۳-۲-۲- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی
یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت بزه کار مدارانه دادگاه کیفری استان تهران مطرح است، این است که معیار دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهامات اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ چیست؟ به عبارتی معیار دادگاه سمت مرتکب در زمان وقوع جرم است یا زمان رسیدگی یا هردو؟ بر اساس اصل کلی صلاحیت شخصی، ضابطه برای تشخیص صلاحیت با معیار بزه کار مدرانه، تاریخ وقوع جرم است، بنابرین استعفاء، ترخیص و بازنشستگی و زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت. (آخوندی،۱۳۸۷،ج۲، ۲۰۶) در خصوص ضابطه دادگاه کیفری استان در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه شده است، مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در این خصوص معتقد است که « صلاحیت شخصی بر اساس عنوان متهم در روز ارتکاب جرم معین می شود نه روز تعقیب» (علی آبادی۱۳۶۱،ج۴ ، ۱۸۴)، در واقع بر اساس این دیدگاه، در صورتی که متهم بعد از ارتکاب سمت موضوع تبصره از دست بدهد باز دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی است. چنین دیدگاهی در قانون مجازات نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ «رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود». چنین امری در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است: «در کلیه مواردی که رسیدگی به جرایم افراد به اعتبار سمت آنان در صلاحیت دادگاهی قرار گرفته باشد، زایل شدن آن سمت، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نیست.» در واقع بر اساس این دیدگاه، قانون‌گذار رسیدگی به جرایم این اشخاص را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، حال با توجه به این که جرم در زمان تصدی به آن مشاغل، تحقق یافته و صلاحیت رسیدگی به مراجع قضایی تهران ایجاد شده است، به نظر می‌رسد صلاحیت مرجع قضایی صالح (دادگاه کیفری استان تهران) بنابر اصل استصحاب همچنان باقی است و با تغییر شغل مرتکب، صلاحیت مرجع قضایی از بین نمی رود. (مصدق، ۱۳۸۸،ش۴۹، ۷) در خصوص این دیدگاه، این سئوال مطرح است که چنانچه اشخاص موضوع ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شوند، ولی رسیدگی به جرم آن ها در زمان تصدی مسئولیت مطرح شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، این گونه اظهار نظر کرده‌است: «قسمت اخیر تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، ناظر به صلاحیت دادسرا و دادگاه های جزایی تهران نسبت به جرایمی است که استانداران، فرمانداران و سایر مقامات مذکور در تبصره یاد شده در زمان تصدی این مقامات مرتکب شوند و جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع جرم و صلاحیت داشته اند»[۱۶]، ولی به نظر می‌رسد این پاسخ صحیح نیست، زیرا اولاً ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق مقرر نموده است که به کلیه جرایم استانداران و غیره در تهران رسیدگی می شود و زمان وقوع جرم مطرح نیست. ثانیاًً رسیدگی به اتهام مقامات مندرج در ماده ۴ در خارج از تهران در صورتی که زمان وقوع جرم قبل از تصدی این مسئولیت ها باشد، با فلسفه تدوین این ماده منافات دارد. بنابرین در فرض سئوال نیز باید به جرایم افراد فوق الذکر در تهران رسیدگی شود. (مصدق، ۷)
شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۴۶۵/۱، ۷/۱۰/۱۳۸۸ که در مقام حل اختلاف بین دادگاه عمومی جزایی تبریز و کیفری استان تهران در خصوص اینکه متهم در زمان وقوع بزه نماینده مجلس نبوده چنین رأی صادر نموده است: «حکم قانون‌گذار در فراز دوم تبصره یک الحاقی مورخ ۸۱ به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متضمن انصرافش از قاعده کلی صلاحیت محل وقوع جرم، نسبت به اشخاص مندرج در فراز مرقوم است که با لحاظ ارتباط مقرر صلاحیت با نظم عمومی و به جهت سمت نمایندگی آقای دکتر… قرار مورخ ۲۹/۲/۸۳ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تبریز موید است مستند به ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی ددگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون مذبور در امور مدنی با نقض قرار ۸۴/، ۲۵/۵/۸۸ دادگاه کیفری استان تهران را برای رسیدگی به این مرجع ارسال می‌دارد.»
۳-۲-۳- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور
قبل از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری جدید بر اساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ تنها دادگاه کیفری استان تهران، صلاحیت رسیدگی به جرایم برخی از اشخاص را داشت. بر اساس قسمت اخیر تبصره مذبور از معاونینی و مشاورین روسای سه قوه نام برده شده، ولی از روسای سه قوه رییس مجمع تشخیص مصلحت نامبرده نشده است. البته میتوان گفت چون رییس قوه قضاییه قاضی است یا رییس مجمع تشخیص از اعضای مجمع نیز هست، لذا از حیث صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران مشکلی پیش نمی آید ولی در مورد رییس جمهور چنین تفسیری نمی توان ارائه داد.
در مورد سکوت قانون‌گذار در رابطه با رییس جمهور، اصل ۱۴۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رسیدگی به اتهامات رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجا می شود.» یعنی بر اساس اصل مذبور، حتماً قوه قضاییه باید به مجلس اطلاع دهد و دادگاه های عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می‌شوند. در کنار این اصل، در قوانین عادی ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.»
همچنین در این خصوص، بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد اختیارات رهبر می‌گوید: «عزل رییس جمهور با در نظرگفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹». بر اساس اصل ۸۹ «در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور را در مقام اجرای مدیریت قوهی مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد.»
