قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ماده ۸ خود مقرر میدارد: ((دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامهی داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اوّلین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کندکه موافقت نامهی داوری باطل، ملغی الاثر یا غیرقابل اجراء میباشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی نخواهد بود)).
با این همه به موجب این ماده، نفس وقوع دادگاه بر وجود موافقتنامه داوری معتبر، موجب عدم صلاحیت نیست، بلکه باید ایراد عدم صلاحیت به وسیله یکی از طرفین، مطرح گردد. زمان طرح ایراد به موجب قانون داوری تا پایان اوّلین جلسه دادگاه است. بنابراین به نظر میرسد که با توجه به صراحت قانون، دادگاه رأسا نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند به ویژه زمانی که یکی از طرفین در دادگاه اقامه دعوا میکند و دیگری نیز ایرادی را مطرح نمیکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مراجعه به اسناد مختلف بین المللی نشان می دهد که به رغم وجود شرط داوری، دادگاهها میتوانند در موارد مختلف دخالت نمایند.
مثلاً مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، موارد دخالت دادگاه به شرح زیر است:
الف: مداخله پیش از آغاز دادرسی: در موارد امتناع یک از طرفین از حضور در داوری یا تعیین داور (بند ۳ و ۴ ماده ۱۱).
ب: مداخله برای رسیدگی به دعوای جرح علیه داور (بند ۳ ماده ۱۳)، ناتوانی یا قصور داور در انجام وظیفه (ماده ۱۴)، اعتراض به عدم صلاحیت داور (بند ۳ ماده ۱۶)
ج: مداخله در جریان داوری: مداخله برای صدور و اجرای قرارهای تامینی (ماده ۶ ناظر به ماده ۹)
د: مداخله پس از صدور رأی: مداخله برای ابطال رأی داور (ماده ۳۳)، مداخله برای اجرای رأی داور (ماده ۳۵)
امّا پرسش این است که چنانچه پس از انعقاد قراردادی که در آن شرط داوری شده، موضوع قرارداد اصلی به دیگری واگذار گردد، منتقل الیه مأخوذ به شرط داوری نیز میباشد؟ چون منتقل الیه ((ثالث)) شمرده نمیشود و از بین رفتن داوری تنها درصورت فوت و حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قائل به پاسخ مثبت بود.

بررسی استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می‌گردد، از جمله پرسش‌هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است.
شرط داوری معمول ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن درقرارداد اصلی این اندیشه را به وجود میآورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و نمیتواند از آن جدا شود. بهعبارتی شرط داوری دارای رژیم مشترک با قراراداد اصلی بوده و از آن تبعیت میکند. نظریه استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است بههمین جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین او میتواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند.
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، حکم واحدی را نمیتوان برای این مسأله بهدست آورد. زیرا در قانون اخیر، بهصراحت به این پرسش پاسخ مثبت داده شده در حالیکه قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً عکس این امر را مقرر نموده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت که مقرر میدارد: ((هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی می نماید)). همچنین در بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.که به اسباب بطلان رأی داور اشاره دارد میخوانیم: ((قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد)). اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم،‌ ممکن است بلافاصله اظهار شود که بیگمان انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته و این شرط، از حیث وضعیت مستقلی ندارد. به ویژه اینکه در ماده ۴۵۵^[۴۴] ق.آ.د.م نیز دو طریق برای تعهد به داوری پیشبینی شده و الزام ناشی از شرط داوری،‌ بهدلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی است نه مستقل از آن. همچنین در صورت تردید، باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته است، اعمال نمود و تسری انحلال قرارداد به شرط، امری روشن می باشد.^[۴۵]
عده ای از نویسندگان و مدافعان استقلال نداشتن شرط داوری گفتهاند شرط ابتدایی معتبر نیست و شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد تابع قرارداد اصلی است و بهصورت مستقل وجود ندارد و علتی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند.
و به این قاعده استناد میکنند که فرع (موضوع فرعی) از اصل خود پیروی میکند^[۴۶] و معتقد هستند که فسخ یا بطلان قرارداد اصلی خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را هم فسخ یا باطل میکند. به عقیده آنها مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است که محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری میشود.
از اساتید نامدار حقوق می توان به آقای دکتر ناصر کاتوزیان و آقای دکتر عبد ا… شمس اشاره داشت که از وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی دفاع میکنند. از نظر ایشان ((اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بیاثر میشود، هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد. این نتیجه در مورد شرط ارجاع به داوری، ‌به ویژه در موضوعهای بین المللی، مورد تأیید قرار گرفته است و بعضی،‌ آن را شرطی مستقل بهشمار آورده و نتیجه گرفتهاند که داور حق رسیدگی به اختلاف درباره صحت و اعتبار عقد را نیز دارد، ولی این راه حل در حقوق ما پذیرفته نشده است ..(ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م) مقرر میدارد که اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه و پیش از انتخاب داور رسیدگی شود. پس باید گفت شرط ارجاع به داوری، اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد، ‌نافذ و معتبر باشد. در نتیجه اختلاف در باره درستی عقد را نمیتوان به چنین داوری ارجاع داد))‌. (کاتوزیان،۱۳۹۰ : ص ۱۴۰ – ۱۴۱).
بهنظر دکتر شمس، رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است و بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است. پس هیچ یک از طرفین پیش از برهم زدن عقد اصلی حق فسخ شرط داوری را ندارد. در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط میگردد. (شمس، ۱۳۸۹ : ص۵۱۳).
در حالیکه بهموجب بند ۱ ماده ۱۶ ق.د.ت.ب؛ شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقی میشود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلهی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. برخی دیگر نه تنها با استقلال شرط داوری موافق نیستند بلکه حتی توافق طرفین، مبنی بر اینکه داور بتواند به اختلاف در اصل قرارداد نیز رسیدگی نماید، خلاف قانون میدانند زیرا به گمان آنها، ماده ۴۶۱ قانون از قواعد آمره است. (سروی، ۱۳۸۹: ص۲۰). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۶۰۳۱/۷-۲۴/۹/۱۳۷۵ این استقلال را نمیپذیرد ((ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معاملهای به سبب فسخ یا اقاله، فسخ گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیشبینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است. مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که میبایست وفق ماده ۴۶۱ قانون رفتار گردد)).
دکتر خدابخشی این مسأله را تابع قصد طرفین میداند و معتقد است اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند باید برهمان اساس عمل نمایند و در حالت مستقل دانستن شرط، قرار گرفتن آن در ضمن عقد مانعی ندارد؛ حتی ممکن است قرارداد اصلی جایز باشد و طرفین شرط داوری را مستقل بدانند و معتقد است که در این حالت نیز نباید ایراد نمود که شرط ضمن عقد جایز ممکن نیست یا الزامی ندارد. (خدابخشی، ۱۳۹۱: ص۲۹۴) در مقابل، برخی دیگر در تلاشند که استقلال شرط را با استناد به ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفتهشده در ادبیات و حقوق داوری میدانند. حامیان استقلال شرط داوری معتقد هستند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و از بی اعتباری یا بطلان احتمالی آن متأثر نمی شود. بهعبارت دیگر، شرط داوری در موضوع و حکم یک قرارداد مستقل است، زیرا رجوع به داوری موضوع قصد و قرارداد جداگانه طرفها بوده است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شروط ضمن عقد به صورت معمول ناظر به خود موضوع قرارداد است و با موضوع معامله سنخیت دارد (مانند شروط مربوط به اوصاف کالا یا شیوه تسلیم و پرداخت و امثال آنها) در صورتیکه شرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه کرد. به علاوه فلسفه و هدف از شرط داوری آن است که اختلاف های طرف ها در مورد قرارداد اصلی از جمله اختلاف های مربوط به فسخ یا بطلان قرارداد به داوری ارجاع شود و اگر آن را از داوری استثنا کنیم، برخلاف قصد طرفها عمل کردهایم. بنابراین، فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، تأثیری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ یا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجراء باقی میماند. روند داوری بین‌المللی حاکی از آن است که قرارداد داوری و همچنین شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است. قواعد داوری مؤسسات و سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند قواعد داوری ICC یا قواعد داوری ایکسید و برخی از اسناد بین المللی موید استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. مانند ماده ۲۳ قواعد داوری آنسیترال، بند ۳ و ۹ ماده ۶ قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین المللی، ماده ۲۳ قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱، ماده ۱۵ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین المللی نشان میدهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بیتوجه هستند. برخی از نظامهای داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مسأله را پذیرفته اند. بند اول از ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. درماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران آمده است: «…شرط داوری که بهصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون بهعنوان موافقتنامه مستقل تلقی میشود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. (صلح چی، ۱۳۸۹: ص۳۱)
به اعتقاد بنده با توجه به تقسیم موافقت نامهی داوری به دو قسمت (قرارداد داوری و شرط داوری ضمن عقد) میبایست بین دو مورد قائل به تفکیک شد، در خصوص قرارداد داوری بهدلیل استقلال و ماهیت مستقل آن از عقد میتوان قاعده استقلال را در این خصوص پذیرفت لکن در رابطه با شرط داوری نظر آن دسته از نویسندگان و حقوقدانانی که قائل به عدم استقلال شرط داوری از قرارداد و عقد اصلیاند قابل قبول بوده و همانطور که توضیح دادهایم رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است و بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است. پس هیچ یک از طرفین پیش از بر هم زدن عقد اصلی حق فسخ شرط داوری را ندارد، در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط میگردد. از سوی دیگر در پاسخ به نویسندگانی که با استناد به بند ۱ ماده ۱۶ ق.د.ت.ب سعی در دفاع و پذیرش استقلال شرط داوری دارند باید گفت داوری تجاری بین‌المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصربه فردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و اینکه استدلال شود اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین‌المللی هم می‌بایست با مانع یا اشکال مواجه می‌شد و قانونگذار از پذیرفتن آن خودداری می‌کرد. اولاً اساس و بنیان حقوقی و علمی نداشته ثانیاً اینکه بگوییم فقط قانونگذار با تبعیت از یک قانون بین المللی سعی در گسترش نهاد داوری و حمایت از این نهاد در داخل داشته است چیز دیگری نیست.

شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد

همانطورکه در این فصل گذشت شرط داوری امروزه در معاملات و مبادلات بازرگانی بهعنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای داخلی و قراردادهای بین المللی کانون توجه متعاملین قرار گرفته است و ریشه آن را باید ناشی از اهمّیت مراودات بین المللی در عصر توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات دانست. حال با توجه به اینکه قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴، شروط ضمن عقد را به سه دسته؛ ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه تقسیم و معرفی کرده است که به تفصیل به توضیح هر یک از اقسام مصرحه در قانون مدنی پرداختهایم. این سوال مطرح است که شرط داوری جزء کدام دسته از اقسام شروط ضمن عقد میباشند.
در توضیح این مطلب بار دگر به مواد مربوط در قانون مدنی مراجعه نموده و بهصورت اختصار بیان خواهیم کرد:
شرط صفت: در ماده ۲۳۴ ق.م. شرط صفت اینگونه تعریف شده است: ((شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). همانگونه که از نامش پیداست این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.
بنابراین اوصافی که برشمرده میشود، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت، صرفاً به صفت و وصف مورد معامله میپردازد. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد بهشرط اینکه بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله است. لذا با تعریفی که از سوی قانونگذار ارائه شد شرط داوری نمیتواند جزء این دسته از شروط باشد.
شرط نتیجه: ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: ((شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود)). با دقت در تعریف ارائه شده توسط قانون این مقصود قابل برداشت است که قصد طرفین از این شرط، این است که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، در نتیجه، شرط نتیجه حاصل خواهد شد. برای مثال، اگر ضمن عقد نکاح، وکالت زن در طلاق شرط شود در اثر ایجاب و قبول، عقد نکاح و وکالت باهم واقع خواهد شد، بنابراین شرط داوری بر اساس حکم قانون مدنی و تفسیر های ارائه شده توسط علمای حقوق و برابر نظرات مشهور فقهاء در قالب شرط نتیجه نمیگنجد.
شرط فعل: مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق.م. ((… شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود)). چنانکه از نام آن پیداست، عبارت است از شرط کردن انجام یا خوداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث. از این تعریف معلوم می شود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام به فعل نیز میتواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همانگونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود . چنانکه در ماده ۲۳۴ آمده است، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط شود)). مانند اینکه قیم کودکی مال غیر منقول او را بهطور فضولی بفروشد و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ بهعهده بگیرد. یا احداث یک باب خانه که بهصورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله قرارداده می شود و همچنین خودداری از بالا بردن ساختمان، بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که میخواهند آن را صادر کنند.
بنابراین با توجه به تقسمبندی عنوان شده در رابطه با انواع و اقسام شرط ضمن عقد در قانون مدنی و تقسیمبندی شرط فعل (از جهت ماهیت، از جهت ظرف تحقق ویا از منظر وضعیت ماهوی) میتوان شرط داوری را جزء دسته شرط فعل دستهبندی کرد. چراکه هرکدام از طرفین در صورت انجام فعل و یا خودداری و امتناع از انجام فعل (ترک فعل) چه به نفع متعاملین و چه به نفع شخص ثالث شرط فعل تحقق خواهد یافت.

ادلّهی صحت شرط داوری

۱- تأکید و تأئید شرع مبین

قرآن کریم

۱- آیه شریفه ۳۵ از سوره مبارکه نساء.
که میفرماید ((و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا… / و اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن برانگیزید که اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو سازگاری ایجاد میکند که همانا خداوند دانا و آگاه است))
۲- آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء. آیه کریمه ((‌اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)). (امانتها را به صاحبانش رد کنید و چون میان مردم داوری کردید عادلانه داوری کنید)
۳- آیه شریفه ۴۴ از سوره مبارکه مائده. ((انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربیون و الاحباربمااستحفظوا من کتب الله و کانو علیه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لاتشتروا بأیتی ثمنا قلیلاً و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکفرون)) (به یقین ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور بود، پیامبرانی که تسلیم (دین موسی) بودند و نیز علمای ربانی و دانشمندان (تورات شناس) بدان جهت که از آنها حفظ کتاب خدا خواسته شده بود و بر (بقا و مصونیت) آن گواه بودند بر طبق آن برای کسانی که یهودی بودند داوری میکردند، پس (‌ای علمای یهود) از مردم نترسید و از من بترسید و به وسیله (تحریف) آیات من بهای اندکی بهدست نیاورید و کسانیکه بر طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکنند آنهایند که کافرند).

روایات وارده از معصوم (ع)

۱ – فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به جناب مالک اشتر (رضی ا… عنه) هنگامی که او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن منصوب فرمودند:
(…. سپس در کار داوری در بین مردم با نیتی پاک نظاره کن زیرا دادرسی در گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و ستاندن حق ناتوان از قوی و بر پایی حدود الهی بر اساس مقررات و برنامه مربوطه همه و همه از سلسله اموری است که موجب اصلاح بندگان خدا و دیار و شهرها می گردد. پس برای داوری و قضا در بین مردم بهتریت افراد و ارزشمند ترینشان را از نظر دانش و بردباری و پارسایی و بخشندگی انتخاب کن. کسی باشد که مشکلات او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را از کوره بدر نبرد و دیگر از خصوصیاتش این باشد که در خطایش پافشاری نکرده و اصرار نورزد و برگشت به حق – به هنگام روشن شدنش – بر او گران نیاید و سخت نیاید …) (ابن شعبه حرانی، جعفری، ۱۳۸۰: ص۱۲۵).
۲- روایت وارده از امام صادق (علیه السلام)
از اخلاق نادان این است که قبل از شنیدن جواب می دهد و شروع به دفاع می کند پیش از آنکه مطلبی را بفهمد و داوری کند بدون اطلاع. (علامه مجلسی، خسروی، ۱۳۶۴: ص۲۴۵)
۳- روایت وارده از نبی مکرم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلم) کسی که در میان جمعی بر اساس قوانین و احکام الهی داوری نکند همانند کسی است که به دروغ شهادت داده باشد و در روز قیامت او را در آتش دوزخ افکنند تا به عذاب کسی که به ناروا شهادت داده است گرفتار شود. (شیخ صدوق، مجاهدی، ۱۳۸۱: ص۷۳۴).
۴- روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کردهاند: سالت ابا عبد الله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت وما یحکم له فانما یاخذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به الحدیث.
۵- روایات وارده در منابع فقهی و روایی اهل سنّت
– روایت نبوی (صلّی الله علیه و آله و سلم):‌ ((من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله)) ((اگر کسی که بین دو نفر که او را برگزیدهاند حکم کند بدون رعایت عدالت بر او باد لعنت خداوند متعال)) دلالت روایت بر مشروعیت داوری، عبارت ((فتراضیا)) است که معنی تحکیم و انتخاب را در بر دارد، البته مطلب دیگری که از این روایت استنباط میشود نفوذ حکم قاضی تحکیم است، زیرا قاضی تحکیمی که به عدالت رفتار نکند مورد لعن قرار گرفته و لذا استنباط میشود در صورت اجرای عدالت حکم قاضی تحکیم نافذ و پذیرش آن بر طرفین واجب است.
– داوری ابوموسی اشعری و عمروبن العاص در جنگ صفین.
– داوری عبدالرحمن بن عوف در شورای تعیین شده توسط عمر (لعنه الله علیه).

سیره عقلاء

محقق حلی در شرایع الاسلام در خصوص قاضی تحکیم چنین میگوید: ((ولو استقضی اهل البلد قاضیا، لم تثبت ولایته. نعم لو تراضی خصمان بواحد من الرعیه و ترفعا الیه فحکم بینهما الزمها الحکم. ولا یشترط رضاهما بعدالحکم))

وجود قوانین موضوعه

الف : قوانین داخلی
– قانون اساسی (اصل ۱۳۹) جمهوری اسلامی ایران.
به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی ((… به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند)) که در فصل پیشین به تفصیل به آن پرداختیم.

1. 1. محاسبه هزینه های پروژه مصوب تا مرحله اخذ وام و یا مرحله پیش فروش واحدهای احداثی. این هزینه ها شامل: تملک زمین، عوارض، هزینه های ساخت و حق الزحمه مدیریت می باشد.

1. 1. جلب مشارکت مالکین از طریق اعطای سهام پروژه به میزان بالاتر از قیمت کارشناسی ملک

1. 1. واگذاری سهام به مردم با اولویت کارکنان دولت به صورت نقد و اقساط از طریق انتشار اطلاعیه، مراجعه سهامداران و عقد قرارداد

– از نظر حقوقی، سهامدار پروژه، عقد خصوصی است که بین مدیریت پروژه و خریدار سهام پروژه منعقد می گردد. اجرای سهامدار پروژه بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی ایران صورت
می پذیرد. بدیهی است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

1. 1. جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی، انبوه سازان، پیمانکاران، تعاونی های مسکن و صاحبان مشاغل مرتبط با طرح در مرحله احداث و بهره برداری

1. 1. دریافت تسهیلات به منظور تکمیل منابع و اتمام مرحله احداث بنا

1. 1. فروش و پیش فروش واحدهای احداثی با اولویت واگذاری به سهامداران از طریق تبدیل سهام پروژه به واحد

1. 1. فروش باقیمانده واحدها پس از اتمام پروژه و پرداخت ارزش سهام سهامداران پروژه به صورت نقدی و تسویه حساب با آنان

۳-۳-۱-۳٫ ویژگی های سهامدار پروژه
الف. مزایای اقتصادی

1. 1. شریک شدن سهامداران در سود پروژه

1. 1. 1. راهکاری جدید برای پس انداز به همراه مشارکت در پروژه های عمران شهری

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. ضمانت اصل سرمایه و سود مورد عمل بانک ها و تعهد بازخرید سهام پروژه توسط مجری

1. 1. امکان پرداخت تعهدات به صورت اقساط به منظور افزایش توان مشارکت اقشار کم درآمد

1. 1. انعطاف بالا در شیوه مشارکت با دیگران

1. 1. کنترل بازار ثانویه توسط مجری

1. 1. عدم حضور شخص ثالث در پروژه

1. 1. اولویت سهامداران در خرید واحدهای احداثی

ب. آثار اجتماعی

1. 1. توسعه اجتماعی

1. 1. احساس تعلق به محیط شهری

1. 1. تسریع در اجرای پروژه های شهری

1. 1. کاهش روحیه مصرف گرایی و تقویت روحیه سرمایه گذاری صحیح

1. 1. مشروعیت بخشی به طرح ها و کاهش مقاومت مردم در طرح های نوسازی بافت فرسوده شهری

1. 1. تقویت نهادهای اجتماعی و نقش آنها در مدیریت شهری

۳-۳-۲٫ الگوی نوسازی مشارکتی
در این روش با ارائه فرایند نوسازی، چارچوب عملی برای تعیین نحوه مشارکت، مشخص می شود. این اقدامات که سلسله ای به هم پیوسته و زنجیروار را تشکیل می دهند از حرکتی مستمر برخوردار خواهند بود.
شکل (۳-۱): الگوی نوسازی مشارکتی- (مأخذ: عندلیب، ۱۳۸۷: ۴۶)
اساسی ترین این اقدامات تعریف و تعیین سهم و نقش مردم در نوسازی خانه، کوی و محله است. همچنین نوسازی این بافت ها زمانی محقق می شود که سهم بخش عمومی و دولتی در این مناطق تعریف و مشخص شود. هر دو اقدام فوق منوط به تامین زیرساخت ها و تعریف و اجرای طرح های محرک نوسازی با کاربری های ارزش افزاست. تامین زیرساخت ها و اجرای پروژه ها نیازمند زمین مناسب در محدوده های متراکم بافت است. به این جهت موضوع تملک املاک مسکونی و تجاری مردم موضوعیت یافته و به عنوان مهمترین گلوگاه فرایند نوسازی، مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین تامین زیرساخت ها در گرو اقدام به تملک، تهیه و تولید زمین های مورد نیاز است که ممکن است در اختیار مردم و یا بخش های دیگر اجتماعی باشد. نحوه تملک نیز متاثر از دو اقدام بسیار مهم یعنی تهیه طرح مناسب جهت نوسازی و انجام اقدامات پشتیبان و تکمیلی آن یعنی تامین مسکن معوض است. به عبارت دیگر تحقق نوسازی محلات به عنوان هدف نهایی فرایند نوسازی مشارکتی، در گرو انجام اقدامات زیر می باشد:

• • تهیه طرح

• • اجرای تملک در محدوده های تعیین شده

• • اجرای کاربری های خدماتی و فضاهای جمعی

• • اجرای کاربری های ارزش افزای اقتصادی

• • اجرای شبکه معابر

• • مدیریت تجمیع و نوسازی کاربری های مسکونی و تجاری- مسکونی

اگر پهنه فعالیت های منجر به نوسازی یک محله بر یک نمودار و با توجه به دو شاخص میزان تملک و میزان مشارکت به چهار بخش تقسیم شود، با عنایت به حجم و میزان مداخله مورد نیاز، الگوی مداخله در بافت حداقل تملک و حداکثر مشارکت خواهد بود. زیرا در صورتی که تملک در یک بافت در وضعیت حداکثری و مشارکت مردمی در وضعیت حداقلی قرار گیرد، نتیجه امر جز ضایع شدن حقوق مردم نخواهد بود. زیرا با قیمت نسبتاً پایین املاک در محدوده های بافت فرسوده، با خرید زمین از مالکان، فروشندگان توانایی خرید مسکن مشابه چه در محلات دیگر و چه همین محله را پس از نوسازی (با توجه به ارزش افزوده ملک و زمین) نخواهند داشت. در صورتی که ارائه مسکن معوض به عنوان راه حلی عادلانه در ازای تملک املاک جهت نوسازی پیشنهاد گردد، ارائه این نوع مسکن از طرف سازمان های اجرایی دارای محدودیت های فراوانی است.
همانگونه که مشخص شد، گزینه تملک حداقل سازمان مجری طرح نوسازی و مشارکت حداکثر ساکنین، منطبق با رویکرد اجرایی طرح به دست مردم و ساکنین محل بوده و نقش سازمان مجری در اجرای تملک به صورت حداقلی و در حد موارد مورد نیاز، مقبول و مناسب است.

یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه ملی، نحوه توزیع منطقهای و چگونگی ترکیب استعدادهای مناطق مختلف در راه رسیدن به یک توسعه سازگار ملی است. این امر از دیدگاه نظری و کاربردی اهمیت ویژهای دارد و نیازمند بررسی ساز و کارهای مناسب برای تحقق یکپارچه توسعه ملی است. در بحث آمایش ملی و در راستای سازماندهی فعالیت‌ها برای نیل به سازگاری بخشی و منطقهای در قالب یک برنامه توسعه، استفاده از ابزارهایی که قادر به ایجاد تعادل و توازن بخشی- منطقهای باشند، میتواند موجب بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامهها و شفاف شدن جایگاه هر بخش و منطقه در سطح ملی شود.

فرایند برنامه ریزی ناحیه‌ای از دو مرحله اساسی متمایز اما پیوسته تشکیل میشود. مرحله نخست: تحلیل عملکرد گذشته نظام اجتماعی – اقتصادی، وضعیت، مسائل، مشکلها و تنگناهای موجود و چشمانداز توسعه آینده است. مرحله دوم شامل: تشخیص، ارزیابی و انتخاب برنامهها و طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که به منظور حل مسائل کنونی آینده منطقه یا ناحیه تدوین میشود.
در تحقیق حاضر از شاخص مزیت نسبی برای شناسایی و تحلیل کلیه فعالیتهای اقتصادی استان لرستان استفاده شده است.
این پایان نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیتهای دارای مزیت نسبی ارزش افزودهای در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته های این تحقیق و راهبردهای بلندمدت سند توسعه لرستان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیتهای موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه استان، تعیین گردد.
۲-۵ مروری بر مطالعه های تجربی
۲-۵-۱ مطالعه های انجام شده در سایر کشورها
فرتو و هابارد^[۱۶] (۲۰۰۲)، در کشور مجارستان به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای بخش‌های مختلف کشاورزی برای دوره ۱۹۹۸-۱۹۹۲ پرداختند. نتایج نشان میدهد که همه بخش‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی نبوده و فقط بخش غذایی کشاورزی برای تجارت و ورود به اتحادیه اروپا از مزیت نسبی برخوردار است.
باترا و خان^[۱۷] (۲۰۰۹)، در کشورهای چین و هند به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع مختلف اقتصادی پرداختند تا مشخص نمایند، کدام صنعت و بخش‌های اقتصادی این کشورها از مزیت نسبی بالاتری در تجارت و صادرات برخوردارند.
دانیل مارکونی^[۱۸] (۲۰۱۰)، به بررسی تعدیل محیط زیست و مزیت نسبی آشکار شده در اروپا پرداخته است. و بررسی کرده که آیا چین یک لنگرگاه آلودگی است یا خیر؟ او به علاوه مسالۀ تغییر دوجانبه مزیت نسبی آشکار شده، بین چین و چهارده کشور اصلی اروپا را مورد بررسی قرار داده و مزیت آن‌ها را نسبت به چین در صنایع آلایندۀ آب ‌و هوا و ماشین سازی محاسبه ‌کرده است. و نتایج این تحقیق نشان داده که کشورهای اروپایی در کاهش آلایندگی آب و هوا نسبت به چین مزیت داشتهاند و اما در صنایع ماشین سازی چین مزیت بیشتری داشته است.
اوبادی و همکاران^[۱۹] (۲۰۱۲)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده بین یمن با اتحادیه اروپا و آمریکا در طول سالهای ۲۰۱۱- ۲۰۰۰ پرداختند. نتایج آنان نشان داد که یمن در مقابله با این کشورها در تعداد کمی از کالاها (در حدود ۷ تا ۱۰)، مانند نفت و فراورده‌های نفتی، ماهی و سخت‌پوستان، حلزون و دیگر بی‎مهرگان آبزی و گاز طبیعی دارای مزیت است.
ساراس چاندران و سودارسان (۲۰۱۲)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده و تجارت متقابل بین هند و آسیا پرداختند. نتایج آنها نشان داده است که واردات قابل‌توجه تولیدهای دریایی هند بی‌اساس است، زیرا هند بااحتیاط تمام و دامپینگ در مقیاس بزرگ از بخش دریایی خود حفاظت می‌کند.
۲-۵-۲٫ مطالعه های انجام شده در ایران
جعفری صمیمی و حسینی (۱۳۸۳)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده آموزش فنی و حرفهای دولتی و خصوصی استان مازندران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بین استانهای کشور پرداختند. نتایج نشان داد که استان مازندران از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای دولتی در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بین استانهای کشور به ترتیب رتبه‌های هشتم و دوازدهم را کسب نموده است. همچنین این استان از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای خصوصی در دو سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب رتبه های دوم و چهارم را در بین سایر استانهای کشور احراز نموده است.
جعفری صمیمی و حسینی (۱۳۸۵)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل و نقل زمینی شامل حمل و نقل جادهای و ریلی، در استان هرمزگان و مقایسه آن با وضعیت سایر استانهای کشور پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد، استان هرمزگان از لحاظ ارزش افزوده حمل و نقل جادهای از مزیت نسبی لازم برخوردار بوده است.
نقوی (۱۳۸۶)، در پایاننامهای با عنوان بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش‌های اقتصادی در منطقه خراسان، براساس عملکرد برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ با بهره گرفتن از شاخصهای مزیت نسبی آشکار پرداخته و نتایج نشان داد با توجه به این‌که در سند توسعه استان خراسان برای توسعه اقتصادی منطقه به گسترش زیر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تأکید شده است، اما تنها زیر بخش‌های زراعت و دامداری از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت از بخش خدمات و زیر بخش‌های ساخت محصولهای غذایی، ساخت منسوجات و پوشاک، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی و ساخت مبلمان بخش صنعت از مزیت نسبی ارزش افزوده‎ای برخوردار بودهاند. از میان این بخشها نیز تنها بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی با رشد در سهم ارزش افزوده در برنامه سوم قرار داشته است. بنابراین تنها بخش خدمات توانسته توان تولیدی خود را افزایش دهد و علاوه بر این‌که دارای مزیت نسبی از لحاظ ارزش افزوده بوده، از تحولهای ساختاری مثبت نیز برخوردار بوده است.
ناظمان و موحد منش (۱۳۹۰)، به بررسی تجارت درون صنعت و رابطۀ آن با مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطۀ مثبت و معنی‌دار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران بوده است.
جعفری صمیمی و صالحی (۱۳۹۱)، در بررسی اثر مزیت نسبی جنگل‌داری بر توسعه اقتصادی استان‌های ایران، نشان دادندکه به ترتیب استانهای مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و گیلان بیشترین مقدار شاخص مزیت نسبی جنگلداری در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داده های تابلویی نشان داد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری بر توسعه اقتصادی منفی و معنیدار است. این نتایج نشان میدهد که دیگر بخش‌های اقتصادی ممکن است نقش بسیار مهم‌تری را نسبت به جنگلداری در توسعه اقتصادی استانها ایفا کرده باشند.
پهلوانی و همکاران^[۲۰] (۲۰۱۲)، با بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در دوره ۲۰۰۸- ۲۰۰۰ نشان دادند که در میان چهار بخش عمدۀ اقتصادی، تنها بخش صنعت و معدن بدون مزیت بوده است. همچنین، در میان پانزده بخش عمده اقتصادی؛ ماهیگیری، آموزش و پرورش، دولت عمومی و خدمات شهری، ساختمان، بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای مزیت بوده‌ است.
کریمی موغاری و صالحی (۲۰۱۲)، عملکرد مزیت نسبی اقتصاد بهداشت در ایران را با محاسبۀ شاخص مزیت نسبی آشکار و قرینه، وضعیت استان‌های کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده بهداشت و درمان دولتی و خصوصی را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که هر دو بخش از پویایی و پایداری سالیانه مزیت نسبی برخوردار بوده‌اند، ولی بخش خصوصی از بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است.
۲-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان
استان لرستان بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی یکی از نخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر بوده است و در بسیاری از جاهای آن آثار مربوط به دوران پیش از تاریخ یافت شده است. در مناطقی از این استان آثاری پیدا شده است که استقرار انسان عصر سنگ را در لرستان تأیید میکند.
لرستان به عنوان یکی از کهنترین کانونهای تمدن ایران، نقش زیادی در شکلگیری فرهنگ و تمدن ایرانی در دوران باستان داشته است. تشکیل دولت سیماش در منطقه و نقش ساکنان لرستان در دوران طلایی تمدن ایلام، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ایران است. لرستان (بیست و یکمین استان بزرگ کشور از لحاظ مساحت) تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده است. این ۴ بخش اصلی عبارت‌ است از ۱- پیش از تاریخ، ۲- تاریخی و لرستان، ۳- دوران اسلامی، ۴- مهر و سکه ( بازگیر، ۱۳۹۰).
۲-۶-۱ موقعیت جغرافیایی
استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومترمربع مساحت دارد و خرمآباد مرکز استان است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن راکوههای زاگرس پوشانده است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در شهرستان ازنا و پستترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. استان لرستان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب، آب فراوان و خاک حاصلخیز، از نظر سطح پوشش جنگل در کشور در جایگاه دوم قرار دارد که حدود ۲۰ درصد از جنگلهای زاگرس در استان لرستان قرار دارد ( بازگیر، ۱۳۹۰)..
۲-۶-۲ جمعیت
جمعیت لرستان در ابتدای برنامه سوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۹ معادل ۱۶۳۶۷۶۶ و در انتهای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۳ به ۱۶۸۸۱۸۲ هزار نفر رسید و ۱٫۰۳ برابر شده و متوسط رشد سالانه در برنامه سوم ۰٫۷۷ درصد بوده است جمعیت استان در ابتدای برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۴ معادل ۱۷۰۱۵۹۴ و در انتهای این برنامه معادل ۱۷۴۷۱۵۹ است و ۱٫۰۲۷ برابر شده و در برنامه چهارم ۰٫۶۹ درصد رشد داشته است. و براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت استان معادل ۱۷۵۴۲۴۴۳ نفر است. رشد جمعیت در نقاط شهری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۵٫۵ درصد و این میزان در نقاط روستایی معادل ۲٫۰۲- درصد بوده است که در مجموع میزان رشد جمعیت در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. این امر نشان دهنده مهاجرت روستائیان به شهر است که میتواند نوعی هشدار جدی برای اقتصاد استان باشد.
۲-۶-۳ بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی
۲-۶-۳-۱ کشاورزی
توانمندیهای بخش کشاورزی سبب ایجاد تنوع شرایط آب و هوایی، کشت انواع محصولهای زراعی و باغی، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان، زنبورداری و غیره را در استان شده است. و شرایط مساعدی برای توسعه ابن بخش فراهم کرده است. ۲۴ درصد از سطح استان به زراعت و باغداری اختصاص دارد ۶۵ درصد از کل اراضی استان را کشاورزی را تشکیل میدهد که این اراضی ۵٫۵ درصد از کل اراضی زراعی کشور را شامل می‎شود( بازگیر، ۱۳۹۰).
مهم‌ترین محصولهای کشاورزی استان غلات و حبوبات است. غلات شامل گندم، جو و برنج است. استان در زمینه تولید حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، در کشور رتبه اول را دارد. در مناطقی از استان مانند شهرستان دورهچگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرایط محیطی برای کشت زعفران مناسب است. استان لرستان سومین استان پر آب کشور است و ۱۲ درصد آب‌های کشور را در اختیار دارد( بازگیر، ۱۳۹۰).
از دیگر فعالیتهای کشاورزی، باغداری است. انار، انجیر، انگور، سیب، گردو و زردآلو از تولیدهای مهم باغی استان میباشند. در سالهای اخیر به دلیل شرایط مساعد جغرافیایی، حمایت‌های بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه باغهای گردو، زیتون و انجیر در قالب طرح طوبی در مناطق مستعد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا ۲۰ درصد مساحت باغهای انجیر سیاه کشور در منطقه پلدختر واقع شده است که با تولید ۳۶ درصد انجیر سیاه رتبه اول کشور را داراست. از طرفی شرایط مساعد محیطی، اشتغال، سودآوری و همچنین دسترسی سریع به بازار سبب احداث شهرک‌های پرورش گل و تولیدهای گلخانه‌ای در حاشیه شهرهای بزرگ استان شده است( بازگیر، ۱۳۹۰)..
سابقه تاریخی دام‌پروری و وجود بیش از ۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع، لرستان را به یکی از قطب‌های مهم دام‌پروری کشور تبدیل کرده است. استان لرستان با بیش از ۶ میلیون واحد انواع دام سبک و سنگین، با تراکم ۲۳۷ واحد دامی در کیلومترمربع (میانگین کشوری ۸۴) از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبه اول را دارد. دام‌پروری در استان به دو شیوه سنتی و صنعتی رایج است. ۱۰۸۳ واحد دامداری صنعتی در استان فعالیت دارند. لرستان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز، شیرخام و فراوردههای فرعی مانند چرم و پوست، روده، پشم و غیره است. در لرستان ۴۲۵ واحد پرورش مرغ گوشتی صنعتی برای تأمین گوشت سفید فعالیت دارند. به علت وجود ۳۹۰ مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی در استان، با تولید حدود ۱۵ هزار تن ماهی در سال، لرستان جایگاه اول تولید ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بین استان‎های غیرساحلی را به خود اختصاص داده است.
کوهستانهای مرتفع و پوشیده از گیاهان دارویی و معطر مکان مناسبی برای زنبورداری است. تولید سالانه عسل در استان ۷۳۱ تن است. عسل تولیدی استان از کیفیت بالایی برخوردار است. در حدود ۵/۳۱ درصد سطح استان با مساحت ۵۶۹۹۴۹ هکتار را مراتع تشکیل میدهند( بازگیر، ۱۳۹۰)..

جدول ۲-۱- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سالهای ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸

بخش

کشاورزی

معدن

صنعت

آب و برق و گاز

ساختمان

خدمات

این قارچ مراحل اسپرموگونی و اسیری را روی میزبان واسط و مراحل یوردینیوم و تلیوم خود را روی گندم می­گذراند (الهی نیا 1384). قارچ­های زنگ 5 مرحله متفاوت را در چرخه زندگی خود تولید می­ کنند (صارمی و همکاران، 1386):
مرحله صفر- اسپرموگونیوم­ها که حامل نر هاگ (n) یا اسپرماسی و ریسه گیرنده (n)
مرحله یک- ایسیوم حامل ایسیوسپورها (n+n)
مرحله دو- یوردیوم حامل یوردیوسپور (n+n)
مرحله سوم- تلیوم حامل تلیوسپورها (n+n=2n)
مرحله چهارم- بازیدها حامل بازیدیوسپور (n)
بر اساس الگوی چرخه زندگی گونه­ های راسته یوردینال ممکن است به 3 دسته تقسیم شوند (صارمی و همکاران1386):
1-بلند چرخه: هر 5 مرحله را تولید می­ کنند.
2-نیم چرخه: فاقد مرحله یوردیوم هستند.
3- کوتاه چرخه: فاقد دو مرحله یوردیوسپور و ایسیوسپور هستند و تلیوسپور تنها اسپور دو هسته­ای است.
چرخه زندگی که یوردیال^[8] حذف شده باشد demicycle نامیده می­ شود، گاهی اوقات پیکنیوسپورها از دست می­روند (Mendgen, 1988).
مدت زمان لازم برای هر رویداد و فراوانی برخی از رویدادها (چرخه جنسی، فصل برداشت گندم و …) ممکن است در میان مناطق مختلف جهان متفاوت باشد (Roelfs et al., 1992).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بسیاری از مناطق پاتوژن در زمان بین برداشت محصول تا کشت بعدی بر روی پل سبز از گیاهان خودروی گندم زنده می­ماند (Roelfs, 1992). تولید مثل و تکثیر قارچ در بهار ابتدا به وسیله یوریوسپور و میسلیومی که زمستان گذرانی نموده ­اند شروع می­گردد (الهی نیا، 1384). تلقیح در قالب یوردیوسپورها می ­تواند با انتقال توسط باد از یک منطقه به منطقه دیگر انجام شود، یوردیوسپورها 30 دقیقه پس از تماس با آب آزاد در درجه حرارت حدود 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد شروع به جوانه­زنی می­ کنند، لوله تندش^[9] در امتداد سطح برگ رشد می­ کند تا به یک روزنه^[10] برسد و یک اپرسوریوم^[11] تشکیل و سپس با توسعه یک میخ رخنه و یک کیسه Substomatal که از آن هیف اولیه بوجود می ­آید سلول مادر هوستوریال^[12] در برابر سلول­های مزوفیل توسعه یافته و نفوذ مستقیم رخ می­دهد (الهی نیا، 1384).
هوستوریوم درون سلول زنده میزبان در تعامل سازگار پاتوژن – میزبان تشکیل می­ شود، هیف­های ثانویه در نتیجه سلول­های مادر هوستوریال اضافی و هوستوریوم توسعه می­یابند. در واکنش ناسازگار میزبان – پاتوژن هوستوریوم­ها عقیم مانده یا با سرعت کمی توسعه می­یابند، و زمانیکه سلول میزبان می­میرد هوستوریوم قارچ نیز از بین می­رود.
جوانه زنی اسپور در اسپورزایی می ­تواند در دوره 7 تا 10 روزه و در دمای مطلوب و ثابت اتفاق بیفتد، در دماهای پائین (10تا 15 درجه سانتی‌گراد) یا نوسانات روزانه مدت طولانی‌تری لازم است. حداکثر هاگ‌زایی حدود 4 روز پس از اسپورزایی اولیه (در حدود 20 درجه سانتی‌گراد) حاصل شده است.
اگرچه ممکن است این عدد خیلی متفاوت باشد ولی حدود 3000 اسپور در هر یوردینیوم در هر دقیقه تولید می­ شود این سطح از تولید ممکن است به مدت 3 هفته یا بیشتر ادامه داشته باشد در صورتی که برگ گندم در این مدت زنده بماند. بافت­های برگ می­توانند بوسیله باد، حیوانات و انسان به فواصل دور منتقل شوند. بازیدیوسپورها تحت شرایط مرطوب شکل می­گیرند که گسترش آنها را محدود کرده است و بازیدیوسپورها شفاف و به نور حساس هستند. ایسیوسپورها^[13] در توانایی خود برای انتقال به وسیله باد بیشتر شبیه یوردینوسپورها^[14] هستند (Roelfe et al., 1992).
2-1-4-1اسپرموگونیوم­ها:
ساختاری هستند که نر هاگ و ریسه گیرنده را حمل می­ کنند. اسپرمایسیوم یا نر هاگ به عنوان اندام یا سلول‌های ماده هستند در حالیکه ریسه گیرنده به عنوان تریکوژن‌ یعنی دریافت کننده گامت نر عمل می‌کند.
2-1-4-2 ایسیوم و ایسیوسپورها:
قسمتی از چرخه زندگی زنگ­ها می­باشند، ایسیوم شامل ریسه­های دو هسته­ای در میزبان آلوده می­باشد که ایسیوسپوهای زنجیری و دو هسته­ای را تولید می­ کند. ایسیوم اولیه در اثر میسیلیوم دو هسته­ای اولیه تشکیل می‌شود، و بعضی­ها آنها را اندام تولید مثل جنسی ماده می­دانند. سطح ایسیوسپورهای رسیده و کامل در بیشتر قارچ­های زنگ به عنوان زگیل دار توصیف شده‌اند.
2-1-4-3 یوردینا و یوردیوسپورها:
یوردیوسپورها در چرخه زندگی زنگ در یک فصل زراعی مکرر تولید شده و ساختار آنها شبیه آسروول می‌باشد ولی چون قرمز رنگ هستند یوردینا (انفرادی یوردیوم) نامیده می‌شوند.
سلول‌های یوردینال از میسلیوم‌های دو هسته‌ای ناشی از جوانه زنی ایسیوسپورها یا یوردیوسپور به صورت زیر پوستی تشکیل می‌گردند. در نهایت یک ریسه نوک تیز از یوردینال اولیه ظاهر شده و از لایه­ای می‌باشد که یوردیوسپورها تولید می‌کنند. اسپورها از جوانه زنی حاصل از سلول‌های هاگزا تشکیل می‌شوند.
یوردیوسپورها مانند ایسیوسپورها معمولا حاوی ناحیه روزنه تندش بوده و این قسمت ممکن است در بعضی گونه­ ها کاملا واضح باشد‌. جالب است که یوردیوسپورهای تعدادی از قارچ­های زنگ با تولید ترکیبات برای جلوگیری از جوانه زنی خود شناخته می­شوند. این نوع خود بازدارندگی احتمالا از جوانه زنی اسپورها قبل از رهایی آنها از یوردیوم جلوگیری می­ کند و همچنین کمک زیادی به یوردیوسپور به عنوان مایه تلقیح خواهد نمود.
2-1-4-4 تلیوم و تلیوسپور:
تلیوم­ها گروهی از سلول­های دو هسته­ای بوده که سلول­های با دیواره ضخیم به نام تلیوسپور بوجود می­آورند. در بسیاری از قارچ­های زنگ در حقیقت یوردینال­های مسن به تلیوم تبدیل می­شوند. به طور کلی تعداد زیادی از تلیوسپورها از سطح میزبان آلوده بیرون می­ریزند. تلیوسپورها ممکن است یک سلولی یا ترکیبی از دو یا چند سلول باشند، از انتهای سلول­های دو هسته­ای تلیوم بوجود می ­آید. بیشتر قارچ­های زنگ با مرحله تلیوسپور زمستان گذرانی می­ کنند ولی در بعضی گونه­ ها تلیوسپورها بعد از تشکیل شدن بزودی جوانه می­زنند. شکل تلیوسپور در گونه­ های راسته یوردینال بسیار متنوع بوده و یک صفت برای طبقه بندی محسوب می­ شود و بر اساس مشخصات تلیوسپور جنس­های خانواده­ها طبقه بندی می­شوند.
2-1-4-5 بازیدی­ها و بازیدیوسپورها:
تلیوسپور زنگ یک بازیدیوم تولید می­ کند، چنانچه شرایط مناسبی برای جوانه زنی حاصل شود در بعضی از گونه­ ها از هر سلول تلیوسپور‌، میسلیوم اولیه رشد می­ کند. بازیدیوسپورها در اثر جوانه زنی یک لوله تندش ایجاد کرده که جوانه زنی مستقیم نام دارد و با یک قسمت برآمده که مانند استریگما عمل می­ کند و اسپور دیگری در انتها تشکیل می­دهد. این اسپور جدید، اسپوریدیوم یا اسپور ثانوی نامیده می­ شود که به عنوان پدید آورنده بازیدیوسپور تلقی می­گردد (شكل2-1).
شكل 2-3: چرخه زندگی قارچ عامل زنگ قهو­ه­ای (puccinia recondita) برگرفته ازRoelf et al., 1992
2-1-5 میزبان­ها
2-1-5-1 میزبان­های واسطه
قارچ P. recondita گامت­های جنسی خود (پیکنیوسپور و هیف پذیرنده) را روی میزبان واسط تولید می­ کند. میزبان_­های واسط برای این قارچ در تیره­های آلاله (Ranunculaceae) و گاوزبانیان (Boraginaceae) هستند. چندین گونه دیگر هم به عنوان میزبان­های واسط این قارچ گزارش شده ­اند (Roelfs et al., 1992). جکسون و ماینز (Jakson and Mains, 1921) نشان دادند که گونه­ های Thalictrum spp. می­توانند به عنوان میزبان متناوب زنگ برگ گندم عمل کنند. چند میزبان متناوب دیگر گزارش شده است که در مناطق محدود عمل می­ کنند و شامل Isopyrum fumarioides در سیبری Anchusa spp. در پرتغال و Clematis spp. در ایتالیا و شوروی هستند.میزبان­های واسط زمانی آلوده می­شوند که تلیوسپورها در حضور رطوبت آزاد جوانه بزنند. بازیدیوسپورهای هاپلوئید تولید شده قادرند تا فواصل کوتاه (چند متر) انتقال یافته و میزبان واسطه را آلوده کنند (Roelfs et al., 1992).
2-1-5-2 میزبان­های فرعی
قارچ عامل زنگ قهوه­ای تعدادی از گرامینه­ها را مورد حمله قرار می­دهد ولی هیچکدام در طبیعت برای فرم مخصوص tritici نقش میزبان را بازی نمی­کنند. با تلقیح مصنوعی توانسته ­اند تعدادی از گرامینه­ها را آلوده کنند، با این حال در مزرعه ممکن است آلودگی ایجاد نشود. میزبان­های احتمالی زنگ قهوه­ای بایستی گونه‌های وحشی یا علف هرز جنس Triticum و Aegilops و تا اندازه­ای گروه Agropyron وSecale باشند. در آمریکای شمالی T. (Aegilops) cylindria یک میزبان زنگ قهوه­ای گندم است اما نژادهای آن با نژادهایی که به گندم­های نان حمله می­ کنند متفاوت است. برای زنگ قهوه­ای گندم متداول­ترین میزبان­های غیر زارعی گندم­های جا مانده در مزرعه^[15] و یا خودرو^[16] هستند. این گیاهان ممکن است در داخل مزرعه آیش، زیر پل­های مزرعه، جاده­ها یا در کانال­های آبیاری و … وجود داشته باشند. در بیشتر مناطق دنیا که گندم پائیزه یا زمستانه کشت می­ کنند منبع اصلی اینوکولوم از این طریق می­باشد (Roelfs et al., 1992 , Roelfs, 1984, Chester 1946).
2-1-5-3 میزبان­های اولیه
میزبان اولیه زنگ قهوه­ای گندم Triticum aestivum می­باشد، روی گندم T. turgidum این زنگ بجز در مناطق مدیترانه، خاورمیانه، اتیوپی و هند که گندم­های دوروم به تعداد زیادتری کشت می­شوند اهمیت کمتری دارد. گونه­ های T. monococcum , T. dicoccum و T. speltoides در نقش میزبان اهمیت ناچیزی دارند. ژنهای مقاومت به طور عمده از ارقام Triticum aestivum بدست آمده­اند اما از Triticum spp. های دیگر و همچنین از Aegilops ،Secalis(rey) و یا از Agropyron نیز ژن مقاومت گرفته شده است (Roelfs et al., 1992 , Roelfs 1984,).
2-1-6 فرم مخصوص^[17]
اساسا این مفهوم را برای قارچ­های که از نظر شکل ظاهری قابل شناسایی و خیلی شبیه هستند ولی قدرت بیمارگری آنها در گونه­ های گیاهی متفاوت است و گونه­ های خاصی را بیمار می­ کنند، استفاده می­ شود ( صارمی و همکاران، 1386). یک قارچ شناس سوئدی به نام اریکسون فرم­های خاصی از زنگ گندم از جمله 6 فرم آن را تشخیص داد، اریکسون عقیده داشت که این فرم­ها از نظر مورفولوژیکی قابل تشخیص­اند (ذکائی، 1375).
لذا نام ویژه توسط کد بین المللی گیاه­شناسی برای نام­گذاری زنگ­ها و انواع پاتوژن­های قارچی استفاده می­ شود. در میزبان گیاهی خاص که مورد حمله قرار می­گیرد نام­گذاری فرم ویژه با افزودن حروف خلاصه f.sp و سومین نام علمی گیاه به لاتین انجام می­ شود ، مثل فرم ویژه زنگ قهوه­ای که به گندم حمله می­ کند (Puccinia recondita f.sp tritici) (صارمی و همکاران 1386).
2-2: تاریخچه نامگذاری:
جدا کردن زنگ قهوه­ای گندم از دیگر زنگ­ها توسط دکاندول (De Candolle, 1815) در سال 1815 انجام شد و آن را uredo rubigo– vera نامید (Roelfs et al 1992). اریکسون و هنینگ در سال 1894 قارچ عامل زنگ قهوه­ای گندم و چاودار را تحت نام Puccinia dispersa نامگذاری کردند. سپس در سال 1894، اریکسون قارچ­های عامل زنگ قهوه­ای گندم و چاودار را از هم جدا کرد و نام قارچ عامل زنگ قهوه­ای گندم را Puccinia triticina گذاشت که هنوز در قسمت­ هایی از اروپای شرقی مورد استفاده قرار می­گیرد (Roelfs et al., 1992 ; Chester, 1946).
ماینز(Mains, 1932) قارچ عامل زنگ قهوه­ای را زیر عنوان P. rubigop-vera نامگذاری کرد و گروهی متشکل از 52 فرم اختصاصی ( Forme Special) برای این قارچ معرفی کرد. در حال حاضر دو اسمی P.recondita برای زنگ قهوه­ای گندم که به وسیله کومینز و کادول (Cumins and Caldwell, 1956) پیشنهاد شده است بوسیله اکثر بیماری شناسان گیاهی مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز P. recondita f.sp tritici به وسیله اکثر کارشناسان زنگ قهوه­ای گندم اگر نه به وسیله همه مورد استفاده قرار می­گیرد (Samborski, 1985).
2-3: تاریخچه بررسی نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه­ای گندم
وجود نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه­ای گندم اولین بار توسط ماینز و جکسون (Mains and Jackson, 1923) بر اساس آلوده سازی دو رقم Kanard و Malakof اعلام شد.
ماینز و جکسون (1926) با بهره گرفتن از یک سری 11‌تایی ارقام متمایز کننده گندم 12 نژاد فیزیولوژیک شناسایی کردند.
لیست ارقام متمایز کننده اولیه به شرح زیر بود:

با وجود این کشوری مثل آلمان که بیشینه‌ی تابش خورشید در آن معادل کمینه‌ی میزان تابش خورشید در ایران هم نیست، در سال گذشته ۲۵ درصد انرژی خود را از انرژی خورشیدی و بادی تأمین کرد و ما از این نظر تقریباً صفر بودیم

بهره‌برداری ضعیف از موهبت‌های طبیعی کشور

PA72

بنا بر گزارش‌ها، نوع بشر از ابتدای خلقت تا ۱۹۵۲ همان قدر انرژی مصرف کرده که در طول یک صد سال پس از آن دارد مصرف می‌کند؛ یعنی ۱۲ هزار تریلیون کیلووات ساعت. پیش‌بینی می‌شود در فاصله صد سال بعد این نرخ به ۱۲۰ هزار تریلیون برسد؛ با این شرایط، این که فکر کنیم با بهره گرفتن از سوخت‌های فسیلی با خسارت زیست محیطی بالایی که دارند می‌توانیم نیازهای انرژی کشور را تأمین کنیم، یک خوش بینی عبث است

عدم اطمینان در اتّکا به سوخت‌های فسیلی (تجدید ناپذیر)

PA73

در این زمینه سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی اورپاییان برای تأمین تمام نیازهای انرژِی خود از نور خورشید تا سال ۲۰۵۰ قابل توجه و تحسین است

توجه دولت‌های اروپایی به منابع تجدیدپذیر

PA74

سرعت رشد تکنولوژی برای استفاده از انرژی خورشیدی بسیار بالاست و در حال حاضر می‌توان از هر هکتار بیابان ۲ مگاوات برق تولید کرد

تأثیر فناوری در بهره‌بردرای‌های زیست‌محیطی

PA75

در کشور ما فقط یک نیروگاه خورشیدی در استان فارس وجود دارد

بهره‌برداری ضعیف از موهبت‌های طبیعی کشور

PA76

که خیلی از ایرانی‌ها از وجود چنین نیروگاهی بی‌خبرند

عدم اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های زیست‌محیطی

PA77

به گفته مسئولان نیروگاه، به رغم تمایل زیادی که آن‌ها برای حضور وزیر نیرو در مراسم افتتاح نیروگاه داشتند، آقای وزیر به علت مشغله کاری در این مراسم حاضر نشد

عدم توجه خط مشی‌گذاران به موضوعات زیست‌محیطی

PA78

این در حالی است که برای افتتاح یک سد با آن همه مشکلات زیست محیطی که برای کشور به ارمغان می‌آورد، وزیر نیرو تا مناطق خیلی دور هم سفر می‌کند و تبلیغات هم در این باره بسیار زیاد است

توجه بیش از حد خط مشی‌گذاران به سایر موضوعات توسعه‌ای

PA79

بنا بر پیمان مقابله با بیابان‌زایی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمام وزارتخانه‌ها مؤظف‌اند از فرامین وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه حمایت کنند

ضرورت وحدت فرماندهی در مقابله با بیابان‌زایی

PA80

اما این کمیته در طول ۳ سال گذشته فقط ۲ بار تشکیل شد

اجرای ضعیف تصمیمات زیست‌محیطی