1. 1. – « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَبْدَیْکَ … وَ سِبْطَیِ الرَّحْمَه، خدایا درود فرست بر حسن و حسین دو بنده­ات … و دو سبط (دو نوه یامبرت) پیامبر رحمت» (صلوات بر امام حسن و امام حسین علیه‌ ما السلام، ص۵۶۴). ↑

1. 1. 1. – « وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمینَ، و ما تو را جز رحمتی برای همه ‌گروه‌های بشری نفرستادیم» (انبیاء: ۱۰۷، ترجمه صفوی). ↑

   

1. 1. – « وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ، ای خردمندان، برای شما در قصاص حیاتی نهفته است. قصاص مقرر شده است تا شاید از کشتن یکدیگر بپرهیزید» (بقره: ۱۷۹، ترجمه صفوی). ↑

1. 1. – « فِقهُ الرِّضا عَلَیهِ السَّلام نَرْوِی‏ الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّهِ- فَأَحَبُّ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِ مُؤْمِنٍ سُرُوراً وَ مَشَى مَعَ أَخِیهِ فِی حَاجَتِه‏» (مجلسی، بی تا ج،ص ۳۰۷). ↑

1. 1. – زمر: ۵۳٫ ↑

1. 1. – ««رحمن» اسم خاص خدا است و به غیر او اطلاق نمی شود مگر با اضافه کردن کلمه «عبد» و به صورت «عبدالرّحمن» ولی رحیم اسم عام است هم بر خدا اطلاق می شود و هم بر غیر خدا مانند «بِالمؤمِنینَ رَؤوفٌ رَحیمٌ» (توبه: ۱۲۸) که درباره پیامبر اسلام (ص) می‌باشد» (جعفری، بی تا، ص ۱۶). ↑

   

1. 1. – قَالَ الصَّادِقُ (ع‏) مُصَافَحَهُ إِخْوَانِ الدِّینِ أَصْلُهَا عَنْ مَحَبَّهِ اللَّهِ لَهُم‏» (مجلسی، بی تا ج، ص ۳۰۷). ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بی تا ج، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – «دواؤک فیک و ما تشعر، و داؤک منک و ما تنظر، و تحسب انک جرم صغیر، و فیک انطوی العالم الاکبر» (حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام، ۱۳۶۹، ص ۱۷۸) و «دواؤک فیک و لا تبصر، و دائک منک و لا تشعر، أتزعم انک جرم صغیر، و فیک انطوی العالم الاکبر» (دیوان المنسوب إلی الامام علی علیه السلام، ص ۱۰۳، به نقل از سبزواری، ۱۳۷۲، ص ۶۷). ↑

1. 1. – کهف: ۴۶ و مریم: ۷۶٫ ↑

1. 1. – «رحیم» اسمش عام که بر غیر خدا اطلاق نمایند، لیکن وصفش خاص است که مطلق بخشش باشد در آخرت» (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳،ص ۳۲ ـ ۳۱). پس رحیم را به غیر خدا نیز می توان اطلاق نمود. ↑

1. 1. – «حکمت بالغه آمیزه هماهنگ نظر و عمل است» (دوانی، ۱۳۷۳، ص ۱۶). ↑

1. 1. – مجلسی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۴۸٫ ↑

1. 1. – بیدار کردن، هوشیار ساختن، آگاه کردن، واقف کردن … (معین، ۱۳۸۷، ص ۳۴۹). ↑

1. 1. – «وَ الصَّادِعِ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ الصِّدْق، و گویای به حکمت و پند نیکو و راستی» (زیارت سوّم امام زمان علیه السّلام، ص ۵۱۷). ↑

1. 1. – «آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید، با این که کتاب آسمانی را تلاوت می کنید؟ آیا در نمی یابید؟» (بقره: ۴۴، ترجمه صفوی). ↑

1. 1. – «به دل هایتان توجه کنید و برایشان حکمت ناب طلب نمایید، زیرا دل ها (با نبود حکمت) افسرده می‌شوند همچنان که بدن ها خسته می‌گردند» (ناظم زاده قمی، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). ↑

1. 1. – « یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْباب » (بقره: ۲۶۹). ↑

گفتار اول : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری

بند اول : استعلام ‌در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری

س:۱-آیا شهرداری‌ها حق استفاده از نمایندگان حقوقی را در دعاوی حقوقی و کیفری خود دارند؟

ج: ‌بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. شهرداری‌ها برای تعقیب و دفاع از دعاوی حقوقی خود می‌توانند در تمام مراحل دادرسی از وکلای دادگستری یا نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند البته این ماده برای نمایندگان حقوقی موضوع حکم را مشمول شرایطی دانسته است که از جمله آن می توان به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی و دو سال سابقه کار وکالت یا کارآموزی قضایی اشاره کرد. در این مورد باید برای نمایندگان حقوقی مذکور ابلاغ با امضای شهردار تهیه شود. اما در دعاوی کیفری نیز ‌بر اساس ماده ۱ قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب ۲۹/۷/۶۲ شهرداری می‌تواند برای حمایت قضایی از کارکنان خود از نمایندگان قضایی خود برای حضور در محاکم استفاده کند. در این قانون نیز شرایطی برای نمایندگان قضایی قید شده است که شبیه به شرایط نمایندگان حقوقی است. این احکام تکلیف شهرداری‌ها را در تقویت کادر حقوق و استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب برای پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری خود مضاعف می‌کند.

بند دوم : استعلام ‌در مورد انجام معامله با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ^۱

س : ۲- آیا شهرداری‌ها می‌توانند برای انجام امور خدماتی و عمرانی خود با شرکت تعاونی کارکنان خود قرار داد منعقد نمایند؟

ج : مطابق تبصره ۲ ذیل ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، شرکت های تعاونی در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی شده اند. اما در تبصره۲ ماده ۹ آیین نامه بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات تصریح شده که تعاونی های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرار داد منعقد کنند. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس مقرره اخیر الذکر و همچنین نظر مشورتی دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و ‌دهیاری‌های کشور، شرکت تعاونی یاد شده مجاز به عقد قرارداد با شهرداری نمی باشد.

بند سوم : استعلام ‌در مورد اخذ عوارض از پیاده روها ، خیابان‌ها ، میادین

س :۳- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مالک اراضی ، کوچه های عمومی، میدانها، پیاده روها – خیابان‌ها می‌باشند آیا براین اساس شهرداری‌ها حق اخذ عوارض از کسانی که از این مکان استفاده می‌کنند داشته یا خیر؟

ج : با توجه به تعاریف ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری از اموال عمومی حق تصرف مالکانه را ندارد چرا که این اموال (کوچه ها- خیابان‌ها ….) برای استفاده عموم اختصاص یافته است و قرار گرفتن آن در مالکیت شهرداری مستند به مفهوم ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهراریها از باب حفاظت از اموال عمومی و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص است. در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی‌ به شماره ۵۵۵ مورخه ۱/۲/۷۹ صادر ‌کرده‌است^[۷۹].

۱-نجفی-حسین-استعلامات حقوقی –چاپ اول –صفحه ۹۲ -ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-۱۳۸۷

بند چهارم :استعلام ‌در مورد قرارداد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی به طور پیمانکاری

س : ۴- آیا شهرداری‌ها می‌توانند جهت عقد قرارداد با دستگاه های دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد پیمانکاری قرار گیرند؟

ج : به نظر می‌رسد با توجه به خودکفا شدن شهرداری‌ها، پیش‌بینی و کسب درآمد از طرق و منابع گوناگون، امری مطلوب محسوب می‌گردد. علاوه براین، مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی قانون شهرداری نیز انواع درآمدهای شهرداری را بر می شمارند و به نظر می‌رسد عواید حاصل از پیمانکاری از مصادیق مندرج در ردیف ۳ و ۴ ماده ۲۹ قانون شهرداری می‌باشد النهایه، بنابر جمیع مطالب معنونه ، در فرض سوال مطروحه، عقد قرارداد پیمانکاری خالی از اشکال می‌باشد.

بند پنجم -استعلام ‌در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محل های غیر تجاری

س : ۵- آیا تشکل های غیرانتفاعی نیز مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، مبنی بر عدم تلقی آن ها به عنوان محل تجاری برای کسب مجوزهای لازم و پروانه تجاری قرار می گیرند؟ یا خیر؟

ج: با توجه به اینکه مصادیق معرفی شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که به صورت حصری است و نه تمثیلی، ‌بنابرین‏ آن دسته از مراکز و دفاتری که با صراحت از آن ها نام برده شده است و سایر تشکل ها و نهادها، در صورتی که در سایر قوانین و مقررات استثنایی خاصی برای آن ها در نظر گرفته نشده باشد، مصداق مفهوم مخالف حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اند و استفاده از آن ها تجاری محسوب می شود. بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این چنین اشعار می‌دارد : « دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. »

گفتار دوم : استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر

بند اول : استعلام ‌در مورد کمک های مالی شورای شهر و سازمان ها

س : ۱- چنانچه شورای اسلامی شهر ‌بر اساس درخواست سازمان تربیت بدنی استان و موافقت اکثریت اعضای شورا مبالغی به طور بلاعوض در اختیار سازمان مذکور قرار داده باشد . آیا این اقدام شورای اسلامی شهر صحیح و قانونی می‌باشد ؟ بعبارت دیگر آیا شوراهای اسلامی شهر می‌توانند راساً به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک مالی کنند یا اموال شهرداری را ببخشند ؟

ج : مطابق بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر از وظایف شهرداری است. هر گونه کمک مالی که شهرداری می‌خواهد به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی کند می بایست در چارچوب و ساز و کار بند مذکور باشد. ‌بنابرین‏ شورای اسلامی شهر نمی تواند راساً و بدون پیشنهاد شهرداری اقدام به چنین کاری کند. به علاوه در بودجه ای که به وسیله شهرداری تهیه می شود و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد در ماده ای از آن سقف میزان اعتبارات مربوط به کمک مشخص شده است. با این حال میبایست هر گونه کمک مالی به اشخاص در حدود اعتبارات مذکور و ‌بر اساس پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

بند دوم : استعلام ‌در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر

س : ۲- آیا شوراها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و براین اساس می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادها و موافقنامه ها اعم از داخلی و بین‌المللی اقدام نمایند؟

ج : با عنایت به ماده ۱۷ قانون تشکیلات شوراها اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ «شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل آنان علیه شورا را دارند.» البته حتی اگر قانونگذر به آن صراحت و روشنی نیز شخصیت حقوقی شوراها را مورد تأیید قرار نمی داد با توجه به اصول هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ناظر بر حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵و۱۳۸۲و عملکرد شوراهای اسلامی ، شخصیت حقوقی شوراها مفروض بود.

1. 1. . فیض ، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۰۲ . ↑

1. 1. 1. – این پذیرش به نحو مطلق خلاف عدالت و انصاف است، زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی های آن ها و نیز توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی سازد. ↑

      

   

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، ص ۲۹ . ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۰ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸- ۱۷/۵/۱۶ . ↑

1. 1. – خاکی، صفر ،حقوق جزای عمومی، نشر سنجش اول، تهران ، ص ۵ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۱۸۰۷- ۱۵/۸/۱۶ و ۱۸۰۰- ۱۵/۸/۱۶ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۶۶۷۰- ۱/۱۰/۳۷ . ↑

1. 1. – مسئولیت کیفری ، پیشین ↑

1. 1. – در تألیف جزایی مفهوم جهل به قانون و اشتباه حکمی به یک معنی به کار رفته اند ، در واقع جهل و اشتباه دو تأسیس حقوقی مجزا نیست. زیرا ، در عمل اگر کسی بر اثر جهل به قانون یا به موضوع مرتکب جرم گردد درست مثل آن است که نسبت به حرمت و یا حلیت فعل خود مشتبه باشد. ‌بنابرین‏ ، شبهه ممکن است زاییده جهل باشد. کما آنکه ممکن است از غفلت یا بی التفاتی ناشی شده باشد. ↑

1. 1. – حکم شماره ی ۲۹۳-۲۰/۲/۱۷ . ↑

1. 1. – قدسی ، سید ابراهیم ، پیشین ، ص ۴۴ . ↑

1. 1. – مقبولی، محمد ، پیشین ، ص ۱۴۶ . ↑

1. 1. – العوجی، المصطفی؛ المسؤولیه الخباثیه، بیروت، مؤسسه نوفل ۱۹۸۵م ص۵۸۶ به بعد . ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، پیشین ، ج ۴۱، ص ۲۶۵٫ ↑

1. 1. – پیشین ، ص ۴۵۵ . ↑

1. 1. – خویی، آیت الله سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، نشر مؤسسه‌ ی احیاء آثار المام خویی ، حد السرقه ص ۴۷ . ↑

1. 1. – خمینی ، امام روح الله ، تحریرالوسیله ، پیشین ، ج۲ ، ص ۴۵۶ . ↑

1. 1. – در اصول فقه، یکی از ادات عموم را «جمع محلی به ال» می دانند. در اینجا نیز «شبهات» جمع و با الف و لام همراه شده است. ↑

1. 1. – نک: تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۲ و تبصره ۱ ماده ۱۲۴ و تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲۱۲ قانون حدود قصاص. ↑

1. 1. – تک: مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، پیشین ، ج ۷، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. – در همین زمینه تک: وسایل الشیعه، ج ۱۸، صص ۳۹۵، ۳۹۶ و نیز احادیث باب ۲۷؛ شهید شانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲، کتاب الحدود، حدالشرب، صص ۳۳۸ ، ۳۴۹ ، فی حدالزنا، تحریر الوسیله، ج ۲،ص ۴۵۶ مسأله ۵، و نیز ص ۴۵۵، مسأله ۲، همچنین ص۴۸۳، مسأله ۳٫ ↑

1. 1. – قدسی ، سید ابراهیم ، پیشین ، ص ۱۴۴ . ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع الا سلام ، ج۴ ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – خویی ، آیت الله سید ابوالقاسم ، پیشین ، ج ۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن ، پیشین ، ج۴۱ ، ص ۲۵۷ . ↑

1. 1. – مرعشی ، سید محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشر میزان، تهران: ۱۳۷۳، ص۱۰۶ . ↑

1. 1. – سوره ی مبارکه ی اسراء ، آیه ی ۳۳ . ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع الاسلام، یک جلد، کتاب الحدود، حد مرتد، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، کتاب الحدود، حدّ مرتد، ص ۳۵۹٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، کتاب الجنایات، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – پیشین ص ۲۵۱ . ↑

1. 1. – محقق حلی(محقق اول)، پیشین ، کتاب القصاص، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – سیوطی، الاشباه و النظایر، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – در مبحث قبل، چهارمین نمونه فقهی حاکی از این بود که به استناد حصول شبهه ی ناشی از اذن مقتول به قتل خویشتن، فصاص ساقط می شود. برخی از فقها اظهار داشته اند که دیه نیز ساقط می شود؛ زیرا خود قاتل اذن داده است شهید ثانی مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – طباطبائی، سید محمد کاظم ، ریاض المسائل، ج ۲، کتاب الحدود، ص ۵۰۰٫↑

1. 1. – خمینی ، امام روح الله ، پیشین ، کتاب الحدود ، ص ۴۸۱ . ↑

1. 1. – فتحی ، بهنسی ، نظریات فی الفقه الجنایی الاسلامی، دراسه فقهیه مقارنه، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – طباطبایی ، سید محمد کاظم ، پیشین ، ص ۴۷۶ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به : محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۴ ص ۱۵۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۴۳٫ ↑

1. 1. – مرعشی ، سید محمد حسن، پیشین ، ص ۱۱۰ . ↑

1. 1. – قوامع الفضول ، ص ۴۱۷ . ↑

1. 1. – معرفت، محمد هادی ، قتل عمد، شبه عمد ، خطای محض ، ‌فصل‌نامه حق، شماره پنجم، فروردین و خرداد ۱۳۶۵ . ↑

1. 1. – سیوطی، الاشباه والنظائر، ص۱۲۲ ↑

1. 1. – شیخ صدوق، من لایحضره الفقهیه، ج۴،ص۵۳٫ ↑

1. 1. – طباطبائی، ریاض المسایل، ج۲، ص۴۹۵٫ ↑

1. 1. – حلی، ابن ادریس، السرائر،ج۳،ص۴۴۶٫ ↑

1. 1. – سرخسی، المبسوط،ج۹،ص۹۶٫ و نیز، جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵،ص۸۷و۸۸٫ ↑

1. 1. – من لا یحضره الفقیه، ج‏۴، ص: ۵۶ ↑

1. 1. – روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‏۱۰، ص: ۱۳۴ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه، ج‏۸، ص: ۲۴۹ ↑

1. 1. – خوئی، تکمله المنهاج، ج۴۱،ص۱۶۸٫ ↑

1. 1. – خوئی، مبانی تکمله المنهاج،ج۴۱،حدسرقت،ص۴۷٫ ↑

1. 1. – خمینی، تحریرالوسیله،ج۲،ص۴۵۶٫ ↑

1. 1. – تبصره ۱و۲ ماده ۸۲ و تبصره ۱ ماده ۱۲۴ و تبصره های ۶و۷ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص.ص ↑

1. 1. – برگرفته از کتاب قواعد فقه بخش جزائی سید مصطفی محقق داماد،ج۴،چ۵، ۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. – سغناقی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۱۷۲۴ـ۱۷۲۵ ↑

1. 1. – رجوع کنید به همان‌جا؛ ابن‌امیرالحاج‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۲ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۲؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲ـ۳۶ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۲؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲ـ۳۶ . ↑

1. 1. – آخوند خراسانی‌، ص‌۳۹۰؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲؛ واعظ‌ الحسینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۳۷ـ ۲۳۸ . ↑

1. 1. – پیشین ، ص ۵۹۳ و پیشین ، ص ۱۴۳ . ↑

1. 1. – روحانی‌، ج‌ ۳، ص‌۴۲۰ـ۴۲۱ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ ۱۵، ص‌ ۳۶۹ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حجتی‌ بروجردی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۲ـ ۲۱۳ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۴، ج‌ ۵، ص‌ ۴۲۷؛ طوسی‌، ۱۴۰۱، ج‌ ۵، ص‌ ۷۲ـ۷۳ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امامی‌، ج‌ ۴، ص ۸۲ـ۸۴؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ۱۳۷۸ ش‌، ذیل‌ جهل‌ به‌ حکم‌؛ شامبیاتی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۸ ـ ۱۱۲؛ عوده‌، ج‌ ۱، ص‌۴۳۰ـ۴۳۱؛ برای‌ شرایط‌ کاربرد این‌ قاعده‌ رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌،۱۳۷۶ ش‌، ص‌۶ـ۹ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به شهیدثانی‌، ۱۳۷۴ ش‌، ص‌ ۳۰۷؛ عوده‌، ج‌ ۱، ص‌۴۳۰؛ محقق‌ داماد، ج‌ ۴، ص‌ ۲۶ـ ۲۸ . ↑

1. 1. – محقق‌ داماد، ج‌ ۴، ص‌ ۱۵ـ۱۶، ۲۵ . ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. – صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران، ص ۹۳-۹۰٫ ↑

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. -صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد اول، ص ۵۰-۴۵؛ و محسنی، م، ۱۳۸۲، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، جلد اول، ص ۱۳۷-۱۳۱٫ ↑

1. 1. – محسنی، م، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۵-۱۳۲٫ ↑

1. 1. – جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ص ۱۵۷٫ ↑

   

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – بکاریا، س، ب، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران. ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص۲۲۵٫ ↑

1. 1. دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص۲۲۵٫- ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. -دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۷؛ و ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۰۴-۱۰۳٫ ↑

1. 1. – زراعت، ع، ۱۳۸۲، اصول آیین دادرسی کیفری در ایران، مجد، تهران، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – زراعت، ع، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، ۱۳۷۲، حقوق زندانیان و علم زندانها، دانشگاه تهران، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۹٫ ↑

1. 1. – اشرافی، ا، پرونده شخصیت حلقه ای مفقود در فرایند دادرسی کیفری، مقاله، ص ۲، موجود در پایگاه www.dadras.ir. ↑

1. 1. – اسماعیلیان، ش، مهر ماه ۹۲، لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم، روزنامه شرق، شماره۱۸۵۱، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com. ↑

1. 1. ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ، ص۴۰- ↑

1. 1. – زمانی، پ، مرداد ماه ۱۳۹۲، شناسایی پرونده شخصیت مجرم، موجود در پایگاه Peymanlaw.blogfa.com. ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ماه ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۳۰؛ و محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع. ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – Neurologique ↑

1. 1. – طریقی، ش، ۱۳۸۲، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران، ص ۱۳۷-۱۳۶؛ و دانش، ت ز، ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۳۲ و ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ماه ۱۳۷۲، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۷-۹۶٫ ↑

1. 1. – صدرات، ع، ۱۳۴۵، حقوق جزا و جرم شناسی، کانون معرفت، تهران، ص ۲۹۳-۲۹۲؛ و قاسمی، ن، تابستان ۱۳۷۴، اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، نشر میزان، تهران، ص ۹۴-۹۳٫ ↑

1. 1. – زیدبهرامی، ا، ۲۱/۵/۹۲، قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت، روزنامه قانون، مقاله. ↑

1. 1. – نوربها، ر، ۱۳۷۷، زمینه جرم شناسی، گنج دانش، تهران، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – محسنی، م، ۱۳۸۲، دوره حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری)، گنج دانش، تهران، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، کیفر و چگونگی تعیین آن و فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – Curfew order ↑

1. 1. – Electronic tags ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز ۱۳۷۶، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره ۱۲، ص ۱۸۰، موجود در پایگاه noormags.com. ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، ۱۳۹۱، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، تهران، ص ۶۰ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۷۲-۷۱٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ش، تابستان ۱۳۹۱، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۸۱-۸۰٫ ↑

1. 1. – انصاری، ق، و م ح، انصاری، ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص ۶۶-۶۵٫ ↑

1. 1. – محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده؛ اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره ۶ و ۷، موجود در پایگاه noormags.com. ↑

1. 1. – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – رضایی، ع ا، نیمسال اول ۹۱-۹۲، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه وسنی)، موجود در پایگاه www.khu.edu.of. ↑

1. 1. – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، نشر تبلیغات اسلامی، ص ۷۳ و ۷۲؛ و مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقاهت، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۷۳ و ۷۲٫ ↑

1. 1. – مقصود معنای خاص تادیب است که مترادف عقوبت و مجازات است و معنای عام آن اراده نشده است. ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذر ماه ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – صادقی نیا، و، مجله دادگستری، شماره ۳٫ ↑

1. 1. – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. – روزنامه اعتماد، ۱۳/۳/۹۲، شماره ۲۶۹۴، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com. ↑

1. 1. – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹،نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی، شماره۱۹، تهران، ص ۱۶-۱۵٫ ↑

1. 1. – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۹-۱۸٫ ↑

با بروز طلاق فرزند دچار نوعی تنش ناشی از اتخاب یکی از والدین و زندگی با اوست و همچنین دچار مشکلاتی در زمینه انطباق با زندگی جدید خود می‌گردد. چرا که والدین بعد از طلاق زندگی مجزایی را شروع می‌کنند و هر کدام ممکن است مجددا ازدواج کنند و فرزند در این میان در انطباق با زندگی جدید با مادر ناتنی دچارمشکل است زیرا آن ها نمی توانند جای پدر و مادر اصلی وی را بگیرند و خلاهای او را پر کنند پس این شرایط جدید که در اثر طلاق ایجاد شده می‌تواند زمینه درگیری او را در خانه فراهم کند. ^[۴۳]

تئوری فرزندان طلاق که توسط والرستین و جون کلی مطرح گشته ، بیانگر وجود رابطه بین جدایی و گرایش فرزندان به بزهکاری است ، زیرا فرزندان پس از جدایی و گرایش فرزندان به بزهکاری است، زیرا فرزندان پس از جدایی والدین دچار اضطراب عاطفی شده و از آن رنج می‌برند ، از خانه فرار می‌کنند و به انحراف کشیده می‌شوند .^[۴۴] تحقیقاتی که توسط کاردک و برگ انجام شد بیانگر این است که واکنش های اولیه نوجوانانی که با پدیده طلاق روبرو بوده اند شامل خشم ، ترس و افسردگی است. ^[۴۵]

تایبر نیز معتقد است نوجوانی که طلاق والدین را تجربه می‌کنند دچار خلا و کمبود عمیق درون هستند که ممکن است با دریافت محبت کمتر از دیگری (یکی ‌از پدر یا مادر) وافزایش مسئولیت‌ها دچار نوعی افسردگی شوند ، احساس عدم کفایت نموده ، عزت نفس خود را از دست بدهندو به رفتارهای غیر عادی دست بزنند تا بتوانند از این احساس فرار نمایند.

به طور مثال وقت خود را بیش از اندازه برای تماشای فیلم ، گوش دادن به موسیقی ، اینترنت بگذارند. ^[۴۶]

آسیب های ناشی از طلاق اختصاص به سن خاصی ندارد منتهی واکنش فرزندان در سنین پایین به طلاق شدید تر است .^[۴۷]

ب: غیبت والدین

عامل دیگری که از هم گسیختگی خانواده را فراهم نموده و منجر به نوعی عدم تعادل در خانواده می شود ، عدم حضور والدین به دلابلی همچون فوت ، اشتغال و غیره است . باید دانست وجود والدین در خانه ، به خصوص مادر نقش بسزایی در رشد عاطفی- روانی فرزندان دارد. ‌بنابرین‏ عدم حضور هر یک از والدین به دلایل مختلف باعث مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی در فرزندان گشته و بسترهای مناسبی را برای گرایش آنان به رفتارهای نابهنجار و جرم فراهم می‌کند . پارسونز جامعه شناس معروف معتقد است برای رسیدن به حداکثر کارکرد خانواده ، همچنین حفظ بقا و همبستگی در خانواده ، تحقق دو شرط ضروری است اول اینکه دو قطب مخالف رهبری و زیر دستان وجود داشته باشد و دوم اینکه تقسیم نقش بر اساس جنس ریال نقش های ابزاری (مردانه) و نقش هایی جنبه گرایانه (زنانه) دارند وجود داشته باشد. بر این اساس عدم حضور پدر خانواده ، ساختار خانواده را تغییر می‌دهد و منجر به ناهماهنگی در کارکرد خانواده می‌گردد زیرا در این صورت مادر علاوه بر ایفای نقش خود مجبور به انجام وظایف پدر نیز می‌باشد. ‌بنابرین‏ وی معتقد است فوت هریک از والدین موجب نقصان در کارکرد خانواده گشته و اشتغال مادر سبب تداخل نقش ها می شود و مادر حالت بیانگر خود را از دست داده و تبدیل به رقیب شغلی شوهر می‌گردد. همین رقابت نیز زمینه درگیری والدین و از هم گسیختگی خانواده را ایجاد می کند که تاثیرات آن بیش از هر چیز دامن گیر فرزندان به ویژه دختران خواهد بود . ^[۴۸]

گاهی دیده می شود در بسیاری از خانواده ها پدر به دلیل شغل خاص خود مجبور می‌گردد مدت زیادی از خانواده دور بماند یا مادر علاوه بر ایفای نقش خود در خانه به اشتغال می پردازد یا والدین به دنبال خوش گذرانی بیشتر وقت خود را در بیرون منزل به سر ببرند ، در چنین صورتی دختران احساس تنهایی و بی پناهی می نمایند و از آنجا که کنترل و نظارت بر رفتار و اعمال دختران کاهش می‌یابد، زمینه برای پیوستن آن ها به خرده فرهنگ های بزهکاری افزایش می‌یابد. در ارتباط با اشتغال مادرانی که مادر باید گفت ، در صورتی که مادر شاغل نباشد بهتر می‌تواند آسایش و امنیت را برای فرزندان فراهم نماید و الگوی تربیتی صحیحی برای آنان باشد. چرا که در اثر اشتغال مادر با حالتی خسته به خانه بر می‌گردد و نمی تواند به نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزند خود پاسخ دهد و با او ارتباطی صحیح و عاطفی بر قرار نماید.

مرحوم دکتر کی نیا معتقد است : مادر باید فقط مادر بماند تا جامعه بهشت را در زیر پای وی احساس کند، مادر باید تمام وقت، مادر بماند. مادران نیمه وقت، آینده فرزندان خود را فدای در آمد ناچیز خدمات عمومی می نمایند. هیچ درآمدی آینده سعادت بخش فرزندانمان را به جای محبت مستمر و مراقبت مادر تامین نمی کند. به همین لحاظ در جرم شناسی حضور مادر در کانون خانوادگی ابتدائی ترین ضرورت به نظر می‌رسد. ^[۴۹]

جان بالبی در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که بر اثر فوت مادر از مهر مادر محروم هستند دچار اضطراب بوده و به شدت نیازمند محبت می‌باشند و حس شدید انتقام جویی دارند که به تدریج منجر به رفتار نابهنجار و جرم می‌گردد.^[۵۰] همچنین در تحقیقاتی که بر روی ۹۹ کودک انجام داد دریافت ۲۰ درصد در اثر فوت مادر دچار افسردگی شدید و ۲۷ درصد به افسردگی خفیف دچار شدند. ^[۵۱]

گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده