۲ – برنامه توسط فرستنده ای مستقر در قلمرو کشور متعاهد دیگری پخش شده باشد .
د ) مدت حمایت
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی ، یک مدت جامع بیست ساله مقرر کرده و برای زمان شروع این مدت را بر اساس پایان سال تثبیت فونوگرام و اجراهای تثبیت شده در آن ، برای فونوگرام های تثبیت نشده از پایان سال اجرا و برای برنالمه های رادیویی ، از پایان سالی که اجرا در آن واقع شده است را تعیین کرده است . بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ موافقت نامه تریپس مدت زمان پیش بینی شده برای حمایت از حقوق مرتبط ، حداقل تا پایان دوره ۵۰ ساله ای است که ازپایان سالی است که اثر صوتی منتشر شده است یا در صورت عدم انتشار ، طی این پنجاه ساله ، پنجاه سال از پایان ضبط اثر ادامه خواهد یافت ؛ اما این مدت برای سازمان های پخش کننده مشمول بند ۳ موافقت نامه حداقل ۲۰ سال پس از پایان سال پخش مقرر شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ه ) محدودیت هاو استثنائات
در این موافقت نامه ، محدودیت های برشمرده شده ، در حقوق مرتبط نیز جاری می باشد ؛ چنان که بند ۶ ماده ۱۴ موافقت نامه به آن پرداخته است : « هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبقه بندی های ۱ ، ۲ ، ۳ ، شرایط ، محدودیت ها ، استثنائات و قید و شرط هایی را در آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است مقرر دارد . البته مقررات ماده ۱۸ کنوانسیون برن نیز با تغییرات لازم ، ناظر بر حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی در مورد این آثار خواهد بود » . « این بدان معناست که وقتی قوانین ملی ، مقرره ای راجع به حمایت از افراد ذی نفع داشته باشند این حمایت در خصوص تمامی موضوعاتی که در آن زمان در مالکیت ( قلمرو ) عموم^[۲۲۰] در نیامده است ، باید اعمال گردد ».^[۲۲۱] بنابر این مفاد حاکم بر ماده ۱۵ کنوانسیون رم که در باره محدودیت ها و استثنائات می باشد ، به اختیار اعضا ، مجری خواهد بود . بند ۱ ماده ۱۵ کنوانسیون رم استثنائات و محدودیت هایی را که مقرر می دارد عبارتند از :
۱ ) وقتی که استفاده شخصی مطرح است ؛
۲ ) وقتی که استفاده از گزیده های کوتاه^[۲۲۲] در رابطه با گزارش حوادث روز مطرح است ؛
۳ ) وقتی که تثبیت های ناپایدار^[۲۲۳] با بهره گرفتن از امکانات خود سازمان پخش رادیویی و برای برنامه های خود سازمان انجام می شود .
۴ )وقتی که استفاده صرفاً با اهداف آموزشی یا پژوهش های علمی است .
بند آخر ، بیشتر در جهت منافع کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده است .
در بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون برن مقرر داشته است که کشورهای عضو می توانند در قوانین و مقررات داخلی خود ، همان نوع محدودیت ها را که در قوانین و مقررات داخلی نسبت به حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعمال داشته اند ، مقرر کنند . « به علاوه در رابطه با حقوق مربوط به فونوگرام مقرر شده که ماده ۱۸ کنوانسیون برن اعمال خواهد شد و به موجب ماده مزبور آثاری که در زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون برن وجود داشته اند باید با اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در مورد حقوق اجراکنندگان و تهیه کنندگان فونوگرام اعمال شود . این بدان معناست که وقتی قوانین ملی ، مقرراتی راجع به حمایت از افرادی ذینفع داشته باشند این حمایت در خصوص تمامی موضوعاتی که در آن زمان در مالکیت عموم^[۲۲۴] در نیامده است ، باید اعمال گردد . به هر حال قاعده کلی که در ماده ۱۳ موافقت نامه تریپس مقرر شده آن است که محدودیت ها یا استثنائات راجع به حقوق انحصاری را تنها می توان در موارد خاصی برقرار نمود که با بهره برداری معمول از اثر تعارض نداشته باشد و لطمه غیر متعارفی را به منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد ».^[۲۲۵]
« ماده ۱۹ کنوانسیون رم در خصوص اجراکنندگان ، محدودیت مهمی را برقرار نموده است . طبق این ماده ، اگر هنرمندی یک بار اجازه دهد اجرایش در یک ضبط صوتی تصویری درج شود ، دیگر در خصوص آن اجرا حقی نخواهد داشت . این ماده در جهت حمایت از صنعت سینما و تضمین عدم اعمال مقررات کنوانسیون در مورد این صنعت در نظر گرفته شده است ، زیرا تهیه کنندگان فیلم های سینمایی همواره نگران این مساله بودند که اگر هنر پیشگان نیز در فیلم تهیه شده دارای حق و حقوقی باشند ، این امر باعث تعدی به منافع ایشان می شود . البته این ماده بر آزادی هنرپیشگان به هنگام انعقاد قراردادهای بازی در یک فیلم و ضبط صوتی یا تصویری ، تاثیر منفی نمی گذارد ».^[۲۲۶]
« توضیح این که بر خلاف کنوانسیون رم که به عطف ما سبق شدن قوانین توجهی ننموده و مقرره ای را در این خصوص بیان نمی کند ، موافقت نامه تریپس در واقع با اجرای ماده ۱۸ کنوانسیون برن با تغییرات لازم بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین صحه گذاشته است ».^[۲۲۷]
مبحث سوم : آثار الحاق
بطور کلی قوانین ایران در زمینه حقوق مرتبط بسیار ناقص و جزئی است بطوری که هیچ یک از زیر مجموعه ها حقوق مرتبط آنچنان که شایسته می باشند بیان نشده و تنها بصورت زود گذر آن هم در دو ماده به تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش اشاره شده است و نامی از اجراکنندگان در این میان برده نشده است که در صورت الحاق ، حقوق مرتبط به عنوان یکی از شاخصه های مهم در حوزه مالکیت ادبی و هنری به شمار خواهد آمد . قانونگذار ایران باید ابتدا ضمن بیان حقوق مرتبط و به رسمیت شناختن آنها به عنوان مالکیت فکری ، نسبت به ارائه مفهومی صحیح و منطقی اقدام نماید . معیارهای حمایت چنانکه شایسته آثار ادبی و هنری بوده برای این حقوق مد نظر واقع شده بطوریکه هنرمندان اجرا کننده ، تولیدکنندگان آثار صوتی و مراکز پخش رادیویی و تلویزیونی شامل حقوق مادی و معنوی اثرهایشان واقع گردند . همچنین آنها بتوانند همانند دیگر اعضای موافقت نامه تریپس از مزایای دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد در سایر کشورهای عضو بهره مند گردند . مدت حمایت از این گونه آثار مورد توجه قانونگذار قرار خواهد گرفت این مدت بطور قطع نباید از مدت پیش بینی شده در موافقت نامه تریپس که یک دوره بیست ساله می باشد ،تعیین شود . استثنائاتی که در موافقت نامه مقرر شده است در صورت الحاق برای استفاده کنندگان ایرانی هم قابل استفاده و بهره برداری می باشد . این استثنائات عبارتند از :
« الف ) در صورتی که استفاده خصوصی مطرح باشد ؛
ب ) هنگامی که استفاده از گزیده های کوتاه در رابطه با گزارش حوادث روز مطرح است ؛
ج ) وقتی که تثیت های ناپایدار با بهره گرفتن از امکانات خود سازمان پخش رادیویی و برنامه های خود سازمان انجام شود ؛
د ) وقتی که استفاده صرفاً با اهداف آموزشی یا پژوهشی علمی باشد .
در بند ۲ ماده ۱۵ معاهده واشنگتن در باره پیش بینی محدودیت ها در قوانین داخلی هر کشور ، به آنها این اختیار واگذار شده است تا از همان محدودیت هایی که در قوانین داخلی خود برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعمال می نمایند ، استفاده کنند .
در هر حال با الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، خلاء قانونی که اکنون در این زمینه در کشور موجود است ، مرتفع و دارندگان حقوق مرتبط هماهنگ با مقررات کنوانسیون های بین المللی ، دارای حقوقی همانند سایر تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری خواهند داشت .
فصل هفتم : ضمانت اجرا
مبحث نخست : در قوانین ایران
تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان همواره در نظم عمومی ، ایجاد اختلال کرده و امنیت مالی و معنوی اشخاص را در معرض خطر قرار داده است . اعمال مجرمانه به عنوان پدیده ای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در جامعه می باشند . این اثار حوزه وسیعی از خسارات را در پی دارد . اشخاص سودجو و منفعت طلب در مقام تجاوز به حقوق دیگران ، سرمایه های آنها را تهدید می نمایند . « برخی مواقع ممکن است این تجاوز به حدی شدید باشد که علاوه بر ورود خسارت ( مادی و معنوی ) به دارنده حق ، بر خلاف نظم عمومی جامعه هم باشد ».^[۲۲۸] « ضمانت اجرا عکس العمل قانونی نسبت به تخلف از یک دستور قانونی است ».^[۲۲۹] بدین منظور ، قانون گذاران با وضع قوانین کیفری ، وسایل جبران خسارت را در پرتو جرم انگاری این اعمال مد نظر قرار می دهند . در این راستا قانون گذاران برای حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار فکری تمهیداتی را در جهت مبارزه با تعرض پیش بینی نموده اند . مجازات ها و اقدامات تامینی را مقرر تا نه تنها مالکین آثار فکری را از تعرض مصون بدارد ، بلکه اجتماع را در قبال افراد سودجو و فرصت طلب محافظت نماید . « گرچه ضمانت اجراهای غیر رسمی همچون فرهنگ سازی راجع به حقوق فکری و پیش گیری ها و تدابیر فنی در محصولات و آثار فکری نیز می تواند تا حدود زیادی موجب حفظ حقوق صاحبان حق گردد و در اولویت است اما نمی توان صرفاٌ به استفاده از آنها بسنده کرد ».^[۲۳۰]
راه حل های مدنی بدنبال جبران خسارت و روش بازدارنده برای جلوگیری از تجاوز های بعدی به شخص است که به حقوق او تجاوز شده و مجازات های کیفری به منظور تنبیه افرادی است که عامداً حقوق دارندگان این حقوق را نادیده انگارند .
قانون گذار ایران برای مقابله با تعرضات دیگران از آثار ادبی و هنری و برای اینکه حمایت خود از آثار را با ضمانت اجرای کافی همراه سازد ، برای کسانی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان این آثار ، برای مقاصد تجاری و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیر قانونی استفاده می کنند ، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر داشته است .
گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی
قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ، فصل چهارم را تحت عنوان تخلفات و مجازات ها ، به ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری قرار داده است .
این قانون مقرره بارزی که در خصوص ضمانت اجرای مدنی باشد را بیان نکرده است ؛ اما بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ، هر شخص بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
در ماده ۸ قانون فوق که می تواند مکمل قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری برای مقابله با متجاوزین به حقوق فکری آنها مورد استناد قرار گرفته و جبران خسارت ناشی از تعرض به این حقوق را مطالبه نمود مقرر می دارد :کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت‌ و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن ‌است‌ .
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت ‌، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور راخواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید . در ماده ۲ همین قانون ، که نحوه جبران خسارت را بیان کرده است مقرر نموده است : در موردی که عمل وارد کننده زیان ، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان ، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود . نکته قابل اهمیت در ضمانت اجراها در حقوق ایران این است که ، ضمانت اجراهای کیفری را قبل از ضمانت اجراهای مدنی بیان نموده اند . در صورتی که با توجه به اهداف ضمانت اجراهای مدنی که هم زیان فرد زیان دیده را جبران نموده و هم انگیزه ارتکاب اعمال نقض آمیز از مرتکب گرفته می شود و به نحوی از عوامل پیشگیرانه محسوب می شود ، باید در تقدم و تاخر آنها دقت نظر بیشتری صورت پذیرد .
در مبحث حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز قوانین خاصی به این موضوع اختصاص یافته است . در قوانین ایران ، هم برای ناقضین حقوق معنوی و هم حقوق مادی ضمانت اجرا پیش بینی شده است . در حقوق معنوی برآورد خسارت امری است مشکل و باید معیارهایی مشخص و بیان شود و تاکنون این معیارها برای دادگاه معین و مبرز نگردیده است تا بر اساس آن قاضی ، متخلف را به جبران خسارت وارده وادار نماید اما مواد مذکور جبران خسارت را از طریق مادی میسر کرده است . در جایی که لطمه ناشی از نقض ، حق به عموم جامعه وارد شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده ، نمی توان غافل از جبران خسارت فرد زیان دیده شد . در اکثر قوانین از جبران خسارت در کنار به کارگیری ضمانت اجرای کیفری استفاده شده است ؛ علاوه بر اینکه جبران خسارت زیان دیده در نقض حقوق مادی وی به عنوان یک ابزار مفید و کارآمد استفاده می شود ، در نقض حقوق معنوی او نیز موثر ترین امر استفاده از جبران خسارت می باشد ، چرا که اولاً تجاوز به حقوق معنوی شخص ، امری است که در اکثر موارد مضر به اجتماع ونظم عمومی تلقی نمی شود و در ثانی به جز توسل به جبران خسارت پولی معمولاً راهی برای جبران نقض حقوق معنوی نیست مگر اینکه همراه با آن که در ماده ۷ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان و ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که مقرر می دارد : شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود ، را درخواست نماید . لایحه قانون تشکیل نظام سینمایی هم در ماده ۹ به همین موضوع پرداخته و مقرر می کند : « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم صادره در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه شاکی آگهی شود ». در ماده ۱۳۰ لایحه جامع نیز علاوه بر مواد پیش بینی شده در قوانین اشاره شده ، در صورتی که شاکی اثبات نماید که منفعت مشروعی در انتشار حکم وجود دارد ، به هزینه محکوم علیه آگهی خواهد شد . « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه درخواست کند که مفاد حکم نهایی در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او و یا در صورتی که وی اثبات نماید منفعت مشروعی در انتشار آن حکم وجود دارد ، به هزینه محکوم علیه آگهی شود . نحوه انتشار حکم مقرر خواهد شد .
ماده ۸ قانون حمایت مقرر داشته است : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران خواهد شد .
برا ساس ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب که مقرر داشته است « اشخاصی که عالماً یا عامداً مرتکب خلاف مقررات مواد ۱ و ۳ قانون که حقوق پدیدآورندگان را برشمرده است ، عمل نمایند ، علاوه بر تادیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد .
همچنین ماده ۸ این قانون مقرر داشته : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد . در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود . چنانکه مشاهده می شود ماده ۷ و ۸ قوانین فوق الاشاره دارای یک معنا و مفهوم می باشد .
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها در تبصره ماده ۱۳ جبران خسارت شاکی خصوصی را از اموال شخصی مرتکب جرم دانسته و به بیان شخصیت حقیقی یا حقوقی بودن شخص نکرده است . برای حسن اجرای حقوق متعلق به پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای و تخلفات صنفی و ساماندهی فعالیت های تجاری به استناد ماده ۱ قانون فوق ، اقدام به تشکیل نظام صنفی تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور به وجود خواهد آمد .
لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی در ماده ۸۸ اشعار می دارد : هرکس تمام یا قسمتی از اثر سینمایی را به نام خود و یا دیگری و نیز حتی به نام پدیدآورنده اثر بدون اجازه کتبی او تکثیر ، نشر و عرضه کند ، علاوه به رد تمامی درآمد حاصله به صاحب اثر ، به جبران خسارت های وارده نیز محکوم و در صورت احراز سو نیت مجرمانه در انجام این فعل به یک تا سه ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد . و در ماده ۸۹ هرگونه تغییر در آثار سینمایی را بدون اجازه صاحب اثر جرم تلقی نموده و مرتکب را ملزم به جبران خسارت شاکی به یک تا سه ماه حبس تعزیری و توقیف اثر مورد شکایت تا جلب رضایت شاکی نموده است . هم چنین در این لایحه در ماده ۹۱ به تخلف شخص حقوقی پرداخته و مقرر می کند : « چنانچه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب اداری ، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».
« در این مواد که استفاده از جبران خسارت تجویز شده است ، این امر به عنوان یک ضمانت اجرای تکمیلی در کنار ضمانت اجرای کیفری آورده شده است و حتی می توان گفت که در اینجا حکم به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا و با این هدف معین نگردیده است ، بلکه مقصود جبران خسارت ناشی از جرم بوده است ».^[۲۳۱]
از دیگر قوانینی که در حوزه مالکیت فکری در ایران مستفاد شد ، قانون تجارت الکترونیک است که علیرغم اینکه عمر نسبتا کوتاهی که از آن می گذرد و به بحث پیرامون نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته است ؛ « اما قانون گذار تنها به ضمانت اجرای کیفری پرداخته است و به جبران خسارت زیان دیده تصریح نگردیده است . اما باب پنجم این قانون با عنوان جبران خسارت یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف ، جبران خسارت را به موجب آن خواستار شد ».^[۲۳۲] ‌ماده ۷۸ مقرر می دارد : هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌برعهده این اشخاص خواهد بود .
در قانون جامع حمایت مواد ۱۲۱ لغایت ۱۲۶ به ضمانت اجرای مدنی اختصاص یافته است . ماده ۱۲۱ اشعار می دارد : دارنده حقوق مورد حمایت این قانون می تواند جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق از جمله هزینه دادرسی را از نقض کننده طبق قواعد عمومی مطالبه نماید . مبلغ خسارت بر اساس قواعد عمومی و با توجه به اهمیت زیان مادی و معنوی وارد به دارنده حق و همچنین میزان منافعی که شخص نقض کننده از طریق نقض حقوق کسب کرده و نیز منافع مسلمی که دارنده حق از آن محروم شده است تعیین خواهد شد . بنابر این ماده ، میزان خسارت پیش بینی شده شامل خسارت به حقوق مادی و معنوی می گردد . میزان منافعی که صاحب حق از دست داده و منافعی که می توانست از آن بهره مند گردد ملاک میزان برآورد خسارت خواهد بود .
یکی دیگر از حقوقی که برای پدیدآورنده در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ مقرر شده است ، معدوم نمودن و خارج نمودن نسخه های تولید شده از چرخه اقتصادی کشور است و این کار مشروط به شرایطی است که قانون گذار معین نموده و به قرار زیر است :
الف ) دارنده حق از دادگاه صالح تقاضای خارج ساختن از چرخه تجاری یا معدوم کردن نسخه های تکثیر شده و یا توزیع شده را بخواهد و یا نسخه های مزبور را به عنوان جبران خسارت از شخص زیان رسانده مطالبه نماید ؛
ب ) این تقاضا با سایر الزامات قانونی مغایرت نداشته باشد ؛
« این مقرره در مورد اشخاص ثالثی که نسخه های مزبور را بدون آگاهی از غیر مجاز بودن آن تحصیل کرده باشند قابل اعمال نیست ».
از موارد دیگری که لایحه جامع در ماده ۱۲۵ برای دارنده حق پیش بینی نموده است ، تقاضا به دادگاه مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم در باره چگونگی تکثیر و توزیع نسخه های منتشر شده را در کوتاه ترین زمان ممکن به دارنده حق قرار دهد . دادگاه در صورتی به این درخواست ترتیب اثر نخواهد داد که درخواست ، با اهمیت نقض تناسبی نداشته باشد .
در ماده ۱۲۶ به ناقضین دارای شخصیت حقوقی پرداخته و مقرر کرده : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی کفایت نکند ، باقیمانده از اموال نقض کننده جبران می شود . در فرض نخست ، شخص حقوقی می تواند مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی خسارات پرداختی را از نقض کننده مطالبه نماید .
گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری