بدیهی است که پذیرش ثبت این اختراع برای کشورهای در حال توسعه بسیار خطرناک می‌باشد بالأخص در حوزه دارو که موجب می‌شود شرکت‌های داروئی بزرگ این اختیار را داشته باشد که با یک بهبود جزئی در اختراع موفق به تحصیل اختراع تکمیلی شوند و از این طریق مدت حمایت از اختراع اصلی را اضافه کنند لذا در کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با سوء استفاده فوق مدت اعتبار اختراع تکمیلی تا زمان اعتبار اختراع اصلی خواهد بود و فراتر از آن نمی‌رفت.

بند ۲ ماده ۲۸ قانون اختراعات سال ۱۳۱۰ اختراع تکمیلی را به رسمیت شناخته است لکن جهت جلوگیری از سوءاستفاده و تمدید مهلت اعتبار اختراع اصلی در ماده ۳۵ آئین‌نامه اصلاحی قانون اختراعات مصوب ۱۳۱۰ آمده است ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است: ولی مدت اعتبار ورقه اختراع تکمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار ورقه اختراع اصلی تجاوز نماید. و مطابق ماده ۳۷ آئین‌نامه مذکور امکان تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از مالک اختراع اصلی پیش‌بینی شده است و امکان استفاده صاحب ورقه اختراع تکمیلی از اصلی و بالعکس منوط به توافق طرفین خواهد بودر مبحث حاضر بیشتر تکیه بر نقض حق اختراع توسط دارنده حق اختراع مکمل یا اصلی خواهد بود. علی‌رغم پیش‌بینی صریح ورقه اختراع تکمیلی در قانون اختراعات سال ۱۳۱۰ در قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ از اختراع تکمیلی به صراحت مطلبی نیامده است.^[۵۸]

لکن آئین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به نحو مفصل در خصوص اختراع تکمیلی مقرراتی را وضع نموده است همانطوریکه بیان شد قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ هیچ بیانی در خصوص اختراع تکمیلی ندارد لکن در آئین‌نامه به نحو مفصل اقدام به تعریف آن و بیان مقررات مربوط به آن می‌کند مطابق ماده ۶۴ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ وظیفه تهیه آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول و وظیفه تصویب آن به ریاست قوه قضائیه تفویض گردیده بود آئین‌نامه صرفا می‌بایست کیفیت اجرای قانون را بیان نماید. نمی‌تاند متضمن قواعد اضافی بر قانون باشد. نظر به اینکه در قانون لفظی از اختراع تکمیلی نیامده است در آئین‌نامه امکان بیان قواعد آن بوده و به نظر می‌رسد در این خصوص آئین‌نامه قابل ابطال باشد. صرف‌نظر از مطلب فوق مطابق ماده ۲۵ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ توسعه یا بهبود یک اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است و امکان ارائه اظهارنامه مستقل جهت ثبت اختراع تکمیلی نیز قید شده است اگر اختراعی تحت عنوان اختراع تکمیلی ثبت شود مطابق تبصره ۲ آئین‌نامه مأشور صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خاهد بود که برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تکمیلی نمی‌تاند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید لکن اگر اظهارنامه اختراع تکمیلی نه به عنوان یک اختراع مکمل بلکه به عنوان یک اختراع مستقل تقدیم شود تابع مقررات اختراع اصلی نخواهد بود و مهلت اعتبار آن مانند حق اختراع‌های دیگر خواهد بود.

در صورتی که تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط دارنده اختراع اصلی تقدیم شود در نحوه استفاده اشکالی ایجاد نمی‌شود لکن در صورتی که اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از دارنده اختراع اصلی ثبت شده باشد بهره‌برداری از اختراع تکمیلی توسط دارنده اصلی و بهره‌برداری از اختراع اصلی توسط دارنده اختراع تکمیلی منوط به توافق طرفین خواهد بود.

در صورت عدم توافق و استفاده هر یک از اشخاص فوق موضوع نقض مطرح می‌شود. نفس قانون اختراع ایجاد توازن بین حقوق مخترع و اجتماع می‌باشد در این خصوص نیز می‌بایست توازن بین حق دارنده اختراع اصلی و دارنده اختراع مکمل حفظ شود نظر به اینکه امکان سوءاستفاده هر یک از طرفین وجود دارد و نظر به اینکه مطابق اصل چهل قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در موضوع حاضر برون رفت از مشکل راهکار پیش‌بینی شده در قسمت ح ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ می‌باشد. بند ۱ قسمت ح ماده ۱۷ مقرر می‌دارد: در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نسبت به اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.

شایان ذکر است که مطابق مطالب فوق در صورتی که دارنده اختراع تکمیلی درخواست صدور مجوز اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع اصلی را نموده باشد دارنده اختراع اصلی نیز می‌تواند مطابق بند ۲ قسمت ح ماده ۱۷ درخواست صدور پروانه اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع تکمیلی را نماید واِلا در صورتی که برای دارنده اختراع تکمیلی پروانه اجباری صادر نشده باشد دارنده اختراع اصلی نیز چنین حقی نخواهد داشت. و احتمال دارد از طریق دیگر بتواند پروانه اجباری را تحصیل نماید.

برخلاف اختراع اصلی که دو حق علی حده به دارنده آن اعطا می‌کند (۱- استفاده ۲- منع دیگران) به نظر می‌رسد دارنده اختراع تکمیلی صرفا یک حق دارد و آن حق منع دیگران است و جهت استفاده می‌بایست موافقت دارنده اختراع اصلی را جلب نماید و در صورت نقض اختراع مکمل به نظر می‌رسد که دو نفر مدعی باشند یکی دارنده اختراع تکمیلی و دیگری دارنده اختراع اصلی که هر یک مستقلا می‌توانند اقامه دعوی و درخواست خسارت نمایند. در کنوانسیون پاریس اختراع الحاقی نیز پیش‌بینی شده است که در تعریف آن گفته شده این نوع ورقه اختراع، برای اضافاتی که در اختراع ثبت شده قبلی صورت گرفته صادر می‌گردد و برخلاف اختراع تکمیلی، نیاز نیست که موجب بهبود اختراع قبلی شود.^[۵۹]

بند دهم: نقض قریب‌الوقوع

نظر به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ اعمال مندرج در ماده ۱۵، اگر بدون موافقت مالک حق اختراع ارتکاب شود قابل مجازات می‌باشد و نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۱۵ اعمالی که ممکن است منجر به تعهدی به حق مخترع شود قابل شکایت به دادگاه اعلام شده به نظر می‌رسد شروع به جرم یا همان نقض قریب‌الوقوع قابل مجازات باشد.

مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عاملی خارج از اراده او قصدش مطلق بماند قابل مجازات خواهد بود.» و مطابق ماده ۱۲۳ همان قانون «مجرد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.»

۱۴- تأکید بیشتر بر جنبه تحقیق بجای توسعه.

۱۵- عدم وجود روحیه همکاری قوی و عموماً کار گروهی ضعیف.

۱۶- ضعف در منابع اطلاعاتی.

۱۷- عدم وجود جاذبه‌های مادی برای کارکنان این واحدها.

۱۸- عدم استفاده عملی و انتقال درست نتایج کارهای تحقیقاتی این واحدها به بخش تولید.

۱۹- کمبود اطلاعات و تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آزمایشگاهی و غیره.

۲۰- ضعف در آموزش کارکنان این واحدها(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۹۰).

مدیریت پژوهشی^[۲]

مفهوم مدیریت پژوهشی

«فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نوار شریف، ۱۳۶۷).

عنصر مدیریت پژوهشی بر شرایط مدیریتی با مسائل آماده سازی، اجرا، انتشار و توزیع، انتشارات و ارزیابی علمی تمرکز دارد(AMINI،۲۰۰۳، ص۷).

اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش در سازمان باعث تغییر و تحولات عظیمی همچون ارتقاء کمی و کیفی محصولات صنعتی , رشد اقتصادی در جامعه , رقابت محصولات صنعتی , اشباع بازار و صادارات و خود کفایی و … در سازمان می‌گردد(عطافر,آنالویی,۱۳۸۰,ص۵۴).

تحقیق و توسعه همواره به عنوان یکی از راه حلها جهت حل تنگناهای موجود در صنعت مطرح بوده است اصولاً صنعت بدون تحقیق و توسعه در دنیای پیشرفته چون قایق بدون پارو می ماند که امکان پیشرفت آن به هیچ وجه متصور نیست ولی چنانچه پس از فعالیت‌های چند ساله در زمینه‌های مختلف در صنعت و وجود بخشی به نام تحقیق و توسعه تحول چشمگیری در تولید و ارتقاء کیفیت وجود نداشته باشد وجود این بخش در واحدهای تولیدی را چگونه باید توجیه کرد؟ به نظر می‌رسد نارسایی های این بخش را باید در ارتباط با جنبه‌های مدیریتی موضوع دانسته و کمبود یا نبود برنامه های علمی و منطقی و یا تجربه فعالیت‌های قبلی تحقیق و توسعه باعث می‌گردد صنعت نتواند از وجود یک چنین مراکزی به بهترین وجه ممکن استفاده نماید البته موضوع شاید پیچیده تر از آن است که در برخورد اولیه با آن تصور می شود و به طور حتم وجود امکانات و تجهیزات نقش تعیین کننده ای در انجام کارهای تحقیقاتی دارد ولی در نهایت مدیریت و حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه است که مسیر کلی فعالیت‌ها را ترسیم کرده و برای رسیدن به اهداف آن را جهت می‌دهد راندمان کار در انسان‌ها تحت تاثیر انگیزه ها متغییر می‌باشد و به همین علت نیز می‌باشد که در دنیای پیشرفته امروزی علوم مدیریتی و استفاده بهینه از منابع انسانی فوق العاده و با اهمیت بوده و تحقیقات دامنه دار در این زمینه را نیز در اولویت خاص قرار داده است(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، صص ۵۰۰،۵۰۱).

مدیریت پژوهش در سازمان باعث می‌گردد که برنامه ها در سازمان با توجه به اولویت و نیاز سازمان,برنامه متناسب با اهداف سازمان,هماهنگی بین واحد پژوهش و سایر واحد ها,رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان,منابع مالی و انسانی متناسب با پژوهش,ایجاد بستر مناسب در سازمان, استفاده از نتایج پژوهشی وارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی در سازمان انجام گردد. در واقع وجود مدیریت پژوهش در سازمان ضروری است چون باعث هماهنگی و نظارت دقیق بر فعالیت‌های مختلف پژوهشی می‌گردد.

مدیریت سازمان‌های تحقیق و توسعه, بسیار دشوار است.هماهنگ کردن افرادی که به کار مستقل عادت کرده‌اند, آسان نیست. با وجود این, نمی توان آن ها را به حال خود رها ساخت, زیرا سازمان, اهدافی دارد که باید از طریق کارکنان به دست می‌آید. رسیدن به ایده ها, پشتوانه مالی, و محیط مناسب در زمان و مکان مناسب به منظور تولید یک محصول تحقیقاتی کیفی, کار آسانی نیست(جین ,ترایاندیس,۱۳۸۱,ص۶۸).

وظیفه مدیر پژوهشی, به معنای واقعی, ایجاد محیط مناسب برای تحقیق است. یک محقق طراز اول, در محیط مناسب, با در اختیار داشتن پشتوانه مالی کافی, امکان دارد که به ایده های مهمی دست یابد. اما به وجود آوردن فرهنگ مطلوب, کار پیچیده ای است. مدیر باید افراد را برگزیند, آن ها را با کارهایشان هماهنگ سازد ‌گروه‌های کاری به وجود آورد و به ایجاد معیارها, نقش‌ها و رویه های عملیاتی, استانداردی که منجر به نوآوری در سطح بالا می‌شوند, کمک نماید. سازمان باید به گونه ای ایجاد شود که افراد بتواند حداکثر خلاقیت را از خود نشان دهند. پاداشها باید طوری عرضه شود که افراد به سخت کوشی و ارتقاء تشویق شوند. مدیر باید بداند که چگونه رهبری کند, چگونه تعارض ها را کاهش دهد, و چگونه از منابع در دسترس , حداکثر استفاده را به عمل آورد(جین ,ترایاندیس,۱۳۸۱,ص۶۸).

وظایف و کارکردهای مدیریت پژوهش

وظیفه اصلی در مدیریت پژوهش کنترل عملی تقسیم برنامه و پروژه ها است وظایف دیگری همچون انتخاب استراتژیک موضوعات و راهکار برای آن ها، آگاهی یافتن از طریق اطلاع رسانی صحیح و درست ‌در مورد تکنولوژیها، بازار، رقابت و انتقال مؤثر نتایج و مانور عملیاتی روی آن ها و مدیریت کردن ایده ها و منابع را هم شامل می شود(آقایی،۱۳۷۱).

به طور کلی چهار مسئولیت اصلی مدیران پژوهش و فن‌آوری عبارتند از:

(۱) برقراری ارتباطات داخلی و خارجی؛ (۲) دستیابی به نتایج مطلوب تجاری (۳) سرعت بخشیدن به توسعه محصولات یا خدمات و (۴) کسب حمایت مدیران عالی(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

برقرار ارتباطات داخلی و خارجی

دستیابی به تعالی در تحقیق و توسعه، به برقراری ارتباطات درونی و بیرونی و تأکید بر ‌گروه‌های میان وظیفه‌ای بستگی دارد. لذا تعداد کثیری از مدیران تحقیق و توسعه، به دلیل محدودیت‌ دامنه فعالیت خود با گروه‌های میان وظیفه‌ای، ابزار نگرانی کرده‌اند. گوپتا و همکارانش^[۳]، (۲۰۰۰) بر این باور هستند که به منظور ایجاد یک نوع تشریک مساعی بین گروه‌ها و حوزه های تجاری مربوطه، نیاز مبرمی به ایجاد پلی برای پرکردن شکاف مذکور وجود دارد(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

همچنین در راستای تولید محصولات جدید، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و حمایت از تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های راهبردی سازمان، نیاز ضروری به همکاری با بخش‌های دیگر، امری غیر قابل اجتناب تلقی می‌شود. در نتیجه برای تحقیق و توسعه برقراری یک ارتباط طولانی مدت و سازنده و ایجاد رابطه با گروه‌های غیر مرتبط، ضروری می‌باشد چنین تحولی در سیستم فن‌آوری باعث افزایش تشریک مساعی و روند رو به رشد در ایجاد موقعیت‌های مطلوب تجاری و ذخیره‌سازی اطلاعات می‌شود. مدیران تحقیق و توسعه، همواره باید با مشتریان، تولیدکنندگان، نحوه فروش کالا، ارائه خدمات، مدیریت ارشد، تضمین کیفیت، بازاریابی، گروه برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های کلان رابطه مستقیمی داشته باشند(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

مطالعات گوپتا و همکارانش (۲۰۰۰)، نشان می‌دهد؛ ۸۲ درصد از مدیران فن‌آوری معتقدند که برقراری ارتباط اولیه و متقابل با تحقیق و توسعه، زمینه‌های بازاریابی، تولید کالا، مشتریان و غیره یک امر ضروری است. همچنین، در فرایند توسعه محصولات جدید، نیاز مبرمی به ارتباط مستقیم با متصدیان، مشتریان و منابع خارج از حیطه تحقیق و توسعه، طرحهای عمومی و تأمین نیازهای اتحادیه‌ها، وجود دارد(عطافر،آنالویی، ۱۳۸۴، ص ۶۵).

دستیابی به نتایج مطلوب تجاری

1. 1. ماده ۱۴ پروتکل، کشورها را مجاز نمود تا در صورتی که غرامتی از سوی متصدی حمل پرداخت نشود، برنامه هایی جهت ‌غرامت‌های تکمیلی پیش‌بینی و تهیه کنند.

   

1. 1. نوآوری مهم پروتکل، ایجاد یک صلاحیت اضافی برای اقامه دعوی بود که از طریق آن، خواهان می‌توانست در کشور محل اقامت یا سکونت دائم خود اقامه دعوی نماید مشروط بر اینکه متصدی حمل، محل کار یا تجارت در آن کشور داشته باشد.^[۴۹]

پروتکل گواتمالاسیتی، تنها از سوی ۱۱ کشور تصویب شد. علی‌رغم اینکه این پروتکل به خواست ایالات متحده تهیه و نوشته شد لیکن خود، آن را تصویب ننمود.^[۵۰] این پروتکل، اکنون تنها یک یادگار تاریخی از تلاش صادقانه جامعه بین الملل است که هیچگاه اجرایی نگردید اما به هر حال، بسیاری از مقررات ارزشمند این پروتکل در کنوانسیون مونترآل ۱۹۹۹ آمده است.

پروتکل های مونترآل در سال ۱۹۷۵ ایجاد شدند. این پروتکل ها، سیستم SDRیعنی”حق برداشت ویژه” را ایجاد نمودند تا از آن برای تعیین ارزش حدود مسئولیت استفاده شود. پروتکل شماره ۳ در سنای آمریکا پذیرفته نشد، اما پروتکل های شماره ۱ و ۲ در ۱۵ فوریه ۱۹۹۶ به اجرا درآمدند. پروتکل شماره ۴ مونترآل نیز، تصویب سنای آمریکا را به همراه نداشت اما متعاقباً در ۴ مارس سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده، تصویب و به اجرا درآمد.

نارسایی های سیستم ورشو

سیستم ورشو، منجر به چندگانگی در اسناد شد.^[۵۱] میزان متفاوتی از مسئولیت ‌در مورد مسافران مختلفی که همگی در یک هواپیما در حال پرواز بودند اجرا می شد.^[۵۲] بعضی از اصطلاحات سیستم ورشو، مشکلات عدیده ای را در تفسیر و اجرای آن ایجاد کردند که منجر به رویه های قضایی مختلفی در کشورها گردید.در نتیجه سیستم ورشو، دیگر پاسخگوی اسناد حمل کنونی نبود و کشورها به فکر راه حل جدیدی افتادند.

مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن

اگرچه ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو به مسافر و متصدی حمل اجازه عقد قرارداد خاص برای تعیین حدود مسئولیت بالاتری را می‌دهد، اما ماده ۳۲ همان کنوانسیون، مقرر می‌دارد که هر گونه توافق خاصی که قواعد کنوانسیون را نقض کند، بی اعتبار و لغو می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنین قوانین یک جانبه ای، صرفاً ضمیمه ای به مقررات کنوانسیون ورشو می‌باشند. اصلاح کنوانسیون تنها باید بر طبق کنوانسیون وین در خصوص قراردادها صورت بپذیرد. ‌بنابرین‏ از آن جایی که هیچکدام از اعمال گفته شده جانشین کنوانسیون نمی باشند، صرفا توافقاتی هستند که رژیم حقوقی خاصی را که دادگاه ها بتوانند آن را اجرا کنند تشکیل نمی دهند. توافقات ذیل نمونه هایی از آن ها هستند:^[۵۳]

– توافق ۱۹۶۶ مونترال بین متصدیان،^[۵۴]

– قانون ۱۹۹۲ ژاپن،^[۵۵]

– توافقات بین متصدیان حمل یاتا ۱۹۹۵-۱۹۹۶،^[۵۶]

– قواعد شورای اتحادیه اروپا ۱۹۹۷،^[۵۷]

کنوانسیون مونترآل

در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۹۵، شورای ایکائو تصمیم به ایجاد یک گروه تحقیق گرفت که وظیفه این گروه، کمک به اداره حقوقی در توسعه و ایجاد یک مکانیسم در چارچوب ایکائو برای تسریع در روند به روز سازی سیستم ورشو بود. اداره حقوقی، سپس در جلسه صد و چهل و هفتم، گزارش خود را تقدیم شورا نمود تا به شورا راهکارهای لازم برایبه روز سازی سیستم ورشو را بدهد. گروه تحقیق، متوجه شد که لازم است تا ایکائو، سیستم ورشو را به روز نماید، با این تصور که تنها نقایص اساسی و مهم سیستم ورشو مانند صلاحیت و مسئولیت، نیاز به اصلاح دارند.^[۵۸] گروه تحقیق، صلاحیت پنجم را مورد بررسی قرارداد. طبق این قاعده، محل اقامتگاه یا سکونت دائمی مسافر، برای خواهان در اقامه دعوی مورد استفاده می‌باشد. چنین قاعده ای قبلا در پروتکل گواتمالاسیتی پیش‌بینی شده بود. این قاعده اجازه می‌دهد تا در صورتی که متصدی حمل و نقل هوایی، مشغول به کار در کشور اقامتگاه یا کشور محل سکونت دائمی مسافر باشد، مسافر بتواند در آنجا اقامه دعوی نماید. اگرچه بعضی از اعضای گروه، صلاحیت پنجم را رد ننمودند، اما به اعتقاد آن ها، بعضی از کشورهای اروپایی در پذیرش چنین پیشنهادی دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه با پذیرش آن، یک شخص ساکن ایالات متحده، حتی در حالتی که یک حادثه هوایی بین دو نقطه در خارج از ایالات متحده اتفاق افتاده باشد و متصدی حمل هم اهل ایالات متحده نباشد، می‌تواند به دادگاه های کشور خود مراجعه و اقامه دعوی کند. به نظر عده ای دیگر، صلاحیت پنجم، بار مضاعفی را بر دوش متصدیان حمل هوایی ایجاد می‌کند و تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ حق بیمه ها خواهد داشت. از آن جایی که بر سر این مسائل، اتفاق نظری بین اعضا وجود نداشت، گروه تصمیم گرفت تا این موضوع را در دستور کار خود قرار ندهد.

ایکائو در سال ۱۹۹۵، شورای ایکائو را ملزم نمود تا در کنوانسیون ورشو، تجدید نظری انجام دهد. کمیته حقوقی ایکائو در سی امین جلسه خود که از ۲۸ آوریل ۱۹۹۷ تا ۹ مه ۱۹۹۷ تشکیل شده بود، متن پیش نویس کنوانسیون یکسان سازی قواعد مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل را تصویب نمود. در جلسه بعدی شورا که در خصوص پیش نویس بود، شورا مقرر نمود که بررسی بعدی باید در خصوص حل مسائل مسئولیت و صلاحیت باشد که نسبت به آن ها هنوز توافقی نشده است.^[۵۹] شورا، گروه ویژه ای را برای به روز سازی و ادغام سیستم ورشو تشکیل داد تا جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر مسئله را به دقت بررسی کنند. گروه ویژه، قدرت اتخاذ تصمیم را نداشت، لیکن نقش توصیه ای را برای شورا ایفا می نمود. این گروه، تهیه پیش نویس کنوانسیون یکسان سازی قواعد مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل را در دستور کار خود قرارداد و متن آن را در سی امین جلسه کمیته حقوقی ایکائو در مونترال که از ۲۸ آوریل تا ۹ مه ۱۹۹۷ برگزار شده بود تصویب نمود. پیش نویس خود، ارائه دهنده اصولی است که در توافقات بین متصدیان حمل یاتا، قواعد شورای اروپا در ۱۹۹۷، و سایر اقدامات یک جانبه دولت‌ها و متصدیان حمل مقرر شده بود. به علاوه این پیش نویس، صلاحیت پنجم را نیز تصویب نمود.^[۶۰] اگرچه مسائلی مثل بار اثبات دعوی و صلاحیت، حل و فصل نشدند؛ اما شورا اظهار نمود که زمان آن رسیده تا این کنفرانس را تشکیل و اجازه بررسی عمیق پیش نویس را بدهیم.

در طول دهه ۱۹۹۰، به جای تدوین یک کنوانسیون جدید، گزینه های دیگری ارائه گردید، ازجمله:^[۶۱]

1. 1. حفظ وضع موجود، بدین معنا که رژیم ورشو از طریق موافقتنامه های منطقه ای و خصوصی تکمیل گردد که این امر مجموعاً منجر به ایجاد «شبکه ای به هم پیچیده و درهم» از معاهدات و سایر موافقتنامه ها می گردید،

1. 1. تدوین پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو را از برخی جهات مشخص اصلاح نماید. جنبه هایی از قبیل مبنای مسئولیت برای مطالبه خسارت بیش از سطحی که عموما پذیرفته شده است، یعنی خسارات بیش از ۱۰۰،۰۰۰ حق برداشت ویژه (SDR) در صورت جرح یا فوت مسافر؛ اصطلاحاً «پنجمین دادگاه صالح»،^[۶۲]امکان سقوط محدوده های مسئولیت در قبال خسارات وارده به کالا، بار همراه مسافر و اشیای شخصی و مقررات روزآمدی برای صدور اسناد و اخطاریه^[۶۳] و

در نمودار(۲-۶) به طور روشن دیدگاه رویکرد فرهنگی نسبت به جو سازمانی نشان داده شده است.

به وسیله شخصیت تعدیل می‌گردد

حالات یا شرایط سازمانی

زمینه ساختار

فرایند

تأثیر محیطی

ادراکات فردی

فرایندهای بین موضوعی

جو سازمانی

فرهنگ سازمانی

هنجارها

ایدئولوژی ها

ارزش‌ها

زبان

تشریفات

عقاید

نمادها

نمودار ۲- ۴ فرایند ایجاد جو در رویکرد فرهنگی

منبع:حسینی،۱۳۸۵ ،۶۸

۲-۲-۴- عوامل مؤثر بر جو سازمانی

جوّ سازمانی تحت تأثیر عوامل گوناگون درون و برون سازمان قرار می‌گیرد در زیر به بعضی از این عوامل اشاره شده است.

نظام ارزشی مدیران^[۲۲]: ارزش‌های مدیران تأثیر قوی بر جوّ سازمانی دارد. چرا که ارزش‌ها منجر به فعالیت‌هایی می‌شوند که بر تصمیمات تأثیر گذار هستند. این ارزش‌ها یا ادراک کارکنان از این ارزش‌ها دارای اثر مهمی بر سازمان چه رسمی^[۲۳] و چه غیررسمی^[۲۴]، استبدادی^[۲۵] یا مشارکتی^[۲۶] ،دوستانه^[۲۷] یا غیر دوستانه دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌های مدیران نمی تواند جوی از صداقت را در بین سازمان ایجاد کند که میزان سرقت و دزدی در آن بالا است.

شرایط اقتصادی^[۲۸]: هنگامی که اقتصاد در حال رشد است و سازمان رو به راه است، مدیران ماجرا جوتر شده و به ریسک بیشتری تن در می‌دهند. اما در دوران رکود اقتصادی بودجه ها منقبض‌تر شده و مدیران به سوی اتخاذ تصمیمات محافظه کارانه تر سوق می‌یابند. برنامه های جدیدی ارائه نشده و ایده های خلاقانه در طی دوران رکود اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند.

منش اعضا: شخصیت اعضا سازمان و جو سازمانی دخالت دارد. سازمان‌هایی با نسبتی بالا از کارکنان مسن و با تحصیلات پائین یک جو کاملاً متفاوت را نسبت به سازمانی با کارکنانی جوانتر، فرهیخته تر و موفقیت طلب‌تر خواهد داشت این جو در سازمان‌هایی که اعضا در فعالیت‌های اجتماعی مرتبط به شغل مشارکت می‌کند، دوستانه‌تر است.

اندازه سازمان: سازمان‌های گسترده نسبت به سازمان‌های کوچکتر، خشک‌تر، بوروکراتیک و ساختارگراتر می‌باشند. بهتر است که یک جوّ خلاق، نوآور و همبسته‌تر را در یک سازمان کوچک برقرار سازیم، تا در یک سازمان بزرگ. اکثر نوآوری‌ها و اکتشافات، خلاقانه تر از سازمان‌های کوچک به وجود آید.

سبک رهبری^[۲۹]:رهبرانی که به زیردستان خود اعتماد داشته و خواهان مشارکت آن ها در تصمیمات سازمانی هستند، جوّی بسیار متفاوت را نسبت به مدیرانی که بر اتخاذ تمام تصمیمات مهم احراز ورزیده و کنترل شدیدی را اعمال می‌کنند، به وجود می‌آورند.

ساختار سازمان^[۳۰]:ویژگی‌های گوناگون ساختار سازمانی به داشتن تأثیر ‌نفوذ کننده بر جوّ سازمانی متمایل است. برای مثال سازمانی با روابط گزارش‌دهی ثابت و رویه ها و مقررات خشک متمایل به ایجاد یک جو سازمانی بوروکراتیک است که به صورت غیر شخصی و سرد شناخته می‌شود، اما ممکن است کارآمد باشد.

نقش اتحادیه‌ها^[۳۱]: وجود یا فقدان اتحادیه کارگری^[۳۲] دارای یک تاثیر نافذ بر سازمان است رابطه بین مدیریت و نیروی کار^[۳۳] هنگامی که کارکنان رأی به تشکیل یک اتحادیه داده و خواهان مذاکره ‌در مورد توافق کاری می‌باشند، رسمی‌تر و تعارض^[۳۴] ‌آلوده‌تر می‌گردد.

ماهیت کار: انواع مشاغل و نوع پیشه در ایجاد یک جوّ سازمانی بی نظیر دخالت دارد. کشاورزی و تهیه غذا در اجتماعات روستایی در جوّی کاملاً متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی و بانک‌ها در نواحی شهری پیشرفته انجام می‌پذیرد.(حسینی،۱۳۸۵ ، ۳۶-۳۵)

قسمت دوم

۲-۳-خودکارآمدی^[۳۵]

در سال‌های اخیر جهت‌گیری متخصصان و محققان عوامل رفتاری به سوی جهت‌گیری شناختی تغییر یافته، به طوری که انواع تعیین‌کننده های رفتار مانند استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یا حالت‌های هیجانی توأم با شناخت‌ها، نظام خود و خود ارزیابی‌ها مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در میان این دیدگاه‌ها، دیدگاه شناختی- اجتماعی^[۳۶] که تعیین کننده های عمل را از لحاظ شناختی- فراشناختی و انگیزشی بررسی می‌کند توجه قابل ملاحظه‌ای را به خود معطوف داشته است. در این دیدگاه تأثیرات دو عامل انگیزشی یعنی باورهای افراد ‌در مورد توانایی خود، خودکارآمدی ادراک شده. جهت‌گیری هدف و یک عامل شناختی- فراشناختی یعنی راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهنده مورد توجه خاص می‌باشند (بندورا،۱۹۹۳ ،به نقل از یوسفی، ۱۳۸۷، ۳۲).

مهمترین فردی که در زمینه خودکارآمدی فعالیت نموده آلبرت بندورا^[۳۷]، روانشناس مشهور آمریکایی است. او خودکارآمدی را به عنوان قضاوتی از توانایی خود فرد برای اجرای یک الگوی رفتاری خاص تعریف ‌کرده‌است که افراد می‌توانند رفتارهایی را که برای ایجاد و پیامدهای مورد نظر لازم است به طور موفقیت‌آمیز انجام دهند.

خودکارآمدی در تعریف روانشناختی آن عبارت از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت، در یک کار، یا رسیدن به یک نتیجه ارزشمند از طریق فعالیت‌های فردی است. این فرایند ذهنی، شناسایی هدف، برآورد تلاش و توانایی‌های لازم برای رسیدن به آن هدف و پیش‌بینی نتیجه را شامل می‌شود (استیپک^[۳۸] و وایز^[۳۹]، ۱۹۹۸، به نقل از بختیاری، ۱۳۸۶، ۵۲).

بندورا معتقد است که در میان ابعاد مختلف شناخت از خود، شاید هیچکدام از مفاهیم به اندازه خودکارآمدی مؤثر نیست و نقش مرکزی در فرایند انگیزشی و اکتسابات عملکردی فرد دارد و قضاوت‌های خودکارآمدی تعیین می‌کند که فرد روی یک تکلیف چقدر تلاش کرده و پافشاری خواهد کرد (همان منبع). فرد دارای خودکار آمدی قوی تلاش زیادی روی تکلیف چالش‌انگیز برای کسب موفقیت انجام خواهد داد در حالی که افراد با خودکارآمدی ضعیف تلاششان قابل توجه نبوده و یا بعد از شروع هر عملی دست از تلاش خواهند کشید (سندی، هالند^[۴۰]، ۱۹۹۸، به نقل از همان منبع).

بند اول ) اجرا ها

در مقام بیان قلمرو و ماهیت حقوق مرتبط اولین موضوع قابل بررسی اجرای اجراکنندگان می‌باشد ، زیرا اجراکنندگان به دلیل ویژگی های ملحوظ در اجرایشان نسبت به دو موضوع دیگر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد. در کنوانسیون رم و دیگر معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق مرتبط و همچنین قوانین داخلی کشورها تعریفی از اجرا ارائه نشده و نهایتاًً به اجراکنندگان و ذکر مصادیق تمثیلی از آن ها بسنده شده است. برای مثال در ماده ۳ کنوانسیون رم اجراکنندگان عبارتند از : « بازیگران ، خوانندگان ، نوازندگان ، رقاصان و دیگر اشخاصی که بازی می‌کنند ، آواز می خوانند ، نطق می‌کنند ، استفاده می‌کنند یا به دیگر اشکال آثار ادبی و هنری را اجرا می‌کنند.» همچنین در ماده ۹ همان کنوانسیون کشورهای عضو در قوانین داخلی خود می‌توانند ، اجرای آثار غیر ادبی و هنری همانند واریته و سیرک را نیز مورد حمایت قرار دهند.^[۱۸۹]در معاهده سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) ‌در مورد اجراها و آثار صوتی نیز بدون ارائه تعریفی از اجرا عین تعریف ماده ۳ تکرار شده ، البته اجرای نمودهای فولکلور (آثار فرهنگ عامه) علاوه بر آثار ادبی و هنری به تعریف افزوده شده است.^[۱۹۰]

‌بنابرین‏ به طور ضمنی و از فحوای مقررات تنظیمی می توان گفت : اجرا همان فعالیت اجراکننده است که خود می‌تواند در اشکال مختلف عینیت یابد. بدین تعبیر اجرا مجموعه ای از صداها یا تصاویر یا تلفیقی از هر دوی آن ها است که با شخصیت خلاق اجراکننده ترکیب شده و مستحق حمایت مادی و معنوی است. « هنگامی که خواننده ای معروف غزلی از حافظ را در دستگاه شور می‌خواند ، آنچه از ترکیب تن ، صدا ، ذوق ، خلاقیت ، شعر و هارمونی حاصل می شود ؛ اجرایی است که در قالب خوانندگی نمود یافته است. »^[۱۹۱] یا هنگامی که بازیگری نقش اصلی یک فیلم نامه یا نمایش نامه را بازی می‌کند ، در واقع با توجه به چهره ، صدا ، لحن و اندام خود یک اجرای خلاقانه انجام داده که در قالب بازیگری نمود یافته است. با این توضیحات به روشنی در می یابیم که اجراکننده باید در اجرای خود به گونه ای ابتکار و خلاقیت به خرج دهد که بتوان او را جدا از پدیدآورنده اثر اولیه و به عنوان دارنده حقوق مرتبط شناسایی نماییم. در نتیجه اجرا همان خوانندگی ، بازیگری ، نوازندگی و سایر فعالیت های قابل حمایت به موجب حقوق مرتبط در قالب اجرا است که به طور تمثیلی در قوانین نام برده می‌شوند. با وجود آنکه در قوانین فعلی ایران اجرای اجرا کنندگان صراحتاً مورد حمایت قرار نگرفته ، لیکن با توجه به تعریف عامی که قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از اثر ارائه داده اســت: « آنچه از راه هنر و ابتکار پدید می‌آید.» می توان گفت اجراهایی که از راه هنر و ابتکار پدید می‌آیند ، مورد حمایت قانون قرار دارند. با این تفسیر اجرا در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران به صورت پراکنده و آن هم به طور ضمنی در قالب حقوق مؤلف قابل حمایت می‌باشد. این در حالی است که در پیش نویس لایحه جدید اجراکنندگان صراحتاً جزء دارندگان حقوق مرتبط شناخته شده و در حالی که اجرا تعریف نشده ، اما اجراکنندگان عبارتند از : « خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنرپیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند یا به ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی و هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مذبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند… »^[۱۹۲] در رابطه با آثار تلویزیونی به عنوان آثار سمعی و بصری که نمایش متوالی از تصاویر و صداها همرا آن است ، نمی توان نقش اجرا کنندگان را نادیده گرفت که خود از چند جنبه قابل بررسی می‌باشد. برای مثال گوینده در برنامه های خبری یا سیاسی و یا مجریان برنامه های فرهنگی و اجتماعی … به خاطر اجرای برنامه از نقش بسیار تعیین کننده ای برخوردار می‌باشند که غالباً به صورت استخدامی در سازمان صدا و سیما مشغول به کار می‌باشند. گروه دیگر از اجرا کنندگان یعنی بازیگران همان طوری که قبلاً بیان شد ، ‌بر اساس نقشی که در فیلم بازی می‌کنند ، به سه دسته بازیگران اصلی ، فرعی ، سیاه لشگر تقسیم می‌شوند. اگر چه در قانون جدید فرانسه بازیگران به صراحت شریک آثار سمعی و بصری تلقی شده اند ، اما در قانون مالکیت فکری فعلی ایران به دلیل عدم توجه به دست اندرکاران چنین آثاری این قضیه مسکوت مانده و در همان آغاز به دلیل جلوگیری از مشکلات آینده تمامی حقوق به تهیه کننده منتقل می شود. البته قوانین تنها برای بازیگران نقش اصلی قائل به حق هستند و این استثناء به صورت تبصره ذیل تعریف اجراکنندگان در پیش نویس لایحه آمده و ‌بر اساس آن « هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر صوتی و تصویری یا صوتی مشمول تعریف مذکور نمی گردند.» خوانندگان و هم خوانان نیز دسته دیگر از اجرا کنندگان در آثار موسیقایی می‌باشند ، که به نوعی ممکن است در تولید یک اثر تلویزیونی به آن ها دست یازید که ‌بر اساس قوانین پیش گفته قابل حمایت می‌باشند. ‌بنابرین‏ نقش اجرا را به عنوان یک اثر تلویزیونی و از طرف دیگر اجرا کننداگان به عنوان دارندگان حقوق مرتبط بسیار پررنگ می‌باشد.

بند دوم ) آثار صوتی