Leverage

LEV

ریسک سیستماتیک

Systematic risk

SR

پتانسیل رشد

Potential growth

PG

۹ – ۳- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها
تحقیق در یک زمینه خاص غالبا به چند روش می تواند مورد بررسی قرار داد. اگر چنین باشد، در ابتدا مطالعات توصیفی و همبستگی ممکن است به اجرا درآیند و در ادامه مطالعات علی و تطبیقی. ابتدا با بهره گرفتن از ابزار آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و ادامه برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده می شود؛ بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس آزمون های رگرسیون برای مطالعه تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت صورت می پذیرد و از نرم افزار EVIEWS برای پردازش اطلاعات و آزمون های آماری استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱ – ۹ – ۳- تحلیل همبستگی
انجام رگرسیون خطی با این پیش فرض صورت می گیرد که بین متغیرهای توضیحی پژوهش و متغیرهای مستقل پژوهش، ارتباط خطی وجود دارد. به منظور بررسی همبستگی خطی متغیرها می توان از ضریب های همبستگی پیرسون(برای توزیع های نرمال) و اسپرمن(برای توزیع های غیرنرمال) استفاده کرد. همبستگی معیاری برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع همبستگی، با بحث درباره دو معیار ضریب تعیین و ضریب همبستگی به صورت زیر دنبال می شود(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

• ضریب تعیین

ضریب همبستگی ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین ۱+ و ۱- را به خود بگیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد ضریب همبستگی نیز مثبت، و در غیر این صورت منفی خواهد بود. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر می گردد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه را نیز نشان می دهد. لازم به ذکر است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

• ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین تعدیل شده، مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر را توضیح داد که میزان انحراف مشاهدات را با برآورد خط رگرسیون اندازه می گیرد. این ضریب، بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات را به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگرآن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات را به تغییرات دیگری نسبت دهد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده می تواند ناشی از حجم نمونه و تعداد متغیرها باشد. در صورتی که نمونه کوچک باشد، ضریب تعیین تعدیل شده برای تفسیر مناسب تر است. با بزرگ شدن حجم نمونه این دو ضریب به هم نزدیک می شوند. با افزودن تعداد متغیرها به مدل رگرسیون، مقدار ضریب تعیین ممکن است افزایش یابد، اما درجه آزادی کمتر می شود. برای جلوگیری از این وضعیت و کنترل تورم(تورش) ضریب تعیین، آماره دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده مطرح می شود که مشکلات ضریب تعیین را برطرف می سازد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
۱۰ – ۳- داده های ترکیبی(تابلویی)^[۱۴۸]
داده های تابلویی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشند. در داده های سری زمانی یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می کنیم. در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه ای در یک زمان یکسان جمع آوری می شود(سوری، ۱۳۹۱).
در داده های تابلویی، واحد مقطعی یکسان(برای مثال یک خانواده، یا یک بنگاه، یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می شوند. به طور خلاصه، داده های تابلویی دارای ابعاد مکانی و زمانی اند. نامهای دیگری برای داده های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده های ترکیبی(ترکیبی از مشاهدات مقطعی و سری زمانی) یا داده های میکرو پانل، داده های طولی. مدل های رگرسیونی مبتنی بر این نوع داده ها را مدل رگرسیون داده های تابلویی می نامیم. اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشد، به آن پانل متوازن^[۱۴۹] گفته می شود. اما در صورتی که مشاهدات مفقوده ای برای تعدادی از مؤلفه‌ها وجود داشته باشد، پانل را نامتوازن می نامیم(سوری، ۱۳۹۱).
مزایای داده‌های پانل عبارت است از(سوری، ۱۳۹۱):
ü محققین می توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفاً به صورت سری زمانی یا برشهای مقطعی بررسی کرد، بهره گیرند. مثلاً در بررسی تابع تولید مساله ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم می آورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هردو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می دهد. تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده می توان استنباط‌های سیاست گذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد.
ü داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند. در حالی که در سری های زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می باشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام داد. واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت.
ü داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تری را فراهم می کنند.
ü داده‌های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.
۱۱ – ۳- آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها
سری های زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض می کنیم که سری زمانی مانا است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری متعارفی که اساس آن ها بر پایه t، F، خی دو و آزمون های مشابه بنا شده، مورد تردید قرار می گیرد. در رگرسیون هایی که داده های آن از نوع سری زمانی است، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشند، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب یا رگرسیون ساختگی به وجود آید. در این گونه رگرسیون ها، در عین حالی که هیچ رابطه با مفهومی بین متغیرها وجود ندارد ولی ضریب تعیین R² بزرگ و مقدار آماره t ضرایب نیز بزرگ بدست می آید و این ممکن است باعث استنباط های غلط در مورد میزان ارتباط بین متغیرها شود. لازم است همواره مواظب عواقب استفاده از داده های سری زمانی نامانا و امکان بروز رگرسیون کاذب باشیم. از طرفی اگر در یک مدل، متغیرها نامانا شدند، به جای سطح، اولین تفاضل(یا تفاضل مراتب بالاتر) آنها می تواند مانا بوده و از آنها در مدل استفاده کنیم و مدل را بر اساس متغیرهای جدید تخمین بزنیم؛ در این حالت مشکل رگرسیون کاذب برطرف می شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا مشکل دیگری وجود ندارد. هنگامی که از تفاضل ها در برآورد ضرایب یک الگو استفاده می کنیم، اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با سطح متغیرها از دست می دهیم. هر چند شرط مانایی متغیرهای سری زمانی یک رابطه رگرسیونی را می توان از طریق تفاضل گیری تامین کرد ولی با تفاضل گیری مرتبه اول(یا مراتب بالاتر) رابطه بلندمدت بین سری های زمانی را از دست می دهیم. اینجاست که هم انباشتگی به کمک ما می آید تا بتوان رگرسیون را بدون هراس از کاذب بودن بر اساس سطح متغیرهای سری زمانی برآورد کرد(سوری، ۱۳۹۱).
۱۲ – ۳- آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی است که امروزه برای تشخیص مانایی(سکون) یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول p = 1 باشد، در آن صورت، سری ناماناست. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند(سوری، ۱۳۹۱).
آزمون های متعددی در راستای بررسی ریشه واحد در الگوهای پانل عنوان شده است. از جمله آنها می توان به آزمون های لیون، لین و چوی^[۱۵۰](۲۰۰۲)، بریتونگ^[۱۵۱](۲۰۰۰)، ایم، پسران و شین^[۱۵۲](۲۰۰۳)، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۱۵۳] و آزمون فیلیپس پرون، مادالا و وو^[۱۵۴](۱۹۹۹)، چاو^[۱۵۵](۲۰۰۱) و هاردی^[۱۵۶](۲۰۰۰) اشاره کرد.
در این پژوهش از آزمون لیون، لین و چوی برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شده است.
۱۳ – ۳- آزمون دوربین– واتسون^[۱۵۷] (D–W)
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد، استقلال خطاها و نبود همبستگی میان آنها است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشد، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از این آزمون استفاده می شود.
۱۴ – ۳- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش شناسی پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. سپس متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها، و در ادامه روش های آزمون فرضیه ها ارائه شده است.

ENAPS ^[۸۸]، از پروژه ESPRIT که توسط اتحادیه اروپا سرمایه گذاری شده بود^[۸۹]، شکل گرفت. هدف از این پروژه ایجاد و آزمایش شبکه ای دائمی در اروپا برای بررسی عملکرد فرآیندهای کسب و کار پشیرفته در صنایع اروپا و توسعه مجموعه ای از شاخص های عمومی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این شبکه در سراسر اروپا به شرکت ها این امکان را می داد تا داده های حاصل از ارزیابی عملکرد سایر شرکت ها را ببینند و نتایج عملکرد خود و موقعیت شرکت خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
ENAPS سه سطح برای تعریف شاخص های عملکرد پیشنهاد می کند که عبارتند از : سطح سازمان، سطح فرایند. سطح عملیات.
شاخص های عملکردی این سه سطح تحت ۸ عنوان در سازمان ارزیابی می شوند : حسابها (۱۳ شاخص)، توسعه محصول (۲۰ شاخص)، بازاریابی و فروش (۲۲ شاخص)، برنامه ریزی و تولید (۲۰ شاخص)، خدمات مشتری (۸ شاخص)، خرید (۱۱ شاخص)، نیروی انسانی (۱۶ شاخص) و سایر موارد (۷ شاخص). هم اکنون مجموعاً ۱۱۷ شاخص عملکرد در ENAPS وجود دارد.
شاص های سطح سازمان، شاخص های بسیار کلی هستند. آنها دیدی کلی از قدرت و موقعیت مالی سازمان به دست می دهند. ENAPS، ۱۶ شاخص عملکرد سطح سا زمانی شناسایی کرده است. برخی از این شاخص ها عبارتند از : بازگشت سرمایه به کار رفته، سود حاشیه ای، هزینه های عملیاتی، فروش به ازای هر نفر و نرخ بازگشت سرمایه.
شاخص های سطح فرایند برای شناسایی میزان عملکرد فرآیندها در چارچوب ENAPS مورد استفاده قرار می­گیرند. چارچوب ENAPS دو نوع فرایند تعریف می کند : فرآیندهای کسب و کار و فرآیندهای ثانویه.
فرآیندهای کسب و کار : فرآیندهایی هستند که تولید ارزش افزوده می کنند که در ایجاد و تولید محصول، فروش و تحویل آن به خریدار نقش دارند. ENAPS چهار فرایند کسب و کار تعریف کرده است :

1. 1. خدمات مشتری : عبارت از کلیه فعالیت هایی است که منجر به ارائه خدمات پس از فروش از جمله استرداد محصول می شود.

1. 1. درخواست مشارکت مشتری : عبارت از کلهی فعالیت های تحلیل بازار تا فروش است.

1. 1. تکمیل سفارش : از زمان دریافت سفارش تا زمان تحویل کالا به مشتری و دریافت هزینه آن.

1. 1. توسعه محصول : عبارت است از کلیه فعالیت های تحقیق، طراحی، مهندسی و ارائه محصول برای تولید است.

فرآیندهای ثانویه : فرآیندهایی هستند که ارزش افزوده ندارند. درو گروه از این فرآیندهای ENAPS به شرح زیر تعریف شده اند :

1. 1. فرآیندهای پشتیبانی : فرآیندهایی هستند که به کسب و کار کمک می­ کنند و زیرساخت های لازم برای این فرآیندها، نظیر مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی را فراهم می کنند.

1. 1. فرآیندهای تکاملی : ابزاری برای دستیابی به اهداف بلند مدت استراتژیک از طریق مدیریت و برنامه ریزی تکامل سازمان و محیط آن از قبیل توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک است.

هر کدام از این ۶ فرایند دارای تعدادی شاخص هستند : خدمات مشتری (۶ شاخص)، جلب مشارکت مشتری (۱۳ شاخص)، تکمیل سفارش (۲۶ شاخص)، توسعه محصول (۱۶ شاخص)، پشتیابنی (۱۰ شاخص) و تکامل (۸ شاخص).
با احتساب ۱۶ شاخص سطح سازمان، هم اکنون مجموعاً ۹۵ شاخص عملکرد در چارچوب ENAPS وجود دارد. مثالهای یاز شاخص های عملکرد سطح فرایند عبارتند از : کارایی توسعه محصول (توسعه محصول)، هزینه توسعه محصول (توسعه محصول)، کیفیت سفارشات خروجی (تکملی سفارش)، متوسط زمان اعتراض (خدمات مشتری)، رشد مشتری (جلب مشارکت مشتری)، هزینه نگهداری پیشگیرانه (پشتیبانی) و تلاش بهبود دهنده (تکامل).
هر یک از ۶ فرآیندی فوق و زیر مجموعه های آنها، «چهارچوب عمومی ENAPS» را تشکیل می دهند. شاخص های عملکرد با توجه به ۶ بعد زمان، هزینه، کیفیت، حجم، انعطاف پذیری و محیط، برای هر فرایند توسعه داده شده اند.کلیه شاخص ها کمی اند. در حین مقایسه بهتر است از مقادیر کمی استفاده شود و سازمان­ها در محیط های همسان با یکدیگر مقایسه شوند. همچنین سازمانها می توانند شاخص های خود را با توجه به اندازه یا موقعیت جغرافیایی خود، مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص های ENAPS در طول زمان ثابت هستند اما می بایست هر ۶ ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرند (چنهال، ۲۰۰۵)^[۹۰].

• • • • 1. 1. منشور عملکرد^[۹۱]

منشور عملکرد یک مدل سه بعدی است. منشور عملکرد ۵ وجه دارد. وجوه بالا و پایین به ترتیب «رضایت سهامداران» و «سهم سهامداران» است. سه وجه کناری عبارتند از استراتژی ها، فرآیندها و قابلیت ها (شکل ۲-۸).
سازمان هایی که خواسته اند در دنیای کسب و کار امروزی موفق باشند، دیدی شفاف از سهامداران کلیدی خود و خواسته های آنان پیدا کرده اند. آنها مشخص ساخته اند که چه استراتژی هایی باید دنبال شود تا ارزش به این سهامداران منتقل شود. آنها مید انند سازمان چه فرآیندهایی نیاز دارد تا به این استراتژی ها دست یابد و قابلیت‌های مورد نیاز برای انجام این فرآیندها را مشخص کرده اند. همچنین سازمان ها در پی کسب تجربه در مورد توقعات سهامداران- وفاداری کارکنان، سودمندی مشتریان، سرمایه گذاری های بلند مدت و … نیز اندیشیده اند. در کل آنها دارای یک مدل کاری شفاف و درک کاملی از آنچه باعث بهبود عملکردشان می شود، دارند (کولی یر، پی. ام، ۲۰۰۵)^[۹۲].
سهم سهامداران
قابلیت ها
فرآیندها
استراتژی
رضایت سهامداران
۸شکل ۲-۸٫ چارچوب منشور عملکرد

Loprinzi, P. D., & Abbott, K. (2014). Physical activity and total serum bilirubin levels among insulin sensitive and insulin resistant US adults. Journal of diabetes and metabolic disorders, 13(1), 47-47.
Machado, M., Koch, A. J., Willardson, J., dos Santos, F. C., Curty, V. M., & Pereira, L. N. (2010). Caffeine does not augment markers of muscle damage or leukocytosis following resistance exercise. International journal of sports physiology and performance, 5, 18-26.
Malnick, S. D., & Knobler, H. (2006). The medical complications of obesity. Qjm, 99(9), 565-579.
McHugh, M. P. (2003). Recent advances in the understanding of the repeated bout effect: the protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise Scandinavian journal of medicine & science in sports (Vol. 13, pp. 88-97).
Medicine, A. C. o. S. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise, 41(3), 687.
Mir, A., Aminai, M., & Marefati, H. (2012). The impression of aerobic exercises to enzymes measure and liver fat in the man suffering to non-alcoholic fatty liver. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(9), 1897-1901.
Oshakbayev, K., Nersesov, A., Izatullayev, E., Kaybullayeva, J., Nugmanova, M., & Ilyassova, B. (2011). CORRELATION BETWEEN BODY FAT MASS AND NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. Medical & Health Science Journal, 6(2).
Ozer, J., Ratner, M., Shaw, M., Bailey, W., & Schomaker, S. (2008). The current state of serum biomarkers of hepatotoxicity. Toxicology, 245(3), 194-205.
Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley GA, & CA, R. (2004). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc, 36(3), 20.
Pettersson, J., Hindorf, U., Persson, P., Bengtsson, T., Malmqvist, U., Werkstrom, V., & Ekelund, M. (2008). Muscular exercise can cause highly pathological liver function tests in healthy men. British journal of clinical pharmacology, 65(2), 253-259.
Pollock, M. L., Franklin, B. A., Balady, G. J., Chaitman, B. L., Fleg, J. L., Fletcher, B., . . . Williams, M. (2000). Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease benefits, rationale, safety, and prescription an advisory from the
committee on exercise, rehabilitation, and prevention, council on clinical cardiology, American Heart Association.Circulation, 101(7), 828-833.
Pollock, M. L., Gaesser, G. A., Butcher, J. D., Despres, J.-P., Dishman, R. K., Franklin, B. A., & Garber, C. E. (1998). ACSM position stand: the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Medicine & Science in Sports & Exercise(30), 975-991.
Rantala, A., Lilja, M., Kauma, H., Savolainen, M., Reunanen, A., & Kesaniemi, Y. (2000). Gamma‐glutamyl transpeptidase and the metabolic syndrome. Journal of internal medicine, 248(3), 230-238.
Sigal, R. J., Kenny, G. P., Wasserman, D. H., & Castaneda-Sceppa, C. (2004). Physical activity/exercise and type 2 diabetes. Diabetes care, 27(10), 2518-2539.
Slentz, C. A., Bateman, L. A., Willis, L. H., Shields, A. T., Tanner, C. J., Piner, L. W., . . . Nelson, R. C. (2011). Effects of aerobic vs. resistance training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 301(5), E1033-E1039.
Strasser, B., & Schobersberger, W. (2010). Evidence for resistance training as a treatment therapy in obesity. Journal of obesity, 2011.
Strasser, B., & Schobersberger, W. (2010). Evidence for resistance training as a treatment therapy in obesity. Journal of obesity,2011.
Swift, D. L., Johannsen, N. M., Earnest, C. P., Blair, S. N., & Church, T. S. (2012). The Effect of Different Doses of Aerobic Exercise Training on Total Bilirubin Levels. Medicine and science in sports and exercise, 44(4), 569.
Sword, D. O. (2012). Exercise as a Management Strategy for the Overweight and Obese: Where Does Resistance Exercise Fit in? Strength & Conditioning Journal, 34(5), 47-55.
Takahashi, Y., Oakes, S. M., Williams, M. C., Takahashi, S., Miura, T., & Joyce-Brady, M. (1997). Nitrogen dioxide exposure activates γ-glutamyl transferase gene expression in rat lung. Toxicology and applied pharmacology, 143(2), 388-396.
Tanaka, M., Budhathoki, S., Hirata, A., Morita, M., Kono, S., Adachi, M., . . . Takayanagi, R. (2013). Behavioral and clinical correlates of serum bilirubin concentrations in Japanese men and women. BMC endocrine disorders, 13(1), 39.
Treuth, M. S., Hunter, G. R., Weinsier, R. L., & Kell, S. H. (1995). Energy expenditure and substrate utilization in older women after strength training: 24-h calorimeter results. Journal of applied physiology, 78(6), 2140-2146.
Van Der Heijden, G.-j., Wang, Z. J., Chu, Z., Toffolo, G., Manesso, E., Sauer, P. J., & Sunehag, A. L. (2010). Strength exercise improves muscle mass and hepatic insulin sensitivity in obese youth. Medicine and science in sports and exercise, 42(11), 1973.
Wu, H.-J., Chen, K.-T., Shee, B.-W., Chang, H.-C., Huang, Y.-J., & Yang, R.-S. (2004). Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. World Journal of Gastroenterology, 10(18), 2711-2714.
Yazgaldi. Nazari, Mohamadimofrad, A., Nazari, A., Jamshidi, R., & Asjodi, F. (2014). Response of liver enzymes to acute aerobic exercise in sedentary human subjects. New York Science Journal, 7(4s), 4.
Zelber‐Sagi, S., Nitzan‐Kaluski, D., Goldsmith, R., Webb, M., Zvibel, I., Goldiner, I., . . . Oren, R. (2008). Role of leisure‐time physical activity in nonalcoholic fatty liver disease: A population‐based study.Hepatology, 48(6), 1791-1798.
پیوستها وضمایم
پیوست(الف)
پرسشنامه سوابق بهداشتی
لطفا این فرم را با دقت مطالعه کنید وکاملا به سوالات پاسخ دهید. اطلاعا تی که شما راجع به سلامتیتان در اختیار ما می گذارید توسط یک پزشک یا متخصص فیزیولوژی ورزش بررسی می شود و ما سعی می کنیم که اطلاعات شما را به صورت محرمانه حفظ کنیم .
شناسایی واطلاعات کلی

1. 1. اسم :————— ۲٫ تاریخ امروز:————۳٫ سن: ————– ۴٫ تاریخ تولد: —

1. 1. جنسیت: مذکر——- مونث ———– ۶٫ آدرس منزل: ————————————۷٫ آدرس اداره: —————————– ۸٫ تلفن منزل :————- ۹٫ تلفن اداره:………………….. ۱۰٫ شغل :————- ۱۱٫ پزشک مخصوص : ——————–

مشکلات پزشکی وبیماری
لطفا همه عوامل و بیماریهایی را که تشخیص می دهید شما را تهدید می کنند، ثبت کنید همچنین تاریخ ابتلا و یا تشخیص را نیز بنویسید. اگر به علایمی مشکوک هستید که شما را اذیت می کند لطفا یادداشت کنید.
تاریخ (سال .ماه ) بله علا یم تشخیص داده شده

—————-
———-
ایدز

عامل مداخله‌گر دوم «برنامه‌‌های احزاب» است. احزاب سیاسی مختلف با توجه به وضعیت زمانی که در آن قرار دارند دست روی مشکلات مهم اجتماعی می‌گذارند و درنتیجه احزاب متعاقب آن مشکلات برنامه‌های خود را جهت رقابت و جذب طرفدار طرح‌ریزی می‌کنند و با ‌‌‌این کار خود، در صورت پیروزی برطبل توسعۀ نامتوازن می‌کوبند وآن را ادامه می‌دهند زیرا هر حزبی براساس سلیقه‌ها و علایق رهبران آن حزب برنامه ریزی می‌کند. البته از طرف دیگر باید فقدان احزاب را عامل اساسی دیگر عنوان کرد که فقدان آن می‌تواند مانعی مهم سر راه توسعۀ متوازن و توسعۀ اجتماعی باشد. اگر در جامعه احزاب قومی‌داشته باشیم فرایند توسعه پیچیدگی کمتری خواهد داشت ولی اگر حزبی وجود نداشته باشد یا احزاب موجود قدرت تأثیرگذاری کافی نداشته باشند رسیدن به توسعۀ اجتماعی سخت می‌شود زیرا وجود احزاب قدرتمند از تمرکزگرایی و مستبد شدن جامعه می‌کاهد.
عامل مداخله گر سوم مفهوم« مهاجرت» است. بین مهاجرت‌ها و توسعۀ نامتوازن رابطه متقابل وجود دارد. تشدید در هر یک باعث افزایش دیگری می‌شود. از آنجایی‌که در جامعه ما به بخش‌های شهری توجه بیشتری می‌شود و مقداری زیادی از منابع و امکانات در شهرها قرار داده می‌شود مردم دیگر بخش‌های جامعه جهت دسترسی آسان‌تر به منابع به شهرها مهاجرت می‌کنند. ‌‌‌این مهاجرت‌‌ها باعث می‌شود که آسیب‌‌های شهری متفاوتی متوجه جامعه شود. بنابراین مهاجرت‌ها باعث می‌شوند که توجه جامعه بیشتر صرف بخش فیزیکی شهرها و کاهش آسیب‌ها در شهرها باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای ‌‌‌اینکه از «توسعۀ نامتوازن» رهایی بیابیم راهبردهای متفاوتی وجود دارد. اولین راهبرد «توجه به فرهنگ روستایی و فراهم‌آوردن امکانات» برای آن‌هاست. حفظ و نگهداری روستاها باعث می‌شود نیروی‌کار تولید شود، فراورده‌های گوشتی و لبنی جامعه تأمین شود،کشاورزی حفظ و توسعه پیدا کند. ما باید بتوانیم بین محیط شهری و محیط روستایی تعادل‌‌‌ ایجاد کنیم. راه آن فراهم کردن امکانات مورد نیاز روستا و رفع مشکلات آن‌ها از جمله دسترسی به امکانات و پدیده بیکاری در روستاها است. جمشیدی‌ها^[۱۲۱] بر این نظر است که « تقابل بین جامعه روستایی و شهری یکی از بدبختی‌‌های جامعه ما است. باید جامعه روستایی را تقویت بکنیم. چون روستایی بدون دردسر و با کمترین بها هم مواد کشاورزی و هم نیروهای خوب تولید می‌کند. روستا پایه اصلی تمدن است». غفاری^[۱۲۲] عقیده دارد که «اگر امر مهاجرت را در نظر بگیریم اگر در شکل آرام آن باشد به نفع توسعۀ اجتماعی است اما اگر در شکل فزاینده آن باشد با رشد بی رویه همراه است. آن وقت برای توسعۀ اجتماعی نقش منفی را ‌‌‌ایفا می‌کند و چند آسیب دیگر را هم به همراه دارد» او در ادامه می‌افزاید « جامعه روستایی ما یک دست نیست بعضی از روستاها که می‌توانند پتانسیل خودشان را حفظ کنند باید آن را تقویت کرد. ما باید به گونه‌‌‌ای توسعۀ اجتماعی را تعریف کنیم که اولاً فراگیر باشد و دوماً کل کنشگران اجتماعی چه در شهر و چه در روستا خودشان را شریک و سهیم در این فرایند بدانند».
راهبرد دوم «برنامه‌های بلندمدت وکوتاه مدت» است. به عبارتی باید برحسب‌نیازها، اولویت‌های جامعه و افراد، شرایط جامعه و مطالبات روستایی و شهری بتوانیم برنامه‌‌های مناسبی تدوین کنیم. دربعضی زمینه‌ها می‌طلبد که ما برنامه‌های کوتاه مدت داشته باشیم. بعضی از نیازهای با برنامه‌ها کوتاه مدت رفع می‌شوند. اما بعضی برنامه‌ های دیگر در زمینه اهداف کلان و آینده‌نگرانه جامعه باید بلندمدت باشند. برای بعضی از مشکلات مسایل جامعه باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. اگر بتوانیم بین‌‌‌ این دو تفکیک قایل شویم و هر جا لازم باشد تصمیم بگیریم که از چه نوع برنامه‌هایی استفاده کنیم می‌توانیم از دست توسعۀ نامتوازن رهایی یابیم. راهبرد سوم «رابطه با دیگرکشورها» است. اگر ما بتوانیم رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر احترام با دیگر کشورها داشته باشیم ضمن جلوگیری از تهاجم ‌فرهنگی و حفظ ‌ارزش‌ها و فرهنگ‌مان می‌توانیم ارزش‌های مثبت و تجربیات مفید فرهنگ‌های همسایه و دیگرکشورها را مورد استفاده قرار دهیم و از طرف دیگر ازآن جایی‌که ‌جامعه ما دارای فرهنگ بسیار غنی و متمدن است می‌توانیم جلوه‌هایی از فرهنگ خودمان را به کشورهای دیگر صادرکنیم. اگر چنین برنامه‌ای درکشور پیاده کنیم می‌توانیم توسعۀ فرهنگی و اجتماعی خودمان را بهبود بخشیم. راهبرآخر در بحث پدیده توسعۀ نامتوازن، توسعۀ همه جانبه است. در بحث از توسعۀ همه جانبه، هیچ یک از ابعاد توسعه، یا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌‌های کشور، یا اقلیت‌ها و قومیت‌ها… را نباید مورد غفلت قرار دهیم.
راهبردهای پدیده «توسعۀ نامتوازن» پیامدهایی به دنبال دارند. تنوع شکل‌های سکونتی و بهره‌برداری از منابع روستایی دو مورد از ‌‌‌این پیامدها هستند. اگر نگاه حاکم بر جامعه مبتنی بر توسعۀ متوازن باشد در آن صورت شکل‌های سکونتی شهری و رستایی هم حفظ و نگهداری می‌شوند و از طرف دیگر از منابع روستایی استفده می‌شود. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد بهره‌برداری از منابع روستایی بیشتر خواهد شد. پیامد دیگر تقسیم‌کار بین دولت و مناطق دیگر‌کشور است. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد یعنی با توجه به برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بتوان همه مناطق کشور را مورد توجه قرار داد در آن صورت نگاه ناعادلانه نسبت به مناطق مختلف کشور از بین خواهد رفت. جلوگیری از تقلیل‌گرایی در توسعه پیامد دیگر‌‌‌ این پدیده است. تقلیل گرایی به حالتی گفته می‌شود که در آن به یک بعد از توسعه توجه می‌شود و ابعاد دیگر مورد غفلت نسبی قرار بگیرند. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود که توسعۀ نامتوازن افزایش پیدا کند. جلوگیری ‌از وابستگی که آخرین پیامد است باعث می‌شود به همه جوانب توسعه توجه شود و از وابستگی در ابعاد دیگر جلوگیری شود.
– وجود نهادهای بی طرف
– توسعه درونی
– توسعه محلی
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– وفاق بین گروهی
– توسعه منطقه‌ای
– انتظارات اجتماعی
راهبردها
-طرح‌آمایش‌سرزمین
– نظام پایش توسعه
– تخصیص منابع
– تغییر قوانین
– توجه همه جانبه
– حفظ محیط‌های کوچک
– توجه به نیازهای اجتماعی
– استفاده بهینه از امکانات
– احساس اهمیت
– حفظ‌آداب و رسوم
پیامدها
نمودار شمارۀ ۴-۹ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نیازمحور»
پدیده
۴-۲-۲-۸ پدیده « توسعۀ نیازمحور»
از دیگر پدیده‌هایی‌که در این تحقیق از داده‌ها بیرون کشیدیم مقوله «توسعۀ نیازمحور» است. ‌‌‌این مقوله به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن برنامه‌ریزان توسعه اولویت را به نیازها می‌دهند. برطبق توسعۀ پایدار باید مناطق مختلف هرکشور را براساس پتانسیل‌‌ها، ظرفیت‌‌ها، توانایی‌‌ها و نیازهای آن شناخت، سپس باید امکانات و تجهیزات مربوط به توسعه را در آن منطقه قرار داد و برای ظرفیت‌ها و استعدادهای آن سرمایه‌گذاری کرد. در اینجا باید بدانیم هرمنطقه‌ای چه نیازهایی دارد؟ باید مناطق را براساس نقشی‌که درتوسعه می‌توانند‌‌‌ ایفا کنند تقسیم بندی کرد. اگر در جایی نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری باشد نباید در آنجا کارخانه و کارگاه زد و به همین منوال توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که هر منطقه‌ای بر حسب توانایی‌هایی که جهت ارائه دارد تعریف شود. براساس «توسعۀ نیازمحور» می‌توانیم از همه استعداد‌‌های‌مان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شودکه همه مناطق و ظرفیت‌ها درفرایند توسعه مورد استفاده قراربگیرند. در «توسعۀ نیاز محور» باید زمان و مکان را اصل قرارداد زیرا هرمنطقه نیازهایی دارد و نیازها در زمان‌های مختلف متفاوت‌اند. میرسندسی^[۱۲۳] اعتقاد دارد « انسان اجتماعی نیازهایی دارد، نیاز همواره پایه اجتماعی دارد. ‌‌‌آیا ‌‌‌این نیازهای می‌شود در نهادهای اجتماعی پاسخ داده شود. نیاز و نهاد رابطه فردی و اجتماعی دارند. وقتی به اذای نیازها یا احساس نیاز نهاد اجتماعی باشد من آدم نرمال و آرام می‌شوم، وقتی نهادها نباشند عدم تعادل اجتماعی وجود خواهد داشت. توسعه ا جتماعی ‌‌‌این است که‌‌‌ آیا انسان قرن ۲۱ و نیازهایش نهادهای مربوطه را در جامعه پیدا می‌کند؟ آیا جامعه نیازهای لازمه را در نظر گرفته و برای آن‌ها نهادسازی کرد. ‌‌‌این یعنی توسعۀ اجتماعی؛ یعنی پاسخ‌ گویی اجتماعی به نیازهای انسان قرن ۲۱٫ حالا ‌‌‌این نیازها ورزشی، هنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. . . است. توسعۀ اجتماعی هدفمند یعنی‌گسترش نهادها ما به ‌اذای احساس نیازی‌که درآدم‌ها است». ‌‌‌ایمانی^[۱۲۴] معتقد است «باید تکلیف مناطق کشور روشن شود، مثلاً جای فلان استان در توسعه کجاست،کجا باید کشاورزی کرد، کجا باید صنعت را وارد کرد،تا وقتی که ما بتوانیم ‌‌‌این مسَله را حل کنیم با هر گونه برنامه ریزی یا احتمال خطا همراه خواهد بود نباید جایی که پتانسیل آن گردشگریست کارخانه درست کنیم. این یعنی ‌‌‌این‌که ما دقیقاً ضد توسعه عمل کرده‌‌‌ایم زیرا کارخانه باعث می‌شود منابع طبیعی و زیبایی‌‌های اکولوژیک آنجا از بین برود بنابراین باید تقسیم کار کنیم یعنی امور ملی را از امور محلی جدا کنیم».
برای پدیده «توسعۀ نیازمحور» شرایط علّی متفاوتی وجود دارد؛ اولین شرط علّی مفهوم «نهادهای بی‌طرف» است، ‌‌‌این مفهوم حاکی از آن است که در جامعه باید نهاد‌‌هایی وجود داشته باشد که از تشکیلات سیاسی بی‌طرف باشد نه دارای اسم بی طرف و مردمی‌باشند ولی محل تجمع نیروهای سیاسی باشند. نهادهای موجود در جامعه نباید برنامه‌ها و نقشه‌های احزاب‌ سیاسی را اجرا کند. برای ‌‌‌این‌که توسعۀ اجتماعی اتفاق بیفتد ضمن ‌‌‌این‌که باید نهادها و سازمان‌های مربوطه وجود داشته باشد باید ‌‌‌این نهادها بتوانند نقش و وظیفه دولت را کم کنند و بخشی از کار توسعۀ اجتماعی را به دوش بکشند. هرچه قدر در جامعه‌ای وجود نهادهایی بی طرف بیشتر باشد توسعۀ اجتماعی بهتر و زودتر انجام می‌شود. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۱۲۵] بر این عقیده است که «دولت باید دقیقاً در جایی وارد شودکه مردم توانایی ندارند. دولت باید بداند کجا باید به درد می‌خورد. ‌‌‌این بحث تصدی‌گری و تولی‌گری است. مثلاً حفظ ارزش پول ملی، برقراری روابط خوب بین‌المللی و… وظیفه دولت است. ولی اداره مدرسه، باشگاه ورزشی، تولید خودرو،. . . وظیفه دولت نیست. دولت ما ‌‌‌این کارها را می‌کند ولی ازکارهای اصلی غفلت می‌کند. چه معنایی دارد دولت تلویزیون داری بکند؟ دولت باید نقش خودش را در توسعه تعریف کند…. دولت باید تا جایی که می‌تواند وظایف و اختیارات خودش را به سطوح پایین وارد کند تا وقت داشته باشد به کارهای اصلی برسد. »
شرط‌علّی دیگری که بر «توسعۀ نیازمحور» تأثیرگذار است پتانسیل‌ها و توانایی‌های مختلف مناطق و استان‌ها است یعنی «توسعه محلی». برنامه‌ریزان توسعه باید در هر منطقه‌ای از ظرفیت آن استان استفاده کنند. باید توجه به بازارهای مختلف هر استان و منطقه و توجه به ظرفیت‌های آن‌ها محور اصلی توسعه باشد. تأمین سرمایه مورد نیاز جهت فعال کردن ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر استان باید در رأس برنامه قرار بگیرد. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شود که با شناسایی ظرفیت‌‌های هر استان کشور بتوانیم به شیوه‌ای برنامه ریزی کنیم که هر استانی بتواند نیازهای اولیه خودش را تأمین کند. مدیران، برنامه ریزان و دولتمردان باید بر اساس ظرفیت‌ها، نیازها و شاخص‌ها تصمیم بگیرند نه بر اساس احساسات. نباید تصمیماتی بگیریم‌که قابلیت اجرایی نداشته باشند. علاوه بر این باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌های اقشار مختلف دینی، قومی‌ و زبانی را در نظر گرفت. هر چقدر محور توسعۀ اجتماعی بر این اساس گذاشته شود توسعۀ اجتماعی بهتر میسر می‌شود. اکبری^[۱۲۶] اعتقاد دارد « هر استانی ظرفیت‌های مختلفی دارد. ما دارای بازارهای سنتی و تاریخی زیادی هستیم که توریست‌هایِ طالب زیادی دارند… »
شرط علّی سوم « توسعه درونی» است. «توسعه درونی» به این معناست که اصول، مبانی، تفکرات و ‌اندیشه‌های توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی، تولید کارخانه‌ها و صنایع براساس توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی یک کشور باشد. ‌‌‌این نوع توسعه مدعی است که تا جایی که ما توانایی‌ها و پتانسیل توسعه را متکی بر ظرفیت‌های خودمان را داریم نباید به مدل‌ها و الگوهای خارجی و غیربومی تکیه کنیم. ‌‌‌این نوع توسعه به رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و تفریحی و جذب توریست از طریق بازسازی هویت تاریخی و فرهنگی موجود در درون کشور، به توسعۀ اجتماعی و فرهنگی کشور کمک می‌کند. از این ‌طریق ما می‌توانیم ضمن بکارانداختن و استفاده از سرمایه‌‌های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سرمایه‌های مختلف خود را حفظ و نگهداری کنیم. توسعه ازدرون باعث بکارگیری تمام توان‌ها وظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود درکشور برای رسیدن به توسعۀ اجتماعی، توسعۀ پایدار و توسعۀ مشارکتی می‌شود. این نوع توسعه تمام ساختارهای اجتماعی،کالبدی و سیاسی را برای رسیدن به تعادل کمی‌ و کیفی ارتقاء می‌دهد.
« توسعۀ نیازمحور» متأثر از شرایط مداخله‌گری از جمله «وفاق بین گروهی»، «قوانین» و « انتظارات اجتماعی» است. «وفاق بین‌گروهی» به این معناست که اگر در جامعه بتوانیم بین گروه‌‌های اجتماعی یکپارچگی و اتحاد ‌‌‌ایجاد کنیم در آن صورت می‌توانیم مسیر توسعۀ اجتماعی را بهتر تداوم بدهیم. لازمه آن ‌‌‌این است که مجموعه‌‌ ‌ای از ارزش‌ها و باورهایی‌که باعث وفاق و یکپارچگی می‌شوند تولید کنیم‌ که بتوانند زندگی جمعی و پیوستگی ‌‌‌ایجاد کنند. یعنی تولید امور مشترکی که همه اعضای گروه‌های جامعه بر سر آن تفاهم داشته باشند. در زمینه وفاق بین گروهی باید به نقش رسانه اشاره کرد. رسانه‌های ارتباطی و جمعی می‌توانند زمینه نزدیک ساختن سلیقه‌ها، خواسته‌ها و انتظارات تمام گروه‌ها و اعضای جامعه را موجب شوند.
دومین شرط مداخله‌گر، «قوانین» هستند. یعنی ‌‌‌این‌که ما بتوانیم قانون و مقرراتی وضع کنیم که آن‌ها از «توسعۀ نیازمحور» حمایت کنند و در جایی که لازم باشد در مقابل بی قانونی‌ها و برنامه‌ریزیهای نامناسب‌‌‌ ایستادگی کنند. در حال حاضر ما در این زمینه ضعف قوانین داریم. برای ‌‌‌این‌که بتوانیم بر حسب نیازهای مناطق مختلف کشور برنامه ریزی کنیم نیاز داریم که تصمیم‌گیرندگان قوانین لازم را وضع کنند. مورد دیگر این است که ضمانت‌های اجرایی معتبر جهت اعمال و بکارگیری قوانین درنظر بگیریم. باید قوانین آن قدر توان تأثیرگذاری داشته باشندکه نشود ازآن‌ها رد شد و یا آن‌ها را دور زد. همچنین باید قوانین وضع شده متناسب با نیازها و توان‌های مناطق مختلف کشور باشد. هرچقدر قوانین از ثبات، توان و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشند ما می‌توانیم به توسعۀ اجتماعی و توسعۀ نیازمحور زودتر برسیم. شرط مداخله گر سوم عامل « انتظارات اجتماعی» است. به عبارتی ما درتمام مراحل توسعه از برنامه‌ریزی گرفته تا اجرا و ارزیابی باید به مطالبات، توقعات و انتظارات اجتماعی مردم و گروه‌‌های موجود در جامعه پاسخ بدهیم و ‌‌‌این موارد را کاملاً درنظر بگیریم. ما باید ببینیم مردم چه می‌خواهند؟ چه انتظاراتی دارند؟ مثلاً انتظارات جامعه روستایی با جامعه شهری متفاوت است. انتظارات جوانان با انتظارات سالمندان متفاوت است. ما باید به همه ‌‌‌این موارد توجه کنیم. درنظرگرفتن‌‌‌ این عامل به نوبه خودش نقش مهم و تأثیرگذاری در توسعۀ اجتماعی دارد.
راهبردهای متعددی برای «توسعۀ نیازمحور» در نظر گرفته شده است. از جمله‌‌‌این راهبردها می‌توان در ابتدا به « طرح آمایش‌سرزمین» اشاره کرد. «طرح آمایش سرزمین» به معنای مجموعه‌ای از کارها و اقدامات جهت بهبود و پیشرفت یک سرزمین است. طرح آمایش سرزمین به تنظیم روابط انسانی و عوامل محیطی اشاره دارد. در این طرح هدف بهره‌گیری و استفاه بهینه از توانایی‌های محیطی و استعدادهای انسانی از طریق ارتقاء‌کارایی آن‌ها است. ‌‌‌این طرح به رابطه بین مناطق و توسعه درون منطقه‌‌‌ای و برون منطقه‌ای نیز اشاره دارد. درطرح‌آمایش سرزمین هر منطقه و مکانی براساس نقشی‌که در توسعه دارند تعریف می‌شوند. طرح آمایش سرزمین به توسعه مناطق مختلف کشور کمک زیادی می‌کند زیرا به گزینش انسان‌ها و فعالیت‌های آنان در گستره هر سرزمینی کمک می‌کند. طرح آمایش به انسان‌ها، فضا، شهرها، روستاها، رابطه میان شهر و روستا، جنگل‌ها، دریاها، رودها، کشاورزی و صنعت باهم و درکنار هم نظر دارد. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۱۲۷] معتقد است که « که ما باید امور محلی را از امور ملی تفکیک کنیم. باید یک تقسیم کار بین دولت مرکزی و بقیه مناطق کشور صورت دهیم. همچنین باید چارچوبی برای توسعه داشته باشیم که معمولا طرح آمایش سرزمین نام دارد تا به واسطه آن تکلیف مناطق کشور روشن کنیم. مثلاًجای فلان استان درتوسعه کجاست؟ کجا بایدکشاورزی‌کرد ؟کجا باید به صنعت اهمیت داد… تا موقع‌ای که ما نتوانیم ‌‌‌این مسئله را حل کنیم هرگونه برنامه‌ریزی با احتمال خطا همراه خواهد بود …. بنابراین اول باید سند آمایش را آماده کنیم بعد تقسیم‌کار را صورت دهیم یعنی تفکیک امورملی ازامورمحلی».
« طرح پایش توسعه» دومین راهبرد در بحث «توسعۀ نیازمحور» است. «طرح پایش توسعه» یعنی ‌‌‌این‌که ما به برنامه‌ها ، سیاست‌‌ها، اقدام‌‌ها و. . . . که تا الان در زمینه توسعه داشتیم نگاهی دوباره بندازیم و موفقیت یا شکست آن‌ها را اثبات کنیم. باید ارزیابی کنیم که چقدر فعالیت‌های ما قابلیت عملیاتی شدن داشته‌اند؟ اثرات جانبی برنامه‌ها و سیاست‌ها چه بود؟ دلایل شکست یا موفقیت آن‌ها چه بود؟ برای برنامه‌‌های جدید چه تجاربی می‌توانند داشته باشند. درکجا باید توسعه‌کمی‌داشته باشیم و درکجا نیاز هست در زمینه کیفی سرمایه‌گذاری کنیم؟ طرح پایش باید موضوعات و مسائل جدید را در نظر بگیرد. طرح پایش توسعه باید گزارش‌‌های ماهانه و سالیانه را در زمینه اقدامات توسعه‌‌‌ای در نظر بگیرد. گزارش‌های طرح پایش توسعه راه بسیار مفیدی جهت جمع آوری اطلاعات و انتشار و ارائه آن‌ها است. ‌‌‌ایمانی جاجرمی‌در زمینه موفقیت شاخص‌های توسعه معتقد است که « ما چون گزارش‌های سالانه از رصد کشور نداریم و بعدگزارش‌هایی که داریم معمولا جانبداری سیاسی دارند و دولت‌ها دخالت می‌کنند که آن‌ها را به نفع خود تغیر دهند واقعیت ‌‌‌این است که ما هیچ ارزیابی دقیقی نمی‌توانیم داشته باشیم. بنابراین ما به نظام پایش توسعه نیاز داریم که هم حسب سطح ملی و هم حسب سطح محلی، منطقه‌ای، شهری و روستایی وضعیت توسعه را رصد کند و گزارش دهد. البته‌‌‌ این باید یک نهاد بی‌طرف باشد. خود دولت مناسب نیست چون دولت‌ها دستکاری می‌کنند. ما اگر بخواهیم براساس آمارهای رسمی ‌قضاوت کنیم اوضاع کشور عالی است».
راهبردهایی‌که برای توسعۀ نیازمحور در نظرگرفته شد پیامدهایی‌دارند. اولین پیامد استراتژی‌های «توسعۀ نیازمحور» توجه همه جانبه است. در این جا به هر منطقه و محیطی بر طبق ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌هایی که دارند سرمایه و بودجه داده می‌شود. در هر بخشی مطابق با نیازهایی که دارند منابع و امکانات داده می‌شود. بدون برنامه ریزی و حساب وکتاب هیچ توجهی به جایی نمی‌شود. از هر منطقه‌‌‌ای و از هر گروهی متناسب با توانایی‌‌هایی که دارد حساب پس می‌گیرید. حفظ محیط‌های کوچک پیامد دیگر «توسعۀ نیازمحور» است. درتوسعۀ نیازمحور بخش‌های روستایی چون می‌توانند درجامعه نقش مثبت داشته باشند و بعضی از نیازها را بر طرف کنند حفظ می‌گردد. محیط‌‌های کوچک ضمن ‌‌‌این‌که باعث می‌شوند تنوع زیستگاه در جامعه داشته باشیم باعث می‌شوند هم نیروهای انسانی خوب در روستاها پرورش بیابند و هم توسعۀ کشاورزی را بهبود می‌بخشند. توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که به نیازهای اجتماعی مناطق مختلف پاسخ دهیم همچنین نیازهای گروهای اجتماعی مختلف را شناسایی کنیم و در جهت رفع نیازهای آن‌ها حرکت کنیم. استفاده بهینه از امکانات پیامد دیگر توسعۀ نیازمحور است. زیرا باعث می‌شود در هر بخشی امکانات مورد نیاز وارد شوند و از آوردن و بردن بی ملاحظه منابع جلوگیری شود. از هر منبعی به ‌انداز نیازمان استفاده می‌کنیم و تخریب و استفاده بی رویه از آن‌ها جلوگیری می‌کنیم. توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که احساس اهمیت در بین افراد و گروهای اجتماعی به وجود بیاید زیرا ضمن ‌‌‌این‌که نیازهایشان را رفع می‌کند باعث می‌شود بر حسب نیاز و ظرفیتی که دارند به آن‌ها امکانات تعلق گیرد. از طرف دیگر توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که آداب و رسوم مناطق مختلف کشور حفظ بشود زیرا در این فرایند هیچ تضاد و تعارضی بین آداب و رسوم و توسعه نمی‌بیند بلکه هم جهت نگهداشت آن‌ها تلاش می‌کند و هم طبق نیازهایشان به آن‌ها از منابع و امکانات تعلق می‌گیرد.
۴-۲-۳ کدگذاری گزینشی^[۱۲۸]
همان طور که کدگذاری محوری ادامه دهنده کدگذاری باز بود کدگذاری انتخابی ادامه دهنده کدگذاری محوری است. قضایایی که در مراحل قبل شکل‌گرفته‌اند در کدگذاری انتخابی پدیده مرکزی و مقوله‌های فرعی مربوط به آن را می‌سازند. در اینجا محقق آن چیزی که به آن رسیده را روایت می‌کند و به یکپارچه‌کردن مقوله‌ ها می‌پردازد تا ببیند اولاً به طور کلی داده‌هایی که در این تحقیق به آن‌ها رسیده به چه چیزهایی اشاره دارند دوماً نظریه‌اش را پالایش کند. فرایند یک پارچه سازی با تعیین پدیده هسته‌‌‌ای شروع می‌شود. استراوس و کربین برای تعیین پدیده مرکزی ملاک‌‌هایی زیر را در نظر گرفتند:
– رابط همه مقوله‌‌ها باشد و همه مقوله‌‌ها با آن ربط داشته باشند.
– تکرار یعنی پدیده مرکزی در داده‌ها زیاد تکرار شده باشد.
– منطقی باشد و حاصل چینش اجباری مفاهیم نباشد.
– سطح انتزاعی بودن. مقوله مرکزی باید از مقوله‌های دیگر انتزاعی‌تر باشد به تعبیری انتزاع آن‌ها باشد.
– قدرت تبیین بالایی داشته باشد.
– اعتبار تبیین. اگر فرایند و شیوه بیان پدیده تغییر کند تبیین بتواند موارد مخالف را توضیح دهد(۱۳۹۰: ۱۶۸).
هنگامی‌که محقق به یکپارچه سازی کار خود می‌پردازد احساسی از چیستی کار خود دارد. ‌‌‌اینجاست که محقق باید از جزئیات توصیف استفاده کند. جزئیات توصیفی روایت‌هایی هستند که محقق استفاده می‌کند تناسب بین مقوله‌‌ها با مقوله هسته‌‌‌ای را کامل کند. در این هنگام محقق مجبور می‌شود دوباره به داده‌های خام خود برگردد و تلاش کند که معنای کلی حاکم بر متن را پیدا کند. در اینجا محقق باید به فکر فرو رود که مسئله اصلی که مشارکت کنندگان دغدغه صحبت دربارۀ آن را دارند چیست؟ محقق به یاداشت‌برداری می‌پردازد که چه چیزی به صورت مستقیم و چه چیزی به صورت غیرمستقیم دربارۀ مقوله هسته‌‌‌ای گفته می‌شود؟ با ‌‌‌این کار محقق می‌خواهد ببیند که یکپارچگی بین مفاهیم، مقوله‌‌ها، مقوله‌‌های فرعی و مدل‌‌های پارادایمی‌در چه سطحی است.

۳- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
و:فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
۱- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .
۲-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.
۳-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.
ه: فصل بندی تحقیق :
این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.
فصل اول:
شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه:
امروزه نگاه کالبدی و سخت افزاری به شهر جای خود را به نگاه راهبردی و فضایی داده و شهرها نه در شکل بزرگراه ها ، پل ها ، ساختمان ها و خدمات رسانی و شهرنشینان مناطق مختلف بلکه به عنوان اجتماعی با رویکردهای مختلف به منظور تحقق آرمان شهری با اهداف همسو ، متنوع و گسترده نگریسته می شود.شهرداری در واقع نهادی اجتماعی که بدنبال تبدیل شهر نشین به شهروندان دارای حقوق مشخص و معین است.
قلمرو وظایف و اختیارات شهرداری ها به قدری گسترده می باشد که از بدو تولد تا زمان وفات شهروندان نقش بسزایی داشته از مهمترین وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴می باشد که در۲۸ بند وظایف شهرداری ها را تبیین نموده است.
مبحث اول: کلیات
گفتار اول : مفاهیم
بند اول : شهر
به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.
از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:
الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)
ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .
ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: شهروند
در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.
بند سوم: شهرداری
شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است^[۲]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با بهره گرفتن از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .
جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.
بند چهارم : آتش نشانی
عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.
ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می کند.
بند پنجم : فضای سبز
فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند^۲.
بند ششم : پسماند
به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.۲
بند هفتم : گورستان
دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر
اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
در واقع تاکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.
پیشینه تاریخی شوراها در ایران
بحث شوراها در ایران از حیث تاریخی به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد در اصول ۹۰ تا ۹۳ قانون اساسی مشروطیت، موضوع شوراهای محلی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح است که در تاریخ ما نتیجه‌ای نمی‌دهد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی شورا به شکل گسترده‌ای مطرح می شود و روند مشارکت مردمی در ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی … را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به دو دوره تقسیم کرد.
دوره اول : از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی
دوره دوم : از پایان جنگ تاکنون
گفتارسوم: محدوده و حریم شهر
آنچه حد و مرز داشته باشد و بتوان آنرا تعریف نمود محدوده نامیده می شود. تعیین محدوده صرفاً اقدام فنی و شهرسازی نیست، از بعد امنیتی و حقوقی نیز منشاء اثر است تعیین محدودهای شهری برای شهرداری‌ها اهمیت مضاعفی دارد ، وظایف و تکالیف این موسسات به محدود های قانونی و حریم شهر محدود می‌شود^[۳].
بنداول: محدوده شهر
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح های شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می باشد^[۴].
با توجه به این تعریف، پیش بینی محدوده ای بنام محدوده خدماتی بی‌معنا است زیرا محدوده خدماتی محدوده ای است که تمامی عملیات عمرانی و خدماتی شهرداریها در داخل آن انجام می پذیرد^[۵]. بر این اساس شهرداریها مکلفند، در تمامی محدوده شهر، خدمات رسانی نمایند.
بند دوم: حریم شهر
حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است به موجب ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد^[۶].
بر این اساس حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافاصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
مرجع تعیین کننده حریم شهر شورای عالی شهرسازی می باشد.