانونی
معیار منابع انسانی
معیار بازاریابی
معیار فنی
الف) مدلهای ارزیابی اجزا:
مدل امتیاز دهی از یک روش برای ارزیابی اجزا و مقایسه آنها با یکدیگر تشکیل شده است. مدل امتیازدهی شامل مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی دارای وزن بصورت درصد و امتیاز می‌باشد.
نمودارهای تصویری
نمودارهای تصویری متنوعی ممکن است برای ارزیابی اجزا مورد استفاده قرار بگیرند. نمودارهای تصویری شامل مواردی نظیر نمودار فراوانی، نمودار کیکی و نمودار حبابی باشند.
۲-۲-۲۴ -۴ انتخاب اجزا
این فرایند به منظور ایجاد زیر مجموعه ای از اجزای سازمانی (بر مبنای پیشنهادات و معیارهای انتخاب فرایند ارزیابی) ضروری می باشد.
در فرایند ارزیابی ارزش هر یک از اجزا تعیین شده و لیست اجزایی که آماده اولویت بندی هستند، تهیه می شود. (PMI,2006)
فعالیت های کلیدی این فرایند عبارتند از:
مقایسه اجزا بر اساس معیارهای انتخاب
انتخاب اجزا بر اساس نتایج ارزیابی
ایجاد لیستی از اجزا جهت اولویت بندی
(شکل ۲-۱۸) انتخاب اجزاء(PMI,2006)
۲-۲-۲۴ -۵ اولویت بندی اجزا
هدف از اولویت بندی، امکان مقایسه اجزا نسبت به یکدیگر بر مبنای معیارهای تعریف شده می باشد. این فرایند پیش نیازی جهت توازن پورتفولیوی می باشد. (PMI,2006)
فعالیت های کلیدی این فرایند:

موضوع کلی:سختی راه عشق وزیبایی های معشوق، شادباشی ایام
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-درست وشکسته، تضاد/ درست بودن دل، کنایه از راست وصمیمی بودن/
۲-غبار بردل بودن، کنایه از کینه و دشمنی داشتن/تشبیه مضمر ، دل به آیینه تشبیه شده است./
۳-رقیب، نگهبان /نفس مجاز از آه سوزناک دل/ تشبیه نفس سوزناک به شمشیر تشبیه بلیغ اسنادی است./
۴-تلمیح به داستان یوسف وزلیخا، رجوع کنید به غزل ۳۰۰ ، اشاره دارد به آیه ی:
«فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَیْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَّکَا وَ اتَتْ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ سِکّینا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَاَیْنَهُ اَکْبَرنَهُ وَ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هذَا بَشَرا اِنْ هذَا اِلَّا مَلَکٌ کَریمٌ ،قَالَتْ فَذلِکُنَّ الَّذی لُمْتُنَّنی فیهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَآ امُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَ لَیَکُونًا مِنَ الصَّاغِرینَ »(یوسف: ۳۱-۳۲)
او که ملامت زنان را شنید به دنبال آنها فرستاد وپشتی‏ها برایشان فراهم کرد وبه دست هرکدام چاقویی دادو(به یوسف)گفت: «به مجلس درآ» زنان چون او را دیدند، بزرگوارش یافتند و دست‏های خود را بریدند وگفتند: منزّه است خدا، این بشر نیست، بلکه فرشته بزرگواری است.گفت: این است همان کسی که به خاطر او مرا سرزنش کردید، آری برای کامجویی به خود خواندش و او خودداری کرد، اگر به دلخواه من رفتار نکند، باید زندانی شود و تن به خواری و ذلّت بدهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-سراچه غم، کنایه از دنیا/ سبزه ی مراد، تشبیه بلیغ اضافی/ آب وخاک وسبزه، تناسب دارد./
غزل ۳۲۳

ساقیا بی لب لعلت می ناب این همه نیست
گنج مستی طلبی عالم هستی بگذار
جز دل خسته که با جور وستم خوی گرفت
غرض از دود دلم بوی محبت باشد
اهلی سوخته خون گریه اگر کرد چه عیب
گر نه ذوق تو بود شوق شراب این همه نیست
زان که این عالم پر شور خراب اینهمه نیست
هیچ کس را ستم و جور تو تاب اینهمه نیست
ورنه مستان تو را میل کباب اینهمه نیست
چکند در جگر سوخته آب اینهمه نیست

وزن:فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن/ بحررمل مثمن مخبون محذوف
موضوع کلی: گریه وزاری عاشق در راه عشق
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-لب لعل، تشبیه بلیغ اضافی/ تشبیه لب به می ناب ، تشبیه مضمر است/حسن تعلیل در مصراع دوم، علت شوق به شراب به خاطر عشق وذوق به تو می باشد./.
۲-گنج مستی، تشبیه بلیغ اضافی/ بگذار، کنایه از ترک کردن/ مفهوم بیت ترک تعلقات مادی/
۳-جور وستم وستم وجور، آرایه طرد وعکس،« طرد وعکس که آن را تبدیل وعکس تنها نیز گفته اند، یکی از صناعات لفظی بدیع است، بدین قرار که مصراع اوّل را با تقدیم و تأخیر کلمات درمصراع دوم تکرار کنند.پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حسن کلام گردد و بر ضعف و سستی طبع شاعر حمل نشود،وگرنه اجتناب کردن از این گونه تکرارها، بهتر و مناسب تر است.» (همایی،۷۳:۱۳۸۰)
۴-بوی محبت ، استعاره مکنیه/« آنگاه که تشبیهی از ذهن وخیال گوینده پنهان و مسترد باشد، اما برای بیان این تشبیه، لفظ مشبّه را ذکر و مشبّه به را حذف نماید ودرعوض یکی از لوازم مشبّه به را ذکر کند یا اسناد دهد.در این نوع استعاره هر گاه مشبّه به محذوف آدمی و به تعبیر و قولی دیگر جاندار باشد، تشخیص یا شخصیت بخشی گویند. (اشرف زاده: ۱۱۸)
۵-خون گریستن، اغراق/ جگر سوخته، صفت مرکب، به معنی بسیار مشتاق
غزل ۳۲۴

نه که در کوی تو جز من دگری گمره نیست
سر نتابم ز در میکده تا خاک شوم
نخل مقصود من سوخته ی کوته دست
زاهد از میکده ما را سوی مسجد طلبید
نیست حاجت به نصیحت که مرو از در دوست
هیچ کس ز آمدن و رفتن خود آگه نیست
که سری نیست که خاک ره این در گه نیست
خوش بلندست ولی دست دعا کوته نیست
دلق آلوده ی ما لایق بیت الله نیست
کاین چنین اهلی دل سوخته هم ابله نیست

Howard-Johnston, 2010, 16-35. ↑
– Theophanes, The chronicle of Theophanes the confessor, translated by Cyril Mango and Roger Scott, New York: oxford university press, 1997. ↑
– Maurice’s Strategikon, Handbook of Byzantine military strategy, translated by George Dennis, Philadelphia: university of Pennsylvania press, 1984. ↑
– Sebeos, The Armenian History attributed to Sebeos, translation and commentary by R. W. Thomson and others, Liverpool: Liverpool university press, 1999. ↑
– James Howard-Johnston, »Sebeos«, Encycleopedia Iranica in http://www.iranicaonline.org/articles/sebeos. Last updated May 18, 2010. ↑
– Movsex Dasxurantci, The history of the Caucasian Albanians, tr. C. J. F. Dowsett, London: Oxford University Press, 1961. ↑
– Khuzistan chronicle, translated by M. Greatrex, in Geoffry Greatrex and Samuel N.c.Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian wars, London and New York: Routledge, 2002. ↑
– Brock, Sebastian P., »Guidi’s Chronicle«, in Encycleopedia Iranica, ed. E. Yarshater, London, etc., Vol. XI, 383. ↑
– Dionysius of Tel-Mahre ↑
– Chronicle of AD 1234, in The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, translation and commentary by Andrew Palmer Liverpool: Liverpool University Press, 1993. ↑
– Agapius, Kitab Al-Unvan, ed. and tr. A. Vasiliev, in patrologia orientalis, Paris: Librairie deparis, Vol 8, 1912. ↑
– پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ۵۸٫ ↑
– Hoyland, R. G., Theophilus of Edessa’s Chronicle, Liverpool: Liverpool University Press, 2011. ↑
– In: The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, translation and commentary by Andrew Palmer Liverpool: Liverpool University Press, 1993. ↑
– James of Edessa, The Chronological Canon of James of Edessa, tr. E.W. Brooks, Deutschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, ۵۳ (۱۸۹۹): ۲۶۱–۳۲۷٫ ↑
–The Chronicle of Zuqnin Parts III and IV, translation and introduction by Amir Harrak, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1999. ↑
– Historie Nestorienne, edited by A. Scller, in patrologia orientalis, paris: Librairie deparis, Vol 13, 1919. ↑
– برای اطلاعات بیش­تر درباره این منبع نک به:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Howard-Johnston, 2010, 324-331. ↑
– برای نمونه نک به:
Bowersock, G., w., Empires in collision in late antiquity, Massachusetts: Brandeis University Press, 2012. ↑
– فردوسی، دفتر هفتم، ص ۴۶۸_۴۶۷٫ ↑
– Asparapet ↑
– بر طبق گزارش های ارمنی آناک، شاه خسرو (پدر تیرداد) را در نیمه دوم قرن سوم کشت. سپس از اینکه خودش به این خاطر کشته شد یکی از پسرانش به ایران برگردانده شد. ↑
– Sebeos, 1999, 14. ↑
-Theophylact Simocatta, 1986, 99. ↑
– پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۹۲٫ ↑
– نولدکه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه ی عباس زریاب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۸، چاپ دوم، ص ۲۸۸٫ ↑
– Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
– Evagrius, 2000, 308. ↑
– Shahbazi, ۱۹۸۲٫ ↑
– برای مطالعه درباره سرگذشت بهرام در سایر منابع فارسی و عربی نک به:
زرین­کوب، روزبه، «بهرام چوبین»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۳، تهران: ۱۳۸۳٫ ↑
– فردوسی، دفتر هفتم، ص ۴۹۸٫ ↑
فردوسی، ، دفتر هفتم، ص ۵۴۰_۵۳۸٫ ↑
– تئوفیلاکت گاهی ایرانیان را با واژه های پارسی، مادی، اشکانی، بابلی و بربر معرفی می کند و تفاوتی میان اینها قائل نمی گردد. ویتبی معتقد است که شاید این شخص سفیری ایرانی در دربار هراکلیوس در قسطنطنیه بوده است. نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 107. ↑
– Rhazakene. ↑
– در روایت تئوفیلاکت Hormisdus. ↑
– مهران. ↑
– ویتبی بعید می داند که این سنت از زمان داریوش به جا مانده باشد، و آن را در راستای تلاش ساسانیان برای اتصال خود به هخامنشیان تصور می کند. نک به همان. ↑
– Crarigbedum. ↑
– برای این القاب نگاه کنید به:
Chaumont, M.L., chiliarque et curopalate a;a cour des sassanides, Iranica Antiqua, 10 (1973), 157_165.
شهبازی آن را چیزی نزدیک به فرمانده­ی نگهبانان شاهی می داند نک به:
شهبازی، ۱۳۸۹، ص۵۸۳٫ ↑
– Theophylact Simocatta, 1986, 102. ↑