:علی رفیعی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،فکر سازان ،جلددوم،تهران،۱۳۸۸

مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود، ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد.

چنانچه ثابت شود وزارت خانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار، از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف با استنکاف خود، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن

خسارت وارده می‌باشد.

تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه به تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد، در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

پس باید گفت توقیف اموال دولتی به عنوان تأمین خواسته و یا استیفا محکوم به جایز نیست.

در سوالی که از اداره حقوقی دادگستری شده بود که آیا مطابق قانون ایران امکان توقیف اموال و ذخایر دولت وجود دارد یا خیر؟ اداره حقوقی در نظریه شماره ۵۶۸۵/ ۷ – ۲۰/۹/۱۳۵۸ اعلام داشت : « با توجه به تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۵۷ دائر بر اینکه بدهی دولت مربوط به محکوم به باید از محل اعتبار مخصوصی که پیش‌بینی شده تأمین گردد، لذا توقیف اموال دولت به عنوان تأمین خواسته و یا در صورت صدور احکام محکومیت برای استیفا محکوم به جایز نیست.


البته این اقدام قانونگذاری یکی از حقوق قانونی محکوم له که توقیف اموال محکوم علیه است نادیده گرفته شده و این امر مخالف اصل انصاف و بی­طرفی محاکم است، با این وجود باید گفت امکان پرداخت خسارت توسط دولت قطعاً وجود دارد و لزومی ندارد علیه دولت قرار تأمین خواسته صادر شود، از طرفی اداره دولتی طرفی دعوی باید طبق تبصره ۱ ماده واحده تضمین بانکی لازم به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد ، و اگر دعوا یا مقداری از خواسته توسط دادگاه با صدور قرار رد شود به حکم دادگاه تضمین به مبلغ باقی مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

و البته با توجه به سکوت این تبصره با توجه به عمومیت ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م میزان تضمین بانکی که اداره باید بپردازد را دادگاه تعیین می کند.

بند دوم :توقیف اموال در اجرای اسناد

در بحث اجرای اسناد ابتدا لازم است مواردی که می توان درخواست اجرای آن رانمودبحث شود تا زمینه ذهنی برای بازداشت در باب تامین خواسته هموار شود.

به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ‌و املاک«مدلول کلیه اسناد رسمی ،راجع به دیون وسایر امال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محکمه لازم الاجراست مگر ‌در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف ومدعی مالکیت آن است ».

همچنین ماده ۹۳ راجع به املاک و در حقیقت اموال غیر منقول بحث می‌کند«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده،مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست».

واما از موارد دیگری که می توان درخواست اجرای آن رانمود،که در حقیقت اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی است^۱٫

۱:اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه ‌و اجاره ،اعم از اینکه ثبت شده باشد یا نه(بند۱ ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسنا رسمی)

۲:قبوض اقساطی ثبتی(بند۲ ماده ۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

۳:مهریه مذکور در قباله سند نکاحیه(بند۳ ماده۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

۴:تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده(بند۳ ماده ۱ آببن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

۵:چک های صادره عهده بانک ها(ماده۲ قانون صدرو چک).

۶:قراردادهای بانکی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شودواسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی(ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا).

۷:سایر مواردیکه در قوانین خاص ذکر شده از قبیل اظهار نامه ابلاغ شده،موضوع ماده۱۰ مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها اصلاحی سال۱۳۸۵٫

لازم به ذکر است ،به موجب ماده۹۹ قانون ثبت اسناد ‌و املاک «ادعای مجعولیت سندرسمی،عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند،مگر پس از اینکه مستنطق،قرار مجرمیت متهم را صادر ومدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

با وجود این ماده ۵۰ آیین نامهدفاتر اسناد رسمی،وتبصره۲ ماده ۴ آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد،که در سند مذبور منجزا قید شده باشد.‌بنابرین‏ شرط صدور اجراییه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجراییه است ونسبت به موضوعات غیر منجز ومشروط ومعلق نمی توان اجراییه صادر کردوباید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوا نمود.

همچنین راجع به وثیقه ‌و اجاره ای که ثبت نشده ،و موضوع آن وثیقه ‌و اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر نباشدمطابق منطوق قسمت اخیر بند۱ ماده ۱ آیین نامه باید به داگاه مراجعه نمود،وهمچنین سایر اسناد به غیر از موارد مذکور ،که آن ها نیز در صلاحیت دادگاه است.

راجع به مرجع صدور اجراییه نیز باید گفت،چک واظهار نامه موضوع ماده۱۰ مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها،مرجع صدور اجراییه آن ها اداره ثبت محل است،نه دفتر خانه تنظیم اسناد رسمی،زیرا سند باید در دفتر خانه ای ثبت بشود تا بگوییم دفتر خانه تنظیم کننده سند صالح است.

پس از ذکر موارد صدور اجراییه به بحث اصلی یعنی بازداشت اموال در دو بند اموال منقول وغیر منقول می پردازیم.

الف:توقیف اموال منقول

به موجب ماده ۴۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا«بازداشت امال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد ومامور اجرا با حضور نماینده دادگستری،و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی وبا معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می کند وحاضر نبودن متعهد یا کسان وخادمینش ونیز بسته بودن محلی که مال در آن است ،مانع بازداشت مال نیست.

اگر مال مورد تقاضای بازداشت ،منقول باشد،پس از ارزیابی به اندازه دین وحقوق اجرایی وسایر هزینه ها بازداشت وبه شخصی که آن را حفاظت می‌کند(حافظ)تحویل داده می شود^۱

باوجود این ماده ۴۸ همین آیین نامه مقررداشته«در صورتی که دین ومتفرعات آن تاپنج میلیون ریال ارزش داشته باشدومال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مذبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد،بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت می شوددر غیر اینصورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال ،نظر ارزیاب یا کارشناس راجلب خواهد کرد واز اموال متعهد معادل طلب ویک تادو عشر اضافه بازداشت می‌کند،واگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه وبیش از میزان مذکور فوق باشدتمام آن بازداشت می شود.

البته به موجب ماده ۶۰آیین نامه ،بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است وباید به تدریج که به دست می‌آید،فورا بدون صدور آگهی وبه مزایده فروخته وصورت برداری شود.

حق تقدم طلبکاران نیز مانند باب اجرای احکام است یعنی هر کس زودتر توقیف کده باشد نسبت به وصول طلب ،حق تقدم دارد.